تشهد مدينة السوبداء ترقبا حذرا على إثر مقتل قائد مجموعة مسلحة من مدينة شهبا بعد اشتباك مع قوات الأسد صباح اليوم، وسط دعوات للانتقام.

وقال موقع "السويداء 24" إن قوات الأسد دفعت بتعزيزات أمنية في مدخل مدينة السويداء الشمالي، ودوريات في الطرقات المُحيطة بمبنى المحافظة، وأخرى عند دواري الباسل والعنقود. وتمترس قناصون على سطوح أبنية قيد الإنشاء.

وأضاف المصدر أن الدوريات بدأت بتفتيش هويات من يستقلون سيارات مظللة النوافذ، وأن الملفت للانتباه، كان تعزيز حاجز مدينة شهبا، على طريق "دمشق-السويداء"، بدبابة وعناصر من الفرقة 15.

ويعود سبب التوتر والاشتباك الصباحي إلى اعتقال قوات الأسد للشاب "نورس ابو زين الدين"، في دمشق، إذ تقول عائلة الشاب إن الاعتقال يأتي على خلفية مشاركته في مظاهرات سلمية مطلبية، وهناك صور توثق مشاركته فيها، بينما يدعي النظام أن بحق الشاب مذكرات بحث وادعاءات شخصية.

كما تسببت الاشتباكات بإصابة ثلاثة مسلحين محليين، بالإضافة لإصابة عنصر من قوات الأسد بجروح.

وتابع الموقع: مع ذلك، لا يبدو أن الادعاءات الشخصية ومذكرات البحث هي السبب وراء اعتقال "أبو زين الدين"، فالأمر لم يكن صدفة ولا عبر ضابطة شرطية، بل عبر قوة من المخابرات الجوية كانت تترصد به، هذا الاعتقال المقصود دفع ببعض رفاق أبو زين الدين، ممن ينتمون لمجموعة محلية مسلحة موالية لشعبة المخابرات العسكرية، إلى قطع طريق السويداء-دمشق صباح اليوم، ومحاولة خطف عناصر أمن لمبادلتهم مع أبو زين الدين. وإن كان ذلك الأسلوب قد نجح سابقاً في إطلاق سراح كثير من المعتقلين من أبناء المحافظة، فإن ما جرى اليوم يبدو تغييراً في قواعد اللعبة من قبل أحد أطراف النظام".

وأردف: إذ أنه ومنذ اجتماع اللجنة الأمنية في الشهر الماضي، ظهرت بوادر مرحلة جديدة في السويداء: عززت قوى الأمن الداخلي تواجدها بحوالي 150 عنصراً من المهام الخاصة وحفظ النظام ممن تم استقدامهم من دمشق، كما سحبت الفرقة 15 معظم قواتها من محافظة درعا وأعادتها إلى ثكناتها في السويداء. واتخذت قوات الأمن قرارات غير مسبوقة، على الأقل منذ العام 2014، بالتدخل المباشر في الحوادث الأمنية. وهذا، ما اتضح في حادثتين سابقتين وقعتا قبل أسابيع قليلة في مشفى السويداء الوطني، وأسفرت عن اشتباكات مع فصائل محلية.

وأكد الموقع أنه مع اعتقال "أبو زين الدين"، فإن الأمور بدأت بالاتضاح أكثر، مشيرا إلى أن هناك اتجاه واضح لدى "وزارة الداخلية"، وقواتها على الأرض، وربما معهم المخابرات الجوية، بوقف التعاطي "السلس" السابق مع أبناء محافظة السويداء. في الوقت الذي تحاول المجموعات المحلية التابعة للمخابرات العسكرية رفض هذا التغيير في قواعد اللعب من طرف واحد. ولذا، يسيطر الغموض على المشهد، والذي ربما يعكس في طياته صراعاً تخوضه أجهزة النظام الأمنية فيما بينها على مناطق النفوذ.

أصدر نظام الأسد قرارا أعلن من خلاله طرد لاعب كرة القدم السوري المعتزل "فراس الخطيب" من اللجنة الأولمبية السورية والاتحاد الرياضي العام، حيث لم يشفع لـ "الخطيب" تطبيله للنظام المجرم خلال الفترة الماضية.

وجاء ذلك بعد مشاركة اللاعب في مباراة "أساطير العالم" الودية، التي كان من بين المشاركين فيها المدرب الإسرائيلي "أفرام غرانت"، إلا أن نص قرار الطرد لم يذكر ذلك بشكل مباشر.

ونشرت الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية السورية التابعة للنظام صورة عن القرار الذي جاء فيه ما يلي: "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى أحكام النظام الداخلي للجنة الأولمبية السورية، في اجتماعها الاستثنائي تاريخ 19/12/2021 تقرر ما يلي: فرض عقوبة الطرد بحق اللاعب فراس الخطيب من اللجنة الأولمبية السورية ومنظمة الاتحاد الرياضي العام وذلك لمخالفته قيم ومُثُل المنظمة وخروجه عن مبادئها الوطنية، على أن يبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه.

