أوقفت السلطات الأمنية في ولاية قيصري وسط تركيا، الأربعاء، سوريين اثنين على صلة بتنظيم "ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي.

وجاء ذلك خلال عملية أمنية نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب ووحدة الاستخبارات لدى قيادة حرس الحدود "جندرما" في الولاية، ضد التنظيم الإرهابي المذكور.

وذكرت وكالة الأناضول أنه وإثر عملية تعقّب ومراقبة، حصلت السلطات التركية على معلومات تفيد بانخراط كلّ من السوريين "أ. ش" و"م. هـ. م" في أنشطة لتنظيم "ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي، خلال تواجدهما في بلدهما.

وعقب توقيفهما، نقل المشتبه بهما إلى مقر "جندرما" في الولاية، لاستكمال إجراءات التحقيق معهما.

وفي ولاية عثمانية، أوقفت السلطات التركية إرهابيا شارك سابقا في أنشطة تنظيم "داعش" في سوريا.

وقالت الولاية في بيان، اليوم الأربعاء، إن فرق مكافحة الإرهاب والاستخبارات التابعة لقوات الدرك، تمكنت من تحديد تواجد إرهابي سوري بالولاية، كان قد شارك سابقا في أنشطة "داعش" في بلاده.

وألقت الفرق القبض على المتهم إثر عملية دهم نفذتها على عنوانه، كما صادرت الفرق مواد وأجهزة رقمية كانت بحوزة الإرهابي.

اغتال مجهولون امرأة باستخدام أداة حادة، في مخيم الهول الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بريف الحسكة الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إنه عثر على جثة السيدة "لطيفة سليمان" من أبناء محافظة حلب، مقتولة على يد مجهولين بآلة حادة في منطقة الرقبة، ومرمية داخل إحدى الحفر الفنية بالقطاع الخامس في مخيم الهول.

وأضاف المصدر، أن مخيم الهول شهد الخميس الماضي، عملية اغتيال راح ضحيتها سيدة.

ورغم الحملات الأمنية التي تشنها "ب ي د" ضد ما تقول إنها خلايا داعش في مخيم الهول، إلا أنه لا تزال الاغتيالات تطال اللاجئين العراقيين والنازحين السوريين بصورة مستمرة.

والجدير بالذكر أن عدد سكان مخيم الهول السوريين بلغ 22 ألف و616 شخصًا، من بين 62 ألف و287 شخصًا يشكلون إجمالي عدد سكان المخيم، بحسب إحصائية سابقة لإدارة المخيم.

أما عدد الأسر السورية في المخيم فقد وصل إلى 6268 أسرة، ويأتي عدد السوريين بعد العراقيين الذين بلغ عددهم 30706 بواقع 8284 أسرة، أما عدد الاجانب فقد بلغ 8659، أي ما يعادل 2526 أسرة تقريباً.

أصيب مدني بجروح بليغة واعتقلت قوات النظام أربعة آخرين بينهم سيدتان، خلال محاولتهم الخروج عبر طرق التهريب من بادية المنصورة بريف الرقة، نحو مناطق سيطرة نظام الأسد.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن حاجزا للفرقة الرابعة استهدف سيارة مدنية خلال محاولتها العبور من مناطق سيطرة ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" لمناطق سيطرة النظام في الرقة.

وأضاف المصدر أن الاستهداف أسفر عن إصابة الشاب "محمد نور الخلف" بجروح بليغة، كما اعتقلت "الفرقة الرابعة" 4 آخرين منهم سيدتان، واقتادتهم إلى جهة مجهولة بريف الرقة.

وكانت قوات الأسد ومليشيا "الدفاع الوطني والفيلق الخامس" نشرت حواجز طيارة ودوريات على كامل خطوط الالتماس البرية مع ميليشيا "ب ي د".

وختم المصدر بأن قرار النظام إغلاق المعابر تسبب بحدوث مخاوف لدى العائلات التي كانت عبرت لمناطق "ب ي د" حديثا، ودفع بعضها لسلوك طرق التهريب رغم خطورتها.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريحات عن مسؤول في محافظة اللاذقية تضمنت الكشف عن تعميم يقضي في قمع ظاهرة نباشي القمامة، محملا إياهم مسؤولية تقاعسه عن تأمين النظافة علاوة على التضييق عليهم بدلاً من تأمين فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.

