سجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال سوريا.

ولم يسجل المختبر أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2363 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,075 ألف إصابة.

وسُجلت 3,111 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 79 ألف و 626 حالة، وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، مع تسجيل إصابة جديدة واحدة. 

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11069 إصابة و90 وفاة و 10952 حالة شفاء، مع عدم تسجيل حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 81 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 51,483 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,992 يضاف إلى ذلك 320 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 38,938 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حلب::
جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة حربل والشيخ عيسى قرب مدينة مارع بالريف الشمالي، في حين استهدفت "قسد" آلية عسكرية للجيش الوطني في المنطقة، كما استهدفت أطراف مدينة أعزاز ومدينة مارع وأطرافها بقذائف المدفعية، وردت المدفعية التركية باستهداف مواقع "قسد" في قرية مرعناز ومطار منغ.

إدلب::
أصيب 4 مدنيين بجروح جراء انفجار لغم مزروع على أطراف بلدة البارة بالريف الجنوبي.

تعرضت قرى الفطيرة وكفرعويد وفليفل بجبل الزاوية بالريف الجنوبي لقصف بقذائف المدفعية الثقيلة والهاون من قبل قوات الأسد.

درعا::
اغتال مجهولون أحد العاملين لصالح ميليشيا الأمن العسكري عبر إطلاق النار عليه في بلدة المزيريب بالريف الغربي.

ديرالزور::
قُتل عنصرين من لواء القدس الفلسطيني وأصيب آخرين بهجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية في بادية المسرب بالريف الغربي.

جرت اشتباكات بين مسلحين يعملون بتهريب المحروقات إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، ومسلحين من أبناء بلدة الحصان بالريف الغربي، حيث حاول أهالي البلدة إجبار المهربين على وقف أعمال التهريب.

الحسكة::
شنت "قسد" حملة اعتقالات في حيي خشمان والصالحية بمدينة الحسكة بحثاً عن خلايا تنظيم الدولة، في حين اعتقلت أربعة أشخاص أثناء مداهمتها قرية الــ 47 التابعة لمدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

شن الطيران التركي غارة جوية على مواقع "قسد" في ريف المالكية بالريف الشمالي الشرقي، ووردت معلومات تفيد بسقوط قتلى وجرحى.

الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرية الفاطسة ومحيط الطريق الدولي "أم 4" قرب مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

قُتل عنصرين من قوات الأسد بقصف مدفعي للجيش الوطني على مواقع مشتركة لهم مع "قسد" غربي مدينة عين عيسى.

فقد منتخب النظام السوري لكرة القدم والمعروف باسم "منتخب البراميل" كامل حظوظه في الوصول إلى نهائيات كأس العالم، بعد بقاءه في الترتيب الأخير ضمن مجموعته في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وحلّ منتخب البراميل في المركز الأخير ضمن منافسات المجموعة الأولى المؤهلة للمونديال، حيث لم يحصل سوى على نقطتين من ثماني مباريات خاضها.

وحصل منتخب النظام على النقطتين من تعادلين مع الإمارات والعراق، فيما تلقى ست خسائر "خسارتين من كل من كوريا الجنوبية وإيران، وخسارة من كل من لبنان والإمارات.

وسخر السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي من الفشل المتواصل لمنتخب البراميل في كافة المسابقات، بعد الفشل الأخير في كأس العرب، وهنأوا المنتخب الكوري الجنوبي على الفوز، والتأهل المباشر إلى مونديال قطر.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

خلُص تحقيق أجرته بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأنه تم استخدام عامل كيماوي كسلاح أثناء قصف بلدة كفرزيتا، بريف حماة الشمالي، في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2016

وقالت المنظمة إن مصادر مفتوحة بثت تقارير عن استخدام مواد كيميائية سامة كسلاح في كفر زيتا في 1 أكتوبر 2016، وتضمن الحادث المبلغ عنه أسطوانتي كلور صناعيتين "براميل" تحتوي على غاز سام بالقرب من مستشفى ميداني، حيث عانى ما يقرب من 20 شخصًا من الاختناق وصعوبات في التنفس.

وأشارت المنظمة إلى أن بعثة تقصي الحقائق حصلت على معلومات بشأن الحادثة من خلال عدة أنشطة ومن مصادر مختلفة، وأن البعثة تمكنت من إجراء مقابلات مع شهود والحصول على أدلة رقمية.

وأضافت: كما حصلت البعثة على إحدى أسطوانات الكلور الصناعية التي تم استردادها من موقع الحادث في كفر زيتا. لاحظت بعثة تقصي الحقائق أن الأسطوانة الصناعية محفورة بعلامات كتب عليها "CL2" ، الصيغة الجزيئية لغاز الكلور.

وأردفت: أجريت تحليلات كيميائية خارج الموقع من قبل مختبرات مستقلة كجزء من شبكة مختبرات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ودراسة ميكانيكية، ومحاكاة رقمية لتقييم الضرر المرئي على الاسطوانة.

