درعا::
أطلق مجهولون النار على شاب مدني يستقل سيارة على الطريق الواصل بين مدينتي نوى وجاسم، ما أدى لمقتله متأثرا بجراحه.

ديرالزور::
اعترضت دورية تابعة للقوات الأميركية طريق دورية للقوات الروسية عند منطقة دوار المعامل بمدخل مدينة ديرالزور الشمالي، وأجبرتها على التوقف.

سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد إثر هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية قرب حقل الخراطة النفطي بالريف الجنوبي الغربي.

الحسكة::
أصيب مدني وعنصرين من "قسد" بجروح جراء انفجار دراجة نارية بالقرب من مركز الشرطة العسكرية التابعة لـ "قسد" في حي غويران بمدينة الحسكة.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

أصيب لاجئ عراقي بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في القسم الأول من مخيم الهول بالريف الشرقي.

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أسفه حيال المواقف التي تتبناها المعارضة التركية في الفترة الأخيرة تجاه السوريين، والمتمثلة بتعهدها بترحيلهم إلى بلادهم حال تسلمها السلطة.

وذكر أردوغان أن تركيا تحتضن حاليًا نحو 5 ملايين طالب لجوء، بينهم نحو 4 ملايين من سوريا وآخرون من العراق.

وأشار الرئيس التركي إلى أن "كلهم ضيوف ولم يغادروا بلادهم بإرادتهم".

وشدد على أن هؤلاء غادروا أرضهم لأنهم لم يستطيعوا إيجاد إمكانات للعيش فيها، وأن تركيا فتحت لهم أبوابها واحتضنتهم، ولا يمكنها أن تطردهم على الإطلاق.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقاء مع شباب أفارقة في مكتبة الأمة بالعاصمة أنقرة، على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية-الإفريقية.

وكانت إسطنبول قد استضافت القمة الثالثة للشراكة "التركية-الإفريقية" خلال الفترة بين 16 و18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وسط حضور واسع.

قالت إدارة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدها شمال غربي سوريا الليلة الماضية وصباح اليوم الأحد خلفت أضراراً كبيرة في مخيمات المهجرين التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون مهجّر.

وأشارت "الخوذ البيضاء" إلى أن ضعف البنية التحتية بالمخيمات أو غيابها فاقم معاناة المدنيين، بالتوازي مع تردي أوضاعهم المعيشية وفقدانهم مقومات الحياة الأساسية.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ ليل الأمس حتى ظهر اليوم الأحد، لـ 77 مخيماً في ريفي إدلب وحلب تضررت بفعل السيول والأمطار، وبلغ عدد الخيام التي تضررت بشكل كلي (تهدمت أو دخلتها المياه بالكامل) أكثر من 100 خيمة، وعدد الخيام التي تضررت بشكل جزئي ( تسرب إليها الماء) أكثر من 550 خيمة، ويقدر عدد العائلات التي تضررت بشكل كبير بأكثر من 620 عائلة.

وقام متطوعو الدفاع المدني السوري خلال استجابتهم للمخيمات بفتح قنوات لتصريف المياه، إضافة لتنظيف مجاري القنوات الموجودة، وضخ المياه من بعض التجمعات التي يستحيل فتح قنوات بها لسحب المياه بعيداً عن الخيام، وجرف الوحل من طرقات مداخل بعض المخيمات لتسهيل حركة المدنيين، ومساعدة المدنيين للوصول إلى خيامهم وإخراج آلياتهم العالقة في الوحل.

وتتكرر في كل شتاء مأساة المدنيين في مخيمات شمال غربي سوريا التي يعيش فيها أكثر من 1.5 مليون مهجر، بسبب طبيعة المنطقة التي بنيت بها المخيمات وغياب وسائل الوقاية لها من السيول كوجود سواتر ترابية أو قنوات تصريف وخاصة في المخيمات المبنية في الأودية، حيث تتعرض لأضرار كبيرة وتبقى آلاف العائلات بلا مأوى بسبب تهدم خيامها، أو محاصرتها بالمياه والوحل.

وبحسب "الدفاع المدني" فإن الطرقات والساحات في أغلب المخيمات ومحيطها تتحول لبرك من الوحل يصعب الدخول والخروج منها لإيصال المؤن للسكان، إن وجدت، أو ذهاب الطلاب للمدارس، لاسيما أن عدداً كبيراً من المخيمات ما تزال أرضياتها على التربة الزراعية.

