نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

واعتبر مدير وحدة الاتصال والإعلان في الشركة "خلدون العبدالله"، فإن العقوبات المفروضة على نظام الأسد دفعت الشركة لتأجيل تطبيق خطط الصيانة والتطوير اللازم إلى جانب الارتفاع المستمر في النفقات لارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي وارتفاع أسعار الوقود.

وبرر قيمة أرباح سيريتل التي نشرتها مواقع محلية بأن ارتفاع كتلة أرباح الشركة المتداولة والتي تم الإفصاح عنها في العام الماضي هو ارتفاع مؤقت وذلك نتيجة تأجيل خطط الصيانة والتطوير وغياب مصروف الاستهلاك الخاص بها، وزعم أن هذه الأرباح لا تكاد تغطي إلا ما يقارب 34% من هذه الخطط في ظل الوضع الاقتصادي الراهن على حد قوله.

وفي السياق قال رئيس المديرين التنفيذيين لشركة "وفا تيلكوم"، غسان سابا، مؤخرا إن المشغل الثالث للاتصالات الخليوية بمناطق النظام يعمل حسب الخطة الزمنية المقررة، وسيجري مكالمته الأولى نهاية شهر تشرين الثاني المقبل تمهيداً للإطلاق التجاري.

وأضاف أن تجريب المكالمة الأولى سيرافقه تجريب تقنية الجيل الخامس، إضافة إلى تقديم عروض تخفيض تصل إلى 50%، وتوفير تقنية صوت عالي الجودة للمشتركين على الأجهزة المحمولة، ما يشير إلى ارتباط بين قيمة نسبة قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات والعرض المزمع تقديمه لكسب الشركة مشتركين على حساب بقية الشركات.

وقدر أن الشركة تعمل ضمن مخطط لتجاوز عتبة مليون ونصف المليون مشترك خلال ثلاث سنوات بعد الإطلاق التجاري وبالنسبة للتغطية، التزمت الشركة بالوصول إلى تغطية 80 بالمئة خلال 5 سنوات و90 بالمئة خلال 10 سنوات حسب شروط الترخيص.

وزعم أن هناك صعوبات تعترض سير العمل، كالعقوبات الاقتصادية التي تعيق سهولة الحصول على التجهيزات اللازمة وبالأوقات المحددة إضافة إلى وضع التيار الكهربائي، حيث إن أحد الخيارات المطروحة سيكون الاعتماد على الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية وغيرها.

ويدعي إعلام النظام أن جميع الشركاء في المشغل الثالث شركات وطنية تتمثل بالسورية للاتصالات 20 بالمئة وشركة وفا تيليكوم 28 بالمئة وشركات وطنية أخرى بنسبة 52 بالمئة، ويذكر أن الشركة ترتبط بأسماء الأخرس الملقبة "سيدة الجحيم"، بزوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لدى نظام الأسد قد أعلنت رفع أسعار خدمات الاتصالات وبذلك أصبح سعر الدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع 27 ليرة سورية وللخطوط لاحقة الدفع 23 ليرة وسعر الميغابايت خارج الخدمة 17 ليرة سورية، وشمل رفع الأسعار الباقات بكافة شرائحها.

وجاء قرار رفع الأسعار رسيماً، عقب ترويج إعلامي لطرح نشرة أسعار جديدة تتضمن رفع الأسعار لمرة جديدة من قبل وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن الشركات طلبت زيادة بنسبة 200 بالمئة.

وتزامن رفع أسعار الاتصالات مع تصريح مثير للجدل والسخرية حيث نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير السورية للاتصالات بريف دمشق "حسين عويتي"، قوله إن "جودة الإنترنت جيدة، والمشترك يحصل على السرعة المطلوبة التي يسجل عليها".

وتجدر الإشارة إلى أن معظم قرارات وإجراءات النظام حول قطاع الاتصالات وتقانة ترتبط بتوجيهات وإملاءات من زوجته "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، وتكرر ذلك مع منع النظام استيراد الهواتف الذكية ما يرجح بأنه لصالح شركاتها التي ظهرت عقب صراع الأسد ومخلوف وسط مؤشرات على إشراف "الأخرس"، عليه بشكل مباشر، فيما مضى.