وتابعت: كانت بعثة تقصي الحقائق قادرة على ربط أسطوانة الكلور بشكل إيجابي بحادثة 1 أكتوبر 2016. وجدت بعثة تقصي الحقائق أن الأسطوانة تمزق نتيجة قوة ميكانيكية وأطلقت مادة مهيجة سامة تؤثر على الجهاز التنفسي والأغشية المخاطية.

ونوهت إلى أن التقرير خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن اسطوانة الكلور الصناعية استخدمت كسلاح.

وختمت: تمت مشاركة تقرير بعثة تقصي الحقائق مع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية. كما سيرفع التقرير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة.

والجدير بالذكر أن الأول من شهر تشرين الأول من عام 2016 شهد إصابة عشرات الأشخاص بحالات اختناق جراء قيام مروحيات الأسد باستهداف محيط مدينة كفرزيتا بريف حماة الشمالي ببرميلين متفجرين يحتويان على غاز الكلور السام، حيث وصل لمشفى المغارة في المدينة عشرات الحالات.

بدورها قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في هولندا إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير يخلص إلى استخدام آخر للأسلحة الكيميائية في سوريا في عام 2016.

وشددت السفارة على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب ضحايا هذه الهجمات وتواصل متابعة المساءلة عن مستخدمي هذه الأسلحة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 69 مدنياً قد قتلوا في سوريا في كانون الثاني 2022 بينهم 18 طفلاً و4 سيدات، و8 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أنها بداية عام دموية لا تختلف عن الأعوام السابقة.

رصد التقرير -الذي جاء في 25 صفحة- حصيلة الضحايا في كانون الثاني، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، والضحايا من الكوادر الطبية، إضافة إلى حصيلة أبرز المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم. وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون.

طبقاً للتقرير فإنَّ الساعات الأولى من العام الجديد 2022 شهدت غارات للقوات الروسية، استهدفت بها مناطق سكنية، إضافة إلى خيام نازحين، وتسببت في مقتل وإصابة مدنيين. كما استمرت قوات النظام السوري في قصفها لمناطق مأهولة بالمدنيين.

وأضاف التقرير أنه تم توثيق مقتل 48 مدنياً (69 % من حصيلة الضحايا المسجلة في كانون الثاني) على يد جهات أخرى، موضحاً أن الشهر المنصرم شهدا استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثق مقتل 4 مدنيين بينهم 3 أطفال بسبب الألغام.

وبحسب التقرير فقد استمرت أيضاً في كانون الثاني عمليات القتل عبر إطلاق الرصاص من قبل مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، وذلك في عدة محافظات، وقد سجل مقتل 24 مدنياً إثر هذه العمليات.

سجَّل التقرير مقتل 69 مدنياً بينهم 18 طفلاً و4 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني 2022، قتل منهم النظام السوري 8 مدنياً بينهم 1 طفلاً. فيما قتلت القوات الروسية 3 مدنياً (1 سيدة و2 طفلة).

كما سجَّل مقتل 4 مدنياً (2 طفلاً و2 سيدة) على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 6 مدنياً بينهم 1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. كما قُتِل وفقاً للتقرير 48 مدنياً بينهم 13 طفلاً، على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة حلب تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 27 % من حصيلة الضحايا الموثقة في كانون الثاني، تلتها محافظة درعا بقرابة 22 %، فيما حلَّت إدلب ثالثاً بقرابة 19 % من حصيلة الضحايا، جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 2 من الكوادر الطبية قتلوا على يد جهات أخرى.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب، 7 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

كما سجل التقرير في كانون الثاني مجزرة واحدة، إثرَ قذائف لم يتمكن من تحديد مصدرها، استهدفت وسط مدينة عفرين بريف حلب الغربي، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.

وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية، كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.

أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد عن زيادة بالمليارات لعائدات رسوم الجمارك على الموبايلات، في بيان كشف عن تحصيلها عشرات مليارات الليرات في بيان وصف بأنه استفزازي وأثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة إن وبعد مرور حوالي 6 أشهر على استئناف العمل بمنظومة التصريح عن الأجهزة الخليوية وفق الآلية الجديدة تبين للهيئة أن المنظومة الجديدة تعمل بشكل مؤتمت يعتمد على السعر الحقيقي للموبايل وفق سعر المصنع كأساس لتحديد أجور التصريح العائدة لخزينة الدولة.

وزعمت أن الآلية الجديدة للتصريح تعتمد المعايير العالمية للسماح بعمل الأجهزة الخليوية على الشبكة السورية من خلال التحقق من السلامة الفنية للأجهزة المستخدمة من قبل المشتركين إضافة إلى تحصيل إيرادات الخزينة بناءً على سعر الجهاز عالمياً.

