تجددت الاشتباكات العنيفة في منطقة البلد بمدينة درعا، إثر قيام الفرقة الرابعة والتاسعة التابعتين لايران بمحاولة التقدم واقتحام درعا البلد، حيث تصدى لهم مقاتلون من أهالي المنطقة وقتلوا وجرحوا عدد من العناصر.

وبعد سقوط القتلى والجرحى في صفوف النظام، ما لبث أن تحولت درعا البلد لساحة رماية وقصف مدفعي عنيف يستهدف منازل المدنيين العزل، حيث سقط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين.

وذكر نشطاء لشبكة شام أن عناصر الأسد قامت بسرقة وتعفيش منازل المدنيين ومن ثم حرقها، ما أدى لردة فعل من مقاتلي درعا البلد وردوا بذلك باستهداف هؤلاء العناصر ما أدى لمقتل وجرح عدد منهم.

وأوضح مصدر خاص ما حدث اليوم، بعد أن كانت الأنباء تحدثت عن الاتفاق على كل شيء وتوجه المحافظة للهدوء مرة أخرى، حيث قال أن المفاوضين اتفقوا على تسليم كل عناصر النظام الأسرى مع أسلحتهم و جميع السلاح الذي غنمه المقاتلون من أهالي المدن والبلدات، بشرط سحب الفرقة الرابعة والتاسعة وقوات النظام السوري عناصرهم من المدن والبلدات.

كما أشار المصدر أن أحد بنود الاتفاق بعد سحب الفرقة الرابعة والتاسعة وقوات النظام عناصرهم، هو تهجير عدد من المقاتلين إلى الشمال السوري، إلا أن الفرقة الرابعة لم تنفذ هذا البند، بل قامت بسرقة منازل المدنيين وحرقها وتعفيش المنازل، وسط حديث عن قيام عناصر الفرقة الرابعة بإعدام شخصين مدنيين كانا مختبئين في أحد المنازل منذ 3 أيام.

وبعد مقتل وجرح عدد من عناصر النظام، وضعت الفرقة الرابعة شرطا جديدا، وهو تهجير اثنين إلى الشمال السوري فورا، الأول يدعى الهفو، والآخر مؤيد أبو طعجة، وهما من الأشخاص الذين نفذوا هجوما على عناصر النظام الذي يسرقون المنازل، وما لم يتم الموافقة على هذا الشرط فإن اقتحام درعا سيتم فورا.

وحسب المصدر الخاص، أن الهفو وأبوطعجة، رفضا المغادرة والتهجير، على الرغم من طلب اللجنة المركزية منهم بضرورة الموافقة، ما يعني أن الأمور قد تتجه إلى التصعيد مرة أخرى.

ونوه المصدر الخاص، أن الفرقة الرابعة وجدت مسوغ وحجة لإفشال الاتفاق، إذ انها كانت تبحث عن طريقة لإفشال الاتفاق بكل السبل، خاصة أنها تسعى للسيطرة على درعا البلد بشكل كامل.

وأكد المصدر أن الأوضاع غير واضحة أبدا، ومن غير المعلوم إلى أين ستتجه الأمور، ولكن الأجواء متوترة للغاية، وهناك استعدادات عسكرية للفرقة الرابعة والتاسعة، ونوه المصدر أن هناك محاولات للتهدئة من بعض الجهات ربما قد تنجح، والساعات القليلة القادمة ستحدد ذلك.

عبر المبعوث الخاص غير بيدرسن عن قلقه بما يحدث من تطورات في جنوب غرب سوريا، وذلك في ظل عودة الاشتباكات والقصف العنيف الذي نفذه النظام والمليشيات الايرانية.

ونشر بيدرسون بيان رسمي قال فيه أنه على اتصال نشط مع الأطراف المعنية لضمان وقف العنف ويدعو الجميع إلى التهدئة.

وشدد بيدرسون على وجوب التمسك بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي، مؤكدا على البعد الإنساني للوضع.

وأشار بيدرسون أنه تلقى عدة رسائل من أهالي درعا بعدم رغبتهم في مغادرة منازلهم.

ولفت بيدرسون، الى أن هذا التصعيد والتوتر في الجنوب الغربي يوضح حاجة الجميع في سوريا للاتفاق على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015).

وتجدر الاشارة أن قوات الأسد والفرقتين الرابعة والتاسعة التابعتين لطهران، قد شنوا يوم الخميس الماضي هجوما على درعا البلد، تلاه توتر ساد كامل محافظة درعا مع قيام مقاتلين من أهالي المدن والقرى الأخرى بشن هجمات على حواجز ومقرات تابعة للنظام السوري، لتهدئة الأحداث بعد ذلك ودخول مرحلة من المفاوضات بين لجان درعا المركزية والقوات الروسية والنظام السوري وايضا ايران الممثلة بذراعها الفرقة الرابعة.

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه "في الوقت الذي تراوح فيه الحكومة الأميركية في مكانها، فإن الأوضاع تتدهور على الأرض في سوريا ليستفيد منها كل من موسكو وطهران ونظام الأسد"

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن بايدن لا يزال يحاول التوصل إلى استراتيجية جديدة لمعالجة "النزاع المرعب" الذي يعصف بسوريا منذ 2011، رغم مضي أكثر من ستة أشهر على تسلمه منصبه.

ولفتت إلى أن التحركات الأمريكية في الملف السوري "غير كافية"، والتي كان آخرها التوصل لاتفاق مع روسيا حول تمديد آلية إدخال المساعدات الأممية إلى شمال غرب سوريا، إضافة إلى فرض حزمة جديدة من العقوبات على السجون سيئة السمعة في سوريا.

