رصدت وكالة "الأناضول" التركية، عبر طائرة تصوير، قيام تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي بحفر الأنفاق وإخفاء الأسلحة في المناطق السكنية بمدينة تل رفعت والقرى المحيطة بها، بغية استخدام المدنيين دروعاً بشرية.

وتظهر الصور الملتقطة من الجو عددا من القرى المحيطة بتل رفعت وهي "الشيخ عيسى و منغ والعلقمية وعين دقنة وكشتعار وطاط مراش"، حيث تظهر المشاهد قيام التنظيم بحفر الأنفاق فيها وإخفاء دبابات وأسلحة في البيوت.

ورصدت الصور تحركات لعناصر التنظيم حول الأنفاق وتجمعات لهم في القرى المدنية، ولفتت إلى أن التنظيم حفر خلال السنوات الماضية شبكة أنفاق معقدة في تل رفعت ومحيطها، كما استقدم تعزيزات عسكرية كبيرة من مناطق سيطرته شرق الفرات إلى المنطقة.

ويستخدم التنظيم تل رفعت والقرى المحيطة بها منطلقا لتنفيذ هجمات على المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري والقوات التركية بريف حلب الشمالي والشرقي، كانت سيطرت تلك الميليشيا على هذه المناطق عام 2016 بعد معارك دعمتها روسيا والنظام.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تواصل بعناية الأعمال المتعلقة باستكمال الخط الأمني على حدودها الجنوبية (شمالي سوريا) عبر عمليات جديدة، وذلك في كلمة السبت خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "مزقنا الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودنا الجنوبية من خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع (في سوريا) والمخلب – القفل (في العراق)".

وأوضح أنه بعد ما تم تطهير الجيش التركي من أتباع تنظيم "غولن" الإرهابي، اتخذت حكوماته خطوات عدة في سبيل جعل هذا الجيش واحدا من الجيوش المتقدمة في العالم، ولفت إلى ارتفاع الدخل القومي للبلاد من 238 مليار دولار إلى تريليون دولار، في ظل حكومات العدالة والتنمية، في سبيل مساعيهم الرامية لزيادة رفاهية الأمة التركية.

وأشار إلى استمرار كفاح بلاده ضد تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي، داخل وخارج البلاد بعزيمة وإصرار كبيرين، وبين أن "المنطقة الممتدة بعمق 30 كم بمحاذاة حدودنا الجنوبية هي منطقتنا الأمنية ولا نريد أن يزعجنا أحد هناك، ونقوم بخطوات في هذا الخصوص".

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

واعتبر مدير وحدة الاتصال والإعلان في الشركة "خلدون العبدالله"، فإن العقوبات المفروضة على نظام الأسد دفعت الشركة لتأجيل تطبيق خطط الصيانة والتطوير اللازم إلى جانب الارتفاع المستمر في النفقات لارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي وارتفاع أسعار الوقود.

وبرر قيمة أرباح سيريتل التي نشرتها مواقع محلية بأن ارتفاع كتلة أرباح الشركة المتداولة والتي تم الإفصاح عنها في العام الماضي هو ارتفاع مؤقت وذلك نتيجة تأجيل خطط الصيانة والتطوير وغياب مصروف الاستهلاك الخاص بها، وزعم أن هذه الأرباح لا تكاد تغطي إلا ما يقارب 34% من هذه الخطط في ظل الوضع الاقتصادي الراهن على حد قوله.

وفي السياق قال رئيس المديرين التنفيذيين لشركة "وفا تيلكوم"، غسان سابا، مؤخرا إن المشغل الثالث للاتصالات الخليوية بمناطق النظام يعمل حسب الخطة الزمنية المقررة، وسيجري مكالمته الأولى نهاية شهر تشرين الثاني المقبل تمهيداً للإطلاق التجاري.

وأضاف أن تجريب المكالمة الأولى سيرافقه تجريب تقنية الجيل الخامس، إضافة إلى تقديم عروض تخفيض تصل إلى 50%، وتوفير تقنية صوت عالي الجودة للمشتركين على الأجهزة المحمولة، ما يشير إلى ارتباط بين قيمة نسبة قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات والعرض المزمع تقديمه لكسب الشركة مشتركين على حساب بقية الشركات.

وقدر أن الشركة تعمل ضمن مخطط لتجاوز عتبة مليون ونصف المليون مشترك خلال ثلاث سنوات بعد الإطلاق التجاري وبالنسبة للتغطية، التزمت الشركة بالوصول إلى تغطية 80 بالمئة خلال 5 سنوات و90 بالمئة خلال 10 سنوات حسب شروط الترخيص.

وزعم أن هناك صعوبات تعترض سير العمل، كالعقوبات الاقتصادية التي تعيق سهولة الحصول على التجهيزات اللازمة وبالأوقات المحددة إضافة إلى وضع التيار الكهربائي، حيث إن أحد الخيارات المطروحة سيكون الاعتماد على الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية وغيرها.