وذكرت أن ازدياد إيرادات الخزينة العامة للدولة نتيجة استيفاء الرسوم والأجور وفق الآلية الجديدة حيث بلغت الإيرادات الإجمالية للخزينة المركزية نحو 89 مليار ليرة سورية لقرابة 7 مليون جهاز خلوي تم إدخالها إلى السوق السورية من عام 2016 حتى تاريخ 18/3/2021"، وفق تعبيرها.

فيما تم تحقيق إيرادات إجمالية للخزينة المركزية للدولة تعادل حوالي 92 مليار ليرة سورية لنحو 400 ألف جهاز خلوي وفق آلية التصريح الجديدة بناء على السعر الحقيقي للأجهزة الخلوية من 14/8/2021 ولغاية نهاية كانون الثاني 2022"، حسب تقديرات وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد.

وأصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، في تشرين الثاني من العام 2021 بياناً رسمياً يقضي بتعليق مؤقت للاستعلام عن الأجهزة الخلوية الجديدة في مناطق سيطرة النظام، لاحقا لقرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد والمتضمن استئناف العمل بالتصريح الافرادي عن الأجهزة الخلوية.

وبرر "وائل سابا"، مدير مديرية الشؤون الفنية في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لدى نظام الأسد بوقت سابق رفع الأخير جمركة الهواتف المحمولة، وتداولت مصادر إعلامية وقتذاك صورة صادرة عن شركة "ايماتيل"، طرحت خلالها هواتف بملايين الليرات.

ويفرض نظام الأسد هذه الضرائب منذ بداية دخول الأجهزة الذكية منذ سنوات وكان أعلن الممثل الموالي "بشار اسماعيل"، قبل سنوات عن تحطيم جهازه داخل مركز اتصالات بمدينة اللاذقية بعد أن طلب موظف المركز منه تسديد مبلغ كبير لقاء تعريف جهازه الجديد على شبكة الاتصالات، بعد أن تلقى رسالة من الشركة تطلب منه جمركة جهازه ليصدم بالمبلغ المطلوب.

يشار إلى أنّ نظام "التصريح الإفرادي" فرضه النظام بحجة ضمان سداد قيمة تأثر الاقتصاد الوطني بإدخال الأجهزة التقنية بطرق يصفها بأنها غير شرعية، علماً بأنها تجري عن طريق الشخصيات النافذة والمقربة منه، ويفرض على مستخدمي الهواتف النقالة دفع المبالغ المفروضة عند شراء هاتف جوال ليتم تفعيله على الشبكة السورية للاتصالات، ويستغل ذلك لرفد خزينته بمزيد من الأموال المنهوبة بدواعي مختلفة.

نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية صادرة عن وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، تضمنت ردا منه على حوادث الفساد وسرقة كابلات الكهرباء في مناطق النظام التي أثارها أعضاء في مجلس التصفيق مؤخراً، إذ طالب "الزامل" بالدلائل لمحاسبة الفاسدين وفق تعبيره.

وحسب تصريحات وزير كهرباء النظام فإن "اتهام أي شخص بالفساد يجب أن يرفق بالدلائل لمحاسبته، والقانون فوق الجميع من الوزير وحتى أصغر موظف بالوزارة وفي أي شركة كانت"، وفق مزاعمه.

ودار سجال بين الوزير وأعضاء المجلس ردا على مذكرة تقدم بها عضو في "مجلس التصفيق"، بالقول إن ادارة الموارد لدى وزارة الكهرباء تشبه إدارة الفقر حاليا ولكنها إدارة حرفية بامتياز والمتخصصون في هذه الادارة من الكفاءات المميزة لإدارة الموارد الموجودة".

وقال "الزامل"، "لا أريد من أي أحد أن يخبرني أن هناك فسادا في كهرباء حمص أو حماة أو غيرها بل أعطوني اسما وعندما لا يتم محاسبته أو مساءلته فإن القضاء والقانون فوق الجميع من الوزير وحتى أصغر موظف بالوزارة وفي أي شركة كانت".

وأشارت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إلى أن "قاطع النائب وزير الكهرباء وأكد له فساد مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء مما دفع وزير الكهرباء للتأكيد على أن مدير عام مؤسسة التوزيع هو أكفأ شخص يدير هذه المؤسسة"، على حد قوله.

وقبل أيام كشف عضو "مجلس التصفيق" البرلمان، الداعم لنظام الأسد "وائل ملحم"، عن صفقات فساد ونهب وحالة اهمال واستهتار في واقع الكهرباء في حمص، إذ قال إن كهرباء حمص تغطي على السرقات، والفساد المستشري في مفاصل العمل في هذا القطاع.

وحسب "ملحم"، الذي يعد من أبرز أبواق النظام في حمص، فإن "شركة كهرباء حمص باتت شركة خاصة تعمل لصالح المدير نفسه وبعض المرتبطين به من موظفي الشركة من خلال التغطية على عشرات السرقات للشبكة".

وذكر أن الشركة مارست تغطية السرقات في المنطقة الصناعية بحسياء، يُضاف إلى ذلك الخطوط المعفاة من التقنين وبعض الخطوط المعفاة ضمن المدينة والريف، ولفت إلى أن الكثير من الاستثمارات تم إسنادها لمتعهدين في القطاع الخاص عن طريق شركات عامة تنفذ بآليات الشركة نفسها ومعداتها.

