أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الإجراء الذي اتخذته هيئة تحرير الشام ضد "قناة أورينت"، والمتمثل بإيقاف عمل التلفزيون في مناطق سيطرتها بريف إدلب.

كما أدانت الشبكة كافة الانتهاكات التي تقع بحق الكوادر الإعلامية والمراكز الإعلامية، والتي تسعى نحو تكميم الأفواه وإيقاف نقل وقائع الأحداث الميدانية.

وكانت هيئة العلاقات الإعلامية التابعة لهيئة تحرير الشام، أبلغت مراسلي قناة أورينت، عبر تطبيق الواتساب يوم أمس قرارها بإيقاف عمل القناة داخل المناطق "المحررة" الخاضعة لسيطرتها في منطقة إدلب، نظراً لتحيّزها واتباعها سياسة مُعادية للفصائل المعارضة المسلحة، وجاء ذلك على خلفية تقارير عدة وبرامج إعلامية نشرتها القناة، تنتقد فيها المُمارسات التي تقوم بها "هيئة تحرير الشام وفصائل في المعارضة المسلحة" شمال غرب سوريا، ووصفتهم فيها بـ "الميليشيات".

وشددت الشبكة على ضرورة تعزيز حماية الكوادر والمراكز الإعلامية نظراً لدورهم الحيوي في نشر المعلومات، والسماح لهم بالعمل بحرية، والتوقف عن سياسة التهديد والملاحقة والحَجْب.

وطالبت الشبكة "تحرير الشام" باحترام حرية العمل الإعلامي المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسماح بدخول كافة وسائل الإعلام، والتوقف عن التحكّم بعمل الصحفيين وفقاً لمدى موالاتهم للجهة المسيطرة، وإبطال جميع "القرارات الأمنية" التي تقمع حرية الرأي والتعبير.

وأشارت الشبكة إلى أن هيئة تحرير الشام تعتمد سياسة التضييق على الجهات الإعلامية وكوادرها في مناطق سيطرتها، ممّن تشعر أنهم يُشكِّلون تهديداً لفِكرها ونهجها المُتطرف؛ ما تسبَّب في الآونة الأخيرة في اعتزال أو نزوح عدد كبير منهم.

وكان أعلن "تلفزيون أورينت"، المملوك لرجل الأعمال السوري "غسان عبود"، تلقيه بلاغاً من مسؤول في "هيئة تحرير الشام"، بوقف عمل التلفزيون في مناطق سيطرة الهيئة بريف إدلب، في سياق التضييق الذي تمارسه الهيئة على وسائل الإعلام، لتقويض الأصوات المنتقدة لممارساتها وإظهار مؤسساتها كمنصات ناطقة باسم الحراك الشعبي.

ووفق مصادر لشبكة "شام" فإن مسؤول مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة المدعو محمد نزّال" أو كما يُعرف بـ "أبو أحمد خطاب" أو "خطاب الأردني"، وهو من جنسية غير سورية، هو من أبلغ إدارة التلفزيون وقف العمل، وأرسل لمراسلي الوكالة في سوريا ذات الأمر.

وتحتج "هيئة تحرير الشام" لتبرير القرار، بأن "تلفزيون أورينت"، تجاوز الحدود الثورية، مع تصاعد انتقاده لممارسات الفصائل شمال غرب سوريا ممثلة بـ "هيئة تحرير الشام والجيش الوطني" على حد سواء، ووصفهم بـ "الميليشيات"، إلا أن مصادر أخرى أكدت أن هذا القرار في سياق مساعي الهيئة للتفرد بالعمل الإعلامي والتضييق الذي تمارسه، وأن ممارساتها بحق العمل الإعلامي ليس بجديد.

ولاقى القرار الصادر، موجة ردود كبيرة بين نشطاء الحراك الشعبي، لما يحمله من تغييب لصوت مؤسسة إعلامية سورية، ساندت السوريين منذ الصرخات الأولى ونقلت أوجاعهم وحراكهم، وكانت منبراً ثورياً سوريا لنشطاء الحراك الشعبي جميعاً، نقلوا عبر أثير التلفزيون صوت الناس في الداخل لكل دول العالم.

كما أكد المحتجون أن القرار الصادر فيه تظلم كبير بحق مراسلي المؤسسة المعروفين بثوريتهم وولائهم الكبير لحراك الشعب السوري، نقلوا بعدساتهم ولايزالون يومياً تفاصيل مايجري في عموم المناطق السورية، وهم من أبرز النشطاء، بغض النظر عن سياسة المؤسسة التي ظهر تغير في مصطلحاتها مؤخراً والتي عللت ذلك بتصاعد الانتهاكات التي تمارسها تلك القوى التي تهاجمها عبر برامجها.