قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، إنه في مثل هذا اليوم من عام 2013 ارتكب نظام الأسد مجزرة القرن مستخدماً غاز السارين بحق المدنيين السوريين في الغوطة الشرقية، والذي يصادف أيضاً اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، حيث أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا التاريخ عام 2017.

وأكد الائتلاف أن هذه المجزرة ما تزال شاهداً على حقيقة النظام وحلفائه، فيما تحولت مواقف المجتمع الدولي منها إلى فضيحة سياسية وقانونية وإنسانية، خصوصاً بعد صفقة عار مخزية نصّت على تسليم أداة الجريمة وترك الجاني طليقاً.

وأوضح أن تقارير مستقلة ورسمية وأممية أكدت عودة النظام لاستخدام الأسلحة الكيميائية بما فيها غاز السارين في مناسبات عدة، دون أن يتحرك المجتمع الدولي أو مؤسساته.

وشددت على أن التاريخ يعلمنا أنه ما من أحد محصّن من أن يتحول إلى ضحية للإرهاب، وعلى الجميع أن يدركوا ما تمثله الأنظمة التي تستخدم الإرهاب والأدوات الإرهابية من خطر، وما تضعه من عقبات أمام الإنسانية على كل المستويات، السياسية والاقتصادية والإنسانية والقانونية والبيئية.

وأوضح أنه في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، إضافة إلى ذكرى جريمة القرن، ومجزرة معارة النعسان، ومجزرة داريا الكبرى، فظائع ومجازر تتزاحم، ولا تزال الأوضاع مفتوحة على المزيد من احتمالات القتل والتنكيل والتهجير بيد النظام وحلفائه، دون أن يحصل الضحايا على حقهم، ودون أن يطال المجرمين العقاب الذي يستحقونه.

وأكد أن احترام حقوق ضحايا الإرهاب ودعمهم والعمل على التخفيف من الضرر الذي تلحقه بهم الأنظمة والتنظيمات الإرهابية يتطلب بالمقام الأول بناء آلية قانونية دولية عادلة قادرة على محاسبة المجرمين ومنع أي حماية لهم أو غطاء سياسي أو دبلوماسي، دون ذلك سيظل الإرهاب جزءاً من مستقبل الإنسانية.

وجدّد الائتلاف التعازي لعائلات شهداء مجزرة القرن الذين كان أغلبهم من النساء والأطفال، ونطالب باسمهم بتحويل ملف هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع اتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم النظام وحلفائه ضد الشعب السوري.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب باستعادة دوره في الملف السوري، وتحمل مسؤوليات مباشرة عما يجري. الدول الفاعلة في مجلس الأمن مطالبة بممارسة ضغوط مباشرة لوقف الإجرام ومحاسبة المجرمين، ودعم الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف، وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2254، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67؛ التي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية.