أصدرت قرابة 28 منظمة حقوقية ومدنية سورية غير حكومية، بياناً مشتركاً، حول قرار وزارة الخزانة البريطانية بتاريخ 12 آب/ آغسطس 2021، برفع اسم رجل الأعمال السوري "طريف أخرس"، عن قائمة العقوبات لديها، والتي تستهدف تبييض الأموال، أو الأشخاص الذين يقومون بدعم نظام بشار الأسد، دون تبيان للأسباب.

ورأت المنظمات والتجمعات الموقعة، أن قرار وزارة الخزانة البريطانية لا يساعد على دعم الجهود الدولية الهادفة إلى معاقبة الأشخاص أو الكيانات التي تساعد نظام بشار الأسد في عمليات القمع التي تمارسها ضد الشعب السوري.

ولفتت إلى أن قرار وزارة الخزانة إزالة اسم طريف أخرس من قائمة العقوبات، ورفع الحجز عن أمواله، يرسل رسالة خاطئة إلى الشعب السوري، بأن من يدعم الأسد مالياً أو اقتصادياً، لن يحاسب على أعماله، ويشجع رجال الأعمال والاقتصاديين في سوريا على زيادة تعاونهم مع حكومة الأسد وأجهزتها القمعية، ودعمها مالياً بالشكل الذي يساهم باستمرار الانتهاكات الممنهجة التي ترتكب بحق السوريين.

وذكرت المنظمات أنه قد سبق للعديد من الدول، بما فيها بريطانيا، أن اعتبرت بأن علاقة طريف أخرس القريبة من عائلة الأسد، وقيامه بدعم الحكومة السورية، وبالتحديد قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية، عبر توفيره لحافلات النقل للجنود السوريين، وكذلك عربات نقل الدبابات والمجنزرات، إنما يصب في خانة الممارسات التي تستوجب إيقاع العقوبات، لأنها تساعد الحكومة السورية على تنفيذ انتهاكاتها الجسيمة بحق المواطنين السوريين، ولذلك فقد تمت معاقبة طريف أخرس بتاريخ 05 آيلول/ سبتمبر 2011، ومنذ ذلك الحين والأخرس يعتبر من أهم الداعمين الماليين للحكومة السورية، ولم يطرأ أي تغيير على ذلك.

واعتبرت أن لا أسباب حقيقية لرفع اسم الأخرس عن قائمة العقوبات، حيث أن الأخير لم يغيّر من مواقفه أو أفعاله الداعمة للأسد وعائلته، ولحكومته التي تمارس الانتهاكات الممنهجة بحق السوريين؛ بل إن طلبه برفع العقوبات عنه قوبل بالرفض أمام محكمة العدل الأوروبية في 07 نيسان/ أبريل 2016 والتي أصرت على أن الأخرس فشل في نفي موقعه المتصدر للمشهد الاقتصادي السوري وارتباطه بنظام بشار الأسد. بريطانيا كانت حينها جزءاً من الاتحاد الأوروبي.

وشددت على أن رفع العقوبات عن الأخرس يمثل تناقضاً مع التزامات الحكومة البريطانية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سورية، والتي أتت في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول، ليس آخرها تأكيد النائب كيفين فوستر، وكيل وزارة الداخلية في مجلس العموم، “أن وزارة الداخلية والشرطة والنيابة العامة ستحاسب جميع الأفراد المتورطين في أي نشاط إجرامي داعم لنظام الأسد، بالإضافة إلى منعهم من تحريك أموالهم عبر البنوك البريطانية، أو الاستفادة من اقتصاد المملكة المتحدة”، إلا إذا كانت وزارة الخزانة البريطانية لا توافق على ما صرح به النائب فوستر.

ونوهت إلى أن أفعال طريف أخرس تندرج تحت البند 6.(3)(a) من قانون العقوبات البريطاني الخاص بسوريا لعام 2019، والذي نصه “إن أي إشارة في هذا التشريع إلى الانخراط في واحدة أو أكثر من الأنشطة المذكورة في الفقرة (2)(a) تشمل أيضاً الانخراط بأي طريقة وأي فعل يشكل جزءاً من هذه الأنشطة، ويشمل بالأخص (a) أن يكون شخصاً ذا أهمية يدير أعمالاً أو يتحكم بها في سوريا.”

وطالب الموقعون على البيان، الحكومة البريطانية بمراجعة قرارها والعودة عنه بالسرعة الممكنة، واستمرار الالتزام بمعاقبة جميع شركاء نظام الأسد، لاسيما رجال الأعمال والاقتصاديين منهم، دعماً لجهود تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

ومن المنظمات الموقعة كلاً من "اتحاد المكاتب الثورية، اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية (أوسم) الدولي، الحركة السياسية النسوية السورية، الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اللوبي النسوي السوري، المجلس السوري الأمريكي، المجلس السوري البريطاني، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)".

ومنها أيضاَ "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المركز الصحفي السوري، انماء الفرات، تجمع أحرار حوران، حركة عائلات من أجل الحرية، رابطة عائلات قيصر، شبكة المرأة السورية – شمس، شبكة “نحن”، كش ملك، لا تخنقوا الحقيقة، مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان-FFHR، مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية، مركز عدل لحقوق الإنسان، مركز وصول لحقوق الانسان – لبنان، منتدى تل أبيض للمجتمع المدني، منظمة بيتنا، نقطة بداية، نوفوتوزون، نيكسوس أكشن".

شهدت درعا البلد تصعيدا خطيرا منذ مساء الأمس، حيث استهدفت قوات الفرقة الرابعة جميع الأحياء المحاصرة براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية والهاون و الفوزديكا وبالرشاشات الثقيلة، مما خلف سقوط شهيد وعدد من الجرحى بين المدنيين.

وقال نشطاء لشبكة شام أن القصف الذي استهدف أحياء درعا البلد منذ الأمس وحتى صباح اليوم والذي ما يزال مستمرا، هو الأشد والأعنف من فرض الحصار الإجرامي على المنطقة، مؤكدين أن هذا القصف كان يهدف لكسر عزيمة أهالي درعا البلد لإجبارهم على الموافقة على شروط روسيا التعجيزية.

وادى القصف العنيف لإستشهاد "محمد هلال زطيمة" الملقب "أبو مهند"، القيادي السابق في لواء التوحيد التابع للجيش الحر، وإصابة عدد أخر من المدنيين، بينهم حالات حرجة.

كما دارات اشتباكات عنيفة على عدد من محاور درعا البلد إثر محاولة قوات الفرقة الرابعة التقدم، وتم تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وتجدر الإشارة أن درعا البلد محاصرة منذ 59 يوما، حيث يعاني المدنيون فيها من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، وأكد نشطاء لشبكة شام، أن الجرحى الذين سقطوا أمس والأيام الماضية لا يجدون العناية الطبية بسبب عدوم وجود أطباء أو حتى دواء أو أدوات الجراحة و تخييط الجروح.

واشار نشطاء أن درعا البلد تركت وحيدة حيث يحاول العالم كله تعويم الأسد وإعادة تصنيعه مرة أخرى، على الرغم من جرائمه المستمرة بحق المدنيين والأطفال في الشمال والجنوب.

وعرف زطيمة في فيديو انتشر في أكتوبر 2020 ظهر فيه وهو يصرخ في وجه ضابط في قوات النظام بعد اعتداء دورية للشرطة على مدني ممن أجروا التسوية أمام محطة الوقود، وقام بالدفاع عنه..

حيث هدد زطيمة الضابط المسؤول عن الدورية بقوله "نحنا عملنا تسوية مو مشان تعاملونا هيك.. نحنا ما مننضرب" مهدداً أن "يهدّ محطة الوقود (الكازية) على رأسهِ".

وحاول الضابط في قوات النظام تهدئته إلّا أن زطيمة واصل الهجوم قائلاً "الشوارع بيناتنا، والله لـ نرجعها 2011"، في إشارة لتاريخ انطلاق الثورة السورية، وقام بعد ذلك بشتم النظام.