وكشف "عمار قصيري"، مدير النظافة في مجلس مدينة اللاذقية لدى نظام الأسد عن تعميم صادر من قيادة الشرطة لكافة الوحدات الشرطية، لمؤازرة مجلس المدينة في قمع ظاهرة نباشي القمامة، وفق تعبيره.

وحسب تصريحات إعلامية فإن المسؤول ذاته قال: "نلاحق النباشين بشكل يومي، عبر سيارات جوالة، فهم يساهمون بنشر القمامة خارج الحاويات، وعلى مساحات كبيرة من الشوارع" على حد قوله.

واحتفى بمصادرة سيارة سوزوكي محملة بالكرتون تابعة لمجموعة من النباشين بساحة الشيخ ضاهر، إضافة لحمولة جرا وتحدث عن افراغها في مكب البصة، وبشكل يومي يوجد مصادرات لعربات وحمولات.

وبرر تأخر إفراغ القمامة من الحاويات، بالعمل على تنفيذ حملة النظافة في اللاذقية، والقيام بعمليات ترحيل القمامة بشكل يومي بحسب جدول للمناطق عبر آليات جوالة بشكل دائم، بالإضافة للورش الجوالة التابعة لمديرية النظافة على مدار اليوم، حسب زعمه.

وسبق أن ادعى رئيس دائرة النظافة في اللاذقية أنّ سيارات النظافة تقوم بترحيل القمامة بشكل يومي، معتبراً  أن السبب الرئيسي لتراكم القمامة في المكان وعلى أطراف الحاويات هو غياب الالتزام بأماكن ومواعيد رمي القمامة، الأمر الذي كذبته تعليقات تشير إلى عدم صحة كلامه.

هذا وفي الواقع يشير عدد من المواطنين في أغلب مناطق المدينة، إلى شكاوى من انتشار القمامة وبقائها لعدة أيام، دون ترحيل، ما يسبب انتشار روائح كريهة وقوارض، في حين يزعم نظام الأسد أن "نابشي القمامة" هم سبب انتشار النفايات.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الظواهر منها "نبش القمامة"، والتسول وغيرها باتت تتصاعد بشكل كبير جداً في مناطق سيطرة النظام، فيما يعمل الأخير جاهدا على استغلالها لتعليق فشله عليها تارة وجعلها مصدر لموارد موالية تارة أخرى، إذ يفرض غرامات مالية كبيرة على من يضبط بدلاً من تقديم الرعاية اللازمة وتحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي يعد نظام الأسد هو السبب الرئيسي في تفاقمها.

أعلنت مصادر إعلامية موالية اليوم الأربعاء 15 كانون الأول/ ديسمبر، عن رفع وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد مخصصات البنزين والمازوت عبر "البطاقة الذكية" لكن بسعر التكلفة.

وتبيّن أن ما يدعي نظام الأسد أنه "سعر التكلفة" يقارب سعر السوق السوداء، ما يكذب رواية النظام الرسمية أسباب عدم توفر المشتقات النفطية إذ يقوم علناً بطرحها في حال فرض سعر يتوافق مع مساعي رفد خزينته بالأموال.

وقالت مصادر مقربة من نظام الأسد إن وزارة النفط زادت مخصصات مادة البنزين بسعر التكلفة إلى (80 ليتر شهرياً) لكل سيارة، وكمية المازوت إلى (60 ليتر شهرياً)، وذلك بحسب تعديلات تطبيق وين التابع لنظام الأسد.

ولفتت إلى زيادة مخصصات جاء بعد تخصيص حكومة النظام عدة كازيات مخصصة لبيع البنزين بسعر التكلفة (2500 ليرة سورية) والمازوت بـ (1700 ليرة سورية) عبر البطاقة الذكية ضمن كميات محددة شهرياً.

وتقوم حكومة النظام مؤخرا برفع الدعم ضمن ما تدعي أنها "عملية إصلاح اقتصادي" دون أن تطرأ أي زيادة على الرواتب والاجور ما يؤدي الى دفع المزيد من الشرائح السكانية الى خانة العوز والفقر، في مناطق سيطرة النظام.

وسبق أن أعلنت "وزارة النفط والثروة المعدنية"، التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن رفع سقف تعبئة المحروقات، ولكن "بسعر التكلفة"، دون أن تفصح وقت ذلك عن السعر الذي تبين أنه مضاعفاً عما يسميه نظام الأسد بالسعر المدعوم.

