نفت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام فرض غرامات مالية جديدة على المطاعم والمحلات التجارية، فيما زعم وزير التموين "عمرو سالم"، بأن الأسعار ستنخفض قريباً، قبل أن يؤكد مصدر في وزارة السياحة تحضيرات لإصدار أسعار جديدة لمنشآت الإطعام والإقامة بمناطق سيطرة النظام واعتبر أحد مسؤولي النظام بطرطوس بأن رفع الرسوم جائر وغير المنطقي.

وقالت تموين النظام عبر صفحتها الرسمية إنه لا صحة لما يشاع على صفحات التواصل حول قرار بفرض عقوبة الغرامة المالية والتوقيف بحق اصحاب مطاعم سندويش ومحلات السمانة، ونفت أيضا أي قرار حول أسعار الشاورما وسندويش البطاطا والفلافل أو حتى البيض أو الزيت النباتي.

وجاء نفي الوزارة عقب تداول وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد قرارا بفرض عقوبة الغرامة المالية الكبيرة والتوقيف بحق كل صاحب مطعم سندويش يقوم ببيع سندويشة الشاورما الكبيرة بأكثر من 4500 ليرة والبطاطا بأكثر من 2000 ليرة والفلافل بأكثر من 1200 ليرة و البروستد بأكثر من 32,000 ليرة والمشوي بأكثر من 31,000 ليرة سورية.

وحسب القرار الذي قالت التجارة الداخلية لدى النظام إنه غير صحيح سيفرض على أصحاب المحلات والبقاليات عقوبة التشيمع والسجن لصاحب المحل بحق كل صاحب محل بقالية يقوم ببيع كيلو السكر بأكثر من 4000 ليرة و زيت القلي بأكثر من 14000 ليرة والبيضة بأكثر من 450 ليرى وكيلو اللبنة بأكثر من 9,000 ليرة سورية.

وتزامن ذلك مع تصريحات صادرة عن وزير التجارة الداخلية التابع للنظام، "عمرو سالم"، مدعيا أنه قدّم مذكرة إلى اللجنة الاقتصادية فيها عدة اقتراحات لتوفير كميات أكبر من المواد الغذائية في الأسواق وبالتالي سيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار، تزامنا مع ظهوره مع سيارة حديثة أمام كشك تجاري بمشهد أثار جدلا وانتقادات واسعة.

وتحدث "سالم" عما وصفه بالقرارات الحكومية الهامة، التي ستصدر في غضون 10 أيام، والتي سيلمس المواطن نتائجها مباشرة، وعلى غرار الوعود الكثيرة الكاذبة قال مصدر مسؤول في وزارة السياحة لدى نظام الأسد إن الأخيرة تحضر لإصدار أسعار جديدة لمنشآت الإطعام والإقامة بما يشمل مختلف المنشآت بكل المحافظات.

وأشار إلى أن التسعيرة الجديدة ستقر وتصبح الأسعار نافذة خلال 15 يوماً ليصار إلى التقيد بها وفرض الغرامات اللازمة والضبوط بحق المخالفين، وزعم أن النشرة الجديدة أقرت آلية راعت تغير كلف التشغيل من حوامل الطاقة في منشآت الإقامة لاسيما أن عدداً من المنشآت تستخدم خط الكهرباء الخاص غير الخاضع للتقنين.

ولم يقتصر ذلك على نشرات أسعار وغرامات المواد الغذائية والتموينية حيث أكد "بسام شاهين"، رئيس دائرة الرخص والبناء في مجلس مدينة طرطوس، أن عدد الرخص الصادرة مؤخرا بلغ 30 رخصة بناء في مدينة طرطوس، تجاوزت رسومها ملياراً ونصف المليار ليرة، بينما في السابق لم تكن لتتجاوز 50 مليون ليرة سورية.

في نفس السياق، يصف نقيب المهندسين بطرطوس "حكمت إسماعيل"، رفع الرسوم بالجائر وغير المنطقي، باعتبار أن الزيادة بأي رسوم يجب أن تكون بحدود مقبولة لا أن تزيد 100 ضعف، فالرخصة التي كانت تكلف المتعهد 4 ملايين أصبحت 400 مليون، وهذا "غير واقعي" وسيرفع أسعار الشقق على الشباب لاسيما بعد الزيادة الأخيرة بسعر الإسمنت.

