شدد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إليعازر شتيرن، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، على "ضرورة منع" دمشق من امتلاك أسلحة كيميائية، بعد صدور تقرير يتحدث عن استهداف "إسرائيل" منشآت كيميائية في سوريا.

وامتنع شتيرن عن التعليق بشكل مباشر على تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الذي جاء فيه أن إسرائيل وجهت ضربتين لسوريا، واحدة هذا العام وأخرى العام الماضي، في مسعى لعرقلة محاولات إعادة بناء ترسانتها من الأسلحة الكيميائية.

لكنه ألمح إلى أن "إسرائيل" لا يمكنها قبول امتلاك "عدوتها" سوريا لمثل هذه الأسلحة، وقال: "لدينا جارة أثبتت بالفعل أنها لن تتردد في استخدام الأسلحة الكيميائية حتى ضد شعبها" بشار الأسد يجب ألا يمتلك أسلحة كيميائية".

ورفض المسؤولون الإسرائيليون حتى الآن التعليق على تقرير "واشنطن بوست"، وقال معلقون عسكريون إسرائيليون يطلعهم كبار مسؤولي الدفاع عادة على المستجدات إن توقيت التقرير لم يأت مصادفة، بل يتزامن مع اجتماع المفاوضين مع إيران في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وكانت رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، مؤخراً حول غارات إسرائيلية، استهدفت مواقع يستخدمها النظام السوري لصناعة أسلحة كيميائية، سبق أن تعرضت عشرات المواقع بسوريا لضربات جوية إسرائيلية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الاثنين: "رأينا التقارير عن الغارات الجوية طبعا، ولا نستطيع الإدلاء بأي تعليقات بهذا الخصوص"، وذلك تعليقا على مقال لصحيفة "واشنطن بوست"، أفاد بأن الغارات الذي نفذها الطيران الإسرائيلي في يونيو 2021 ومارس 2020 على أراضي سوريا، استهدفت مواقع تستخدم لصناعة أسلحة كيميائية.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن هجوما إسرائيليا على سوريا، في 8 يونيو/حزيران الماضي، استهدف ثلاث منشآت تعتقد تل أبيب أن نظام الأسد كان يستخدمها لإعادة بناء برنامجه لإنتاج أسلحة كيميائية.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن 4 مصادر مخابراتية أمريكية وغربية طلبت عدم نشر أسمائها، أن مقاتلات إسرائيلية أطلقت آنذاك صواريخ على ثلاثة أهداف عسكرية قرب مدينتي دمشق وحمص وسط سوريا، فقتلت سبعة جنود سوريين، بينهم ضابط كبير برتبة عقيد.

وأضافت الصحيفة أن "الهجوم استهدف إحباط محاولة لنظام الأسد لاستئناف إنتاج غاز الأعصاب القاتل"، إذ امتنع الجيش الإسرائيلي آنذاك عن التعليق على التوغل في المجال الجوي السوري، وعادة ما تتبع تل أبيب سياسة التعتيم فيما يتعلق بهجماتها الخارجية.

لكن محللو مخابرات في عواصم غربية قالوا إن الهجمات الإسرائيلية السابقة في سوريا استهدفت القوات التي تعمل بالوكالة لصالح إيران وشحنات أسلحة، بينما غارات 8 يونيو استهدفت منشآت عسكرية للأسد كانت لها صلة بالبرنامج الكيميائي السوري السابق، بحسب ذات الصحيفة.

وأمر مسؤولون إسرائيليون، وفق الصحيفة، بشن هذه الغارات، إحداها العام الماضي، بناء على معلومات تفيد بأن نظام الأسد كان يحصل على سلائف كيميائية وإمدادات أخرى ضرورية لإعادة بناء قدرة الأسلحة الكيميائية، الذي أعلن التخلي عنها قبل ثماني سنوات (تحت ضغط دولي).

وقالت المصادر إن هذه الهجمات عكست مخاوف خطيرة أثيرت داخل أجهزة المخابرات الإسرائيلية منذ عامين، بعد محاولة ناجحة من جيش النظام لاستيراد مادة كيميائية رئيسية يمكن استخدامها في صنع غاز أعصاب السارين القاتل.

وردا على طلب للتعليق، لم يؤكد مسؤولون إسرائيليون طبيعة هجمات 8 يونيو الماضي، ولم يوضحوا أسبابها، وفق الصحيفة، وحينها، أدان نظام الأسد بشدة الهجمات الإسرائيلية، والذي زعم مرارا عدم استخدام أو إنتاج أسلحة كيميائية منذ عام 2013.