وشدد الدفاع المدني على أنه كثف عملياته في المخيمات قبل بداية موسم الأمطار من تجهيز أرضيات المخيمات وفرشها بالحصى، وفتح طرقات وإقامة قنوات تصريف في محيط عدد من المخيمات لاسيما التي تقع في الأودية أو ضمن مجاري السيول لمنع المياه من الوصول للمخيمات، كما نقلت الفرق عدداً من المخيمات العشوائية التي غرقت الشتاء الماضي مثل مخيم المطحنة بمحيط بلدة باتبو غربي حلب.

وأكد أن كل الجهود التي تقوم بها مؤسسات الإغاثة والعمل الإنساني غير كافية بسبب حجم الكارثة التي يعيشها المهجرون قسراً في الشمال السوري، فقطع القماش لن تحميهم برد الشتاء وحر الصيف ويبقى الحل لإنهاء مأساتهم هو بعودة كريمة دون وجود تهديد لحياتهم من نظام الأسد وحلفائه.

وأضاف: حلم في العودة تنسفه رياح الشتاء لتعمق جراح النزوح، وأطفال لم يعرفوا من الوطن إلا الخيمة يتعلقون بأمل الخلاص من واقع يبدد أحلامهم ومستقبلهم كل يوم.

وطالبت "الخوذ البيضاء" المجتمع الدولي بالضغط على النظام وروسيا، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع معالجة بعض النتائج الكارثية للتهجير دون إنهاء المشكلة ومحاسبة النظام على جرائمه وإعادة المهجرين والنازحين، علنا لا نشاهد نفس صور الأطفال المتجمدين برداً و التي تتكرر كل عام.

قامت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بإطلاق سراح أحد عناصر تنظيم الدولة الأجانب، والذي كان معتقلاً في سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" نقلا عن صادر خاصة إن إطلاق السراح هذا جاء بسبب وضع العنصر الصحي السيء، حيث تم الحصول على موافقة من التحالف الدولي بعد طلبٍ من الصليب الأحمر.

وأضاف المصدر أن المعتقل يحمل الجنسية الفرنسية ويلقب بـ "أبو عبد الله الفرنسي"، ويبلغ من العمر 37 عاماً، وهو أحد قيادي التنظيم أثناء حصار بلدة الباغوز، وكان قد أصيب بإحدى غارات التحالف الدولي على المنطقة، وأدى ذلك لبتر قدمه وذراعه اليمنى، إضافةً إلى فقدانه البصر جراء الاستهداف.

وبعد تنسيقٍ بين الصليب الأحمر و "قسد" وعائلة المعتقل، أُطلِقَ سراحه عقب 3 سنوات من الاعتقال، ونُقِلَ إلى مخيم روج بريف المالكية حيث تقيم عائلته.

في حين قدمت عائلته طلباً خطياً لمنظمة الصليب الأحمر الدولية، من أجل مساعدته بنقل "أبو عبد الله الفرنسي" إليهم والسماح له بالمكوث معهم.

ويذكر أنها أولى الحالات التي يطلَق فيها سراح أحد عناصر "تنظيم الدولة" والمرة الأولى التي يُسمح فيها لمقاتلٍ من التنظيم الاستقرار في مخيم روج المخصص للنساء وأطفال.

أصيب مدني وعنصرين من ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، اليوم الأحد، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في حي غويران بمدينة الحسكة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن دراجة نارية مفخخة انفجرت أثناء مرور سيارة عسكرية تابعة لميليشيا "ب ي د" قرب مقر الشرطة العسكرية، وتسببت بإصابة مدني وعنصرين من الميليشيا أحدهما إصابته خطيرة.

وأضاف المصدر، أن ميليشيا "ب ي د" فرضت طوقاً امنياً على منطقة الهجوم، واعتقلت عدد من الأشخاص تصادف وجودهم بمنطقة التفجير.

والجدير بالذكر أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سبق أن شنت حملة مداهمات صادرت على إثرها عدداً من الدراجات النارية في حي غويران، علما أن الحي يوجد فيه سجن "الصناعة" الذي يحوي عناصر تنظيم الدولة، وسبق أن هرب منه عدد منهم.

كشفت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن نقلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن ملاحقة ما لا يقل عن 30 تاجراً بتهمة الاستيراد وفق سجلات تجارية مزورة، وجرى اتخاذ الإجراءات بحقهم بناء على أحكام "المرسوم التشريعي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وفق تعبيرها.