قال رئيس الوزراء الأردني "بشر الخصاونة"، في تصريحات لصحيفة "إندبندنت عربية"، إن بلاده تتعامل بـ "صعوبة كبيرة" مع ملف اللاجئين السوريين وتكلفته، ورأى أن عودتهم إلى بلادهم لن تحدث قريباً.

وأوضح الخصاونة أن المجتمع الدولي "التزم خلال العام الحالي، بـ 7 في المئة فقط من المتفَق عليه مع الأردن تحت عنوان تقديم الرعاية لعدد اللاجئين السوريين الضخم في المنطقة"، ونفى الخصاونة بشكل قاطع أن تكون المملكة في صدد منح الجنسية للاجئين السوريين.

وأضاف الخصاونة أن المسألة "لا تتعلق فقط بعودة اللاجئ السوري إلى بلده، ولكن بتحديد المكان الذي سيعود إليه بصورة دقيقة، والأهم، بتهيئة ذلك المكان أصلا، وتوفير ظروف موضوعية للحياة الكريمة له في بلده من بينها المشاركة السياسية أيضا".

ولفت إلى أن "حق اللاجئ السوري في العودة إلى أرضه ينبغي أن يبقى مصونا، وأن ينشغل به ضمير العالم بصرف النظر عن واقعية تنفيذ ذلك الحق أو توقيته"، وتحدث الخصاونة عن "جيل ثان من اللاجئين السوريين"، قائلا إن "من لجأ إلى تركيا أو لبنان أو الأردن في عام 2011 يقترب عمره الآن من 10 سنوات" وهي وقائع يرى أنه تبغي قراءتها بعمق.

وأشار في حديثه للصحيفة أن "مصالح كل الدول المحيطة بسوريا، بل مصالح المجتمع الدولي أيضا، تتطلب بقاء قصة اللجوء السوري في واجهة الأحداث" وقال إنه "لا بد من الحفاظ على صفة "اللجوء السوري"، والحرص على الانشغال فيها حتى تصبح عودة اللاجئين ممكنة فعلاً، وتنضج الظروف التي تؤدي إلى عودة ناجحة ومستقرة حتى لا تحصل ردود فعل عكسية مجدداً.

وأوضح الخصاونة أن موقف الإدارة الأمريكية "شهد تبدلا، ولو طفيفا، فالنغمة التي تتحدث عن إسقاط النظام السوري يبدو أنها باتت تميل إلى الواقعية أكثر، من خلال التركيز على تغيير سلوك النظام السوري، بدل الاستمرار في وهم العمل على إسقاطه"، وهو أمر قال الخصاونة إن الملك عبدالله الثاني تحدث عنه علنا.

وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن بلاده كانت طوال الوقت تدعو إلى حل سياسي شامل ينهي حالة الصراع في سوريا، وأضاف أنه "ليس سرا أن المجتمع الدولي بدأ اليوم ينتبه لما كان يقوله الأردن قبل سنوات طويلة، الأمر الذي يمكن أن يكون نافعاً اليوم بكل الأحوال".

وقال الخصاونة إن الأردن مهتم مع مصر و"بعض الدول الشقيقة بأن تعود سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية" ووصف غيابها عنه بأنه "لم يكن منتجا، لأن النظام الرسمي العربي يمكنه أن يؤسس لهوامش مبادرة وحوار أفضل مع السوريين من خلال عودتهم إلى مقعدهم الطبيعي في حضن الجامعة العربية، فكثير من المسائل المهمة عبر الجامعة يمكن أن تُناقَش مع الأشقاء السوريين، ومن بينها، بل أبرزها، عودة اللاجئين والمشردين إلى وطنهم".

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، إنه في مثل هذا اليوم من عام 2013 ارتكب نظام الأسد مجزرة القرن مستخدماً غاز السارين بحق المدنيين السوريين في الغوطة الشرقية، والذي يصادف أيضاً اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، حيث أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا التاريخ عام 2017.

وأكد الائتلاف أن هذه المجزرة ما تزال شاهداً على حقيقة النظام وحلفائه، فيما تحولت مواقف المجتمع الدولي منها إلى فضيحة سياسية وقانونية وإنسانية، خصوصاً بعد صفقة عار مخزية نصّت على تسليم أداة الجريمة وترك الجاني طليقاً.

وأوضح أن تقارير مستقلة ورسمية وأممية أكدت عودة النظام لاستخدام الأسلحة الكيميائية بما فيها غاز السارين في مناسبات عدة، دون أن يتحرك المجتمع الدولي أو مؤسساته.

وشددت على أن التاريخ يعلمنا أنه ما من أحد محصّن من أن يتحول إلى ضحية للإرهاب، وعلى الجميع أن يدركوا ما تمثله الأنظمة التي تستخدم الإرهاب والأدوات الإرهابية من خطر، وما تضعه من عقبات أمام الإنسانية على كل المستويات، السياسية والاقتصادية والإنسانية والقانونية والبيئية.

وأوضح أنه في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، إضافة إلى ذكرى جريمة القرن، ومجزرة معارة النعسان، ومجزرة داريا الكبرى، فظائع ومجازر تتزاحم، ولا تزال الأوضاع مفتوحة على المزيد من احتمالات القتل والتنكيل والتهجير بيد النظام وحلفائه، دون أن يحصل الضحايا على حقهم، ودون أن يطال المجرمين العقاب الذي يستحقونه.

وأكد أن احترام حقوق ضحايا الإرهاب ودعمهم والعمل على التخفيف من الضرر الذي تلحقه بهم الأنظمة والتنظيمات الإرهابية يتطلب بالمقام الأول بناء آلية قانونية دولية عادلة قادرة على محاسبة المجرمين ومنع أي حماية لهم أو غطاء سياسي أو دبلوماسي، دون ذلك سيظل الإرهاب جزءاً من مستقبل الإنسانية.

وجدّد الائتلاف التعازي لعائلات شهداء مجزرة القرن الذين كان أغلبهم من النساء والأطفال، ونطالب باسمهم بتحويل ملف هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع اتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم النظام وحلفائه ضد الشعب السوري.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب باستعادة دوره في الملف السوري، وتحمل مسؤوليات مباشرة عما يجري. الدول الفاعلة في مجلس الأمن مطالبة بممارسة ضغوط مباشرة لوقف الإجرام ومحاسبة المجرمين، ودعم الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف، وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2254، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67؛ التي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية.

اعتبر نائب وزير الدفاع الروسي، أندريه كارتابولوف، أن وجود القوت الروسية في سوريا ساهم في منع ظهور تنظيمات إرهابية "أسوأ من طالبان"، ولفت إلى أن سوريا استمرت كدولة قائمة بفضل عمليات مكافحة الإرهاب التي تجريها القوات الروسية.

وأوضح المسؤول الروسي في حديثه مع برنامج إذاعي أنه: "لولا القوات الروسية، لكان هناك الآن تنظيم داعش، أسوأ من حركة طالبان في أفغانستان"، كما لفت كارتابولوف إلى إن وزارة الدفاع الروسية لا تستبعد انضمام سوريا إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي في المستقبل.

وتحاول روسيا في عدة مواقف دولية وتصريحات سياسية، إظهار نفسها كمحارب لتنظيم داعش، وأنها ساهمت في تقويض قوة التنظيم في سوريا، زاعمة أن وجودها كان له الدور الأكبر في ذلك، إلا أن الحقائق والأدلة تثبت تورط روسيا بشكل فاعل في قتل وتهجير وتدمير مدن السوريين لصالح النظام وضد قوى الثورة، كما تثبت دعمها لتنظيم داعش في مناطق عديدة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن العسكريين الروس جربوا خلال العملية العسكرية في سوريا أكثر من 320 نوعا من مختلف الأسلحة، لتؤكد روسيا لمرة جديدة وعبر تصريحات رسمية، أنها تستخدم أجساد السوريين ومدنهم وقراهم لتجربة أسلحتها المدمرة، ولو على حساب قتلهم وإبادتهم.