وذكرت الصحيفة أن "بشار الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية ضد مواطنيه عشرات المرات منذ بداية الحرب الأهلية في البلاد (عام 2011)"، ولفتت المصادر إلى أن إسرائيل شنت غارة مماثلة في 5 مارس / آذار 2020 استهدفت فيلا ومجمعا جنوب شرق حمص على بعد حوالي 100 ميل شمال دمشق.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

سجّلت مختلف المناطق المحررة في الشمال السوري، إضافة إلى مناطق سيطرة النظام 119 إصابة و5 بـ"كورونا"، فيما أعلنت "الإدارة الذاتية"، عن استئناف عمل مخبر فحص كورونا بعد تأمين المواد الأوليّة اللازمة، حسب بيان رسمي.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 46 إصابات في المناطق المحررة شمالي سوريا، وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 92 ألفاً و747 وعدد حالات الشفاء إلى 65,514 حالة، بعد تسجيل 154 حالة شفاء جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات 2287 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة واحدة وإجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 581 ليبلغ العدد الإجمالي 324 ألفاً و 924 اختبار في الشمال السوري.

ومع تسجيل 7 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ارتفع عدد الإصابات إلى 11,016 إصابة، و 6253 حالة شفاء و 87 حالة وفاة.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 73 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 49,423 حالة.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,823 يضاف إلى ذلك 97 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 30,670 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

من جانبها أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) عن استئناف عمل مخبر فحص كورونا بعد تأمين المواد الأوليّة اللازمة.

وصرح "جوان مصطفى"، مسؤول لهيئة عن استئناف عمل مخبر PCR ابتداءاً من يوم الخميس 16 كانون الأول الجاري، وذلك بعد تأمين المواد الأولية اللازمة للفحص، حسب كلامه.

وذكر أنَّ العمل توقف بسبب نفاد شرائح الاختبار ومواد الاستخلاص، مضيفاً أنَّه تم تأمين المواد الخاصة بتحليل المسحات، وسيبدأ العمل في المخبر مجدّداً"، حسبما أوردته الصفحة الرسمية للإدارة الذاتية على موقع فيسبوك.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

إدلب::
تعرضت قرى وبلدات دير سنبل والبارة وسفوهن والفطيرة وترمانين لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار بقتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور البريج.

حماة::
تعرضت قرية العنكاوي بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي عنيف من قبل قوات الأسد.

ديرالزور::
اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ثلاثة أشخاص خلال عملية مداهمة نفذتها في مدينة البصيرة بالريف الشرقي.

داهمت قوات الأسد عدة منازل في حي الجبيلة بمدينة ديرالزور، دون ورود تفاصيل إضافية.

الحسكة::
عُثر على جثة امرأة مقتولة برصاص مجهولين في القسم الخامس من مخيم الهول بالريف الشرقي.

الرقة::
قُتل عنصرين من قوات الأسد إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون استهدف سيارة عسكرية على طريق آثريا بالريف الغربي.

استهدف مجهولون يستقلون دراجة نارية حاجز الفرقة الرابعة قرب قرية زور شمر بالريف الشرقي بقنبلة يدوية، ما أدى لإصابة ثلاثة عناصر بجروح بليغة.

أدانت محكمة دنماركية وزيرة الهجرة السابقة، إنغر ستويبرغ، وحكمت عليها بالسجن 60 يوما، وذلك في قضية اتخاذ قرار غير قانوني عام 2016، يقضي بفصل الأزواج الصغار من طالبي اللجوء.

وقالت ستويبرغ خلال مؤتمر صحفي خارج المحكمة، إنها ستتقبل العقوبة لكنها فوجئت بالحكم، مضيفة: "القرار كان يهدف إلى مكافحة زواج الأطفال، لست أنا فقط من خسر، بل القيم الدنماركية خسرت أيضا".

وتعد القضية أول محاكمة عزل في الدنمارك منذ ثلاثة عقود والسادسة فقط في تاريخها.

وشغلت ستويبرغ منصب وزيرة الهجرة الدنماركية خلال الفترة بين عامي 2015 و 2019، واتخذت خلال فترة خدمتها موقفا متشددا بشأن الهجرة، كما فرضت عشرات القيود، كان من بينها اتخاذ قرار في شباط/ فبراير 2016 يقضي بعدم السماح بسكن اللاجئين المتزوجين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما مع أزواجهم.

وأمرت ستويبرغ بفصل 23 من المتزوجين قبل إلغاء الإجراء بعد بضعة أشهر، وكان بينهم زوجان سوريان، "ريماز الكيال"، البالغة من العمر 17 سنة آنذاك، وزوجها "النور علوان"، البالغ من العمر 26 عاما، واجتمعا بعد تقديم شكوى، وكانا قد أجبرا على العيش منفصلين لمدة أربعة أشهر، رغم أن الزوجة كانت حاملا.

وتشغل حاليا ستويبرغ مقعدا كنائبة مستقلة في البرلمان، بيد أنها قد تخسر مقعدها في تصويت لإخراجها من البرلمان.

ولا يمكن رفع دعوى استئناف على الحكم، وعقوبة السجن نهائية، أي لابد من تنفيذها.

وكانت ستويبرغ قد استقالت من منصبها كنائبة لزعيم حزب "فينستر" المحافظ الليبرالي في شباط/ فبراير العام الجاري بعد تصويت نواب على عزلها.

