حلب::
استهدف الجيش التركي تجمعات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قريتي مرعناز والعلقمية بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محور ميزناز بالريف الغربي بقذائف الهاون.


إدلب::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في بلدة بكسريا بالريف الغربي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.


درعا::
اغتال مجهولون شاب عبر إطلاق النار عليه في مدينة جاسم بالريف الأوسط، في حين أطلق مجهولون النار بشكل مباشر على قاضٍ في مدينة نوى بالريف الغربي، ما أدى لإصابته بجروح.

جددت قوات الأسد قصفها على أحياء مدينة درعا البلد المحاصرة بقذائف الدبابات.

شنت قوات الأسد حملة مداهمات في مدينة الشيخ مسكين واعتقلت أكثر من عشرة أشخاص من أبناء المدينة، لأسباب مجهولة.


ديرالزور::
أصيبت سيدة وطفلتها بجروح جراء إلقاء مجهولين قنبلة يدوية على منزل في بلدة الكشكية بالريف الشرقي.

قُتل شاب مدني برصاص مجهولين أمام منزله في مدينة البصيرة بالريف الشرقي.


الحسكة::
استهدف الجيشين الوطني والتركي مواقع "قسد" على جبهة تل تمر وفي قرية أم الخير شرقي مدينة رأس العين بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، ما أدى لمقتل عنصرين من "قسد".


الرقة::
استهدف الطيران الحربي الروسي مواقع لتنظيم الدولة في بادية صفيان بالريف الجنوبي بعدة غارات.


اللاذقية::
شن الطيران الروسي غارات جوية على محور الكبينة بالريف الشمالي.

اعتقلت الاستخبارات التابعة لمليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" اليوم الأربعاء، خمسة نازحين من مدينة البوكمال في مدينة الطبقة من منازلهم بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن "دورية للاستخبارات" داهمت منازل النازحين الخمسة في حي الاسكندرية والحي الأول في مدينة الطبقة، واعتقلت الشبان وساقتهم نحو مدينة الرقة، وقامت بالاعتداء عليهم بالضرب.

وخلال عملية الاعتقال أقدم عناصر "الاستخبارات" على تفتيش المنازل وتخريب بعض الممتلكات بداخلها.

وبدأت ميليشيا "ب ي د" بتضيقي الخناق بشكل كبير على النازحين بهدف إجبارهم على التوجه نحو المخيمات وترك منازلهم في المدن الخاضعة لسيطرتها شمال شرق سوريا.

هذا وتواجه قوات سوريا الديمقراطية حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل قسد عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد، فيما واجهت معظم التظاهرات بالرصاص الحي.

أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الإجراء الذي اتخذته هيئة تحرير الشام ضد "قناة أورينت"، والمتمثل بإيقاف عمل التلفزيون في مناطق سيطرتها بريف إدلب.

كما أدانت الشبكة كافة الانتهاكات التي تقع بحق الكوادر الإعلامية والمراكز الإعلامية، والتي تسعى نحو تكميم الأفواه وإيقاف نقل وقائع الأحداث الميدانية.

وكانت هيئة العلاقات الإعلامية التابعة لهيئة تحرير الشام، أبلغت مراسلي قناة أورينت، عبر تطبيق الواتساب يوم أمس قرارها بإيقاف عمل القناة داخل المناطق "المحررة" الخاضعة لسيطرتها في منطقة إدلب، نظراً لتحيّزها واتباعها سياسة مُعادية للفصائل المعارضة المسلحة، وجاء ذلك على خلفية تقارير عدة وبرامج إعلامية نشرتها القناة، تنتقد فيها المُمارسات التي تقوم بها "هيئة تحرير الشام وفصائل في المعارضة المسلحة" شمال غرب سوريا، ووصفتهم فيها بـ "الميليشيات".

وشددت الشبكة على ضرورة تعزيز حماية الكوادر والمراكز الإعلامية نظراً لدورهم الحيوي في نشر المعلومات، والسماح لهم بالعمل بحرية، والتوقف عن سياسة التهديد والملاحقة والحَجْب.

وطالبت الشبكة "تحرير الشام" باحترام حرية العمل الإعلامي المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسماح بدخول كافة وسائل الإعلام، والتوقف عن التحكّم بعمل الصحفيين وفقاً لمدى موالاتهم للجهة المسيطرة، وإبطال جميع "القرارات الأمنية" التي تقمع حرية الرأي والتعبير.

وأشارت الشبكة إلى أن هيئة تحرير الشام تعتمد سياسة التضييق على الجهات الإعلامية وكوادرها في مناطق سيطرتها، ممّن تشعر أنهم يُشكِّلون تهديداً لفِكرها ونهجها المُتطرف؛ ما تسبَّب في الآونة الأخيرة في اعتزال أو نزوح عدد كبير منهم.