وقال شويغو خلال لقاء مع كوادر شركة "روست فيرتول" لصناعة المروحيات، يوم الأربعاء: "قمنا باختبار أكثر من 320 نوعا من مختلف الأسلحة، بما فيها مروحياتكم"، ولفت إلى أن أنظمة الأسلحة للمروحيات شهدت تطويرا كبيرا بنتيجة العملية في سوريا.

وفي معرض حديثه عن تطوير أنظمة الأسلحة للمروحيات، أشار شويغو إلى أنه من أجل ضمان سلامة المروحيات يجب تزويدها بالأسلحة التي يزيد مداها عن مدى أنظمة الدفاع الجوي أو المجمعات الصاروخية المحمولة، وأضاف: "ونحن نمتلك مثل هذه الأسلحة اليوم، وهذا بفضل العملية في سوريا وبفضل عملكم".

وسبق أن أقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع قيادات وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع، بأن العمليات العسكرية في سوريا، أكدت على تميز الأسلحة الروسية الجديدة، مؤكداً لمرة جديدة أن روسيا تواصل تجربة أسلحتها على أجساد السوريين وعلى حساب عذاباتهم.

وكان اعتبر الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن اختبار الأسلحة الروسية الحديثة - على أجساد المدنيين ومنازلهم - في سوريا، أنها "خطوة طبيعية" كونها تستخدم في ظروف الحرب الحقيقية للكشف عن العيوب المحتملة فيها.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

أدانت وزارة خارجية نظام الأسد في بيان لها، ما أسمتها الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت محيط دمشق ومحيط مدينة حمص، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات.

وجاء في البيان: "الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية لن تنجح في إحباط أو ترهيب الشعب السوري والجيش العربي السوري وحلفائه"، واعتبرت أن "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية شركاء الفصائل المسلحة في الإرهاب وأن تلك الغارات لن تثني النظام الممانع "عن هزيمة تنظيمي داعش وجبهة النصرة"، وفق نص البيان.

وأضاف البيان: "وزارة الخارجية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد سوريا، وأن يفرضا على الاحتلال الإسرائيلي احترام القرارات المتعلقة باتفاقية فصل القوات، ومساءلته عن إرهابه وجرائمه".

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه نظام الأسد، سياسة الاحتفاظ بحق الرد على الضربات الإسرائيلية المتكررة على مواقعه وخرق سيادته المزعومة، لكن يرد بقتل المدنيين السوريين وتوجيه مدافعه وطائراته لقصفهم اليوم في جبل الزاوية ودرعا.

وكانت طالت غارات جوية إسرائيلية مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية المساندة له في محافظتي دمشق وحمص، فيما أعلن إعلام نظام الأسد عم تصدي "الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق" وفق تعبيره.

وبث ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبقايا صواريخ الدفاع الجوي الروسية من طراز "بانتسير" والتي سقطت في الأحياء السكنية لمدينة دمشق، إذ يتكرر مشاهد سقوط تلك الصواريخ في المناطق السكنية بعد أن يتم إطلاقها من قبل مضادات النظام.

ونقلت وكالة أنباء النظام سانا عن ما وصفته بأنه "مصدر عسكري" قوله إن الغارات الإسرائيلية نفذت من الجو برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ومحيط مدينة حمص.

وزعم أن وسائط دفاعات النظام الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان، دون الكشف عن حجم الخسائر التي تكبدها نظام الأسد وميليشياته إثر الغارات الإسرائيلية.

وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى وقوع انفجارات عنيفة هزت محيط دمشق، وسط إطلاق مكثف للمضادات من جبل المانع واللواء 91 التابعين للفرقة الأولى، ومن مطار المزة العسكري وجبل قاسيون.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

وسبق أن وجه نظام الأسد عبر وزارة خارجيته العديد من الرسائل إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، تستجدي فيها دعمهم في وجه الغارات الإسرائيلية المتكررة، في وقت تواصل الاحتفاظ بحق الرد، بينما تواصل إسرائيل التأكيد على حقها في مواصلة الغارات وردع تموضع إيران في المنطقة.