وشهدت المباراة مواجهة بين فريقي نجوم العالم ونجوم العرب والذي شكل صفوفه عدة نجوم بينهم العمانيان علي الحبسي وعماد الحوسني، والسعوديان سامي الجابر ونواف التمياط، والمصري وائل جمعة، والمغربي حسين خرجة، والعراقي يونس محمود، والسوري فراس الخطيب.

ولعب فريق نجوم العالم تحت قيادة اللاعب الإسرائيلي السابق أفرام غرانت، وبمشاركة كل من خوان بابلو، كافو، تيم كاهيل، مارسيل ديزاييه، يوري دجيركوف، لويس هيرنانديز، كريستيان كاريمبو، خافيير ماسكيرانو، لوثر ماتيوس، نونو غوميز، أندريا بيرلو، يايا توريه، باسكال زوبربوهلر، أمادو سامورا.

وكان "فراس الخطيب" قد عاد للانضمام إلى "منتخب البراميل" عام 2017، وبعدها بأسابيع وجه صفعة للشعب السوري بعدما وجه برفقة "عمر السومة" تحية لبشار الأسد على الهواء مباشرة.

وكان "الخطيب" قد ظهر في شريط مصور في بدايات الثورة السورية أعلن من خلاله رفض اللعب مع المنتخب ما دام هناك مدفعا يقصف المدن والأحياء والقرى السورية، قبل أن يتنازل عن مبادئه ويعود لـ "منتخب الأسد".

أصدرت وزارة الإدارة المحلية والخدمات في "الحكومة السورية المؤقتة"، تعميماً، طالبت فيه جميع المنظمات الأجنبية العاملة بمناطق سيطرة الحكومة شمال غرب سوريا، بالحصول على موافقات رسمية للسماح لها بالعمل في المنطقة.

وقالت الوزارة في التعميم: "يتعين على جميع المنظمات الأجنبية الراغبة في افتتاح مكاتب أو فروع أو ممارسة أي نشاط أو فعالية او ورشات عمل في المناطق المحررة، أن تتقدم من خلال ممثلها القانوني في المنطقة بطلب خطي إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والتنسيق معها قبل البدء بالأنشطة".

وطالبت الوزارة، جميع المؤسسات العامة إلى التأكد من وجود "المتطلبات القانونية وفق التعميم الصادر قبل التعاون مع المنظمات في أنشطتها المختلفة، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية"، ولفتت إلى أن كل جمعية غير مسجلة أو نشاط ينفذ قبل الإعلام والتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لها، يعتبر مخالفاً للقانون ويوجب المساءلة.

وأشارت إلى أن قرارها جاء "استناداً إلى ضرورة حسن سير النشاط المدني بمختلف جوانبه وأشكاله، وإلى ضرورة تفعيل أسس التنظيم القانوني السليم لممارسة الحق في تشكيل الجمعيات وفق معايير القانون الدولي"، مؤكدة "تمسك الحكومة السورية المؤقتة بضمانات حرية واستقلال المنظمات غير الحكومية والنشاط المدني".

ولم يسجل عمليات تضييق تمارس على المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة، خلافاً لما هو الحال في مناطق سيطرة حكومة "الإنقاذ" بإدلب والتي تمارس إضافة لأذرع هيئة تحرير الشام المختلفة قيود وضغوطات كبيرة على المنظمات الإنسانية وتضيق على عملها وعمل كوادرها.

قالت "إلهام أحمد"، الرئيسة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية - مسد"، إن الحوار واللقاء مع حكومة دمشق، لا يعني تعويمها وإضفاء الشرعية عليها، في وقت كشفت عن تعثر الجهود الروسية ومساعيها لإعادة المفاوضات مع دمشق.

وأوضحت "إلهام أحمد" خلال اجتماع سنوي لمجلس "مسد"، إن تحالف "مـسـد" ملتزم بالقرارات الدولية، في مقدمتها القرار الأممي 2254، وشددت على أن التفاوض مع حكومة دمشق: "مسار لا يعني تعويم وإضفاء الشرعية على حكومة دمشق، وإنما تقديم دور في سبيل سعينا للوصول لحل في سوريا".

وتحدثت "إلهام أحمد"، عن تعثر الجهود الروسية ومساعيها لإعادة المفاوضات بين دمشق والقامشلي، لافتة إلى أن مناطق شمال شرقي البلاد الخاضعة لنفوذها، تمتلك مقومات الحل وبإمكانها قيادة عملية حقيقية لإنجاح العملية السياسية، وفق "الشرق الأوسط".

وسبق أن أكد مظلوم عبدي القائد العام لميلييا "قسد"، أن عملية التفاوض مع النظام الحاكم متوقفة، ولا توجد جولات جديدة للحوار، وعن الشائعات حول تسليم مناطق ودخول قوات النظام، شدد على أن "دخول النظام إلى المنطقة محاولة فاشلة لزيادة نفوذه فيها، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ما يصب في خانة المصالحات المحلية التي تدعي حكومة دمشق إجراءها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

كشف "تامير هايمان"، الذي كان يرأس هيئة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلي سابقاً، النقاب للمرة الأولى عن مشاركة تل أبيب في اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني مطلع عام 2020، في العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت هيئة البث العبرية عن "هايمان"، قوله إن "جهاز الموساد الإسرائيلي، لعب دورا في اغتيال سليماني"، دون توضيح ذلك الدور، ولفتت الهيئة، إلى أن هايمان كشف النقاب للمرة الأولى عن لعب إسرائيل دورًا في اغتيال سليماني خلال مقابلة مع مجلة مركز التراث الاستخباراتي الإسرائيلية "مابات مالام".