وتمنى نقيب مهندسي طرطوس وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام أن تستفيد الوحدات الإدارية من هذه الرسوم في تحسين خدماتها ولاسيما في مدينة طرطوس سواء لتزفيت الطرق السيئة أو لإزالة القمامة المتراكمة في الأحياء، لكن الواقع أن هذه الأموال تُطمر في الخزائن ولا يرى الأهالي منها شيئًا، وفقًا لتأكيدات الناس وشكاويهم على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار مصرف النظام المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أيلول الماضي، الذي أثر مباشرةً على السلع الأساسية التي يتم استيرادها بالسعر المدعوم، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

حلب::
تعرض محيط مزرعة الوساطة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في قرية بسرطون ومحيط الفوج 46 بقذائف المدفعية.

إدلب::
تعرض محيط قرى شنان والرويحة وبينين والبارة وجبل الأربعين ومعارة النعسان وسان لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

ديرالزور::
شنت طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي غارات جوية على موقعين مختلفين في مدينتي البوكمال والميادين بالريف الشرقي.

الحسكة::
استهدف الجيش التركي مواقع ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط قرية دادا عبدال بريف أبو راسين بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

الرقة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قريتي الجرن والسليب غربي مدينة تل أبيض بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، في حين استهدف الجيش الوطني نقاط لـ "قسد" في محيط بلدة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية أيضا.

التقى رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، مع فعاليات مدنية وسياسية وعامة في المركز الثقافي لمدينة أعزاز بريف حلب، وذلك بهدف مناقشة تطورات الأوضاع السياسية وبشكل خاص الزيارات الأخيرة إلى واشنطن ونيويورك.

ورافق "المسلط" كل من أعضاء الائتلاف: محمد ياسين، عاطف زريق، وأسعد عليطو، إبراهيم دربالة، كما حضر ممثلون عن منظمات عدة منها: وحدة المجالس المحلية واتحاد طلبة سورية الأحرار، واتحاد الإعلاميين السوريين، بالإضافة إلى عدد من النشطاء.

وأكد رئيس الائتلاف في بداية الاجتماع أن مؤسسة الائتلاف تمثل الثورة السورية في المحافل الدولية وتمثل مطالبهم فيها، ومن هنا تأتي أهمية التشاركية والتشاور بين أبناء سورية والائتلاف من خلال مثل هذا الاجتماعات واللقاءات والزيارات في المناطق المحررة.

كما تحدث المسلط عن زيارة الائتلاف الأخيرة إلى نيويورك وواشنطن مؤكداً أن الائتلاف التقى بممثلي أكثر من عشرين دولة، حيث كانت محاور اللقاءات، موضوع العقوبات على نظام الأسد، ومنع تطبيع العلاقات مع نظام الأسد ودخول المساعدات الإنسانية وبرنامج التعافي المبكر، وأهمية استمرار العملية السياسية ضمن نطاق قرار الأمم 2254.

وأشار المسلط إلى أنه لاقى اهتماماً من الأطراف الدولية في الملف السوري وأن المواقف ثابتة تجاه نظام الأسد ومحاسبته على الجرائم بحق السوريين، وأضاف أن قرارات الائتلاف تنبثق من مبادئ الثورة الأساسية وعلى رأسها إسقاط نظام الأسد، نافياً الشائعات الأخيرة حول الائتلاف التي يروجها إعلام نظام الأسد.

فيما بحث الحضور مع وفد الائتلاف الوطني أثناء الاجتماع ملف التعليم في المناطق المحررة، والإضراب الحالي في أعزاز بسبب ضعف راتب المعلم، وكذلك المواقف الدولية والعربية الأخيرة.

بحث أمين عام الهلال الأحمر القطري، السفير علي الحمادي، مع نائب رئيس مؤسسة "خيرات" التركية للمساعدات، عثمان تشاليم، تطورات المشروع المشترك لإنشاء قرية "روافد الخير" في الشمال السوري.

وأفاد الهلال الأحمر القطري في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، بأن الحمادي ناقش مع تشاليم التعاون لتقديم المساعدات الشتوية وغيرها من المشاريع التنموية المستدامة.