وفي أيار/ مايو الماضي، أثار قرار اتخذته السلطات الدنماركية جدلا واسعا بعد إلغاء تصاريح إقامة عدد من اللاجئين السوريين على أراضيها، تمهيدا لإعادتهم إلى بلادهم، وذلك بعد اعتبار السلطات لمناطق في سوريا، من ضمنها دمشق وريفها مناطق "آمنة".

وأصبحت الدنمارك أول دولة أوروبية تلغي تصاريح الإقامة لعشرات السوريين، وواجهت إدانة من المشرعين في الاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجماعات حقوق الإنسان.

وتقدر منظمات إنسانية كالمجلس الدنماركي للاجئين عدد من تؤثر عليهم هذه الخطوة بنحو ألف لاجئ، ودفع ذلك عددا من اللاجئين السوريين للخروج من الدنمارك خشية إعادتهم إلى سوريا.

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تعزيز البناء في مستوطنة "رامات ترامب" في هضبة الجولان السوري المحتل.

ونشرت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها تصديقها على تشكيل لجنتين إسرائيليتين من أجل تعزيز التخطيط والبناء الاستيطاني في مستوطنة ترامب في الجولان المحتل.

وذكرت الوزيرة الإسرائيلية أنها قد وقّعت على قرار يقضي بتعزيز البناء في مستوطنة تدعى "رامات ترامب" في الجولان السوري المحتل، حيث أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق حينها، عن إنشاء هذه المستوطنة، في عام 2019، تكريما للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري المحتل.

وكانت هضبة الجولان قد شهدت، في السابع من شهر أبريل/نيسان الماضي، انتقال عائلة إسرائيلية، إلى منزلها الجديد في مستوطنة رامات ترامب في مرتفعات الجولان السوري المحتل، التي تم الإعلان عن إنشائها في يونيو/ حزيران 2019.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أن العائلة تتكون من زوجين في العشرينيات من عمرهما، هما دانيال (27 عاما) وتسوفيت (26 عاما) وابنتهما، وهي العائلة الأولى التي تقطن في مستوطنة رامات ترامب، في حين أن 4 عائلات أخرى ستنتقل للمستوطنات التي سيقطن فيها المئات فيما بعد.

وأوضحت أن العائلة انتقلت إلى المستوطنة وسط احتفال صغير أقامه المجلس المحلي للمستوطنة الجديدة في هضبة الجولان المحتل.

والجدير بالذكر أن السادس عشر من شهر حزيران/يونيو من عام 2019 شهد افتتاح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان "تكريما" للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وحملت اسمه.

وكان أعلن ترامب في 25 مارس 2019 اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجزء من الجولان الذي احتلته إسرائيل من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمته عام 1981 في خطوة عارضها المجتمع الدولي.

ادينت شركة دنماركية متخصصة بتزويد الوقود ومديرها التنفيذي اليوم الثلاثاء في محاكمة نادرة بتهمة انتهاك الحظر الأوروبي على نظام الأسد عبر بيع الوقود لسلاح الجو الروسي، بدفع غرامة بقيمة خمسة ملايين يورو.

وأدانت محكمة أودنسه في وسط الدنمارك شركة دان-بانكيرينغ ومجموعتها الأم بانكر-هولدينغ ببيع إجمالي 12 ألف طن من الوقود للفترة بين عامي 2015 و2017 الى شركتين روسيتين، وسُلمت هذه الكميات الكبرى من الوقود البالغة قيمتها نحو 90 مليون يورو، لاحقاً إلى سوريا حيث استخدمت لتزويد مقاتلات روسية في البلاد.

وفيما فُرضت على الشركتين الدنماركيتين غرامة بقيمة إجمالية بلغت 34 مليون كرونة (4.6 مليون يورو)، حُكم على مدير بانكر-هولدينغ التنفيذي كيلد ديمانت الذي خرج من المحكمة بدون الإدلاء بأي تعليق، بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

في هذه المحاكمة النادرة بتهم انتهاك الحظر الأوروبي على سوريا، كانت النيابة قد طلبت السجن عامين مع النفاذ ضد مدير هذه المجموعة وغرامة بقيمة 400 مليون كرونة.

من جانبهم دفع محامو الشركة ومديرها بالبراءة معتبرين أنه لا يمكنهم ضبط كيفية استخدام الوقود من قبل زبائنهم الروس الذين لم يكونوا خاضعين لأي حظر، إلا أن المحكمة اعتبرت أنه "كان يتعين على مدير الشركة أن يدرك أنه من المحتمل للغاية أن يستخدم الجيش الروسي الوقود في سوريا".

ونفذت الشركة الدنماركية الطلبات عبر فرعها في كالينينغراد الروسية، ولم يسبق أن طلبت الشركتان الروسيتان الوقود مطلقاً من مجموعة بانكر-هولدينغ قبل التدخل الروسي في سوريا عام 2015، ويعرف مديرها التنفيذي أنهما توردان للجيش الروسي، بحسب المحكمة.

واضافت أن عمليات التسليم التي جرت بين تشرين الأول/ أكتوبر 2015 وأيار/ مايو 2017 تمت في شرق البحر المتوسط، وأحياناً في عمليات نقل من سفينة إلى سفينة. ثم فرغ الزبائن الروس الحمولة في ميناء بانياس السوري.

وقال جاكوب سكود راسموسن، محامي شركة دان-بانكيرينغ، للصحافيين إن محامي الدفاع "لم يتخذوا قرارا بعد" بشأن الطعن بالحكم.

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، قال المدعي العام أندرس ريتشندورف إنه "راضٍ للغاية" ووصف الحكم بأنه "تاريخي"، معتبرا أن "الوقود تم تسليمه في سوريا ووضع في الطائرات الروسية التي قصفت لصالح الرئيس الأسد. إنه أمر خطير للغاية ولهذا السبب فإنه حكم تاريخي".

وأضاف المدعي العام "فيما يتعلق دان-بانكيرينغ، اعتبرت المحكمة أنها كانت تعلم (بالغاية من) التسليمات الـ33 منذ بداية هذه الفترة. لذلك، بالتأكيد، أنا راضٍ تماماً عن الحكم".

ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي يفرض منذ كانون الأول/ ديسمبر 2011 عقوبات على نظام الأسد المجرم، وتخضع سنوياً للمراجعة، حيث تشمل العقوبات حظر النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

حذر المبعوث الأميركي الخاص السابق لسوريا، جيمس جيفري، إدارة الرئيس، جو بايدن، من مخاطر إبقاء الأزمة السورية في الخلف، بينما يتم التركيز على الملف النووي الإيراني.

وقال جيفري في مقال له بمجلة "فورين أفيرز"، إن "انتصار نظام الأسد سيرسل رسالة إلى الحكام المستبدين في جميع أنحاء العالم بأن القتل الجماعي هو تكتيك قابل للتطبيق للاحتفاظ بالسلطة"، مشيرا إلى أن ذلك سيزيد من توغل روسيا وإيران في المنطقة.

وينتقد جيفري رؤية مسؤولين في إدارة بايدن بأن حل الصراع في سوريا ليس أولوية بالنسبة لهم، مطالبا بتكريس الطاقة الدبلوماسية اللازمة لإيجاد حل للأزمة السورية، مشيرا إلى أن الإدارة الحالية لم تقم بأي خروج دراماتيكي عن نهج الإدارات السابقة، مشيرا إلى أن الحرب في سوريا، خلقت الكثير من الأزمات مثل ظهور تنظيم داعش، وتدفقات هائلة للاجئين وتشريد نصف السكان من ديارهم، وفقر مدقع في الداخل، محذرا من أن ترك هذه المشاكل بدون معالجة، "سيهدد استقرار الشرق الأوسط لسنوات".

وفضلا عن ذلك، خلقت الحرب في سوريا خلافات بين الولايات المتحدة التي تدعم قوات سوريا الديمقراطية والتي تعتبرها تركيا تهديدا إرهابيا، وفقا لجيفري، مشيرا إلى اشتباك مستقبلي محتمل بين القوات الأميركية والعناصر الروسية والإيرانية والسورية.

ويرى جيفري أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تقود أي جهد دبلوماسي متجدد للتوصل إلى حل لـ "الصراع السوري"، مشيرا إلى أن "واشنطن وحدها هي التي يمكنها التنسيق بين العديد من أعضاء التحالف المناهض للأسد"، لافتا إلى أن المدخل إلى المفاوضات سيكون عن طريق روسيا.

وقال جيفري: "يجب أن تسعى إدارة بايدن إلى خفض التصعيد خطوة بخطوة من كلا الجانبين. من المحتمل أن تكون على رأس القائمة التنازلات السياسية من قبل دمشق لضمان عودة آمنة للاجئين، بما في ذلك إعادة التوطين بحيث تتم مراقبتها دوليا؛ أحكام أمنية ورقابية مماثلة لإعادة دمج قوات المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية، وضمانات أمنية للحدود الجنوبية لتركيا؛ والإزالة الدائمة للأسلحة الاستراتيجية الإيرانية، لا سيما صواريخها الموجهة من الأراضي السورية"، مشيرا إلى أن الانسحاب الإيراني الكامل غير واقعي.

ويضيف "في المقابل، من المرجح أن تضغط روسيا على الجيوش الأميركية والإسرائيلية والتركية للانسحاب من سوريا، ومن المرجح أيضا أن تطلب موسكو تعاونا أميركيا في مكافحة الإرهاب في سوريا ضد داعش، الذي يبدو أن الأسد غير قادر على هزيمته، إلى جانب تخفيف العقوبات وعودة اللاجئين من تركيا والأردن ولبنان إلى مدنهم وبلداتهم الأصلية".

وتابع "قد تأمل روسيا، ربما بشكل غير واقعي، في أن تفتح هذه الخطوات الاستثمار الأجنبي في سوريا، وبالتالي تحرر موسكو من محاولة دعم اقتصاد البلاد المنهار".