وقال هايمان، إن فترة توليه منصبه "شهدت عمليتي تصفية هامّتين، قُتل في إحداها القائد الإيراني، وفي الأخرى القيادي بحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بهاء أبو العطا الذي تم اغتياله في نوفمبر/تشرين الثاني 2019" في غزة.

ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن "الاستخبارات الإسرائيلية قامت بإحباط مخططات عديدة وعرقلت عمليات نقل أموال ووسائل قتالية لإيران، في مسعى لمنع التموضع الإيراني في سوريا، وتمت هذه العمليات بنجاح باهر".

وكان الجيش الأمريكي اغتال سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في 3 يناير/كانون الثاني 2020، ولم يسبق لإسرائيل أن أعلنت عن دور لها في هذه العملية.

أكد فريق منسقو استجابة سوريا في بيان اليوم، ارتفاع أعداد المخيمات المتضررة نتيجة الهطولات المطرية المستمرة شمال غرب سوريا إلى 104 مخيماً، متحدثاً عن انقطاع العديد من الطرقات المؤدية ضمن العديد من المخيمات.

ووفق الفريق فقد توزعت الأضرار بحسب التقرير الأولي، حيث بلغت عدد الخيم المتضررة بشكل كلي 194 خيمة، وعدد الخيم المتضررة جزئياً 316 خيمة، أما أضرار واسعة في الطرقات تجاوزت الـ9 كيلومترات ضمن المخيمات ومحيطها، مع دخول مياه الأمطار إلى داخل 2,145 خيمة مسببة أضرار مختلفة.

وتوزعت الأضرار ابتداءً من مخيمات خربة الجوز غربي ادلب وصولاً إلى المخيمات الحدودية باتجاه ريف حلب الشمالي، إضافةً إلى محيط مدينة إدلب ومعرتمصرين وكللي وحربنوش وكفريحمول وحزانو وزردنا.

وبلغ عدد العائلات المتضررة بشكل مباشر 1,842 عائلة، في حين بلغت عدد العائلات المتضررة من الهطولات المطرية كامل 3,742 عائلة، في حين سجلت حركة نزوح داخلية ضمن المخيمات لأكثر من 472 عائلة نتيجة تضرر خيامهم بشكل مباشر أو دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيم.

وتوقع الفريق زيادة الأضرار بشكل أكبر في حال استمرار الهطولات المطرية أو تجددها في المنطقة، إضافةً إلى مخاوف من حدوث انزلاقات طينية ضمن المخيمات نتيجة تشكل مستنقعات مائية كبيرة.

وطالب الفريق، المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري، العمل على مساعدة النازحين القاطنين في تلك المخيمات بشكل عاجل، ونحذر من انهيار منظومة المأوى الخاصة بالنازحين في المخيمات من خلال زيادة الأضرار وصعوبة تعويض خسائر النازحين.

أصدر المكتب السياسي لـ "هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي"، بياناً بتاريخ التاسع عشر من شهر كانون الأول الجاري، معتبراً في أحد مخرجاته أن "مسار جنيف" للحل في سوريا "صار عبثياً ولن يفضي إلى أية نتيجة"، طارحاً فكرة عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة للتوصل إلى تفاهمات دولية ومحلية وإقليمه لحلها.

وأوضح المكتب أنه يحبذ وقف العمليات الحربية الكبرى في سوريا، وعبر عن استنكاره لما أسماها "الاعتداءات التركية والاسرائيلية" المتكررة على الأراضي السورية، ورأى أن لا تغيرات جوهرية طرأت على وضع الجغرافيا السورية فهي لا تزال موزعة إلى مناطق نفوذ روسية ايرانية، وأمريكية، وتركية، مطالباً بإنهاء هذه الوضع بخروج جميع القوات الأجنبية منها حتى يتسنى للسوريين اعادة توحيد بلدهم بطرق سلمية عبر الحوار والتفاهم.

واعتبر المكتب السياسي أن الظروف لم تنضج بعد لحلها سياسيا بسبب تضارب المصالح والاستراتيجيات للدول المتدخلة فيها، وان مسار جنيف صار عبثيا ولن يفضي إلى أية نتيجة، لذلك فإنه يؤيد فكرة عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة للتوصل إلى تفاهمات دولية ومحلية وإقليمه لحلها.

ورأي أن النظام السوري، يتحمل المسؤولية الكبرى عما حل بسورية وشعبها، وهو لا يزال غير مستعد لأي حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة أو وفق مسار استانا أو غيره، وأنه يراهن على الزمن بما يمكن ان يجلبه من تغيير لمواقف الدول العربية والأجنبية منه.

