أصدر المكتب السياسي لـ "هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي"، بياناً بتاريخ التاسع عشر من شهر كانون الأول الجاري، معتبراً في أحد مخرجاته أن "مسار جنيف" للحل في سوريا "صار عبثياً ولن يفضي إلى أية نتيجة"، طارحاً فكرة عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة للتوصل إلى تفاهمات دولية ومحلية وإقليمه لحلها.

وأوضح المكتب أنه يحبذ وقف العمليات الحربية الكبرى في سوريا، وعبر عن استنكاره لما أسماها "الاعتداءات التركية والاسرائيلية" المتكررة على الأراضي السورية، ورأى أن لا تغيرات جوهرية طرأت على وضع الجغرافيا السورية فهي لا تزال موزعة إلى مناطق نفوذ روسية ايرانية، وأمريكية، وتركية، مطالباً بإنهاء هذه الوضع بخروج جميع القوات الأجنبية منها حتى يتسنى للسوريين اعادة توحيد بلدهم بطرق سلمية عبر الحوار والتفاهم.

واعتبر المكتب السياسي أن الظروف لم تنضج بعد لحلها سياسيا بسبب تضارب المصالح والاستراتيجيات للدول المتدخلة فيها، وان مسار جنيف صار عبثيا ولن يفضي إلى أية نتيجة، لذلك فإنه يؤيد فكرة عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة للتوصل إلى تفاهمات دولية ومحلية وإقليمه لحلها.

ورأي أن النظام السوري، يتحمل المسؤولية الكبرى عما حل بسورية وشعبها، وهو لا يزال غير مستعد لأي حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة أو وفق مسار استانا أو غيره، وأنه يراهن على الزمن بما يمكن ان يجلبه من تغيير لمواقف الدول العربية والأجنبية منه.

وأدان المكتب السياسي الإرهاب بكل أشكاله، وحمل دول الجوار وخصوصا تركيا المسؤولية عن عبور عشرات الالاف من الإرهابيين الى سورية بتمويل ورعاية دولية وعربية مما ساهم في تدمير سوريا، وفق ماورد في البيان.

واعتبر أن المعارضة السورية بكل اطيافها لاتزال متفرقة ومتناحرة يصعب الجمع بينها، مع ذلك فإنه يحبذ أي عمل لتوحيد القوى الوطنية الديمقراطية لتشكيل جبهة عريضة على مهام محددة وليس على اوراق سياسية صارت عبثية وملهاة، ولفت إلى أن ما قامت به بعض قوى المعارضة في مؤتمرها التشاوري في ستكهولم أو في مؤتمر استعادة القرار والسيادة يندرج ضمن هذا السياق ويشجع عليه.

وقال البيان إن طابع المرحلة التي تمر بها سورية اليوم لم تعد تطرح كأولوية مهام التغيير الديمقراطي فظروفه المحلية والدولية غير ناضجة، بل المهام الوطنية من قبيل إعادة توحيد سورية، وعودة اللاجئين إلى وطنهم وديارهم، والعمل على تعافي النسيج الاجتماعي الذي تهتك بشدة خلال مسار الأزمة، وتحسين ظروف حياة السوريين في الداخل حيث صار مؤشر الفقر يطال نحو 90 % من السوريين.

وشدد المكتب السياسي على ضرورة العمل الجاد على عودة السوريين في معسكرات اللجوء خصوصا في لبنان والأردن وتركيا إلى ديارهم وعدم تسيس هذه القضية، وأوضح أنه ينظر الى قضية المعتقلين السياسيين والمغيبين قسرا لدى جميع أطراف الأزمة السورية على أنها قضية وطنية وإنسانية ينبغي حلها ولا يجوز الاستثمار السياسي فيها.

وطالب المكتب بضرورة رفع الحصار الظالم على سورية الذي يدفع ثمنه الشعب السوري وليس النظام، وقال إنه يحبذ انفتاح بعض الدول العربية على سورية خصوصا في المجال الاقتصادية، ويأمل منها أن يشكل انفتاحها هذا نوعا من الضغط عليه للاستجابة للتسوية السياسية التي تجمع جميع الأطراف على ضرورتها وانه لا بديل لها لإعادة تعافي سورية واعمارها.

وفي ختام بيانه، أشار المكتب السياسي للهيئة إلى أن النزيف الحاد الذي تتعرض له سورية من خلال هجرة العقول منها، وكذلك رجال الأعمال ورأس المال وقوة العمل يشكل خسارة لا يمكن تعويضها وسوف تعيق عملية إعادة الإعمار مستقبلا.

عبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الأحد، بعملية تبادل الأسرى التي جرت في سوريا مؤخراً، بين فصائل الجيش الوطني وقوات النظام، بإشراف مجموعة "أستانا" والتي تواصل روسيا من خلال هذه العمليات العشوائية التلاعب في ملف المعتقلين السوريين.

وقال خطيب زادة، إن إيران، باعتبارها إحدى الدول الثلاث الضامنة لعملية "أستانا"، "تعرب عن ارتياحها للعملية الناجحة الأخيرة لتبادل المختطفين والمعتقلين في معبر أبو الزندين شرقي ريف حلب، وتؤكد على ضرورة استمرار هذا العمل الإنساني"، وفق تعبيره.