ويأتي ذلك تمهيدا لرفع جديد على أسعار المحروقات والغاز إذ سبق أن حدد النظام سعر أسطوانة الغاز بـ30 ألفا و600 ليرة سورية، خارج "البطاقة الذكية"، والغاز الصناعي بـ 49000 ليرة سورية خارج البطاقة الذكية، قبل رفعها رسميا عبر البطاقة.

بالمقابل أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد ما قالت إنها تعليمات تتعلق بتوزيع مادة مازوت التدفئة، وتشدد على منع قيام أصحاب سيارات التوزيع بالوقوف بعيداً عن مناطق التوزيع، وفرضهم على المواطن القدوم إليهم وابتزازه لتلبية طلبه، حسب كلامها.

هذا وتشير مصادر محلية بأن سعر مخصصات البنزين الحر خارج ما يسمى البطاقة الذكية كانت 40 ليتر بسعر 2500 ليرة سورية، قبل أن تصبح وفق القرار الأخير 60 ليتر دون الكشف عن السعر الجديد الذي يزعم نظام الأسد أنه "سعر التكلفة"، كما يدعي النظام أن رفع أسعار المشتقات النفطية لكسر احتكارها في السوق السوداء، وزيادة توافرها.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قضية فساد جديدة في مؤسسات النظام حيث هرب أمين مستودع مركز أعلاف الفرقلس بريف حمص الشرقي، ولا يزال متوارٍ عن الأنظار بعد كشف نقص بالمواد العلفية المدعومة، تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ليرة سورية، حسب موقع مقرب من النظام.

وألمح المصدر إلى أن المسؤول أعطي مجالاً للهرب وأوضح ذلك خلال وثائق حول آلية عمل لجنة الجرد والمدد الزمنية والكميات الموجودة في المركز، مع وجود نقص كبير في المستودعات، وسط شكوك بسفره خارج سوريا.

وقدر النقص بأكثر من 200 طن من المواد العلفية الأخرى، وجاء ذلك بعد ورود معلومات لوزير الزراعة لدى النظام تفيد بوجود تلاعب في مستودعات مركز الفرقلس، وعليه قام الوزير بالتنسيق مع محافظ حمص لتشكيل لجنة جرد، عنوانها التأخير وتغطية الفساد بفساد أكبر.

ولفت إلى أن من الغريب آلية الجرد التي اتبعتها لجنة الفرع، وهي الجرد عن طريق البيع وليس الجرد الفعلي، بحجة توفير نفقات، عند حضور السيد المدير العام للقيام بالجرد الفعلي وليس جرد البيع فقط، انقطع الاتصال مع أمين المستودع المذكور.

وتساءل الموقع حول سر التراخي باتخاذ الإجراءات وضياع المال العام، خاصة وأن النقص كان واضحاً ويقدر بأكثر من ملياري ليرة سورية؟، وهل ترك الباب على مصراعيه ليهرب منه؟ وأكد أن ما خفي أعظم، حيث أن اختفاء أمين مستودع مركز أعلاف الفرقلس يطرح الكثير من التساؤلات.

وكشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قضية فساد بمعمل أعلاف في حمص تقدر بعشرات ملايين الليرات السورية، في حين يتعامل النظام مع هذه الحالات التي يكشف جزء بسيط منها بقرار إعفاء المسؤول فحسب، دون أي إجراءات سوى وضعه يده على المبالغ والمصادرات بما يرجح ظاهرة تزايد الكشف عن قضايا الفساد بما يرفد خزينة النظام بالأموال.

وذكر المصدر في 13 تشرين الثاني الماضي ووفقاً لنسخة من محضر جرد المعمل المذكور في حي الوعر، قامت به لجنة مكلّفة من مدير الرقابة الداخلية في الإدارة العامة، تبيّن وجود نقص كبير في بعض المواد منها تُقدّر قيمتها بعشرات ملايين الليرات.

وعزا وجود كميات زائدة في عدد كبير من المواد، إلى محاضر تسليم وتركيب وهمية والأغرب من كل ذلك وبحسب المصادر، أن مفتاح مستودع اللوازم كان بحوزة مدير المعمل بحكم عدم دوام أمين المستودع الذي يقوم بمتابعة أشغاله الخاصة، حسب وصفه.

