إدلب::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على جبهة قرية كفرموس بالريف الجنوبي بقذائف المدفعية.

البادية السورية::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على بوادي الرصافة ومعدان والتبني في البادية السورية.

ديرالزور::
شنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملة مداهمات في بلدتي الكشكية وأبو حمام بالريف الشرقي.

الحسكة::
أصيبت شابة بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم أرضي بسيارة مدنية قرب قرية تل فيضة بريف تل تمر بالريف الشمالي.

استهدفت فصائل الثوار نقاط مشتركة لـ "قسد" وقوات الأسد في محيط بلدة أبو راسين وقريتي أم الكيف والدردارة بالريف الشمالي، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

سقط جرحى جراء اقتتال عشائري بداعي الثأر في قرية الحاج بالريف الشمالي.

الرقة::
انشق ثلاثة عناصر من "قسد" مع آلية عسكرية وأسلحة وذخائر متنوعة من أحد المقرات المحيطة في قرية الدبس بريف مدينة عين عيسى بالريف الشمالي، واتجهوا إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني.

اختتمت، مساء الثلاثاء، أعمال اليوم الأول من محادثات "أستانة 17" حول سوريا، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بمشاركة ممثلي الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران.

وانطلقت المحادثات الساعة 8 صباحا، واستمرت حتى ساعات المساء، حيث شهد اليوم الأول عقد اجتماعات ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة.

وعقد الوفد التركي، الذي يترأسه مدير قسم سوريا في الخارجية التركية السفير سلجوق أونال، لقاءات ثنائية مع الوفد الأممي الخاص بسوريا، ووفدي إيران وروسيا، فيما أجرت وفود الدول الضامنة لقاءات مع ممثلي النظام والمعارضة السوريين.

واختتمت محادثات اليوم الأول التي جرت بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام، بلقاء ثلاثي جمع تركيا وروسيا وإيران.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب اختتام لقاءات اليوم الأول، قال ممثل الرئيس الروسي الخاص في سوريا أليكسندر لافرينتيف إن الاجتماعات كانت مثمرة، لافتا إلى أن الدول الضامنة جددت دعمها أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وأشار إلى النتائج الإيجابية لاجتماع عمل عقدته وفود الدول الضامنة ضمن إطار المحادثات بشأن تبادل الأسرى.

وتابع: "إحدى عمليات التبادل الأخيرة جرت قبل عدة أيام، حيث تم تبادل 5 أشخاص من كل جانب، قد لا يبدو الرقم مهما، ولكن في النهاية نحن نتكلم عن حياة أناس"، مؤكدا أن ثمة العديد من عمليات التبادل التي تجري على مستوى محلي ولا تنعكس على الأرقام الرسمية.

وأضاف: " ننتظر مشاركة نشطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذه القضية".

وستتواصل اللقاءات الثنائية والثلاثية بين الوفود المشاركة غدا الأربعاء، حيث من المتوقع أن يتم نشر بيان ختامي مشترك بعد الظهر.

ويتناول المشاركون في المحادثات قضايا من قبيل الأوضاع الأخيرة في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية، وأعمال اللجنة الدستورية في جنيف، وتبادل الأسرى.

وبدأت محادثات أستانة عام 2017 برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران من أجل إيجاد حل للأوضاع في سوريا.

أوقفت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، في ولاية أضنة جنوبي البلاد، 13 أجنبيًا للاشتباه بصلتهم بتنظيم الدولة الإرهابي.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأناضول، أن فرع الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمديرية أمن أضنة، أطلق عملية ضد أشخاص انخرطوا بأنشطة للتنظيم في سوريا وقدموا إلى الولاية بطرق غير شرعية.

وفي سياق آخر، أعلنت ولاية كليس جنوبي تركيا، الثلاثاء، توقيف 3 أجانب مشتبه فيهم بتهريب البشر.

وبحسب بيان الولاية، تم توقيف المشتبهين بمنطقة كاظم قره بكر، بعد دخولهم الأراضي التركية بطريقة غير قانونية.

وأشار البيان إلى أن المشتبهين يحملون الجنسية السورية.

قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص 560 مليون يورو لبرنامج دعم اللاجئين السوريين في تركيا، حيث تستضيف تركيا حاليًا حوالي 3.6 ملايين سوري، أي أكثر من أي دولة أخرى في العالم.

وبحسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، فإن هذه المنحة تأتي في إطار 3 مليارات يورو خصصها الاتحاد لمساعدة اللاجئين السوريين، وأعلن عنها في يونيو/ حزيران 2021.

وأضاف البيان أن 530 مليون يورو من المنحة سيتم تخصيصها من أجل تعليم اللاجئين، مثل أجور المدرسين، ومصاريف النقل، وتأمين لوازم مدرسية وغيرها.

كما سيجري تخصيص 30 مليون يورو من المنحة من أجل تطوير مراكز استقبال اللاجئين، ونقل المهاجرين غير النظاميين، في إطار إدارة الهجرة وحماية الحدود.

وتطالب تركيا منذ أكثر من عامين بتحديث اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016، بشأن السوريين، لكنها في الفترة الأخيرة أعلنت رغبتها في توسيعها لتشمل المهاجرين وطالبي اللجوء الأفغان إلى جانب السوريين.

وسبق أن اتهم جاويش أوغلو، الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاقية الهجرة التي وقعها مع تركيا في 2016، ومنحت الاتفاقية تركيا 6 مليارات يورو للمساعدة في مواجهة أعباء السوريين، لكن أنقرة تطالب بتنفيذ تعهدات أخرى مثل إعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي (شنغن) وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي المطبقة مع الاتحاد منذ عام 1996.

وتستضيف تركيا حاليا أربعة ملايين لاجئ، ويعتبر هذا الرقم أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث يعيش أكثر من 98 في المائة من هؤلاء في المدن والبلدات مع السكان المضيفين.

والجدير بالذكر أن المانحون الدوليون، تعهدوا في مؤتمر بروكسل بدورته الخامسة، والذي ختم أعماله في أواخر شهر آذار/مارس الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من أجل مساعدة السوريين داخل البلاد وفي دول الجوار المستضيفة لهم.

أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة لنظام الأسد اليوم الثلاثاء 21 كانون الأول، قرارا يقضي برفع أجور النقل عبر السيارات العاملة على البنزين في اللاذقية الأمر الذي يرجح اتخاذه عبر مجالس المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام.

وأقر المكتب التنفيذي في مجلس محافظة اللاذقية لدى نظام الأسد تعديل أجور نقل الركاب بالسيارات العاملة على البنزين ضمن المحافظة غربي سوريا، وذلك بعد قرار تعديل أسعار البنزين من 750 ليرة سورية لليتر إلى 1100 لليتر الواحد.

وحسب نشرة الأسعار الجديدة، باتت أجرة الكيلو متر واحد 450 ليرة سورية، وأجرة الساعة الزمنية 1000 ليرة سورية، وقيمة الانطلاقة الأولى 300 ليرة سورية، وقيمة القفزة الواحدة 10 ليرة سورية.

وحدد المكتب التنفيذي في مجلس محافظة اللاذقية لدى نظام الأسد، المسافة الابتدائية 22 متر/ طريق، مسافة القفزة المتتالية 22 متر/ طريق، مدة القفزة الزمنية 9 ثانية، مدة القفزة الزمنية المتتالية 9 ثانية، وتوعدت المخالفين للأسعار بعقوبات المرسوم رقم 8 الصادر عن الإرهابي بشار الأسد.

وكانت دفعت أزمة النقل في دمشق، سيارات السوزوكي للدخول على خط المنافسة مع سيارات التكسي، حيث أكدت وسائل إعلام موالية للنظام أن الإقبال عليها يفوق المتوقع، وخصوصاً من قبل الموظفين.

وأشارت صحيفة موالية للنظام، أن سيارات السوزوكي دخلت بقوة لتخديم خطوط النقل بين الريف والمدينة، وحجزت لها مكاناً خاصاً في المركز التبادلي في ابن عساكر.

وذكرت مؤخرا أن أغلب أصحاب سيارات السوزوكي قاموا بوضع ثلاث خشبات على أطراف صندوق السيارة الخلفي بحيث يستطيع الركاب الجلوس متلاصقين من دون الحاجة للوقوف وذلك بعد أن قام أغلبهم بوضع مشمعات لسقف السيارة لحماية الركاب من المطر بينما زاد البعض إغلاقها حتى من الخلف بينما ترك البعض مؤخرة السيارة مكشوفة.

وتبلغ أجرة الراكب في السوزوكي، وفقاً للصحيفة، مبلغ 1500 ليرة للوصول إلى الذيابية أو الحسينية أو خربة الورد، من دمشق، بينما يحتاج الراكب في التكسي إلى ثلاثة أضعاف هذا المبلغ، وفي السرفيس إلى نحو 2000 ليرة.

وكان نفى "ياسر حجل"، مدير المعلوماتية في محافظة دمشق، في تصريحات إعلامية ما يتمّ تداوله من تصريحات حول إطلاق نظام التعقب GPS على مختلف وسائل النقل الداخلي وفي جميع المحافظات مطلع العام القادم 2022.