وأوضح الخطيب زاده بأن هذه العملية، التي نفذت يوم الجمعة 17 ديسمبر بإشراف إيران وروسيا والهلال الأحمر السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم خلالها إطلاق سراح 10 أشخاص من الجانب السوري والمعارضة، وأشار إلى أن طهران تدعو إلى "بذل المزيد من الجهود لتنسيق وتسهيل المزيد من عمليات التبادل في المستقبل".

وسبق أن أعلنت كلاً من روسيا وتركيا، تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى في ريف حلب الشمالي، برعاية الدول الضامنة "لصيغة أستانا"، سبق أن جرت عدة عمليات تبادل سابقة لأعداد محدودة من المعتقلين وفق ذات الصيغة، إلا أنها لم تكن بمستوى يمكن الحديث عن أنه عمليات تبادل حقيقية للأسرى والمعتقلين وفق متابعين ونشطاء سوريين.

وقالت "الخارجية الروسية" في بيان الجمعة، إن عملية التبادل هي السادسة من نوعها بين الأطراف المتحاربة في سوريا نفذت عند خطوط التماس في محيط مدينة الباب، ضمن إطار جهود مجموعة العمل الخاصة التي شكلتها روسيا وتركيا وإيران ضمن "صيغة أستانا".

واعتبرت الوزارة أن صفقة التبادل الجديد شملت تسليم خمسة مواطنين سوريين سبق أن احتجزهم مسلحو المعارضة المسلحة إلى سلطات بلدهم، في المقابل، قالت إن حكومة دمشق سلمت إلى الوسطاء الأتراك خمسة أشخاص اعتقلوا بتهمة "ممارسة أنشطة مضادة للحكومة"، وفق تعبيرها.

وذكر البيان أن هذه "العملية الإنسانية"، نجحت بفضل العمل المنسق بين الممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين والجهات المختصة في تركيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونفذت الصفقة، وفقا لتقييمات الأمم المتحدة وللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتوافق مع كافة المعايير الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن مجموعة العمل الخاصة بـ"صيغة أستانا" تواصل عملها بشكل نشط وباستمرار على البحث عن المحتجزين وجثث القتلى في سوريا، مشددا على أن عملية التبادل الأخيرة أظهرت مرة أخرى فعالة هذه المجموعة والحاجة إليها فيما يخص بناء الثقة بين أطراف النزاع السوري، وفق تعبيرها.

في السياق، قالت وزارة الخارجية التركية، إن عملة تبادل الأسرى بين النظام والمعارضة بريف حلب، جاءت بإشراف فريق العمل المعني بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين/ المختطفين قسراً وتبادل الجنازات وتحديد مصير المفقودين، الذي تم إنشاؤه ضمن مسار أستانا برعاية تركيا وروسيا وإيران والأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الفريق سيواصل أنشطته بالفترة المقبلة أيضاً.

وكانت اعتبرت "وكالة ثقة" المحلية، إن عملية تبادل الأسرى التي جرت بين النظام وفصائل الجيش الوطني الأخيرة في منطقة معبر أبو الزندين "خيانة لمعتقلي الثورة"، لافتة إلى أن المفرج عنهم من طرف النظام لاعلاقة لهم بمعتقلي الحراك الشعبي السوري.

ونقلت الوكالة عن مصادر خاصة، أن الأسرى الخمسة الذين تم الإفراج عنهم ضمن عملية التبادل التي جرت في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، يوم الخميس، لا علاقة لهم بمعتقلي الثورة السورية، وأن معظمهم اعتقلوا أثناء ذهابهم إلى مناطق سيطرة النظام.

ووفقاً للمصادر فإن أحد الأسرى قد تم اعتقاله من قبل أمن النظام على حاجز مدينة خان شيخون جنوبي إدلب، أثناء توجهه من مناطق المعارضة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، وأثارت العملية محط غضب لدى الكثير من رواد التواصل، بسبب عدم النظر إلى المعتقلين المغيبين في سجون الأسد منذ سنوات بسبب معارضتهم لنظام الأسد، الأمر الذي اعتبره العديد بأنه خيانة حقيقة لمعتقلي الثورة.

وأكّدت المصادر على أن الأشخاص الذين تم تسليمهم للنظام، بينهم ضباط وذو رتب عالية، في إشارة إلى أن العملية مُخطط لها أو دفع أموال لتنفيذها مقابل فك أسرى الأشخاص الخمسة المعتقلين لدى الجيش الوطني.

وكانت شهدت منطقة الباب في ريف حلب الشرقي، صباح يوم الخميس، عملية تبادل أسرى بين الجيش الوطني السوري وقوات النظام، بضمانة من الجانبين التركي والروسي، وشملت عملية التبادل 5 أسرى من كل جانب، وتمت في معبر “أبو الزندين” على أطراف مدينة الباب بإشراف من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

وكان أجرى الجيش الوطني السوري 2 يوليو/ تموز عملية تبادل أسرى مع نظام الأسد في معبر أبو الزندين بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

وسبق أن شهد معبر أبو الزندين بريف حلب الشرقي خلال عامي 2019 و 2018 عدة عمليات تبادل للأسرى بين الجيش الوطني ونظام الأسد، كما تكررت خلال الفترات الماضية وتم بعضها برعاية "روسية – تركية"، في إطار تفاهمات مسار أستانة.