وأدان المكتب السياسي الإرهاب بكل أشكاله، وحمل دول الجوار وخصوصا تركيا المسؤولية عن عبور عشرات الالاف من الإرهابيين الى سورية بتمويل ورعاية دولية وعربية مما ساهم في تدمير سوريا، وفق ماورد في البيان.

واعتبر أن المعارضة السورية بكل اطيافها لاتزال متفرقة ومتناحرة يصعب الجمع بينها، مع ذلك فإنه يحبذ أي عمل لتوحيد القوى الوطنية الديمقراطية لتشكيل جبهة عريضة على مهام محددة وليس على اوراق سياسية صارت عبثية وملهاة، ولفت إلى أن ما قامت به بعض قوى المعارضة في مؤتمرها التشاوري في ستكهولم أو في مؤتمر استعادة القرار والسيادة يندرج ضمن هذا السياق ويشجع عليه.

وقال البيان إن طابع المرحلة التي تمر بها سورية اليوم لم تعد تطرح كأولوية مهام التغيير الديمقراطي فظروفه المحلية والدولية غير ناضجة، بل المهام الوطنية من قبيل إعادة توحيد سورية، وعودة اللاجئين إلى وطنهم وديارهم، والعمل على تعافي النسيج الاجتماعي الذي تهتك بشدة خلال مسار الأزمة، وتحسين ظروف حياة السوريين في الداخل حيث صار مؤشر الفقر يطال نحو 90 % من السوريين.

وشدد المكتب السياسي على ضرورة العمل الجاد على عودة السوريين في معسكرات اللجوء خصوصا في لبنان والأردن وتركيا إلى ديارهم وعدم تسيس هذه القضية، وأوضح أنه ينظر الى قضية المعتقلين السياسيين والمغيبين قسرا لدى جميع أطراف الأزمة السورية على أنها قضية وطنية وإنسانية ينبغي حلها ولا يجوز الاستثمار السياسي فيها.

وطالب المكتب بضرورة رفع الحصار الظالم على سورية الذي يدفع ثمنه الشعب السوري وليس النظام، وقال إنه يحبذ انفتاح بعض الدول العربية على سورية خصوصا في المجال الاقتصادية، ويأمل منها أن يشكل انفتاحها هذا نوعا من الضغط عليه للاستجابة للتسوية السياسية التي تجمع جميع الأطراف على ضرورتها وانه لا بديل لها لإعادة تعافي سورية واعمارها.

وفي ختام بيانه، أشار المكتب السياسي للهيئة إلى أن النزيف الحاد الذي تتعرض له سورية من خلال هجرة العقول منها، وكذلك رجال الأعمال ورأس المال وقوة العمل يشكل خسارة لا يمكن تعويضها وسوف تعيق عملية إعادة الإعمار مستقبلا.

عبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الأحد، بعملية تبادل الأسرى التي جرت في سوريا مؤخراً، بين فصائل الجيش الوطني وقوات النظام، بإشراف مجموعة "أستانا" والتي تواصل روسيا من خلال هذه العمليات العشوائية التلاعب في ملف المعتقلين السوريين.

وقال خطيب زادة، إن إيران، باعتبارها إحدى الدول الثلاث الضامنة لعملية "أستانا"، "تعرب عن ارتياحها للعملية الناجحة الأخيرة لتبادل المختطفين والمعتقلين في معبر أبو الزندين شرقي ريف حلب، وتؤكد على ضرورة استمرار هذا العمل الإنساني"، وفق تعبيره.

وأوضح الخطيب زاده بأن هذه العملية، التي نفذت يوم الجمعة 17 ديسمبر بإشراف إيران وروسيا والهلال الأحمر السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم خلالها إطلاق سراح 10 أشخاص من الجانب السوري والمعارضة، وأشار إلى أن طهران تدعو إلى "بذل المزيد من الجهود لتنسيق وتسهيل المزيد من عمليات التبادل في المستقبل".

وسبق أن أعلنت كلاً من روسيا وتركيا، تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى في ريف حلب الشمالي، برعاية الدول الضامنة "لصيغة أستانا"، سبق أن جرت عدة عمليات تبادل سابقة لأعداد محدودة من المعتقلين وفق ذات الصيغة، إلا أنها لم تكن بمستوى يمكن الحديث عن أنه عمليات تبادل حقيقية للأسرى والمعتقلين وفق متابعين ونشطاء سوريين.

وقالت "الخارجية الروسية" في بيان الجمعة، إن عملية التبادل هي السادسة من نوعها بين الأطراف المتحاربة في سوريا نفذت عند خطوط التماس في محيط مدينة الباب، ضمن إطار جهود مجموعة العمل الخاصة التي شكلتها روسيا وتركيا وإيران ضمن "صيغة أستانا".

واعتبرت الوزارة أن صفقة التبادل الجديد شملت تسليم خمسة مواطنين سوريين سبق أن احتجزهم مسلحو المعارضة المسلحة إلى سلطات بلدهم، في المقابل، قالت إن حكومة دمشق سلمت إلى الوسطاء الأتراك خمسة أشخاص اعتقلوا بتهمة "ممارسة أنشطة مضادة للحكومة"، وفق تعبيرها.