وأوضح أن من بين صفقات الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية "مشروع تدمر والجامعة والقرابيص، وتم سرقة المشاريع وهي في عهدة المتعهد فقاموا بإستلامه من المتعهد على أساس الشركة قامت بإستلامه قبل سرقة وصولاً إلى طلبات الشراء الوهمية التي يقوم بصرفها عن طريق لجان الشراء التي عينها هو بنفسه بملايين الليرات".

يضاف إلى كل ذلك "فرض الأتاوات على كل مواطن يريد أن يركب عداد جديد لمنزله بقيمة تتراوح بين المئة إلى المئتي ألف ليرة للعداد الواحد والذي قام بالدفع ركب و الذي لم يقدم بالدفع لم يركب"، حسب وصفه.

ولم يكتف بالفساد المالي بل أتبعه أيضا بالفساد الإداري حيث قام بتعيين مدير تشغيل في الشركة لايمتلك أي خبرة ولا الأهلية لإدارة ولم يعمل بالتشغيل قبل (استلم مكتب تركب العدادات لفترة بسيطة) هذا الملف لذلك لانجد عطلا يصلح الا بعد جهد جهيد.

وباتت مناظر الكابلات المرمية على الطرقات في حمص مشهدا مألوفا لكل المواطنين وغياب التيار الكهربائي لأيام بات قدرا مسلما به لكل مواطن في حمص، والسبب هو تراكم الاهمال والفساد حتى وصلت الشبكة لما وصلت عليه من سوء فأغلب المحولات و الشبكات العامة لم تخضع للصيانة وذهبت مخصصات صيانتها للمحولات والشبكات الخاصة.

وسبق أن شن الصحفي الداعم للنظام والعامل في إذاعة موالية "حيدر رزوق" هجوما لاذعا في آب الماضي حيث قال إنه وبحسب شركة كهرباء حمص فإن 40 طناً من النحاس تمت سرقتها من الشبكة الكهربائية هذا العام.

وكان تحدث وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، عن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي طالما ارتبطت بقوات الأسد محملاً المسؤولية للمواطنين وفق تصريحات مثيرة للجدل نقلتها صحيفة تابعة للنظام.

كما حمل "الزامل"، مسؤولية حماية شبكات التوتر المنخفض من قبل المواطنين، مشيراً إلى أن "هذه السرقات لا يمكن أن تتم دون أن يراها المواطن"، وفق تعبيره.

وسبق أن كشفت مصادر موالية عن سرقة كابلات كهربائية في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وطالما أثارت تصريحات مسؤولي شركة كهرباء النظام جدلاً في تبرير هذه الظاهرة.

وتشير تعليقات الموالين للنظام إلى تورط جهات مسؤولة ونافذة نظراً للكمية الكبيرة المنهوبة التي تحتاج إلى ورشات شركة لتفكيكها، وتستغل فترة تقنين التيار الكهربائي ليقوموا بسرقة الكابلات النحاسية.

وألمح بعضهم إلى أنّ تلك الحوادث تجري بعلم "الجهات المعنية"، وهي المستفيد الأول من هذه السرقات حيث تعمل برفقة شخصيات نافذة على نهب تلك الكميات الكبيرة التي يعجز عنها اللصوص العاديين حسب وصفهم، فيما تبرر من خلالها التقنين وغياب التيار الكهربائي.

يُضاف إلى ذلك بأنّ "الجهات المعنية"، تستبدل الكابلات النحاسية المنهوبة بخطوط من معدن الألمنيوم، الأمر الذي أكده مسؤول فرع الشركة العامة لكهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، خلال تصريحاته حول حوادث سرقة الكابلات النحاسية بوقت سابق.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

أصدر فريق "منسقو استجابة سوريا"، اليوم الثلاثاء 1 فبراير/ شباط، بياناً رسمياً كشف خلاله عن تسجيل وفاة طفلتين نتيجة البرد وانخفاض درجات الحرارة ضمن مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا.

ولفت الفريق إلى أن حالتي الوفاة المسجلة تمت خلال الـ 24 ساعة الماضية، وحمل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة المسؤولية الكاملة وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، وفق نص البيان.

ونوه إلى أن حالتي الوفاة تضاف إلى حالات سابقة تم توثيقها نتيجة البرد والأمراض التنفسية الناجمة عن استخدام مواد غير صالحة للتدفئة، وتوقف الدعم عن أكثر من 18 منشأة طبية مما زاد من مصاعب تأمين منافس للأطفال في حالات الأمراض التنفسية.

وقال إن "المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة تتحمل المسؤولية الكاملة عن وفيات الأطفال نتيجة ضعف عمليات الاستجابة الإنسانية للنازحين في المخيمات، على الرغم من إطلاق عشرات حملات التبرع وإرسال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري.