ويدعي إعلام النظام أن جميع الشركاء في المشغل الثالث شركات وطنية تتمثل بالسورية للاتصالات 20 بالمئة وشركة وفا تيليكوم 28 بالمئة وشركات وطنية أخرى بنسبة 52 بالمئة، ويذكر أن الشركة ترتبط بأسماء الأخرس الملقبة "سيدة الجحيم"، بزوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لدى نظام الأسد قد أعلنت رفع أسعار خدمات الاتصالات وبذلك أصبح سعر الدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع 27 ليرة سورية وللخطوط لاحقة الدفع 23 ليرة وسعر الميغابايت خارج الخدمة 17 ليرة سورية، وشمل رفع الأسعار الباقات بكافة شرائحها.

وجاء قرار رفع الأسعار رسيماً، عقب ترويج إعلامي لطرح نشرة أسعار جديدة تتضمن رفع الأسعار لمرة جديدة من قبل وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن الشركات طلبت زيادة بنسبة 200 بالمئة.

وتزامن رفع أسعار الاتصالات مع تصريح مثير للجدل والسخرية حيث نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير السورية للاتصالات بريف دمشق "حسين عويتي"، قوله إن "جودة الإنترنت جيدة، والمشترك يحصل على السرعة المطلوبة التي يسجل عليها".

وتجدر الإشارة إلى أن معظم قرارات وإجراءات النظام حول قطاع الاتصالات وتقانة ترتبط بتوجيهات وإملاءات من زوجته "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، وتكرر ذلك مع منع النظام استيراد الهواتف الذكية ما يرجح بأنه لصالح شركاتها التي ظهرت عقب صراع الأسد ومخلوف وسط مؤشرات على إشراف "الأخرس"، عليه بشكل مباشر، فيما مضى.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تواصل بعناية الأعمال المتعلقة باستكمال الخط الأمني على حدودها الجنوبية (شمالي سوريا) عبر عمليات جديدة، وذلك في كلمة السبت خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "مزقنا الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودنا الجنوبية من خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع (في سوريا) والمخلب – القفل (في العراق)".

وأوضح أنه بعد ما تم تطهير الجيش التركي من أتباع تنظيم "غولن" الإرهابي، اتخذت حكوماته خطوات عدة في سبيل جعل هذا الجيش واحدا من الجيوش المتقدمة في العالم، ولفت إلى ارتفاع الدخل القومي للبلاد من 238 مليار دولار إلى تريليون دولار، في ظل حكومات العدالة والتنمية، في سبيل مساعيهم الرامية لزيادة رفاهية الأمة التركية.

وأشار إلى استمرار كفاح بلاده ضد تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي، داخل وخارج البلاد بعزيمة وإصرار كبيرين، وبين أن "المنطقة الممتدة بعمق 30 كم بمحاذاة حدودنا الجنوبية هي منطقتنا الأمنية ولا نريد أن يزعجنا أحد هناك، ونقوم بخطوات في هذا الخصوص".

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن فرقها استجابت لحرائق في مرافق عامة وخاصة في مدينتي عفرين ومارع في ريف حلب الشمالي خلال الليلة الماضية، وانتشلت جثة مدني توفي اختناقاً، كما أسعفت 4 مصابين، اثنان أصيبا بطلقات نارية، وتوفي أحدهما صباح اليوم السبت 4 حزيران، واثنان تعرضا لحالات اختناق وضعهما مستقر.

وتوزعت هذه الاستجابات في مدينة عفرين، حيث تلقت فرق الدفاع بلاغاً عن حريق في المجلس المحلي للمدينة، بدأت فرقنا الإطفاء في تمام الساعة 10:45 مساء يوم الجمعة 3 حزيران واستمرت بعمليات الإطفاء والتبريد حتى الساعة 03:00 فجر يوم السبت 4 حزيران، وانتشلت جثة مدني توفي اختناقاً (بحسب التقرير الطبي) من داخل المجلس، وأسعفت مدنيين اثنين تعرضا للاختناق ووضعهما مستقر.

ولفتت إلى تلقي فرق الدفاع بلاغات عن حرائق في فرعين لشركة كهرباء خاصة في مدينة عفرين تغذي المنطقة، الفرع الأول في حي المحمودية وبدأت الفرق الإخماد في 10:15 مساء الجمعة 3 حزيران واستمرت نحو 45 دقيقة في عملية الإخماد والتبريد، والفرع الثاني لشركة الكهرباء في حي السياسة واستمرت الفرق بالإخماد من الساعة 11:05 مساء الجمعة 3 حزيران حتى 12:30 بعد منتصف الليل.