ونوهت إلى أن واشنطن تسعى من خلال تحركاتها الأخيرة نحو غايات أخرى، بعيدة عن قيادة الولايات المتحدة للجهود الدولية الرامية لحماية المدنيين من جديد، وطرح حل سياسي فعلي للصراع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية (لم تسمه)، قوله: "لم تتغير سياستنا تجاه نظام الأسد، إذ لدينا المخاوف ذاتها تجاه فقدان الشرعية هناك.. ولكننا نعتقد بأن علينا أن نركز أولاً على تخفيف المعاناة الإنسانية.. ومن ثم التعامل مع شركائنا ومع الأمم المتحدة في السعي للخروج بحل سياسي، كما لدينا مراجعة للسياسة ما زالت تجري على قدم وساق بالنسبة لترتيب كل تلك الأمور".

وأكدت أنه يتعين على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن يقوم بتعيين مبعوث خاص في سوريا، ويجب أن يكون هذا المبعوث دبلوماسياً رفيعاً حتى يقوم بإدارة هذا الملف وتفعيل الدور الدبلوماسي، كما أكدت على ضرورة أن يعلن بايدن بأنه لا يمكن للأسد أن يعود لأحضان المجتمع الدولي أو أن ينعم بخيراته.

وطرحت تساؤلاً عن الخيارات المتاحة لدى إدارة بايدن، غير التدخل العسكري، والتي يمكن أن تغير حسابات موسكو والأسد بصورة فعلية، معتبرة أن المزيد من العقوبات التي تستهدف كل السوريين الذين تورطوا بجرائم حرب والشركات التي دعمتهم، أمر ناجع لكنه لا يكفي.

وبعد العقوبات الأمريكية الأولى في عهد إدارة بايدن على سوريا، تم شمل فصيل معارض للنظام ضمن العقوبات، الأمر الذي دفع هيئات ثورية سورية لرفض الاتفاق والتعبير عن أملها من إدارة الرئيس الأمريكي "جو بایدن" أن تتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب السوري وتقوم بدور جدي وفاعل لإنهاء مأساة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والعيش الكريم.

قامت قوات الفرقة التي تمركزت في أطرف درعا البلد بسرقة وتعفيش منازل المدنيين التي دخلت اليها مع بدأ الحملة العسكرية في المنطقة الخميس الماضي.

وأكد ناشطون لشبكة شام أنه بعد قيام عناصر الفرقة الرابعة بحرق المنازل وسرقة محتوياتها، جرت اشتباكات أثناء قيام العناصر بتحميل أثاث المنازل على سيارات قاموا بإحضارها لغرض نقلها، حيث قام مقاتلون من أهالي المنطقة بالاشتباكات مع هؤلاء العناصر.

وعلى إثر الاشتباكات الخفيفة التي دارت وسقط على فيها قتلى وجرحى من عناصر الفرقة الرابعة، تعرضت أحياء درعا البلد لقصف مدفعي وبالرشاشات الثقيلة أدى لسقوط جرحى من المدنيين.

وما تزال أحياء درعا البلد تتعرض لقصف متواصل لغاية اللحظة، فيما يبدو أنه انتقامي يهدف لتصعيد الأمور أكثر، خاصة أن الامور كانت تتجه إلى الهدوء فرض الحلول السلمية.

واشار نشطاء أن السبب في ذلك يعود لقيام عناصر الفرقة الرابعة بسرقة منازل المدنيين الذين نزحوا منها هربا من القصف الاجرامي، حيث لم يكتفوا بتعفيش المنازل بل أقدموا على حرقها أيضا، ما أدى لردة فعل من قبل المقاتلين من أهالي المنطقة.

وتجدر الاشارة أن اليوم شهد عودة بعض النازحين الذين فروا خلال الأيام الماضية من درعا البلد، وعاد بعضهم إلى منازلهم مع فتح الطريق الوحيد من حاجز السرايا، ولكن نشطاء أكدوا أن من عاد لا يتجاوز عدد من ال50 حيث أخذ عناصر النظام الموجودين على الحاجز هويات المدنيين، لإجبارهم على العودة.

وقام عناصر النظام في منطقة المحطة الخاضعة لسيطرته، بحملة تفتيش لعدد من المنازل في حيي الكاشف والسبيل واعتقلت عدد من النساء والشباب، وأفرجت عن بعضهم فيما بعد، كما قام هؤلاء بسرقة المنازل خلال عمليات التفتيش.

وبخصوص الاتفاق مع النظام بشأن وقف الحملة العسكرية على المنطقة، لم تتضح الأمور بعد، حيث قال نشطاء أن هناك هدنة محددة ليوم الاثنين، يتم فيها تطبيق بعض الشروط، وعلى ضوئها يتم تحديد ما إذا سيتم إلغاء الحملة العسكرية أم ستعود من جديد.

ولم يتم معرفة الشروط بشكل كامل، إلا أن هناك أنباء تحدثت عن تهجير عدد من الأشخاص إلى الشمال السوري، ونصب عدد من الحواجز في درعا البلد لم يتم الحديث عن تبعية هذه الحواجز بعد.

وفي انتظار اتضاح الصورة، يعيش الأهالي في درعا البلد وعموم المحافظة، حالة من التوتر يسودها القصف والاشتباكات المتواصلة مع الأطراف هناك، ويبدو أن إيران تسعى للمعركة ، بينما تشير تصرفات الروس أنهم يرغبون بالتهدئة، وهنا نتحدث عن صراع ايراني روسي لفرض السيطرة على المحافظة المهمة استراتيجيا، والقريبة من اسرائيل والاردن.

أقر مجلس جامعة دمشق التابع لنظام الأسد قرارا يقضي اعتماد رسوم جديدة للباحثين الذين يرغبون في النشر في مجلات الجامعة، فيما لا يزال يتبجح بمجانية التعليم رغم الأقساط والضرائب والرسوم التي تطال المجال التي يصنف ضمن درجات متدنية جدا مع سياسات النظام في محاربة التعليم والتضييق والتجاوزات بحق الكثير من الطلاب خلال سنوات الثورة السورية.

وجاء في قرار عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وموقعها الرسمي البيان الذي نص على تحديد المكافآت التي سيتم منحها لمن يقوم بالعمليات المتخصصة لإنتاج المجلات، و شمل القرار التعويضات الممنوحة للعاملين الإداريين والفنيين في المجلات.

