قال الائتلاف الوطني السوري إن المجزرة التي وقعت اليوم في منطقة الباب بريف حلب جرّاء قصف صاروخي لميليشيات "PYD" الإرهابية؛ هي جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل المشين لهذه العصابات في استهداف المدنيين وارتكاب جرائم الحرب.

وأكد الائتلاف على أن القصف الإرهابي الذي طال المدنيين في منطقة الباب اليوم هو عمل إجرامي غادر؛ هدفه إرهاب المدنيين وضرب الاستقرار، وتوليد المزيد من موجات اللجوء والنزوح.
ولفت إلى أن هذه المجزرة تأتي بالتزامن مع الذكرى الأربعين لمجزرة نظام الأسد في مدينة حماة، ما يعزز تساوق ممارسات هذا التنظيم الإرهابي مع النظام المجرم، واتفاقهما في ممارسة جرائم الحرب ضد الشعب السوري بكل أطيافه.

وطالب الائتلاف بموقف دولي جاد في مواجهة إرهاب هذه الميليشيات، كما طالب بوقف الدعم عنها أو توفير أي غطاء لها تحت أي ذريعة.

وختم الائتلاف بالتأكيد على رفضه واستنكاره لمواقف الدول الصامتة عن جرائم هذه التنظيمات، وجدد الدعوة لإلغاء وتفكيك وطرد كل الجماعات والميليشيات الإرهابية، وإخراج كل المقاتلين الأجانب خارج سوريا.

وكانت السوق الشعبي في مدينة الباب تعرض اليوم لقصف صاروخي مصدره مناطق سيطرة قوات الأسد وقوات سوريا الديمقراطية، ما أدى لسقوط 9 شهداء وأكثر من 30 جريحا في صفوف المدنيين، كحصيلة غير نهائية.

هذا وسبق أن شهدت مدينة الباب شمال سوريا، قصفاً صاروخياً ورمايات مدفعية على مناطق سكنية ما تسبب بسقوط شهداء وإصابات بين المدنيين، كما تعرضت المدينة لقصف جوي في تموز 2020، حيث استهدف طيران يعتقد أنه تابع للعدو الروسي مدينة الباب بريف حلب الشرقي الواقعة ضمن منطقة عمليات "درع الفرات" بغارتين جويتين بالصواريخ الفراغية.

أفاد ناشطون محليون اليوم الأربعاء 2 شباط/ فبراير، بحدوث مجزرة مروعة بمدينة الباب بريف حلب الشرقي، راح ضحيتها عدد من المدنيين وسط دمار كبير وخراب لحق بالأماكن التي تعرضت لقصف صاروخي مصدره مناطق سيطرة قوات الأسد و"قسد"، حسب مصادر محلية.

وبث الناشطون صوراً وتسجيلات مصورة تظهر حجم الدمار وسقوط شهداء وجرحى وعمل فرق الدفاع المدني السوري على إجلاء المصابين ونقل الشهداء إلى مشافي المدينة، ومن المنتظر إصدار حصيلة رسمية من قبل الخوذ البيضاء تكشف عدد شهداء المجزرة.

ولفتت مصادر إعلامية محلية في المدينة إلى أن عدد الشهداء كحصيلة أولية وغير رسمية وصل إلى 8 شهداء وعدد كبير من الجرحى، وسط أنباء متطابقة حول ازدياد عدد الشهداء مع وجود العديد من الإصابات الخطيرة بين صفوف المدنيين.

ونوهت إلى أن غالبية مشافي مدينة الباب تطلب كافة زمر الدم إلى المشافي بسبب كثرة الإصابات في صفوف المدنيين جراء القصف الصاروخي على أحياء المدينة مصدره مناطق سيطرة قوات الأسد و"قسد".

وتكررت مشاهد القصف الصاروخي العنيف الذي يستهدف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وفي كل مرة يعتقد أن مصدره ميلشيات قسد أو النظام حيث أدى لسقوط شهداء جرحى من المدنيين بينهم أطفال.

هذا وسبق أن شهدت مدينة الباب شمال سوريا، قصفاً صاروخياً ورمايات مدفعية على مناطق سكنية ما تسبب بسقوط شهداء وإصابات بين المدنيين، كما تعرضت المدينة لقصف جوي في تموز 2020 حيث استهدف طيران يعتقد أنه تابع للعدو الروسي مدينة الباب بريف حلب الشرقي الواقعة ضمن منطقة عمليات "درع الفرات" بغارتين جويتين بالصواريخ الفراغية.

رحب "الحكومة السورية المؤقتة"، بالتقرير الذي أصدرته منظمة الأسلحة الكيمائية، يثبت بالدليل القاطع قيام الطيران المروحي لنظام الأسد المجرم باستخدام غاز الكلور في قصف مشفى ميداني يقع خارج بلدة كفر زيتا في محافظة حماة بتاريخ 1 تشرين الأول 2016، مما أدى إلى إصابة عشرين شخصاً بحالات اختناق، حيث أكدت بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة أنها حصلت على أسطوانات الكلور التي تم استخدامها في ذلك القصف.

وأكدت الحكومة على أن هذا التقرير يشكل مثالاً من أمثلة كثيرة عن استخدام النظام المجرم للأسلحة الكيميائية ضد الشعب، وكان من أشهرها مجزرة الكيماوي في الغوطة بتاريخ 21 آب 2013 والتي أدت إلى استشهاد وإصابة الآلاف، وكذلك القصف الكيماوي على خان شيخون بتاريخ 4 نيسان 2017، وغيرها الكثير من المجازر المروعة التي ارتكبها النظام بشتى صنوف الأسلحة.

وأوضحت أنه رغم ذلك مازال المجرم طليقاً خارج قبضة العدالة متمادياً في إجرامه بسبب تهاون المجتمع الدولي في فرض احترام مبادئ الشرعية الدولية وحقوق الإنسان ووقف الجرائم، ولفتت إلى أن التقرير يشكل خطوة هامة نحو إدانة النظام المجرم وإثبات جرائمه أمام العالم، ولكن يجب أن تعقبه خطوات جادة وملموسة تضمن ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.

وكان خلُص تحقيق أجرته بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأنه تم استخدام عامل كيماوي كسلاح أثناء قصف بلدة كفرزيتا، بريف حماة الشمالي، في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2016

وقالت المنظمة إن مصادر مفتوحة بثت تقارير عن استخدام مواد كيميائية سامة كسلاح في كفر زيتا في 1 أكتوبر 2016، وتضمن الحادث المبلغ عنه أسطوانتي كلور صناعيتين "براميل" تحتوي على غاز سام بالقرب من مستشفى ميداني، حيث عانى ما يقرب من 20 شخصًا من الاختناق وصعوبات في التنفس.

وأشارت المنظمة إلى أن بعثة تقصي الحقائق حصلت على معلومات بشأن الحادثة من خلال عدة أنشطة ومن مصادر مختلفة، وأن البعثة تمكنت من إجراء مقابلات مع شهود والحصول على أدلة رقمية.

وأضافت: كما حصلت البعثة على إحدى أسطوانات الكلور الصناعية التي تم استردادها من موقع الحادث في كفر زيتا. لاحظت بعثة تقصي الحقائق أن الأسطوانة الصناعية محفورة بعلامات كتب عليها "CL2" ، الصيغة الجزيئية لغاز الكلور.

وأردفت: أجريت تحليلات كيميائية خارج الموقع من قبل مختبرات مستقلة كجزء من شبكة مختبرات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ودراسة ميكانيكية، ومحاكاة رقمية لتقييم الضرر المرئي على الاسطوانة.

وتابعت: كانت بعثة تقصي الحقائق قادرة على ربط أسطوانة الكلور بشكل إيجابي بحادثة 1 أكتوبر 2016. وجدت بعثة تقصي الحقائق أن الأسطوانة تمزق نتيجة قوة ميكانيكية وأطلقت مادة مهيجة سامة تؤثر على الجهاز التنفسي والأغشية المخاطية.

ونوهت إلى أن التقرير خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن اسطوانة الكلور الصناعية استخدمت كسلاح، وختمت: تمت مشاركة تقرير بعثة تقصي الحقائق مع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية. كما سيرفع التقرير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة.

والجدير بالذكر أن الأول من شهر تشرين الأول من عام 2016 شهد إصابة عشرات الأشخاص بحالات اختناق جراء قيام مروحيات الأسد باستهداف محيط مدينة كفرزيتا بريف حماة الشمالي ببرميلين متفجرين يحتويان على غاز الكلور السام، حيث وصل لمشفى المغارة في المدينة عشرات الحالات.

بدورها قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في هولندا إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير يخلص إلى استخدام آخر للأسلحة الكيميائية في سوريا في عام 2016، وشددت السفارة على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب ضحايا هذه الهجمات وتواصل متابعة المساءلة عن مستخدمي هذه الأسلحة.

كشفت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد عن مصادرة عناصر الجمارك في محافظة حماة مستودعا يحتوي مواد إغاثة ومساعدات، بتهمة الاتجار الغير مشروع بها في السوق السوداء، فيما فرض غرامات مالية قدرت بنحو 42 مليون ليرة سورية.

وتشكل الحادثة دليلاً إضافياً على ملف تعفيش نظام الأسد وقواته للمساعدات الإنسانية ويكشف جانب من استغلال هذه المساعدات والإغاثة في تحقيق إيرادات مالية، إذ يضم المستودع المصادر 250 سلة غذائية، وفق المصادر.

ونقلت عن مصدر في جمارك النظام في حماة قوله إن من خلال المتابعة الميدانية تمكنت العناصر من ضبط المستودع الذي يقع في حي الأربعين بمدينة حماة وعثر بداخله على على كمية من المعونات الغذائية إضافة إلى 50 كيس دقيق معونة.

ونقلت عن "أصحاب العلاقة"، دون تحديد هويتهم، بقيامهم بالاتجار غير المشروع  وتخزين هذه المواد بهدف بيعها في السوق السوداء والربح، وأفاد المصدر أنه تم مصادرة المواد وتسليمها إلى مستودع أمانة جمارك حماة وتم  تنظيم قضية جمركية بالمواد المصادرة بلغت قيمتها مع الغرامات حوالي 42 مليون وأحيل الموقوفين إلى القضاء، وفق تعبيرها.

وطالما تصدر ملف المساعدات الإنسانية عناوين الأخبار في سوريا وسبق أن  تطرق محافظ نظام الأسد في الحسكة اللواء "غسان خليل"، إلى وجود ما وصفه بأنه "فساد محمي ومقنع، وقدر أن 90 بالمئة من المواطنين هم تحت بند الحاجة فيما يجري "سرقة السلال الغذائية"، وانتقد دور الهلال الأحمر السوري التابع لنظام الأسد.

وفي تشرين الأول من عام 2021 أوضحت دراسة حصول النظام السوري على ملايين الدولارات من أموال المساعدات الأممية عبر إجبار وكالات الأمم المتحدة على التعامل معه بسعر الصرف الرسمي لليرة، حيث يسطو على هذه الملايين من أموال المساعدات الخارجية عبر التلاعب بسعر صرف الليرة السورية.

هذا وسبق أن حذرت منظمات وجهات حقوقية عبر تحقيقات وتقارير من استغلال نظام الأسد الدعم الأممي المقدم حيث سبق أن تأكد استغلاله للدعم الدولي عبر المساعدات الإنسانية وفق تقارير رسميّة تنذر بتكرار المشهد مع وصول الدعم المتكرر للنظام لا سيّما مع بحثه عن مصادر تمويل بشكل كبير.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية جوية باسم "نسر الشتاء" ضد الإرهابيين في مناطق المالكية ـ ديريك، وسنجار وقراجق، التي يستخدمونها قواعد لهم شمالي العراق وسوريا، وفق وكالة "الأناضول" التركية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن العملية تهدف إلى تحييد إرهابيي "بي كا كا / ك ج ك / ي ب ك" وغيرهم، والقضاء على الهجمات الإرهابية من شمال العراق وسوريا التي تستهدف المواطنين وقوات الأمن، وضمان أمن الحدود.

وأضافت: "تماشيا مع حق الدفاع عن النفس المنبثق عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تم تنفيذ عملية نسر الشتاء الجوية ضد أوكار الإرهابيين في مناطق المالكية ـ ديريك، وسنجار وقراجق، التي يستخدمونها قواعد لهم شمالي العراق وسوريا".

ولفتت إلى استهداف المخابئ والكهوف والأنفاق ومستودعات الذخيرة وما يسمى مقرات القيادة ومعسكرات التدريب التابعة للإرهابيين، خلال العملية، وتحدثت عن إبداء مراعاة قصوى أثناء التخطيط للعملية وتنفيذها لسلامة أرواح المدنيين وممتلكاتهم إضافة لحماية البيئة، وأكدت عودة الطائرات التي شاركت في العملية بأمان إلى قواعدها، مشددة على مواصلة العمليات حتى تحييد آخر إرهابي،

وتعليقا على العملية، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في تغريدة، إن استراتيجية بلاده المتمثلة في تجفيف منابع الإرهاب يسهم بشكل كبير في أمن حدود البلاد ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية، وأوضح أن هذه الاستراتيجية تخدم السلم العالمي أيضا، مؤكدا ضرورة دعم المجتمع الدولي لها بشكل أكبر.

علق الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "باتريك نيكولسون"، على خبر وفاة طفلتين جراء البرد يوم أمس في مخيمات للنازحين شمال غرب سوريا، وقال إن "طفلتين نازحتين من ريف حلب الجنوبي إحداهما تبلغ من العمر سبعة أيام والثانية شهرين توفيتا صباح الثلاثاء نتيجة البرد والصقيع" في محافظة إدلب.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة في حديث لوكالة "وكالة فرانس برس"، أن الطفلتين نقلتا إلى مستشفى الرحمن التخصصي في بلدة حربنوش، الذي استقبل كغيره من مستشفيات في إدلب عددا كبيرا من الأطفال المصابين بالتهابات القصبات الشعرية نتيجة البرد والصقيع.

وقال نيكولسون للوكالة: إن "الأطفال (في هذه المخيمات) معرضون لخطر البرد، ويعيشون في خيام مهترئة وثمة نقص في الملابس الشتوية والوقود"، لافتاً إلى أن "المشكلة تزداد سوءا بسبب الأزمة الاقتصادية ونقص الموارد اللازمة لتقديم مساعدات الشتاء وزيادة الاحتياجات".

وذكر المكتب، أن ظروف الطقس القاسية في شهر يناير أدت إلى تدمير 935 خيمة على الأقل وألحقت أضرارا بأكثر من تسعة آلاف خيمة أخرى في عدد من مواقع النزوح في شمال سوريا.

وبحسب الأمم المتحدة، تسببت وسائل التدفئة المكشوفة وغير الآمنة مرارا بنشوب حرائق أسفرت عن سقوط ضحايا. وبلغ عدد الحرائق منذ بداية السنة 68 في شمال سوريا وحده، أصيب بنتيجتها 24 شخصا وتوفي اثنان.

وكان أصدر فريق "منسقو استجابة سوريا"، يوم الثلاثاء 1 فبراير/ شباط، بياناً رسمياً كشف خلاله عن تسجيل وفاة طفلتين نتيجة البرد وانخفاض درجات الحرارة ضمن مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا.

ولفت الفريق إلى أن حالتي الوفاة المسجلة تمت خلال الـ 24 ساعة الماضية، وحمل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة المسؤولية الكاملة وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، وفق نص البيان.

ونوه إلى أن حالتي الوفاة تضاف إلى حالات سابقة تم توثيقها نتيجة البرد والأمراض التنفسية الناجمة عن استخدام مواد غير صالحة للتدفئة، وتوقف الدعم عن أكثر من 18 منشأة طبية مما زاد من مصاعب تأمين منافس للأطفال في حالات الأمراض التنفسية.

وقال إن "المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة تتحمل المسؤولية الكاملة عن وفيات الأطفال نتيجة ضعف عمليات الاستجابة الإنسانية للنازحين في المخيمات، على الرغم من إطلاق عشرات حملات التبرع وإرسال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري.

والتي تجاوز عددها أكثر من 195 شاحنة منذ عشرة أيام وحتى الآن، كما تتحمل الجهات الداعمة للقطاع الطبي التقصير في تأمين عمليات الدعم وخاصةً لمشافي الأطفال وإيقاف الدعم عنها.

وكرر الفريق مطالبته "للمنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة تحمل مسؤوليتها بشكل كامل اتجاه النازحين و السكان المدنيين في المنطقة، وخاصةً مع عدم حصول النازحين على مواد التدفئة ضمن أكثر من 70% من المخيمات الموجودة في المنطقة".

كما طالب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بضرورة التحرك الفعلي لتقديم المساعدات الشتوية للنازحين السوريين في مخيمات الشمال السوري ومخيمات اللجوء بشكل عاجل، وزيادة فعالية العمليات الإنسانية في المنطقة خلال الأشهر الثلاثة القادمة".

وحصلت شبكة "شام" الإخبارية على تقرير طبي صادر عن مستشفى الرحمن التخصصي، يؤكد وفاة الطفلة "آمنة سلامة"، (20 شهراً)، حيث وصلت إلى المستشفى ويظهر تشخيص حالتها من بين الأعراض ببرودة شديدة، يضاف إلى ذلك تقرير آخر لوفاة الطفلة "فاطمة المحمود"، (7 أيام)، ومن الأعراض البرودة والنزيف الداخلي.

وقالت مصادر محلية مطلعة إن الطفلة "آمنة سلامة"، تقطن في مخيم "حوير العيس"، ضمن مخيمات "الشيخ بحر"، غربي إدلب، والطفلة "فاطمة المحمود"، في مخيم الليث في منطقة حربنوش، ولفتت إلى أن الطفلتين وصلتا إلى مستشفى الرحمن التخصصي بريف إدلب شمال غربي سوريا.

وعلى مدى عشر سنوات تتكرر معاناة السوريين في المخيمات، العواصف الثلجية تدمر الخيام وتحاصر المخيمات وتمنع وصول الطعام والماء لها، والأمطار الغزيرة تغرق تلك الخيام، فيما يبقى العالم ينظر إلى مأساة المدنيين دون أي تحرك لإنهائها، والتي يجب أن تبدأ بمحاسبة المجرمين ممن هجر هؤلاء المدنيين وقصفهم، ثم إجراء حل سياسي يضمن عودة النازحين واللاجئين بشكل آمن إلى قراهم ومنازلهم.

نقلت مواقع إخبارية إيرانية وأخرى داعمة لنظام الأسد عن "محمد كوجي"، رئيس لجنة التنمية في البرلمان الإيراني، تصريحات إعلامية قال فيها إن "إيران مستعدة لبناء أكثر من 500 ألف منزل سنوياً في سوريا"، وفق تعبيره.

وذكر المسؤول الإيراني "كوجي"، أن زيارة وفد من وزارة الطرق الإيرانية إلى دمشق مؤخراً تضمنت أيضاً حوارات بين الجانبين حول كيفية مشاركة إيران في إعادة إعمار سوريا، حسب كلامه.

وقال إن تكاليف بناء هذه الوحدات السكنية لا تدفعها الحكومة الإيرانية، بل إن "الحكومة تسعى إلى إيجاد فرصة لحضور شركات القطاع الخاص في السوق السورية"، وفق تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات بينما يواجه الوجود العسكري الإيراني في سوريا ودعمه الاقتصادي الواسع لنظام الأسد، احتجاجات وانتقادات عديدة داخل إيران، وكثيرا ما ردد المواطنون الإيرانيون شعار "اتركوا سوريا، وفكروا فينا" خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وفي 25 كانون الأول الماضي، أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، عن مباحثات بخصوص صفقة جديدة تتعلق بإشادة مشاريع وشقق سكنية، وفق تقنيات البناء السريع، مع وفد إيراني من شركة "دريا القابضة للتجارة والمقاولات".

وتضمنت المباحثات بين النظامين السوري والإيراني مزاعم تقديم تقنيات حديثة لإنتاج المواد اللازمة في إعادة البناء والإعمار ومعامل تقنيات تشييد سريع مسبق الصنع للأبنية السكنية والجسور، والتعاون في تنفيذ مشاريع عمرانية وسكنية من خلال ترخيص شركة تطوير عقاري.

يذكر أنه في عام 2019، تم توقيع مذكرة تفاهم بين إيران وسوريا تعهدت بموجبها طهران ببناء 30 ألف وحدة سكنية في سوريا، لكن مساعد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني قال لاحقا إن العدد "مجرد رقم رمزي" وإن إيران بإمكانها بناء ما يصل إلى 200 ألف وحدة سكنية في سوريا.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية عن اتفاق مع نظام الأسد على إطلاق مصرف مشترك، وفق تصريحات وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، "رستم قاسمي"، وتزامن ذلك مع حديث وزير الاقتصاد لدى النظام عن تفعيل بنود اتفاق التعاون الاستراتيجي مع إيران.

وكشف مسؤول إيراني عن التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون الصناعي بين النظامين السوري والإيراني، بينها تأسيس مصرف مشترك، وذلك خلال زيارة وزير الصناعة الإيراني "سيد رضا فاطمي أمين"، إلى دمشق خلال شهر كانون الأول من العام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

كشف مصدر سوري النص الكامل لاتفاقية استخدام مرفأ طرطوس العسكري بين الاحتلال الروسي وحكومة نظام الأسد التي تم توقيعها في عام 2017، حسبما نشره الاقتصادي السوري "كرم شعار"، للمرة الأولى، عبر مدونة خاصة به على الإنترنت، وتبين أنها تحوي بنود كشروط وأوامر تؤكد أحكام روسيا قبضتها على الميناء السوري المذكور.

وأورد "شعار"، الاتفاقية باللغة الروسية ولفت إلى ترجمة أهم بنودها بمشاركة الدكتور "محمود الحمزة"، حيث تنص المادة الخامسة والعشرون على أن مدة الاتفاقية 49 سنة تمدد تلقائياً لـ 25 سنة أخرى ما لم يعترض أحد الطرفين، حسب نص الاتفاقية.

وذكر الاقتصادي ومدير الأبحاث في مركز العمليات والسياسات، أن المادة الثانية تنص على تسليم الجانب السوري للأراضي والمساحات (المشار إليها في الملحقين الأول والثاني من الاتفاقية) إلى الجانب الروسي بدون مقابل حتى انتهاء مدة الاتفاقية، تشمل هذه الأراضي المنطقة الساحلية والمنطقة المائية في ميناء طرطوس والمنطقة الأمامية التي تحتوي على أرصفة بحرية ومنشآت عائمة.

وتذكر المادة الرابعة أن "الجهات المفوضة من الجانبين هما وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع السورية، تبين المادة الخامسة على أن العدد الأقصى المسموح بوجوده للسفن الروسية في المرفأ في وقت واحد هو 11 سفينة، بما فيها سفن بمحركات نووية"، حسب "شعار"، الذي عمل كمحلل أول في وزارة الخزانة النيوزيلندية.

وأضاف، أن المادة السابعة تبين أنه "يمكن للجانب الروسي أن يقوم بإصلاحات وإعادة بناء وتأسيس شبكات اتصالات وغيرها كما يشاء في المرفأ. وتنص كذلك على أن كل ما تجلبه روسيا من تجهيزات ومعدات وأثاث يعود لملكيتها الخاصة ويتم نقله إلى روسيا عند انتهاء مدة الاتفاقية".

في حين تعطي المادة الثامنة الحق لروسيا بأن "تنقل إلى المرفأ كل ما تريده من أسلحة وكادر عسكري ومدني مع عائلاتهم دون دفع رسوم للجهات السورية ولا يخضع هؤلاء القادمون للمرفأ من روسيا إلى أي تفتيش أو فحص لأمتعتهم أو ما يجلبونه معهم".

وتؤكد المادة التاسعة على "حصانة التواجد الروسي في المرفأ، حيث لا يحق للسوريين أو لممثلي السلطة السورية الدخول إلى أرض المرفأ بدون موافقة القائد العسكري الروسي للمرفأ، ويعتبر المرفأ غير خاضع للقوانين السورية من إجراءات أمنية وقانونية وجمركية".

وحسب نص الاتفاقية، لا يمكن للجانب السوري الممثل بنظام الأسد، الاطلاع على وثائق وأرشيف المرفأ، كما أن الكوادر العسكرية الروسية وعائلاتهم لهم حصانة وامتيازات في التعامل ولا يمكن تفتيشهم أو اعتقالهم بأي شكل من الأشكال من قبل الجانب السوري، كذلك الأمر، فإن السفن الحربية وكافة المعدات العسكرية البحرية والجوية الروسية وغيرها لا تخضع للرقابة أو التفتيش من الجانب السوري.

وتتعلق المادة العاشرة بأمور الأمن واستخدام السلاح، حيث يقوم الجانب السوري بتوفير الحماية من الجهة البرية خارج حدود المنشأة فيما يبقى الجانب الروسي مسؤولًا عن أمن المرفأ من ناحية البحر، كما يحق حمل السلاح واستخدامه من قبل الروس داخل المرفأ، أما خارجه فيتم ذلك بالتنسيق مع الجانب السوري. لكن يمكن للجانب الروسي أن يقيم نقاط حماية وتفتيش خارج المرفأ من الجانب البري.

وأخيرا، يحق للجانب السوري الدخول إلى المرفأ بعد تقديم طلب قبل 24 ساعة للحصول على إذن الدخول من المسؤول الروسي، وبحسب المادة العشرين يحق للمركبات التابعة للطرف الروسي التحرك بحرية ضمن الأراضي السورية، ويتم إصدار لوحات أرقام "نمرة" من الطرف السوري للسيارات خارج منطقة الميناء لكي تتحرك بحرية في سوريا، وتكون معفية من الرسوم.

وتعطي المادة الحادية عشر الحق للروس لاستخدام المعلومات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والقوات الجوية الفضائية الروسية، ويمكنها في بعض الحالات استخدام أنظمة التشويش بدون إخطار الجانب السوري، وبحسب المادة الثانية عشر، لا يحق للجانب السوري تقديم أي شكوى أو اتهام ضد الطرف الروسي ويتضمن ذلك جميع المنشآت والأفراد والطواقم الموجودة في المرفأ.

ويأخذ الجانب السوري "نظام الأسد"، على عاتقه مسؤولية تسوية أي مطالبات واستحقاقات قد يقدمها طرف ثالث في حال حدوث خرق أو انتهاك أو ضرر ناتج عن الأنشطة المتعلقة بالمرفأ أو الأفراد المتواجدين فيه، تنص المادة الثالثة عشر على أن كل الطاقم الروسي معفى تماماً من الضرائب والرسوم.

هذا وتنص المادة الرابعة عشر على أن يقوم الجانب السوري بتزويد المرفأ بالوقود والكهرباء والمياه النقية وخدمة الهاتف وغيرها على أساس عقد تجاري بين الجانبين، فيما تخضع الخدمات الطبية للاتفاق الخاص بين الطرفين، وفقا لما نشره "شعار"، الذي عمل كباحث في البنك المركزي، وكأستاذ مساعد في قضايا الشرق الأوسط في جامعة ماسي في نيوزيلندا.

وسبق أن أقر "مجلس الشعب" التابع للنظام مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة "اس.تي.جي اينجينيرينغ" الروسية لإدارة المرفأ، والعقد يحمل الرقم 22/ص.م.س تاريخ 28/4/2019، ويندرج في سياق الهيمنة الروسية على سوريا في شتى المجالات.

وقبل أيام نشر الصحفي الداعم لنظام الأسد "كنان وقاف"، منشوراً مقتضباً ألمح خلاله إلى وجود مساعي من قبل الاحتلال الروسي للاستيلاء على نادي الضباط في محافظة طرطوس الواقعة على ساحل البحر المتوسط غربي سوريا.

وكتب "وقاف"، متسائلاً: "نادي الضباط بطرطوس، هل هو آيل للسقوط فعلا؟ أم سيصبح بأيدي الأصدقاء؟ في إشارة إلى الحليف الروسي لنظام الأسد، فيما تبلور خلال المنشور عدة تعليقات من سكان المحافظة تشير إلى ما ألمح إليه الصحفي في منشوره.

ولفت متابعون إلى أن قرية "المنارة" السياحية في طرطوس الكورنيش البحري، أصبحت للروس من أجل إقامة ضباطهم وعائلاتهم، ولأن نادي الضباط ملاصق تماماً لشاليهات "المنارة" فستصبح معظم تحركات الروس المقيمين فيها واضحة ومكشوفة من قبل من يقيم في نادي الضباط.

ونوهت مصادر إلى مساعي روسيا إلى الاستيلاء على نادي الضباط في محافظة طرطوس، وقد تقوم بهدم بعض العقارات التابعة له بدواعي أنها قديمة وآيلة للسقوط حيث تسعى إلى استثمار المبنى الحكومي العسكري الذي يضم منتجعات ومسابح مائية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

يُضاف إلى ذلك فندق سياحي وعدة مرافق تتبع له ومطعم بالإضافة لصالات صيفية، وتشهد صالات الأفراح عبر عقود استثمار حفلات خاصة وعامة، ويعد من أبرز روادها عائلات ضباط قوات الأسد ومدراء الأفرع الأمنية التابعة للنظام.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد، وكان أبرزها انتشار قوات الاحتلال الروسي في مرفأ اللاذقية حسبما نشرته وسائل إعلام روسية مؤخراً.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 2 طفلاً، قد تم توثيقها في كانون الثاني 2022، مشيرة إلى أن مزيداً من التضييق على حرية التعبير يطال أدنى أشكال انتقاد الفساد لدى النظام السوري.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل.

وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.

وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في كانون الثاني؟.

وقال إن قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظات ريف دمشق ودرعا وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.

ولفت التقرير إلى عمليات اعتقال استهدفت مدنيين، على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والفساد في مناطق سيطرة النظام السوري. وسجل عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة ريف دمشق، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية يعتقد أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السوري. كما سجل التقرير عمليات اعتقال متفرقة على خلفية تلقي مدنيين حوالات مالية من أقربائهم خارج سوريا، وذلك في عدة محافظات سورية أبرزها دمشق وحلب.

وطبقاً للتقرير فقد شنَّت الأجهزة الأمنية عمليات اعتقال بحق مدنيين كان قد تم إطلاق سراحهم في وقت سابق من مراكز الاحتجاز التابعة لها، وذلك بغرض الابتزاز المادي لعائلات المعتقلين/المحتجزين، وسجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين العائدين "اللاجئين والنازحين" بعد وصولوهم إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وتركزت في حماة وحلب.

على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 18 شخصاً من أبناء محافظات ريف دمشق ودرعا وحماة، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وبحسب التقرير فقد قضى المفرج عنهم مدد اعتقالهم/احتجازهم ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.

وأشار التقرير إلى إصدار النظام السوري في الـ 25 من كانون الثاني المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2022، الذي منح عفواً عاماً عن جرائم الفرار من خدمة العلم الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخه، وأكد التقرير أنه لم يرصد أية عمليات إفراج على خلفية المرسوم.

من جهة أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في كانون الثاني، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي. كما سجل اعتقال عضو في حزب يكيتي الكردستاني، تم الإفراج عنه بعد الاعتداء عليه بالضرب الشديد في مدينة الحسكة. وأضافَ أن قوات سوريا الديمقراطية اختطفت في كانون الثاني طفلين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ كانون الثاني عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، أو عبر عمليات استدعاء للتحقيق من قبل وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام.

كما سجل التقرير احتجاز عناصر هيئة تحرير الشام مدنيين منتسبين لحزب التحرير على خلفية انتقادهم الهيئة، إضافة إلى اعتقال عدد من رجال الدين من داخل أحد معاهد تحفيظ القرآن في مدينة إدلب.

مـن جهتهـا قامـت المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، وبـدون توجيـه تهـم واضحة.

سجَّل التقرير في كانون الثاني ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً، وقد تحول 116 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 81 حالة على يد قوات النظام السوري، و37 بينهم 2 طفلاً على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 17 حالة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و8 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في كانون الثاني بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة ريف دمشق تليها حلب ثم دير الزور والرقة تلتها الحسكة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

أعلن الجيش الأردني اعتقال شخص حاول التسلل واجتياز الحدود بإتجاه الأراضي السورية، ولم تتضح النية الحقيقية وراء هذا الشخص.

وقال مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني في المنطقة العسكرية الشرقية، أنه تم صباح أمس الثلاثاء إحباط محاولة تسلل لشخص يحمل الجنسية السورية، حاول اجتياز الحدود بقصد التسلل من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية.

وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

وشدّد المصدر أن الجيش الاردني بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم وتطبيق قواعد الاشتباك الجديدة لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب.

وقال رئيس أركان الجيش الأردني، اللواء الركن يوسف الحنيطي، يوم الجمعة الماضي، إنه سيتم التصدي ‏بقوة لكافة عمليات التسلل والتهريب من الحدود السورية.‏

وأشار "الحنيطي" خلال زيارة قام بها إلى كتيبة الأمير طلال الآلية/5، وهي إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، إلى أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في منع هذه العمليات بقوة، من خلال تطبيق منظومة قواعد الاشتباك الجديدة، بغرض الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه، بحسب قناة "المملكة" الأردنية.

وكان الجيش الأردني أعلن الخميس الماضي عن تصديه لمحاولات تسلل على حدوده الشمالية وقتل وجرح عدد من الأشخاص المتسللين وبحوزتهم مواد مخدرة قادمين من الأراضي السورية.

وعلق مصدر عسكري في الجيش الأردني، بالقول إن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك المعمول بها حديثا مع المهربين الذين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري.

وأشار المصدر العسكري أنه وبسبب صعوبة الظروف الجوية وتراكم الثلوج، تم إجراء تفتيش أولي للمنطقة، وعثر على كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وكان "سميح المعايطة" وزير الإعلام الأردني السابق، قال في مقال نشرته وكالة "عمون"، قد طالب حكومة نظام الأسد، بضبط الحدود من الجانب السوري، ومنع محاولات الاختراق والتهريب، مؤكداً أن عمليات تهريب المخدرات، تتجاوز قدرات تجار المخدرات العادية، وبأساليب احترافية.

ولفت الوزير السابق إلى أن الوضع على الحدود مع سوريا، أصبح الأمر عبئاً على الأردن عسكرياً وأمنياً، "بعدما كان المتوقع أن تكون هناك سيطرة لجيش النظام السوري"، واعتبر أن إعلان النظام ضبطه شحنة مخدرات كانت متوجهة نحو الحدود مع الأردن "يحمل رسالة، ربما جاءت نتيجة ضغط أو مطالب، بأن الدولة السورية تقوم بواجبها".

جدد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، تعيين اللواء المجرم "جمال يونس"، وذلك وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن شخصيات مقربة نظام الأسد نشرت تبريكات للضابط المذكور عبر صفحاتها على فيسبوك.

وتناقلت الحسابات الموالية لنظام الأسد منشورات تحت عنوان "تجديد ثقة القيادة"، في إشارة إلى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وأكدت قرار تجديد تعيين اللواء الركن المظلّي "جمال محمود يونس"، قائداً للفيلق الثالث و رئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حمص وديرالزور.

وكشفت مصادر إعلامية موالية في 5 مايو/ أيار 2021 الماضي، عن تعيين نظام الأسد اللواء "جمال محمود يونس"، بمنصب قائد عسكري ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص وسط سوريا وهو من أبرز وجوه الإجرام في قوات الأسد.

وتناقلت صفحات داعمة للنظام منشورات تنص على تقديم التهاني والتبريكات بمناسبة ما قالت إنها "ثقة القيادة"، بعد تعيين "يونس"، بمنصب قائداً عاماً للفيلق الثالث ورئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في حمص، بعد أسابيع على تعيينه في أركان الفيلق.

والمجرم "جمال يونس" من مواليد منطقة القرداحة مسقط رأس الإرهابي الأول "بشار الأسد"، وسبق أن شغل منصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الشرقية، بقرار صادر عن رأس النظام.

ويعد اللواء من أبرز الشخصيات التي ارتكبت جرائم إنسانية وانتهاكات واسعة النطاق ضد الشعب السوري، ففي بداية الاحتجاجات السلمية عام 2011، كان يونس قائداً للفوج “555” التابع للفرقة الرابعة برتبة عميد ركن.

وربطته علاقة وطيدة بالإرهابي "ماهر الأسد" الذي كلفه بمهام قمع المتظاهرين في محافظة ريف دمشق، وكان له سجل دموي في الانتهاكات التي وقعت بمعضمية الشام، وداريا، والقابون، وزملكا بريف دمشق.

بالإضافة إلى العمليات التي تمت تحت قيادته في مدينة نوى بريف درعا الشمالي، حيث أصدر أوامر مباشرة بإطلاق النار على المتظاهرين والاعتقال التعسفي لشبان تلك المناطق، وفق منصة مع العدالة.

وتشير المنصة إلى أن "يونس" ولا يتحفظ على نزعته الطائفية المغالية، وحقده الدفين على مخالفيه من أبناء الطوائف الأخرى، إذ دأب على القول أن والده من شيوخ الطائفة العلوية وإنه أحد أعضاء المجلس العلوي، واعتبار أبناء السنة أعداء لطائفته، مما دفعه لارتكاب جرائم وانتهاكات واسعة على أسس طائفية بحتة.

وشارك إثر نقله مع وحدته العسكرية (الفوج 555) إلى محافظة حمص أواخر عام 2011 في الأعمال القتالية بأحياء بابا عمرو والخالدية والبياضة، وتورط من خلال هذه الأعمال بقتل المئات من المدنيين نتيجة إعطائه أوامر لضباطه وعناصره باستخدام كافة الأسلحة المتاحة لدى وحدته ضد المدنيين.

وبالإضافة إلى سجله الدموي في درعا وحمص وريف دمشق، يعتبر اللواء جمال يونس مسؤولاً بصورة مباشرة عن الدمار والقتل والتهجير الذي حصل في مدينة حماه وريفها الشرقي والجنوبي وريف حماة الشمالي.

إضافة إلى ريف إدلب الجنوبي خلال الفترة 2012-2013، حيث قام الفوج “555” تحت إمرته بجرائم واسعة النطاق، وتم تكريمه من قبل مركز الامام المهدي “الشيعي” مكافأة على الجرائم التي ارتكبها في تلك المنطقة.

وفي أثناء خدمته بريف حماة الشرقي تورط "جمال يونس" في تجارة النفط مع تنظيم “داعش” قبل انحساره من ريف حماه الشرقي، حيث ورد اسمه في برقية مسربة بهذا الخصوص تحمل الرقم 4211 تاريخ 22/1/2015 صادرة عن الفرع “219” التابع لشعبة المخابرات العسكرية.

كما ورد اسمه في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا” ، ووفقاً للمقاتل المنشق عن الفوج 555 “أسامة” فإن قائد الفوج جمال يونس: أعطى أوامر شفهية بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء انتشار قواته بالمعضمية في ضواحي دمشق.

وأكد عسكري منشق آخر يدعى “عمران” أن جمال يونس قدم للضباط تحت إمرته ورقة من ماهر الأسد تتضمن تعليمات “باستخدام كل الوسائل الممكنة” لقمع المتظاهرين؛ "فصوب الضباط بنادقهم نحونا وهددونا بالقتل إن لم نطلق النار مباشرة على المتظاهرين".

ودفع تراكم الأدلة الموثقة ضد جمال يونس بالمجلس الأوروبي لإضافته ضمن قائمة العقوبات التي صدرت عام 2012 إلا أن ذلك لم يردعه عن الاستمرار في سجله الإجرامي، حيث تدرج في عدة مناصب قبل إعادة تعيينه رئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حمص وقائداً للفيلق الثالث في قوات الأسد.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤوساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

تصادف هذه الأيام الذكرى الأربعون لأحد أكبر المجازر الدموية في سوريا على يد إرهابيي العصر من عائلة الأسد، لتعيد للذاكرة حوادث غيبها التاريخ، حول مجزرة حماة عام 1982، والتي قضى فيها الآلاف ولايزال مصير الكثير مجهولاً.

هذه الذاكرة المليئة بجرائم عائلة الأسد، ربما لم يمر عليها يوم بدون أن تشهد مجزرة هنا وتدمير هنا، قتل وتعذيب وإعتقال ونهب وسرقة وإغتصاب، فكيف للذاكرة حقًا أن تنسى معذبيها، وكيف للذاكرة أصلا أن تنسى كل مآسيها… محال.

ففي مثل هذا اليوم طوقت محافظة حماة من الجهات الأربعة، وأصبحت المدافع الثقيلة والراجمات تصب جام غضبها على المدنيين، استمر ذلك قرابة 27 يوم، دمرت خلالها أكثر من 75% من المدينة، ومسحت أحياء بالكامل، كما دمر 63 مسجد إضافة إلى 4 كنائس.

وحوصرت المدينة وقتها بعدد من الوحدات العسكرية { اللواء (47) دبابات ، واللواء (21) دبابات ، والفوج (41) إنزال جوي ، واللواء (138) من سرايا الدفاع ، واللواء (142) دبابات من سرايا الدفاع ، والفرقة الانتحارية (22) من سرايا الدفاع ، والفوج (114) مدفعية ميدان وراجمات صواريخ ، وعشرات الطائرات المروحية }.

واقتحموا المدينة بغطاء ناري من الرشاشات الثقيلة والمتوسطة والمدافع والصواريخ ، و بدأ بقتل الجميع بلا استثناء بالأخص فئة الشباب، من خلال إعدامات جماعية وميدانية، فبلغ حينها عدد الشهداء قرابة ال 40 ألف شخص، واعتقل أكثر من 100 الف، وفقد أكثر من 15 الف، ولازالت مدينة حماه تتجرع مرارة المجزرة رغم طي 40 عاماً عليها، و أين ما بحثت عن السكان الأصليين، تجد أغلبهم اما مهجر يتجرع مرارة الألم، أو قتيل في مقبرة جماعية، أو نازح بالقرى القريبة من المدينة.

ابتدع يومها النظام طريقة فريدة للإرهاب و الاعتداء على المواطنين و حرمة مساكنهم، واختطاف نسائهم وأعراضهم، والسطو على أموالهم وممتلكاتهم، وقتل الأزواج وتشريد العائلات، و التمثيل بهم، أمام الزوجات والأولاد، كما فعل بداية الثورة في مجزرة الحصوية ومجزرة الحولة .

ولازالت أرقام مجزرة حماه طي المجهول و تقتصر على التقديرات، دون وجود رقم حقيقي، فالآلاف الذين غيبهم إجرام الأسد الأب، لازالت أرواحهم تائهة في سماء سوريا التي تغص بالشهداء نتيجة الاستبداد والظلم الذي أحاق منذ وصول الأسد إلى الحكم في سبعينيات القرن الماضي.

تلا ذلك زج الكثير من المواطنين من أبناء المدن في السجون بصفة السجناء السياسيين الذين أودعوا في السجون العسكرية عشرات السنين, وأنزل عقوبة الإعدام بكل مواطن ينتمي أو يشك بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين التي تصدرت المشهد يومها على الرغم من وجود الحاضنة الشعبية من غير الإخوان ، عدا عن المفقودين الذين لا يعرف أهلهم هل هم أحياء أم أموات، وبدلاً من أن يتخذ نظام الأسد الأب الإجراءات الكفيلة بالحد من آثار المجزرة وتداعياتها على سكان المدينة المنكوبة والمجتمع السوري بشكل عام، والتحقيق في أعمال التنكيل التي وقعت ضد الأهالي، فقد عمد إلى مكافأة العسكريين الضالعين في ارتكاب الجرائم ومن بين هؤلاء القاتل المجرم أخيه الذي عُين نائباً لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، و تعيين محافظ حماة آنذاك محمد حربة في منصب وزير الداخلية.

إن ما تعيشه سوريا اليوم من قتل و تدمير هو نتاج لتاريخ من القمع و التنكيل و التهميش و الاستفراد و الاستقصاء و التحكم بمقدرات الشعب بشكل مستبد و إرهابي مارسه النظام منذ أكثر من 52 عاماً عندما قام حافظ الأسد، وزير الدفاع آنذاك، بانقلابه في عام 1970 وتولى مقاليد الحكم.

حيث بدأ الفساد ينخر في جسد الدولة لاستغلال الأسد منصبه ليقرب طائفته من سدة الحكم بعد السيطرة على الجيش والأمن وفرض الدولة الأمنية القمعية ،مما أدى ذلك إلى تزايد السخط في البلاد، بين كافة فئات المجتمع وشرائحه الاجتماعية والدينية وبعض الجماعات السياسية المتضررة من الحكم الطائفي البغيض ، ناهيك عن استغلال النعرات الاجتماعية والطائفية بين مكونات المجتمع السوري .

شكل كل هذا الإحباط التربة الخصبة للرفض الشعبي للحكم الجديد ، وبقيت هذه الأوضاع تتنامى إلى أن انفجرت عام 1982م في مدينة حماة بعد أن ارتكب نظام الأب حافظ مجازر متعددة في كل من حلب ودير الزور وإدلب لتكون مجزرة حماة أشدها وأكثرها هولا .

وتعيش مدينة حماه خصوصاً و سوريا على وجه العموم، ذكرى مؤلمة جدا هزت كل من عاشها أو سمع بها، إنها مجزرة الدم مجزرة الحقد، ولازال أشهر المجرمين الذين شاركوا في المجزرة بعيدين عن الحساب ، وأبرزهم رفعت الأسد،العائد من أوروبا قبل بضعة شهور هربا من المحاكمة بتهم تتعلق بغسيل الأموال. وهو الذي أدخل "سرايا الدفاع " التي كان لها الدور الأكبر في المجزرة.

وحتى اليوم يتجرع الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة حقد عائلة آل الأسد، في عهد الابن بشار، والذي أكمل مسيرة والده "حافظ" في سفك واستباحة الدم السوري، وقتل مئات الآلاف واعتقل بعددهم، ولايزال يدمر المدن السورية ويغامر بحياة السوريين للبقاء على رأس السلطة.