وكان أعلن "تلفزيون أورينت"، المملوك لرجل الأعمال السوري "غسان عبود"، تلقيه بلاغاً من مسؤول في "هيئة تحرير الشام"، بوقف عمل التلفزيون في مناطق سيطرة الهيئة بريف إدلب، في سياق التضييق الذي تمارسه الهيئة على وسائل الإعلام، لتقويض الأصوات المنتقدة لممارساتها وإظهار مؤسساتها كمنصات ناطقة باسم الحراك الشعبي.

ووفق مصادر لشبكة "شام" فإن مسؤول مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة المدعو محمد نزّال" أو كما يُعرف بـ "أبو أحمد خطاب" أو "خطاب الأردني"، وهو من جنسية غير سورية، هو من أبلغ إدارة التلفزيون وقف العمل، وأرسل لمراسلي الوكالة في سوريا ذات الأمر.

وتحتج "هيئة تحرير الشام" لتبرير القرار، بأن "تلفزيون أورينت"، تجاوز الحدود الثورية، مع تصاعد انتقاده لممارسات الفصائل شمال غرب سوريا ممثلة بـ "هيئة تحرير الشام والجيش الوطني" على حد سواء، ووصفهم بـ "الميليشيات"، إلا أن مصادر أخرى أكدت أن هذا القرار في سياق مساعي الهيئة للتفرد بالعمل الإعلامي والتضييق الذي تمارسه، وأن ممارساتها بحق العمل الإعلامي ليس بجديد.

ولاقى القرار الصادر، موجة ردود كبيرة بين نشطاء الحراك الشعبي، لما يحمله من تغييب لصوت مؤسسة إعلامية سورية، ساندت السوريين منذ الصرخات الأولى ونقلت أوجاعهم وحراكهم، وكانت منبراً ثورياً سوريا لنشطاء الحراك الشعبي جميعاً، نقلوا عبر أثير التلفزيون صوت الناس في الداخل لكل دول العالم.

كما أكد المحتجون أن القرار الصادر فيه تظلم كبير بحق مراسلي المؤسسة المعروفين بثوريتهم وولائهم الكبير لحراك الشعب السوري، نقلوا بعدساتهم ولايزالون يومياً تفاصيل مايجري في عموم المناطق السورية، وهم من أبرز النشطاء، بغض النظر عن سياسة المؤسسة التي ظهر تغير في مصطلحاتها مؤخراً والتي عللت ذلك بتصاعد الانتهاكات التي تمارسها تلك القوى التي تهاجمها عبر برامجها.

نشر الصحفي الداعم للنظام "كنان وقاف"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تحت عنوان "فشة أيها الشعب قيمتك أقل من معمل سماد"، تناول خلاله حرمان السوريين من التيار الكهربائي محملا روسيا التي تستثمر معمل السماد مسؤولية انقطاع الكهرباء.

وقال "وقاف"، إن "شعب كامل يحرم من الكهرباء لتشغيل معمل السماد الآزوتي الذي يستثمره "الأصدقاء الروس"، مقدراً استهلاك المعمل (1.250.000 مليون وربع م3) من الغاز في اليوم وهذه الكمية تنتج 200 ميغاواط في الساعة.

وذكر أن هذه الكمية التي قدرها بنحو (200 ميغاواط/ساعي) تعني تزويد أربع محافظات (طرطوس - اللاذقية - حمص - حماة) بأربع ساعات إضافية من الكهرباء يوميا بما يعني عمليا أن تصبح الكهرباء "4 فصل - 2 وصل"، حسب تقديراته.

وتسائل "هل قيمة إنتاج هذا المعمل أكبر من قيمة اقتصاد بلد كامل "طبعا مستحيل"، وهل كرامة الشعب بالنسبة للقيادة الحكيمة أقل أهمية من تشغيله لصالح روسيا كما يبدو، وأضاف متهكما، هل معقول "خصام الروس وإرضاء الشعب".

واختتم "يا شعب أنت بالنسبة لهم مجرد "ماع"، وشرح هذه المفردة بقوله إنها تعني قطيع أغنام يعيش عمره خائفا من الذئب وفي النهاية يأكله أو يبيعه الراعي، وفي الحالتين لا يقول إلا كلمة الانصياع ماع"، حسب وصفه.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

وقبل أيام نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا تضمن انتقادات لما وصفتها بـ"فضيحة تعد الأكبر في تاريخ وزارة الكهرباء السورية" وذلك مع تزايد كبير في ساعات التقنين تزامنا مع تبريرات مسؤولي النظام المثيرة والمتخبطة.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، 25 آب/ أغسطس عن تحييد مجموعة من الإرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في مناطق الشمال السوري.

وذكرت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن قوات المغاوير في الجيش التركي نفّذت عملية تحييد الإرهابيين، "مع اتخاذ جميع الاحتياطات ضد الهجمات الإرهابية".