ويشار إلى أن الهلال الأحمر القطري، سبق أن أعلن في يوليو الماضي، أنه وقّع اتفاقية مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) لبناء قرية سكنية للنازحين السوريين في منطقة الباب، شمالي سوريا.

وتفيد الاتفاقية ببناء قرية سكنية لإيواء 5 آلاف نازح سوري في منطقة الباب بريف حلب الشرقي، بميزانيةٍ قدرها 3 ملايين و318 ألفاً و291 دولاراً أمريكياً، ومن المقرر إتمام المشروع خلال عام.

ويقضي المشروع ببناء ألف منزل بمساحة 50 متراً مربعاً داخل منطقة "درع الفرات"، وفق تنسيقٍ مشترك بين الجهتين التركية والقطرية.

اعتقل جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي"، عدداً من المعلمين في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن جهاز الاستخبارات في حزب "بي واي دي" اعتقل 11 معلماً بعد استقالتهم من التدريس في مدارس الطبقة، احتجاجاً على المنهاج الدراسي الذي أصدرته ماتسمى الإدارة الذاتية التابعة لحزب "ب ي د"، معتبرين أنه ينافي هوية المجتمع السوري ويتحدى مشاعر الأغلبية المسلمة.

وأضاف المصدرل أن المعتقلين نقلوا إلى سجن عايد سيء الصيت بريف مدينة الطبقة دون معلومات عن مصيرهم.

ونشرت شبكة الخابور في الثالث من الشهر الجاري أن استخبارات ميليشيا حزب "بي واي دي" أجبرت المعلمين والموظفين لديها بالخروج بمظاهرة مؤدية لها في مدينة الطبقة تحت طائلة الفصل والمساءلة الأمنية لكل متغيب.

طوقت عناصر مسلحة تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الأحد، نقطة رباط عسكرية لـ "الجبهة الوطنية للتحرير"، على خطوط التماس جنوب بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، مكررة ذات المشهد في منطقة سراقب في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢.

وقالت مصادر عسكرية لشبكة "شام"، إن عناصر مسلحة تتبع لـ"هيئة تحرير الشام"، تحايلت على عناصر من "الجبهة الوطنية" في إحدى نقاط الرباط الحساسة على محور "البارة - كفرنبل" بجبل الزاوية، وقامت بالدخول للمنطقة بدعوى الرصد، قبل تطويق العناصر المرابطة.

وأوضحت المصادر، أن "هيئة تحرير الشام" ورغم عدم وجود نقاط رباط لها في المنطقة، تحاول فتح ثغرة في المنطقة، بموقع استراتيجي مطل على مواقع نظام الأسد، ليس لاستخدامها في عمليات عسكرية خارج غرفة العمليات، وإنما بهدف تثبيت نقاط ارتكاز لها، تمهيداً لتفح نقطة تهريب باتجاه النظام وفق ماقالت لنا المصادر.

وسبب تصرف عناصر "الهيئة" بحق المرابطين في الموقع، حالة استنفار كبيرة لـ "الجبهة الوطنية للتحرير"، والتي ترابط على مانسبته 70 % من نقاط التماس بالمنطقة، وذكرت مصادر "شام" أن قيادة الجبهة هددت بالانسحاب من جميع النقاط في حال لم تتراجع عناصر الهيئة وتعيد النقطة للمرابطين.

وفي ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢، اندلعت اشتباكات خفيفة بين عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، وعناصر من "الجبهة الوطنية للتحرير"، على خلفية تحركات لعناصر الهيئة باتجاه نقاط رباط الجبهة في منطقة سراقب بريف إدلب.

وأوضحت المصادر أن "هيئة تحرير الشام" حشدت قواتها وقامت بالاستيلاء على عدة نقاط رباط تتبع لـ "الجبهة الوطنية للتحرير"، بالقرب من طريق سرمين - سراقب وذلك تمهيدا لفتح معبر تجاري في المنطقة وتأمين طريقه مع النظام.

