حذر الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "حيان سلمان"، من أزمة غذائية لم يشهدها التاريخ سابقاً، على الصعيد العالمي والمحلي، فيما وصف الخبير الاقتصادي "ماهر أدنوف"، موضوع الأسعار في مناطق سيطرة النظام بالموضوع الغريب والعجيب الذي لا يمكن فهمه اقتصادياً ولا محاسبياً، حسب وصفه.

وأضاف "سلمان"، وفق تصريحات إعلامية "سنشهد قبل نهاية هذا العام ارتفاعاً بالأسعار وما نعيشه حالياً لا شيء، وذكر أنه لا يستطيع أي اقتصادي أن يحدد معدل التضخم في سوريا حالياً كون ظروفها تختلف عن ظروف الدول الأخرى.

وتابع، بأنه ما دام توصيف التضخم واضحاً، فلابد من أن تكون أدوات العلاج عبر العمل على استثمار كل الطاقات المتاحة في البلاد وفي مقدمتها الإنتاج لتجنب إدارة النقصان التي ولّدت التضخم وولدت تضخم ارتفاع سعر الصرف.

ودعا لزيادة الإنتاج الزراعي، وعدم ترك متر مربع واحد دون زراعة، وأن تكون مخرجات الزراعة مدخلات للصناعة ووضع خارطة استثمارية تتناسب مع المزايا النسبية لكل محافظة، وربط الحوافز الإنتاجية بالإنتاج لنبتعد عن التضخم.

وقال "أدنوف"، إن ما يشاهد في أسواقنا لا يستطيع أي عالم أو جاهل فهمه، لأنه في كل يوم هناك سعر، وسعر أعلى من قبل، وذلك من دون أن يكون هناك ارتفاع في التكلفة ولا حتى زيادة الطلب، وحتى لو كان هناك ارتفاع في التكاليف.

وذكر أن السعر يتحدد بشكل أساسي بناء على التكلفة، إضافة إلى نسبة معينة من الربح مع الأخذ بالاعتبار عوامل العرض والطلب والمنافسة، وبالتالي ارتفاع التكلفة يرفع السعر بنسبة ارتفاع التكلفة نفسها، والتي من المفترض أن تكون متدرجة.

وأرجع ارتفاع الأسعار بالدرجة الأولى إلى غياب شبه كامل للأجهزة الرقابية، وجشع التجار والصناعيين، والسبب الأهم هو طريقة فهمهم للعمل التجاري، فمثلاً يسعّر أحد التجار بضاعته على الدولار بسعر 5000 ليرة, رغم أن السعر ثابت على 3600 ليرة (سعر السوق السوداء).

وحسب الخبير ذاته فإن موضوع سعر الدولار هو المؤثر الأساسي في ارتفاع الأسعار، فهناك الكثير من السلع الوطنية بكل مكوناتها ترتفع أسعارها ولا علاقة لها مع سعر الدولار، وقال: لابدّ من تأكيد أنه لا يوجد زيادة في الطلب على السلعة حتى ترتفع الأسعار، فمستوى الدخول لدى معظم المواطنين ثابت ومنخفض، ولا يلبي شراء حاجاتهم الأساسية.

ويرى "أدنوف"، أن تفعيل عمل الأجهزة الرقابية على الأسعار بشكل حقيقي وليس شكلياً لا أثر له كما يظهر الآن في الأسواق، مع إن قيامهم بدورهم الحقيقي يسهم بخفض وطأة الجشع في رفع الأسعار، فمثلا تسعيرة ليتر الزيت رسمياً 8500 ثم 9500، بينما تعرض في المحلات والأسواق الرئيسة بسعر 16 ألف ليرة من دون أي خوف أو ارتباك، فهل هناك رقابة، وأين هي؟".

وطالب بضرورة تحقيق الاستقرار في التشريعات والقرارات التي تصدر هنا وهناك، ووصف عمل هذه القرارات بفعل منفاخ الهواء على الجمر، فكلما هدأ السوق، واستقر وتعايش المواطن مع الأسعار الجديدة والمرتفعة، يصدر قرار حكومي يشعل السوق ويحرق جيوب المواطنين ويعطي حجة للتجار برفع الأسعار، فتارة أسعار الكهرباء، ثم المازوت، ثم البنزين، ثم رفع الدعم وإعطاء الدعم".

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام موجة جديدة من رفع الأسعار التي طالت المواد الغذائية والتموينية، وسط تناقض تصريحات صادرة عن مسؤولي النظام حول رفع الأسعار حيث اعتبر مسؤول في تموين النظام بأن "الدور الأول والأخير للمواطن ولكنه لا يشتكي"، فيما طلب وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" من المواطنين التعاون و"عدم الخجل أو الخوف".