والتي تجاوز عددها أكثر من 195 شاحنة منذ عشرة أيام وحتى الآن، كما تتحمل الجهات الداعمة للقطاع الطبي التقصير في تأمين عمليات الدعم وخاصةً لمشافي الأطفال وإيقاف الدعم عنها. 

وكرر الفريق مطالبته "للمنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة تحمل مسؤوليتها بشكل كامل اتجاه النازحين و السكان المدنيين في المنطقة، وخاصةً مع عدم حصول النازحين على مواد التدفئة ضمن أكثر من 70% من المخيمات الموجودة في المنطقة".

كما طالب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بضرورة التحرك الفعلي لتقديم المساعدات الشتوية للنازحين السوريين في مخيمات الشمال السوري ومخيمات اللجوء بشكل عاجل، وزيادة فعالية العمليات الإنسانية في المنطقة خلال الأشهر الثلاثة القادمة".

وحصلت شبكة "شام" الإخبارية على تقرير طبي صادر عن مستشفى الرحمن التخصصي، يؤكد وفاة الطفلة "آمنة سلامة"، (20 شهراً)، حيث وصلت إلى المستشفى ويظهر تشخيص حالتها من بين الأعراض ببرودة شديدة، يضاف إلى ذلك تقرير آخر لوفاة الطفلة "فاطمة المحمود"، (7 أيام)، ومن الأعراض البرودة والنزيف الداخلي.

وقالت مصادر محلية مطلعة إن الطفلة "آمنة سلامة"، تقطن في مخيم "حوير العيس"، ضمن مخيمات "الشيخ بحر"، غربي إدلب، والطفلة "فاطمة المحمود"، في مخيم الليث في منطقة حربنوش، ولفتت إلى أن الطفلتين وصلتا إلى مستشفى الرحمن التخصصي بريف إدلب شمال غربي سوريا.

وعلى مدى عشر سنوات تتكرر معاناة السوريين في المخيمات، العواصف الثلجية تدمر الخيام وتحاصر المخيمات وتمنع وصول الطعام والماء لها، والأمطار الغزيرة تغرق تلك الخيام، فيما يبقى العالم ينظر إلى مأساة المدنيين دون أي تحرك لإنهائها، والتي يجب أن تبدأ بمحاسبة المجرمين ممن هجر هؤلاء المدنيين وقصفهم، ثم إجراء حل سياسي يضمن عودة النازحين واللاجئين بشكل آمن إلى قراهم ومنازلهم.

أعلن إعلام النظام بدء العمل بمنظومة الشرائح المستثناة من الدعم، حيث تم استبعاد آلاف من البطاقات التموينية وبطاقات المركبات من آلية الدعم ضمن التحديث الأخير للتطبيق وين، وسط تحديد أسعار مخصصة للمستبعدين من الدعم ما أثار جدلا متصاعدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوهت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وعجت صفحات إخبارية وحسابات لعدد من الموالين للنظام بصور تظهر نتائج تسجيل شكوى الدخول إلى "نظام الشكاوي" وتسجيل الرقم الوطني ورقم البطاقة، ثم تظهر نتيجة "تم استبعاده من الدعم"، بعدة ذرائع، وسط شكاوى من استبعاد أشخاص بحجة أنهم خارج البلاد إلا أنهم أكدوا بأنهم في مناطق سيطرة النظام ولم يغادروها، حسب تعبيرهم.

وأعلن نظام الأسد اعتبارا من اليوم الأول من شهر شباط آلية بيع الغاز المنزلي بالسعر الحر، إضافة إلى مادة الخبز الأساسية، ضمن آلية اعتبرها صحفي موالي كارثة مع عدم وجود ضوابط معتبرا أن الكمية الحرة بيد المعتمد يعني تتحول للسوق السوداء التي تبلغ 100 ألف ليرة سورية، وربطة الخبز بسعر يصل إلى 3,000 ليرة سورية، في السوق السوداء.

وحسب وشركة "المحروقات" التابعة للنظام فإن "اعتباراً من الدقيقة الأولى من شهر شباط سيتم توزيع اسطوانات الغاز المنزلي عند كل معتمد بنسب محددة وفق الآتي نسبة 75% من العدد الإجمالي السعر المدعوم، للفئات ضمن شرائح الدعم، توزع بموجب البطاقة ضمن تسلسل الدور ذاته عبر الرسائل النصية.

وحددت نسبة 21% من العدد الإجمالي سعر التكلفة، للفئات التي سيتم رفع الدعم عنها، توزع بموجب البطاقة ضمن تسلسل الدور ذاته عبر الرسائل النصية، و نسبة 2% من العدد الإجمالي للجهات العامة أو إيصالات خاصة، ونسبة 2% من العدد الإجمالي بدل تالف".