وأرجع سبب التأخير بأنه "مسألة وقت حتى تنتهي المحافظات كلها من إجراء المعلومات اللازمة"، نافياً أن يكون هناك من يعرف الموعد بالتحديد، وذلك بسبب بعض العمليات اللازمة له، وتفادياً لعدم وجود أخطاء أو مشكلات محتملة"، حسب قوله.

وقبل نحو أسبوع نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "رويدة النهار"، مديرة السلامة البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة للنظام نية الأخير رفع الغرامات على "السيارات التي تصدر دخاناً كثيفاً يسبب التلوث، على حد قوله، في الوقت الذي يبرر النظام أزمة النقل الخانقة في مناطق سيطرته.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية بوقت سابق.

تداولت وسائل إعلام روسية، أنباء عن عقد مؤتمر يجمع أطياف المعارضة السورية في العاصمة القطرية "الدوحة" في فبراير القادم، للخروج برؤية موحدة لهيكلة للمعارضة، وفق تعبيرها.

وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلت عن "نمرود سليمان" قوله: إن رئيس وزراء سوريا السابق "رياض حجاب" يقود حراكا لعقد مؤتمر للمعارضة السورية في العاصمة القطرية الدوحة شهر فبراير المقبل، إلا أن مصادر "شام" أعطتنا موعدا مختلفاً.

وحسب نمرود فإن "ندوة علمية" ستقام في الدوحة سيحضرها أطراف من المعارضة السورية، ويرأسها حجاب، قد تخرج برؤية موحدة لهيكلة جديدة لكامل الأطياف، في الوقت الذي تعيش فيه أقطاب المعارضة تفكك وتشرذم كبير وعدم تطابق في الرؤية لمستقبل سوريا.

ولفت "نمرود" إلى أن حجاب قال له: "لا أحد يدري إلى أي مشروع سنصل، ولكن ثقتنا كبيرة بمن يحضر الندوة سنصل إلى حل مرضٍ، ولا يوجد أي مسمى جديد حتى الآن ربما نصل إليه بعد النقاش".

وكشف "نمرود" عن مساعي لدعوة جميع هياكل المعارضة، مثل الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق ومنصتي القاهرة وموسكو والمجلس الوطني الكردي وشخصيات مستقلة، والعديد من المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني والجاليات السورية ومجموعات من النساء والشباب لعقد ندوة علمية تبحث في إيجاد مخارج سياسية للوضع المعقد في المعارضة السورية ".

مصدر خاص لشبكة "شام"، أكد أن الندوة ستقام في 22 يناير المقبل، وسيتم دعوة جميع أطراف المعارضة السورية وأيضا مراكز الدراسات الثلاثة (مركز جسور، مركز عمران، مركز حرمون)، حيث ستكون الندوة لـ 24 ساعة متواصلة دون توقف، يتخللها استراحات وفترات للغداء والطعام.

وأكد مصدر "شام"، أن برامج الندوة تم تقسيمها لثمان جلسات، سيكون الأربع الأخيرة منها مغلقة وسيتم خروج جميع وسائل الإعلام من قاعة الندوة، كما ستكون الجلسة الأخيرة لمناقشة وإقرار توصيات عن الندوة، قد تخرج منها بهيكلة كاملة للمعارضة السورية.

وأشار المصدر، إلى أن الندوات الأربع الأولى سيتم فيها مناقشة المواقف الإقليمية والدولية وأيضا تقييم أداء النظام السوري وواقع المعارضة والسيناريوهات المتوقعة عام 2022، أما الندوات الاربع المغلقة الأخرى ستكون لدراسة البيت الداخلي ومساحات العمل الوطني ورؤية الانتقال السياسي وإقرار التوصيات.

وأشار المصدر إلى أن الدعوات قد تم توجيهها لجميع الأطراف، وتوقع أن تكون الندوة جامعة لكل أطراف المعارضة، مع التأكيد أن هناك شخصيات سترفض الحضور بالتأكيد، ولكن ذلك لن يؤثر على سير عمل الندوة، التي ستكون الأولى من نوعها وبهذا الحجم.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة قانونية رداً على محاولات نظام الأسد، تزوير الحقائق والوقائع وتاريخ الثورة السورية من خلال مسلسلاته ورواياته الكاذبة، لاسيما خطوته الأخيرة حول إصدار منهاج تعليمي للعام المقبل حول عقد من الزمن على الثورة وتصويره بما يخدم سياساته الإرهابية.

