قالت وسائل إعلام روسية وأخرى موالية لنظام الأسد، إن الإرهابي "بشار" التقى وفدا روسيا برئاسة ألكسندر لافرينتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأبلغهم فيها ما أسماه خطوات من أجل عودة اللاجئين، أبرزها "إعادة تأهيل البنية التحتية وتسريع المصالحات".

وأوضحت المصادر الإعلامية، أن "بشار" بحث مع الوفد الروسي "الجهود المشتركة والتعاون الثنائي القائم بين سوريا وروسيا في موضوع عودة اللاجئين السوريين الذين اضطرتهم جرائم الإرهابيين لمغادرة بلدهم"، وفق زعمه.

وقالت الرئاسة السورية إن الجانبين أكدا "ارتياحهما للتقدم الذي يحصل في هذا المجال نتيجة الجهود المشتركة" ونوها بالاجتماع المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين المنعقد في دمشق.

وزعم "الأسد" أن سوريا تعمل على إعادة اللاجئين من خلال "إعادة تأهيل البنية التحتية، وتسريع عملية المصالحات بما يضمن عودة آمنة للاجئين والمهجرين السوريين إلى قراهم وبلداتهم"، في الوذت الذي تعيش فيه مناطق النظام أسوأ حالاتها من انعدام للخدمات وكل مقومات الحياة.

وذكرت الرئاسة السورية أن لافرينتييف أعرب عن ثقته بأن الجانبين السوري والروسي سيصلان إلى نتائج ملموسة في هذا الإطار "نظرا للخطوات والإجراءات الفعالة التي تقوم بها الحكومة السورية لتوفير الظروف الملائمة والأرضية المناسبة لعودة اللاجئين السوريين"، وفق تعبيره.

من جهته، دعا وزير الخارجية في حكومة النظام، فيصل المقداد، اللاجئين السوريين إلى العودة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، متهماً دولاً غربية بتسييس هذا الملف، وقال إن "الأبواب مفتوحة أمام جميع السوريين في الخارج للعودة الطوعية والآمنة ليساهموا في بناء بلدهم".

واعتبر أن عودة السوريين من الخارج "تُشكل أولوية للدولة السورية"، مشيراً إلى أن حكومة النظام "بذلت جهوداً مكثفة ضمن الإمكانيات المتاحة لديها لتسهيل وتيسير عودة مواطنيها المهجرين إلى بلدهم ولتهيئة ظروف الحياة المناسبة".

وتحدث المقداد عن إصدار "العديد من القوانين ومراسيم العفو التي تمكن اللاجئين من تسوية أوضاعهم في مجالات عدة لتسهيل العودة الآمنة والكريمة، شملت مجالات الخدمة العسكرية والأحوال المدنية إلى جانب الإعفاءات من الرسوم المتصلة بمتطلبات دخول الأراضي السورية، وترك حرية الدخول أو العودة للمهجرين ممن اتخذ بحقهم إجراءات معينة".

وقال إن "قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم تتعرض لتسييس شديد وضاغظ ويمارس علنية على الدول وعلى المنظمات الدولية المعنية، هدفه الرئيسي عرقلة عودة الراغبين من اللاجئين، وهم الأغلبية، إلى وطنهم".

ودعا المقداد الأمم المتحدة إلى "النأي بنفسها عن تسييس الدول الغربية المتعمد لقضية اللاجئين السوريين (...) وللمساهمة بشكل إيجابي في دعم حل العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم"، ودعم حكومة النظام في هذا الجانب، كما طالبها بـ"تكثيف جهودها بشكل ملموس مع جميع الأطراف الدولية لرفع العقوبات" عن النظام.

وكانت بدأت فعاليات مايسمى "المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين"، يوم الاثنين، في قصر المؤتمرات بدمشق، بإشراف وتوجيه روسي مباشر، في سياق المساعي الروسية لتمكن عودة اللاجئين لضمان استمرارية النظام والانتقال لمرحلة إعادة الإعمار، متجاوزة الحل السياسية وفق القرارات الدولية.

ويناقش الاجتماع على مدار ثلاثة أيام ما أسموها "الإجراءات التي تقوم بها حكومة الأسد لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين وتوفير ظروف معيشة كريمة وبيئة مريحة، بالتنسيق والتعاون مع روسيا الاتحادية"، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أسوأ أيامها من انعدام الخدمات وغياب الرقابة.

نشر "مصطفى المقداد"، نائب رئيس ما يسمى "اتحاد الصحفيين" لدى نظام الأسد منشورا عبر صفحته الشخصية حمّل خلاله مسؤولية الجدل حول لقاء "لونا الشبل"، مستشارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، الأسبوع الفائت، لكلا من وزير إعلام النظام ومدير تلفزيون الإخبارية التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

واستهل "المقداد"، منشوره بقوله: "مقابلة السيدة لونا الشبل مع الإخبارية السورية أثارت الكثير من الجدل بين مؤيد وناقد، وإن كان الناقدون أكثر، فما السبب ؟ وما هو التقييم المهني والإعلامي لذلك اللقاء؟ وفق تساؤلات عديدة أوردها عبر صفحته الشخصية.

وأضاف أن خلال مخرجات اللقاء تم التركيز على أقوالها التي لم تلق قبولاً عند معظم المواطنين، فيما تم تجاهل الجانب الآخر، وتابع: أن وزير الإعلام ومدير الإخبارية كانا يقفان في غرفة المراقبة ومعهم مجموعة كبيرة من المهندسين والفنيين وغيرهم ممن يديرون عمل القناة".

وأشار إلى أنه "لم يسبق لوزير الإعلام أن وقف في غرفة المراقبة للإشراف على متابعة أي لقاء مع أي مسؤول أو وزير أو مستشار لإخراج اللقاء القادر على النفاد لرأي المواطنين ومحاولة إقناعهم بصوابية الإجراءات التي تتخذها الحكومة".

واستطرد: "وهو في سلوكه هذا يتحمل مسؤولية اللقاء كاملاً بكل سلبياته وإيجابياته، إضافة إلى مسألة في غاية الخطورة لاستهانتها بعقل المتابع ، وهي أن عدد الدخولات والمتابعات لهذا اللقاء بلغت الملايين بعد قرابة خمس دقائق من بدايته، وما يحتمل هذا من شكوك وتأويلات"، حسب تعبيره.

ووفق "مقداد" كان من المقرر أن لا يتجاوز اللقاء حدود 25 دقيقة وفق التعليمات والتوجيهات بالزمن المخصص للوزير في الظهور على الشاشة، وهذا ما أشارت له المستشارة الشبل في بداية اللقاء، ليمتد إلى ساعة ودقيقتين، وكأن هذا التجاوز مسموحاً لها وحدها ، لما كان يفترض أن تقدمه كخبطة إعلامية، حسب كلامه.

ولفت إلى أن كان من المفترض أن يكون اللقاء مخصصاً للحديث عن خطاب القسم وحده، وما خفي منه، أو ما عصي على فهم البعض، والإعداد المهني لهذا اللقاء تجاوز الغاية منه للدخول في أسئلة كثيرة لا أعتقد أنها من مهمات المستشارة، وأضاف، من الواضح أن هدف اللقاء من جانب وزارة الإعلام والوزير بشكل خاص كان يهدف إلى إظهار السيدة المستشارة بأنها الشخص المسؤول الوحيد في سوريا.

وعلق على هذه الجزئية بقوله إن كان وزير الإعلام أراد تقديم خدمة للمستشارة فإنه ضرها ، من حيث يدري أو لا يدري. فرب نافعة ، ضارة وو بالنسبة لردود المستشارة فإنها لم تكن موفقة نظراً لموقعها، فهي قد أخذت دور أعضاء الحكومة كلها في إجاباتها على الأسئلة المطروحة، ولم تشر أبداً إلى اختصاصاتهم ومهامهم.

واختتم بقوله لو لم تكن المستشارة في موقعها وطرحت أي رأي في موقف الشعب والمطلوب منه أو غير ذلك ، لما كان في ذلك رد فعل سلبي ، وطريقة وآلية إعداد اللقاء وتقديمه تعكس الشخصنة التي تدار بها مؤسسات وزارة الإعلام والتمييز والتجاوز ، فلو كان ثمة برنامج دوري يقدم بهذه الطريقة ، لكان ربما أعطى مبررات لما حدث، وكان "هذا نموذجاً مخيباً لآمال الكثيرين من أبناء البلد المخلصين"، حسب وصفه.

وكانت أثارت تصريحات "لونا الشبل"، مستشارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، جدلا واسعا وحازت على عدد كبير من التعليقات والمنشورات الساخرة والناقدة، وتطرق إلى تصريحاتها عدد كبير من الشخصيات الداعمة للنظام ومنهم وزير سابق ونائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق وعدد كبير من الإعلاميين الموالين، وفق ما رصدته شبكة شام بتقرير سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن "لونا الشبل" المستشارة الخاصة للإرهابي "بشار الأسد" خرجت قبل أسبوع في لقاء أجراه معها "ربى الحجلي وحسين مرتضى"، عبر تلفزيون النظام ودعت إلى الصمود كما ثبتت "مؤسسات الدولة" وزعمت أن الولايات المتحدة "تريد دساتير طائفية وأشباه دول، ورؤساء يقفون ضد شعوبهم، وادعت أن "الأسد رفض أن يكون ضد شعبه، وأكد على أن المقاومة الشعبية خياراً قادراً على طرد المحتلين"، وفق تعبيرها.

سرب نشطاء من محافظة السويداء، وثيقة صادرة عن قائد شرطة دمشق، موجهة إلى وزير الداخلية في حكومة النظام، تتضمن معلومات على نيّة تنظيم داعش الدخول إلى قلب محافظة السويداء وتنفيذ عمليات إرهابية، خلق ذلك جو من التوتر والخوف في المنطقة، في وقت اعتبره متابعون أن تسريب الوثيقة في سياق ترهيب أبناء المحافظة.

وتتضمن الوثيقة المسربة؛ معلومات عن أن عناصر التنظيم سيدخلون السويداء من قريتي العانات وشنيرة على الحدود السورية - الأردنية، ويستعدون لتنفيذ تفجيرات تستهدف كلاً من مطرانية الروم الأرثوذوكس وكنيسة الآباء الكبوشيين إضافة إلى "كراج الانطلاق" في السويداء.

وقال الجناح الإعلامي لـ"حركة رجال الكرامة" في السويداء لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنه "تم تسريب هذه الوثيقة من أحد أبناء المحافظة خوفاً على المصلحة العامة في السويداء، وكل جهة باتت تفسر تسريبها بحسب أجندتها، لكن حقيقة تسريبها كانت بشكل عفوي ومن الخوف المطلق على المصلحة العامة من أحد أبناء المحافظة، وكان الهدف من تسريبها وصولها للمعنيين في محافظة السويداء كالفصائل المحلية ومشيخة الطائفة لأخذ التدابير الأزمة والضرورية، وكانت قد وصلت للحركة (حركة رجال الكرامة) قبل أن يتم تداولها".

وأضاف: "اتخذت الحركة العديد من التدابير الأمنية التي نتحفظ على ذكر تفاصليها في الوقت الحالي، ونحن كنا وما زلنا على استعداد للتصدي لأي هجمات قد يشنها تنظيم (داعش) الإرهابي، أو أي جهة أخرى تستهدف المحافظة؛ سواء وصلت برقيات مسربة أم لم تصل، فلا تزال المنطقة الجنوبية في سوريا غير مستقرة".

وقال: "كل الأطراف المحلية والدولية التي تدعي محاربة الإرهاب و(داعش) عليها أن تتحمل مسؤوليتها في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتهديدات التي تتعرض لها محافظة السويداء"، لافتاً إلى أنه "بالنسبة لنا في السويداء، فلن ننتظر أحداً للدفاع عن المحافظة وحمايتها، فمنذ بداية الحرب في سوريا كان أبناء المحافظة من مختلف الفصائل وبمختلف التوجهات الفكرية يتوحدون عند حصول أي تهديد أو هجوم على المحافظة".

يأتي الحديث عن تهديد يطال السويداء من تنظيم داعش، في الوقت الذي تتوالى فيها حشودات النظام العسكرية بالدبابات والأسلحة والعناصر باتجاه حصار محافظة درعا المجاورة لها، لترهيب أهلها وإجبارهم على الدخول في اتفاق مصالحة، وتسلم السلاح.

وفي تشرين الأول من عام 2018، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان "الهجمات الوحشية على محافظة السويداء بين إرهاب النِّظام السوري وتنظيم داعش" وثَّقت فيه مقتل ما لا يقل عن 154 مدنياً بينهم 15 طفلاً و19 سيدة في الهجمات التي شهدتها محافظة السويداء يوم الأربعاء 25/ تموز/ 2018.

وأكَّد التَّقرير أنَّ هذه الهجمات التي تحمل طابع استخدام النظام السوري تنظيمَ داعش للهجوم على الأهالي في محافظة السويداء إنما تهدف بشكل أساسي لطلب حماية النظام السوري وبالتالي عودة سيطرته تدريجياً على المنطقة، والضغط على الطائفة الدرزية من أجل تسليم عشرات آلاف الشباب للمشاركة في القتال إلى جانب قوات النظام السوري، حيث تعاني قوات النظام السوري من حالة عجز في تأمين السيطرة المستقرة على محافظة درعا بعد أن تمكنَّت القوات الروسية والسورية والإيرانية من السيطرة عليها نهاية تموز/ 2018.

ووفق التقرير فقد شهدت مدينة السويداء سلسلة من الهجمات يوم الأربعاء 25/ تموز/ 2018 بين الساعة 05:00 و 07:00، حيث قامت عناصر مسلحة تحمل أحزمة ناسفة بتفجير نفسها في عدة أحياء من مدينة السويداء في سوق الخضار وعند دوار المشنقة، وعند دوار النجمة وفي حي المسلخ، وقد قتل إثرَ هذه الهجمات ما لا يقل عن 24 مدنياً بينهم سيدتان، وجرح ما لا يقل عن 50 آخرين.

وجاء في التَّقرير أنَّه بالتزامن مع تلك التَّفجيرات قامت عناصر مسلحة بعمليات اقتحام لـ 8 قرى في الريف الشرقي والشمالي الشرقي للمحافظة وهي قرى الشبكي - المتونة - السويمرة - الشريحي- غيضة حمايل - دوما- طربا - رامي، حيث عمدت إلى اقتحام المنازل ونفَّذت عمليات قتل ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص.

ولفت التقرير إلى أن تنظيم داعش لم يعلن تبنِّيه لعمليات الاقتحام وما تبعها من عمليات إعدام واتخاذ الرهائن بشكل مشابه لاعترافه بالتفجيرات التي شهدتها المدينة، لكنَّ التَّحقيقات التي أوردها التقرير والروايات التي عرضها تُشير إلى تورُّط عناصر من تنظيم داعش في تنفيذ هذه الجرائم، بالتَّنسيق مع بعض الأشخاص من بدوِ السويداء، كما تُشير طلبات الخاطفين، التي تتعلَّق بمصير الإفراج عن أفراد تابعين لتنظيم داعش محتجزون لدى النظام السوري إلى ترجيح انتماء الخاطفين إلى تنظيم داعش.

قرر نظام الأسد عبر مجلس محافظة دمشق، نقل جثامين عدداً من المتوفين المدفونين في مقبرة منطقة "اللوان" التابعة لـ "كفر سوسة" على أطراف العاصمة السورية دمشق.

