تحدث "وسيم معطي"، مسؤول المؤسسة السورية للتجارة في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد عن تحديد مخصصات خلال ببيع فروج واحد فقط يومياً لكل مواطن وكيلو واحد فقط من الشرحات، ما أثار استهجان العديد من سكان مناطق سيطرة النظام إذ تعد المادة خارج القدرة الشرائية للمواطنين.

وحسب "معطي"، فإن المؤسسة توزع الفروج فقط للصالات التي فيها برادات في دمشق، وذكر أن عدد الصالات التي يوزع عليها الفروج في دمشق 25 صالة من أصل 146 صالة في العاصمة، ما يشير إلى تردي التوزيع غير الكافي لهذه الصالات التابعة لنظام الأسد.

وزعم مسؤول المؤسسة أنه باعتبار أن هناك أزمة للفروج حالياً وارتفاعاً كبيراً بسعره في الأسواق تتم محاولة ضخ كميات زائدة من الفروج في الصالات، متناسيا أسعارها المرتفعة وفق نشرة الأسعار الصادرة عن تموين النظام.

وذكر "معطي"، أن هناك إقبالاً كبيراً حالياً من المواطنين على شراء الفروج وقطع الفروج من الصالات نتيجة انخفاض سعر الفروج ولأن أغلب مربي الفروج ينوون التوقف عن العمل، ما أثار جدلا وسخرية من عدم واقعية تلك التصريحات.

ويبرر نظام الأسد تحديد مخصصات الفروج بزعمه "منع متاجرة وبيع لمحلات الشاورما"، وصرح مسؤول الصالات لدى نظام الأسد بأن الكميات التي يتم ضخها للصالات من الفروج يومياً من المؤكد لا تكفي حاجة السوق بالكامل وقال: "نتدخل من خلال بيع الفروج من أجل كسر السعر"، وفق تعبيره 

وأشار إلى أن سعر الفروج في صالات السورية للتجارة أرخص من سعر الفروج في السوق، وسعر الفروج في الصالات بـ 7500 ليرة للكيلو، موضحاً بأنه يتراوح الوزن بين 1.5 كيلو و1.8 كيلو، وكانت حددت تموين النظام سعر مبيع الكيلوغرام الواحد من الفروج الحي بـ 7200 ليرة سورية.

وسبق أن أعلنت "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام عن طرح "اللحوم" في الصالات التجارية العاملة وفق نظام "البطاقة الذكية"، حيث حددت أسعار المادة وسط انعدام القدرة الشرائية للمواطنين مع الغلاء الكبير في الأسعار.

هذا ولم تتطرق "المؤسسة السورية للتجارة" إلى صعوبة الحصول على أي من المخصصات عبر الصالات التجارية علاوة على ارتفاع الأسعار على أرض الواقع بما يوازي السعر الرائج وفضلاً عن الشكاوى بخصوص نوعية المواد المقننة المقدمة للسكان.

قال "أحمد طعمة"، رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات أستانة، إنه ليس لديهم موقف واضح حتى الآن من نهج "خطوة مقابل خطوة" الذي بدأه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.

وأوضح طعمة في تصريح لوكالة "الأناضول"، أن محادثات "أستانة 17" حول سوريا، التي انطلقت، الثلاثاء، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بمشاركة ممثلي الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، تناولت آخر المستجدات الميدانية الحاصلة في سوريا.

وبين قائلا: "في الوقت الحالي ليس لدينا موقف واضح من نهج "خطوة مقابل خطوة "، لأننا نحتاج أن نعرف أولاً ما الذي يعنيه هذا النهج ومن سيتخذ الخطوات"، وتساءل: "هل سيأتي هذا النهج بحل سياسي؟ هل سيستفيد الشعب السوري من هذه الخطوات؟، إن كان النظام وحده من سيستفيد منه، فمن الطبيعي أننا سنعارضه".

وشدد على ضرورة وقف هجمات النظام السوري ضد مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب، مبينا أن النظام يتعمد جعل تلك المنطقة، منطقة اشتباكات، ولفت إلى أن ضمان عودة السوريين إلى بلادهم وديارهم يكمن في إحلال الاستقرار للأجزاء الشمالية من البلاد.

وأكد طعمة أنهم سيناقشون خلال الجلسات القادمة لمحادثات أستانة 17، ملف المعتقلين، مشيرا أن المعارضة السورية تولي اهتماما خاصا بهذا الملف، وأوضح أن "النظام لا يريد تحقيق تقدم في هذا الملف، من واجبنا الدفاع عن المعتقلين، وعلى المجتمع الدولي ألّا يظل صامتا حيال هذا الملف".

وسبق أن قالت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، إن خطة المبعوث الدولي إلى سورية جير بيدرسون، المسماة "خطوة بخطوة"، لا تصب في صالح الحل السياسي الذي فُوّض المبعوث الدولي بتسييره، ولكنها خطة تحرف مسار العملية السياسية عن وجهتها، وتصب بنتيجتها في سلة النظام وإعادة تدويره.

وأكدت الهيئة في اجتماعها الدوري، على ضرورة التزام المبعوث الدولي بصلاحيته ومهامه المقررة في تسيير المفاوضات للوصول إلى الحل السياسي؛ حسب القرارات الدولية، لا سيما بيان جنيف والقرار 2254.

وكان عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، عن أمله بالحصول على "أخبار إيجابية في المستقبل القريب"، متحدثاً عن مقاربة "خطوة بخطوة"، بعد فشل آخر جلسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في إحراز أي تقدم.

وكانت الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت في الثاني والعشرين من كانون الأول/أكتوبر دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء 22 كانون الأول/ ديسمبر عن تحييد إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" حاولوا التسلل وشن هجوم على منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وحسب تغريدة للوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر تحت عنوان "نستمر في معاقبة الإرهابيين الذين هدفهم الوحيد إراقة الدماء في المنطقة"، أعلنت تحييد 10 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب.

وذكرت أن القوات المسلحة التركية لن تسمح لمنظمة PKK / YPG الإرهابية بزعزعة أجواء السلام والأمن في منطقة عمليات "نبع السلام"، التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة جديدة بتاريخ الـ20 من ديسمبر لمناقشة الأوضاع الإنسانية والسياسية في سوريا، وسط تصاعد واضح لنبرة العدائية من كلا الجانبين الروسي والصيني حول قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وشدد الفريق على أهمية الإلتزام بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2585 /2021 والتأكيد على أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود هي الحل الأمثل لمكافحة الأزمة الإنسانية التي تعاني منها مناطق شمال غرب سوريا.

وأكد أنه لايمكن مقارنة آلية إدخال المساعدات عبر الحدود مع مثيلتها عبر خطوط التماس، وخاصةً أن نسبة مساهمة المساعدات عبر الخطوط لاتتجاوز نسبة 1% من عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة، معتبراً أن القرار 2585/2021 هو جزء من مهام مجلس الأمن الدولي، وإظهاراً للالتزام المستمر لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في سوريا.

ولفت إلى أن تصريحات أعضاء مجلس الأمن الدولي المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، قد تكون من منطلق إيجابي لكنها بحاجة إلى اتخاذ قرارات حازمة لمنع الجانب الروسي من أي تصرفات تعرقل إدخال تلك المساعدات أو منعها.

وأكد الفريق أن محاولة روسيا تعطيل قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود هو محاولة لاحتكار النظام السوري لتلك المساعدات وتوظيفها لأغراض سياسية وعسكرية واقتصادية وفقدها لغاياتها الإنسانية.

وحذر الفريق من الخطورة الكبيرة لوقف العمل بالقرار 2585، من خلال زيادة تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعاني من تدهور واضح وخاصةً مع مواجهة المدنيين في المنطقة لأزمات متلاحقة كان آخرها الهطولات المطرية التي سببت أزمة إنسانية كبيرة يتوقع تكرارها من جديد.

وشدد على أهمية اتخاذ كافة الخطوات الضرورية اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية في كافة أنحاء سوريا عموماً ومناطق شمال غرب سوريا، كما حذر الجانب الروسي من تعطيل العمل بالقرار رقم 2585، أو العمل على تقويض صلاحيات القرار بشكل يخدم النظام السوري.

وأشار إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف المدنيين، كما يحظر تجويع المدنيين كأداة للحرب، ودعا منسقو استجابة سوريا لاستمرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمنع حصار وتجويع المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري بغية اخضاعهم للعودة إلى مناطق سيطرته.