وأضاف المصدر أن منذ رفع محضر الجرد إلى الرقابة الداخلية وحتى تاريخه، لم يصدر أي قرار تفتيشي، حيث تم إعفاء أمين المستودع من عمله فقط علماً بأن مدير الفرع يُعتبر آمر الصرف ولا يجوز إدخال أو إخراج أي مادة من المستودع إلا بتوقيعه مع الإشارة إلى أنه لا يوجد رئيس دائرة رقابة في فرع أعلاف حمص منذ نحو 3 سنوات.

وكشف عن محضر آخر وجود زيادة في مادة المازوت تقدّر بأكثر من 3 آلاف ليتر، وطرح تساؤلات بقوله لمصلحة من بقيت هذه الكمية؟ وهل هي نتيجة تشغيل ساعات عمل وهمية؟ ولو لم تُكتشف ما هو مصيرها؟ علماً أنها ليست الكمية الوحيدة التي اكتُشفت خلال هذا العام، حسب وصفه.

ونقل الموقع عن "عبد الكريم شباط"، المدير العام للمؤسسة العامة للأعلاف حول قضية مستودع اللوازم في معمل أعلاف الوعر قوله إن الأمر يستدعي التحقيق وتم رفق النتائج وإرسال الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش زاعما أنه بعد صدور نتائج التحقيق يتخذ الإجراء القانوني، حسب تعبيره.

وقبل أيام قليلة نشرت صحيفة مقربة من نظام الأسد مقتطفات مطوّلة من التقرير التفتيشي الأولي الصادر في حزيران/يونيو الفائت، حول أعمال شركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء لعامي 2019 و2020، حسب وصفها.

وأشارت إلى وجود مخالفات وهدر أموال بالمليارات، إلى جانب أعمال وهمية وشراء مواد من دون الحاجة إليها، وفروق أسعار تُصرف من دون وجه حق. ناهيك عن بيع مازوت الشركة لمتعهدين.

وكانت تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الكشف عن قضايا الفساد والفضائح ضمن ما يسمى "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام وكان أخرها كشف سرقة آلاف الأطنان من السكر والإتجار بمواد منتهية الصلاحية، وتحدث إعلام النظام عن توقيفات تطال عدداً من المدراء المركزين والفرعيين، وفق تعبيره.

وفي أيار/ مايو الماضي، قال موقع موالي إن حجم فروقات أسعار مشتريات وزارة التربية لدى النظام خلال 4 سنوات تجاوزت 101 مليار ليرة سورية، وذكر عبر موقعه أن تقرير رقابي كشف عن أكبر صفقة فساد في سوريا، وفق تعبيره.

ويتطرق التقرير إلى حوادث فساد واضحة تتمثل في قبض رشاوى كبيرة شهرية من قبل بعض الموظفين الكبار، إقرار بعض الموظفين باستلام مبالغ مالية تحت ضغط أوضاعهم المعيشية والاجتماعية الصعبة، تسريب معلومات عن احتياجات الوزارة للجهة المتعاقدة وحتى قبل الإعلان عنها.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

يصادف اليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول 2021، الذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد رمز من رموز الثورة السورية الشهيد "يوسف الجادر أبو فرات" والذي يعتبر من عظماء أبناء الحراك الثوري و أحد كبار القادة العسكريين المنشقين عن جيش الأسد والذي ترك خلفه بصمة لا يمكن أن نسيانها مع تعاقب الأيام.

القائد المغوار المخطط والمنفذ لعملية "ثوار الخنادق" الشهيد يوسف الجادر أبو فرات الذي ضرج بدمائه الطاهرة تلك البقعة المقدسة في "مدرسة المشاة" في ريف حلب الشمالي بعد كل التضحيات التي قدمها ورفاقه في السلاح لتخليص بلدات الريف الشمالي لحلب من الخنجر المزروع في خاصرتهم والمتمثل بمدرسة المشاة العسكرية والتي اتخذتها قوات الأسد منطلقاً لمدفعيتها التي طالت بحممها كل بلدات ومدن ريف حلب الشمالي فقتلت العشرات من أبنائها وزرعت الرعب في كل مكان من حولها حتى كانت معركة "ثوار الخنادق" التي قادها وخطط لها ابن مدينة جرابلس المقدم المنشق عن قوات الأسد يوسف الجادر أبو فرات والذي رقي لرتبة عقيد من قبل المجلس العسكري الثوري في حلب تكريماً لما بذله من تضحيات في معارك مدينة حلب وريفها.