وأصدر المكتب الإعلامي في وزارة النفط لدى نظام الأسد بيانا قال فيه: "هذه الآلية تخص موزعي الغاز فقط ولا علاقة لها بآلية التوزيع للمواطنين عبر البطاقة بنظام الرسائل الذي لن يتغير فيه شيء سوى أن البطاقات التي سيرفع عنها الدعم سيدفع أصحابها سعر الاسطوانة بالسعر الحر وليس بالسعر المدعوم"، وفق تعبيره.

وقالت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "سيتم احتساب مانسبته 10% من إجمالي كمية مادة الخبز الموزعة على المعتمدين وكافة منافذ البيع بسعر 1,250 ليرة للمعتمد، وبسعر المبيع 1,300 ليرة للربطة الواحدة للمستهلكين ضمن الشرائح المستثناة من الدعم وفق البطاقة الذكية".

وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد اعتماد نظام جديد لتوزيع الخبز في محافظتي دمشق وريفها اعتباراً من الأول من شهر شباط القادم، وشملت من يستبعد من الدعم ما قد يعتبر تمهيداً لتحرير سعر مادة الخبز بشكل رسمي.

وأعلنت وزارة الاتصالات والتقانة تخصص موقعاً الكترونياً يمكن من خلاله للمستبعدين من الدعم تقديم اعتراضاتهم إلكترونياً، ليصار إلى تحويل البيانات التي تم الاعتماد عليها في الاستبعاد من الدعم الحكومي إلى الجهة المعنية بها بشكل الكتروني، بحيث يتم دراسة أسباب الاستبعاد وإعادة النظر بها.

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، قامت الوزارات والنقابات المختلفة بإرسال البيانات إلى وزارة الاتصالات والتقانة التي قامت بمقاطعتها واستخدامها باستبعاد شرائح من الدعم.

وبرر كما في كل جمع للبيانات، تحصل أخطاء نتيجة قدم بعض البيانات وعدم تجديدها، وقد خصصت وزارة الاتصالات موقعاً يبين لكل حامل بطاقة تم استبعادها من الدعم أسباب الاستبعاد ويمكّن صاحب البطاقة من الاعتراض في حالة خطأ البيانات، سيتم إعادة الدعم للبطاقة التي استبعدت بناءً على معلومات خاطئة، ولن يبق مستحق للدعم خارج الدعم، حسب كلامه.

هذا وسبق التطبيق الرسمي لرفع الدعم سلسلة من التمهيد الإعلامي كان أخرها حديث معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي "فاديا سليمان"، عن تفاصيل جديدة حول موضوع استبعاد فئات من "الدعم الحكومي"، وشكلت تلك الأرقام والمعايير المتبعة من قبل نظام الأسد صدمة كبيرة لدى سكان مناطق سيطرة النظام، فيما برر معاون وزير النفط ذلك بمزاعم "تحسين الرواتب".

نشرت "غرفة صناعة دمشق"، صورا قالت إنها "من حفل اطلاق الدفع الإلكتروني تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، في فندق الشيراتون بدمشق"، الأمر الذي أثار حفيظة الموالين للنظام لا سيّما مع مشاهد التي قالوا إنها تمثل حالة البذخ والرفاهية في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة وتدهور الأوضاع المعيشية.

وأعلن مصرف النظام المركزي إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني عبر القطاع المصرفي خلال حفل أقيم بقاعة أمية في فندق شيراتون دمشق، بحضور وزراء في حكومة نظام الأسد وشخصيات من غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس مجلس إدارتها "سامر الدبس".

ونشر إعلامي النظام "وحيد يزبك"، الصور التي أثارت حفيظة الموالين للنظام، وعلق عليها، "هل تعلم اخي المواطن ان هذه الصورة اليوم التقطت في فندق الشيراتون بدمشق اثناء اطلاق عدد من المسؤولين ومنهم وزراء مشروع الدفع الالكتروني تحت رعاية السيد رئيس الحكومة ألف صحة ياغوالي"، وانهالت عشرات التعليقات المهاجمة لهذا الحفل.

ونشر مراسل قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري"، الصور ذاتها، وكذلك مراسل وزارة الداخلية "محمد الحلو"، وعدة شخصيات مقربة من نظام الأسد وحازت على تعليقات هاجمت الوفد الحكومي الذي حضر الاحتفال في الوقت الذي أشاروا فيه إلى معاناتهم مع غلاء الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب والرسوم وانتشار الطوابير.

وقال "حسام حسن" مدير الأخبار في قناة سما الداعمة للأسد، ألم يكن ممكناً إطلاق عملية الدفع الإلكتروني دون هذه السفرة التي توحي بأنها مقدمة لطاولة عامرة بما لذ وطاب في أرقى فنادق العاصمة؟ لماذا هذه الأخطاء والخطايا وهذه الهنات المستفزة؟".

وأضاف، "في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، وحال الناس الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة من الضيق وتدني القدرة الشرائية، تحتاج كثير من الإدارات شيئا من الحكمة، ومرشدا نفسيا واجتماعيا وإعلاميا يضبط حركتها فالناس لم يعودوا يحتملون الانفصال والانفصام عن الواقع".