ولفتت إلى أن العملية أسفرت عن تحييد ما يصل مجموعه إلى 9 إرهابيين من "حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب"، 8 منهم في منطقة "نبع السلام" و 1 في منطقة "درع الفرات" شمال سوريا.

وفي وقت سابق أعلنت الوزارة عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

قال وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور مرام الشيخ: "بلغ عدد التحاليل المجراة لكوفيد19 حتى تاريخه 186726 تحليل، منها 31453 حالة إيجابية انتشرت في كامل الجغرافية المقصودة بالتقرير، تماثل منها 23806 للشفاء و توفيت 746 حالة، ويبقى 6.090 حالة فعالة نرجو من الله أن تتجه نحو الشفاء بإذن الله".

وأوضح وزير الصحة: أن المنطقة الآن تمر بالموجة الثانية من كوفيد19 وتتجه غالباً باتجاه ذروة جديدة مشابهة أو ربما أشد من الموجة التي حصلت في الذروة الأولى في الشهرين 11 و 12 من عام 2020 الماضي.

ولفت إلى ملاحظة ارتفاع بالحالات بمعدل 50 إصابة في اليوم خلال شهري حزيران وتموز بعد أن انحسرت الإصابات لتصل إلى صفر حالة يومياً أو بما لا يتجاوز 10 حالات يومياً في الفترة بين شباط و حزيران 2021، ثم عاودت الحالات للانخفاض في الأسبوع الأول من شهر آب، ثم عاودت للارتفاع بشكل حاد لتصل إلى معدل 75-95 إصابة يومياً.

وتحدث عن قفزة واضحة لتصل لحوالي 350 إصابة باليوم في آخر أسبوع، و وصلت إلى 849 حالة جديدة في يوم واحد البارحة، ارتفعت بشكل حاد و واضح نسب الإشغال في مراكز العزل و مشافي العزل سواءً في الأجنحة و العناية المشددة، مع ملاحظة أن الارتفاع في حالات التهوية الاصطناعية لحد الآن كانت أقل ارتفاعاً مقارنةً بحالات الاستشفاء العادية الخفيفة و المتوسطة، أنه تم مؤخراً رصد مئات الحالات من المتحور دلتا مع رصد حالتي وفاة بسببه واحدة لطفل بعمر 7 سنوات والأخرى لشاب عمره 20 سنة.

وبين الشيخ: إن هذا المتحور أسرع انتشاراً بأضعاف من النسخ السابقة للفيروس، مما يعني عبء كبير على المنشآت الصحية والقطاع الصحي ككل، وأشد قوة من حيث الأعراض السريرية، و أكثر احتمالاً لإحداث الوفيات، و يصيب أعمار أصغر من النسخ السابقة (الشباب و الأطفال).

والأخطر من ذلك كله أنه قادر على تجاوز المناعة الطبيعية الناجمة عن إصابة سابقة وشفاء بنسخة أخرى من الفيروس، أو المناعة المكتسبة باللقاح، أي أن تأثير للقاح والمناعة الطبيعية أقل بكثير عليه من النسخ الأخرى، أما من حيث حملة التطعيم، بلغ عدد الجرعات المعطاة للسكان حوالي 58000 جرعة، منها حوالي 8700 شخص تلقوا جرعتين كاملتين، والباقي حوالي 49300 تلقوا جرعة واحدة.

وأضاف وزير الصحة: من حيث حملة التطعيم، بلغ عدد الجرعات المعطاة للسكان حوالي 58000 جرعة، منها حوالي 8700 شخص تلقوا جرعتين كاملتين، والباقي حوالي 49300 تلقوا جرعة واحدة، وصلت دفعة ثانية من لقاحات أسترازينيكا عددها 34000 جرعة، وقبلها كانت الدفعة الأولى حوالي 54000 جرعة، وأن المتحور دلتا أقل استجابة تجاه المناعة الطبيعية (إصابة و شفاء) أو المناعة المكتسبة باللقاح (بما فيها لقاح أسترازينيكا) مما يجعل الحماية منه بالتلقيح أو بالمناعة الطبيعية أضعف بكثير منها ضد النسخ السابقة من الفيروس.

ووجه وزير الصحة الدكتور مرام الشيخ نصائح للمدنيين على أخذ هذا الوباء على محمل الجد والابتعاد عن التجمعات وتأجيل المناسبات الجماعية والالتزام بمسافة الأمان الجسدي متر ونصف مع غسيل اليدين بشكل متكرر. والتوجه لأخذ اللقاح حيث أنه يخفف كثيرا من شدة الأعراض واحتمال القبول في المشفى

نقل موقع موالي للنظام عن نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي "محمد حناوي"، انتقادات طالت التصنيف العالمي الذي وضع الجامعة في المرتبة الأخيرة عربيا، ووصفه بأنه "ظالم"، متناسيا الواقع الذي جر إليه نظام الأسد كامل قطاع التعليم الذي بات مثالا للفساد والتجهيل وتدمير مستقبل الأجيال.

وزعم "حناوي" أن تصنيف "مؤسسة QS الدولية" لم ينصف جامعة دمشق لجهة تراجع تصنيفها عربياً من 51 العام الفائت إلى 71 (أي التصنيف الأخير)، مدعيّا أن المؤسسة لم تأخذ بالاعتبار ظروف الحرب التي تمر بها سوريا.

وبرر المسؤول في الجامعة ذاته، وصفه التصنيف العالمي بأنه ظالم للجامعة بسبب اعتمده على معايير نسبة أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب، وكذلك نسبة الأساتذة والطلبة الأجانب في الجامعة، وفق تبريراته.

وقال إن "بقاء الجامعة على لائحة التصنيف وإن تراجع هو انجاز قياساً للظروف الخارجة عن الإرادة التي أثرت تأثيراً كبيراً على المنظومة التعليمية في الجامعات السورية"، حسب كلامه.

ويدعي المسؤول أن جامعة دمشق قامت بإجراءات منها تطوير مجلة الجامعة المحكمة لجهة نقلها من مجلة ورقية إلى مجلة إلكترونية وتحديد مواعيد دقيقة للنظر بالبحث ورفع سوية طلبة الدراسات العليا وتأهيلهم".

ودون ذكر دقيق أشار إلى أن عددا لا بأس به من الأساتذة سافر وهاجر خارج البلد، وبعضهم يفضل الاستقالة بسن الستين للعمل في الجامعات الخاصة، مما تسبب في إرباك في العملية التدريسية والتعليمة، وخاصة أن تعويض الفاقد ليس سهلاً كونه يحتاج لوقت كبير.

وكشف أن الجامعة تخطط حالياً لإجراء مسابقة للمعيدين وفق احتياجات كل كلية، حيث سيتم تأهيلهم وإعدادهم وفق نظام إشراف مزدوج بين الجامعة وإحدى الجامعات الأجنبية، دون الكشف عنها ويعتقد أن تكون بإشراف روسيا أو إيران وفقا لمؤشرات سابقة عن انخراط حلفاء النظام في المجال التعليمي.

ويأتي حديث رئيس جامعة دمشق بعد سلسلة من الفضائح حيث قال "صبحي البحري" المسؤول في شؤون الطلاب بالجامعة ذاتها قبل أيام إن الجامعة حولت أستاذ في كلية طب الأسنان إلى لجنة تحقيق بعد ورود شكاوى من الطلاب، تفيد انتهاكها لقوانين الجامعة من خلال إعطاء علامة تامة لأبنها في الجامعة في النظري و علامة شبه تامة بالعملي.  وكانت تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبراً وصفته بالفضيحة الجديدة لأستاذ جامعي، تحدثت فيه عن ظهور دكتور في جامعة تشرين بفيديوهات يتلفظ بألفاظ نابية مع إحدى الطالبات، إلا أن مصدر في الجامعة نفى هذا الخبر جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنه عار عن الصحة، كما نشرت تربية اللاذقية قصة تحوي مشاهد جنسية عبر صفحتها الرسمية وبرر نظام الأسد ذلك بالتهكير من قبل "تجار الامتحانات".

وسبق ذلك شهدت جامعة لدى نظام الأسد فضيحة لثلاثة أساتذة جامعيين، أحدهم قام بابتزاز إحدى طالباته جنسياً من أجل منحها علامات إضافية، إضافة إلى قيامه بتسريب الأسئلة مقابل مبالغ مادية، ورغم هذا ينتقد نظام الأسد تصنيف الجامعات العالمي QS  الذي يعرف بأنه تصنيف سنوي لأفضل 800 جامعة في العالم تنشُره شركة كواكواريلي سيموندس المُختصة بالتعليم.

وجاء ذلك بعد أيام من كشف موقع موالي للنظام عن إيقاف 3 مدرسين من أعضاء الهيئة التدريسية بعد ثبوت مخالفتهم للتعليمات في جامعة الفرات التابعة لنظام الأسد في دير الزور، وذلك تزامنا مع تزايد انتشار قضايا الفساد وطلب الرشاوى العلني من قبل مسؤولي التعليم بمناطق سيطرة النظام.

وكان أقر مجلس جامعة دمشق التابع لنظام الأسد قرارا يقضي اعتماد رسوم جديدة للباحثين الذين يرغبون في النشر في مجلات الجامعة، فيما لا يزال يتبجح بمجانية التعليم رغم الأقساط والضرائب والرسوم التي تطال المجال التي يصنف ضمن درجات متدنية جدا مع سياسات النظام في محاربة التعليم والتضييق والتجاوزات بحق الكثير من الطلاب خلال سنوات الثورة السورية.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

أحيت وزارة الدفاع التركية، الذكرى السنوية الخامسة لعملية "درع الفرات" التي نفذتها القوات التركية لتطهير شمالي سوريا من التنظيمات الإرهابية على رأسها "داعش"، والتي انطلقت كأول عملية عسكرية تركية في الداخل السوري في 24 أغسطس/ آب 2016، وتمكن خلالها من تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.