وكانت بدأت روسيا اللعب على مسار جديد بملف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، في محاولة جديدة لتقويض دخول المساعدات الإنسانية لملايين المدنيين عبر معبر باب الهوى الحدودي، لتلعب على وتر حرصها على وصول المساعدات ولكن كما تريد عن طريق النظام السوري ومناطقه.

وفي جديد التصريحات الروسية، ماقاله نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، إن إيصال المساعدات الإنسانية إلى إدلب الخاضعة لمن أسماهم "إلإرهابيين" في ظل غياب آليات توزيعها، يشكل مصدر قلق لروسيا.

قال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، في ختام لقاءين مع وفدي تركيا وإيران ضمن محادثات صيغة "أستانا" اليوم، إن المعارضة السورية تضع شروطا غير مقبولة للجنة الدستورية.

واعتبر المبعوث الروسي، أن "المعارضة السورية تطرح غالبا مطالب غير مقبولة، مما يعيق تحقيق التوافق في عمل اللجنة الدستورية بجنيف"، ولفت إلى أن بيدرسن، كان في دمشق وحصل على تأكيد السلطات دعمها لعمل الوفود الوطنية، وأعرب لافرنتييف عن أمله في أن يتم تنفيذ نفس العمل مع المعارضة.

وأضاف: "غالبا ما تطرح المعارضة الشروط المسبقة وتطرح المطالب، ويتم ذلك بطريقة، استفزازية في بعض الأحيان، بحيث تجبر الجانب الموالي للحكومة على اتخاذ موقف متشدد إلى حد ما" وفق تعبيره.

وقال: "لذلك يجب السير على طريق إيجاد الحلول الوسط وعدم استفزاز أي طرف للطرف الآخر وعدم دفعه لاتخاذ خطوات متصلبة. لا يجوز إملاء الشروط، ولا يجوز طرح هذه الصيغ غير المقبولة إطلاقا للجانب الآخر".

وردا على سؤال حول ما يمنع التوصل إلى حل وسط داخل اللجنة، أجاب لافرنتييف: "في الاجتماع السادس للهيئة تم بحث موضوع دور الجيش والهيئات الأمنية في حياة المجتمع، هذه قضية حساسة للغاية، مع الأخذ بالاعتبار أن العبء الرئيسي الذي عانت منه الحكومة السورية وقع على الجيش والهيئات الأمنية المختصة، وبالذات بفضل تعاضد عمل هذه البنيات الحكومية تم الدفاع عن سيادة البلاد".

وسبق أن اعتبر ألكسندر لافرنتييف، أن الهجوم في دمشق أثار قلق الأطراف في مناقشات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، لكنه تم تذليل العقبات، في وقت لم يتطرق للمجزرة المروعة التي ارتكبها النظام في مدينة أريحا في ذات اليوم.

وكان قال هادي البحرة، رئيس وفد المعارضة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جولتها السادسة، إن النظام رفض التوافق على أي مقترحات في اللجنة حتى على مقترحات قدمها بنفسه، وكان غير بيدرسون، أكد انتهاء الجولة السادسة من مباحثات اللجنة الدستورية السورية دون أن تحقق أي نتيجة، ووصفها بالـ "مخيبة للآمال".

وسبق أن قال لافرنتييف، في مؤتمر صحفي في مدينة نورسلطان يوم الثلاثاء، إن الاجتماع التالي للجنة الدستورية السورية قد يعقد في يناير عام 2022، في وقت فشلت جميل المباحثات السابقة وثبتت تقصد روسيا والنظام تمرير الوقت عبر تلك الاجتماعات.

وأضاف لافرينتيف: "نحن نأمل بأنه سيتم في يناير المقبل، عقد الدورة الدورية السابعة للجنة الدستورية السورية، ونأمل جميعا في أن تتمكن الأطراف السورية خلال هذه الجلسة، من التوصل إلى حل وسط".

وكانت الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت في الثاني والعشرين من كانون الأول/أكتوبر دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

قال علي أصغر حاجي مستشار وزير خارجية إيران، إن لقاء وزراء خارجية الدول الضامنة لـ"صيغة أستانا"، سيعقد في يناير – فبراير من عام 2022، سبق أن قال ألكسندر لافرنتييف، إن الاجتماع التالي للجنة الدستورية السورية قد يعقد في يناير عام 2022.