غرقت عشرات المخيمات التي تأوي آلاف النازحين في مناطق ريف إدلب، في مأساة متكررة كل عام، مع بدء تساقط الأمطار خلال فصل الشتاء، وسط معاناة مريرة مستمرة لقطاني تلك الخيام، وغياب كامل لحكومة تدعى "الإنقاذ" غابت عن تقديم أي حلول تخفف عنهم، إلا تلك القيود التي تفرضها عليهم بوسائل شتى.

ولايخفى على أحد أن إدلب التي تهيمن عليها حكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام" باتت موطناً لملايين المهجرين المعذبين، الهاربين من بطش الأسد ونظامه، جل هؤلاء يعيشون في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الكرامة والمروءة، ليتسلط عليهم من يدعي تنظيم أمورهم وحياتهم، ويزيد من معاناتهم وأوجاعهم بالأتاوات والضرائب والقوانين التي تخدمها وحدها.

ففي كل عام وقبل فصل الشتاء، تنطلق المناشدات من الجهات الإنسانية والفعاليات المدنية والأهلية، للنظر بحال المخيمات العشوائية المنتشرة في عموم مناطق ريف إدلب سواء في المرتفعات أو المنخفضات، لتجنيبهم مأساتهم التي يعيشون كل عام، سواء انقطاع الطرق وانتشار الأوحال أو تجميع المياه وغرق الخيام، لكن دون استجابة من حكومة تسمى "الإنقاذ".

ولطالما طالب قاطنو المخيمات بتحسين أوضاع المخيمات، لاسيما من ناحية الخدمات وفرش الطرقات وفتح ممرات المياه لمنع تشكيل البحيرات الصغيرة وفتح قنوات الصرف، علاوة عن السماح لبعض المخيمات بالانتقال لمناطق قريبة من المدن الرئيسية ليسهل تحرك المدنيين وتسيير أمور حياتهم، دون فائدة أو استجابة.

ومنذ تأسيس حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين، حيث تفرض نفسها كقوة مدنية مدعومة بذراع عسكرية أمنية من الهيئة، وتقوم على سحب مقدرات المناطق المحررة، وممارسة التسلط على المنظمات والمخيمات، والمدن الرئيسية، في وقت تعجز تلك الحكومة عن تأمين أبسط مقومات الحياة للأهالي.

وعملت مؤسسات الهيئة على اتخاذ إجراءات تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي، بالتوازي مع تصدير المبررات والذرائع الإعلامية، فيما ينتج عن هذه الممارسات تدهور أوضاع المدنيين، وسط تقارير تنذر وتحذر من واقع المعيشية وغلاء الأسعار في مناطق الشمال السوري، دون أي خطوات تخفف عنهم، بل تمعن في ممارسة مايزيد من معاناتهم لصالح أمراء الحرب.

ولم تكتف "الإنقاذ"، التي يؤكد ناشطون سوريون إنها عبارة عن واجهة تنفيذية لأمراء الحرب ممن يستحوذون على موارد وإيرادات المناطق المحررة، باتخاذ قرارات تتعلق بمصادر تمويلها الضخمة، بل وصلت إلى لقمة العيش والغذاء والمواد الأساسية للمواطنين مما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية لا سيّما وأن نسبة كبيرة من السكان هم من النازحين ومجمل السكان يعانون من ظروف معيشية غايّة في الصعوبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة "الإنقاذ" وذراعها العسكري "تحرير الشام"، ومنذ تشكيلها وفق سياسية إقصائية عملت على التسويق الإعلامي الوهمي لعدة إنجازات في الوقت الذي تحولت بشكل علني إلى جهات ربحية ويثبت ذلك دورها الكبير في تصدير القرارات والإجراءات التي يتضح أنها لا تصدر عن جهات مؤسساتية، إذ تقوم على إثراء الشخصيات الأمنية والاقتصادية النافذة على حساب أوجاع المدنيين وزيادة معاناتهم.

نقلت وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي مجريات ما قالت إنه اجتماع مناقشة "اللجنة الوطنية لشؤون مكافحة المخدرات"، وتضمنت مزاعم "محمد الرحمون"، وزير داخلية نظام الأسد الحد من الاتجار بالمخدرات وقال إن سوريا تعتبر دولة عبور للمواد المخدرة نظراً لموقعها الجغرافي.

وادّعى نظام الأسد على لسان اللواء "الرحمون"، بأنه يتخذ الإجراءات اللازمة للحد من الاتجار بالمخدرات ونشر الوعي بخطورتها وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وفق مزاعمه.

وحسب "الرحمون"، فإن "سوريا كانت وما زالت تدعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة عموماً وجريمة المخدرات بصورة خاصة"، -على حد قوله- حيث أن "ظاهرة المخدرات والاتجار بها أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم".

وفي سياق محاولات تزييف الوقائع قال "الرحمون"، إن "السلطات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية تبذل أقصى الجهود في مواجهة تجار ومروجي المخدرات، والتصدي لهذه الظاهرة وقمعها من خلال ملاحقة شبكات تهريب المخدرات والاتجار بها، ومصادرة المواد المخدرة وتوقيف مروجيها والمتاجرين بها".

واعتبر وزير الداخلية في حكومة النظام، محمد الرحمون، بوقت سابق أن "سوريا وفق تصنيف المجتمع الدولي تعدّ بلداً نظيفاً من المخدّرات"، وفي كانون الأول الماضي نشرت وزارة داخلية النظام صوراً لما قالت إنه اجتماع لما يُسمى بـ "اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات".

وزعمت الوزارة حينها أن ذلك للحدّ من انتشار المواد المخدرة فيما تضمنت تصريحات لوزير داخلية النظام برر خلالها تحول سوريا إلى معبر لتدفق المواد الممنوعة، وأرجع تحول سوريا إلى مصدر شحنات المخدرات بما قال إنه "موقعها الجغرافي".

وبحسب تصريحات سابقة لمدير إدارة المخدرات التابعة للنظام العميد "حسين جمعة"، كشف من خلالها عن حجم المواد المخدرة التي زعمت داخلية النظام بأنها صادرتها خلال الأشهر الماضية، ويتضح بأن حجم المصادرات المعلنة تحتاج إلى مصانع لإنتاجها ما يشير إلى انتشار واسع لأماكن صناعتها في مناطق سيطرة النظام

وبحسب "جمعة"، الضابط في داخلية النظام فإنّ الأشهر الماضية شهدت القبض على 5752 متهماً في قضايا مخدرات، ضمن 4413 قضية، ومصادرة أكثر 3,4 أطنان من الحشيش و28 مليون حبة كبتاغون، و82 كيلو غرام من مواد التصنيع الأولية زاعماً أن هناك انخفاضاً في تهريب المخدرات خلال العام الحالي.

وفي معرض حديثه عن أرقام المصادرات في مناطق سيطرة النظام التي تحولت إلى مصدر لتلك المواد برعاية النظام وميليشياته، أشار إلى ضبط أكثر من 370 ألفاً من الحبوب الدوائية النفسية، في حين تم ضبط 2,5 طن من الهيرويين 50010 كيلو من نبات القنب الأخضر في حين تم ضبط 515303 كيلو من بذور القنب الهندي.

وزعم "جمعة"، إحباط العديد من عمليات تهريب المواد المخدرة والشبكات العاملة لتجار مخدرات حاولوا استغلال الحدود المشتركة مع الدول لتهريب المخدرات إلى داخل سورية، مع ملاحظة تعدد الطرق المتبعة للتهريب، قائلاً: "إن الموقع الجغرافي للبلاد جعلها بلد عبور بين الدول المنتجة والمستهلكة"، وذلك في سياق نفي مسؤولية نظامه في تصدير شحنات المخدرات للعالم.

وتشير المعلومات المتداولة حول الظاهرة إلى انتشار واسع النطاق للمخدرات ومواد تصنيعها إذ يكثر الحديث عن ضبط مثل هذه الكميات بشكل متكرر ما يؤكد وجود مصانع ومواد أولية تدخل في صناعة المواد الممنوعة التي يتم تصنيعها بإشراف مباشر من ميليشيات حزب الله اللبناني.

وفي سياق متصل تقوم ميليشيات النظام متمثلة بـ "وزارة الداخلية" وأفرع الأمن التابع لها بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة لها، كما حدث في إعلان الداخلية اليوم بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعة محلية مسلحة من جهة وبين قوات عسكرية وأمنية تتبع لنظام الأسد من جهة أخرى، على خلفية توتر متصاعد إثر اعتقال شاب بسبب مشاركته في مظاهرات سلمية بالسويداء جنوبي سوريا.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن مجموعة محلية مسلحة حاولت اختطاف عناصر أمنية، رداً على اعتقال الشاب "نورس تيسير ابو زين الدين"، في دمشق أمس الأحد، في حين وقع تبادل إطلاق نار أدى لمقتل شادي وفيق علبي، وهو قائد مجموعة مسلحة وجرحى من الطرفين.

وقالت في شبكة "السويداء 24"، إن المجموعة انسحبت إلى مدينة شهبا بعد الاشتباكات، وانتشرت قوات من حفظ النظام والأمن في مدخل مدينة السويداء وسط حالة استنفار شديد، وأكدت تضرر سيارات ومنازل جراء إطلاق النار.

وذكرت أن الليلة الماضية وجه ناشطون دعوة لوقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإطلاق سراح الشاب الذي جرى اعتقاله إثر مشاركته في مظاهرات السويداء، لكن الأحداث تطورت لقطع مجموعة مسلحة الطريق ثم تعرضها لهجوم من قوى الأمن.

ونوهت إلى أن نظام الأسد أرسل تعزيزات أمنية من حفظ النظام والمهام الخاصة إلى مدينة السويداء خلال الأسابيع الماضية، وتدخلت تلك القوات بشكل مباشر في عدة حوادث واشتبكت عدة مرات مع مجموعات أهلية، لكنها المرة الأولى التي يسقط فيها قتيل منذ بدأ تطبيق إجراءات أمنية جديدة.

وتناقلت صفحات محلية في محافظة السويداء منشورا ينص على أنه "تهديد مباشر للأجهزة الأمنية وأجهزة دولة العهر القمعية"، حول اعتقال الشاب ذاته، ويشير إلى أنه معتقل بسبب أنه خرج للتظاهر سلميا في مظاهرات "بدنا نعيش"، وهو وحيد لأمه بعد وفاة والده.

وأفادت مصادر إعلامية محلية في محافظة السويداء قبل أيام قليلة بأن قوات الأسد شرعت بتدشيم مشفى السويداء الوطني، وسط تعزيزات أمنية كبيرة تابعة لقوى الأمن الداخلي والفرقة 15 التابعة لجيش النظام جنوبي سوريا.