سجل الشمال السوري قفزة بحالات الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ مع إعلان 507 إصابة جديدة موزعة على مناطق إدلب وحلب شمال غربي سوريا ومنطقة نبع السلام، فيما انتقد مسؤول طبي لدى نظام الأسد تأخر الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 423 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري.

وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 29 ألف و190 إصابة، مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة وبذلك توقف عددها عند 736 حالة.

وسجلت 31 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 23 ألف و631 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 1462 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 180 ألف و 934 اختبار.

وحول توزيع الإصابات أشارت الشبكة إلى أن معظمها تسجلت إدلب المدينة وحارم وأريحا وجسر الشغور، ومنطقة إعزاز وعفرين في ريف حلب وفق التصنيف عن طريق نظام المعلومات الصحي.

وجاء ذلك مع تسجيل 84 إصابة جديدة سجلتها الشبكة بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 3193 إصابة و29 وفاة مع تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.

وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 85 حالة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 26,719 إصابة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 20 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 22,243 حالة، فيما توفي 6 أشخاص مصابين ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1959 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وصرح عضو الفريق الاستشاري لمكافحة فيروس كورونا الدكتور "نبوغ العوا" مع تزايد عدد الإصابات، بقوله "دوماً نتأخر وننتظر تفاقم الإصابات حتى تُعلن الإجراءات ولا يتم الحديث عن المشكلة إلا بعد تزايد الانتشار بصورة كبيرة".

وكان أكد أن متحور دلتا موجود في مناطق سيطرة النظام مشيراً إلى أن هذا النوع مخيف والسيطرة عليه أصعب، وكشف أن "الإصابات في العيادات عادت بأعراض الكورونا الجديدة منذ مدة قريبة، ولكن لا تزال بأعداد أقل من التي كانت في شهري شباط وآذار".

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الخميس الماضي.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 19231 إصابة و 770 وفاة و 1920 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وكانت أطلقت الهيئة عبر "جوان مصطفى"، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة كفرنوران بالريف الغربي أدت لسقوط جرحى بين المدنيين، تلاها حركة نزوح واسعة من البلدة.

استهدف فصائل الثوار بقذائف الهاون مواقع لقوات الأسد على محور كفرنوران بالريف الغربي.

ادلب::
مجزرة جديدة في بلدة كنصفرة بالريف الجنوبي راح ضحيتها 4 أطفال وعدد من الجرحى جراء قصف مدفعي من قبل روسيا وقوات الأسد، كما تعرضت بلدات وقرى شنان وكفرعويد وسفوهن لقصف مدفعي مماثل ادى لسقوط جرحى بين المدنيين، كما شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية استهدفت محيط قرية "عين شيب" بالريف الغربي، ومحيط بلدة قورقنيا بالريف الشمالي.

استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية والصواريخ مواقع قوات الأسد في كفرنبل وكفروما حزارين بالريف الجنوبي محققين إصابات مباشرة، كما استهدفوا بقذائف "سي بي جي 9" نقاط لقوات الأسد في قريتي كفربطيخ وداديخ وحققت إصابات مباشرة أيضا.

حماة::
استهدف فصائل الثوار بقذائف "بي9" نقاط لقوات الأسد في حاجز المشاريع بسهل الغاب بالريف الغربي.

درعا::
قصف بقذائف الهاون والدبابات على أحياء درعا البلد من قبل الفرقة الرابعة والمليشيات الإيرانية أدت لإستشهاد القيادي السابق في الجيش الحر "محمد هلال زطيمة" الملقب "أبو مهند" وإصابة أخرين.

اللاذقية::
استهدف فصائل الثوار بقذائف هاون مواقع لقوات الأسد في تلة البركان بريف اللاذقية.

ديرالزور::
أصيب عدد من الأطفال جراء انفجار قذيفة صاروخية من مخلفات القصف والمعارك في حي الجبيلة بمدينة ديرالزور.