وخصت الهيئة رسالتها لرئيس منظمة اليونيسيف، وأعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، مؤكدة استمرار نظام الإجرام والقتل والقمع والإرهاب، في محاولاته البائسة لتزوير وقائع وأسباب وتاريخ الثورة السورية العظيمة, ولم يكتفِ بالمسلسلات والأفلام والروايات المزورة عن الثورة السورية, ليعطي توجيهاته إلى وزارة التربية لديه للبدء بالتحضير لإدراج منهاج جديد للعام الدراسي المقبل يحمل اسم "أسباب الحرب على سوريا".

ويقدم النظام المجرم من خلاله روايته عن عقد من الثورة السورية ويصفها بالمؤامرة الكونية التي تستهدف البلاد ووحدتها وكيف استطاع نظام بشار الإرهابي تحويلها للحرب على الإرهاب والإرهابيين وفق زعمه ورواياته الكاذبة.

وأكدت "القانونيين السوريين"، دحض روايات نظام الأسد، وخطواته المستمرة لتزوير الحقائق والتاريخ بما يخص الثورة السورية خاصة، وعرضت الهيئة في مذكرتها بعض الأدلة القانونية المثبتة بتقارير دولية رسمية والتي تثبت ارتكاب نظام بشار الإرهابي آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري وسورية كدولة.

وطالبت الهيئة، كافة الفعاليات والقوى الثورية الوقوف ضد هذه الجريمة الكبرى التي تستهدف تاريخ الثورة وحاضرها ومستقبلها والدفاع عن الحقيقة والحق والكرامة وإحباط مخططات نظام بشار الأسد الهادفة لتزوير وقائع وحقائق وتاريخ ثورة الشعب السوري وتضحياته.

أصدر المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO) في 30/ تشرين الثاني/ 2021 تقريره "تحليل عام ودليل الوضع في سوريا"، كانت فيه "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" المصدر الثاني للبيانات في التقرير، إضافة لاعتماده على مصادر حقوقية أخرى.

ويهدف التقرير بشكل رئيس إلى أن يكون أداة لصانعي السياسات وصناع القرار في سياق نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS). ويهدف إلى المساعدة في فحص طلبات الحماية الدولية من قبل المتقدمين من سوريا، وتعزيز التقارب في ممارسات اتخاذ القرار في دول الاتحاد الأوروبي. ويغطي بشكل أساسي المدة بين 1 كانون الثاني 2020 و31 آذار 2021.

اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة من أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA): 58، الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR): 36".

إضافة إلى مصادر رئيسة أخرى مثل: مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة (COI)، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA)، مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED)، ومنظمة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة (UNICEF)، مركز توثيق الانتهاكات، وقد قمنا بمراجعة التقرير، الذي جاء في 234 صفحة، ونستعرض بشكل موجز أبرز ما ورد فيه.

ذكر التقرير أن النزاع في سوريا أثَّر بشكل كبير على دور الدولة ونطاقها وقدرتها المؤسسية في المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام السوري، وقال إن الجهات الأجنبية الفاعلة، بما في ذلك إيران وروسيا وحزب الله اللبناني والميليشيات الموالية لحكومة النظام السوري، تمارس نفوذاً كبيراً على أجزاء من المنطقة الخاضعة اسمياً لسيطرة النظام السوري.

وتحدث التقرير عن أن قوات النظام السوري تنتهج سياسات عقابية ضد السكان المحليين. وأشار إلى تنفيذها، عمليات اعتقال/احتجاز ضدَّ المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته، موضحاً أنَّ المحتجزين تم عزلهم عن العالم الخارجي ومنعوا من التواصل مع محامٍ.

إضافة لتنفيذ عمليات اغتصاب وعنف جنسي ضد النساء والفتيات وأحياناً الرجال في أثناء عمليات الاقتحام أو المداهمات وفي مراكز الاحتجاز، والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأكّد التقرير على مشاركة الميليشيات الموالية للنظام السوري في عدد من الأنشطة الإجرامية، مثل ابتزاز الشركات والسرقة والنهب وتهريب الأسلحة والمخدرات. وكان الإفلات من العقاب منتشراً ولم تكن هناك سبل عدالة مدنية فعالة لانتهاكات حقوق الإنسان.

وعن قوات سوريا الديمقراطية، أشار التقرير إلى أن، حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات الأسايش الموالية له متورطون في عمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب لمعارضين سياسيين مثل: أعضاء في المجلس الوطني الكُردي، وصحفيين، وأعضاء منظمات حقوقية، وأفراد رفضوا التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية.

وذكر أن قوات سوريا الديمقراطية/ وحدات حماية الشعب نفذت عمليات قتل عشوائي خلال الغارات ضد تنظيم داعش. ومارست عمليات احتجاز تعسفي بحق مدنيين، إضافة إلى حالات إخفاء قسري لأشخاص يُعتقد أنهم منتمون إلى تنظيم داعش أو جماعات المعارضة المسلحة.

