قالت مواقع إعلام موالية لنظام الأسد، إن وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، وجه رسالة إلى عدد من وزراء الخارجية في العالم تتعلق بمسرحية "مرسوم العفو" الذي أصدره الإرهابي "بشار" مؤخراً، في محاولة لتلميع صورة النظام وتمييع قضية المعتقلين في سجونه من خلال مزاعم الإفراج عنهم.

وقالت المصادر، إلى رسالة المقداد أرسلخا إلى الدول العربية ودول العالم، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بخصوص المرسوم رقم 7 الذي أصدره الإرهابي" بشار الأسد" ومنح بموجبه عفوا عاماً، زاعماً أن هذا المرسوم مختلف عن مراسيم العفو السابقة، واستثنائي بطبيعته القانونية والاجتماعية والسياسية.

وزعم المقداد في رسالته أن المرسوم المذكور "يعكس مرحلة متطورة ونقطة تحول جوهرية في إطار جهود الدولة السورية المستمرة والتي تعكس إرادتها لترسيخ مفاهيم المصالحة والتسامح بشكل مستدام".

وقالت مصادر النظام إن رسالة المقداد "تضمنت شرحا مفصلا للإجراءات التي بادرت كل الجهات السورية المختصة باتخاذها بشكل فوري في إطار تنفيذ أحكام هذا المرسوم"، وأكد أن السلطات القضائية والقانونية المختصة في بلاده "باشرت فورا وتنفيذا لأحكام المرسوم بطي وإلغاء جميع مذكرات الملاحقة والبحث والتوقيف والإحضار الغيابية ومذكرات الحكم وأحكام القضاء الغيابية الصادرة بحق أي مواطن سوري داخل سوريا وخارجها وبمفعول فوري ودون الحاجة لمراجعة أي جهة قضائية أو أمنية أو قانونية".

وزاد المقداد في مزاعمه أن "مرسوم العفو رقم 7 قد شمل المواطنين السوريين حصرا واستثنى الإرهابيين الأجانب انطلاقا من التزام الدولة السورية بصون السلم والأمن الإقليميين والدوليين وحرصها على عدم إعادة تصدير هؤلاء الإرهابيين الأجانب إلى دول أخرى وضمان استعادة الدول المعنية لمواطنيها والمقيمين على أراضيها من هؤلاء الإرهابيين الأجانب وتابعيهم وأفراد أسرهم".

وتضمنت الرسالة "تذكيرا بمراسيم العفو السابقة التي أصدرها الأسد منذ عام 2011 وحتى اليوم والتي بلغ عددها عشرين مرسوم عفو عام"، وتحدث عن "إطلاق سراح موقوفين من محكمة قضايا الإرهاب بعد إسقاط الدعاوى القضائية التي كانت قائمة بحقهم".

وأشار المقداد في الرسالة إلى أن "وزارة الخارجية والمغتربين طلبت من كل البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج استقبال جميع المواطنين السوريين المغتربين الراغبين بالاستفادة من مراسيم العفو العام كافة بما فيها مرسوم العفو الأخير الخاص بالجرائم الإرهابية".

وختم المقداد رسالته بدعوة الأمم المتحدة ودول العالم إلى "دراسة ما يتم تحقيقه في سوريا بشكل عميق ومتوازن وإلى التعاون مع الدولة السورية ودعم جهودها في تطوير مقاربة سياسية إيجابية وبناءة ومنتجة في التعامل مع الوضع في سوريا".

وقال إن "اللحظة قد باتت حاسمة للعمل مباشرة وبشكل مسؤول وجدي ونزيه مع الحكومة السورية وبمنأى عن أي اعتبارات مسيسة لا تأخذ المصلحة الوطنية السورية وآفاق تحقيق الأمن والاستقرار والرفاه للشعب السوري وجهود مكافحة الإرهاب بعين الاعتبار"، وفق زعمه.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن النظام السوري أفرج عن 476 شخصا وفق مرسوم العفو 7/2022 وما زال لديه قرابة 132 ألف معتقل على خلفية الحراك الشعبي منذ آذار 2011، مشيرة إلى أن مرسوم العفو 7/2022 هو الـمرسوم الـتاسع عشر منذ آذار 2011 وما زال لدى النظام السوري 87 ألف مختفٍ قسرياً. كما أنه لم يتوقف عن عمليات الاعتقال التعسفي. 

ورأى التقرير -الذي جاء في 18 صفحة- أن هذه المراسيم هي عبارة عن تكريس للحكم المطلق الذي يستطيع تجاوز الدستور والقانون الدستوري وروح القوانين وفعل ما يحلو له، ولفت إلى أن قانون عفوٍ قد صدر بالمرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2022، في الـ 30 من نيسان المنصرم 2022، وبحسب نص المرسوم فإنه يشمل "الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30/ نيسان/ 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات العام". 

اعتبر التقرير أنَّ هذا العفو وعلى اعتبار أنَّ نصوصه نظرياً أوسع قليلاً من سابقيه إلا أنه لم يختلف عنها من ناحية التطبيق، وفي هذا السياق أوردَ التقرير سبع نقاط أساسية تجعل من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 شكلياً ولا يختلف عن مراسيم العفو الثمانية عشر التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011، والتي لم تفلح في إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي.

قال التقرير إن النظام السوري ما زال يعتقل/يخفي قسرياً قرابة 132 ألف مواطن سوري منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022، وقد سجل التقرير في غضون الأيام العشر الأولى من صدور مرسوم العفو 7/2022 الإفراج عن قرابة 476 شخصاً من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 55 سيدة، و13 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك منذ 1 حتى 11/ أيار/ 2022.

كما أن من بين الـ 476 المفرج عنهم ما لا يقل عن 98 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومُنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و18 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 2 سيدة. وما لا يقل عن 12 شخصاً من اللاجئين الفلسطينيين بينهم 3 سيدات.

 وأضاف أن المرسوم رقم 7 لعام 2022 لم يشمل المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي ونشطاء الحراك الشعبي. كما لا يشمل العفو الغالبية العظمى من المعتقلين الذين لم توجه لهم أية تهم، ولم تتم إحالتهم لأية محاكم، وقد مضى على اعتقال كثير منهم عدة سنوات.

 كما أنه لا توجد معايير واضحة لاختيار المعتقلين الذين شملهم ومعظم من أفرج عنهم هم مدنيون اعتقلوا تعسفاً وأُلصقت بهم تهم الإرهاب وحوكموا بموجبها في محاكم تفتقر للعدالة ودرجات التقاضي ثم منحوا عفواً أفرج عنهم.

وبحسب التقرير فإنه في الأصل لا يوجد أساس قانوني لآلية تجريم المعتقلين السياسيين، ويتم توجيه التُّهم سواء وفق قانون مكافحة الإرهاب أو قانون العقوبات العام، استناداً إلى الاعترافات التي انتزعت منهم تحت التعذيب والإكراه.

أوصى التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيلِ النظام السوري ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي. ومطالبته بالكشف عن مصير نحو 87 ألف مواطن مختفٍ قسرياً، والكشف عن مصير جثث الآلاف الذين قتلوا بسبب التعذيب، أو تم إعدامهم كما كشف التحقيق عن مجزرة حي التضامن.