وسط تسارع إلغاء الدعم .. النظام يستبعد "المهن البحرية" ويكرر التبريرات ● أخبار سورية

وسط تسارع إلغاء الدعم .. النظام يستبعد "المهن البحرية" ويكرر التبريرات

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد اليوم الأحد 21 آب/ أغسطس عن استبعاد أصحاب المهن البحرية من الدعم الحكومي وفقاً للبيانات الواردة من وزارة النقل.

وزعمت بأن الاستبعاد الجديد المتعلّق بأصحاب المهن البحرية جاء بناءً على الإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه، وفق تبريرات مكررة مع كل شريحة تزال من الدعم.

وذكرت الوزارة أنه سيتم تنفيذ الاستبعاد للمشمولين بالمعيار المذكور بعد 15 يوماً اعتباراً من تاريخه لإتاحة الفرصة لهم لتحضير الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين، وأدرجت رابطا للمنصة.

وكان أعلن نظام الأسد عبر وزارة اتصالات في بيان نشرته أمس السبت، عبر فيسبوك عن إلغاء الدعم الحكومي عن السيارات الفارهة ذات الاستطاعات الكبيرة التي تتجاوز 3000 cc وسنة صنعها ما بعد عام 2001 ولغاية 2008.

وشرع نظام الأسد العمل بقرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي في بدايات شباط/ فبراير 2022 بذريعة "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله بما يوقف الهدر" حيث وصلت الدفعة الأولى من الاستبعاد وحدها لما يعادل 15% من البطاقات الأسرية.

وشمل الاستبعاد مؤخراً المستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات والمخلصين الجمركيين والعاملين في المحطات الخارجية لوزارة للنقل والحاصلين على بطاقة فيميه جديدة وأصحاب السيارات الفارهة، وفق قرارات متتابعة.

وفي وقت سابق جرى استبعاد المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات والمحامين من أصحاب مكاتب المحاماة التي مضى على افتتاحها 10 سنوات والصيادلة الذين مارسوا المهنة لأكثر من عشر سنوات.

وخلال العام الماضي تداولت صفحات محلية "وثيقة"، قالت إنها تعليمات تتعلق باختيار فئات ينوي نظام الأسد استبعادها من "الدعم"، تبين أن من بينها "المغتربين"، فيما نشر وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، منشورا علّق فيه على المعلومات المتداولة معتبراً أنها مجرد جمع معلومات للدراسة والموظف هو الأحق بالدعم.

وكان رفع نظام الأسد الدعم عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.