ويرى جيفري أن روسيا قد تكون أكثر استعدادا لاتفاق على هذا المنوال مما تقدره إدارة بايدن، مطالبا باستغلال الضغط الاقتصادي والدبلوماسي الذي مارسته إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على نظام الأسد.

ويؤكد المبعوث الأميركي السابق أن إدارة ترامب جمعت في نهاية المطاف الضغط العسكري لاستكمال العمل الاقتصادي والدبلوماسي "فقد شنت غارات جوية أوقفت هجمات الأسد الكيماوية الفتاكة، وحافظت على القوات الأميركية في شمال شرق وجنوب سوريا، ودعمت التدخلات العسكرية الإسرائيلية والتركية في البلاد. بحلول أواخر عام 2018، أدت تلك الخطوات إلى حالة الجمود السائدة اليوم".

ويكشف جيفري أن إدارة ترامب طرحت على روسيا حلا وسطا يقوم بشكل عام على إنهاء الضغط الدولي، ولا سيما العقوبات، وبقاء الأسد، مقابل تنازلات بشأن القضايا الجيواستراتيجية، شملت إزالة الأسلحة الاستراتيجية الإيرانية، والتعاون مع العملية السياسية للأمم المتحدة للمصالحة مع قوى المعارضة واللاجئين، وإنهاء برامج الأسلحة الكيماوية.

ويشير جيفري إلى أن هذا الاقتراح كان جذابا بدرجة كافية لبوتين لدعوة وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، إلى سوتشي، في مايو 2019، لمراجعته، "اختار بوتين في النهاية عدم عقد الصفقة في ذلك الوقت، ربما لأنه كان يعتقد أن تحقيق نصر في سوريا سيمكّنه من أن يكون لاعبا إقليميا رئيسيا".

ولكن اليوم، تلاشت الآمال الروسية في تحقيق نصر مباشر للأسد، بحسب جيفري، حيث يحتفظ الأتراك والإسرائيليون والأكراد بمواقعهم العسكرية في سوريا.

ويحث حيفيري إدارة بايدن على استغلال تعميق العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج العربي، وحلحلة الخلافات بين تركيا وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة وإصلاح الخلاف بين قطر ومجلس التعاون الخليجي، ما يمهد لدور أميركي في تحقيق انفراجة بشأن سوريا من شأنها أن تعزز الدعم الإقليمي لموقف واشنطن.

وقال إن التوصل إلى حل للأزمة السورية "سيحافظ على حالة الجمود التي تحرم إيران وروسيا من تحقيق نصر استراتيجي، وسيعزز بشكل كبير من قيمة واشنطن كشريك أمني في الشرق الأوسط وفي المناطق الأخرى".

أجرى "بسام طعمة"، وزير النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد مقابلة متلفزة عبر الفضائية الرسمية التابعة للنظام حمل خلالها أمريكا مسؤولية رفع الدعم عن المواطنين كما استعرض كيفية استيراد المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة النظام.

وحسب "طعمة"، فإن "عملية تأمين المشتقات النفطية من خلال الاستيراد و 85% من احتياطي النفط السوري تحت سيطرة المحتل الأميركي، ومع ارتفاع الأسعار العالمية ويضاف إليها أعباء النقل نضطر لتقليل الدعم قليلاً"، حسب وصفه.

وتابع، "كنا نستورد الغاز من أحد المصادر في البحر المتوسط، وعندما اكتشف ذلك منع بيعه واضطررنا لتغيير المصدر إلى آخر، ولا تأتي السفن مباشرة إلى الشواطئ السورية، بل تقوم بأكثر من رحلة في المتوسط حتى تصل إلينا"، على حد قوله.

وذكر أن "وصول النواقل إلى سورية يتطلب الهروب من أنظمة المراقبة والتعقب الأميركية في البحر المتوسط، لذلك كان لابد من اتخاذ قرار بإعادة توجيه الدعم إلى شريحة أخرى"، وفق تبريراته التي حملت الولايات الأمريكية مسؤولية رفع الدعم عن المواطنين.

وقال "إن الاحتلال الأمريكي يسرق إنتاجنا النفطي وبالتالي أصبحت جميع احتياجاتنا مستوردة"، وحسب قول "طعمة"، فإن ملياري متر مكعب من الغاز أحرقها الاحتلال الأمريكي عبر قصف آبار النفط وتركها مشتعلة لمدة تزيد عن 6 أشهر.

وبرر قرار رفع سعر البنزين، بأنه عبارة عن إزاحة شريحة دعم وتوجيهها وليس رفع الدعم عن المادة، مشيرا إلى أن سعر البنزين المدعوم الحالي هو أقل من 50% من كلفته وفق زعمه وتحدث عن دراسة التأثيرات المتوقعة لهذا الارتفاع، وهذا القرار ليس اعتباطياً، وفق تعبيره.