ونقلت عن مصادر قولها إن سبب هذه الإجراءات هو تحديد سقوف لإجازات الاستيراد للمواد والسلع المسموح باستيرادها لكن بعض التجار تجاوزوا الكميات المسموح بها وهو ما دفعهم لاستخلاص إجازات استيراد بأسماء شركاء أو أقارب لهم بعد تزويدهم بسجلات تجارية.

وباتت عدة تهم تلاحق التجار منها الاتجار غير المشروع في السلع والقطع الأجنبي والذي يعتبر أن الاتجار في السلع غير مشروع عندما يكون مخالفاً للقوانين أو الأنظمة النافذة ويعد من الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.

ولفتت إلى أن الأشخاص الذين لهم سجلات تجارية عبر وزارة التجارة الخارجية تبين أنه ليس لديهم نشاط تجاري أو صناعي وعليه تم اعتبارهم مخالفين للأنظمة والقوانين وتم منعهم من الاستيراد وأحيل عدد منهم إلى هيئة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

واعتبر بعض المخلصين الجمركيين لدى نظام الأسد عبر صحيفة موالية أن هذه الإجراءات سببت إعاقة وتأخيراً في تخليص ونفاذ المستوردات إلى السوق المحلية وحصول تكدس للحاويات في الميناء أو تراكم للشاحنات في المعابر خاصة معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

وعلق "محمد الحلاق"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابعة لنظام الأسد بقوله إن تأخر عمليات التخليص الجمركي ترتب غرامات مالية على الحاويات بالقطع الأجنبي لمصلحة الشركات الأجنبية وبالتالي هذا يمثل شكلاً من أشكال استنزاف القطع الأجنبي الذي تجهد الحكومة لمنعه.

ولفت الحلاق إلى أن من "الأجدى دائماً معالجة الأسباب وليس النتائج عبر تشجيع المستورد الحقيقي ومنحه التسهيلات التي يحتاجها نشاطه بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، وهو أفضل من حالة تتبع وعقاب المستوردين غير الحقيقيين"، وفق تعبيره.

هذا وسبق أن انتقد عدد من المسؤولين في غرق التجارة لدى نظام الأسد وجود معوقات كبيرة في حركة انسياب السلع إلى سورية، حيث سبق أن صرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بقوله: نحن حالياً في أسوأ حالة من التخبط في قرارات الاستيراد، وهذا ما أدى إلى تناقص السلع في السوق وتخوّف التجار من الاستيراد بسبب انعدام الرؤية المستقبلية ما يمثل خطراً على الحركة الاقتصادية.

هاجم "نبيل صالح"، البرلماني السابق لدى نظام الأسد وأحد أشهر الشخصيات التي تتبنى رواية النظام وتدافع عنها، تعديلات قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية"، المطروحة حالياً في "مجلس التصفيق"، واعتبر "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، حسب وصفه.

وقال "صالح"، تعليقا على تعديلات قانون "الجرائم الإلكترونية"، إن القانون "عطل حرية الرأي والتعبير وشكل خطراً على أي مواطن سوري، في كل جملة يكتبها، أو رسالة يرسلها، أو حتى نكتة يتداولها مع أصدقائه".

وذكر أن "القانون حمى أثرياء الحرب وموظفي السلطة من النقد والفضيحة جزئياً، ليضيفوا عليه اليوم تعديلات تسد الثغرات التي يتسرب الخطر منها عليهم، وتضاعف درع حمايتهم من النقد، حتى لو كان صحيحاً، وترفع من حصانتهم لدرجة أنها تماهي مكانتهم بالذات الإلهية"، حسب وصفه.

وتابع، "لن أدخل في تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية المطروحة فهي تحتاج إلى فصل كامل، وأظن أن النواب الصالحين في مجلس الشعب سوف يصوتون ضده كونه يشكل عدواناً على حرية التعبير عند الشعب.

وتعزيزا لخطابه المتكرر قال: كيف لدولة أن تسامح وتصالح القتلة الذين دمروها ثم تعاقب الأبطال الذين حموها، إذ إن شرطة الجرائم الإلكترونية اعتقلت أفرادا صالحين من كتاب وصحفيين وأبطال مقاتلين حمو الدولة من انهيارها، ولم نسمع أنها اعتقلت فاسداً أو شريراً كبيراً، وفق تعبيره.