وذكر البيان أن هذه "العملية الإنسانية"، نجحت بفضل العمل المنسق بين الممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين والجهات المختصة في تركيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونفذت الصفقة، وفقا لتقييمات الأمم المتحدة وللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتوافق مع كافة المعايير الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن مجموعة العمل الخاصة بـ"صيغة أستانا" تواصل عملها بشكل نشط وباستمرار على البحث عن المحتجزين وجثث القتلى في سوريا، مشددا على أن عملية التبادل الأخيرة أظهرت مرة أخرى فعالة هذه المجموعة والحاجة إليها فيما يخص بناء الثقة بين أطراف النزاع السوري، وفق تعبيرها.

في السياق، قالت وزارة الخارجية التركية، إن عملة تبادل الأسرى بين النظام والمعارضة بريف حلب، جاءت بإشراف فريق العمل المعني بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين/ المختطفين قسراً وتبادل الجنازات وتحديد مصير المفقودين، الذي تم إنشاؤه ضمن مسار أستانا برعاية تركيا وروسيا وإيران والأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الفريق سيواصل أنشطته بالفترة المقبلة أيضاً.

وكانت اعتبرت "وكالة ثقة" المحلية، إن عملية تبادل الأسرى التي جرت بين النظام وفصائل الجيش الوطني الأخيرة في منطقة معبر أبو الزندين "خيانة لمعتقلي الثورة"، لافتة إلى أن المفرج عنهم من طرف النظام لاعلاقة لهم بمعتقلي الحراك الشعبي السوري.

ونقلت الوكالة عن مصادر خاصة، أن الأسرى الخمسة الذين تم الإفراج عنهم ضمن عملية التبادل التي جرت في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، يوم الخميس، لا علاقة لهم بمعتقلي الثورة السورية، وأن معظمهم اعتقلوا أثناء ذهابهم إلى مناطق سيطرة النظام.

ووفقاً للمصادر فإن أحد الأسرى قد تم اعتقاله من قبل أمن النظام على حاجز مدينة خان شيخون جنوبي إدلب، أثناء توجهه من مناطق المعارضة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، وأثارت العملية محط غضب لدى الكثير من رواد التواصل، بسبب عدم النظر إلى المعتقلين المغيبين في سجون الأسد منذ سنوات بسبب معارضتهم لنظام الأسد، الأمر الذي اعتبره العديد بأنه خيانة حقيقة لمعتقلي الثورة.

وأكّدت المصادر على أن الأشخاص الذين تم تسليمهم للنظام، بينهم ضباط وذو رتب عالية، في إشارة إلى أن العملية مُخطط لها أو دفع أموال لتنفيذها مقابل فك أسرى الأشخاص الخمسة المعتقلين لدى الجيش الوطني.

وكانت شهدت منطقة الباب في ريف حلب الشرقي، صباح يوم الخميس، عملية تبادل أسرى بين الجيش الوطني السوري وقوات النظام، بضمانة من الجانبين التركي والروسي، وشملت عملية التبادل 5 أسرى من كل جانب، وتمت في معبر “أبو الزندين” على أطراف مدينة الباب بإشراف من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

وكان أجرى الجيش الوطني السوري 2 يوليو/ تموز عملية تبادل أسرى مع نظام الأسد في معبر أبو الزندين بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

وسبق أن شهد معبر أبو الزندين بريف حلب الشرقي خلال عامي 2019 و 2018 عدة عمليات تبادل للأسرى بين الجيش الوطني ونظام الأسد، كما تكررت خلال الفترات الماضية وتم بعضها برعاية "روسية – تركية"، في إطار تفاهمات مسار أستانة.

غرقت عشرات المخيمات التي تأوي آلاف النازحين في مناطق ريف إدلب، في مأساة متكررة كل عام، مع بدء تساقط الأمطار خلال فصل الشتاء، وسط معاناة مريرة مستمرة لقطاني تلك الخيام، وغياب كامل لحكومة تدعى "الإنقاذ" غابت عن تقديم أي حلول تخفف عنهم، إلا تلك القيود التي تفرضها عليهم بوسائل شتى.

ولايخفى على أحد أن إدلب التي تهيمن عليها حكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام" باتت موطناً لملايين المهجرين المعذبين، الهاربين من بطش الأسد ونظامه، جل هؤلاء يعيشون في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الكرامة والمروءة، ليتسلط عليهم من يدعي تنظيم أمورهم وحياتهم، ويزيد من معاناتهم وأوجاعهم بالأتاوات والضرائب والقوانين التي تخدمها وحدها.

ففي كل عام وقبل فصل الشتاء، تنطلق المناشدات من الجهات الإنسانية والفعاليات المدنية والأهلية، للنظر بحال المخيمات العشوائية المنتشرة في عموم مناطق ريف إدلب سواء في المرتفعات أو المنخفضات، لتجنيبهم مأساتهم التي يعيشون كل عام، سواء انقطاع الطرق وانتشار الأوحال أو تجميع المياه وغرق الخيام، لكن دون استجابة من حكومة تسمى "الإنقاذ".