العقيد "يوسف الجادر" أبو فرات قائد الأركان العسكرية في لواء التوحيد بحلب شارك في العديد من المعارك ضد قوات الأسد بعد انشقاقه عن قيادة أحد ألوية المدرعات في جيش الأسد والتحق بركب الثوار في مدينته حلب فكان رأس الحربة في معارك حي صلاح الدين وسيف الدولة ملازماً لعناصره في كل أوقاتهم من فرح وضيق وقتال لا تفارق وجهه المغبر تلك البسمة التي ملأت بها صفحات التواصل الاجتماعي ما إن ترجل هذا الفارس عن فرسه بعد أن أنجز مخططه في السيطرة على مدرسة المشاة بريف حلب الشمالي وقدم روحه رخيصة مع ثلة من رفاقه بتاريخ 15/12/2012 بعد أن استهدفتهم قذيفة من عربة "بي إم بي" على أطراف معسكر التدريب الجامعي في مدرسة المشاة خلال تطهير مما بقي من عصابات الأسد فيها.

ترك استشهاد الجادر حزناً عميقاً وجرحاً كبيراً بين الأوساط الشعبية في عموم سوريا وارتقى اسمه عالياً ليكون أحد رموز الثورة الكبار ممن يشهد لهم التاريخ بتضحياتهم وبقيت أقوال الجادر خالدة مازال رفاق السلاح يرددونها في كل معركة وكل مجلس فهو ذلك الإنسان البسيط الذي حزن على كل من يقتل في سوريا ومازالت كلماته بحرفيتها تردد لليوم عندما سئل عن شعوره قال: "والله مزعوج، لأنو هاي الدبابات دبابتنا و هدول العناصر اخوتنا ..والله العظيم والله العظيم كلما بشوف إنسان مقتول مننا أو منهون بزعل قسما بالله ..... ".

وكانت أطلقت فعاليات ثورية في مدينة جرابلس المحررة بريف حلب الشرقي، اسم الشهيد يوسف الجادر "أبو فرات" على أحد دوارات المدينة الرئيسية، ليواصل الأجيال تذكر اسم الشهيد الجادر والذي يعتبر أحد أبرز رموز الثورة السورية الكبار.

وسبق أن كرم الجادر عندما أعلن لواء التوحيد تسمية مدرسة المشاة باسم "مدرسة العقيد يوسف الجادر أبو فرات " لتكون هذه المدرسة رمزاً للبطولة والرجولة وتضحيات الأبطال والتي خلصت ريف حلب الشمالي من ذاك الهاجس الذي طالما أرق حياتهم وحاصر بلداتهم.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن وصول وفد إيراني إلى "جامعة البعث"، في حمص لتوقيع اتفاقية تعاون علمي في حدث يتكرر في سياق تعزيز النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام والتي تشمل اتفاقيات بغطاء التعليم سعياً من إيران لبسط سيطرتها على أهم القطاعات في سوريا.

ووقع نظام الأسد عبر وزارة التعليم العالي التابعة له مذكرة تعاون علمي تشمل مشاركة المواد العلمية والإنجازات البحثية وتبادل قاعدة البيانات العلمية وإنشاء حاضنة للأعمال وحديقة للعلوم والتكنولوجيا، ووقع عن الطرف الآخر المركز الأكاديمي للتربية والثقافية والبحوث الإيراني.

وقالت صحيفة مقربة من نظام الأسد إن عبد الباسط الخطيب، رئيس جامعة البعث استقبال وفدا إيرانيا برئاسة "حميد رضا طيبي" مدير المركز الأكاديمي للتربية والثقافة والبحوث الإيرانية، لتوقيع اتفاقية تعاون علمي مشترك تشمل المجالات الطبية والهندسية والزراعية.

وتحدث "الخطيب"، عن تبادل الخبرات بين الجامعات السورية والإيرانية في إجراء بحوث علمية والتدريب والتأهيل والتأسيس لعمل مشترك في الاختصاصات العلمية والمجالات التقنية وخاصة في مجالات النانو باعتبار أن "إيران الصديقة" تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في هذا المجال، حسب وصفه.

وقال المسؤول الإيراني وفق إعلام النظام إن أهمية التعاون تهدف إلى التعرف على فرص التواصل العلمي بين المركز وجامعة البعث والتعاون في مجال نقل العلوم، وقام الوفد بجولة بجامعة البعث تعرف فيها على مراكزها.