ونوه إلى أن إقرار هذا القانون كافٍ لإدخال نصف الشعب إلى السجن وإعفائهم من انتظار عطاءات البطاقة الذكية، باعتبار أن السجن يوفر لهم سقفاً وسريراً ووجبة طعام مجانية، حسبما أورده البرلماني السابق لدى نظام الأسد.

واختتم بقوله: "إن "ففي سورية" (في إشارة إلى مناطق سيطرة النظام) قد يتغير قريباً تعريف الإنسان بكونه حيواناً ناطقاً وقد يغدو ساكتاً بقوة القانون ولنا كلام لاحق حول الحرية التي أُجبرنا على ترداد اسمها في شعاراتنا المدرسية دون تذوق طعمها منذ زمن طويل فقط أعداءنا بالخارج يستطيعون الكلام؟".

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن نية الأخير تشديد عقوبات ما يطلق عليه "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، وذلك بزيادة عقوبة السجن المفروضة حالياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامات المالية.

وذكرت صحيفة مقربة من نظام الأسد إن بعض العقوبات بعد التعديل القادم ستصل إلى 7 سنوات حبس وغرامات مالية منها ما يصل إلى 10 ملايين ليرة سورية، في حين لا يزال مشروع تعديل القانون قيد النقاش ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، في إشارة إلى برلمان الأسد.

وكان صرح العقيد "لؤي شاليش"، رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية تحذيرات من ارتكاب مستخدمي الشبكة جرائم إلكترونية معتبرا أن جديّة الإيموجي تدين مرسلها وتعتمد كدليل في قضايا جرائم إلكترونية التي قد ترتكب من دون قصد، أو بحسن نية، وفق تعبيره.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشددة وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد "عمر رحمون" مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة"، عن تشكيل لجنة لـ "مراقبة وتنقيح وتطوير المناهج التعليمية"، حتى "تتوافق مع المعايير والقيم التي تعبر عن المجتمع السوري"، على خلفية الجدل حول كتاب مدرسي عن "السيرة النبوية"، وُزع في مناطق ريف حلب شمال سوريا.

وستعمل اللجنة المشكلة، على مراقبة وتطوير وتدقيق المناهج التربوية والتعليمية التي يجري العمل عليها، في المدارس والمعاهد والمراكز والمنظمات وكل المؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة.

وتتبع اللجنة مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم التابعة لـ"الحكومة المؤقتة"، وستتولى عملية التقييم المستمر لدور المناهج في تعميق فهم الطلاب، وتحديد استراتيجيات التعليم والأنشطة التعليمية المختلفة، ومتابعة تدقيق ومراقبة المناهج في مختلف مراحل الدراسة.

وكانت أثارت صوراً تناقلها ناشطون محليون لكتاب مدرسي عن "السيرة النبوية"، ضجة كبيرة بعد أن وُزع في مناطق ريف حلب شمال سوريا، وأصدرت العديد من الفعاليات الإعلامية والرسمية والثقافية والدينية بيانات حول الكتاب المدرسي المشار إليه، وصولاً إلى استغلال وزارة الأوقاف التابعة لنظام الأسد الحادثة بإصدار بيان عبر صفحتها الرسمية.

وقال ناشطون سوريون إن الكتاب مقدم للصف الأول الابتدائي وذكروا أنه تضمن إساءة للنبي الكريم محمد عبر رسومات تشرح معلومات عن زواج الرسول وحياته مع عائلته، ما دفع السلطات المحلية إلى سحب النسخ المتوفرة وإحراقها في مشاهد نقلتها مراكز إعلامية محلية في ريفي حلب الشمالي والشرقي.

ومع تصاعد الجدل واستياء ناشطين ومدنيين في الشمال السوري، من الصور التي اعتبروها مسيئة للنبي الكريم، أصدر "مركز الاستشراف للدراسات والأبحاث"، بياناً توضيحاً قال فيه: "إن المركز قام بتأليف عدد من الكتب المدرسية بتكليف من وزارة التربية التركية، ومن بينها كتب السيرة النبوية للمرحلة الابتدائية".

وأضاف، "وقد احتوت مقدمات كل درس صورا معاصرة مع أسئلة عليها؛ لتهيئ التلميذ للدخول إلى الدرس، وليست هذه الرسوم من أحداث السيرة ولا تعبر عنها، فأشخاصها معاصرون لباسًا ومكانًا وزمانًا، ولا يحتاج الإنسان إلى أدنى جهد من أجل أن يكتشف أنها لا تعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحداث حياته، والفقرات التالية لفقرة التمهيد هي التي تحمل أحداث السيرة وتعبر عنها مضمونا".