وأضاف حاجي: "نعم، لقد اتفقنا على هذا الموضوع، سيعقد اللقاء في العام المقبل، في يناير أو أوائل فبراير، سنعقد اجتماعا لوزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا، وبعد ذلك سنعقد قمة".

وذكر علي أصغر حاجي، أن روسيا وإيران وتركيا اتفقت على عقد قمة لدول صيغة أستانا في طهران في فبراير - مارس 2022، وسيرتبط الموعد الدقيق بالوضع مع جائحة فيروس كورونا.

وأوضح بالقول: "نعم، يخطط لعقد القمة، نحن نستعد لعقدها في أوائل العام المقبل، وسيرتبط ذلك بوضع الوباء، وتابع : "بشكل عام، اتفقنا على عقد القمة. وعلى الأرجح في فبراير او مارس، سنكون قادرين على عقد هذه القمة".

وسبق أن قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، إن الاجتماع التالي للجنة الدستورية السورية قد يعقد في يناير عام 2022، في وقت فشلت جميل المباحثات السابقة وثبتت تقصد روسيا والنظام تمرير الوقت عبر تلك الاجتماعات.

وأضاف لافرينتيف: "نحن نأمل بأنه سيتم في يناير المقبل، عقد الدورة الدورية السابعة للجنة الدستورية السورية، ونأمل جميعا في أن تتمكن الأطراف السورية خلال هذه الجلسة، من التوصل إلى حل وسط".

واختتمت، مساء أمس الثلاثاء، أعمال اليوم الأول من محادثات "أستانة 17" حول سوريا، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بمشاركة ممثلي الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، وانطلقت المحادثات الساعة 8 صباحا، واستمرت حتى ساعات المساء، حيث شهد اليوم الأول عقد اجتماعات ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة.

قالت مصادر إعلام روسية، إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أطلع الرئيس فلاديمير بوتين على عنصر حديث في النظام الموحد لإدارة الفصيل التكتيكي، لافتة إلى أن القوات الروسية استخدمته في سوريا، تكشف روسيا كل فترة عن التقنيات والأسلحة التي تستخدمها لقتل وتدمير الشعب السوري.

وأوضح شويغو أن النظام "استخدم بشكل فعال جدا في سوريا لتحديد الأهداف"، ولفت إلى أن الأنظمة الإلكترونية للإدارة والاتصال يتم دمجها بكافة حلقات إدارة القوات، ويتيح النظام لكل فصيل من القوات أو كل آلية قتالية تابعة للفصيل تبادل البيانات والمعلومات الاستطلاعية حول الأهداف المعادية، وإيصالها إلى نقاط القيادة.

تجدر الإشارة إلى أن "النظام الموحد لإدارة الفصيل التكتيكي" تم تصميمه في مؤسسة "سوزفيزديه" التابعة لشركة "روس إلكترونيكا" القابضة، التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية للصناعات التكنولوجية.

وسبق أن أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن العسكريين الروس جربوا خلال العملية العسكرية في سوريا أكثر من 320 نوعا من مختلف الأسلحة، لتؤكد روسيا لمرة جديدة وعبر تصريحات رسمية، أنها تستخدم أجساد السوريين ومدنهم وقراهم لتجربة أسلحتها المدمرة، ولو على حساب قتلهم وإبادتهم.

وأقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع قيادات وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع، بأن العمليات العسكرية في سوريا، أكدت على تميز الأسلحة الروسية الجديدة، مؤكداً لمرة جديدة أن روسيا تواصل تجربة أسلحتها على أجساد السوريين وعلى حساب عذاباتهم.

وكان اعتبر الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن اختبار الأسلحة الروسية الحديثة - على أجساد المدنيين ومنازلهم - في سوريا، أنها "خطوة طبيعية" كونها تستخدم في ظروف الحرب الحقيقية للكشف عن العيوب المحتملة فيها.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قيام وزارة المالية ألقت الحجز الاحتياطي على مدير عام كهرباء حلب المعفى الأسبوع الفائت "محمد الصالح"، وزوجته ومدراء آخرين في مديرية كهرباء حلب.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصادر في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قوله إن "الحجز جاء على خلفية تحقيقات تجري في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، على حد قوله.

وذكرت المصادر أن "التحقيقات تجري منذ أكثر من عام بعد أن ثبت تورط المدير المعفى في قضايا فساد عدة وتجاوزات منذ أن كانت ما وصفتها "المجموعات المسلحة" في محيط مدينة حلب".