وقالت الوزارة عبر حسابه على تويتر، الثلاثاء: "نحيّي في الذكرى السنوية الخامسة لعملية درع الفرات جنودنا الذين تمكنوا من تحييد 3 آلاف إرهابي من داعش"، ودعت الوزارة بالرحمة للشهداء وتمنت دوام الصحة والعمر المديد بالسعادة للذين أصيبوا خلال العملية.

ونجحت تركيا وفصائل الجيش الحر خلال عملية "درع الفرات" في دحر تنظيم الدولة "دا-عش" من الحدود التركية، من جرابلس، شمالي شرق حلب، إلى أعزاز في الشمال الغربي، إلى مدينة الباب في الجنوب، استطاعت تحقيق فصل جغرافي بين عفرين التي كانت تسيطر عليها ميليشيا "قسد" في الغرب، ومنبج وعين العرب ـ كوباني في الشرق.

وساهم تحرير المنطقة، بعودة مئات آلاف المدنيين لقراهم وبلداتهم بعد تحريرها من إرهاب دا-عش، والتي باتت لاحقاً منطقة تحظى باهتمام تركي واسع على كافة الأصعدة العسكرية والخدمية والتعليمية والإنسانية، شهدت نهضة كبيرة خلال السنوات الماضية، وباتت مركزاً لقيادة الجيش الوطني السوري.

وكانت عملية "درع الفرات" باكورة التعاون العسكرية المشترك بين القوات التركية، وفصائل الجيش السوري الحر، تلاها تنفيذ عمليات "غصن الزيتون" التي حررت منطقة عفرين كاملة من الميليشيات الانفصالية، وعملية "نبع السلاح" التي حررت مناطق واسعة بريفي الرقة والحسكة، وعملية "نبع الربيع" الأخيرة ضد النظام وحلفائه بإدلب.

وفي شهر آب من عام 2016، أعلنت تركيا رسميا دخول جيشها إلى الأراضي السورية، بغية محاربة تنظيم الدولة، بعد أن دخلت قوات خاصة تركية مدعومة بغطاء مدفعي وجوي لريف جرابلس، ليكون التدخل التركي الأول عسكرياً بعد ست سنوات على انطلاق الثورة السورية، والذي شكل تحول في الموقف التركي من الأحداث السورية، وكانت بداية تحول كبيرة في الاستراتيجية التركية في المنطقة، كان لها أثر كبير وبالغ لاحقاً على تطورات الملف السوري ودعم حراك الشعب السوري.

وفي اليوم التاسع والعشرين من شهر آذار عام 2017، أعلن مجلس الأمن القومي التركي، انتهاء عملية ومهمة "درع الفرات" شمالي سوريا "بنجاح"، وذلك بعد سبعة أشهر على انطلاقها بالتعاون ما بين الجيش التركي و الجيش السوري الحر، حيث تمكنت من تحرير مساحات كبيرة من الشمال السوري بدأت بمدينة جرابلس و انتهت بمدينة الباب.

وفي بيان لها، قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، نعيش اليوم الذكرى السنوية الخامسة لانطلاق عملية درع الفرات، هذه العملية التي طهرت مدننا وبلداتنا في الشمال السوري من رجس التنظيم والفكر الأسود وقطعت المخطط الانفصالي الإرهابي المتمدد من ورائها، عبر تحالف الأبطال من الجيش التركي والجيش الوطني.

ولفتت إلى أن عملية درع الفرات كانت عملية عسكرية لتحرير الأرض وحماية المواطنين وإعادة المهجرين وهدم آمال وطموحات مليشيات ودول لطالما استثمرت تمدد تنظيم داعش الإرهابي ذريعة لفرض أمر واقع على السوريين في الحاضر والمستقبل.

وأضافت "لقد كان هذا التنظيم خنجراً مسموماً في ظهر الشعب السوري والثورة السورية، قام بتوجيه السلاح والإمكانات الهائلة لقتل الأبرياء وتشويه الإسلام، حيث يتمدد نظام الأسد وحلفائه من جهة ويهاجم تنظيم داعش من جهة أخرى وتتسلل كالحرباء مليشيات قسد من جهة ثالثة دونما تصادم أو تضارب في المصالح التي اتفقت على إفناء الثورة والأحرار وتقاسم الشمال المحرر".

وجاء في بيانها، نستذكر اليوم مجدداً دماء الشهداء السوريين والأتراك وبطولاتهم التي تكللت بتحرير مساحة 2055 كيلو متر مربع من تراب الوطن، وبها أصبحت المناطق المحررة في الشمال السوري مقصداً آمناً للمدنيين الفارين من بطش النظام المجرم والمنظمات الإرهابية والانفصالية.