هذا وكشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن توقيع ما قالت إنها "اتفاقية تعاون" بين جامعة دمشق من جهة وجامعة إيرانية تسمى "أهل البيت"، وذلك في سياق زيادة النفوذ الإيراني في قطاع التعليم بدواعي التبادل الثقافي بين الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم عشرات الشخصيات الاقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

أفادت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن مقتل رجل بواسطة انفجار قنبلة وسط أنباء عن انتحاره في حمص اليوم الأربعاء، فيما أصدر الطب الشرعي لدى نظام الأسد حصيلة جرائم القتل والانتحار مدعياً انخفاض نسبتها مقارنة بالعام الماضي وفق تعبيره.

وكشفت صفحة مركز حمص الإعلامي التابع لمجلس محافظة حمص لدى نظام الأسد عن "العثور على جثة رجل 47 عام، عند "دوار فدعوس" بحي جب الجندلي معرضة للتشويه بشكل كبير نتيجة انفجار قنبلة يدوية به وعثر على قنبلة اخرى بجيبه لم تنفجر بعد".

وتزامن ذلك مع تصريحات "زاهر حجو"، المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي التابع للنظام خلال كشف حصيلة جرائم القتل والانتحار في 2021 حيث بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في مناطق النظام 414 شخصا خلال العام الحالي.

وقال "حجو"، إن بينهم 353 من الذكور و61 من الإناث، وذكر أن عدد ضحايا جرائم القتل التي وقعت في العام الحالي تنوعت بين 297 جريمة نتيجة طلق ناري و36 طعن بأداة حادة و33 ضحية نتيجة الضرب بأداة راضة.

يضاف إلى ذلك 21 ضحية نتيجة انفجار من مخلفات الحرب، إضافة إلى وقوع 14 ضحية عن طريق الخنق و3 ضحايا بفعل جرم الذبح، في حين زعم أن حالات الانتحار انخفضت إلى 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي، فقد سجل 157 حالة انتحار حتى بداية الشهر الحالي.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن  معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

أكد مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي بعد اجتماعه الـ42 في الرياض، رفضه أي تدخلات إقليمية في سوريا ومحاولات إحداث تغييرات ديموغرافية في البلاد، مؤكداً على ضرورة حل الأزمة بناء على قرار مجلس الأمن 2254.

وقال المجلس، الذي يضم كلا من السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان، أنه أكد "مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية".

وشدد المجلس على "قراراته السابقة بشأن الأزمة السورية والحل السياسي القائم على مبادئ جنيف 1 وقرار مجلس الأمن رقم 2254"، وعبر عن تطلعه إلى "أن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق يكون معينا للجهود المبذولة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية، مجددا دعمه لجهود الأمم المتحدة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا".

وسبق أن قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن السعودية لا تفكر في التعامل مع بشار الأسد في الوقت الحالي، مشيراً في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، إلى أنها توصلت إلى أن التعامل مع بيروت "لم يعد مثمراً أو مفيداً".

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير قدمه لـ "مجلس الأمن الدولي"، أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود للسكان السوريين من دون موافقة دمشق، ما زالت ضرورية، معترفا بتقدم في المساعدات التي تمر عبر خطوط الجبهة في سوريا.

وقال غوتيريش في التقرير السري الذي نشرته "وكالة فرانس برس": "في هذه المرحلة، لم تبلغ القوافل عبر خطوط الجبهة وحتى المنتشرة بشكل منتظم، مستوى المساعدة الذي حققته العملية العابرة للحدود" عند معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا.

وشدد غوتيريش، على أن "المساعدة عبر الحدود تبقى حيوية لملايين الأشخاص المحتاجين في شمال غرب سوريا" حول إدلب، وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في يوليو بصعوبة بعد عرض الملف على الرئيسين الأميركي، جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، قرارا يمدد السماح باستخدام معبر باب الهوى ستة أشهر قابلة للتجديد.

وكانت رأت الولايات المتحدة وأوروبا أن التجديد بعد ستة أشهر - أي في العاشر من يناير - لستة أشهر أخرى، يتم تلقائيا من دون الحاجة إلى تصويت جديد، لكن روسيا قالت إن التمديد مشروط بالتقرير الذي قدمه الثلاثاء أنطونيو غوتيريش مع إمكانية التصويت عليه من جديد.