كما قامت بتجنيد الأطفال، ولا تزال آلاف النساء والرجال والأطفال محتجزون بشكل غير قانوني، وبعضهم محتجز في ظروف يرثى لها في مخيمات مؤقتة غير ملائمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ولفت إلى إغلاق مؤقت للمدارس التي رفضت تبني المنهج التعليمي المفروض من قبل قوات سوريا الديمقراطية في محافظة دير الزور، في وقت يعاني السكان العرب من نقص الخدمات والتمييز العرقي والتجنيد الإجباري وعدم الإفراج عن الأسرى، ولفتَ إلى تورط أفراد في قوات سوريا الديمقراطية في عمليات فساد وابتزاز وإساءة استخدام السلطة، إضافة إلى تهميش العرب في شؤون الحكم.

وعرض التقرير ما توصل إليه من انتهاكات مارستها فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وأشار إلى شنِّها هجمات عشوائية على مناطق سكنية، وهجمات غير قانونية أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين، إضافة إلى عمليات قتل بإجراءات موجزة. كما وثق عمليات خطف وتعذيب وابتزاز واغتيال مورست ضد مدنيين.

وأضاف أن بعضاً من الفصائل مارست عمليات تجنيد أطفال. ونوه التقرير إلى عمليات نهب وسرقة ومصادرة لممتلكات أشخاص من القومية الكردية في أعقاب سيطرة فصائل المعارضة على عفرين.

طبقاً للتقرير فقد ارتكبت هيئة تحرير الشام انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي هذا السياق ذكر التقرير تجنيد الهيئة للأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، إضافة إلى عمليات احتجاز استهدفت مدنيين وعمليات خطف وتعذيب.

وأضاف أنَّ هيئة تحرير الشام شنَّت حملات عسكرية وصفها بالرسمية، كما احتجزت رهائن، ونفذَّت تفجيرات انتحارية، وعمليات اغتيال، ولفتَ إلى ما مارسته الهيئة من تضييق على السكان في مناطق سيطرتها، مشيراً إلى عمليات ابتزاز لمدنيين، وعمليات خطف بدافع الحصول على فدية.

وذكر التقرير أنه على الرغم من هزيمة تنظيم داعش وانتهاء مناطق سيطرته، فإن التنظيم يشكل خلايا في أنحاء سوريا وتقوم هذه الخلايا بتنفيذ عمليات اغتيال وخطف وابتزاز وإرهاب ضد المدنيين.

تحدث التقرير عن الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا، وأشار إلى أن الاقتصاد السوري في حالة انهيار، وأن ما نسبته 74 % من البنى التحتية متضررة. وأشار إلى أنه على الرغم من توفر الغذاء في مدينة دمشق إلا أن ارتفاع الأسعار الشديد يفوق قدرة معظم المواطنين الشرائية. كما أشار إلى أن النظام السوري لم يبدأ عمليات إعادة بناء في الأحياء الأكثر تضرراً في دمشق.

وفيما يتعلق بالوضع الصحي ومواجهة جائحة كوفيد-19، قال التقرير أن المشافي في مدينة دمشق تخطت قدرتها الاستيعابية وأن القطاع الصحي سيعاني أكثر مع ازدياد الإصابات بين العاملين في القطاع الصحي.

وأوضح أن حكومة النظام السوري لا تفصح عن الأرقام الحقيقية للإصابات مشيراً إلى تقديرات أن النظام لم يعلن إلا عما نسبته قرابة 1.25 % من العدد الفعلي للوفيات وأن قرابة 39 % من سكان مدينة دمشق أصيبوا بالمرض حتى أيلول 2020.

وذكر التقرير أن معدلات البطالة وصلت إلى 50 % نهاية عام 2020. وقال إن قرابة 90 % من السكان في سوريا يعيشون تحت خط الفقر مع بداية عام 2021، وأكد على أن أطراف النزاع والقوى المسيطرة لا تقدم الحماية للمدنيين، وأكد على أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وفي هذا السياق أشار التقرير إلى الانتهاكات التي تعرض لها العائدون والتي شملت عمليات اعتقال، وتعذيب، وإخفاء قسري.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، على أن مساهمتها في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، تعتبر بمثابة واجب تجاه كشف الحقيقة، وحفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات على أكبر نطاق ممكن، وتأمل أن تساهم قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها طيلة قرابة عشر سنوات في تثبيت تأريخ وسردية ما جرى في سوريا بدقة، وبالتالي ردع محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران لتغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها.