نفذت ميليشيات قسد بدعم من التحالف الدولي حملة مداهمات في بلدة جديدة عكيدات بالريف الشرقي، استهدفت أشخاصا بتهمة التهريب بين مناطقها ومناطق النظام السوري

تعرضت أحياء درعا البلد لقصف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة بشكل مكثف من قبل قوات الرابعة والمليشيات الايرانية، ما أدى لسقوط شهيد وعدد من الجرحى.

وقال نشطاء لشبكة شام القصف العشوائي أدى لإستشهاد "محمد هلال زطيمة" الملقب "أبو مهند"، القيادي السابق في لواء التوحيد التابع للجيش الحر، وإصابة عدد أخر من المدنيين، بينهم حالات حرجة.

وعرف زطيمة في فيديو انتشر في أكتوبر 2020 ظهر فيه وهو يصرخ في وجه ضابط في قوات النظام بعد اعتداء دورية للشرطة على مدني ممن أجروا التسوية أمام محطة الوقود، وقام بالدفاع عنه..

حيث هدد زطيمة الضابط المسؤول عن الدورية بقوله "نحنا عملنا تسوية مو مشان تعاملونا هيك.. نحنا ما مننضرب" مهدداً أن "يهدّ محطة الوقود (الكازية) على رأسهِ".

وحاول الضابط في قوات النظام تهدئته إلّا أن زطيمة واصل الهجوم قائلاً "الشوارع بيناتنا، والله لـ نرجعها 2011"، في إشارة لتاريخ انطلاق الثورة السورية، وقام بعد ذلك بشتم النظام.

وتجدر الإشارة أن درعا البلد محاصرة منذ 58 يوما، حيث يعاني المدنيون فيها من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، وأكد نشطاء لشبكة شام، أن القصف المدفعي على المدنيين مستمر ولم يتوقف على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، حيث تسبب هذا القصف بوقوع إصابات مع عدم توفر أي نقطة طبية لمعالجتهم، وهناك بعض الحالات تحتاج لعمليات جراحية.

ونوه النشطاء أن الوضع الطبي في غاية السوء، حيث مات البعض بسبب عدم توفر امكانيات لمعالجتهم مع استمرار الحصار ومنع دخول الدواء والأطباء.

وبخصوص المفاوضات بين لجنة درعا المركزية من جهة وروسيا وايران والنظام السوري من جهة أخرى، أكد مصدر خاص بشبكة شام أنه أقرب للحوار مع الطرشان، حيث يصر الطرف الثاني على شروطه دون التنازل عن أي بند من بنوده لغاية الان.

وأكد الشيخ فيصل أبازيد أن المفاوضات تراوح مكانها ولم تحرز أي تقدم، مع إصرار روسيا والنظام على بنود خطة الطريق الروسية.

حيث طرحت روسيا خطة طريق تضمنت بنودا للتنفيذ فقط، وفي نهايتها أن يتم تسليم المنطقة للنظام وإذلال الناس وتهجيرهم وسحب السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل، وسحب المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، وعودة مؤسسات النظام للعمل في كامل درعا البلد.

ومن المتوقع في حال إعلان فشل المفاوضات أن تتجه الامور للحلول العسكرية، حيث من المتوقع عندما تنتهي روسيا والنظام من درعا البلد أن تتجه نحو المدن والبلدات الثائرة الأخرى، وهنا يطالب ثوار درعا البلد بوحدة الكلمة في وجه العجرفة الروسية والأسدية، حيث في حال بدأ الحل العسكري، أن تشتعل كامل المحافظة.

قالت مصادر إعلامية من المنطقة الشرقية، إن ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي، اعتقلت اليوم الجمعة، 28 شابا لتجنيدهم، في ريف الرقة الغربي.

وقال موقع "الخابور"، إن الميليشيا داهمت شاطئ يقصد الأهالي للتنزه والسباحة على نهر الفرات قرب بلدة المنصورة في ريف الرقة الغربي، واعتقلت 28 شابا من ضفاف نهر الفرات، لتجنيدهم بشكل إجباري في صفوفها.