وفي مدينة مارع في ريف حلب الشمالي، قال الدفاع إن فرقه تلقت بلاغاً عن حريق في فرع شركة خاصة للكهرباء، وهي نفس الشركة التي تغذي مدينة عفرين، وبدأت فرق الدفاع الإخماد في الساعة 11:15 مساء يوم 3 حزيران وانتهت في الساعة الواحدة ليلاً بعد منتصف الليل، وتعرض أحد متطوعي فرق الإطفاء لحالة اختناق رغم اتخاذه الاحتياطات اللازمة، أثناء عمله بإخماد النيران بسبب كثافة الدخان.

ولفت الدفاع المدني إلى أنه أسعفت شابين إثر إصابتهما بطلقات نارية، الأول في مدينة عفرين، أصيب قرب دوار السرايا، ووضعه الصحي مستقر، والثاني أصيب قرب المجلس المحلي لبلدة جنديرس، وتوفي صباح اليوم السبت 4 حزيران.

وكانت اندلعت احتجاجات غاضبة في وقت متأخر يوم الخميس، في مدينة عفرين بريف حلب، رفضاَ لقرارات "الشركة السورية التركية للطاقة STE"، التي تخدم مدينة عفرين وريفها بالطاقة الكهربائية، بعد رفضها الاستجابة لمطالب الفعاليات المدنية في الحد من ارتفاع الأسعار وأوقات التقنين، وانتقلت الاحتجاجات لمدن الباب ومارع وصوران وجنديرس.

وتخدم "الشركة السورية التركية للطاقة STE" مدينة عفرين وريفها ومدن أخرى بريف حلب بالطاقة الكهربائية، حيث أن هذه الشركات رفعت منذ ثلاثة أيام سعر بطاقة شحن ١٠٠ كيلو واط الى ٤٥٠ ليرة تركية، علاوة عن زيادة ساعات التقنين وقطع الكهرباء دون سبب، ورفضت الشركة الاستجابة لمطالب الفعاليات المدينة في ضبط الأسعار وساعات التقنين.

نعت صفحات موالية لنظام الأسد رئيس "قسم التحقيق بالأمن الجنائي"، في اللاذقية لدى النظام المقدم "سعد محمد عثمان"، 42 عاماً، بظروف غامضة، يُضاف إلى عدد من العسكريين في جيش النظام والميليشيات المساندة له بمناطق البادية السوريّة.

وينحدر "عثمان"، من منطقة القرداحة بريف اللاذقية، وشغل مناصب قيادية في مخابرات النظام وفرع مكافحة المخدرات في اللاذقية، دون أن تشير النعوة الصادرة عن آل عثمان وخير بيك، إلى أسباب مصرعه.

وتعرضت حافلة لكمين في منطقة "البشري - الشولا"، جنوبي محافظة دير الزور شرقي سوريا، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، يُضاف إلى ذلك 3 قتلى هم "غانم مصطفى الأحمد - علي أحمد غزال - عبد الناصر دوبا"، من ميليشيات النظام.

وفي سياقٍ متصل قالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إن جهات أمنية وعسكرية شاركت بتشييع "جهاد أحمد الشواخ"، من أهالي قرية جب هندي التابعة لمنطقة منبج والذي لقي مصرعه خلال استهدافه مع مجموعة لقوات الأسد بكمين خلال العاصفة الغبارية في دير الزور.

فيما نعت صفحات موالية لنظام الأسد العميد المتقاعد خضر سليمان الصالح، من قرية البياضية بريف مصياف، ومطلع الشهر الجاري رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من العسكريين في قوات الأسد وعرف منهم متزعم ميليشيا برتبة عميد قاد عدة معارك إلى جانب ميليشيات النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أصدرت "إدارة التوجيه المعنوي"، التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، اليوم السبت، بياناً أكدت خلاله وقوف مؤسسة "الجيش الوطني" إلى جانب الحراك الشعبي الذي تصاعد عبر احتجاجات غاضبة في عدة مناطق بريف حلب الشمالي والشرقي، فيما أدان "المجلس الإسلامي السوري"، مواجهة المتظاهرين بالرصاص.

وقالت الإدارة في بيانها إن الجيش الوطني ومؤسساته الأمنية يقفون إلى جانب الحراك الشعبي، ويتفهم المطالب بضرورة تحسين الحالة المعيشية والإدارية العامة من جميع النواحي، وفي الوقت نفسه ناشدت بالالتزام بتنظيم الاحتجاجات بالصورة الحضارية المعهودة عن الشعب السوري.

ودعت إلى الالتزام بالهدوء، والشروع بانتخاب لجان شعبية من كل منطقة لتتحدث باسم المتظاهرين وتنقل مطالبهم لمساعدة "الجيش الوطني"، في تأطير الحوار بين الأهالي وبين الجهات المعنية لإيصال صوت المتظاهرين.

وحدث البيان الأهالي للمساعدة في نقل المطالب المشروعة والمحقة، وشددت على "ضرورة أخذ الحذر ممن لا يريدون بكم ولا بالمناطق المحررة الخير فيعمدون إلى التكسير والحرق، ليلتفوا على مطالبكم و يشوهوا حراككم السلمي الرزين"، وفق نص البيان.

بدوره قال المتحدث الرسمي للمجلس الإسلامي السوري "مطيع البطين"، إن "الاحتجاج على الفساد حق تكفله الشرائع جميعا، و الثائر الحق هو من يعبر عن مطالبه بأجمل الصور الحضارية بعيداً عن الحرق والتخريب، ومواجهة المتظاهرين بالرصاص جريمة مدانة تصعّد الأوضاع ولا تحلها".

هذا وشهدت عدة مدن رئيسية بريف حلب ليلة أمس احتجاجات غاضبة ضد شركة الكهرباء حيث جرى إحراق مقراتها من قبل المحتجين ضمن مظاهرات شملت مدن عفرين وجنديرس والباب ومارع وصوران في الشمال السوري.

وكانت أصدرت "الشركة السورية- التركية للطاقة الكهربائية" بياناً قالت فيه إنها تتعرض لأعمال "إرهابية وتخريب ممنهج" فيما رفض الناطق باسم "الجيش الوطني" الرائد يوسف حمود، وصف المتظاهرين بـ"الإرهابيين والمخربين"، وقال في تغريدة عبر تويتر، "نطالب الشرفاء من القادة العسكريين بالنزول بأرتالهم دون تسليح، واحتواء الشارع بوعود حقيقية وجادة لإيجاد الحلول السريعة".

وتجدر الإشارة إلى أن أحداث ليلة أمس شكلت منعطفا جذريا حيث انفجرت الاحتجاجات الغاضبة بعد أشهر من الاحتقان الشعبي المتصاعد، وتخلل الاحتجاجات إطلاق رصاص من قبل جهات أمنية وحراس مكتب الوالي بعفرين ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وسط أنباء عن وفاة شخص متأثراً بالإصابة، كما عثر على جثة شاب في المجلس المحلي بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها بمناسبة "اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء"، الذي يُصادف اليوم 4/ حزيران، إن الأطفال في سوريا تعرضوا طيلة قرابة 12 عاماً منذ اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011 لأفظع أشكال العدوان، بما فيها القتل، العنف الجنسي، التجنيد، استهداف المدارس والمشافي، ومحدودية وصول المساعدات الإنسانية.

ولفتت الشبكة إلى أن تلك الممارسات تُمارَس من قبل مختلف أطراف النزاع المسلح في سوريا، ولكن البيانات تشير إلى مسؤولية النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني عن النسبة العظمى من الانتهاكات بحق الأطفال، وبعض هذه الانتهاكات بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية مثل الإخفاء القسري، التعذيب، التشريد القسري.

ولفتت إلى أنه لا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن نسجل ضمنه أطفالاً، وقد تراكم حجم هائل من العدوان على الأطفال على مدى السنوات الأحد عشر السابقة، مسجلة مقتل 29791 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفق الشبكة، فقد قتلت قوات النظام السوري 22947 بينهم 12895 طفلاً ذكراً، و10052 طفلة أنثى، وقتلت القوات الروسية: 2042 بينهم 1418 طفلاً ذكراً، و624 طفلة أنثى، بينما قتل تنظيم داعش 958 بينهم 564 طفلاً ذكراً، و394 طفلة أنثى.

وقتلت هيئة تحرير الشام، 72 بينهم 66 طفلاً ذكراً، و6 طفلة أنثى، في حين قتلت قوات سوريا الديمقراطية 238 بينهم 139 طفلاً ذكراً، و99 طفلة أنثى، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني : 998 بينهم 560 طفلاً ذكراً، و438 طفلة أنثى. 

وسجلت الشبكة مقتل 925 بينهم 622 طفلاً ذكراً، و303 طفلة أنثى، على يد قوات التحالف الدولي، في حين قتلت جهات أخرى، 1611 بينهم 1075 طفلاً ذكراً، و536 طفلة أنثى. 

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية، فإنَّ ما لا يقل عن 5074 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022.

ووفق توزع الشبكة قلت اعتقلت قوات النظام السوري: 3653 بينهم 3196 طفلاً ذكراً، و457 طفلة أنثى، واعتقل تنظيم داعش: 319 بينهم 298 طفلاً ذكراً، و21 طفلة أنثى، واعتقلت هيئة تحرير الشام: 44 بينهم 39 طفلاً ذكراً، و5 طفلة أنثى. 

في حين اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية: 699 بينهم 345 طفلاً ذكراً، و354 طفلة أنثى، واعتقلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 359 بينهم 268 طفلاً ذكراً، و91 طفلة أنثى، وفق بيانات الشبكة السورية.

وعلى صعيد ضحايا التعذيب، سجلت الشبكة، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022 مقتل ما لا يقل عن 181 طفلاً -جميعهم من الذكور- قضوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، يتوزعون إلى 174 على يد النظام، و1 على يد تنظيم داعش، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و 1 قوات سوريا الديمقراطية، و 1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و 2 على يد جهات أخرى.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تعرض ما لا يقل عن 1601 مدرسة في سوريا لاعتداءات من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022، على يد قوات النظام السوري: 1199، والقوات الروسية: 221، وتنظيم داعش: 25، وهيئة تحرير الشام: 3، وجميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 35، وقوات سوريا الديمقراطية: 13، وقوات التحالف الدولي: 25، وجهات أخرى: 80

ولفتت الشبكة إلى أن هناك أنماط أخرى من العدوان يتعرض لها الأطفال في سوريا، فقد مارست جميع أطراف النزاع سياسة التجنيد الإجباري، كما يشكل الابتزاز الروسي بالاستخدام التعسفي للفيتو في مجلس الأمن في وجه إدخال المساعدات الإنسانية عدواناً صريحاً على مئات آلاف الأطفال المشردين قسرياً في شمال سوريا.

وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فإن هناك ما لا يقل عن 2.5 مليون طفل نازح في سوريا، يعيش معظمهم داخل مخيمات أو خيام تمتد على مساحات واسعة في معظم المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، وتتركز على الحدود التركية السورية.

ويعاني النازحون بمن فيهم من الأطفال من أسوأ الظروف المعيشية من انعدام أبسط مقومات الحياة من النظافة والخصوصية والحمامات والمسكن الآمن، وقد أدت قلة المراكز الصحية والتعليمية في المخيمات إلى تدني مستويات الصحة وتكبيد الطفل معاناة التنقل إلى أماكن أخرى لتلقي الرعاية الصحية، وحرمانه من الالتحاق بالتعليم.

وسبب ذلك في انتشار الأمراض والأمية بين الأطفال النازحين، وتوجهت أعداد هائلة من الأطفال نحو سوق العمل، وتعرض قسم كبير منهم لأسوأ أشكال عمالة الأطفال، إضافة إلى كل ما سبق، واستناداً إليه، يُعاني قسمٌ من الأطفال اضطرابات نفسيَّة قد يمتد أثرها لعقود قادمة.

وأكدت إنّ الانتهاكات بحق أطفال سوريا هي فرع عن استمرار النزاع المسلح الذي امتدَّ أزيد من 11 عاماً، وبسبب فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في تحقيق انتقال سياسي في سوريا، لن تتمكَّن سوريا من النهوض والاستقرار، وعودة المجتمع نحو التَّماسك وتوقُف عملية الانحدار نحو دولة فاشلة.

وشددت أنه على الدول الإقليمية والدول الصديقة النهوض بمسؤولياتها أمام أطفال سوريا، فهي قضية عالمية، يجب على كل الدول أن تبذلَ جهدها في التخفيف من تداعياتها، عبر دعم المدارس والعملية التعليمية والطبية داخل سوريا، وللأطفال اللاجئين.

وطالبت كافة دول العالم بالمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، الوفاء بالالتزامات المرتبة عليها لمحاسبة النظام السوري وفضح ممارساته الإجرامية بحق أطفال سوريا، وبذل كل جهد ممكن للتخفيف منها وإيقافها.

وأشارت الشبكة إلى أن الفشل المستمر في إيقاف ما يتعرض له هؤلاء الأطفال من انتهاكات أولاً، وفي الاستجابة لإعادة تأهيلهم ثانياً؛ سوف يتسبَّب في عواقب يصعب التنبؤ بها، وبناءً على ذلك فإن على المجتمع الدولي أن يستثمر على نحوٍ عاجل في كل من الصَّعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ضمن استراتيجية طويلة الأمد. 

قصفت مدفعية الجيش التركي اليوم السبت 4 حزيران/ يونيو، عدة مواقع عسكرية تتبع لميليشيات "قسد" ونظام الأسد وأسفر الاستهداف عن إصابة عناصر من قوات النظام في قرية "أم الكيف"، التابعة لناحية تل تمر بريف الحسكة.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن ما لا يقل عن 6 عناصر من قوات النظام أصيبوا بجروح إثر قصف تركي استهدف الريف الغربي لناحية تل تمر بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، وترافق ذلك مع تحليق للطيران المسير التركي في سماء المنطقة.

ولفتت إلى أن المصابين ضمن ميليشيات النظام هم "محمد عمر العمر، وأسامة محمود جرماني، وذو الفقار السيد، ومحمد برزان، وعلي عموري كنعان، وزاهر كزخستية"، وتم نقلهم إلى مستشفى في مركز ناحية تل تمر بريف الحسكة.

ميدانياً تزامن ذلك مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش التركي إلى ريف تل أبيض بمنطقة "نبع السلام"، وفق موقع "الخابور"، المحلي، كما أكد استهداف الجيش الوطني مواقع مليشيات "قسد"، في قرية "أم الكيف"، التابعة لناحية تل تمر شمال الحسكة.

ويذكر أن عدة جبهات ومحاور ضمن منطقة عمليات "نبع السلام" شمال شرقي سوريا شهدت خلال الأيام القليلة الماضية تطورات ميدانية متسارعة، مع تزايد عمليات القصف لمواقع قوات "قسد"، كما قصفت الأخيرة مركز مدينة تل أبيض شمالي الرقة ما أدى إلى سقوط شهداء وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين.

عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة دعت إليها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألبانيا، مع رعاية مشتركة إضافية من قبل العديد من الدول غير الأعضاء في المجلس (تركيا وبلجيكا وكندا وألمانيا وهولندا وقطر)، بالتوازي مع اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وعقد ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة) جلستهم في المقر الأمم المتحدة في نيويورك، بصيغة "آريا" تحت عنوان "أصوات النساء السوريات حول المعتقلين والمختفين في سوريا"، وجلسات المجلس (صيغة أريا) هي عبارة عن اجتماعات ذات طابع غير رسمي ولا يصدر عنها أي قرارات أو بيانات باسم المجلس.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في كلمتها خلال الجلسة :"الحل الوحيد للصراع في سوريا هو الحل السياسي الشامل وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254"، وأكدت أنه "حان الوقت للإفراج عن المعتقلين تعسفيا وتحقيق العدالة لملايين السوريين الذين فقدوا أحبائهم".

وأضافت غرينفيلد: "لا يمكن تحقيق سلام دائم ومصالحة في سوريا في ظل وجود أكثر من 100 ألف من المعتقلين في سجون النظام السوري ، وأكثر من هذا العدد في عداد المفقودين أو المختبئين في بلدان أخرى".

وشارك في أعمال الجلسة التي تستغرق يوما واحدا، العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني التي تمثل المعارضة السورية، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وأكد المشاركون في كلماتهم خلال الجلسة، استحالة تحقيق سلام مستدام في سوريا دون إيجاد حلول تستجيب لمطالب الضحايا من جميع الأطراف.

وطالب المشاركون، بضرورة الوصول الفوري إلى جميع المعتقلات وجميع المعتقلين في سجون النظام السوري، ويصل عدد المعتقلين والمعتقلات في سجون النظام السوري، وفقا لبيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى قرابة 132 ألف معتقل على خلفية الحراك الشعبي منذ مارس/آذار 2011.

وتشير بيانات الشبكة إلى وجود "أكثر من 286 ألف امرأة قُتلت في سوريا، إضافة إلى سجن أكثر من 10 الف و600 امرأة في سجون النظام السوري، أو اختفائهن قسريا منذ بداية الحراك الشعبي منذ مارس 2011.

تتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

ومضى أكثر من ستة أعوام وعدة أشهر على احتلال قوات "قسد"، أكثر من 42 مدينة وبلدة بريف حلب الشمالي، أجبرت أكثر من 250 ألفاً من سكانها على الخروج من مناطقهم باتجاه الحدود السورية التركية، لتغدوا المخيمات هي المأوى البديل لهم، وهم يترقبون بشكل يومي الوقت الذي تعود فيها مناطقهم لسيطرة الجيش الحر وتتخلص من محتليها الجديد ممثلة بقوات قسد وحلفائها.

وتعرضت المدن والبلدات التالية أسمائها " مدينة تل رفعت، بلدة دير جمال، بلدة كفرنايا، بلدة الشيخ عيسى، كفرناصح، الشهابية، مزرعة الشيخ هلال، إحرص، حربل، أم حوش، حساجك، فافين، الزبارة، خربة الحياة، منغ، عين دقنة، مرعناز، المالكية، تل عجار، أناب، كشتعار، المزرعة، مريمين، شوارغة، مزرعة المزرعة، طاطا مراش، تبن، كفر أنطون، طويس، الهيبي، كفرمز، أم القرى، الوحشية، واسطة".

أيضاَ "سروج، الحصية، السموقة، طعانة، قرامل، تل حيحان، تل المضيقـ القلقمية"، لهجمة عسكرية كبيرة من قبل قوات قسد على رأسها جيش الثوار في شهر شباط من عام 2016 إبان تقدم قوات الأسد والميليشيات الشيعية لبلدتي نبل والزهراء، حيث قامت قوات قسد بالسيطرة على البلدات المذكورة بعد اشتباكات مع الجيش الحر، قدمت فيها روسيا دعماً جوياٌ كبيراً لقوات قسد، في حين حظيت ذات القوات بتغطية مدفعية كبيرة من قبل قوات الأسد.

وشهدت تلك البلدات والمدن حركة نزوح كبيرة لآلاف المدنيين باتجاه منطقة إعزاز، حيث استحدثت عشرات المخيمات لإيوائهم، والتي لم تسلم هي الأخرى من قصف قوات قسد التي لاحقتهم لمخيمات نزوحهم، في الوقت الذي قامت فيه قسد بسرقة كل المقدرات الموجودة في هذه البلدات من مشافي وأفران ومستوصفات ومحولات كهرباء، وممتلكات خاصة وصلت حتى لتعفيش فرش المنازل ونقلتها لمنطقة وجودها في منطقة عفرين.

ولعل تغاضي المجتمع الدولي عن قضية آلاف المدنيين واستمرار قسد في تعنتها في احتلال مناطقهم، دفع الثوار من أهالي المنطقة لإطلاق سلسلة عمليات باسم منها "أهل الديار" استهدفت مواقع قوات قسد في انتظار اليوم الذي تبدأ فيه عمليات التحرير الحقيقية وتعود هذه المناطق لأهلها المبعدين عنها.

ويتطلع عشرات الألاف من الأهالي النازحين من بلدات ريف حلب الشمالي المحتلة، لتحرير مناطقهم وبلداتهم من الميليشيات الانفصالية التي سيطرت عليها بدعم جوي روسي، ورفضت إعادتها لأهلها رغم كل المفاوضات التي أجريت لذلك.

قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس بوينو، إن إجمالي حجم المساعدات التي قدمها الاتحاد إلى الأردن لدعم اللاجئين السوريين والمجتمع المضيف، بلغ نحو 3.3 مليارات يورو، منذ عام 2011.

وأوضح المتحدث أن المساعدات شملت بشكل خاص صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لسوريا، بمبلغ 522 مليون يورو لدعم اللاجئين والأردنيين المستضعفين في قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي ومعالجة النفايات والحماية الاجتماعية.

ولفت بوينو، إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم إلى الأردن 400 مليون يورو، كمساعدات إنسانية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للاجئين السوريين، إضافة إلى 1.8 مليار يورو لمساعدة الأردن في معالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة في سوريا، مشيرا إلى أن الاتحاد سيواصل دعم الأردن لمواجهة تداعيات الأزمة السورية.

وسبق أن كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، في بيان لها، عن إحصائية تقول إن 64% من اللاجئين، معظمهم سوريون، يعيشون حالياً بأقل من ثلاثة دنانير في اليوم الواحد أي مايعادل ( 4.2 دولار أمريكي).

وأوضح بيان المفوضية، أن 90% من عائلات اللاجئين أكدت أنها تستخدم على الأقل استراتيجية واحدة للتكيف السلبي، مثل الحد من تناول الطعام، أو شراء السلع المنزلية عن طريق الدين الآجل، للتمكن من البقاء على قيد الحياة.

ووفق مسح ميداني شمل أكثر من عشرة آلاف عائلة لاجئة، أظهر أن انقطاع المساعدات سيجعل 75% من اللاجئين فقراء، ومع المساعدة، ستنخفض النسبة إلى 64%، استناداً إلى أعلى خطوط الفقر الدولي البالغ 5.5 دولارات.

وكان قال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش: "إننا نقف على مفترق طرق للاستجابة للاجئين في الأردن، يعكس تحسن وضع اللاجئين تأثير جهودنا الجماعية على مدى السنوات الماضية، ومع ذلك، لا يزال اللاجئون عرضة للخطر، وهناك المزيد الذي يتعين القيام به لدعم اعتمادهم على الذات".

وسبق أن قال "أيمن الصفدي" نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، إن تلبية احتياجات اللاجئين وتوفير العيش الكريم لهم مسؤولية دولية جماعية وليست مسؤولية الدول المستضيفة وحدها، وثمن الدعم الذي قدمه المجتمع الدولي للأردن لمساعدته على تحمل عبء اللجوء السوري.

ولفت الصفدي إلى تراجع هذا الدعم مما يحمل المملكة مسؤوليات إضافية يجب أن يبقى المجتمع الدولي شريكا في تحملها، وتحدث عن الجهود التي تقوم بها المملكة لتوفير الحياة الكريمة لأكثر من مليون سوري في الأردن يعيش 10 بالمئة فقط منهم في مخيمات اللجوء.

وأكد المسؤول الأردني، أن حل الأزمات التي تسبب اللجوء أساسي في التعامل مع قضايا اللاجئين الذين يجب أن تتوفر الظروف التي تسمح بعودتهم الطوعية والآمنة إلى بلادهم، وشدد على أن التوصل لحل سياسي للأزمة السورية أولوية يجب أن تتكاتف الجهود لتحقيقها.

ونوه الصفدي إلى ضرورة استمرار تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، وحذر من التداعيات الإنسانية والاجتماعية والأمنية لتراجع الدعم الدولي للاجئين.

وشدد الصفدي ضرورة استمرار دعم اللاجئين والدول المستضيفة لهم من أجل تلبية حقوق اللاجئين في الحياة الكريمة والتعليم، لافتا إلى أن التخلي عن اللاجئين وتركهم ضحية للعوز واليأس يمثل خطرا مستقبليا إقليميا ودوليا.

وأشار إلى أن الأردن يقف مع المجتمع الدولي في جهوده مساعدة اللاجئين الأوكرانيين، لكن شدد على أن بروز أزمة جديدة لا يعني أن الأزمات السابقة وتبعاتها قد انتهت، ما يوجب استمرار إيلاء الاهتمام اللازم بضحايا الأزمات السابقة وتلبية احتياجاته

حذر الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "حيان سلمان"، من أزمة غذائية لم يشهدها التاريخ سابقاً، على الصعيد العالمي والمحلي، فيما وصف الخبير الاقتصادي "ماهر أدنوف"، موضوع الأسعار في مناطق سيطرة النظام بالموضوع الغريب والعجيب الذي لا يمكن فهمه اقتصادياً ولا محاسبياً، حسب وصفه.

وأضاف "سلمان"، وفق تصريحات إعلامية "سنشهد قبل نهاية هذا العام ارتفاعاً بالأسعار وما نعيشه حالياً لا شيء، وذكر أنه لا يستطيع أي اقتصادي أن يحدد معدل التضخم في سوريا حالياً كون ظروفها تختلف عن ظروف الدول الأخرى.

وتابع، بأنه ما دام توصيف التضخم واضحاً، فلابد من أن تكون أدوات العلاج عبر العمل على استثمار كل الطاقات المتاحة في البلاد وفي مقدمتها الإنتاج لتجنب إدارة النقصان التي ولّدت التضخم وولدت تضخم ارتفاع سعر الصرف.

ودعا لزيادة الإنتاج الزراعي، وعدم ترك متر مربع واحد دون زراعة، وأن تكون مخرجات الزراعة مدخلات للصناعة ووضع خارطة استثمارية تتناسب مع المزايا النسبية لكل محافظة، وربط الحوافز الإنتاجية بالإنتاج لنبتعد عن التضخم.

وقال "أدنوف"، إن ما يشاهد في أسواقنا لا يستطيع أي عالم أو جاهل فهمه، لأنه في كل يوم هناك سعر، وسعر أعلى من قبل، وذلك من دون أن يكون هناك ارتفاع في التكلفة ولا حتى زيادة الطلب، وحتى لو كان هناك ارتفاع في التكاليف.

وذكر أن السعر يتحدد بشكل أساسي بناء على التكلفة، إضافة إلى نسبة معينة من الربح مع الأخذ بالاعتبار عوامل العرض والطلب والمنافسة، وبالتالي ارتفاع التكلفة يرفع السعر بنسبة ارتفاع التكلفة نفسها، والتي من المفترض أن تكون متدرجة.

وأرجع ارتفاع الأسعار بالدرجة الأولى إلى غياب شبه كامل للأجهزة الرقابية، وجشع التجار والصناعيين، والسبب الأهم هو طريقة فهمهم للعمل التجاري، فمثلاً يسعّر أحد التجار بضاعته على الدولار بسعر 5000 ليرة, رغم أن السعر ثابت على 3600 ليرة (سعر السوق السوداء).

وحسب الخبير ذاته فإن موضوع سعر الدولار هو المؤثر الأساسي في ارتفاع الأسعار، فهناك الكثير من السلع الوطنية بكل مكوناتها ترتفع أسعارها ولا علاقة لها مع سعر الدولار، وقال: لابدّ من تأكيد أنه لا يوجد زيادة في الطلب على السلعة حتى ترتفع الأسعار، فمستوى الدخول لدى معظم المواطنين ثابت ومنخفض، ولا يلبي شراء حاجاتهم الأساسية.

ويرى "أدنوف"، أن تفعيل عمل الأجهزة الرقابية على الأسعار بشكل حقيقي وليس شكلياً لا أثر له كما يظهر الآن في الأسواق، مع إن قيامهم بدورهم الحقيقي يسهم بخفض وطأة الجشع في رفع الأسعار، فمثلا تسعيرة ليتر الزيت رسمياً 8500 ثم 9500، بينما تعرض في المحلات والأسواق الرئيسة بسعر 16 ألف ليرة من دون أي خوف أو ارتباك، فهل هناك رقابة، وأين هي؟".

وطالب بضرورة تحقيق الاستقرار في التشريعات والقرارات التي تصدر هنا وهناك، ووصف عمل هذه القرارات بفعل منفاخ الهواء على الجمر، فكلما هدأ السوق، واستقر وتعايش المواطن مع الأسعار الجديدة والمرتفعة، يصدر قرار حكومي يشعل السوق ويحرق جيوب المواطنين ويعطي حجة للتجار برفع الأسعار، فتارة أسعار الكهرباء، ثم المازوت، ثم البنزين، ثم رفع الدعم وإعطاء الدعم".

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام موجة جديدة من رفع الأسعار التي طالت المواد الغذائية والتموينية، وسط تناقض تصريحات صادرة عن مسؤولي النظام حول رفع الأسعار حيث اعتبر مسؤول في تموين النظام بأن "الدور الأول والأخير للمواطن ولكنه لا يشتكي"، فيما طلب وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" من المواطنين التعاون و"عدم الخجل أو الخوف".