ويشير القرار ذاته إلى فرض رسوم مع إجراء استيفاء ضريبة 60 ألف ليرة سورية عن كل بحث لكل باحث من الجامعات الخاصة والافتراضية الراغب بالنشر، و30 لقاء الحصول على موافقة النشر، 20 على طلاب الدراسات العليا.

وفيما يبدو أنه تمويل للكوادر التدريسية على حساب ومن جيوب الطلاب أقر البيان ذاته مكافآت مالية لأعضاء الهيئة التدريسية ومسؤولي مجلات الجامعة بمبالغ مالية تراوحت ما بين 8000 و2000 ليرة سورية وفقا لما أوردته جامعة دمشق عبر صفحتها الرسمية. 

وكانت تناقلت صفحات موالية للنظام بياناً رسمياً صادر عن "مجلس التعليم العالي" التابع للنظام تتضمن قرارات تنص على إلزام الجامعات الخاصة بغرامات مالية تم تسديدها إلى الخزينة العامة للدولة في أيار 2020.

وبحسب البيان فإنّ سبب القرارات التي تنص على دفع المبالغ المالية لمخالفة الجامعات لقواعد الاعتماد العلمي، وهذه المخالفات تعود لأعوام سابقة حيث بلغت قيمتها حوالي 500 مليون ليرة سورية، بحسب مصادر إعلامية موالية.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

عبرت كلاً من "الهيئة السياسية لمحافظة الحسكة، ورابطة مهجري المنطقة الشرقية لسوريا" في بيانين منفصلين، استنكارهما لنهج الإدارة الأمريكية الجديدة، بعد فرض عقوبات على فصيل "أحرار الشرقية" التابع لمكونات الجيش الوطني السوري، مطالبة إدارة بايدن تحمل مسؤولياتها تجاه قضية الشعب السوري.

واعتبرت الهيئة السياسية في بيانها أنه من المؤسف أن تنهج الإدارة الأمريكية الجديدة، طريق أوباما في التغاضي عن جرائم نظام الأسد بحق الشعب السوري من قتل وتدمير وتهجير بمشاركة حليفته روسيا إضافة إلى ميليشيا حزب الله والميليشيات الطائفية المدعومة من إيران وما ارتكبته من مذابح مروعة بحق المدنيين في أغلب المدن السورية".

واستغربت أن يكون لها نفس موقف الإدارات الأمريكية السابقة من قوى الثورة السوري تلك الإدارات التي وقفت على مدى عشر سنوات ضذ تزويد الجيش الحر بأسلحة نوعية لمواجهة ألة الحرب والموت النظام الأسد وروسيا في الوقت الذي تذعي فيه أمريكا أنها راعية للأمن والسلم الدوليين وتدافع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم .

وأوضحت الهيئة أن الولايات المتحدة تدعم اليوم ميليشيات ال YPG الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني PKK المدرج على قائمة الإرهاب عالمية بالسلاح والمال بذريعة محاربة الإرهاب وتغض الطرف عن إرهاب وانتهاكات ميليشيا ال YPG التي تقود قسد والتي وثقتها منظمات دولية.

ولفتت إلى تسجيل تلك المنظمات منها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش وكثير من الحقوقيين والصحفيين بينهم الصحفي الأمريكي "روم غوتمان" الانتهاكات كالمجازر ضد المدنيين والتهجير القسري وحرق القرى العربية وتجريفها والتجنيد الإجباري والقمع والاعتقالات ونهب الثروات وتغيير مناهج التعليم وفرض مناهج مؤدلجة بقوة السلاح على مؤسسات التعليم .

وقالت الهيئة إن العقوبات بحق فصيل "أحرار الشرقية" الذي هو تشكيل ضمن الجيش الوطني، جاءت بناء على اتهامات حزب ال PYD وميليشياته واستجابة لطلب منهما كون هذا التشكيل من التشكيلات التي لها دور بارز في طرد ميليشيات ال YPG من عفرين وتل أبيض وسلوك إضافة إلى أن معظم عناصره من أبناء المنطقة الشرقية المحتلة من قبل ميليشيات قسد.

وأدانت الهيئة السياسية لمحافظة الحسكة، هذا القرار الجائر والمنحاز وأعربت عن استنكارها لتعاطي الإدارة الأمريكية المستمر بإزدواجية مع الشأن السوري العام والقوى العسكرية على الساحة السورية.

وعبرت الهيئة عن أملها من إدارة الرئيس الأمريكي "جو بایدن" أن تتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب السوري وتقوم بدور جدي وفاعل لإنهاء مأساة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والعيش الكريم.

من جهتها، أعلنت "رابطة محجري سوريا المنطقة الشرقية في منطقة الباب"، رفضها للتصنيف الأخير بحق فصيل أحرار الشرقية والذي أعلنته الإدارة الأمريكية، معتبرة أن هذا الإعلان يعتبر مؤشر خطير لأنه يساوي بين الضحية والجلاد، وهذه الخطوة تدل على أنه سوف يتبعها تصنيفات بحق فصائل الثوار الأخرى.

واعتبرت الهيئة أن هذا الإعلان، يزيد في مأساة الشعب السوري ومعاناته وذلك من خلال التضييق على الثوار بطرق هذا أحدها، ويضاف إلى ذلك ما قامت به الإدارات الأمريكية ومنذ عهد أوباما من التغاضي عن جرائم نظام الأسد بحق الشعب السوري من قتل وتدمير وتهجير بمشاركة حليفته روسيا إضافة إلى ميليشيا حزب الله والميليشيات الطائفية المدعومة من إيران وما ارتكبته من مناخ مروعة بحق المدنيين في أغلب المدن السورية.

وأعلنت "رابطة مجري سوريا المنطقة الشرقية في منطقة الباب"، إدانتها هذا القرار الظالم والمنحاز ونعرب عن استنكارنا لتعاطي الإدارة الأمريكية المستمر بإزدواجية مع الشأن السوري العام والقوى العسكرية على الساحة السورية، وتأمل من إدارة الرئيس الأمريكي "جو بایدن" أن تتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب السوري وتقوم بدور جدي وفاعل لإنهاء مأساة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والعيش الكريم .