هذا ويرى ناشطون أن التدخل الأمني المتكرر في السويداء يحمل دلالات على توجه جديد من السلطات، للتعامل مع الموقف الأمني في المحافظة، وذلك في أعقاب اجتماع مغلق للجنة الأمنية في السويداء، إثر ورود تعليمات جديدة من نظام الأسد تتعلق بالملف الأمني، وفق مصادر إعلامية محلية.

وتجدر الإشارة إلى أن مخابرات النظام أقدمت على اعتقال العديد من الأشخاص بينهم طلاب ونشطاء من أبناء محافظة السويداء خلال الأشهر الماضية على خلفية مشاركتهم بمظاهرات شهدتها المحافظة في كانون الأول 2020 الفائت، وجرى الإفراج عن بعضهم بعد موجة استياء كبيرة على مواقع التواصل أو عبر صفقات تبادل مع ضباط وعناصر يجري إلقاء القبض عليهم من قبل مجموعات محلية مسلحة.

يصادف اليوم العشرين من شهر كانون الأول لعام 2021، الذكرى السنوية العاشرة لأبشع مجزرة بحق الإنسانية ارتكبتها قوات الأسد بحق المدنيين في جبل الزاوية، بعد ملاحقتهم إلى منطقة وادي بدمايا قرب قرية كفرعويد، وقامت بتصفيتهم بدم بارد، لم تغب مشاهد تلك الواقعة عن أبناء تلك المنطقة حتى اليوم.

ولا يكاد يمر يوم على الشعب السوري الثائر إلا ويحمل معه مأساة وقصة جديدة من قصص العذاب والمرارة، على يد قوات الأسد وحلفائها، لتتراكم القصص والحكايا والمآسي يومياً بعد يوم، وتختلج في قلوب الأمهات والمعذبين نار الحزن والأسى على فراق من فقدوه، تستعيدها الذاكرة ذكرى الواقعة، فتعيد ما أنسته عذابات الأيام المتراكمة، فتعود الصور للذاكرة وكأن الحدث اليوم.

ففي العام الأول للثورة وبعد أن اشتعل جبل الزاوية عن بكرة أبيه ناراً وجحيماً بوجه عصابات الأسد ليغدو المنبع والعمود الفقري للثورة آنذاك وبعد حصار لأشهر وإغلاق جميع المداخل والمخارج للمنطقة جاءت الأوامر لعصابات الأسد بدخول قرى الجبل مدعومة بعشرات الدبابات والأليات المصفحة لتبدأ مرحلة جديدة من المعارك ضمن بلدات الجبل ضمن الإمكانيات المتواضعة للثوار آنذاك من جهة التسليح والعتاد أمام دبابات الأسد ومجنزراته فتراجع الثوار واستشهد منهم العديد من الأبطال في معارك الرامي وابديتا وإبلين لتصل جحافل قوات الأسد حتى بلدة كفرعويد في أقصى الجنوب الغربي من جبل الزاوية وهنا كان الحدث الأكبر في تاريخ ثورة جبل الزاوية آنذاك.

بعد أن هرب عشرات المدنيين وبعض المنشقين عن نظام الأسد إلى بلدة كفرعويد لاحقتهم قوات الأسد وحاصرتهم من جهة سهل الغاب فما كان أمامهم خيار إلا التوجه إلى منطقة جبلية وعرة وبعيدة عن المناطق المدنية غرب بلدة كفرعويد تسمى "بدمايا" ولكن عملاء النظام والمتعاونين معه وشوّ بهم وقادوا قوات الأسد إليهم لتبدأ دبابات الأسد بالتمهيد المدفعي على بقعة صغيرة تسمى "وادي بدمايا" والذي يطل منحدراً من جبل الزاوية إلى سهل الغاب حيث اختبأ العشرات من المدنيين والمنشقين بعد أن تقطعت بهم كل السبل.

وما إن هدأ القصف حتى بدأت بنادق ورشاشات عناصر الأسد تنهال على الوادي من كل الاتجاهات لأكثر من ساعة بقصف متواصل لتغادر جحافلهم وتعود أدراجها لبلدة كفرعويد وتبدأ الأنباء تصل للمدنيين داخل قرى الجبل أن خطباً ما حدث في منطقة وادي بدمايا حيث توجه الأهالي شباباً ونساءً وشيوخاً للمنطقة ليجدو أمامهم عشرات الجثث التي فتتتها طلقات البارود و شظايا المدفعية، في منظر رهيب لم يسبق أن شاهدو مثله ونحن في العام الأول للثورة، حيث بدأت الأمهات تقلب الجثامين كلن تبحث عن ولدها وبدأ الأهالي ينتشلون جثامين الشهداء واحداً تلو الآخر ليصل العدد إلى سبعين شهيداً جمعوا في مسجد بلدة كفرعويد الكبير وبدأ الأهالي بالتعرف عليهم ونقلهم لقراهم.

مجزرة وادي بدمايا والتي ارتكبتها عناصر قوات الأسد بدم بارد بحق عشرات المدنيين مازال أهالي جبل الزاوية يذكرونها وكأنها اليوم بعد مضي 10 سنوات على نزيف دماء شبابها في ذلك الوادي والتي جعلت من يوم 20 - 12 - 2011 يوماً تاريخياً في مسيرة النضال ضد قوات الأسد وشعلة أضاءت الدرب أمام ثوار جبل الزاوية ليعيدوا الكرة على قوات الأسد ويثأروا لدماء شهدائهم ويحرروا جبل الزاوية من دنس عصابات الأسد التي خرجت مرغمة تجر أذيال الخيبة ورائها.