وفي سياق الوعود المتكررة زعم بأن مدة وصول جرة الغاز للمواطنين في هبوط مستمر وستتقلص المدة بعد وصول توريدات جيدة من الغاز ونطمح لتقليصها إلى أقل من 30 يوماً، وادعى توزيع أكثر من 60% من مازوت التدفئة حتى الآن، ووعد أنه مع نهاية العام الجاري سيكون 3 ملايين و800 ألف مواطن قد حصلوا على الحصة الأولى.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، إعلانه تحديد مطلع شهر تموز الحالي موعدا لتوزيع مازوت التدفئة، كما أشار إلى إلغاء المخصصات المتبقية للمواطنين منذ العام الفائت، ما دفع بصحفي داعم للأسد بانتقاد الإجراء متسائلاً عن العدل.

وكانت أصدرت وزارة "التموين"، التابعة للنظام قرارات متكررة بهذا الخصوص بزعمها أنها "مؤقتة"، كان أخرها قبل أيام بقرار يقضي برفع سعر البنزين لمرة جديدة، وآخر لتخفيض مخصصات المازوت، وذلك برغم وعود "الانفراجة" التي قدمتها حكومة النظام.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مسؤول في المصرف الصناعي حديثه عن تهرب آلاف الصناعيين من تسديد قروضهم بقيمة إجمالية تصل إلى حدود 30 مليار ليرة، مهددا بملاحقتهم عبر القضاء لتحصيل المبالغ، ويعرف بأن القروض الصناعية تعطى للمقربين من للنظام وشركائه فقط.

وكشف المصدر عن 3,500 متعثر لدى المصرف ولفت إلى أن 10 متعثرين منهم فقط يعود لهم حوالي 75 بالمئة من إجمالي كتلة الديون المتعثرة، منوهاً إلى أنه تم تحصيل نحو 4 مليارات من هذه الكتلة خلال العام الجاري وهو ما يمثل 13 بالمئة من إجمالي الديون المتعثرة.

وذكر أن إجمالي القروض التي منحها المصرف تجاوز 40 مليار ليرة منها 12 مليار ليرة تم منحها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي من خلال إدارة المصرف وفروعه في المحافظات الخاضعة لسيطرة قوات الأسد.

وزعم أن المصرف يتجه للتوسع في منح التسهيلات الائتمانية ويبحث في العديد من الخيارات لذلك ومنها توسيع مساحة التعاون والتفاهمات مع غــرف الصناعة ودعم المشاريع الحيوية والاستثمارات بتمويلها مع التركيز على المشروعات الصناعية وفق المحددات والضوابط التي أقرها مجلس النقد والتسليف.

وكانت قالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن مشهد الازدحام على كوات المصارف بات اعتيادي، كونها خارج الخدمة بسبب أعطال تقنية أو لعدم توفر الشبكة أو خالية من النقود، وسط تبريرات أطلقها مسؤولي النظام.

وسبق أن أصدر نظام الأسد عبر المؤسسة قراراً يقضي بمنح القرض الفوري الذي يبدأ من (250 ألف ليرة سورية ويصل إلى مليون ليرة سورية)، ما اعتبره إعلام النظام مكرمة فيما ذكرت مصادر اقتصادية متطابقة أن القرار لا يعدو كونه إجراء إعلامي فقط.

وكان أدلى المحلل والخبير الاقتصادي الموالي "عمار يوسف"، بتصريحات تضمنت كشفه عن عدم نجاعة إطلاق النظام "قرض استهلاكي" جديد بقيمة مليون ليرة، كما تحدث عن استحالة تنفيذه بالوقت المعلن مع فرض المؤسسات المالية التابعة للنظام للعديد من التعقيدات.

نقل موقع موالي لنظام الأسد عن "زياد غصن"، الصحفي المقرب للأسد ورئيس صحيفة داعمة للنظام تصريحات إعلامية كشف خلالها عن تداعيات وأبعاد نية النظام استبعاد شرائح من المواطنين من الدعم الحكومي بذريعة إيصاله إلى مستحقيه.

وقال "غصن"، إن "قبل تسريب كتاب اللجنة الإقتصادية، كان هناك تصريح لرئيس الحكومة "حسين عرنوس"، لم يلق منا جميعاً ما يستحق من نقاش وتحليل، إذ قال "عرنوس" إن بداية العام القادم سيتم رفع الدعم عن 25% من السوريين.

وقدر وجود مليون أسرة سورية تحت تهديد رفع الدعم على اعتبار أن الأسر الحاصلة على بطاقة ذكية يصل عددها إلى حوالي 4 ملايين أسرة، ولذلك كان من الطبيعي أن يجري اعتماد معايير غير موضوعية، وغير علمية، للوصول إلى تحقيق الهدف المنشود، من قبل حكومة نظام الأسد.

وقال إن عدد الأسر "المحرومة" من الدعم يمكن أن يزداد لاحقاً إلى أكثر من مليون أسرة، تطبيقاً للفقرة الثانية من كلام رئيس الحكومة، والتي جاء فيها أن نسبة غير المحتاجين للدعم أعلى من 25% متسائلا،
عن البيانات الإحصائية حول ذلك.