وكانت شهدت المنطقة المذكورة تحركات عسكرية لهيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ قبل أسابيع، قالت إنها تجري عمليات مسح للمنطقة، مع انتشار حديث عن نيتها فتح معبر تجاري مع النظام في المنطقة، حيث باتت الهيئة تعتمد على المعابر بشكل رئيس لتحقيق الكسب المادي، مبررة ذلك بمصلحة المنطقة.

وتفيد مصادر "شام" بأن هناك عقبات تعترض مساعي "هيئة تحرير الشام" لافتتاح معبر في منطقة سراقب، تتمثل في رفض روسي قاطع للمعبر المذكور في الوقت الحالي، كون التنسيق يتم بين الهيئة والفرقة الرابعة الموالية لإيران في جيش الأسد، رغم أن الهيئة بدأت بتجهيز كوادر لاستلام المعبر.

أحيت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، الذكرى السنوية الثالثة لعملية "نبع السلام" التي نفذتها بمشاركة "الجيش الوطني السوري " ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا، وقالت الوزارة إن العملية أطلقت لـ"تأمين الحدود التركية ووقف الظلم الممارس ضد أشقائنا السوريين".

وأعربت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن تحيتها لـ"أبطال الجيش التركي"، مترحمة على الشهداء منهم ومتمنية الشفاء للمصابين، وأرفقت الوزارة تغريدتها بإنفوغرافيك يظهر ما قام به الجيش التركي، في إطار عملية "نبع السلام".

 وشملت العملية تطهير أكثر من 390 منطقة سكنية وما مساحته 4 آلاف و200 متر مربع من الإرهاب، وتحييد ما يزيد على 3 آلاف و700 إرهابي، إلى جانب تأمين عودة مليون سوري إلى مناطقهم، وفق وكالة "الأناضول".

وتمكنت تركيا بالتعاون مع الجيش الوطني السوري من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من إرهابيي "واي بي جي"، ذراع تنظيم "بي كي كي" في سوريا، خلال عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي"، وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلو مترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

اعتبرت "الحكومة السورية المؤقتة"، أن اتخاذ "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة في دورته الحادية والخمسين، قراراً يقضي بإدانة نظام الأسد بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان في سوريا، يعيد قضية الشعب السوري إلى دائرة الضوء، ويبعث الأمل نحو جهود المساءلة ومحاسبة المجرمين.

ورحبت "الحكومة السورية المؤقتة" بقرار مجلس حقوق الإنسان بإدانة نظام الأسد المجرم، وأكدت على ضرورة تفعيل الجهود الرامية إلى تطبيق تلك البنود والتأكيد على ضرورة الكشف عن مصير المفقودين، وإيجاد آلية قضائية تضمن محاسبة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة.

وكان اعتمد "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار يدين انتهاكات النظام ضد الشعب السوري، ويطالبه بكشف مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم، وصوّت على مشروع القرار، الذي قدمته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا وقطر والأردن والكويت، 25 دولة وامتنعت 16 عن التصويت، في حين عارض القرار 6 دول هي أرمينيا وبوليفيا والصين وكوبا وإريتريا وفنزويلا.

وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية، باولو بينيرو، إن مشروع القرار يطالب النظام السوري بـ"إطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسرياً فوراً، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم".

في السياق، اعتبر المندوب الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، سيمون مانلي، أن "هذا أقل ما يمكن فعله لإرسال رسالة مفادها أن العالم لم ينس شعب سورية". وأضاف أن "الوضع على الأرض في سورية يستمر في التدهور أمام أعيننا، ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق ومنهجية، ويتفاقم الوضع الإنساني ويتدهور الأمن بسبب النظام السوري وداعميه".

وأوضح أن مشروع القرار يركز بشكل خاص على التطورات في سورية خلال الأشهر الستة الأخيرة، "حيث تتسبب الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية في مقتل نساء وأطفال أبرياء، ويُحرم المدنيون من الطعام والماء والاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة".

ولفت المسؤول البريطاني إلى أن المعتقلين السوريين "لا يزالون يواجهون ظروفاً مروعة وسوء معاملة وتعذيبا، في حين تعاني عائلاتهم من نوع مختلف من التعذيب، ألا وهو عدم معرفة ما إذا كانوا سيتمكنون من رؤية أحبائهم مرة أخرى ومتى"، ورأى أنه "لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يظل صامتاً عندما يتعلق الأمر بتجاهل النظام السوري الصارخ لحقوق شعبه وحياته". 