عاد قانون لمحاربة تجارة "الكبتاغون" إلى قبة الكونغرس الأميركي، مرة اخرى بعد أن "سقط سهواً"من موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2022، عبر مشروع قانون جديد تقدّم به مشرّعان من مجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي.

ويهدف القانون الجديد لدفع الإدارة الأميركية إلى محاربة هذه الآفة والتصدي لها، حيث تقدم النائبان فرينش هيل جمهوري من ولاية أركانساس، وبرندان بويل الديمقراطي من ولاية بنسلفانيا، مشروعاً جديداً في مجلس النواب بالكونغرس، يطلب من الإدارة الأميركية تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات الفيدرالية، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات في سوريا والاتجار بها، والشبكات التابعة المرتبطة بنظام بشار الأسد.

يأتي ذلك بعد أن وصلت قضية "الكبتاغون"إلى ذروتها في واشنطن هذا الشهر، فقد تم التصويت على القانون بأغلبية كبيرة بين الحزبين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب، إلا أنه عندما أصدر مجلس النواب صيغة "تسوية جديدة"لمشروع قانون الدفاع، تبيّن أن التعديل قد تمت إزالته بشكل غامض، وأعرب الكونغرس بعد تمرير قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية، عن دعمه لـ"تضييق الخناق على صادرات (الكبتاغون)"، في بيان "غير ملزم"، وإرسال القانون إلى مجلس الشيوخ.

وعلى الرغم من أن إدارة الرئيس بايدن لا تقف في طريق صياغة مثل هذه الاستراتيجية، إلا أن كثيراً من المراقبين لاحظوا أنها أيضاً لم تعطِ الأولوية للمسألة، حتى الآن، من خلال صياغة نهج على مستوى الحكومة للرد على تجارة نظام الأسد للمخدرات، والغريب في الموقف أيضاً، هو أن بند "الكبتاغون"تلقى دعماً من قادة جمهوريين وديمقراطيين من لجان متعددة في كلا المجلسين، واحتاجوا فقط إلى الموافقة على إدراجه في نص التسوية النهائية.

وفي تبرير لعدم إدراج قانون محاربة "الكبتاغون"في موازنة وزارة الدفاع، قال السيناتور بوب مينينديز وهو ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي ويرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، متحدثاً إلى مجموعة من الأميركيين السوريين في حفل بالكونغرس، الأسبوع الماضي، إن التعديل أُلغي بسبب "خطأ إداري"، وتعهَّد بإعادته إلى النسخة النهائية من قانون الدفاع الوطني، إلا أن مساعي إعادته إلى القانون باءت بالفشل مرة أخرى.

ويعد "الكبتاغون"عقاراً طبياً يسبب الإدمان لمتعاطيه، وقد أنتجت القوات التابعة لنظام الأسد في سوريا، ما قيمته مليارات الدولارات من هذه المادة في عام 2020. وهو مشروع يدعم النظام وكذلك "حزب الله"الارهابي.

والأسوأ من ذلك، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"عن مسؤول أردني، ملاحظة زيادة، بمقدار ثلاثة أضعاف في كمية المخدرات المصنعة في سوريا منذ بداية العام.

وفي بيان أصدره المشرّعان هيل وبويل، أكدا أنه "يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها، لتعطيل المستوى الصناعي لإنتاج المخدرات في سوريا"، مشيرين إلى أنه منذ عام 2018، حوّل إنتاج المخدرات والاتجار بها في سوريا، إلى "دولة مخدرات لتمويل جرائمها ضد الإنسانية".

وأضافا: "من المهم أن نوقف هذا الاتجار، ومصدر التمويل غير المشروع. وإذا فشلنا في القيام بذلك، فسيستمر نظام الأسد في دفع الصراع المستمر، وتوفير شريان الحياة للجماعات المتطرفة، والسماح للأعداء الأميركيين، مثل الصين وروسيا وإيران، بتعزيز مشاركتهم هناك، ما يشكل تهديداً أكبر من أي وقت مضى، على إسرائيل والشركاء الآخرين في المنطقة، ومن الضروري أن تلعب الولايات المتحدة دوراً رائداً في إحباط إنتاج المخدرات في سوريا، حتى نتمكن من الاستمرار في السعي لتحقيق تسوية سياسية وحل دائم للنزاع".

أطلق رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس"، جملة من الوعود المتكررة حول الأوضاع المعيشية والكهرباء مدعياً أنها، "في طريقها للتحسن، خاصة مع بداية النصف الثاني من 2022"، حسب تقديراته.

وزعم "عرنوس" أن الحكومة تعمل كل ما بوسعها لتحسين الظروف الحياتية والمعيشية للمواطنين، وأن الأمور حيث سيلمس فيه المواطنون تحسناً بالواقع الكهربائي، خلال العام القادم.

وذكر أن "زيادة الرواتب الأخيرة ورفع قيمة التعويضات والترفيعة السنوية التي ستتم مطلع العام المقبل بنسبة 9% هي لدعم العاملين بالدولة، مبيّناً أن الحكومة ستظل تدعم شريحة الموظفين حتى تعيد للوظيفة الحكومية مكانتها"، وفق تعبيره.