وكان رد القيادي في الجيش الوطني السوري "مصطفى سيجري"، على قرار الخزانة الأمريكية حول التصنيفات والعقوبات الجديدة وقد شملت إحدى مكونات الجيش الوطني السوري وتحديداً فصيل -أحرار الشرقية -، منتقداً مساواته بقوى وشخصيات إرهابية مع تغييب تام لقادة PKK في سورية، معتبراً عن أسفه ورفضه لهذا القرار الجائر، وفق وصفه له.

وأوضح سيجري عدة نقاط على حسابه الرسمي على موقع" تويتر" اطلعت عليها شبكة "شام" معتبراً أنه من الظلم تصنيف فصيل تعداد مقاتليه ومنتسبيه بالآلاف وقد شُكل للدفاع عن المدنيين السوريين في مواجهة قوى الإرهاب والاستبداد، دون الاستناد إلى تقارير لجان حقوقية وقانونية مستقلة، وخصوصاً أن الفصيل كان قد أعلن سابقاً عن جاهزيته للتعاون مع اللجان الدولية والمحلية.

نشر الفنان السوري "عبد الحكيم قطيفان" المعارض لنظام الأسد منشورا عبّر خلاله عن رده على تصريحات تشبيحية حول الفنانين المعارضين صادرة عن الممثل الداعم للأسد "دريد لحام" والتي وصفتها بـ"التسطيح والتدليس"، واختتمها بعبارة "عار عليه وعلى تاريخه".

وقال "قطيفان"، "إن من المؤسف والمعيب أن يكون منطق حديثه ومعلوماته ووجهة نظره بهذا البؤس والتسطيح وقلة المعرفة والتدليس، من موقفنا الاخلاقي ولماذا تركنا بلدنا وكل تفاصيلنا الغالية، وكيف نعيش الآن"، وفق نص المنشور.

وأضاف تعليقا على تصريحات "دريد لحام"، "هذا الكلام المقرف مقبول من مؤيد أُمّي وقع ضحية منصات الكراهية والتخوين والكذب التي سوّقها النظام ومازال عن كل من عارض حلوله الأمنية المتوحشة بحق السوريين".

واستطرد في منشوره الوارد عبر صفحته الرسمية "أما من شخص مثله بتاريخه وتجربته، وقد انحاز وبالدليل القطعي سياسيا وسلوكيا لمافيا الإجرام الأسدي وللاحتلال الفارسي وميليشياته الطائفية فهذا ليس انحيازا وطنيا كما أحب أن يوصف به موقفه، بل هو عار عليه وعلى تاريخه".

ويذكر أن "قطيفان"، ولد في مدينة درعا عام 1958، وقصد دمشق لدراسة التمثيل، وتخرّج من المعهد العالي للفنون المسرحية بدفعته الأولى عام 1981، ويعتبر واحدة من بين للعديد من الشخصيات الفنية التي ناهضت النظام ووقفت إلى جانب الشعب السوري الثائر ودعمت مطالبه بالحرية والكرامة.

وجاء منشوره الأخير تعليقا على هجوم تشبيحي شنه الممثل الداعم للنظام "دريد لحام" حيث اتهم الفنانين المعارضين لنظام الأسد بترك بلدهم بسبب الإغراءات المادية، وأن خلافه معهم وطني وليس سياسي، وفق زعمه.

ونعت الممثل الموالي للأسد الفنانين المعارضين بعديمي الوفاء الذين خسروا حياتهم بسبب مواقفهم، ودعاهم للعودة إلى الوطن لأن المال لن يدوم والفنادق التي يقطنونها سعادة مؤقتة وستزول، وذكر أن علاقته مع زملائه المعارضين انقطعت منذ خروجهم من سوريا، خلال حديثه لإذاعة موالية للنظام.

وفي حزيران الماضي نشر موقع صحيفة اندبندنت عربية لقاء موسع مع الفنان الموالي "لحام"، وذلك عقب الكشف عن جزء من مقابلة تحدث خلالها عن الفساد وطالب النظام أن يكون جريئاً بكشف سبب إقالة المسؤولين، فيما كشفت التصريحات الأخيرة عن انتقاد لاذع للوضع المعيشي المتردي بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويعرف أن "دريد لحام"، واحد من الفنانين السوريين الذين اشتهروا بتملقهم لنظام الأسد والمسؤولين فيه ودفاعهم المستميت عما يقومون به من قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، وأنه معروف بدفاعه عن النظام وتغطيته على جرائمه.

قصفت قوات الفرقة الرابعة منزل الشيخ فيصل أبازيد إمام المسجد العمري في درعا البلد، وهو أحد أعضاء اللجنة المركزية في مدينة درعا، حيث تسببت القذائف بوقوع اضرار مادية في المنزل.

وقال نشطاء لشبكة شام أن قوات الاسد قصفت منزل الشيخ يوم الخميس الماضي حيث تعرضت درعا البلد لقصف مدفعي وصاروخي عنيف جدا، ومحاولة اقتحام عنيفة، بائت بالفشل.

وأكد النشطاء أن القذائف أدت لوقوع أضرار مادية فقط، دون اصابة الشيخ أبازيد أو احد أفراد أسرته بأي إصابات، فيما يبدو أنها محاولة لإسكاته عن قول الحق والوقوف الى جانب أبناء منطقته.

والشيخ فيصل أبازيد أحد وجهاء درعا البلد وأحد أعضاء اللجنة المركزية وإمام المسجد العمري رمز الثورة السورية ومهدها، وكان الشيخ قد ألقى خطبته يوم أمس الجمعة في المسجد وأكد فيها أن درعا ربحت جولة ولكن المعركة لم تحسم بعد.