وذكر أنه "قد فهم بعض من اطلع على مقدمات الدرس لغيرتهم على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أنّ هذه المقدِّمات تُشكِّل الدرس، أو أنَّها تُعبِّر عن مضمونه ومحتواه الأساسي، ولو قرأ الأسئلة التحفيزية التي تحت الصور لظَهر له حقيقة هذه الصور، وأنَّها مدخل تربوي ليكون الطالبُ الصغير مستعدًا لفهم مضمون الدرس بعد ذلك، ولو تابع قراءةَ الدرس لتيقن من ذلك"، وفق نص البيان.

كما علق "المجلس الإسلامي السوري" بشأن ما ورد في كتاب السيرة النبوية لمرحلة التعليم الأساسي، وقال إن ما ورد فيه خطأ جسيم، يتحمل مسؤوليته كل من شارك فيه وعبر عن استياءه من هذا الخطأ الفادح".

في حين أصدرت "الحكومة السورية المؤقتة"، وذكرت أن الكتب المدرسية المعتمدة من قبل الحكومة هي من طباعة مؤسسة قطر الخيرية وممهورة بخاتم الحكومة، ونفت وجود مادة باسم السيرة النبوية في المنهاج المعتمد من قبل الحكومة.

ولفتت إلى "متابعة الموضوع وتشكيل لجنة تحقيق فورية وعاجلة للتأكد من صحة هذه الادعاءات المتداولة، و أوعزت بالإسراع إلى سحب هذه النسخ من التداول في حال ثبوت وجودها، وللجنة المشكلة بمتابعة التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور اكتمالها".

بالمقابل استغل نظام الأسد الحادثة عبر وزارة الأوقاف التابعة له بإصدار بيان يحاول إظهار نفسه بموضع المهتم بهذا الشأن رغم ممارساته في حق الأديان دون أن يصدر أي استنكار لها إذ تخرج الشخصيات الموالية للنظام بتصريحات بين الحين والآخر تتضمن إساءة واضحة وازدراء الدين دون أي بيان رسمي.

وحسب بيان وزارة أوقاف النظام فإن "بعض المواقع تداولت صورا من كتاب مدرسي أصدرته وزارة التعليم التركية للصف الأول الابتدائي وهو كتاب في السيرة النبوية يحوي رسوما وصورا مسيئة لمقام النبوة يتم توزيعه على المدارس في مناطق "سيطرة الإرهابيين وعملاء الاحتلال التركي في شمال سوريا"، حسب كلامها.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه تم اكتشاف كتب تحتوي رسوما تصويرية يمكن تفسيرها على أنها تشخيص للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، كانت معدة للتوزيع في المدارس بالمناطق التي حررها الجيش الوطني السوري بدعم تركي شمالي سوريا، وأكد إيقاف توزيع الكتب على الفور.

وأعلن أردوغان بدء التحقيقات اللازمة بشأن الأشخاص المسؤولين عن هذا العمل المخزي، لا سيما معدي الكتاب وأولئك الذين أهملوا تدقيقه، معربا عن حزنه الشديد لوقوع هذه الحادثة، مؤكدا أنه سيتابع شخصيا مساءلة المسؤولين عنها.

قالت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، إن خطة المبعوث الدولي إلى سورية جير بيدرسون، المسماة "خطوة بخطوة"، لا تصب في صالح الحل السياسي الذي فُوّض المبعوث الدولي بتسييره، ولكنها خطة تحرف مسار العملية السياسية عن وجهتها، وتصب بنتيجتها في سلة النظام وإعادة تدويره.

وأكدت الهيئة في اجتماعها الدوري، على ضرورة التزام المبعوث الدولي بصلاحيته ومهامه المقررة في تسيير المفاوضات للوصول إلى الحل السياسي؛ حسب القرارات الدولية، لا سيما بيان جنيف والقرار 2254.

وكان عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، عن أمله بالحصول على "أخبار إيجابية في المستقبل القريب"، متحدثاً عن مقاربة "خطوة بخطوة"، بعد فشل آخر جلسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في إحراز أي تقدم.