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أمس الثلاثاء، تخطيطه للقيام بجولة تشمل "تركيا ولبنان وسوريا" خلال الفترة المقبلة، لاكتساب "فهم أعمق" للأزمة السورية، وفق تعبيره.

وقال غريفيث خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك حول تطورات الأزمة السورية، "أخطط للسفر إلى المنطقة إلى تركيا وسوريا ولبنان في الفترة المقبلة".

وأرجع تلك الجولة غير محددة المدة إلى "اكتساب فهم أعمق بشأن وظيفتي الجديدة وتعقيدات الأزمة الإنسانية في سوريا، فضلاً عن التحديات التي تواجهنا في الأشهر المقبلة"، من ناحية أخرى، كشف غريفيث عن "مقتل 69 شخصا في مخيم الهول شمالي سوريا منذ يناير، بالإضافة إلى 12 محاولة قتل".

وحذر من أن "أعمال القتل والتهديدات الموجهة للنساء والفتيات في المخيم زادت بشكل كبير في شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، مما ساهم في انتشار الخوف وتعريض سكان المخيم لخطر الاستغلال والانتهاك الجنسيين".

وانتهت في يونيو/حزيران الماضي مهمة غريفيث، كمبعوث أممي إلى اليمن ليتم تعيينه وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم" منشورا يتضمن حديثه عن مادة السكر التي قال إن لا مبرر لارتفاع أسعارها، فيما قدم وعدا بأن سعر السكر سيعود إلى سابقه خلال أيام، حسب كلامه.

وقال وزير تموين النظام عبر صفحته في فيسبوك "لا يوجد أي مبرّر لارتفاع أسعار السكر حيث وصلت إلى 2700 ليرة وتجاوزتها، فلا يوجد أي نقص في مخزون السكّر بل هناك مخزون كبير"، وفق كلامه.

وزعم أن ما حصل هو أن "بعض المستوردين رفعوا أسعارهم دون مبرر بحجة ارتفاع سعر السكر في البورصة العالمية، لكن مع ذلك، لا يوجد أي سكر تم استيراده وفق أسعار البورصة، وجميعه مستورد وفق الأسعار القديمة".

وتحدث عن توجه "دوريات التموين في جميع المحافظات إلى المستوردين وتجار الجملة ونظمت ضبوطاً مختلفةً تتضمن عقوبات رادعة منها الحبس وفق المرسوم التشريعي رقم 8"، الذي أصدره رأس النظام.

ووعد سالم بأن "سعر السّكر سيعود إلى سابقه خلال أيّام مؤكدا أن الكميات الموجودة تكفي لفترة طويلة و أنّ الحكومة على اطلاع لحظي بالمخزونات ولا يوجد أي نقص"، وفقا لما أورده عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وكان قرر مجلس الوزراء التابع للنظام منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة 65 مليار ليرة لتمويل شراء مادة السكر وبيعها للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية، وفق نص القرار.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي للقرارات القاضية برفع أسعار المواد وتخفيض مخصصاتها، إلى جانب ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.

أعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، انضمامها لقرابة 30 منظمة من مختلف دول العالم، منها مؤسسات أكاديمية ومنظمات حقوقية ومراكز أبحاث وتحالفات منظمات مجتمع مدني للعمل على تأسيس "التحالف العالمي بشأن الحرب والنزاعات والصحة"، على أن يتم إطلاق منصة التحالف الإلكترونية في أيلول/ 2021 خلال فعالية عالية المستوى سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.

والتحالف عبارة عن هيئة تعاونية من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون في مجال الصحة والعمل الإنساني ودعم الأصوات الجماعية المنادية بإنهاء الحروب والعنف الجماعي والنزاع المسلح، التي تشكل تهديدات أساسية للصحة والنظم الصحية، وذلك عبر استخدام البيانات والأدلة لإشراك صناع القرار والعاملين في المجالات ذات الصلة للحد من الآثار الصحية للحرب والنزاع المسلح على المجتمع وتخفيفها.

ويسعى التحالف إلى معالجة العديد من الثغرات الحرجة أثناء العمل الإنساني ضمن الحرب/النزاعات، وبشكل خاص في حالات الافتقار إلى القيادة العالمية الجادة، وعند نقص تمثيل المجتمعات المتضررة، كما يسعى التحالف جاهداً لدعم أولئك الذين يعملون في البلدان التي تعاني من عبء الحرب المعاش، وتعزيز العدالة والمساءلة كأساس للسلام، وتتمثل رؤية التحالف في عالم خالٍ من الحرب، حيث تتم حماية الصحة وإقرار العدالة وتعزيز السلام.

وتتجسَّد الأنشطة الرئيسة للتحالف في أربعة نقاط محورية، أبرزها "إنشاء "مرصد عالمي لرصد تأثير الحرب والنزاعات والصحة" ووضع مؤشرات تظهر جوانب التقدم، وتحديد مجالات المناصرة والعمل المركزة، وإصدار "تقرير الحالة العالمي عن الحرب والنزاعات والصحة"، والذي نسعى أن يكون بمثابة المرجع الأساسي عن الوضع الميداني للحرب/النزاع".