وقال ابازيد في خطبته أن المفاوضات مع النظام صعبة جدا، ولن يكون أي اتفاق سهلا أو مرضيا لجميع الأطراف، وكل الحلول قاسية ومؤلمة و أحلاها مر.

وكان أبازيد أحد الذين دعوا لمقاطعة الانتخابات الرئاسية في درعا، واعتبر أنها مسرحية هزلية وذلك في رسالة مصورة نشرها على حسابه في موقع الفيس بوك.

ويوم أمس واليوم أيضا عززت قوات الأسد والفرقة الرابعة التابعة لإيران من قواتها في محافظة درعا عامة وخاصة في محيط درعا البلد، حيث نشرت دبابات ومدافع وعدد كبير من العناصر.

وقال نشطاء لشبكة شام أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى مدينة درعا وريفها الغربي وبصورة أقل إلى ريفها الشرقي، حيث انتشر عشرات العناصر ومعهم دبابات ورشاشات وعربات عسكرية في الكثير من المناطق والطرقات، وذلك فيما يبدو استعدادات في حال فشل التوصل إلى اتفاق مع لجان درعا المركزية.

وذكر مصدر خاص لشبكة شام أن النظام يطالب بتهجير عدد من الأشخاص وقدم لائحة بأسمائهم إلى لجنة درعا البلد، إلا أن الأشخاص في هذه اللائحة يرفضون التهجير جملة وتفصيلا، وهذا الشرط أساسي للنظام والفرقة الرابعة للدخول في مفاضاوضات جديدة، حسب المصدر.

وأكد المصدر أن الفرقة الرابعة تصر على بند التهجير لأنه يعلم بصعوبة تنفيذه مع رفض اللجنة المركزية أولا للتهجير وكذلك هؤلاء الأشخاص، ما يعني أن النظام اتخذ هذا الشرط كذريعة لإفشال أي اتفاق لوقف نزبف الدم والتوصل إلى التهدئة.

وكان عناصر سابقين من الجيش الحر في درعا البلد قد أصدروا بيانا مصورا تلاه أحد المقاتلين، رفض فيه التهجير بأي شكل من الأشكال، مؤكدين استعدادهم للمواجهة العسكرية بكل قوة في حال الإصرار على المواصلة بالحل العسكري.

ينشط إعلام نظام الأسد في الآونة الأخيرة في حديثه عن السجون التي كثف الإعلان عن دورات تعليمية وفروع جامعية كان آخرها دورات منها اللغة الروسية والإنجليزية في سجن دمشق المركزي.

وزعمت مصادر إعلامية موالية بأن افتتاح المكتبات والمراكز الثقافية ودورات تعليمية لرفع المستوى الثقافي والتعليمي للنزلاء، إلا أن ناشطون سوريون قالوا إن هذه البروبوغاندا الدعائية والترويجية لصالح نظام الأسد وتهدف إلى طمس معالم جرائمه بحق المعتقلين.

وقال "محمد حلو"، مصور وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحته الشخصية إن هذه الدورات تأتي ضمن قاعات الدورات التعليمية ابتداء بدورات محو الأمية المخصصة لكبار السن والأحداث مدتها ستة أشهر، حسب كلامه.

يضاف إلى ذلك دورات اللغات الأجنبية الإنكليزية والروسية ودورات تجويد القرآن الكريم والموسيقى والخط العربي واللغة العربية، والحاسب ويحصل الناجحون على وثيقة تمكنهم من استمرار تعليمهم في المستقبل، وفق مزاعمه.

وأثارت المشاهد المتعلقة بافتتاح الدورات التعليمية واللغات تعليقات متباينة لا سيما حول اللغة الروسية، من قبل المتابعين عبر صفحات مواقع التواصل، وسط حالة استهجان وتعليقات متماثلة حول أن الدورات التدريبية هي تحت إشراف "أبو حيدر جوية" الأسم المتداول لمحقق التعذيب في سجون النظام.

وفي تشرين الثاني الماضي أطلق نظام الأسد ما قال إنها فعالية ثقافية تستهدف معتقلين في سجن دمشق المركزي "عدرا"، فيما ظهرت أنها محاولات يائسة لتجميل صورة المعتقلات والسجون التي ترتبط بالموت والتعذيب والتنكيل، وسط تصريحات منفصلة عن الواقع صادرة عن مسؤولي النظام.

وحضر الفعالية المزعومة وقتذاك عدة شخصيات مقربة من النظام بينها وزيرة الثقافة "لبانة مشوح"، ووزير الداخلية "محمد الرحمون"، ومدير إدارة السجون لدى النظام العميد "عبدو كرم"، وأدلوا بتصريحات منافية للواقع استكمالاً لسياسة النظام القائمة على  الكذب والتضليل.

وضمن التصريحات المثيرة للجدل زعم مدير إدارة السجون لدى النظام العميد "عبدو كرم"، بأنه "عندما يدخل المحكوم إلى السجن ننسى جرمه ويتم التعامل معه بمنتهى الإنسانية، له حقوق وعليه واجبات"، وفق حديثه لصحيفة روسية.

وأضاف زاعماً أن الغاية من كل ذلك هو أن يخرج السجين إلى المجتمع مجدداً وبأسرع وقت، ليمارس دوره كعنصر فاعل وإيجابي في أسرته ووطنه، فالسجن هو مكان للتأهيل والإصلاح، وفق تعبيره.

كما وزعمت الوزيرة "لبنة مشوح"، إن ما شاهدته في المعرض من أعمال يدويّة ولوحات فنيّة كان مثيراً للإعجاب، وتحدثت عن ما وصفته بـ "الإتقان العالي" في هذه القطع التي أنجزها معتقلو السجن بعد اكتسابهم الخبرات خلال فترة وجودهم في السجن، وفق زعمها.

في حين أشاد وزير داخلية النظام "رحمون" بهذه الإجراءات فيما وتضمنت الفعالية المزعومة عرض لوحات فن تشكيلي ومنتجات يدوية وتراثية وجاء ذلك فيما أطلق عليه النظام مسمى أيام الثقافة السورية تحت شعار "ثقافتي هويتي"، وفق وسائل الإعلام الموالية.