وأفاد موقع "صوت العاصمة" بأن مختار المنطقة "عبد الرؤوف شعيرية"، أبلغ عائلات المتوفين بالقرارات شفهياً وأن القرار صدر تمهيداً لمتابعة العمل بمشروع "باسيليا سيتي" الاستثماري.

ولفت إلى أن قرارات مجلس المحافظة، تقضي بنقل جثامين نحو ألف شخص من أبناء كفرسوسة المدفونين في المقبرة المذكورة، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر الجاري، وفق مهلة النظام المحددة عبر المجلس.

وذكر أن آلية نقل الجثامين، تنص على تقديم طلب للنيابة العامة للحصول على موافقة لنقل الجثمان، ثم مراجعة قسم شرطة كفرسوسة، لتحويل ذوي المتوفى إلى مكتب دفن الموتى بدمشق، لتتم عملية النقل بإشراف المكتب، وفقاً للمصادر.

وقدرت رسوم نقل الجثمان وصلت إلى 150 ألف ليرة سورية، يتم دفعها من قبل ذوي المتوفى أثناء الحصول على موافقة النقل، وأن بعض الجثامين نُقلت إلى مقبرة كفرسوسة الثانية ومقبرة داريا، وأخرى نقلت إلى مقبرة نجها، مشيرةً إلى أن القسم الآخر سيتم نقله إلى مقابر خاصة في مناطق أخرى.

وفي حزيران الماضي نقلت صحيفة موالية عن مسؤول "مكتب دفن الموتى"، التابع للنظام بدمشق، قوله إن تجاوز سعر القبر الواحد الـ10 ملايين ليرة، نفى علاقة المحافظة بعمليات البيع، فيما أشار إلى أن تكلفة دفن المتوفي بكورونا تصل إلى 80 ألف ليرة سورية، المبلغ الذي يفوق الراتب الشهري لدى الموظف بمناطق النظام.

وبرر مصدر اقتصادي مقرب من النظام بعد تنصله من حالات بيع القبور بالملايين، بأن الظاهرة سببها "سماسرة القبور"، بعد دخولهم إلى السوق السوداء الخاصة بالأموات، بعد أن بات القبر في سورية بمنزلة عقار، ويتشابه بسلبياته مع أزمة السكن من بيع وشراء وإيجار.

هذا وسبق أن شهدت أسعار القبور في العاصمة دمشق ارتفاعا كبيرا، ورغم حديث النظام عن ضوابط "لا تطبق" لهذه الظاهرة كونه المستفيد الأول منها، يزعم أن عملية بيع القبور تتم خارج إطار دوائره الرسمية فيما سبق أن أضيفت القبور إلى قيود السجلات والملكيات العقارية، وغدت تباع وتشترى ويتم توريثها من قبل أفراد العائلة.

تحاول الفرقة الرابعة تعطيل اتفاق درعا البلد، حيث تتعرض المنطقة لقصف بقذائف الهاون وإطلاق نار كثيف من قبل قوات الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري والميليشيات الايرانية.

وقال مصدر خاص لشبكة شام، أن الفرقة الرابعة اقتحمت درعا البلد صباح اليوم، بدون التنسيق مع اللجنة المركزية، وأرادت أن تقوم بتنفيذ الإتفاق عن طريقها بحيث تنشر عناصرها في الحواجز المتفق عليها.

وذكر المصدر أن الإتفاق كان على نشر عناصر من الفرقة 15 فقط، إلا أن الفرقة الرابعة أرادت أن يكون عناصرها على الحواجز، وذلك في سبيل تعطيل الاتفاق الذي يبدو أنها غير راضية عنه، وذلك لعدم وجود أي دور لها في ما يحدث في المحافظة، ما اعتبرته ازاحة لها من المشهد الحالي.

وأكد المصدر أن الأمور تتجه إلى التهدئة في الوقت الحالي، على الرغم من إصرار الرابعة على الدخول إلى درعا البلد بالقوة، وهو ما رفضته اللجنة وأهالي البلد بشكل قاطع، مهددين بالقتال ومنع ذلك بالقوة أيضا.

وأشار المصدر أن الجميع في محافظة درعا يعلم أن الفرقة الرابعة تابعة بشكل تام للمليشيات الإيرانية، و تأتمر بأمر طهران بشكل مباشر، واتفاق درعا تم بدون موافقتها في محاولة لإبعادها عن المشهد، فيما يبدو أنه صراع روسي إيراني على السيطرة على المحافظة.

وتجدر الإشارة أن هناك رفض إقليمي من الأردن وإسرائيل على تواجد المليشيات الايرانية على حدودها، ويبدو أن روسيا تحاول تقليم أظافر الإيرانيين في محافظة درعا، وهو ما نشاهده من صراع حقيقي

وقال نشطاء أن الفرقة الرابعة دخلت صباح اليوم إلى درعا البلد وشنت حملة دهم وتفتيش للمنازل الواقعة في أطراف البلد، حيث قام عدد من الأهالي وعناصر من الجيش الحر السابقين بإطلاق النار على عناصر الفرقة الذين ردوا بإطلاق النار أيضا، ليتطور بعد ذلك لاشتباكات عنيفة استمرت لعدة دقائق، ومن ثم أصبح إطلاق النار في الهواء بشكل طلقات تحذرهم من الإقتراب.