وأضاف أن الشبان المعتقلين بينهم صيادون يعملون بصيد الأسماك لإعالة أسرهم، وآخرين كانوا يتنزهون مع عائلتهم على ضفة الفرات.

وأشار إلى أن الاعتقالات حصلت بواسطة خمس دوريات من ما يسمى الشرطة العسكرية في ميليشيا "ب ي د" داهمت ضفة الفرات، عند فترة الظهيرة لاعتقال أكبر عدد ممكن من الشبان.

وذكر أنه تم نقل الشبان إلى الطبقة بريف الرقة الغربي، استعداداً لنقلهم نحو معسكرات التجنيد الإجباري التابعة إلى الميليشيا.

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن ما أسماه "التهديد الإرهابي" لا يزال باقيا في سوريا على الرغم من استمرار عمل نظام وقف إطلاق النار في معظم أراضي البلاد، في سياق الحجج الروسية لمواصلة احتلالها وسيطرتها على مقدرات البلد، نشر الموت عبر أسلحتها الفتاكة.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في موسكو، اليوم الخميس: "أبلغنا الشركاء الألمان برؤيتنا للأوضاع في سوريا، حيث يستمر في معظم أراضيها سريان نظام وقف إطلاق النار ويجري إحياء الاقتصاد والبنية التحتية المدمرين، لكن التهديد الإرهابي لا يزال باقيا هناك".

وشدد على أن "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا تزال غير سهلة بسبب العقوبات غير القانونية التي تم تطبيقها ضد دمشق وجائحة فيروس كورونا".

وأضاف بوتين: "نولي أهمية كبيرة للقرار 2585 الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يوليو ويخص تقديم المساعدة الإنسانية الشاملة لسوريا. وهذا الأمر كان بشكل كبير نتيجة للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الروسية الأمريكية في جنيف شهر يونيو".

وتابع الرئيس الروسي: "نأمل في أن تنضم الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، إلى الجهود المبذولة لمساعدة الشعب السوري"، حيث تعتبر روسيا من أشد داعمي نظام الأسد، وتعمل على تملك استثمارات طويلة الأمد في سوريا لتمكين سيطرتها على كل المتسويات.

قالت الرئاسة اللبناني في بيان لها، إن الولايات المتحدة دخلت على خط تخفيف معاناة اللبنانيين إثر انقطاع أزمة الكهرباء، عبر اتخاذها قراراً بمساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، ودعم محطات التوليد الكهربائية الأردنية بالغاز المصري لزيادة إنتاجها، بحسب ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

وأوضحت الرئاسة أن الرئيس ميشال عون تلقى أمس اتصالا هاتفيا من السفيرة الأميركية لدى لبنان السيدة دوروثي شيا أبلغته فيه أنه، تعقيبا على المداولات التي أجرتها معه خلال زيارتها الأخيرة إلى قصر بعبدا، "بُلّغت قرارا من الإدارة الأميركية بمتابعة مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وذلك عن طريق توفير كميات من الغاز المصري إلى الأردن تمكّنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء لوضعها على الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا".

كذلك "سيتم تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولا إلى شمال لبنان"، ولفتت السفيرة شيا إلى أن الجانب الأميركي "يبذل جهدا كبيرا لإنجاز هذه الإجراءات"، لافتة إلى أن "المفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز".

في السياق، أكد الأردن استعداده لتقديم "كل الدعم الممكن للبنان" وتزويده بالطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية وإيصال الغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أن مساعدة لبنان والشعب اللبناني كان في مقدمة المواضيع التي طرحها الملك عبدالله الثاني خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، وذلك ردا على سؤال حول إمكانية تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن وبالغاز المصري عبر الأردن وسوريا.

وأضافت زواتي أنه جرى بحث تلك المواضيع بشكل مكثف "مع الأشقاء في لبنان وسوريا ومصر ومع الولايات المتحدة ومع شركائنا في المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة"، وأشارت إلى أن البحث مستمر في سبل تحقيق ذلك وأضافت: "سنقوم بكل ما نستطيع لمساعدة أشقائنا".