ونقلت وسائل إعلام مقربة من النظام تصريحات عن عدد من السجناء ممن زعمت أنهم تلقوا دعماً كبيراً من قبل إدارة سجن دمشق المركزي، والقائمين عليه خلال عملهم على التشجيع وتأمين كافة المستلزمات، في مشهد يحاول به الجلاد استغلال الضحية والمفارقة أن يكون مشهد الاستغلال في موقع الجرائم ذاتها.

بحسب إحصاءات النظام فإن سجن عدرا يحوي على 6900 سجين 400 من الإناث ويأتي ذلك بعد انخفاض أعداد النزلاء داخل السجن إلى النصف بموجب مرسوم عفو أصدره رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، بوقت سابق.

وكان زعم مدير إدارة الأمن الجنائي اللواء المجرم "ناصر ديب"، عدم صحة ما اسماها "نظرة المجتمع"، لـ"قوى الأمن الداخلي"، بشكل عام أو "الأمن الجنائي" بشكل خاص بأنها تنتزع الاعترافات تحت التعذيب مغلوطة وغير دقيقة، وفق تعبيره.

وقال اللواء في أجهزة الأمن التابعة للنظام إن الضرب والتعذيب أو إهانة المواطن أو الموقوف ممنوع منعاً باتاً ويشكل جريمة بحق ذاتها، مكذباً الحقائق التي تؤكد وفاة عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام، أظهرت صور قيصر المسربة جانباً من فظاعة أساليب التعذيب والتنكيل المتبعة في سجون الأسد.

ووفقاً لما ورد في مزاعمه إيضاً أن إدارة الفرع تنبّه باستمرار الضباط والعناصر بعدم اللجوء إلى أي أسلوب خارج ما وصفه بـ "القانون" في التحقيق مع الموقوفين ولا يقبل بدوره سوى بالأدلة والقرائن ولا يكتفي بالاعتراف معتبراً أن فكرة الاعتراف سيد الأدلة لم تعد صالحة مع تطور تقنيات الكشف عن الجرائم وتطور فكر المجتمع فأصبح الاعتراف دليلاً ضعيفاً أمام المحاكم ما لم يقترن بأدلة وقرائن تدعمه.

وبحسب "ديب" فإنّ الجرائم الخطرة على المجتمع كالقتل والخطف انخفضت بشكل كبير عمّا كانت عليه في السنوات الماضية، فيما ازدادت جرائم المعلوماتية مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي زعماً أن الوضع الأمني في سوريا بشكل عام استعاد عافيته، حسب زعمه.

يُشار الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقريرها السنوي الصادر بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، إن ما لا يقل عن 14338 بينهم 173 طفلاً و74 سيدة، قتلوا في سجون النظام منذ مارس/آذار 2011، في وقت أنّ 129 ألفا و973 شخصاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد.

دعت هيئات وفعاليات مدنية وثورية سورية، المجتمع الدولي للتدخل لوقف الحملة العسكرية على درعا، وفك الحصار عن أحياء درعا البلد وطريق السد ومخيم درعا للاجئين الفلسطينيين المفروض منذ 24 حزيران – 2021.

وقالت في بيان مشترك - نقلته مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا - إن إصرار النظام والميليشيات على نشر الحواجز العسكرية وسط الأحياء السكنية، والقيام بعمليات اقتحام لأحياء درعا البلد وطريق السد ومخيم الفلسطينيين والتهديد باعتقال وتهجير السكان، يهدد حياة جميع السكان، مع عدم وجود أي نقطة طبية داخل الأحياء المحاصرة، والانقطاع التام للكهرباء والماء.

ولفت البيان إلى أن قرابة 50 ألف مدني في درعا يعانون جراء الحصار لأكثر من شهر دون أي تدخل أو موقف دولي، ويعاني الآن المدنيون من خطر ارتكاب مذابح انتقامية بحقهم، ووجه البيان نداء إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية للتدخل والضغط على روسيا لوقف الحملة العسكرية والحصار ضد أهالي درعا، والعمل بكل السبل الممكنة لمنع تهجير السكان وإخلاء المنطقة.

وكان النظام السوري قد بدأ بعملية عسكرية يوم 29 تموز / يوليو 2021، وقصف مكثف على أحياء درعا المحاصرة، بالدبابات والمدفعية والصواريخ، مع عملية اقتحام من عدة محاور على المدينة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، وفق المجموعة.

ولاقت الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري وميليشيات إيرانية، على محافظة درعا، موجة استنكار وتنديد واسعة على المستوى المحلي والدولي، وعبرت العديد من الأطراف الدولية والأممية عن قلقها البالغ إزاء الوضع في درعا، دون أن يكون لها أي حراك حقيقي لوقف غطرسة النظام واستمراره باستخدام القوة العسكرية ضد الشعب.

أعرب مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، عن "قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء الوضع في درعا بما في ذلك التقارير عن إلحاق الأذى بالمدنيين، والظروف الصعبة للغاية والمقيدة التي يفرضها النظام السوري على السكان.

ودعا المسؤول الأمريكي، في تصريح نقلته قناة "الحرة" أن "جميع الأطراف إلى وقف التصعيد على الفور والسماح للمساعدات والمدنيين بالتحرك بحرية"، في وقت أعربت الأمم المتحدة وفرنسا وعدة جهات وأطراف حقوقية ومدنية عن قلقلها البالع إزاء التطورات في درعا.

وقال المسؤول الأميركي "إن هذه الأحداث دليل إضافي على ما قالته الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بأن الأزمة الإنسانية في سوريا هي نتيجة مباشرة لهجمات نظام الأسد المروعة والقاسية على الشعب السوري، ولا يمكن حل النزاع إلا من خلال الانتقال السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وكانت أصدرت الأمم المتحدة بيانا بخصوص الأحداث الجارية في محافظة درعا جنوب سوريا، حيث أعرب كلا من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، السيد عمران ريزا، والمنسق الإنساني الإقليمي للأمم المتحدة للأزمة السورية، السيد مهند هادي، عن قلقهما الشديد إزاء الأعمال القتالية في درعا البلد.