وأكد نشطاء أن عناصر الفرقة الرابعة قامو بسرقة منزلين قاموا بتفتيشه بعد المداهمة التي قاموا بها دون تنسيق أو تنظيم من اللجنة المركزية.

وشدد النشطاء أن عناصر الفرقة الرابعة قد انسحبوا من بعض المناطق التي تقدموا فيها، حيث قاموا بإطلاق النار من الرشاشات الثقيلة على المنازل ما أدى لسقوط جرحى بين المدنيين.

سلط تقرير نشره موقع "ذي إنترسيبت" الأميركي، الضوء على كتاب أصدره المصور السوري، "بسام خبية"، الذي قدم من خلاله أهوال الحرب السورية وتداعياتها على الأطفال الذي وقعوا ضحايا لهذه الحرب.

وعنون الموقع تقريره باسم "راقَب مصورٌ أطفال سوريا وهم يُقصفون من قبل حكومتهم"، حيث قال التقرير إن خبية استطاع من خلال كتابه "أطفال سوريا. شهود الحرب" أن يروي قصتهم بواسطة الصور الفوتوغرافية التي التقطها وسط الصراع.

وأوضح الموقع الرسمي للكتاب المطروح للبيع إنه "يقدم رواية من الداخل عن تأثير الحرب في سوريا على الأطفال" ويشير إلى أن المصور قام بالتقاط صوره في منطقة الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها معارضو الرئيس السوري، بشار الأسد، وتعرضت مرارا للقصف والحصار.

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن الصور التي تضمنها الكتاب الأول للمصور تعرض لاستمرار "انتشار المعاناة والدمار والموت" لكنها أيضا تشير إلى "ضرورة أن تستمر الحياة نوعا ما".

ويقول التقرير إن الصور "توثق ما لا يوصف وتجمع الأدلة الحاسمة على الجرائم ضد الإنسانية، وحتى عندما توثق صور خبية جرائم الحرب التي تُرتكب مع الإفلات من العقاب، فهي أيضا لطيفة ومركبة وهادئة وجميلة".

من بين هذه الصور، صورة لسجادة موضوعة فوق كومة من الأنقاض وتجلس فوقها فتيات وأمهاتهن لتناول الإفطار في وضح النهار في رمضان، وفي إحدى الصور، تظهر مجموعة في الأطفال وهم يقضون عيد الأضحى في قبو وليس في الشمس أو في الهواء الطلق، وفق مانقل موقع "الحرة".

العديد من صور خبية "هي لأطفال يلعبون، ودائما ما تكون في ظل الدمار: أطفال يتجولون في حافلة تعرضت للقصف. فتاة صغيرة ترتدي عقالا على شكل فراشة لامعة على قمة جبل من الحطام. طفل صغير يجلس على إطار سيارة أمام جدار ممزق بالرصاص. تلميذ فقد ذراعه واقفا على مكتبه".

وفي إحدى الصور التي التقطت في الغوطة، في عام 2018، تضع أم إصبعها المغطى بالدم في فم ابنتها البالغة من العمر شهرين في محاولة لإسكات صرخات الجوع، حيث عانت الغوطة من حصار مستمر، وكانت الأسرة بحاجة ماسة إلى الطعام، وغامر أفرادها بالخروج من منزلهم إلى السوق، وهناك تعرضوا للهجوم. والدم على يد الأم الذي تهدئ به طفلتها في الصورة هو دم ابنها الذي كان قد قتل حينها في السوق.

لم يبدأ بسام عمله مصورا، وعندما اندلعت الحرب في سوريا، فقد كان يدرس علوم الكمبيوتر في جامعة دمشق. و"مع تصاعد العنف هناك، اضطر إلى التقاط الصور، ليس لأنه أراد أن يكون مصورا، ولكن لأنه كان في وضع فريد لتوثيق مجتمعه المحلي والأهوال التي كان يعاني منها"، وفق التقرير.

وفي كتابه الأول، يطلب خبية من الجمهور "أن ينظروا إلى ما رآه، ليس من سادية لا طائل من ورائها، ولكن في دعوة لمزيد من الشهود، من أجل مزيد من المساءلة، ومن أجل العدالة".

وقال خبية للموقع: "أريد أن أخبر العالم، أينما كانوا، أن الأبرياء يجب ألا يتعرضوا لآلات الموت لمدة 10 سنوات متواصلة دون تدخل من المجتمع الدولي". ويضيف أنه "أعد هذا الكتاب ليُظهر للناس مدى تأثير هذه الحرب على جيل كامل من الأطفال السوريين. بعض الناس ولدوا وعاشوا وماتوا ولم يعرفوا شيئًا سوى الحرب".

ويتابع تقرير "ذي إنترسيبت" أن "الكتاب لا يتضمن صورا لمقاتلين أو آلات حرب أو تمدح طرفا على حساب آخر، لا توجد دبابات تتدحرج عبر الغبار أو مدافع مرفوعة إلى السماء. وبدلا من ذلك، إنه سجل لما سمح العالم بحدوثه".

قالت مواقع إعلام إسرائيلية، إن المحكمة المركزية في مدينة الناصرة شمال الأراضي المحتلة، قضت بالسجن 8 أشهر على الإسرائيلية التي اجتازت الحدود إلى سوريا في يناير الماضي، والتي أفرج عنها بموجب عملية تبادل.