وجاء كلام رئيس حكومة الأسد خلال مزاعم تدشين 4 مشاريع خدمية في حماة بحضور وزير الإدارة المحلية والبيئة "حسين مخلوف"، حسبما أوردته صحيفة مقربة من نظام الأسد، في حين تبين أنه من بين هذه المشاريع هدم مئات المنازل بدواعي إقامة سور للجامعة.

وقبل أيام قليلة صرح "عرنوس"، أنه سيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم مطلع 2022، لزيادة دعم الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور، حسب كلامه.

وسبق أن قام الإرهابي بشار الأسد بإعادة تكليف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة، بعد مرور عام تقريباً على تعيينه رئيساً للوزراء، وتأكيده حينها على أن "الأزمات في طريقها إلى الحل، وأن الحكومة تعمل بكل طاقتها للتخفيف منها"، داعياً المواطنين إلى "القليل من الصبر".

وفي تشرين الثاني الماضي برر "حسين عرنوس"، رئيس حكومة نظام الأسد رفع سعر المشتقات النفطية بأن ذلك جاء بسبب خيارات هي طباعة العملة وتوزيعها وهذا يعتبر من أخطر ما يكون على الاقتصاد الوطني وإما تخفيف جزء من هذه التكاليف وتحميلها على رفع الأسعار، حسب وصفه.

وفي تموز الماضي، أدلى رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بتصريحات حملت في طياتها جملة من المغالطات والأكاذيب المنافية للواقع إضافة إلى التناقضات ضمن لقاء وصف بأنه استفزازي لا سيّما حينما يتعلق بالأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.

هذا وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده تصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه، وسط تكرار وعوده في زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام، ثم يعود إلى نفيها رغم نقلها عبر الإعلام الرسمي.

نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "وضاح قطماوي"، مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية قوله إن قانون البيوع العقارية حقق نقلة في الإيرادات متباهيا بتحصيل مليارات الليرات حسب الإحصائيات العقارية الصادرة عن المديرية.

وذكر "قطماوي"، أن صدور القانون ساهم بتحقيق إيرادات مقارنة بين الشهر الأول من عام 2020 ولنهاية الشهر العاشر مع الفترة المماثلة من العام 2021 حيث كان عدد العقود حسب الإحصائيات العقارية 300 ألف عقد بريعية توازي 5 مليارات ليرة سورية.

ولفت إلى أن "بعد صدور قانون البيوع العقارية كان وجود أيضاً 330 ألف عقد توثيقي يقابلها 11 مليار ليرة إيرادات للخزينة العامة للدولة، أي بزياد واضحة ومن هنا نلاحظ أن هناك زيادة في البيوعات أو عمليات التوثيق وبالمقابل أيضاً إيرادات وعقود التوثيق"، وفق تقديراته.

وزعم المسؤول ذاته "العمل على مركز خدمة المواطن العقاري التخصصي حيث تمت المباشرة فيه بشكل تجريبي وخلال عام 2022 سيكون هناك انطلاق لخدمات إضافية بهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطن حتى يتمكن من الحصول على الخدمة بأقل وقت وأقل جهد"، وفق تعبيره.

ونفى أن يكون قانون الرسوم العقارية يرتبط بإجراءات الغش والفساد بحد ذاتها لأن قانون المصالح العقارية والتوثيق الصادر من القوانين المحكمة التي تخفف كثيراً من حالات الاختراق، حسب كلامه.

وتحدث عن إجراءات التزوير التي تتزايد في الأملاك العقارية زاعما أن كلها تحدث خارج المصالح العقارية، بقوله: "لدينا عقود نقل الملكية حصراً وحالات نادرة فيها نادرة جداً، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع إشارة مباشرة على العقار"، على حد قوله.

وكشفت إحصائية صادرة عن وزارة المالية التابعة لنظام الأسد في أيلول الماضي عن مؤشرات خطيرة تتجسد في زيادة كبيرة في نسبة الهجرة من مناطق سيطرة النظام إلى جانب استغلال جهات غير مكشوفة المصدر لحالات البيع في سياق زيادة نفوذها بشراء العقارات وسط تسهيلات النظام لها وتضييقه على المواطنين السوريين.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن شن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام عدة حملات متزامنة في أسواق العاصمة السورية دمشق، وسط مصادرة مواد بمئات الأطنان علاوة على فرض غرامات مالية ضخمة تضاف إلى موارد خزينة النظام.

وحسب المصادر ذاتها أطلقت دوريات التجارة الداخليّة حملة أطلق عليها تجار اسم "كسر عظم"، وتركزت على محلات البالة بدمشق، حيث قام عدد كبير من عناصر الجمارك، بداهمة أصحاب محلات البالة، بحملة مفاجئة تمكنوا خلالها من مصادرة مئات الأطنان من محتويات المحلات.

وذكرت أن عدد المحلات التي تم مصادرتها أكثر من 51 محلاً، وتم تغريم المحلات بمبلغ وصل إلى 35 ألف ليرة عن كيلو ألبسة تمت مصادرته، ومن لم يصالح على بضائعه تم إيقاف العاملين عنده ريثما يفعل ذلك، وفق تعبيرها.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن أحد أصحاب المحلات قوله إن غرامته وصلت إلى أكثر من 50 مليون ليرة، إضافة إلى الثياب التي خسرها هو وأصحاب المحلات الأخرى، وأن المبالغ التي تم تغريمهم فيها وصلت إلى مليار و200 مليون ليرة.