وقالت إن مدير الكهرباء المذكور متهم بالتورط في التوزيع غير العادل لكميات الكهرباء الواصلة إلى المدينة ثم الاتفاقات غير الشرعية التي عقدها مع منشآت صناعية كانت تحت سيطرة "المسلحين" من أجل عدم قطع التيار الكهربائي عنها.

وأضافت أن المدير متهم بإغفال كميات من الكهرباء الواصلة إلى المدينة بذريعة دمار هائل بالمحطات الواقعة تحت سيطرة تلك المجموعات لكن بعد تحرير المدينة تبين أن الأمر يعود لمنافع شخصية كان يحصل عليها فقط.

وتابعت يأن في ملف المذكور الكثير من القضايا والتجاوزات غالبا ما كانت تغطى من قبل شخصية حزبية رفيعة وتمارس ضغوطا على كل من رئيس الحكومة ووزير الكهرباء ومحافظ النظام في حلب.

و أرجعت تلك الضغوط من أجل التغاضي عن تلك الملفات لإبقاء المدير المذكور على رأس عمله فيما لا تزال التحقيقات التي تجريها الهيئة المركزية لرقابة والتفتيش جارية رغم الكثير من الضغوط التي مورست للفلفة الملف، حسب وصف الموقع ذاته.

وكانت بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها.

وقالت الوزارة إنه "يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على حسابات وموجودات المودعين لدى المؤسسات المالية، وذلك بموجب القوانين والأنظمة النافذة حمايةً للمال العام، أو القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة".

وفي أيلول/ سبتمبر الفائت، موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت ألفي قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار وحرفيين خلال النصف الأول من العام 2021 فقط، وفق إحصاءه لما كشفت عنه الوزارة.

هذا ويقدّر أن القرارات حصدت إيرادات مالية بما تصل قيمته من الأموال عبر إلى حوالي 5.5 مليار ليرة سورية، حيث أعلنت وزارة المالية عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق.

قال الائتلاف الوطني في بيان له، إن مئات الآلاف من المهجّرين والنازحين يتعرضون لخطر البقاء بلا مأوى بعد تضرر مئات الخيم جرّاء الظروف المأساوية والعواصف المطرية التي يتعرض لها الشمال السوري.

واعتبر الائتلاف أن المعالجة الجذرية والحل الدائم هو بعودة النازحين والمهجّرين إلى بيوتهم وخلاص السوريين من النظام المجرم ومحاسبته، مشدداً على أن المجتمع الدولي لا سيما الدول الفاعلة فيه مطالبون بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب السوري ودعم الانتقال السياسي في البلاد حسب القرارات الدولية.

وأوضح أن حوالي 104 مخيمات تعرضت للتضرر نتيجة الهطولات المطرية والظروف الجوية السيئة، وتضرر أكثر من 194 خيمة في الشمال السوري بشكل كامل، فيما تعرض أكثر من 316 خيمة لضرر جزئي؛ ما تسبب بتضرر أكثر من 3742 عائلة.

وفقاً لمنظمات إنسانية عاملة في المنطقة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع المأساوية، فيما أكد الدفاع المدني السوري أن أكثر من 500 عائلة باتت ليلتها في العراء. 

وطالب الائتلاف، المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية بضرورة التحرك العاجل والفوري من أجل تقديم المساعدات الضرورية للمتضررين، وندعو إلى دعم فوري وكامل من المجتمع الدولي ومن أصدقاء الشعب السوري لهذه المنظمات لتمكينها من القيام بدورها الإغاثي وإصلاح الأضرار التي لحقت المخيمات.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على النظام وروسيا، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع معالجة بعض النتائج الكارثية للتهجير دون إنهاء المشكلة ومحاسبة النظام على جرائمه وإعادة المهجرين والنازحين.

وأوضحت أن كل الجهود التي تقوم بها مؤسسات الإغاثة والعمل الإنساني غير كافية بسبب حجم الكارثة التي يعيشها المهجرون قسراً في الشمال السوري، وأن المأساة التي يعيشها النازحون لا يمكن حلها عبر تقديم الخدمات للمخيمات ولا بناء مخيمات إسمنتية فمعاناتهم أعمق من مجرد السكن.