وقال محامو المحكوم عليها، إن "المحكمة قبلت ادعائاتنا بضرورة مراعاة الظروف الخاصة بالفتاة وقضت بحكم معتدل ومتناسب، نأمل بأن تتمكن طي صفحة هذا الحدث، ومع إطلاق سراحها تتمكن من فتح صفحة جديدة".

من جهتها، قالت قناة i24 بأن "الشابة الإسرائيلية التي تبلغ 25 عاما اجتازت الحدود إلى سوريا بعد تسلقها الجدار الفاصل بطول مترين قبل نصف عام، وتم إعادتها بعد أيام في إطار صفقة مع الحكومة السورية، مقابل إعادة اثنين من رعاة الأغنام إلى سوريا".

وأضافت أنه "بعد عودتها، نفت الأجهزة الأمنية أن الشابة كانت على اتصال مع جهات معادية بما يتعلق باجتيازها الحدود، وتم التحقيق معها في سوريا بعد إلقاء القبض عليها"، لافتة إلى أنه "وفقا لمسؤولين في الأجهزة الأمنية، فإن دافع الشابة لاجتياز الحدود كان المغامرة، بدون هدف محدد".

وفي شباط 2021، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نجاح صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وسوريا، عادت بموجبها فتاة إسرائيلية من سوريا مقابل إطلاق سراح سوريين اثنين، وقال نتنياهو إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استجاب لطلبه باستعادة الفتاة المحتجزة لدى السلطات السورية عقب اجتيازها الحدود خطأ.

كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن زيارة مرتقبة اليوم الثلاثاء، لرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى دمشق، قالت إنه سيلتقي كبار المسؤولين في زيارة تستغرق 4 أيام، يندرج ذلك في سياق السباق الروسي الإيراني لتمكين هيمنتهم على قطاعات الدولة في سوريا بشتى المجالات.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، إن قاليباف يزور سوريا على رأس وفد برلماني، ويلتقى كبار المسؤولين السوريين خلال زيارته إلى دمشق التي تستمر أربعة أيام"، ولفتت إلى أن قاليباف "سيبحث مع المسؤولين السوريين أخر التطورات على الساحة الدولية والعلاقات الثنائية وسبل توسيع العلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية والتجارية".

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

وفي 22 أيار/ مايو الفائت جرى افتتاح قنصلية إيرانية في حلب، وذلك عقب قرار كشف عن مضمونه وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، من دمشق، فيما تشير مصادر اقتصادية إلى هدف القنصلية الجديدة فرض "مشهد اقتصادي جديد، أسياده قادة المليشيات".

وكانت مصادر اقتصادية وإعلامية أشارت إلى أن افتتاح القنصلية الإيرانية يهدف إلى ترسّخ إيران وجودها بأسلوب جديد، وفقا لما نقله موقع اقتصاد المحلي، تعليقاً على إعلان إيران افتتاح قنصلية إيرانية في حلب منتصف الشهر الجاري.

كما يهدف إلى السعي للهيمنة على اقتصاد حلب، من خلال القنصلية التي تذكر المصادر أنها نشطت في مجال إقامة الفعاليات المذهبية والعلاقات العامة، بالتنسيق مع المكتب التجاري الإيراني في حلب، قبل افتتاحها رسمياً.

أعربت السفارة الأمريكية لدى أنقرة عن أسفها للهجوم الذي استهدف فيه إرهابيون جنودا أتراك شمالي سوريا، وقالت السفارة في تغريدة على حسابها: "شعرنا بالحزن عند سماعنا نبأ تعرض القوات التركية لهجوم بالقرب من مدينة الباب"، كما قدمت تعازيها لأسرتي الشهيدين، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

سبق لك تنديد المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا، جوناثان هارجريفز، بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف الجنود الأتراك قبل يومين، في منطقة "درع الفرات" شمالي سوريا، لافتاً إلى أن صديق وثيق لبلاده، وحليفها في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال المبعوث البريطاني، جوناثان هارجريفز، في تغريدة عبر تويتر، إن بلاده تندد بالهجوم الذي طال الجنود الأتراك شمالي سوريا، ودعا كافة الأطراف في سوريا، إلى وقف إطلاق النار ودعم القانون الدولي، وشدد على ضرورة وقف عمليات العنف المتصاعدة مؤخراً في الشمال السوري، وعلى إيجاد حل سياسي عاجل للأزمة.

وكان استهدفت عناصر من الميليشيات الانفصالية "قسد" مساء اليوم السبت، عربة عسكرية تركية في قرية حزوان بريف حلب الشرقي، خلفت شهيدين وسبع إصابات، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الدفاع التركية، فيه استمرار عملياتها ضد تنظيم "ي ب ك" الإرهابي الذي يستهدف المدنيين شمالي سوريا، لافتة إلى أن تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي يواصل استهداف المدنيين في مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

وأوضح البيان أن "العمليات التي أطلقتها القوات المسلحة التركية ضد الإرهابيين الذين أصابوا سيدة مدينة بريئة في منطقة درع الفرات، مستمرة"، سبق ذلك أن أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد جنديين وإصابة آخرين، جراء هجوم استهدف مركبتهم بمنطقة عملية "درع الفرات".