ونشدد على أنها سوف تبذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما يجري بدقة وموضوعية، سعياً لخدمة الهدف الأوسع وهو حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وشعارنا هو: لا عدالة بلا محاسبة.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن مشروع تزويد لبنان بالطاقة من مصر والأردن عبر سوريا، يعتمد على غاز إسرائيلي في معظمه، لافتة إلى أن مصر "قد تدفع ثمن الغاز في البداية، وبالتالي يمكن وصفها بأنها الجهة المالكة، لكن أغلب الغاز، أو كله، سوف ينشأ من حقل ليفياثان البحري في إسرائيل".

وأوضح تقرير الصحيفة، أن خطة نقل الطاقة إلى لبنان تعتمد على عنصرين رئيسين، الأول يتعلق بالأردن الذي يولد وينقل الكهرباء الفائضة إلى لبنان عبر سوريا، والثاني يشمل إرسال الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب من مصر (وإسرائيل) إلى الأردن، ثم إلى سوريا، وبعدها إلى لبنان، لاستخدامه في محطات الطاقة.

ونقلت عن دراسة أصدرها "معهد واشنطن للشرق الأدنى"، أنه "لا يزال من غير الواضح كيف سيتم تحويل الغاز باتجاه لبنان، بسبب الوضع المعقد لترابطات الغاز القائمة بين سوريا ولبنان"، ولكن هناك صفقة يشاع أنها قد تشمل الغاز الإسرائيلي الذي يذهب إلى سوريا، في صفقة مقايضة للغاز السوري عبر الأنابيب إلى لبنان.

وأوضحت الدراسة أن الحديث عن أن الغاز مصري المنشأ "وصف مضلل وأسطورة"، كما أشارت إلى أن "الغاز المتدفق إلى الأردن عبر خط الأنابيب مصدره إسرائيل، أو على الأقل مزيج من الغاز الإسرائيلي والمصري".

وكان كشف المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز، عن مساعي لبنانية للحصول على ضمانات أمريكية تتعلق بإعفاء الدول المشاركة في مشروع إيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا من عقوبات قانون "قيصر" المفروض على النظام السوري.

وأوضح "حمدي عبد العزيز"، أن "هذا المشروع يخص عدداً من الدول والمنظمات، بينها سوريا والبنك الدولي، والضمانة الأمريكية الخاصة بقانون قيصر"، ولفت إلى أن "كل دولة تعمل من جانبها لإنهاء هذه الإجراءات"، مؤكداً أن مصر جاهزة لمد الغاز كونها تصدّر للأردن.

وكانت اعتبرت مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، أن خطة نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا والأردن "غير مستدامة أو واقعية"، لافتة إلى أن الديناميكيات السياسية والأمنية في سوريا التي تمزقها الحرب، تشير إلى أنه حتى لو كان بشار الأسد، يريد في الحقيقة الاتجاه إلى الخليج والغرب، فإن مثل هذه الخطوة على الأرجح مستحيلة اليوم.

هاجم "وضاح مراد"، البرلماني السابق في "مجلس التصفيق"، رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس"، وقال إنه "مُدان بعدم قدرتك على إدارة الأموال"، على حد قوله.

وذكر "مراد"، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك مخاطباً "حسين عرنوس"، "سؤال لحضرتك ولحزبك ولمستشاريكم ولجانكم الاقتصادية والسياسية والشعبية والقومية"، وفق نص المنشور.

وقال العضو السابق الذي ينشط عبر صفحته الشخصية إن منشوره "رداً على رئيس مجلس الوزراء على أنه يدعم رغيف الخبز وربطة الخبز التي تكلّف كذا وهو يبيعها للمواطن بكذا ومادة المازوت والبنزين الخ".

وطرح تساؤلات عدة منها، "من أين تأتون بالمال لميزانياتكم؟! هل الروس والايرانيين والعفاريت الزرق هم من يعطوكم المال؟! أم المال يأتيكم من جباية الضرائب والرسوم وإدارة الأموال العامة (التي هي ملك للشعب أي المواطن)؟ وهي كذلك".

وأضاف، "لماذا حضرتك انت وحكومتك وحزبك تضرب المواطن منيّة بهذا الدعم الذي يدفعه المواطن أصلاً وليس لك فضل فيه بل انت مُدان بعدم قدرتك على إدارة هذه الأموال بشكل صحيح".

وكذلك مُدان بارتفاع تكاليف بسبب الهدر والفساد وسوء الادارة، ومُدان بتعليق فشلكم جميعا على شماعة  الأزمات التي انتم من تخلقوها، نحن يا سيادة رئيس مجلس الوزراء من يجب أن يضربك المنيّة انت وحكومتك وحزبك على صبرنا عليكم جميعا لفشلكم في إدارة أموالنا نحن المواطنين الذين ندفعها لكم".