قال "جيمس جيفري" المبعوث الأميركي السابق للملف السوري والتحالف الدولي ضد "داعش"، إن أميركا في "موقف أقوى" حالياً للتفاوض مع روسيا حول سوريا، لأسباب كثيرة بينها أن جميع أدوات الضغط لا تزال موجودة في أيدي إدارة الرئيس جو بايدن، وإن "روسيا غارقة في المستنقع السوري".

وحث جيفري في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إدارة بايدن على ضرورة التنسيق مع حلفائها العرب والإقليميين والأمم المتحدة خلال الحوار مع الجانب الروسي، لضمان نجاحها في تحقيق أهدافها المعلنة، وحذر من أن عدم القيام بذلك يعني "إما أن إدارة بايدن تعتقد أن سوريا غير مهمة، أو أنهم يريدون القيام بشيء لا يريد أحد معرفته".

ولفت إلى وجود أسئلة حول "ما إذا كان هناك أشخاص (في الإدارة الأميركية) يسعون لسياسة أخرى لتسليم سوريا لـ "بشار الأسد أو روسيا"، وأوضح أنه تبلغ "من مسؤولين رفيعي المستوى من المنطقة، أنه ليس فقط لم يتم عدم تشجيعهم (من الإدارة) على عدم التطبيع مع الأسد، بل إنها ربما شجعت على التطبيع"، مضيفاً: "أظن أن موقف الإدارة ليس واضحاً في هذا المجال".

وكشف جيفري أنه ذهب مع وزير الخارجية السابق مايك بومبيو وتحدثا إلى الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو في 2019، وعرضا صفقة تتضمن مقايضة روسية - أميركية حول سوريا، لكن بوتين "لم يقبل الخطة لأنه اعتقد أننا في نهاية إدارة ترمب الذي كان يريد سحب قواتنا، لذلك ظن بوتين أنه لا داعي للتفاوض معنا، وسيحصل على سوريا على طبق من فضة".

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وصول وفد دبلوماسي سوداني من السفارة السودانية في دمشق، إلى مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وبحث مع مسؤولي دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية الدور العربي في حل الأزمة السورية، إلى جانب ملف الرعايا السودانيين القاطنين في مخيمي "روج والهول".

ووفق المصدر، فقد ترأس الوفد السوداني القائم بأعمال السفارة السودانية بالإنابة في دمشق، السفير طارق عبد الله، إلى جانب عماد الدين أحمد مستشار في السفارة ومحمد صديق بشير المدير الإداري للسفارة، وعقد لقاء مع نائبي رئيس دائرة العلاقات الخارجية، فنر الكعيط، وسناء دهام، في مقر الدائرة بالقامشلي.

وأعرب الكعيط لـ "الشرق الأوسط"، عن أمله أن تكون هناك جهود مبذولة من الدول العربية للمساهمة بحل حقيقي للأزمة السورية، وتابع: "نأمل أن يكون هناك جهد عربي على حساب الدور الذي تلعبه بعض الدول الإقليمية مثل تركيا وإيران اللتين تلعبان دوراً سلبياً لتعميق الأزمة في سوريا".

وبحسب إحصاءات وأرقام إدارة المخيمات، توجد قرابة 25 سيدة سودانية برفقة أطفالهن في "الهول و روج"، وكانت استعادة السودان عدداً محدوداً من رعاياها بعد انتهاء العمليات العسكرية والقضاء على تنظيم داعش شرق الفرات، حيث عادت سيدة سودانية ومجموعة من الأطفال اليتامى إلى بلدها خلال العام الماضي.

وسبق أن طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإخراج الاف الأطفال الأجانب من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم، وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي، أن 31 ألف طفل يعيشون ظروفا انسانية بائسة ويجب إخراجهم من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم..

أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 10 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة إدلب و3 إصابات بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وسجلت الشبكة حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يرفع العدد الإجمالي إلى 229 حالة، كما ارتفعت حصيلة إصابات كورونا مع بلوغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 92 ألف و 811 إصابة.

وسُجلت 161 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 66 ألف و 186 حالة، وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11029 إصابة و88 وفاة و 6852 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 55 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 49,861 حالة.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,855 يضاف إلى ذلك 110 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 31,378 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأحد 19 من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

 وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 37072 إصابة و 2510 وفاة و 1487 شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.