وكان قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، مساء السبت، إنه "لا ينبغي لأحد أن يساوره الشك في أن نضالنا سيستمر حتى اجتثاث جذور الإرهاب وتأمين حدودنا"، وذلك في تغريدة له، تعليقا على الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد جنديين تركيين بمنطقة عملية "درع الفرات"، شمالي سوريا.

أفادت مصادر إعلامية موالية للنظام بأن مخابرات النظام اعتقلت الناشط الإعلامي "حيدر حجل"، وذلك إثر إجراء استبيان نشره عبر إحدى الصفحات على فيسبوك الداعمة للنظام بريف حمص.

ونشر "رئيف السلامة"، الإعلامي في مؤسسة العرين التي تديرها "أسماء الأخرس" منشورا قال إنه إنذار لمدير شعبة التموين في شين بحال عدم الإفراج عن "حيدر" بظرف ساعة، قبل أن يخرج في بث مباشر خلال زيارته لقرى غربي حمص.

وذكر أن "حجل" يعمل كناشط إعلامي ويدير عدة صفحات في محافظة حمص عبر فايسبوك أبرزها صفحة "شين ومشتى الحلو" والتي تتناول الأوضاع الخدمية في بلدة شين بريف حمص.

وجاء اعتقال "حجل" على خلفية إجراءه استبيان عبر الصفحة سأل فيه المتابعين فيما إذا كانوا يعتقدون بأن القائمين على إدارة شعبة حماية المستهلك في شين فاسدون أم لا.

في حين جاءت الردود بالإيجاب بنسبة 76% ونشرت الصفحة قبل أيام أن معظم المتابعين الذين رأوا أن هناك فساداً في التموين ارجعوا ذلك إلى الخبز السيء لا سيما وأن هذه المشكلة في شين، مضى عليها سنوات دون حل.

وبحسب "السلامة"، فإن أحد الذين طالهم الاستبيان قام بتقديم شكوى ضد "حجل"، ليتم توقيفه موجوداً حيث عرض على القاضي في شين وتم تحويله إلى المحامي العام في حمص وسط الوعود بالإفراج عنه.

وقبل نحو أسبوعين كشفت حسابات موالية للنظام السوري عن اعتقال شخص يدير صفحة إخبارية داعمة للأسد وذلك بسبب منشور ناقد وجهه لمدير وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في جبلة بريف محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن مدير التموين قام بالادعاء ومن ثم تم توقيف مدير "شبكة أخبار جبلة"، "عمران حمودة" جاء بسبب منشور ناقد له ولعمله، وأكدت عدة حسابات اعتقاله دون الكشف عن محتوى المنشور، قبل إعلان الإفراج عنه.

وكان برر "لؤي شاليش"، المسؤول بمخابرات الأسد عمل فرع الأمن ملاحقة واعتقال المنتقدين بقوله إن تتبع المخالفين يتم ضمن مجالين الأول لمعالجة الشكاوى الشخصية والثاني لا يستوجب الموافقة ويتحرك الفرع فورا حيث يكون المنشور حول "أمن الدولة وتحريض والترويج للمخدرات والتسويق الالكتروني الممنوع والإشاعات والأخبار الكاذبة التي تضر بالدولة واقتصادها، وفق تعبيره.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشددة وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد "عمر رحمون" مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

يشار إلى أن الكشف اعتقال مخابرات النظام للمنتقدين له عبر مواقع التواصل والمتهمين، تزامن مع ما نشرته وزارة الداخلية التابعة للنظام حيث هددت بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية.

سجّلت مختلف المناطق السورية 67 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 23 حالة في الشمال السوري، و 15 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 29 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 19 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 26,283 وعدد حالات الشفاء إلى 23,186 حالة، بعد تسجيل 29 حالة شفاء، وسجلت نبع السلام 4 إصابات جديدة رفعت العدد الكلي إلى 2,104 وبقيت حصيلة الوفيات عند 22 حالة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 722 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 438 ما يرفع عدد التحاليل إلى 163 ألفاً و 690 اختبار في الشمال السوري.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 15 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 25,892 حالة.

فيما سجلت حالتي وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,908 يضاف إلى ذلك 7 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 21,955 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام. 

وتوزعت الإصابات بتسجيل 3 إصابات في كلا من حلب ودرعا وطرطوس، وحالتين في كلا من حمص وريف دمشق، وحالة واحدة في العاصمة دمشق ومثلها في محافظة حماة وسط سوريا.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 29 إصابات دون الكشف عن وفيات جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة  إن الإصابات توزعت على منبج و مناطق الحسكة والرقة شرقي سوريا، وفق بيان رسمي. 

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,642 حالة منها 764 حالة وفاة و 1,891 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة الوفيات في سوريا بلغت 3,416 حالة في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

وقعت اشتباكات متقطعة في أطراف منطقة البلد بمدينة درعا بين عناصر سابقين في الجيش الحر وبين قوات النظام السوري، وذلك مع البدء في تنفيذ الاتفاق.

وقال نشطاء لشبكة شام أنه سمع قبل قليل أصوات اشتباكات واطلاق نار كثيف في محيط درعا البلد، ما لبث أن هدء واستمر بعد ذلك على شكل طلقات نارية في الهواء، يعتقد أنها تحذيرية.

وأكد نشطاء أن قوات الأسد حاولت التقدم صباح اليوم لتنفيذ الاتفاق بينها وبين لجنة درعا المركزية، حيث تقدمت بدون أي تنظيم أو تنسيق، ما أدى لتحرك عناصر الجيش الحر على الفور وصد المحاولة وقاموا بإطلاق النار على قوات الأسد ودارت على أثرها اشتباكات، ومن ثم أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء تحذر قوات الأسد من الاقتراب.

وقال نشطاء أن أهالي درعا البلد الذين يسكون في أطرافها قد تفاجئوا بدخول قوات الأسد إلى المنطقة وبدأوا بتفتيش المنازل والهويات، حيث قام عدد من الشباب بإطلاق النار ومنعهم من تفتيش منازلهم، دون معرفة ما إذا كان هناك أي إصابات من الطرفين بعد.

ويعتقد ناشطون أن تصرف قوات الأسد كان استفزازي ومقصود أيضا، وذلك في محاولة منه لوضع شروط اضافية، وربما لإفشال الاتفاق الذي يبدو أن هناك أطراف من النظام غير راضية به.

وبين نشطاء لشبكة شام، أن الشرط الثالث الذي وضعه النظام كان نشر حواجز في درعا البلد، إلا أن عددها كان محل خلاف ونقاشات بين اللجنة والنظام، وكان الحديث عن 3 حواجز فقط، إلا أنه تبين لاحقا أن الاتفاق تم على 9 حواجز يكون عليها عناصر من الفرقة الـ15.

والحواجر ستكون موزعة على الشكل التالي ( مبنى الشبيبة، دوار الكرك، دوار الكازية، مدخل حي المنشية، مبنى بريد درعا البلد، مقبرة البحار، الشلال بسد درعا، دوار الدولاب بحي طريق السد، مدارس القنيطرة، الرباعي بحي طريق السد)

وكان النظام يوم أمس رفع السواتر الترابية من حاجز السرايا الذي يصل بين درعا البلد ودرعا المحطة، ومن المتوقع أن يتم فتح باقي الحواجز الأخرى التي تم إغلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.

حيث ما يزال طريق غرز مغلق لغاية الآن، بينما بقي طريق سجنة الذي يتحكم فيه ميليشيات الكسم مفتوحا ولكنه كان يعتقل الشباب ويمنع دخول الغذاء والدواء ويشدد إجراءات ودخول الموظفين والطلاب والعاملين، لذلك كان هذا الطريق مفتوحا طيلة فترة الحصار ولكنه كان محفوفا بالمخاطر والإذلال.

وتحدث نشطاء عن الثمن الذي دفعه أبناء درعا البلد حتى يتم رفع الحصار عنهم من قبل روسيا والنظام السوري المطبق منذ 24 حزيران الفائت، وأكدوا على موافقة اللجنة المركزية على ثلاثة شروط.

والشروط هي تسليم عدد من الأسلحة الفردية الخفيفة والمتوسطة، وعمل تسوية لعدد من أبناء درعا البلد بينهم أشخاص لم يقوموا بعمل تسوية سابقة، وفي حال رفضوا عليهم مغادرة درعا البلد إلى الشمال السوري، والشرط الثالث هو وضع حواجز في عدد من الأماكن.

وشهدت درعا دخول تعزيزات عسكرية كبيرة جدا إلى محافظة درعا وتمركزت في منطقة المحطة بمدينة درعا، وهدفها هو لتنفيذ الاتفاق بالقوة العسكرية.

وقال أحد أعضاء اللجنة لشبكة شام، أن التعزيزات العسكرية الكبيرة هذه هي لفرض الشروط التي تمت على درعا البلد، على كامل مدن وبلدات المحافظة، وأيًا منهم سيرفض هذه الشروط سيتم اقتحام المنطقة بالقوة وإعادة السيطرة عليها بشكل كامل.

من جانبه قال قائد شرطة محافظة درعا التابع للنظام، العميد ضرار مجحم الدندل، أن أرتالاً لجيش النظام تصل تباعاً إلى محافظة درعا وتتمركز في عدة مواقع لتطبيق اتفاق "درعا البلد"واتفاقات أخرى إن تمت.

وأوضح الدندل، أن القوات التي وصلت للمحافظة مهمتها تعزيز الأمن والأمان في كامل المحافظة وليس فقط "درعا البلد "مع إفساح المجال لحلول المصالحات العادلة وتسليم السلاح وتسوية الأوضاع للمطلوبين، حسب وصفه

وأشار الدندل، إلى أن اتفاق "درعا البلد"تم من خلال عقد اجتماع للقيادة الأمنية في درعا مع وجهاء من "درعا البلد "والمنطقة الغربية والشرقية وتكليفهم تسليم كامل السلاح المتوسط والخفيف الموجود في "درعا البلد" ولم يتم تحديد عدد قطع السلاح كما ورد على بعض المواقع.

ولفت الدندل، إلى أن هناك لوائح بأسماء مطلوبين سيتم إفساح المجال لمن يسوي وضعه منهم ومن لا يريد التسوية سيكون مصيره المغادرة.

وأكد الدندل، أنه سيتم وضع نقاط أمنية وعسكرية داخل "درعا البلد" والَمخيم وطريق السد، وبالنسبة لفتح جميع الطرق باتجاه "درعا البلد"لا حديث الآن فيها إلا بعد تنفيذ البنود بشكل كامل.