وأطلق رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس"، خلال الفترة الحالية جملة من الوعود المتكررة حول الأوضاع المعيشية والكهرباء مدعياً أنها، "في طريقها للتحسن، خاصة مع بداية النصف الثاني من 2022"، حسب تقديراته.

هذا ويعرف عن "وضاح مراد" خلال فترة عضويته في برلمان الأسد بمداخلاته المثيرة للجدل تحت قبة مجلس التصفيق التابع للنظام ونقاشاته الحادة مع رئيس المجلس وبقية الأعضاء وفقاً لما جاء في تسجيلات ومنشورات سابقة، وينحدر من مدينة حماة وسط البلاد ويملك شركة جنى ستار للتجارة العامة، بحسب موقع اقتصادي موالي.

أصدرت المديرية العامة للجمارك لدى نظام الأسد بياناً رسمياً بررت خلاله حملة سوق البالة بدمشق التي أطلق عليها اسم "كسر العظم"، وانتقدت فيه ما ينشر مما أسمته معلومات متسرعة من قبل وسائل إعلامية ومواقع التواصل، حول الحملة التشبيحية على أسواق دمشق.

وقالت مديرية الجمارك عبر موقعها الرسمي، إن "بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على مختلف أنواعها تقوم بنشر معلومات متسرعة عن أداء المؤسسات الوطنية، ولا تتوافر فيها شروط المهنية و الموضوعية والوطنية" حسب وصفها.

وزعمت أن "تلك الشروط التي لا تجهلها ولا يجب عليها أن تتجاهلها نظراً الى ما ينطوي عليه هذا النشر من معلومات ناقصة أو خاطئة تستفز الرأي العام وتسيء الى أداء هذه المؤسسات بهدف جذب مزيد من القراء واللايكات على حساب المصلحة الوطنية"، على حد قولها.

ولفت البيان الصادر عن جمارك النظام إلى أن "مديرية الجمارك لا تتعامل مع مواطنين عاديين أو مع المستهلكين بل تتعامل مع مخالفين ومرتكبي جريمة تهريب و عملهم هو الذي يؤثر بشكل مباشر على المواطنين"، وفق نص البيان.

وبررت الحملة التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بقولها "تم ضبط الكثير من المخالفات وبالتالي انعكس تحسنا في واردات الخزينة، وشددت على منع التهريب وملاحقة البضائع المهربة التي تدخل تهريباً عبر الحدود هذه البضائع يتم ضبطها عند الحدود وعبر الطرقات ويتم متابعتها والتحري عنها الى المستودعات وجميع أماكن تواجدها وغراماتها بعشرات المليارات.

وأضافت أن أغلب البضائع التي تم مصادرتها خلال الفترة السابقة (الألبسة والأحذية الجديدة والمستعملة البالة والأقمشة والمشروبات والطحين والزيت والسكر والدخان والمكياج والأدوية والمواد الطبية…الخ) تمت مصادرتها عند الحدود وعبر الطرقات الواصلة إلى الحدود، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن "ما يصل من مواد إلى الداخل تقوم بمتابعته والتحري والبحث عنه لضبطه، فالبضائع المهربة ممنوعة ويمنع التعامل بها وشمل قانون الجمارك في المسؤولية مرتكبي المخالفة كفاعلين أصليين والمتدخلين وأصحاب البضائع و الشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع".

وأورد في البيان أن "ما يقوم به المهربون من توظيف لبعض المواقع الإلكترونية لتوجيه رأي شريحة انفعالية لمصلحة مخالف أو مرتكب جريمة تهريب وإظهاره بمظهر البريء و المظلوم وأن إجراءات مديرية الجمارك فيها تجنٍ فهذا خطأ مهني من هذه المواقع.

واشتكى عدد من أصحاب محلات بيع ألبسة البالة في منطقة الإطفائية بمدينة دمشق من حملة المداهمة التي نفذتها جمارك النظام وصادرت من خلالها بضائع بعشرات ملايين الليرات بعد أن كسروا وخلعوا أقفال المحلات بغياب أصحابها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن شن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام عدة حملات متزامنة في أسواق العاصمة السورية دمشق، وسط مصادرة مواد بمئات الأطنان علاوة على فرض غرامات مالية ضخمة تضاف إلى موارد خزينة النظام.

وحسب المصادر ذاتها أطلقت دوريات التجارة الداخليّة حملة أطلق عليها تجار اسم "كسر عظم"، وتركزت على محلات البالة بدمشق، حيث قام عدد كبير من عناصر الجمارك، بداهمة أصحاب محلات البالة، بحملة مفاجئة تمكنوا خلالها من مصادرة مئات الأطنان من محتويات المحلات.

وذكرت أن عدد المحلات التي تم مصادرتها أكثر من 51 محلاً، وتم تغريم المحلات بمبلغ وصل إلى 35 ألف ليرة عن كيلو ألبسة تمت مصادرته، ومن لم يصالح على بضائعه تم إيقاف العاملين عنده ريثما يفعل ذلك، وفق تعبيرها.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن أحد أصحاب المحلات قوله إن غرامته وصلت إلى أكثر من 50 مليون ليرة، إضافة إلى الثياب التي خسرها هو وأصحاب المحلات الأخرى، وأن المبالغ التي تم تغريمهم فيها وصلت إلى مليار و200 مليون ليرة.

وبحسب مصادر إعلامية موالية فإنّ الحملة شملت أكثر من 52 محلا، وقيمة المصادرات وصلت إلى أكثر من 50 مليون ليرة، إضافة إلى البضائع التي خسرها أصحاب المحلات الأخرى

ولفتت إلى أن إجمالي الغرامات وصلت إلى مليار و200 مليون ليرة، ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد مقابلات تكشف مجريات الحملة التي تشبه السرقة العلنية وتكسير المحلات، وزعمت أنها توقفت قبل امتدادها إلى سوق الحميدية.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

حلت سوريا في المرتبة (165)، ضمن تصنيف دول العالم، في "حرية الإنسان" لسنة 2021، وفق معهد "فريزر" الكندي، بالاشتراك مع معهد "كاتو" للأبحاث، متذيلة سوريا لمرة جديدة التصنيفات العالمية على مستوى الحريات التي يتمتع بها المواطن المضطهد أصلاً من السلطات المسيطرة على رأسها النظام السوري.

واستخدم هذا المؤشر السنوي السابع 82 مؤشرا متميزا للحرية الشخصية والاقتصادية في المجالات الآتية: "قواعد القانون - الأمن والسلامة - الحركة - الدين - النقابات والتجمع والمجتمع المدني - التعبير عن الرأي والمعلومات - العلاقات - حجم الحكومة - النظام القانوني وحقوق الملكية - الأموال الثابتة (الغير معرضة لتقدير أو انخفاض مفاجئ في القوة الشرائية على المدى الطويل) - حرية التجارة الدولية - التنظيم (القواعد)".

ولفت تقرير معهد "كاتو" إلى أن "مؤشر "الحرية الإنسانية" هو مؤشر الحرية الأكثر شمولا الذي تم إنشاؤه حتى الآن لمجموعة ذات مغزى عالميا من البلدان والسلطات القضائية التي تمثل 98.1 بالمائة من سكان العالم، وأن مؤشر "الحرية الإنسانية" يغطي 165 سلطة قضائية لعام 2019، وهي آخر سنة تتوفر لها بيانات كافية، ويصنف المؤشر السلطات القضائية بدءا من عام 2008، وهو أول عام يمكن فيه إنتاج مؤشر قوي بدرجة كافية".

وأضاف التقرير: "على مقياس من 0 إلى 10، حيث يمثل الرقم 10 مزيدا من الحرية، كان متوسط تصنيف حرية الإنسان لـ165 سلطة قضائية في عام 2019 هو 7.12، ومن بين 162 سلطة قضائية لدينا بيانات عنها لعامي 2018 و2019، ظل المستوى العام للحرية (وزن جميع السلطات القضائية بالتساوي) دون تغيير، حيث خفضت 82 سلطة قضائية تصنيفاتها وتحسن 67".

وأوضح التقرير: "بمقارنة جميع السلطات القضائية التي لدينا نفس البيانات المتاحة لها منذ عام 2008 ، انخفض مستوى الحرية العالمية بشكل طفيف (0.01 %)، مع خفض عدد السلطات القضائية في المؤشر تصنيفاتها (71) مقارنة بالزيادة (67).. وفقا للمقياس نفسه، يعيش 83% من سكان العالم في مناطق قضائية شهدت انخفاضا في حرية الإنسان منذ عام 2008، ويشمل ذلك انخفاض الحرية العامة في أكثر 10 دول اكتظاظا بالسكان في العالم، ويعيش 17% فقط من سكان العالم في بلدان شهدت زيادة في الحرية خلال نفس الفترة الزمنية".

وأشار التقرير: "من بين 10 مناطق، فإن المناطق التي تتمتع بأعلى مستويات الحرية هي أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة) وأوروبا الغربية وأوقيانوسيا/ وتوجد أدنى المستويات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب آسيا"، كمت "تعتبر الحريات الخاصة بالمرأة، وفقا للقياس بخمسة مؤشرات في المؤشر، هي الأقوى في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وشرق آسيا وهي الأقل حماية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".