وأكدت الأمم المتحدة أن درعا البلد والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 56,000 شخص، قد شهدت التوتر المتزايد منذ منتصف شهر تموز (يوليو) الجاري، وأكد كل من السيد ريزا والسيد هادي أنه يتوجب على كافة الأطراف توخي العناية المستمرة لتجنيب المدنيين والأماكن المدنية التعرض للأذى، وأن الهجمات العشوائية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأدانت فرنسا بشدة، الهجوم الذي يشنه نظام الأسد وميليشيات إيرانية، على مدينة درعا في الجنوب السوري، مؤكدة أن درعا هي أحد رموز المعاناة التي عانى منها السوريون خلال عقد من الصراع، وأكدت فرنسا لمرة جديدة، التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب على أخطر انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولفت البيان الفرنسي، أنه بدون عملية سياسية ذات مصداقية ، فإن سوريا ، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ، لن تستعيد الاستقرار، ولا يمكن أن يكون هناك حل عسكري دائم للصراع السوري، ولن تنهي المأساة السورية إلا عملية سياسية شاملة تستند إلى مختلف مكونات قرار مجلس الأمن 2254.

وسبق أن أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عمليات القصف على المناطق المأهولة بالمدنيين التي يُمارسها النظام السوري في درعا البلد، وعدم التمييز بين المناطق المدنية المأهولة بالسكان والأهداف العسكرية؛ وما ينجم عنه من تدمير للمنازل؛ ممّا يُهدّد سكان تلك المناطق ويدفعهم نحو التّشريد قسرياً.

وأكدت الشبكة أنه على المجتمع الدولي توفير حماية فورية للمُشردين قسرياً، ووقف الأسباب التي تؤدي إلى مزيد من التشريد، واتخاذ خطوات فعالة تَضْمن عودة المشردين إلى منازلهم، وذلك بتسريع عملية انتقال سياسي وفق جدول زمني صارم لا يتجاوز ستة أشهر.

وندد الائتلاف الوطني، إعلان وقوفه إلى جانب أهالي حوران مشيداً بصمودهم ومؤكداً دعمه لأي قرار يتفقون عليه، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في درعا وما يتعرضون له، وأكد أن هجوم قوات النظام المجرم والميليشيات الطائفية على مدينة درعا يتطلب رداً دولياً عاجلاً وموقفاً من الدول الضامنة يعبر عن التزامها بتطبيق هذه الاتفاقات.

كما أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، ما يتعرض له أهالي منطقة درعا البلد من حصار جائر غير مسبوق، منع فيه المدنيين من الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية والذي يعد من أسوء خروقات القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى نزوح مئات العائلات باتجاه مناطق مجاورة للحصول على بعض الخدمات الأساسية، وهربا من قيام النظام السوري وروسيا بعمليات عسكرية في المنطقة.

من جهتها كانت قالت السفارة السورية في قطر والتابعة للائتلاف الوطني السوري، إن الخروقات الصارخة لاتفاقيات التسوية الصورية التي تمت تحت رعاية الروس في درعا، لدليل واضح على إخفاق الأطراف الضامنة في تنفيذ التزاماتها لوقف الانتهاكات التي تمارس بحق الشعب السوري.

وطالبت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان لها، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وإجراء فعلي عاجل يردع النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم عن مواصلة هجومهم، ويجبرهم على فك الحصار عن مدن وبلدات محافظة درعا.

وأوضح البيان أن محافظة درعا وريفها تعود لتكون مجدداً تحت النار، ويكون عشرات آلاف المدنيين مقبلون على كارثة إنسانية، بعد شنِّ قوات النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم، عمليات عسكرية وقصفاً عشوائياً للأحياء السكنية وارتكابهم المجازر بحق الأطفال والأبرياء.

في حين عبر "المجلس الوطني الكُردي"في بيان له، عن تضامنه الكامل مع أبناء محافظة درعا، والتي تتعرض لحملة شرسة من قبل النظام وميليشيات إيران، في سياق عمليات الضغط على عاصمة الثورة لتركيعها وفرض شروط النظام التعسفية بحق أهلها.

من جهته، قال "مجلس سوريا الديمقراطية" في بيان له، إنه بقلقٍ بالغ الاضطرابات الخطيرة في الجنوب السوري مهد الحراك الثوري وما تشهده مدينة درعا من محاولات لفرض السلطة بعد ما تم الاتفاق مع ممثلين عن أهالي المدينة لرفع الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من شهر.

وحذر مجلس سوريا الديمقراطية؛ من هذا التصعيد الخطير في ظل الأوضاع الهشة القائمة في الجنوب السوري وأكد على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة السوريين في مدينة درعا، كما دعا دولة روسيا للقيام بدورها كضامن لمصير هؤلاء المدنيين الذين فضّلوا البقاء في أحيائهم وقُراهم بدل المغادرة نحو الشمال السوري.

ودعا المجلس أهالي درعا للتمسك بتراب مدينتهم وعدم الاستجابة لدعوات الترحيل القسري ورفضها، وضرورة التنبه لما تُحاك حولهم من مكائد تستهدف وجودهم عبر خطط التغيير الديمغرافي التي تمثل جريمة حرب بحق السكان.

ومؤخراً، أعلن ما يسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، أن جيش الأسد تمكن من تحقيق الاستقرار في محافظة درعا جنوب البلاد، متحدثاً عن وقف لإطلاق النار اعتبارا من 30 يوليو، في الوقت الذي تتواصل فيه وصول التعزيزات للمنطقة، تمهيداً لعمل عسكري بعد محاصرتها.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له، إن مسلحي إحدى "الجماعات المناهضة للحكومة" هاجموا مواقع جيش الأسد في المحافظة، وزعم أنه "بفضل جهود القوات المسلحة السورية تم تحقيق استقرار الوضع، واعتبارا من 30 يوليو تم الإعلان عن وقف إطلاق النار".