ولطالما طالب قاطنو المخيمات بتحسين أوضاع المخيمات، لاسيما من ناحية الخدمات وفرش الطرقات وفتح ممرات المياه لمنع تشكيل البحيرات الصغيرة وفتح قنوات الصرف، علاوة عن السماح لبعض المخيمات بالانتقال لمناطق قريبة من المدن الرئيسية ليسهل تحرك المدنيين وتسيير أمور حياتهم، دون فائدة أو استجابة.

ومنذ تأسيس حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين، حيث تفرض نفسها كقوة مدنية مدعومة بذراع عسكرية أمنية من الهيئة، وتقوم على سحب مقدرات المناطق المحررة، وممارسة التسلط على المنظمات والمخيمات، والمدن الرئيسية، في وقت تعجز تلك الحكومة عن تأمين أبسط مقومات الحياة للأهالي.

وعملت مؤسسات الهيئة على اتخاذ إجراءات تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي، بالتوازي مع تصدير المبررات والذرائع الإعلامية، فيما ينتج عن هذه الممارسات تدهور أوضاع المدنيين، وسط تقارير تنذر وتحذر من واقع المعيشية وغلاء الأسعار في مناطق الشمال السوري، دون أي خطوات تخفف عنهم، بل تمعن في ممارسة مايزيد من معاناتهم لصالح أمراء الحرب.

ولم تكتف "الإنقاذ"، التي يؤكد ناشطون سوريون إنها عبارة عن واجهة تنفيذية لأمراء الحرب ممن يستحوذون على موارد وإيرادات المناطق المحررة، باتخاذ قرارات تتعلق بمصادر تمويلها الضخمة، بل وصلت إلى لقمة العيش والغذاء والمواد الأساسية للمواطنين مما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية لا سيّما وأن نسبة كبيرة من السكان هم من النازحين ومجمل السكان يعانون من ظروف معيشية غايّة في الصعوبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة "الإنقاذ" وذراعها العسكري "تحرير الشام"، ومنذ تشكيلها وفق سياسية إقصائية عملت على التسويق الإعلامي الوهمي لعدة إنجازات في الوقت الذي تحولت بشكل علني إلى جهات ربحية ويثبت ذلك دورها الكبير في تصدير القرارات والإجراءات التي يتضح أنها لا تصدر عن جهات مؤسساتية، إذ تقوم على إثراء الشخصيات الأمنية والاقتصادية النافذة على حساب أوجاع المدنيين وزيادة معاناتهم.

نقلت وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي مجريات ما قالت إنه اجتماع مناقشة "اللجنة الوطنية لشؤون مكافحة المخدرات"، وتضمنت مزاعم "محمد الرحمون"، وزير داخلية نظام الأسد الحد من الاتجار بالمخدرات وقال إن سوريا تعتبر دولة عبور للمواد المخدرة نظراً لموقعها الجغرافي.

وادّعى نظام الأسد على لسان اللواء "الرحمون"، بأنه يتخذ الإجراءات اللازمة للحد من الاتجار بالمخدرات ونشر الوعي بخطورتها وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وفق مزاعمه.

وحسب "الرحمون"، فإن "سوريا كانت وما زالت تدعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة عموماً وجريمة المخدرات بصورة خاصة"، -على حد قوله- حيث أن "ظاهرة المخدرات والاتجار بها أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم".

وفي سياق محاولات تزييف الوقائع قال "الرحمون"، إن "السلطات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية تبذل أقصى الجهود في مواجهة تجار ومروجي المخدرات، والتصدي لهذه الظاهرة وقمعها من خلال ملاحقة شبكات تهريب المخدرات والاتجار بها، ومصادرة المواد المخدرة وتوقيف مروجيها والمتاجرين بها".

واعتبر وزير الداخلية في حكومة النظام، محمد الرحمون، بوقت سابق أن "سوريا وفق تصنيف المجتمع الدولي تعدّ بلداً نظيفاً من المخدّرات"، وفي كانون الأول الماضي نشرت وزارة داخلية النظام صوراً لما قالت إنه اجتماع لما يُسمى بـ "اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات".

وزعمت الوزارة حينها أن ذلك للحدّ من انتشار المواد المخدرة فيما تضمنت تصريحات لوزير داخلية النظام برر خلالها تحول سوريا إلى معبر لتدفق المواد الممنوعة، وأرجع تحول سوريا إلى مصدر شحنات المخدرات بما قال إنه "موقعها الجغرافي".

وبحسب تصريحات سابقة لمدير إدارة المخدرات التابعة للنظام العميد "حسين جمعة"، كشف من خلالها عن حجم المواد المخدرة التي زعمت داخلية النظام بأنها صادرتها خلال الأشهر الماضية، ويتضح بأن حجم المصادرات المعلنة تحتاج إلى مصانع لإنتاجها ما يشير إلى انتشار واسع لأماكن صناعتها في مناطق سيطرة النظام

وبحسب "جمعة"، الضابط في داخلية النظام فإنّ الأشهر الماضية شهدت القبض على 5752 متهماً في قضايا مخدرات، ضمن 4413 قضية، ومصادرة أكثر 3,4 أطنان من الحشيش و28 مليون حبة كبتاغون، و82 كيلو غرام من مواد التصنيع الأولية زاعماً أن هناك انخفاضاً في تهريب المخدرات خلال العام الحالي.

وفي معرض حديثه عن أرقام المصادرات في مناطق سيطرة النظام التي تحولت إلى مصدر لتلك المواد برعاية النظام وميليشياته، أشار إلى ضبط أكثر من 370 ألفاً من الحبوب الدوائية النفسية، في حين تم ضبط 2,5 طن من الهيرويين 50010 كيلو من نبات القنب الأخضر في حين تم ضبط 515303 كيلو من بذور القنب الهندي.

وزعم "جمعة"، إحباط العديد من عمليات تهريب المواد المخدرة والشبكات العاملة لتجار مخدرات حاولوا استغلال الحدود المشتركة مع الدول لتهريب المخدرات إلى داخل سورية، مع ملاحظة تعدد الطرق المتبعة للتهريب، قائلاً: "إن الموقع الجغرافي للبلاد جعلها بلد عبور بين الدول المنتجة والمستهلكة"، وذلك في سياق نفي مسؤولية نظامه في تصدير شحنات المخدرات للعالم.

وتشير المعلومات المتداولة حول الظاهرة إلى انتشار واسع النطاق للمخدرات ومواد تصنيعها إذ يكثر الحديث عن ضبط مثل هذه الكميات بشكل متكرر ما يؤكد وجود مصانع ومواد أولية تدخل في صناعة المواد الممنوعة التي يتم تصنيعها بإشراف مباشر من ميليشيات حزب الله اللبناني.

وفي سياق متصل تقوم ميليشيات النظام متمثلة بـ "وزارة الداخلية" وأفرع الأمن التابع لها بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة لها، كما حدث في إعلان الداخلية اليوم بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعة محلية مسلحة من جهة وبين قوات عسكرية وأمنية تتبع لنظام الأسد من جهة أخرى، على خلفية توتر متصاعد إثر اعتقال شاب بسبب مشاركته في مظاهرات سلمية بالسويداء جنوبي سوريا.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن مجموعة محلية مسلحة حاولت اختطاف عناصر أمنية، رداً على اعتقال الشاب "نورس تيسير ابو زين الدين"، في دمشق أمس الأحد، في حين وقع تبادل إطلاق نار أدى لمقتل شادي وفيق علبي، وهو قائد مجموعة مسلحة وجرحى من الطرفين.

وقالت في شبكة "السويداء 24"، إن المجموعة انسحبت إلى مدينة شهبا بعد الاشتباكات، وانتشرت قوات من حفظ النظام والأمن في مدخل مدينة السويداء وسط حالة استنفار شديد، وأكدت تضرر سيارات ومنازل جراء إطلاق النار.

وذكرت أن الليلة الماضية وجه ناشطون دعوة لوقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإطلاق سراح الشاب الذي جرى اعتقاله إثر مشاركته في مظاهرات السويداء، لكن الأحداث تطورت لقطع مجموعة مسلحة الطريق ثم تعرضها لهجوم من قوى الأمن.

ونوهت إلى أن نظام الأسد أرسل تعزيزات أمنية من حفظ النظام والمهام الخاصة إلى مدينة السويداء خلال الأسابيع الماضية، وتدخلت تلك القوات بشكل مباشر في عدة حوادث واشتبكت عدة مرات مع مجموعات أهلية، لكنها المرة الأولى التي يسقط فيها قتيل منذ بدأ تطبيق إجراءات أمنية جديدة.

وتناقلت صفحات محلية في محافظة السويداء منشورا ينص على أنه "تهديد مباشر للأجهزة الأمنية وأجهزة دولة العهر القمعية"، حول اعتقال الشاب ذاته، ويشير إلى أنه معتقل بسبب أنه خرج للتظاهر سلميا في مظاهرات "بدنا نعيش"، وهو وحيد لأمه بعد وفاة والده.

وأفادت مصادر إعلامية محلية في محافظة السويداء قبل أيام قليلة بأن قوات الأسد شرعت بتدشيم مشفى السويداء الوطني، وسط تعزيزات أمنية كبيرة تابعة لقوى الأمن الداخلي والفرقة 15 التابعة لجيش النظام جنوبي سوريا.

هذا ويرى ناشطون أن التدخل الأمني المتكرر في السويداء يحمل دلالات على توجه جديد من السلطات، للتعامل مع الموقف الأمني في المحافظة، وذلك في أعقاب اجتماع مغلق للجنة الأمنية في السويداء، إثر ورود تعليمات جديدة من نظام الأسد تتعلق بالملف الأمني، وفق مصادر إعلامية محلية.