وكان رئيس لجنة التحقيق الأممية باولو بينيرو تحدث في تصريحات سابقة عن المسارات التي ستعمل بها "آلية التحقيق المستقلة" المشكّلة حديثاً للكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرياً في سورية، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل في 3 مسارات؛ إنساني وقضائي وسياسي، وفق "العربي الجديد".

وكان أعرب ممثل الاتحاد الأوروبي في سورية، دان ستوينيسكو، عن قلقه إزاء مصير المفقودين والمعتقلين السوريين بشكل تعسفي، داعياً إلى محاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.

وأشار إلى أن "النتائج الواردة في التقرير الأخير عن سجن صيدنايا مقلقة للغاية"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي "يعيد التأكيد على الدعوة إلى العدالة والمساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة داخل سورية"، وكان مجلس حقوق الإنسان اعتمد، في يوليو/تموز الماضي، قراراً يدين استمرار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والاختفاء القسري والإعدام.

أكد "عدنان بوزان"، القيادي في حزب يكيتي الكردستاني - سوريا، أن ما يجري من عمليات تهجير في المناطق الكردية السورية هي سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير ديمغرافية غربي، لافتاً إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD حوّل المنطقة إلى معسكر له لتجنيد الشباب قسرياً.

ودعا السياسي الكردي، التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع حلول سريعة لوقف نزيف الهجرة، وتحسين ظروف المنطقة، وقال لموقع "باسنيوز"، إن "ما يجري حاليا في المناطق الكردية هي عملية تهجير ممنهجة تنفذها إدارة PYD على الأرض".

وأضاف أن "الحزب يقوم بتضييق الخناق على الشباب الكرد من خلال منع التعليم الرسمي المعترف به وتجنيدهم قسريا، ما يضطرهم إلى ترك المنطقة والالتجاء إلى أماكن أخرى".

ولفت بوزان إلى أن "PYD يتفنن بإذلال الناس من خلال قطع المحروقات مثل البنزين والمازوت والغاز، وفرض الضرائب والإتاوات عليهم، وفي ظل فقدان معظم الخدمات الرئيسية، يجبر المواطن على أن يترك المنطقة ويلجأ إلى أي مكان آخر".

وذكر أن "حواجز النظام السوري تقدم كل التسهيلات للشبان الكرد مقابل مبالغ مالية (نحو 200 دولار) للخروج من المنطقة، والوصول إلى لبنان"، وبين أن "PYD حوّل المنطقة إلى معسكر كبير بهدف تجنيد الشباب قسريا وزجهم في معارك خارج المدن الكردية، إضافة إلى تجنيد القصر وعدم توفر فرص العمل وانتشار البطالة وانهيار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، يجعل المواطن أن يفكر ألف مرة بالهجرة".

وأوضح أن "نسبة كبيرة من المواطنين يعرضون ممتلكاتهم للبيع في كوباني لترك المنطقة بعد أن فقدوا أملهم بالوضع الحالي بسبب سياسات PYD الخاطئة، ما سيؤدي إلى عملية تغيير ديموغرافي"، داعياً "التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع حلول سريعة لوقف نزيف الهجرة، وتحسين ظروف المنطقة، والضغط على PYD لوقف سياساته الخاطئة في المنطقة".

تواصل عناصر الشبيبة الثورة "جوانن شوركر" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، اختطاف الأطفال في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ضاربة عرض الحائط كل القوانين والتقارير الدولية التي تؤكد استمرارها بهذه الممارسات، مسجلة اختطاف ثلاث أطفال أشقاء من ريف عين العرب "كوباني".

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الأطفال الأشقاء "محمد ودلجان وأيجان أحمد"، من أبناء قرية شيران التابعة لمدينة عين العرب بريف محافظة حلب الشرقي، يبلغون من العمر 14 عاماً و13 عاماً و12 عاماً، اختطفتهم عناصر من الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” بهدف التجنيد القسري في قرية شيران، في 6-10-2022، واقتادتهم إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها.