وأضاف أن أجهزة الأمن السورية تمكنت من الاتفاق مع قادة "الجماعات المسلحة" حول تسوية الوضع، في الوقت الذي عززت فيه قوات الأسد والفرقة الرابعة التابعة لإيران من قواتها في محافظة درعا عامة وخاصة في محيط درعا البلد، حيث نشرت دبابات ومدافع وعدد كبير من العناصر.

وقال نشطاء لشبكة "شام" في وقت سابق، أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى مدينة درعا وريفها الغربي وبصورة أقل إلى ريفها الشرقي، حيث انتشر عشرات العناصر ومعهم دبابات ورشاشات وعربات عسكرية في الكثير من المناطق والطرقات، وذلك فيما يبدو استعدادات في حال فشل التوصل إلى اتفاق مع لجان درعا المركزية.

وذكر مصدر خاص لشبكة شام، أن النظام يطالب بتهجير عدد من الأشخاص وقدم لائحة بأسمائهم إلى لجنة درعا البلد، إلا أن الأشخاص في هذه اللائحة يرفضون التهجير جملة وتفصيلا، وهذا الشرط أساسي للنظام والفرقة الرابعة للدخول في مفاضاوضات جديدة، حسب المصدر.

وكان عناصر سابقين من الجيش الحر في درعا البلد قد أصدروا بيانا مصورا تلاه أحد المقاتلين، رفض فيه التهجير بأي شكل من الأشكال، مؤكدين استعدادهم للمواجهة العسكرية بكل قوة في حال الإصرار على المواصلة بالحل العسكري.

وما تزال مخرجات المفاوضات ضبابية لغاية اللحظة، دون معرفة هل فشلت أم أنها ما تزال مستمرة، حيث أشار المصدر الخاص لشبكة شام، أن الفرقة الرابعة قد أعطت مهلة لم يتم معرفة مدتها للموافقة على شروطها، وما بعدها سيكون الحل العسكري هو الوحيد على الساحة.

أكدت المحكمة العليا في بريطانيا وفقاً لما نقلت صحيفة "إندبندنت"، عدم إمكانية تجريد الجنسية من أعضاء تنظيم داعش دون إخطارهم، وهذا يعني عدم قانونية سحب الجنسية البريطانية من شميمة بيغوم وغيرها من المتواجدين في مخيمات الاحتجاز بسوريا.

وأوضحت الصحيفة، أن قرار المحكمة جاء بعد أن تقدمت امرأة جرى تعريفها بحرف ورقم "D4" بطعن قانوني على سحب جنسيتها عقب انضمامها إلى التنظيم الإرهابي، وجاء في قرار المحكمة بأن سحب الجنسية من تلك المرأة يعد "باطلا وليس له أي تأثير"، لأنه لم يتم إخطارها، وأنها مازالت مواطنة بريطانية.

ولفت الحكم إلى أن الحكومة تجاوزت سلطاتها القانونية بإلغاء شرط إخبار الأشخاص الذين يتم تجريدهم من جنسيتهم، لافتا إلى أن القضية التي جرى النظر فيها لا تتعلق بوجود "أسباب وجيهة لقرار الحكومة بل فيما إذا كان البرلمان قد خول وزير الداخلية بسحب الجنسية" وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

واعتبر القاضي، جاستس تشامبرلين، أن الإخطار لا يكون بمجرد صدور قرار عن وزارة الداخلية ووضعه في ملف داخل الأدراج، وذلك ردا على ما أعلنته الوزارة سابقا بأن الشخص الذي يجرد من الجنسية لـ"الصالح العام" يعتبر قد جرى إبلاغه في حال عدم وجود عنوان له أو تعذر إعلامه لتواجده خارج البلاد.

وأوضح القاضي أن البرلمان "لم يمنح وزير الداخلية سلطة إصدار اللوائح التي تعتبر إن الإشعار تم تسليمه إلى الشخص المعني في حال تعذر الوصول إليه"، مؤكدا أن ذلك يخالف قانون الجنسية الصادر في العام 1981، معتبر أن ذلك يعد "تجاوزا كبيرا لحقوق الإنسان".

وأضاف أن "هناك بلا شك، حجج مؤيدة لتعديل النظام القانوني السماح بإصدار أمر دون إعطاء إشعار، ولكن ذلك يجب أن يكون داخل قاعة البرلمان"، ويوجد أكثر من 900 رجل وامرأة من حملة الجنسية البريطانية انضموا إلى تنظيم داعش ورجع حوالى نصفهم إلى المملكة المتحدة وتعرض 40 منهم فقط للمحاكمة.

وكانت المدعوة "دي فور" المحتجزة في مخيم الروج في شمال سوريا منذ العام 2019 قد تقدمت بطعن إلى المحكمة العليا عن طريق محاميها للاعتراض على قرار الحكومة البريطانية بسحب جنسيتها، مما دعا المحكمة إلى الموافقة على طعنها باعتبار أن ذلك القرار الذي لم يصلها بشكل شخصي يمنعها من الحضور إلى البلاد الاستئناف والاعتراض عليه أمام المحاكم.

ومن المتوقع أن يؤدي الحكم الصادر عن المحكمة العليا إلى سابقة تسمح لنحو 150 شخصا كان قد تم تجريدهم من جنسيتهم بين العامين 2014 و2018 بالعودة إلى البلاد، علما أن لا توجد بيانات محدثة عن الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية بعد تلك الفترة مثل بيغوم و"دي فور".

وفي معرض تعليقه على قرار المحكمة العليا، قال متحدث باسم وزارة الداخلية: "ستتخذ الحكومة دائمًا أقوى إجراء ممكن لحماية أمننا القومي وتبقى الأولوية لسلامة مواطنينا، وأضاف: "نحن ندرس بعناية تداعيات هذا الحكم، بما في ذلك طلب الاستئناف عليه".