وتجدر الإشارة إلى أن مخابرات النظام أقدمت على اعتقال العديد من الأشخاص بينهم طلاب ونشطاء من أبناء محافظة السويداء خلال الأشهر الماضية على خلفية مشاركتهم بمظاهرات شهدتها المحافظة في كانون الأول 2020 الفائت، وجرى الإفراج عن بعضهم بعد موجة استياء كبيرة على مواقع التواصل أو عبر صفقات تبادل مع ضباط وعناصر يجري إلقاء القبض عليهم من قبل مجموعات محلية مسلحة.

يصادف اليوم العشرين من شهر كانون الأول لعام 2021، الذكرى السنوية العاشرة لأبشع مجزرة بحق الإنسانية ارتكبتها قوات الأسد بحق المدنيين في جبل الزاوية، بعد ملاحقتهم إلى منطقة وادي بدمايا قرب قرية كفرعويد، وقامت بتصفيتهم بدم بارد، لم تغب مشاهد تلك الواقعة عن أبناء تلك المنطقة حتى اليوم.

ولا يكاد يمر يوم على الشعب السوري الثائر إلا ويحمل معه مأساة وقصة جديدة من قصص العذاب والمرارة، على يد قوات الأسد وحلفائها، لتتراكم القصص والحكايا والمآسي يومياً بعد يوم، وتختلج في قلوب الأمهات والمعذبين نار الحزن والأسى على فراق من فقدوه، تستعيدها الذاكرة ذكرى الواقعة، فتعيد ما أنسته عذابات الأيام المتراكمة، فتعود الصور للذاكرة وكأن الحدث اليوم.

ففي العام الأول للثورة وبعد أن اشتعل جبل الزاوية عن بكرة أبيه ناراً وجحيماً بوجه عصابات الأسد ليغدو المنبع والعمود الفقري للثورة آنذاك وبعد حصار لأشهر وإغلاق جميع المداخل والمخارج للمنطقة جاءت الأوامر لعصابات الأسد بدخول قرى الجبل مدعومة بعشرات الدبابات والأليات المصفحة لتبدأ مرحلة جديدة من المعارك ضمن بلدات الجبل ضمن الإمكانيات المتواضعة للثوار آنذاك من جهة التسليح والعتاد أمام دبابات الأسد ومجنزراته فتراجع الثوار واستشهد منهم العديد من الأبطال في معارك الرامي وابديتا وإبلين لتصل جحافل قوات الأسد حتى بلدة كفرعويد في أقصى الجنوب الغربي من جبل الزاوية وهنا كان الحدث الأكبر في تاريخ ثورة جبل الزاوية آنذاك.

بعد أن هرب عشرات المدنيين وبعض المنشقين عن نظام الأسد إلى بلدة كفرعويد لاحقتهم قوات الأسد وحاصرتهم من جهة سهل الغاب فما كان أمامهم خيار إلا التوجه إلى منطقة جبلية وعرة وبعيدة عن المناطق المدنية غرب بلدة كفرعويد تسمى "بدمايا" ولكن عملاء النظام والمتعاونين معه وشوّ بهم وقادوا قوات الأسد إليهم لتبدأ دبابات الأسد بالتمهيد المدفعي على بقعة صغيرة تسمى "وادي بدمايا" والذي يطل منحدراً من جبل الزاوية إلى سهل الغاب حيث اختبأ العشرات من المدنيين والمنشقين بعد أن تقطعت بهم كل السبل.

وما إن هدأ القصف حتى بدأت بنادق ورشاشات عناصر الأسد تنهال على الوادي من كل الاتجاهات لأكثر من ساعة بقصف متواصل لتغادر جحافلهم وتعود أدراجها لبلدة كفرعويد وتبدأ الأنباء تصل للمدنيين داخل قرى الجبل أن خطباً ما حدث في منطقة وادي بدمايا حيث توجه الأهالي شباباً ونساءً وشيوخاً للمنطقة ليجدو أمامهم عشرات الجثث التي فتتتها طلقات البارود و شظايا المدفعية، في منظر رهيب لم يسبق أن شاهدو مثله ونحن في العام الأول للثورة، حيث بدأت الأمهات تقلب الجثامين كلن تبحث عن ولدها وبدأ الأهالي ينتشلون جثامين الشهداء واحداً تلو الآخر ليصل العدد إلى سبعين شهيداً جمعوا في مسجد بلدة كفرعويد الكبير وبدأ الأهالي بالتعرف عليهم ونقلهم لقراهم.

مجزرة وادي بدمايا والتي ارتكبتها عناصر قوات الأسد بدم بارد بحق عشرات المدنيين مازال أهالي جبل الزاوية يذكرونها وكأنها اليوم بعد مضي 10 سنوات على نزيف دماء شبابها في ذلك الوادي والتي جعلت من يوم 20 - 12 - 2011 يوماً تاريخياً في مسيرة النضال ضد قوات الأسد وشعلة أضاءت الدرب أمام ثوار جبل الزاوية ليعيدوا الكرة على قوات الأسد ويثأروا لدماء شهدائهم ويحرروا جبل الزاوية من دنس عصابات الأسد التي خرجت مرغمة تجر أذيال الخيبة ورائها.