ويتحدث غوتيريش في وثيقته عن مشروع للأمم المتحدة لعمليات إنسانية عبر خطوط الجبهة للوصول إلى منطقة إدلب التي لا تزال خارجة عن سيطرة دمشق، وقال إن "هذه الخطة، إذا تم تنفيذها، ستجعل العمليات عبر الخطوط الأمامية أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر فاعلية".

أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام عن إقرار برلمان الأسد الذي يعرف باسم "مجلس التصفيق"، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 وأصبح قانوناً، فيما أكد وزير المالية لدى النظام بأنها "لا تنص على وجود زيادة بالرواتب"، وفق تعبيره.

وتحدثت وكالة الأنباء الرسمية لدى نظام الأسد عن تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2022 وفقاً لمشروع القانون بمبلغ إجمالي وقدره 13 ألفا و325 مليار ليرة سورية، حسب تقديراتها.

في حين حددت اعتمادات العمليات الجارية ب11 ألفا و325 مليار ليرة سورية واعتمادات العمليات الاستثمارية ب 2000 مليار ليرة سورية فيما بلغ إجمالي العجز 4118 مليار ليرة سورية.

فيما أصدرت لجنة الموازنة والحسابات تقريرا تضمن التوصية حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 "لا تنص على وجود زيادة بالرواتب" بتعديل نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 أو إحداث ملحق بهذا القانون في حال عدم إمكانية التعديل.

وذكرت أن نظام العقود يعرقل تنفيذ الموازنة الاستثمارية في عدد كبير من مواده وخاصة المتعلقة بطرق وأساليب تأمين احتياجات القطاع العام، وكانت حددت اعتمادات الموازنة العامة السابقة للدولة للسنة المالية 2021 حُددت بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة سورية ثمانية آلاف وخمسمئة مليار ليرة سورية.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "كنان ياغي"، وزير المالية تصريحه بأن الموازنة العامة للدولة 2022 لا تنص على وجود زيادة في الرواتب، زاعما إلى أن الوزارة تحضر لأي زيادة قد تحدث على الرواتب والأجور، وفق تعبيره.

وقال "ياغي"، إن زيادة أسعار البنزين تؤدي إلى دخل غير ملحوظ في موازنة عام 2022، وكذلك الأمر عند حصول زيادات في الرواتب والأجور فهي تعد نفقة غير ملحوظة بالموازنة ذاتها، على حد قوله.

وأشار إلى نية مصرف النظام المركزي إعادة النظر في سقف السحب اليومي المحدد بـ 2 مليون ليرة سورية فقط وكذلك في سقف نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات لمبالغ تزيد على 5 ملايين ليرة، وفق وعوده.

وزعم "ياغي"، "وجود استراتيجية واضحة تعمل عليها الوزارة لإصلاح الترهل في النظام الضريبي، ويتم العمل على مسودتي قانونين بشأن الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على الأرباح"، وتحدث عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون للتأمين الصحي للمتقاعدين سيصدر قريباً، وفق كلامه.

وفي العام 2020 برر وزير المالية التابع للنظام "كنان ياغي"، في حديثه لوسائل الإعلام الموالية زيادة العجز في عدد من القطاعات، مرجعاً ذلك لأسباب قال إنها تتعلق بصرف الدولار والحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام.

وأدلى "عابد فضلية"، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية بتصريحات إعلامية بعد أن أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم بـ13325 مليار ليرة سورية مقارنة بـ8500 ملياراً لموازنة العام الحالي، بوقت سابق.

وبخصوص العجز المقدر في الموازنة للعام القادم أوضح فضلية أنه باعتبار أن آثار الحصار الاقتصادي والعقوبات وزعم بأنه يستقرئ تفاؤلاً بأن الجهات العليا في الدولة تعلم أكثر من أي جهة أخرى بأن الأشهر القادمة والسنة القادمة هي أفضل سياسياً وبالتالي أفضل اقتصادياً.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات صادرة عن "محمد قلعه جي"، رئيس لجنة الموازنة والحسابات فيما يسمى بـ "مجلس التصفيق"، هاجم فيها البيان المالي حول الموازنة العامة للدولة السابق مشيراً إلى أنّ حجم الدعم الوارد فيه والمقدر بنحو 3.5 آلاف مليار ليرة وهمي ويخلق الفساد.

وسبق أن أحال الإرهابي بشار الأسد، إلى ما يُسمى بـ "مجلس الشعب" مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 محدداً اعتمادات الموازنة حينها بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 118 مليار ليرة عن موازنة العام 2019.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.