كذلك من أنشطته "عقد "مؤتمر عالمي حول الحرب والنزاعات والصحة" كل سنتين لتحقيق أهداف رئيسة تتمثل في الجمع بين المشاركين المتنوعين وتسهيل عمل مجتمعي من الممارسة وتبادل المعرفة والخبرات، وربط الجسور بين الأبحاث والسياسات والممارسات، وإصدار خريطة للعالم للجهات الفاعلة والمبادرات والمانحين في مجال الحرب والنزاعات والصحة".

وقد عملت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على مدى قرابة عشر سنوات في رصد وتوثيق أبرز انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق العاملين في المجال الصحي والمجال الإنساني، والمراكز الحيوية المدنية ذات الصلة بهذين المجالين، ولدينا قاعدة بيانات تضم عشرات آلاف حوادث الاستهداف لتلك الكوادر بعمليات القتل أو الاعتقال من قبل مختلف أطراف النزاع في سوريا، وقد قمنا بنشر العديد من التقارير إضافة إلى مئات الأخبار التي تتضمن حوادث انتهاكات مورست ضدَّ العاملين في المجال الصحي والمجال الإنساني.

وكانت وقعت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في شباط 2020 مذكرة تفاهم مع منظمة النتائج الإنسانية - Humanitarian Outcomes ضمن مشروع قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة -The Aid Worker Security Database (AWSD) ، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والصليب والهلال الأحمر ومنظمات إنسانية غير حكومية عديدة حول العالم.

وتعتبر أشمل قاعدة بيانات عالمية لأبرز حوادث العنف المسجلة ضدَّ عمال الإغاثة منذ عام 1997 حتى الآن. وتنصُّ مذكرة التفاهم على بناء آلية تنسيق وتعاون مشترك تهدف إلى توثيق وأرشفة ما يتعرَّض له العاملون في الحقل الإغاثي من انتهاكات وعنف، وسوف يساعد ذلك بشكل فعال في دراسة وتحليل ثم توصيف العمل الإغاثي في سوريا ومقارنته مع بقية دول العالم وفقاً لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة.

كما وقَّعت الشبكة منتصف عام 2021 مذكرة تفاهم مع منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR)، تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون؛ من أجل مشاركة معلومات وبيانات وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بحق معتقلين من الكوادر الطبية.

وكان هدفها من خلالها إلى المساهمة في المشروع البحثي الذي يسعى إلى تطوير فهم كيفية استهداف الكوادر الطبية بالاعتقال والملاحقة في المراحل الأولى من النزاع في سوريا، بشكل خاص من قبل النظام السوري، ثم العمل على تحليل أثر ذلك على جوانب متعددة وبشكل خاص الجرحى إثر استهداف قوات النظام السوري للمظاهرات السلمية، وإظهار أن الاستهداف الواسع والمدروس للكوادر الطبية قد دفع بالمئات منهم إلى الفرار خارج سوريا.

وقالت الشبكة "لقد كان للسنوات العشر الماضية من النزاع في سوريا تداعيات كارثية على الدولة السورية والمجتمع، وستستمر نتائج هذه التداعيات بالظهور لعقود. وتسعى الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى الإسهام عبر هذا التحالف المهم في تسليط المزيد من الضوء على مدى فداحة استهداف العاملين في المجال الصحي والمجال الإنساني والمراكز الحيوية ذات الصلة بهما، وضرورة تجنيبها الاستهداف، والحاجة إلى دعم ومساعدة مادية ولوجستية وتدريبية للمؤسسات الصحية والإنسانية العاملة في سوريا وجميع بقاع العالم التي تعاني ويلات الحرب/ النزاع المسلح".

وأكدت أنها سوف تستمر في بناء تحالفات من أجل فضح وتعرية المجرمين أولاً، ومنع تأهيلهم وكشف تورط حلفائهم، وتمهيد الطريق أمام ملاحقتهم قضائياً، وأخيراً تثبيت الرواية الحقيقية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ومناصرة الضحايا ومحاولة التخفيف من معاناتهم.

أدانت خارجية نظام الأسد في بيان لها، البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية قبل أيام حول استخدام أسلحة كيميائية قبل 8 سنوات في ريف دمشق، ووصفت ما جاء فيه بأنها "ادعاءات باطلة".

وقالت خارجية النظام، إن البيان الصحفي الأمريكي "يعكس بشكل واضح استمرار النهج العدواني الأمريكي ضد سوريا ويأتي في إطار التغطية على فشلها في أفغانستان ودعمها للإرهاب الذي تواجهه سوريا".