وبحسب مصادر إعلامية موالية فإنّ الحملة شملت أكثر من 52 محلا، وقيمة المصادرات وصلت إلى أكثر من 50 مليون ليرة، إضافة إلى البضائع التي خسرها أصحاب المحلات الأخرى

ولفتت إلى أن إجمالي الغرامات وصلت إلى مليار و200 مليون ليرة، ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد مقابلات تكشف مجريات الحملة التي تشبه السرقة العلنية وتكسير المحلات، وزعمت أنها توقفت قبل امتدادها إلى سوق الحميدية.

وقال المحامي "عارف الشعال" تعليقا على الحملة إن قانون الجمارك ومكافحة التهريب لم يتحدثا عن هذه الحالة، مما يقتضي تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي لا بد من الحصول على إذن النيابة العامة بهذه المداهمة.

وتثير ملاحقة محلات البالة استغراب الناس عموماً، لأن النتيجة شبه الوحيدة لهذه الحملات هي ارتفاع أسعارها فقط، في زمن تحولت فيه البالة إلى مصدر لحصول الناس على كسوتها وكسوة أولادها، ومع حملة "كسر عظم" قال موقع موالي إن وزارة التموين تقوم حالياً بحملة مكثفة على مسالخ الدجاج وتسعى لتخفيض سعر الفروج بالعصا، وفق تعبيره.

ونقل عن "حسام نصر الله"، مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، قوله إن هناك استنفاراً كاملاً حالياً لعناصر حماية المستهلك والمكلفين الرقابة على الأسواق ضمن جميع مديريات التموين في كل المحافظات لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها وزيادتها بعد صدور مرسوم زيادة الرواتب والأجور.

وعن العقوبات التي من الممكن اتخاذها في حال وجود مخالفة صرح مدير حماية المستهلك بأن لكل مخالفة عقوبة محددة منصوص عليها بالمرسوم رقم 8، مشيراً إلى أن مخالفة البيع بسعر زائد غرامة مالية وتختلف هذه الغرامة بين بائع المفرق وبائع الجملة.

وكانت تحدثت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد قبل أيام قليلة عن ما وصفها "ضربات غير مسبوقة تطال المهربين ومستودعات تهريب كبار التجار"، حيث صادرت جمارك النظام بضائع مهربة قيمتها تتجاوز الـ 100 مليار ليرة سورية بعد مداهمة عدة مستودعات.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

سجّلت مختلف المناطق السورية 111 إصابة و12 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 16 حالة في الشمال السوري، و 58 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 37 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، تسجيل 15 إصابات جديدة في عموم مناطق إدلب وحلب وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 92,801 وعدد حالات الشفاء 66,027 بعد تسجيل 53 حالة شفاء جديدة.

وتوقفت حصيلة الوفيات في الشمال السوري عند 2291 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 595 ما يرفع عدد التحاليل إلى 327 ألفاً و 616 اختبارات في الشمال السوري.

يضاف إلى ذلك تسجيل مناطق "نبع السلام"، إصابة جديدة واحدة رفعت العدد الكلي إلى 11,026 وتوقفت حصيلة الوفيات عند 88 حالة مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 58 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 49,751 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,846 يضاف إلى ذلك 105 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 31,166 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 37 إصابات مع تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على مناطق في الحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 37,072 حالة منها 2510 حالة وفاة و 1487 حالة شفاء، بعد إصدار إحصائية حديثة للمصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال هيئة الصحة في الإدارة الذاتيّة إنها "شاركت في الاجتماع السنويّ لهيئة الصحة في الجزيرة، بحضور اتحاد الأطباء، واتحاد الصيادلة، والهلال الاحمر الكرديّ، ولجنة الصحة في القطاع العسكريّ" 

وصرح "جوان مصطفى"، الرئيس المشترك في الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا بأنّ الاجتماع ناقش أبرز الأعمال التي قامت بها هيئة الصحة، والصعوبات التي واجهت العمل خلال عام 2021 ".

وتحدث عن قيام هيئة الصحة بحملة كبيرة لمواجهة جائحة كورونا، الذي لا يزال يهدد مناطق سيطرتها، وقال إن: "البنية التحتية للصحة كانت شبه مدمرة، واستطعنا بفترة وجيزة تحسين الوضع الصحيّ بشكل ملحوظ"، على حد قوله.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

درعا::
أطلق مجهولون النار على شاب مدني يستقل سيارة على الطريق الواصل بين مدينتي نوى وجاسم، ما أدى لمقتله متأثرا بجراحه.

ديرالزور::
اعترضت دورية تابعة للقوات الأميركية طريق دورية للقوات الروسية عند منطقة دوار المعامل بمدخل مدينة ديرالزور الشمالي، وأجبرتها على التوقف.

سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد إثر هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية قرب حقل الخراطة النفطي بالريف الجنوبي الغربي.

الحسكة::
أصيب مدني وعنصرين من "قسد" بجروح جراء انفجار دراجة نارية بالقرب من مركز الشرطة العسكرية التابعة لـ "قسد" في حي غويران بمدينة الحسكة.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

أصيب لاجئ عراقي بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في القسم الأول من مخيم الهول بالريف الشرقي.