ووفق ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية"، فقد أعرب بيدرسون خلال زيارة إلى دمشق، عن إمكانية طرح مقاربات جديدة تتيح إحراز تقدم في العملية السياسية بعد محادثات أجراها مع دول عربية وأوروبية والولايات المتحدة.

وقال بيدرسون بعد لقائه "فيصل المقداد": "سافرت كثيراً بين بعض الدول العربية، وعقدت نقاشات عميقة مع الأميركيين والأوروبيين، وأعتقد أن هناك إمكانية الآن لبدء استكشاف ما أسميه مقاربة "خطوة بخطوة"، أي أن تضع على الطاولة خطوات محددة بدقة... بأمل أن يبدأ بناء بعض الثقة".

وأضاف: "رسالتي أن هناك إمكانية أخرى للبدء في استكشاف السبل الممكنة، وللبدء في المضي قدماً في هذه العملية"، معبراً عن أمله أن تنتقل تلك المباحثات إلى جنيف "في المستقبل القريب"، وعلى الهامش تحدث عن أنه تطرق لقضية المعتقلين السوريين والمفقودين والمختطفين.

وكانت الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت في الثاني والعشرين من كانون الأول/أكتوبر دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن باب العودة إلى الجامعة العربية في قمة الجزائر، ليس مفتوحاً أمام دمشق دون شروط، على الأقل في الوقت الراهن، متحدثة عن معطيات جديدة أعادت "التطبيع العربي" مع دمشق وسرعته ومستواه، إلى وضعه على مسار شرطي، مفاده أن بعض الدول العربية أقدمت على خطوات نحو دمشق، والآن، على دمشق أن تقوم بإجراءات مقابلة تتعلق بأمور داخلية وجيوسياسة، قبل المضي قدماً بخطوات إضافية في هذا المسار.

ولفتت الصحيفة، إلى أن سلسلة من الخطوات التي تركت وقعاً كبيرا في المزاج السياسي جرت قبل شهرين، منها، اتصال "بشار الأسد" بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتبادل زيارات أمنية وعسكرية واقتصادية، وزيارة وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد إلى دمشق ولقاؤه الرئيس الأسد الذي تلقى اتصالات من قادة عرب بعد "الانتخابات"، وعودة أو انضمام الحكومة السورية إلى مؤسسات دولية بينها "الإنتربول"، ثم "المنظمة العربية للدول المصدرة للنفط" (أوابك)، ومحادثات وزارية عربية بمشاركة سورية.

أضيف إلى ذلك غطاء دولي، تمثل أولاً بتراجع الملف السوري لدى إدارة جو بايدن، أو خفض سقفه إلى ملفي المساعدات الإنسانية ومحاربة داعش، والتخلي عن نهج دونالد ترمب بـ "الضغط الأقصى"، ثم إجراء فريق بايدن محادثات مع الجانب الروسي تضمنت موافقة واشنطن على توضيح العقوبات وتقديم إعفاءا» منها لأسباب إنسانية.

كذلك موافقتها على إدماج تمويل مشروعات "التعافي المبكر" ضمن قرار المساعدات الدولية "عبر الحدود" الجديد، وتوسيعها لتشمل عمليات عبر خطوط التماس في الداخل، أيضاَ حملة روسية نحو دول عربية لحثها على "التطبيع"، وحديث جزائري عن عودة سوريا إلى الجامعة في القمة العربية المقررة، نهاية مارس (آذار) المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا المسار التصاعدي، يبدو أنه وُضِع على نار هادئة لأسباب كثيرة، بداية، لم يكن هناك إجماع عربي من دول رئيسية وراء خطوات اتخذت من الأردن أو دول أخرى، بل إن بعض العواصم العربية شككت في قدرة عمان على نجاح مقاربتها القائمة على "خطوة مقابل خطوة".

وجرت سلسلة من الاجتماعات الوزارية العربية غير العلنية بين دول رئيسية، أسفرت على تنسيق المواقف على سلسلة عناصر: لم يكن هناك مانع أمام خطوات انفرادية اتخِذت مع تفهم لوضع الأردن الخاص باعتبارها مجاوراً لسوريا، وإن كانت هناك شكوك جدية بإمكانية "الحصول على شيء مقابل من دمشق".

أما الانتقال إلى إعادة دمشق إلى الجامعة العربية، فيتطلب كثيراً من الخطوات. فنياً، يبدأ بموافقة المجلس الوزاري العربي قبل انعقاد القمة العربية في الجزائر، وسياسياً، يتطلب حصول موافقة عربية من الدول العربية الرئيسية لتوفير نصاب كاف في المجلس.