ولفتت "الشبكة السورية" إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويهم بذلك، وتم منعهم من التواصل مع ذويهم أو السماح لهم بزيارتهم، ونخشى أن يُزجّ بهم في الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة، مؤكدة أن قرابة 213 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

يذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة "الشبيبة الثورية" تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات "ب ي د" شمال وشرق سوريا، ويحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.

هذا وتشير الإحصائيات عبر تقارير حقوقية إلى أن مئات الأطفال ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

طالب ثلاثة مسؤولين في الأمم المتحدة، الدول الأعضاء في المنظمة، بدعم اقتراح الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إنشاء هيئة معنية بالكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً في سوريا، وفق موقع "الجزيرة" الإنكليزية.

وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التابعة للأمم المتحدة، باولو بينيرو، والمفوضين في اللجنة لين ويلشمان، وهاني المجالي في مقال مشترك، إن المقترح خطوة طال انتظارها، "تقدم للمجتمع الدولي طريقاً لمعالجة الشواغل العملية والآثار الواقعية لهذه الظاهرة الرهيبة".

وعبر المسؤولون الأمميون عن ترحيبهم الحار بتوصية الأمين العام حول المفقودين في سوريا "لأنها تتماشى مع المناصرة القوية التي تقودها الجمعيات السورية لعائلات المفقودين".

وتحدث المسؤولون عن أن لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق أشارت خلال السنوات الماضية إلى الحاجة إلى مثل هذه الهيئة لتوحيد المطالبات المقدمة مع مجموعة واسعة من المنظمات، "لتتبع وتحديد هوية المفقودين والمختفين بكفاءة وفعالية".

ولفتوا إلى أن "الكم الهائل" من المعلومات التي جمعتها اللجنة على مدار 11 عاماً ستكون متاحة للآلية الجديدة بما يتماشى مع الموافقة المقدمة من المصادر، محملين حكومة النظام  و"الجماعات المسلحة" المسؤولية الأساسية عن "المأساة"، مؤكدين أن بإمكان الأطراف التحرك بسرعة لحلها، عبر السماح للمنظمات الإنسانية الدولية بالوصول الفوري إلى جميع أماكن الاحتجاز.

وسبق أن قالت " آن ماساجي" المسؤولة عن الملف السوري في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الأمم المتحدة تعمل على إنشاء منظمة دولية جديدة، تهدف إلى المساعدة في الكشف عن مصير أكثر من 150 ألف سوري ما زالوا في عداد المفقودين منذ عام 2011.

ولفتت إلى أن عمل المنظمة الجديدة لن يتوقف على جمع المعلومات، وإنما يشمل تقديم المزيد من الدعم لأسر المفقودين، ومساعدتهم على تجنب الوقوع في فخ الابتزاز في إطار محاولتهم معرفة أي معلومات عن مصير أبنائهم، وأيضاً مساعدتهم في حل المشاكل الأسرية التي قد تنجم عن اختفاء الأب أو الزوج.

وأكدت المسؤولة الأممية - وفق "دويتشه فيليه" - أن المنظمة الجديدة سوف تتعامل "بشفافية مع جميع الجهات الفاعلة في الصراع السوري بما في ذلك الحكومة. نظراً لوجود مفقودين من كافة الأطراف".

وسبق أن طالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، خلال اجتماع الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بإنشاء آلية مستقلة خاصة بملف المعتقلين والمفقودين في سوريا، بناء على توصية قدمتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، 

وقال الرئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو، إن أكبر مآسي الحرب السورية تشمل المصير المجهول لعشرات الآلاف من المفقودين أو المختفين قسرياً، والمعاناة التي تحملها أسرهم.

وعبر "بينيرو" عن ترحيبه بتوصية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لإنشاء هيئة دولية مستقلة خاصة بالمفقودين، بما يتماشى مع توصيات اللجنة، مؤكداً ضرورة إنشاء هذه الهيئة في أقرب وقت ممكن، ولفت إلى رفض النازحين العودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، رغم أن الظروف المعيشية "لا تطاق في المخيمات".

وكانت عبرت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة على "تويتر"، عن ترحيبها بإطلاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دراسة لتعزيز الجهود الرامية إلى توضيح مصير المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم.

وأكدت الخارجية، أن الوضع الراهن مرفوض تماماً، مشددة على وقوفها إلى جانب السوريين وهم يطالبون بحقهم في معرفة مصير أحبائهم المفقودين، سبق أن رحب مركز حقوقي بتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتزامن مع "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، على ضرورة إنشاء آلية دولية مستقلة معنية بالكشف عن مصير المخفيين قسراً في سوريا.

ونشر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ورقة سياسات بعنوان “الحق في المعرفة وقضية الأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية”، تهدف إلى توضيح تعريف ونطاق الحق في المعرفة، بموجب كل من القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلاقة هذا الحق بالانتهاكات وأهالي المفقودين باعتبارهم ضحايا. وثبتت حقهم بالحصول على المعلومات عن مفقوديهم، وبالتالي أسهمت برسم مجال عمل الآلية الدولية التي أوصى الأمين العام بإنشائها.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي الحادي عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ قرابة 111 ألف مواطن مختفٍ قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري مما يشكل جريمة ضد الإنسانية.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 154398 شخصاً بينهم 5161 طفلاً و10159 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، بينهم 135253 لدى النظام السوري بينهم 3684 طفلاً، و8469 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2373 بينهم 46 طفلاً و44 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3864 شخصاً بينهم 361 طفلاً و868 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4224 شخصاً بينهم 751 طفلاً و523 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. 

وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 111907 شخصاً بينهم 3041 طفلاً و6642 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 95696 لدى قوات النظام السوري بينهم 2316 طفلاً، و5734 سيدة، و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و255 سيدة.

 فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2071 بينهم 14 طفلاً و29 سيدة إلى هيئة تحرير الشام. وأضاف أنَّ 2827 شخصاً بينهم 249 طفلاً و517 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و2629 شخصاً بينهم 143 طفلاً و107سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية. 

وجاء في التقرير أنَّ الحصيلة المرتفعة للمعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري تؤكد بشكل صارخ أن جميع مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 والبالغ عددها 20 مرسوماً تشريعياً للعفو العام لم تؤد إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً لديه.

كشفت "القيادة الوسطى الأمريكية"، اليوم الأحد، عن تعرض قوات التحالف الدولي المتمركزة في منطقة الرميلان شمال شرق سوريا، لهجوم وصفته بـ " الفاشل"، باستخدام صاروخ من عيار 107 مليمترات، مساء يوم السبت.

وقالت القيادة الوسطى، إن الصاروخ سقط خارج المجمع العسكري، دون أن يقتل أو يجرح أحدا من القوات الأمريكية أو الشريكة ودون أن يلحق ضررا بأي من المرافق أو المعدات.

وأكد بيان القيادة، العثور على صواريخ أخرى في موقع الإطلاق، مشيرا إلى أن قوات القيادة الوسطى الأمريكية تحقق في الهجوم، جاء ذلك بعد أن أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل اثنين من كبار عناصر تنظيم "داعش" بغارة جوية شنها الجيش الأمريكي في شمال سوريا يوم الخميس.

وفي 19 سبتمبر، قالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، إن هجوماً صاروخياً استهدف قاعدة القرية الخضراء القريبة في "حقل العمر"، الخاضعة لسيطرة الجيش الأمريكي شمال شرق سوريا، في تكرار لعمليات استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.

وأوضحت القيادة - وفق رويترز - أن القوات الأمريكية أو قوات التحالف لم تُصب بأي أضرار، ولفتت إلى أن ثلاثة صواريخ عيار 107 مليمترات استهدفت القاعدة يوم الأحد نحو الساعة 7:05 مساء بالتوقيت المحلي في سوريا وعُثر على صاروخ رابع مع أنابيب إطلاق صواريخ عند نقطة الإطلاق على بُعد نحو خمسة كيلومترات.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة حوادث مماثلة تتكرر بين الحين والآخر حيث تقوم الميليشيات الإيرانية باستهداف قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي بعدة قذائف فيما يرد التحالف بقصف مدفعي وصاروخي على مواقع الميليشيات في بوادي الميادين والقورية والعشارة، وفي بعض الأحيان يتخللها قصف جوي للتحالف على مواقع ميليشيات إيران.