وأعلنت أنها تدين "شكلا ومضمونا الادعاءات الباطلة التي تضمنها البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ الـ 21 من آب الجاري" وقالت إن الأخيرة "حاولت من خلاله تشويه الحقائق ونشر أفكارها المضللة والكاذبة بخصوص حادثة استخدام أسلحة كيميائية قبل ثماني سنوات في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2013".

ونقلت وكالة "سانا" الموالية، عن المصدر أن الولايات المتحدة الأمريكية "حاولت الاستثمار في أكاذيبها ومزاعمها الوهمية لإطلاق الاتهامات الباطلة ضد سوريا، في الوقت الذي تدرك فيه الجهة التي أصدرت هذا البيان تمام الإدراك أن سورية لا تمتلك هذه الأسلحة على الإطلاق ونفذت كامل التزاماتها بموجب انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013"، وفق زعمها.

واعتبرت خارجية النظام، أن السياسة الأمريكية في دعم الإرهاب وفرض كل أشكال العقوبات القسرية اللاإنسانية وغير الأخلاقية أحادية الجانب هي التي تستحق الإدانة والمعاقبة وتحمل المسؤولية".

وقالت إن سوريا "ضد استخدام هذا النوع من الأسلحة في أي مكان وفي أي زمان وتحت أي ظرف كان ومن قبل أي جهة كانت لأنه أمر يتعارض مع مبادئها الأخلاقية ويتنافى بشكل قاطع مع الحقيقة المؤكدة أنها أنهت كل ما يترتب عليها من التزامات من جراء انضمامها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، وفق البيان.

وكانت دعت الولايات المتحدة الأمريكية، لمساءلة النظام السوري عن كل الفضائل التي ارتكبها بحق شعبه، وأدت على دعمها لجهود الحل السياسي، وذكرت في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة للهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية انها دعت إلى معاقبة النظام السوري على ما اقترفته من فظائع متعددة بحق شعبه.

وقالت "مثلما يجب محاسبة نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية، تدعم الولايات المتحدة الجهود الرامية إلى ضمان محاسبته على فضائع متعددة أخرى ارتكبها هذا النظام بحق الشعب السوري، وترقى العديد منها إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأعربت الوزارة عن "إدانة الولايات المتحدة بأشد العبارات الممكنة لاستخدام أسلحة كيميائية من أي طرف وتحت أي ظروف وعزمها على ضمان عدم إفلات من يستخدم هذه الأسلحة من العقاب"، وتابعت: "نواصل دعوة نظام الأسد إلى الإعلان عن برنامجه الخاص بالأسلحة الكيميائية بالكامل وإتلافه بالتوافق مع التزاماتها الدولية".

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريراً بعنوان "الذكرى السنوية الثامنة لأضخم هجوم للنظام السوري بالأسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق وما زال دون محاسبة".

وقالت فيه إن هجمات النظام السوري بالأسلحة الكيميائية قد أسفرت عن مقتل نحو 1500 مواطن سوري وإصابة 11080 آخرين، وأشارت إلى أبرز الأفراد المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية في النظام السوري تمهيداً لفضحهم ووضعهم على قوائم العقوبات الدولية.

جاء في التقرير - الذي جاء في 15 صفحة- أنَّ هجوم النظام السوري بالسلاح الكيميائي ضدَّ أهالي غوطتي دمشق الشرقية والغربية في 21/ آب/ 2013، يعدُّ أضخم هجوم عرفه العالم بالأسلحة الكيميائية بعد اعتماد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقال إن هذا الهجوم قد شكَّل صدمة للإنسانية والحضارة، وما زالت أسر الضحايا التي فقدت أبناءها وأحبَّتها تنتظر أن يفيَ المجتمع الدولي بوعوده وخطه الأحمر القاضي بمعاقبة النظام السوري، ولكن للأسف الشديد لم يتحقق أيُّ شكل فعال من أشكال المحاسبة حتى الآن.

وبحسب التقرير فقد قتل في ذلك اليوم 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة) و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وطبقاً للتقرير فإن هذه الحصيلة تشكل قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/ 2019.

سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 20/ آب/ 2021، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش، واستعرض التقرير توزع هذه الهجمات تبعاً للأعوام وبحسب المحافظات أيضاً.

وطبقاً للتقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.

وأورد التقرير توزع حصيلة الهجمات الكيميائية بحسب قرارات مجلس الأمن حيث توزعت الهجمات التي نفذها النظام السوري إلى: 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118، و184 بعده، في حين بلغت 115 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209، و59 هجوماً بعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235. أما الهجمات الخمس التي نفذها تنظيم داعش فهي تشكل بحسب التقرير خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2209، و2235.

حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.

ورأى التقرير أنه بعد فشل مجلس الأمن الدولي على مدى عشر سنوات في إيقاف الجرائم ضد الإنسانية أو إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، يجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة التدخل استناداً إلى القرار رقم 377 لعام 1950 (قرار الاتحاد من أجل السلام)، والعمل على إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المواطنين السوريين.