وذكرت أن هناك إدراك لأهمية عودة سوريا إلى الحضن العربي وعودة الدور العربي إلى سوريا، كي يتحقق، هناك مطالب أو توقعات واقعية لكن جدية، جيوسياسية وداخلية من دمشق، تتعلق بـ "ألا تكون سوريا جزءاً من الأجندة الإيرانية في المنطقة وملفاتها الرئيسية"، إضافة إلى إجراءات تخص تفكيك شبكات المخدرات والتعاون ضد الإرهاب، والعمل باتجاه عودة طوعية للاجئين السوريين وتحقيق تقديم بالعملية السياسية وفق القرار "2254".

وبينت الصحيفة أن جزء من هذا التصور العربي، نُقل إلى واشنطن التي تعيش حالة انقسام بين اتجاه بريت ماكغورك مسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي من جهة والكونغرس من جهة ثانية.

وساهمت بلورة أفكار عربية لشروط التطبيع، في تقوية مواقف المشككين في العاصمة الأميركية باتخاذ خطوات إضافية والداعين إلى التمسك بـ "قانون قيصر"، وظهرت ملامح ذلك في أن وزارة الخزانة لم تستطيع الآن تقديم ضمانات كافية لمصر والأردن، للمضي قدما في تشغيل "خط الغاز العربي" واستثنائه من "قانون قيصر"، وكانت الوزارة قدمت ورقة سابقة، لكنها لم تقدم إلى الآن ضمانات كافية تلبي المطالب المصرية - الأردنية.

وفي موازاة ذلك، ساهمت الانتقادات التي سمعها مسؤولا الملف السوري؛ في الخارجية الأميركية إثيان غولدريش، ومجلس الأمن القومي زهرا بيل، من مبعوثي ألمانيا وفرنسا ودول عربية رئيسية، خلال سلسلة اجتماعات عقدت في بروكسل بداية الشهر الجاري، في "فرملة" الاتجاهات الأميركية "الواقعية".

وقالت إن الخطاب العلني انتقل إلى منحى تصاعدي؛ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان موقف واشنطن أنها "لن تطبع مع دمشق" أو "ضرورة الحصول على ثمن من دمشق"، لكن أصبح الآن، أن واشنطن "تشجع الجميع على عدم التطبيع"، و"عدم إرسال الرسائل الخاطئة" إلى دمشق، إضافة إلى رعاية البعثة الأميركية مع بعثات أخرى جلسة علنية في مجلس الأمن عن موضوع المساءلة، وتشكيل لجنة في الجمعية العامة عن المفقودين في سوريا.

كما رفض الأميركيون الدخول مع الجانب الروسي في مفاوضات سياسة تخص سوريا، وقالوا إن موضوع رفع العقوبات عن دمشق ليس على طاولة الحوار بين واشنطن وموسكو، المحصور حالياً بملفي المساعدات الإنسانية والوجود العسكري شرق سوريا.

ووفق الصحيفة، فإن الجانب الأميركي يراهن على تمديد روسيا للقرار، في بداية الشهر المقبل، لستة أشهر أخرى، وهو مستعد لدعم مشروعات "التعافي المبكر"، والمساعدات "عبر الخطوط"، لكن التنازلات الأكبر باتت مرتبطة أكثر بتنسيق مع لندن وباريس وبرلين وعواصم عربية.

وأشارت إلى أن كل هذه المؤشرات لا تعني أبداً العودة إلى السياسة القديمة في العقد الماضي، وأوضح أن هناك قطيعة لدى إدارة بايدن مع "بناء الأمم" و"تغيير الأنظمة"، لكن الإشارات الجديدة الآتية من عواصم عربية وأوروبية وواشنطن، تشير إلى أن "طي صفحة الماضي ليست مجانية". مثلما على الآخرين قراءة الواقع السوري، على دمشق قراءة الواقع في سوريا والإقليم. لكل شروطه ومتطلباته، وهذا ما يفتح الباب لاختبار جدي لمقاربة "خطوة مقابل خطوة".

أفادت مصادر إعلامية محلية في محافظة السويداء بأن قوات الأسد شرعت بتدشيم مشفى السويداء الوطني، وسط تعزيزات أمنية كبيرة تابعة لقوى الأمن الداخلي والفرقة 15 التابعة لجيش النظام جنوبي سوريا.