وتابع إن ما سيحدث هو اعتماداً على استنتاجات شخصية ووجهات نظر خاصة، تقوم يتقرير مستقبل معيشية مليون أسرة بناء على رأي من هنا أو قناعة من هناك، ولفت إلى حجم الوفر الذي ستحققه الحكومة من إستبعادها لمليون أسرة من دائرة الدعم.

وفي ذات السياق قال إن بناء على الاعتمادات المقترحة لبند الدعم الاجتماعي في موازنة العام القادم، فإن متوسط نصيب كل أسرة سورية من الدعم يبلغ سنوياً حوالي 1.382 مليون ليرة، وعليه فإن متوسط الوفر الذي يمكن أن يتحقق جراء إخراج مليون أسرة يصل إلى حوالي 1382 مليار ليرة، وفق تقديراته.

وحسب "غصن"، فإن الوفر المتحقق يمكن أن يصل نظرياً إلى أكثر من ألف مليار ليرة، ومما سبق يمكن استنتاج ملاحظة عدم دقة تكاليف الدعم المعلنة حكومياً، والتي ينقصها الشفافية والوضوح، وهذا يعني إما أن الحكومة تخطط لعدم الالتزام بتوزيع المقننات بشكل شهري كما حدث هذا العام وفي العام الماضي، أو أن حساباتها غير شفافة لسبب من الأسباب.

وسبق أن رفع نظام الأسد الدعم بشكل جزئي عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.

هذا ويتخوف من تطبيق هذه المقترحات والدراسات وسط تمهيد من قبل مسؤولي النظام رغم افتقاد الدعم الحالي المزعوم إلى أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن المخاوف تتمحور حول تعامل حكومة النظام مع تحديد مبالغ الدعم في حال إقرار المشروع، كما تتعامل مع رواتب الموظفين التي لا تكفي لا تسمن ولا تغني عن جوع، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

هاجم "أحمد أديب أحمد"، الباحث الداعم للنظام في جامعة تشرين باللاذقية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد متهماً إياه بتهمة غير مسبوقة طالما كانت تطال من يعارض النظام.

وقال الباحث صاحب برنامج "إشراقات علوية"، "كنت أستطيع أن أركب تكسي مرتين في الشهر أما اليوم بفضل جهود الوزير "الأمريكسوري" الذي يعمل على تقسيم الشعب إلى طبقتين تم سحق طبقة دكاترة الجامعة من الطبقة تحت الوسطى إلى الطبقة ذات الدخل المحدود، حسب وصفه.

وتابع: ولن أستطيع ركوب تكسي بعد اليوم لو كانت الدنيا تمطر أو تثلج وترعد وتبرق ولا داعي للدوام في الأيام العصيبة شكراً أيها الوزير لجهودك الهدامة في جعل المواطن مسحوقاً، على حد قوله.

وجاء هجوم "أحمد"، تعليقا على تصريح وصف بأنه "تصريح مستفز جداً"، إذ قال إن رفع سعر البنزين المدعوم لن يؤثر على ذوي الدخل المحدود كونهم لا يستقلون تكاسي، وأضاف: "لذا فإن هذا القرار يتعلق بالمواطنين ذوي الطبقة المتوسطة وما فوق، أي من يمتلكون سيارة وبإمكانهم ركوب تكسي".

وشارك عدد من الموالين لنظام الأسد عبر تعليقاتهم بتأييد "أحمد أديب أحمد"، الذي يحظى باهتمام أبرز الشخصيات المقربة وقال أحدهم: "يادكتور هذه الحكومة أصلها من اسرائيل وتعمل لتقسيم الوطن، وقال آخر: :تصريح أقرب للعنصري"، حسب وصفه. 

وكان هاجم الباحث العلوي حكومة النظام معلنا أن "سوريا تحولت إلى غابة"، وأن الوعود لا تطعم جائعاً، كما حذر من تزايد الكوارث في مناطق سيطرة النظام، بقوله "ليتكم تخبرون وزير التموين، أن متطلبات الأسرة الغذائية ليست سكر وزيت فقط، فهناك ماهو أهم من ذلك، أسعار كل شيء نار تكوي المواطنين، وتقديم الاعتذارات والوعود لا يطعم جائعاً ولا يداوي مريضا"، على حد قوله.

واستطرد في هجومه بقوله: "ليتكم تخبرون رئيس هؤلاء الوزراء أن راتب الموظف لا يكفي ليومين، وبقية الشهر لا ندري كيف نعيشها، وليتكم تخبرون كل المسؤولين أن من يدفع من المرؤوسين يرتاح، وأن من لا يدفع المال يدفع الثمن من كرامته والضغط عليه.