من جهته صرح حاكم مصرف النظام المركزي "محمد هزيمة"، بأن منظومة الدفع المعلنة "هي بمرحلتها الأولى بعد جهود مكثفة طيلة السنوات الماضية من قبل الحكومة والمركزي والمصارف العاملة وأثار السخرية بقوله باللهجة العامية "ما عاد مضطر المواطن يحمل مصاري كاش ويركض فيها من محل لمحل"، على حد قوله.

وادعى "هزيمة"، أن المرحلة الأولى تمثلت بربط منظومات الدفع الإلكتروني في أربعة مصارف خاصة هي بنوك سورية الدولي الإسلامي والشام وسورية والخليج والبركة سورية بالتعاون مع المركزي وشركة فاتورة للدفع الإلكتروني متحدثا عن نشر 1000 نقطة بيع أو جهاز بي أو إس.

ووفقاً لتصريحات حاكم مصرف النظام المركزي، فإن "بمجرد اكتمال شركة الدفع الالكتروني الثانية سيتم ربط منظومات الدفع الإلكتروني بين نحو 12 مصرفاً عاملاً ثم مع مصارف القطاع العام التي تبذل جهودا مكثفة لاستكمال الربط فيما بينها ما يؤدي إلى توسيع شريحة المستفيدين من خدمات الدفع الإلكتروني".

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إجراء جديد احتفت به وسائل الإعلام الموالية بزعمها توفير خدمة المواطن حيث فرض رسوم تدفع بشكل إلكتروني مقابل إنجاز المعاملات بدلا من الرشاوى التي تدفع للموظفين في المراكز الحكومية التي يسيطر عليها نظام الأسد.

هذا وسبق أن ربط ناشطون ما بين التصاعد في الإعلان عن تأسيس شركات للدفع الإلكتروني وبين تصريحات رأس النظام الأخيرة التي تحدث خلالها عن ضرورة إحداث أنظمة مؤتمتة و"حكومة إلكترونية"، في وقت يستغل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية لتحصيل إيرادات ضخمة كبيرة من المواطنين لرفد خزينته بالأموال وتتشابه الشركات مع مشاريع "البطاقة والمدن والمدارس والعدادات الذكية" التي روج لها مسؤولي النظام فيما مضى.

كشفت معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي "فاديا سليمان"، عن تفاصيل جديدة حول موضوع استبعاد فئات من "الدعم الحكومي"، وشكلت تلك الأرقام والمعايير المتبعة من قبل نظام الأسد صدمة كبيرة لدى سكان مناطق سيطرة النظام، فيما برر معاون وزير النفط ذلك بمزاعم "تحسين الرواتب".

وقالت "فادية"، إن "رفع الدعم سيكون عن الفئات ذات الدخل الأعلى والقادرة على إعالة نفسها، والمعايير التي وضعت هي الملكية والثروة من جهة والدخل من جهة ثانية"، وزعمت "سيتم توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر هشاشة، بهدف تصويب الدعم وإيصاله إلى مستحقيه".

وكشفت أن "من الفئات التي سيُرفع عنها الدعم هي الأسر التي تمتلك سيارة فوق 1500 cc موديل 2008 وما بعد، ويجب توفر الشرطين معاً لرفع الدعم، وادعت أن الدراسة حددت الفئات الأكثر دخلاً من خلال بيانات السجل التجاري مثل "كبار المكلفين ضريبياً، كبار المستوردين والمصدرين، الصناعيين، كبار المساهمين في سوق دمشق للأوراق المالية".

يضاف إلى ذلك "الحاصلين على مقاسم في المدن الصناعية، أصحاب المقالع، المسجلين في نقابة المهن المالية والمحاسبية، أصحاب شركات النقل، مالكي المدارس والجامعات الخاصة، محطات الوقود، مراكز الفحص الفني للمركبات، وكلاء النقل البحري، وأصحاب الاستثمارات السياحية". 

وحسب معاون وزير الاتصالات لدى نظام الأسد "سيتم في المرحلة الأولى استبعاد 596,628 أسرة من الدعم أي ما يعادل 15 بالمئة من الأسر، وهم ممن يملكون حوالي 450 ألف سيارة ما يشكل 47% من السيارات الخاصة. 

وذكرت أن القبور ليست من الملكيات العقارية ولم تؤخذ بعين الاعتبار في الدراسة الخاصة برفع الدعم حتى الآن، فيما شملت الدراسة الملكيات العقارية المتعددة للأسرة في نفس المحافظة، إضافة إلى مراعاة مناطق الملكيات من حيث المناطق الأغلى سعراً.

وصرحت بأن كل ما يدخل بوسائل الإنتاج ليس في معايير رفع الدعم مثل سيارات نقل الركاب "التكسي"، والحديث يدور عن السيارات الخاصة فقط، واعتبرت أن البطاقة الذكية ستبقى فعالة لدى الأسر التي يُرفع عنها الدعم، وبإمكانهم الحصول على المواد عن طريق البطاقة بالسعر الحر بنفس الآلية. 

وقدرت وجود حوالي 687 ألف شخص مغادرين للقطر وهم موجودون على منظومة الدعم، وإذا كان المغادر رب أسرة فسيتم استبعاد الأسرة بأكملها، أما إذا كان أحد أفرادها فستُلغى مخصصاته ضمن البطاقة من المواد القائمة على أعداد الأسر مثل الخبز و المواد التموينية فقط.

من جانبه قال معاون وزير النفط لدى نظام الأسد "عبد الله خطاب"، إن الدعم موجود لكل القطاعات وأنه نهج استراتيجي لن يتغير لكنه عام يشمل من هو داخل البلاد وخارجها، وذكر أن حين يكون هناك منظومة قادرة على تقديم الدعم لمستحقيه، وتحديد منظومة للشرائح المستبعدة يتم الوصول إلى الهدف من الدعم والاستفادة من الوفورات لدعم الأجور والرواتب، وفق تعبيره.

وزعم أن قطاع النفط يأخذ أكبر حصة من الدعم وأن النفط كان قبل الحرب داعماً للخزينة ولم يكن هناك أي مشكلة، فيما تنتج سوريا حالياً 20 ألف برميل، وتستورد بالسعر المدعوم، حيث يتم بيع 4 ملايين ليتر مدعوم 8 آلاف أسطوانة بالسعر المدعوم كذلك، ما جعل فاتورة النفط عالة على الخزينة، وفق حديثه.

من جانبها قالت "رشا كركوكي"، التي تشغل منصب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد إن السعر الحر للخبز 1300 ليرة وتكلفته على الدولة 1800 ليرة، ومع بداية شهر شباط تبدأ دورة توزيع مخصصات جديدة وفق شرائح الدعم.

وزعمت أن الوزارة تقوم بإصدار الصكوك السعرية للمواد الغذائية وفق كشوفات التجار لتسعير المواد، وهذا يعتمد على أسعار القطع لتوريد المواد وتكلفة الإنتاج والمحروقات، ولذلك فإن سعر الصكوك غير ثابت ويتغير بتغيير التكلفة، ما يؤدي لتباين الأسعار بين المناطق، وتحدثت عن إطلاق منصة تسعير للإعلان عن الأسعار النظامية للمواد الغذائية.

ونشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات إعلامية مثيرة للجدل تضمنت دعوة عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، برفع الدعم عن جميع السوريين، وحصر تقديم المستحقين له بطلب الحصول عليه، على حد قوله.

وطرح "حلاق" تساؤلات جاء في نصها، "هل يعقل أن 88% من الشعب يستحق الدعم؟، وهل هؤلاء جميعهم تحت خط الفقر؟" وذكر أن المستبعدين من الدعم يشكلون فقط ما نسبته 12% وفق تقديراته.

وفي وقت سابق أعلن "عمرو سالم"، وزين تموين النظام عن نية وزارته استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم الحكومي قبل نهاية العام الجاري، وسحب البطاقة الذكية التي يستطيعون من خلالها الحصول على المواد الاستهلاكية المدعومة من قبل حكومة النظام.

هذا ويتخوف من تطبيق هذه المقترحات والدراسات وسط تمهيد من قبل مسؤولي النظام رغم افتقاد الدعم الحالي المزعوم إلى أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن المخاوف تتمحور حول تعامل حكومة النظام مع تحديد مبالغ الدعم في حال إقرار المشروع، كما تتعامل مع رواتب الموظفين التي لا تكفي لا تسمن ولا تغني عن جوع، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجّلت مختلف المناطق السورية 97 إصابة و3 حالات وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 9 حالات في الشمال السوري، و 61 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 27 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 5 إصابات جديدة في مناطق شمال غربي سوريا، فيما تم تسجيل 4 حالات جديدة في منطقة "نبع السلام"، التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 93,073 وعدد حالات الشفاء إلى 76,515 حالة، بعد تسجيل 1,684 حالة شفاء جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 2,363 حالة، دون تسجيل حالات جديدة في إدلب وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 189 ما يرفع عدد التحاليل إلى 340 ألفاً و 218 اختبارات في الشمال السوري.

ومع تسجيل الشبكة إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 11,068 إصابة و90 حالة وفاة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 51,402 حالة، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة التابعة للنظام.

يُضاف إلى ذلك تسجيل 315 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 38,618 وتسجيل 3 وفيات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,989 حالة.

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 27 إصابة دون تسجيل حالات وفاة جديدة في شمال وشرق سوريا.

وبحسب مسؤول هيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 11 ذكور و 16 إناث، وتتوزع غالبيتها في الحسكة والرقة ودير الزور، والقامشلي والطاقة شمال وشرق سوريا.

وقال إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 37,478 حالة منها 1,525 حالة وفاة و 2,525 حالة شفاء.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 193,021 إصابة و6,967 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا وسبق أن شهدت معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.