وقالت شبكة "السويداء 24"، إن المشفى الوطني بات أشبه بثكنة عسكرية للمرة الأولى منذ 2011، إذ تم نصب عدة دشم على سطحه وتثبيت عناصر من كتيبة حفظ النظام والفرقة 15، إضافة إلى نشر نقاط حراسة على طرقات محيطة بالمشفى.

ولفتت إلى أن الدشم والمظاهر العسكرية على سطح المشفى الوطني أثارت مزيداً من المخاوف للكادر الطبي، الذي يخشى من تحول المستشفى إلى ساحة صراع وتصفية حسابات.

ونقلت عن أحد أعضاء كادر المشفى قوله مطلبنا الوحيد منع دخول السلاح إلى حرم المشفى وليس إمكانية تحوله إلى هدف لجماعات خارجة عن القانون والأخلاق ولا نستبعد أن يصبح المشفى هدفاً لهم بعد التحصينات الأمنية عند حصول أي حدث أمني.

وزعم نظام الأسد عبر مصدر أمني بأن التعزيزات تهدف إلى حماية المشفى والكادر الطبي، ومنع دخول المسلحين إلى حرم المشفى، وهناك تعليمات صارمة بالتعامل مع أي اعتداء على المؤسسات الحكومية، على حد قوله.

وكانت نشرت صفحة محلية على موقع "فيسبوك" تسجيلاً صوتياً مسرباً، لأحد قيادي المجموعات المحلية المسلحة في السويداء، كشف خلاله عن أوامر صادرة عن محافظ النظام "نمير مخلوف"، تنص على قتل المدنيين بذريعة "فرض هيبة السلطة"، حسب وصفه.

وسبق ذلك إقدام قوات النظام عبر دوريات أمنية "حفظ النظام"، على اقتحام مشفى السويداء الوطني، وسط إطلاق نار واشتباكات بالأسلحة الرشاشة مع مجموعة أهلية، جرّاء اقتحام أمن النظام للمشفى واعتقال أربعة مواطنين بينهم جرحى ترافق حينها مع توتر أمني ساد المدينة.

هذا ويرى ناشطون أن التدخل الأمني المتكرر في السويداء يحمل دلالات على توجه جديد من السلطات، للتعامل مع الموقف الأمني في المحافظة، وذلك في أعقاب اجتماع مغلق للجنة الأمنية في السويداء، إثر ورود تعليمات جديدة من نظام الأسد تتعلق بالملف الأمني، وفق مصادر إعلامية محلية.

كشفت صور نشرتها شركة أميركية مختصة بتغطية الأحداث في الشرق الأوسط وخارجه، التقطها قمر صناعي، عن تعرض أحد مدرجات مطار دمشق الدولي لضربة إسرائيلية خلال الأيام الماضية، ماينفي مزاعم النظام أن القصف كان بري القنيطرة.

وتُظهِر الصور الملتقطة حفرة من المرجح أن القصف الإسرائيلي خلّفها في هذا المدرج، ولفتت إلى أن الصور الفضائية تؤكد تعرُّض مطار دمشق لثلاث غارات على بُعد 600 متر عن بعضها، فجر الخميس.

وأكد موقع "ذه وور زون" الأميركي المختص بالشؤون العسكرية أن الجزء الغربي من مطار دمشق "مغلق حالياً أمام حركة الطائرات، وأعمال ترميم جارية هناك"، لافتاً إلى أنه من غير الواضح لماذا طالت الغارات المزعومة هذا المدرج تحديداً، خاصة أن هناك مدرجاً آخر يجري استخدامه بشكل نشط وسط مزاعم عن هبوط طائرات فيه تنقل مواد لدعم العسكريين الإيرانيين المنتشرين في سوريا.

وكان زعم مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا" في حميميم، أن الدفاع الجوي السوري روسي المصدر، أسقط 7 صواريخ إسرائيلية من 8 صواريخ، أطلقتها الطائرات الإسرائيلية أثناء الغارة الأخيرة على مطار دمشق الدولي، في سياق الترويج للأسلحة الدفاعية الروسية.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت، إن 4 مقاتلات من نوع "إف-16" إسرائيلية أطلقت في الـ16 من ديسمبر بين الساعة 1:51 و1:59 ثمانية صواريخ مجنحة من أجواء الجولان على مواقع في محيط مطار دمشق الدولي.