وكان أجرى "أحمد"، استطلاعاً للرأي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، ما تمخض عنه نتيجة غير متوقعة ومخالفة لرواية نظام الأسد، إذ أشارت بما مضمونه تحميل عدداً من الموالين لـ"حلفاء النظام" مسؤولية الوقوف خلّف تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وينص الاستطلاع المعلن عنه من قبل الباحث الموالي للأسد، على الإجابة عن سؤال وجهه للموالين عبر صفحته قال فيه: "من الذي يمارس علينا الحصار و يفرض علينا العقوبات؟"، ووضع خيارين للتصويت لصالحهما.

وأشار إلى أنّ التصويت حُصِر بالإجابة على أحد الخيارين وكان الأول "أمريكا وأوروبا"، والثاني "إيران وروسيا"، فيما أظهرت النتائج تحميل حلفاء النظام "إيران وروسيا مسؤولية "ممارسة الحصار وفرض العقوبات"، بنسبة وصلت إلى 63% بحسب منشور "أحمد".

وقال الباحث وهو صاحب برنامج "إشراقات علوية"، والمعروف عنه تأييده المطلق للنظام، إنّ عدد المشاركين بالاستطلاع 1285 شخصاً، "37% منهم فقط" يرون بأنّ "أمريكا وأوروبا"، هي التي تفرض "الحصار والعقوبات"، ما يتماشى مع رواية النظام الرسمية.

في حين غابت التعليقات التي تحمل "أمريكا وأوروبا"، مسؤولية الواقع الاقتصادي المتهالك، إذ أكدت غالبية التعليقات أن "حلفاء النظام"، لا يهتمون إلا بمصالحهم، وسط شعورهم بالإحباط واليأس من تحسن الحال عقب استجلاب نظام الأسد للاحتلالين الروسي والإيراني ليقوموا بنهب وسرقة ثروات البلاد.

ويعرف أحمد نفسه بأنه أحد أبناء الطائفة العلوية ويعود بنسبه للشيخ أحمد قرفيص الغساني، أحد أشهر مشايخ الطائفة، التي ينتمي إليها رأس النظام المجرم، ويرأس ما يُسمى بـ "المجمع العلوي السوري" وهو موقع إلكتروني خاص بالعلويين مهمته التعريف الحقيقي بهم، ورد الافتراءات والشبهات التي تدور حولهم، حسب وصفه.

أدلى وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، تصريحات إعلامية مثيرة للجدل والسخرية إذ تناول في حديثه تكريم عمال في قطاع الكهرباء معتبراً أن المواطن السوري إذا حصل على 1,000 ليرة يراها مناسبة جدا بحال كانت مكرمة، على حد قوله.

وقال وزير كهرباء النظام إن قيمة تأهيل محطة الزارة بلغت 10 مليون يورو، إلا أن المبلغ تم توفيره إذ جرى التأهيل بخبرات محلية للتوفير على خزينة الدولة وتم تكريم كل عامل حينها بمبلغ 200 ألف ليرة، حسب تقديراته.

واعتبر أن "المواطن أو العامل السوري إذا تعطيه ألف ليرة كمكرمة يراها مناسبة جدا رغم أنها لا تشتري له سندويشة فلافل"، وبرر ذلك وفق الإمكانيات المتاحة لصلاحيات الوزير معتبرا ذلك إنجاز رغم إقراره بأحقية العمال بمنح مبالغ أكثر كما أعلن عنه.

وحسب "الزامل"، فإن العنفتان الأولى والخامسة في محطة توليد حلب ستدخلان الخدمة في الشهر الثاني والسادس تواليا من العام 2022، رغم أن الوعود ذاتها أطلقت بشكل متكرر منذ 5 سنوات، وصرح بأن الجانب اللبناني والأردني فوجئوا بالحرفيّة العاليّة التي يعمل بها الطاقم الفني السوري.

في حين تحدث عن تخصيص 10 مليار ليرة سلفة لتمويل صندوق دعم الطاقات المتجددة والمستهدف الأول منه هو المواطن، حيث سيتم إنشاء بعض محطات توليد الطاقات المتجددة في مدن عدرا وحسياء والشيخ نجار الصناعيات باستطاعات جيدة 100 ميغا فما فوق.

وقدر "الزامل" أنه ما هو متاح من الإنتاج حاليا 2100 ميجا وهناك بحدود 1000 ميغا معفى من التقنين والاحتياجات أكثر من 7500 ميغا نتيجة ضغط الشبكة وانخفاض درجات الحرارة، وكرر الوعود بتأهيل معظم محطات التوليد في عام 2023، بحال توفير المشتقات النفطية.

وكانت نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات إعلامية نقلا عن وزير كهرباء نظام الأسد قال خلالها إن حكومة النظام ستحصل على نسبة ضئيلة من الكهرباء، فالهدف من المشروع ليس الفائدة المادية، ملمحاً عن وجود وشتاء قاس ورفع أسعار قادم الأمر الذي أكدته وزارة الكهرباء لدى النظام.

وفي وقت سابق نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا تضمن انتقادات لما وصفتها بـ"فضيحة تعد الأكبر في تاريخ وزارة الكهرباء السورية" وذلك مع تزايد كبير في ساعات التقنين تزامنا مع تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين