انتشرت قوات الفرقة الرابعة والقوات الأمنية وأفرع المخابرات بشكل واسع في درعا المحطة، مع وصول باصين فقط لتهجير عدد محدود من الأشخاص المطلوبين.

وقال نشطاء لشبكة شام أن اتفاق تم بين لجنة درعا المركزية من جهة وروسيا والنظام والفرقة الرابعة من جهة أخرى، يقضي بتهجير عدد محدد من الأشخاص إلى الشمال السوري، ولكن بشرط انسحاب جيش النظام إلى ثكناته العسكرية.

وأشار النشطاء أن الاتفاق يتضمن انسحاب جيش النظام إلى ثكناته العسكرية وانتشار اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من روسيا في درعا البلد ومحيطها.

وعلى ما يبدو من خلال الأحداث الجارية أن الفرقة الرابعة والميليشيات الموالية لطهران ترفض هذا الإتفاق وتحاول تعطيله، حيث وصلت صباح اليوم تعزيزات عسكرية تتكون من 6 دبابات وعدد من الآليات إلى درعا المحطة.

كما تعرضت درعا البلد لقصف مدفعي وصاروخي عنيف جدا أدى لسقوط شهيد وعدد من الجرحى بين المدنيين، كما سقطت بعض القذائف في محيط الجامع العمري، وهذا يوضح النية الايرانية من تعطيل أي اتفاق سلمي للحل، وتحاول أخذ المنطقة لحرب كبيرة.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن الأشخاص المطلوبين لن يغادرو درعا البلد إلا بعد أن يكون هناك خطوة ملموسة يقوم بها النظام وروسيا وهي انسحاب الجيش إلى ثكناته، ودون ذلك لن يخرج أي شخص.

وتعيش درعا البلد يومها ال62 في ظل حصار خانق مع القصف المستمرة الذي يستهدف البشر والحجر، حيث تعاني البلد من نقص حاد في المواد الغذائية والماء وانعدام الكهرباء والمواد الطبية.

ذكرت صفحات محلية أن مدرسة المتفوقين الأولى في محافظة حماة وسط سوريا، رفضت التسجيل لطالب يدعى "محمود عرواني" رغم تفوقه، مع تداول صورا له حيث نقلت قصته واقع الطلاب في مناطق النظام.

وحظيت قصة الطالب على تفاعل ملحوظ كونها مثالا عن آلاف الحالات المماثلة التي تعد من نتائج ممارسات نظام الأسد الرامية لتدمير الأجيال كما أدت إلى زيادة معدلات عمالة الأطفال بشكل غير مسبوق.

ونشرت صفحات محلية صورا للطالب "محمود عرواني" مع والده خلال عملهما بأجر يومي لإعالة أسرتهم فقيرة الحال، ضمن ورشة قالت إنه حقق فيها أعلى درجات التحصيل بمفرده خلال السنوات الماضية.

ولفتت إلى محاولته "التقدم لمدرسة المتفوقين الأولى بحماة لكن طلبه قوبل بالرفض من ادارة المدرسة رغم أنه استوفى شرط المعدل البالغ 90 بالمئة بحجة علامتي اللغة الانكليزية والفرنسية"، وفق تعبيرها.

وقالت إن الطالب حصد معدل وقدره 394 علامة في الصف الثامن من أصل 410 بدون أية مساعدة أو دروس خصوصية، رغم من فقر الحال عمله المضني في أحد ورش البخ بمدينة حماة وسط سوريا.

هذا وتساءل متابعين عن حال الطالب لو توفرت له شروط التعليم الجيد والرعاية التربوية، وتطرقت عدة تعليقات إلى محسوبيات مسؤولي النظام في مجال التعليم على حساب المواطنين، مع وصول المجال التعليمي بكافة قطاعاته إلى مستويات متأخرة للغاية.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم طلاب المدارس والجامعات بمناطق سيطرة النظام يجبرون على العمل بعد انتهاء الدوام الدراسي وذلك لتأمين بعض حاجتهم الأساسية إلى جانب تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار الذي يثقل كاهلهم، وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظواهر بشكل متعمد، وفق متابعون.

نقل تلفزيون موالي لنظام الأسد تصريحات عن شركة تتبع لنظام الأسد تنشط في مجال الطاقات البديلة والصناعات الثقيلة، حيث أثارت جزئية حديثه عن أمكانية إنارة فتحة حمص وحدها للشرق الأوسط مجاناً حتى 25 عاماً.

وجاء التصريح عبر موقع تلفزيون الخبر الداعم للأسد، ولفت إلى أنه تصريح سابق إلا أنه تصدر التصريحات المثيرة الصادرة عن شخصيات موالية للنظام، لا سيّما وأن متابعين الصفحات الموالية طالبوا بتخفيض ساعات التقنين الكهربائي بدلا من الحديث عن إنارة الشرق الأوسط بأكمله.

وزعمت شركة “WDRV" أنها الأولى عربيا، وادعت تركيب العنفة الريحية الثانية قرب جسر شين بريف حمص الغربي، على طريق عام حمص طرطوس "بأيدي سورية وطنية"، وبرر المدير التنفيذي في الشركة، ربيع الياس تأجيل التركيب تم بسبب عدم استقرار الطقس بوقت سابق.

وتابع أن "استطاعة العنفة 2.5 كحال العنفة الأولى، وتستطيع العنفتان معا إنارة 7000_10000 منزل تقريباً، وهناك خطط لاحقة لرفع استطاعة العنفة الثالثة التي يعتزم تركيبها حتى تصل 3 ميغا، متحدثا عن عروض تصدير جاءت إلى الشركة من عدة بلدان.

وكانت تحدثت حسابات وصفحات موالية عن أسباب تزايد التقنين الكهربائي بمناطق النظام الذي وصفوه بأنه متعمد وسيستمر إلى حين نفاد كميات الأنظمة والمستلزمات الخاصة بالطاقة الشمسية والتي دخلت سوريا عبر دفعات ضخمة وباتت تغزو مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

تصاعدت تداعيات عملية الاغتيال التي طالت طبيب يدعى "كنان العلي"، في اللاذقية وسط تضارب الأنباء حول ظروف اغتياله، فيما تعكس العملية مدى تزايد الفلتان الأمني الحاصل في المدينة التي يطلق عليها موالون "شيكاغو سوريا".

وقال موقع موالي للنظام إن الطبيب قتل إثر تعرضه لحادث إطلاق نار في عيادته، فيما تحدثت صفحات موالية للنظام عن استهدافه بعبوة عثرت عليها ممرضة مكتوب عليها اسم الطبيب.

وذكرت مصادر إعلامية روسية أن أن الطبيب لقي حتفه بعملية اغتيال تمت عن طريق زرع قنبلة في طرد وصله إلى عيادته في مدينة اللاذقية الساحلية.

ونقلت عما وصفته بأنه مصدر طبي مقرب من القتيل، أن مجهولين تركوا أمام العيادة قرب دوار الزراعة علبة عليها اسمه، وأن الممرضة أدخلتها إلى الطبيب الذي فتحها فانفجرت في وجهه.

ولفت إلى أن صوت الانفجار كان كبيرا، ومسموعا في البناء، وقد هرع الجيران إلى العيادة ليجدوا كمية كبيرة من الدماء، ويؤكد مصدر أن الطبيب علي لقي حتفه مباشرة، رغم نقله إلى المشفى.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن مقاتلاً منشقاً عن قوات النظام السوري بدرعا، قضى بسبب التعذيب في سجون الأخير، بعد تسليم نفسه خلال التسوية التي تمت عام 2020، لافتة إلى أن قرابة 14338 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

ووفق الشبكة فإن "محمد غسان عون، عسكري مُنشق عن قوات النظام السوري، من أبناء مدينة جاسم بريف محافظة درعا الشمالي، من مواليد عام 1999، اعتقلته قوات النظام السوري في عام 2020 بعد تسليم نفسه لها، وكان ممّن أجرَوا تسويةً لوضعهم الأمني في وقتٍ سابق".

ولفتت إلى أنه، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المُختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته، وفي 22 آب 2021، حصل ذووه على معلومات تُشير إلى وفاته في سجن صيدنايا العسكري بمحافظة ريف دمشق، ولدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان معلومات أنه كان بصحة جيدة حين اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها.

وأكدت الشبكة أن قوات النظام السوري لم تُسلِّم جثته لذويه، وهذه ممارسة شائعة عند النظام السوري بعدم تسليم جثث الوفيات داخل مراكز الاحتجاز للغالبية العظمى ممّن يتوفون هناك، بل يقوم بالتخلص من الجثث، وهذا يتم عبر عمليات حرق مدروسة، وكل من لم تُسلَّم جثَّته يُعتبر في عداد المختفين قسرياً.

ولفتت إلى أن قرابة 131178 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، ولدينا تخوف حقيقي على مصيرهم في ظلِّ تفشي فيروس كورونا المستجد، وأشارت إلى أن قرابة 14338 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

اعتبرت وزارة خارجية النظام، أن افتتاح "ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية" لدى الاتحاد السويسري، يعد تصرفاً يخالف التزامات الاتحاد بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولا سيما مبادئ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واحترام سيادتها واستقلالها.

وكشفت وزارة خارجية النظام، عن توجيه مذكرة رسمية إلى وزارة الشؤون الخارجية الاتحادية في الاتحاد السويسري أكدت فيها أن ما يسمى "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية"، التي تم الإعلان عن افتتاح مكتب لها في جنيف مؤخراً هي كيان غير شرعي ويحمل السلاح غير الشرعي ضد الدولة السورية، وفق تعبيرها.

وأوضحت أن كيان "الإدارة الذاتية" لا يملك أي شخصية اعتبارية أو صفة قانونية ويتبنى نزعات انفصالية وينشط ضد القوانين السورية الوطنية وضد إرادة شعبها وحكومتها، وفق نص البيان.

واعتبرت أن افتتاح "ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية" لدى الاتحاد السويسري هو تصرف يخالف التزاماته بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فيما يخص مبادئ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واحترام سيادتها واستقلالها إلى جانب ما نصت عليه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص الوضع في سورية من وجوب احترام سيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

وطالبت الوزارة السلطات السويسرية المختصة بإعادة النظر بقرار السماح بافتتاح مثل هذه المكاتب غير الشرعية خاصة أن القائمين على هذا المكتب اعتبروا أن افتتاحه يعتبر بمثابة اعتراف بما يسمى “الإدارة الذاتية” من قبل الدول المضيفة.

وكانت قالت "الإدارة الذاتية"، في بيان لها، إنه بات من الضرورة الشروع بفتح ممثليات للإدارة في الدول المـؤثرة على المـلف السـوري، معتبرة أنها حققت انتصارات سياسية وعسكرية وقدّمت تضحيات جمّة في سـبيل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة - وفق قولها -، خاصة فيما يتعلّق بالحرب على الإرهاب المتمثّل بتنظيم داعش.

وأضافت أنه "سعياً منّا لتطوير علاقاتنا مع باقي الـدول الأوربية، كانت خطوتنا التالية فتح ممثلية للادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في سويسرا لما لها من أهمية بالغة وحضور أساسي في الملف السوري حيث احتضنت العديد من المؤتمرات المفصلية لوضع خارطة طريق لحلّ الأزمة السورية، ولهذه الغاية شرعنا اليوم بافتتاح ممثلية لنا في مدينة جنـيف في الإتحـاد السـويسري".

واعتبرت أن افتتاح ممثلية للإدارة الذاتية في جنيف السويسريّة، في هذا الوقت الحـساس والتاريخي يأتي في سياق بناء جـسر من العلاقات بين مكونات شمال سوريا وسويسرا حكومةً وشعباً بهدف التعريف بمشروع الإدارة الذاتية ورؤيتها لحل الأزمة السـورية واَلية الحكم المستقبلي.

أيضاَ "سعياً لترسيخ علاقاتنا الدبلوماسية وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التعاون المشترك في مجالات عدة سياسية وثقافية وخصوصاً وأن العـالم ما زال يواجه خطر تنظيم داعش الذي يهدد البشرية بوحشيته"، وفق ماورد في بيان الإدارة.

وعبرت عن أملها في أن تقوم ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في اَوروبا من تطوير العلاقات الدبلوماسية والمجتمعية مع سويسرا حكومةً وشعباً ونتمنى أن يدخل هذا الحدث في خدمة الشعبين السويسري والسـوري وأن تكون الممثلية نقطة إنطلاق جديدة نحو الأفضل لشعوب المنطقة، وفق نص البيان.

وسبق أن عبرت وزارة الخارجية التركية، خلال استدعاء القائم بالأعمال السويسري لدى أنقرة الثلاثاء، عن احتجاجها ورفضها افتتاح "ممثلية" مرتبطة بتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي في جنيف، بعد يوم من إعلان "الإدارة الذاتية" افتتاح ممثلية لها في سويسرا، في سياق مساعيها لتعويم نفسها، وافتتاح ممثليات لها في الدول الغربية، منها ألمانيا وفرنسا والسويد.

كشفت وزارة الموارد المائية العراقية، عن التوصل لاتفاق لعقد اجتماع ثلاثي مع تركيا وسوريا، وذلك بعد يوم من تصريحات رسمية بأن منسوب مستوى نهري دجلة والفرات تراجع أكثر من 50 في المئة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، علي راضي، أن "المباحثات والاجتماعات الفنية مع الجانبين التركي والسوري مستمرة في إطار تأمين الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات"، لافتة الى أن "اللقاء الأخير مع الجانب السوري تضمن الاتفاق على عقد اجتماع ثلاثي عراقي- سوري- تركي"، لكن لم يحدد موعد الاجتماع.

ولفت إلى أن هناك "مخاطبات مستمرة مع الجانب الايراني للتباحث حول الإطلاقات المائية والأنهار المشتركة"، مضيفا: "كان من المفترض أن تكون هنالك زيارة للقاء الجانب الإيراني إلا أنها تصادفت مع الانتخابات الإيرانية".

ويأتي هذا بعد أن أعلن راضي، الأحد، أن وفدا عراقيا سيزور تركيا مطلع شهر سبتمبر المقبل، لبحث موضوع الحصة المائية للبلدين، وأن هناك سعياً لعقد اجتماع ثلاثي مشترك بشأن موضوع تقاسم الضرر في فترة الشح المائي، وفقا للوكالة.

ومنذ عقود مضت، كان العراق يستقبل إيرادات مائية طبيعية، تخضع للمعاهدات الدولية، وتتراوح من 40 إلى 50 مليار متر مكعب إلى نهر دجلة الذي، أصبح يستقبل اليوم حوالي 15 إلى 20 مليار، بحسب الموسوي.

أما نهر الفرات "الذي تتضرر كثيرا حاليا"، كان يستقبل في حدود 30 إلى 35 مليار متر مكعب، بينما لا تصل إمداداته الحالية إلى 15 مليار متر مكعب، وفقا لما قاله خبير المياه العراقي، تحسين الموسوي، في حوار بشهر يوليو مع "موقع الحرة".

وجّه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، اقتراحا إلى الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، بأن تعمد إيران إلى حل مشكلة سوريا بالمحروقات فتحل فورا نصف مشكلة لبنان، مؤكداً أن الحل الفعلي لأزمة المحروقات لا يتم إلا بتحرير السوق، ولا حل لأزمة لبنان إلا بتحرير الدولة ممن هم في مواقع السلطة في الوقت الحاضر.

ونشر جعجع تغريدة على تويتر، اقترح فيها على أمين عام ميليشيا "حزب الله"، بأن تقوم إيران بحل مشكلة سوريا بالمحروقات فتحل فورا نصف مشكلة لبنان، لافتاً إلى أن دخول النفط الإيراني إلى سوريا لا يوجد أمامه أي عقبات.

وأضاف أنه "في خضم ما يحدث من تطورات، يبقى الأهم مصير المواطن اللبناني على الطرقات بانتظار ليترات معدودة من البنزين تخولِّه التحرك لتأمين قوت عيشه وعائلته، وقال: "فيما يتعلق بباخرة السيد حسن الموعودة، فهذه لا تعدو كونها مزحة صغيرة وسمجة في خضم المأساة التي نعيشها".

وكانت أبدت إيران استعدادها لبيع الوقود إلى الحكومة اللبنانية إن رغبت في ذلك، إلى جانب الوقود المشترى من قبل رجال أعمال مقربين من "حزب الله" اللبناني، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن إيران "لا تستطيع الاكتفاء بمشاهدة معاناة الشعب اللبناني"، مشيرا إلى تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله حول إرسال الوقود إلى لبنان.

وأوضح المسؤول الإيراني أن "التجارة الطبيعية في مجال مشروع مثل الطاقة قرار سيادي ومتعارف عليه حيث نبيع النفط وفقا لقرارنا وإعلان الحاجة من قبل أصدقائنا"، مضيفا أنه "من المؤكد أنه لا يمكننا أن نرى معاناة الشعب اللبناني بسبب مخططات تحاك ضده من وراء الستار".

وسبق أن كشف الأمين العام لميليشيا "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، عن طلب قدمه للنظام السوري للحصول على كميات من مادة المازوت، لكنه لفت إلى أن النظام لم يتجاوب مع ذلك الطلب، وعلل ذلك بسبب أزمة المحروقات التي تعيشها مناطق سيطرته في سوريا.

وقال "نصر الله"، إن "حزب الله تواصل مع المسؤولين في سوريا للحصول على كميات من المازوت لتلبية طلب المستشفيات والأفران، وبعد دراسة الأمر من جانب دمشق أجابت بأنه لا امكانية في ذلك بسبب الضائقة التي تعانيها سوريا".

ولفت إلى أن "بعض الشخصيات العليا في سوريا طلبت من حزب الله المساعدة في وقف عمليات التهريب من لبنان الى سوريا لأنها تضر بخطتها الاقتصادية وبرنامجها الإصلاحي"، واتهم نصر الله الدولة اللبنانية بالتقصير في منع عمليات التهريب بين سوريا ولبنان، قائلاً إن ذلك ليس من صلاحية الحزب بل من واجب الدولة اللبنانية.

وأرجع سبب آخر لأزمة المحروقات في لبنان غير التهريب، وهو الاحتكار، حيث أن بعض القوى السياسية "ركزت على موضوع التهريب وغطت على موضوع الاحتكار لمهاجمة سوريا وحلفائها"، واعتبر أن "من يهرب المازوت وغيره من لبنان إلى سوريا وغيرها فهو يخون الأمانة ويضر في اقتصاد لبنان"، مشدداً على أن "حزب الله ضد هذا الأمر".

وأضاف: "من يعتقد أن حزب الله يؤيد التهريب إلى سوريا التي قدمنا فيها دماء فهو مخطئ وظالم ومشتبه" مشيراً إلى أن "بعض القيادات تجاهلت الاحتكار وركزت على التهريب للتصويب على سوريا واستهداف حلفائها".

وكانت قالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية في تقرير حمل عنوان "تهريب البنزين يزيد الفوضى في لبنان"، إن عمليات تهريب المنتجات البترولية من لبنان إلى مناطق سيطرة النظام السوري تتم عبر شاحنات تنقل المحروقات وتعود بـ "الكبتاغون".

أوضحت الصحيفة أن "المافيا الحزبية في لبنان تقوم بتهريب الوقود إلى سوريا"، وذكرت أن "عشرات الشاحنات تعبر الحدود كل يوم على اعتبار أنها تنقل الحصى بشكل رسمي، لكن خزانات الوقود مخبأة في الأسفل وتمر إلى سوريا، علماً أن الجميع يعرف ذلك، بما في ذلك الجيش".

وأشارت إلى أن الأحزاب السياسية تتولى زمام الأمور في لبنان وتبسط سيطرتها على السكان، مشيرة إلى أن "بعض محطات الوقود تديرها الأحزاب بشكل علني ومنها من هو مقرب من رئيس النظام السوري بشار الأسد".

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أنه مع إقرار قانون قيصر في نهاية عام 2019 في الولايات المتحدة، لا تريد أي شركة المخاطرة باستيراد البضائع إلى سوريا، "لكن احتياجات السكان ما زالت موجودة، فهم مستعدون مثلاً إلى دفع أسعار باهظة للحصول على الوقود، ما يخلق ضغطاً هائلاً على السوق اللبنانية".

قالت صحيفة "ذا غارديان"، إن فيلم "البحر البنفجسي" الوثائقي، من إخراج أمل الزقوط، وخالد عبد الواحد، يتحدى المشاهدين تجنب انخراطهم النفسي مع المأساة المروعة التي تتكشف أمامهم، والذي يعالج جانباً مما يعانيه الهاربين من الموت في سوريا.

ويوثق الفيلم رحلة حوالي 300 سوري عبر قارب في البحر، هربا من الحرب في سوريا وأملا في العثور على حياة أفضل، كانت من بينهم الزقوط، مخرجة الفيلم نفسها، حيث ربطت كاميرا مقاومة للماء بمعصمها.

لكن المفاجأة أنه خلال رحلة الزقوط على ظهر القارب بعد أن دفعت أموالا لمهربي بشر لمساعدتها على الهرب كحال ملايين السوريين الآخرين، غرق القارب، ومات حوالي 40 شخصاً في الماء ذلك اليوم قبالة سواحل ليسبوس.

وكانت الزقوط من بين من نجوا بعد أن صارعت الموت من أجل الحياة ومن أجل أن يخرج هذا الفيلم للنهاية إلى النور، كاشفا عن مأساة كان من الصعب تصديقها بدون مثل هذه اللقطات الحية، من توثيق ذعر المخرجة ورفاقها على متن القارب الغارق.

وتصور اللقطات كيف كان الركاب يحاولون البقاء واقفين على أقدامهم في الماء وهم يرتدون سترات النجاة، وسماع بكائهم ومحاولاتهم طلب النجاة بشكل هستيري من خلال صفارات النفخ، مع رؤية أجساد مختلطة تتلوى في الماء.

وكانت الكاميرا أحيانا ما تكون فوق خط الماء، وأحيانا ما يكون الصوت مكتوما بفعل غرق الكاميرا تحت سطح الماء، ما يخلق مزيجا بين الحياة والموت، وتحاول الزقوط في نفس الوقت أن تضفي بهجة داخل الفيلم رغم المأساة المروعة من خلال حكايات عن ذكريات الوطن قبل الحرب، مع مساحة صغيرة للضحك عندما ذكرت أنها تمكنت من نقل قطتها على متن طائرة متجهة إلى برلين إلى عبد الواحد قبل مغادرتها، حيث "لا يلزم الحصول على تأشيرة لكيتي".

قالت مصادر إعلام روسية، إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث يوم الاثنين، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، الأوضاع الراهنة في سوريا والتعاون الثنائي بين روسيا والأردن، معربين عن تأييدهما للتسوية العاجلة للأزمة.

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية، بيانا رسميا، قالت فيه: "إن وزيري الخارجية تبادلا وجهات النظر حول المسائل الراهنة على الأجندتين الإقليمية والدولية. وقد أوليا اهتماما خاصا بالوضع في سوريا وما حولها".

وأضاف البيان أن "لافروف والصفدي أكّدا دعمهما لسيادة ووحدة الأراضي السورية، وأعربا عن تأييدهما للتسوية العاجلة للأزمة على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

ويأتي هذا اللقاء بين الوزيرين على خلفية الزيارة التي قام بها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى العاصمة موسكو، لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالتزامن مع انطلاق فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2021".

وكان أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، جولة مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يقوم بزيارة عمل إلى موسكو، تمحورت المباحثات ملفات التعاون الثنائي وركزت على الوضع في سوريا، خصوصاً على خلفية تفاقم الموقف في جنوب البلاد.

ولفتت مصادر متطابقة روسية وأردنية أمس، إلى أن الزيارة الحالية للعاهل الأردني تحظى بأهمية خاصة على خلفية تفاقم الموقف في الجنوب السوري، على مقربة من الحدود الأردنية، وهو الأمر الذي كان دفع عمان إلى اتخاذ قرار بإغلاق كامل حدوده مع سوريا في نهاية الشهر الماضي.

قال نائب المدير الإقليمي لمنظمة "اليونيسف" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برتراند باينفيل، إن "الإصابات بين الأطفال تستمر في الازدياد مع تصاعد العنف في شمال غرب سوريا".

وأدانت "يونيسيف"، مقتل سبعة أطفال وإصابة اثنين بجروح في مناطق شمال غرب سوريا خلال الأسبوع الماضي، جراء القصف المدفعي والصاروخي من قبل قوات النظام وحلفائه على المنطقة.

وأوضح باينفيل: أن "أجيال من الأطفال في سوريا يكبرون وهم لا يعرفون سوى الحرب، العيش في أمان هو أقل ما يستحقه الأطفال أينما كانوا بما في ذلك سوريا"، مؤكداً أنه "منذ بداية تموز/يوليو، قُتل أو جُرح ما لا يقل عن 54 طفلاً في سوريا، معظمهم في مناطق شمال وغرب سوريا".

ودعت "يونيسيف" جميع أطراف النزاع في سوريا إلى وقف الهجمات على الأطفال وحماية الأطفال في جميع الأوقات، مشددة على أنه لا يجب أن يدفع الأطفال ثمن حروب الكبار، ولفتت إلى إلى أن يوم الجمعة الماضي شهد مقتل أربعة أطفال من عائلة واحدة أثناء نومهم في منزلهم بمحافظة إدلب، فيما أصيب شقيقان في غرب حلب بهجوم آخر.

كما شهد يوم الخميس الماضي، مقتل ثلاثة أشقاء مع والدتهم، بعد تعرض منزلهم في إدلب لقصف مدفعي من قبل قوات النظام السوري وفق المنظمة.

وكان كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، عن مقتل وإصابة قرابة 12 ألف طفل في سوريا، منذ اندلاع الحرب هناك، قبل 10 أعوام، مؤكدة أن الغموض ما يزال يكتنف مستقبل العديد من الأطفال في سوريا، تزامناً مع قرب حلول الذكرى الـ 10 لاندلاع الثورة.

ولفت بيان المنظمة الدولية، إلى أن 90 بالمئة من الأطفال في سوريا، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وهو ارتفاع بمقدار 20% عما كانت عليه النسبة العام الماضي، كما أوضح أن 5 آلاف و700 طفل تم تجنيدهم في النزاعات المتواصلة داخل سوريا، بينهم من لم يبلغوا سن الـ 7 بعد.

ووفقا لليونيسف فإن أكثر من نصف مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم نتيجة لسوء التغذية المزمن. وحوالي 2.5 مليون طفل في سوريا، و750 ألف طفل سوري آخر في الدول المجاورة، خارج المدرسة، 40% منهم فتيات.

وبحسب معطيات موثقة، بين عامي 2011 و2020، أشارت اليونيسف إلى مقتل أو إصابة نحو 12 ألف طفل. وأكثر من 5700 طفل، أصغرهم بعمر 7 أعوام، تم تجنيدهم في القتال، وأكثر من 1300 منشأة طبية وتعليمية تعرضت لهجمات.

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، جولة مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يقوم بزيارة عمل إلى موسكو، تمحورت المباحثات ملفات التعاون الثنائي وركزت على الوضع في سوريا، خصوصاً على خلفية تفاقم الموقف في جنوب البلاد.

وجاءت زيارة العمل التي يقوم بها الملك عبد الله إلى روسيا تلبية لدعوة روسية لحضور مراسم افتتاح منتدى "الجيش 2021" حيث تم تنظيم معرض ضخم للتقنيات العسكرية الحديثة، وبعد مراسم الافتتاح مباشرة عقد الزعيمان جلسة محادثات خلف أبواب مغلقة.

وكان الكرملين مهداً للمحادثات بالإشارة إلى أن البحث سوف يتطرق إلى طيف واسع من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولفت إلى الأهمية الخاصة لجولة المباحثات خصوصاً أن هذا اللقاء الأول بين الزعيمين منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، إذ تراجعت وتيرة اللقاءات الدورية المباشرة بينهما خلال العامين الماضيين بسبب ظروف تفشي وباء "كورونا".

ولفتت مصادر متطابقة روسية وأردنية أمس، إلى أن الزيارة الحالية للعاهل الأردني تحظى بأهمية خاصة على خلفية تفاقم الموقف في الجنوب السوري، على مقربة من الحدود الأردنية، وهو الأمر الذي كان دفع عمان إلى اتخاذ قرار بإغلاق كامل حدوده مع سوريا في نهاية الشهر الماضي.

ورأت مصادر روسية - وفي الشرق الأوسط - أن الأردن يبدي حرصاً على عودة سريعة للاستقرار في المنطقة واستئناف العمل باتفاق التهدئة في الجنوب السوري الذي كان تم التوصل إليه في 2018 بجهود مشتركة من جانب روسيا والأردن والولايات المتحدة وبحضور غير مباشر من جانب إسرائيل.

وفي الإطار ذاته، بدا أن التركيز انصب أمس، على البعد الإنساني لتطورات الوضع في منطقة الجنوب السوري وفي سوريا بشكل عام، خصوصاً أن التطورات الأخيرة في درعا عرقلت قرارات أردنية سابقة بالسماح بمرور البضائع عبر الحدود بين البلدين.

وقال دبلوماسي روسي لـ"الشرق الأوسط" إن روسيا "تتعامل حالياً مع الوضع السوري من بوابة الأزمة الإنسانية بالدرجة الأولى"، وإن هذا "المدخل مشترك مع الأردن أيضاً، خصوصاً مع الحرص الأردني على تخفيف معاناة السوريين في كل مناطق البلاد وبالدرجة الأولى في منطقة الجنوب السوري بسبب الانعكاسات المباشرة للتطورات في هذه المنطقة على الأردن".

وأوضح أن الحديث بين الرئيس الروسي والعاهل الأردني يشكل في هذا السياق "استمراراً للجهود التي بذلتها القيادة الأردنية للمساعدة على تخفيف تداعيات الوضع الإنساني" في إشارة إلى أن الملك عبد الله الثاني كان طلب من الإدارة الأميركية خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، إطلاق استثناءات من القيود التي يفرضها قانون قيصر لأهداف إنسانية".