حلب::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة رئيس المجلس المحلي في بلدة راجو بريف عفرين بالريف الشمالي، ما أدى لإصابة ابنه الذي كان يقودها.

اغتال مجهولون "صافي العلي" القيادي في الجيش الوطني إثر إطلاق النار عليه أمام منزله بمدينة الباب بالريف الشرقي.

إدلب::
أجرى جيش العزة التابع للجيش الحر عملية تبادل مع نظام الأسد، حيث سلّم النظام بموجبها خمسة من عناصره بالإضافة لجثة قتيل إيراني، مقابل استلام 3 عناصر تابعين له كان النظام قد أسرهم خلال معارك سابقة.

ديرالزور::
اعتقلت قوات الأسد شابين في حي هرابش وسط مدينة دير الزور بتهمة التعامل مع "قسد".

الحسكة::
حاصرت "قسد" حي العزيزية بمدينة الحسكة، وشنت حملة مداهمات وتفتيش في منازل المدنيين داخل الحي، كما شنت حملة مداهمات في قرية الحمر على طريق بلدة الهول بالريف الجنوبي الشرقي، في حين اعتقلت عدة أشخاص في حي الصالحية بمدينة الحسكة ومدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

سيطرت "قسد" على المهاجع الشمالية وكامل سجن الصناعة بمدينة الحسكة بعد أيام من المعارك مع خلايا تنظيم الدولة.

قُتل سبعة عناصر من "قسد" أحدهم قيادي وأصيب آخرين بجروح بينهم عناصر من قوات الأسد بغارات جوية لطائرات مسيرة تركية استهدفت مواقعهم في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي.

الرقة::
قُتل خمسة عناصر من "قسد" جراء هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية في منطقة البانوراما جنوبي مركز مدينة الرقة.

شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية على مواقع لتنظيم الدولة في بادية الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قرية الدبس غربي مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

بدأت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" مؤخرا في إجبار المعتقلين لديها على العمل بحفر الأنفاق وبناء التحصينات، على خطوط التماس بينها وبين فصائل الجيش الوطني السوري شمال شرق سوريا.

وقالت ناشطون في شبكة "الخابور" نقلا عن مصادر خاصة إن ميليشيا "ب ي د" أجبرت 50 معتقلا لديها نقلتهم من سجن عايد وسجون الرقة إلى سجن الأمن العام في عين عيسى، على العمل لمدة 12 ساعة يوميا في حفر الأنفاق على خطوط التماس بينها وبين الجيش الوطني شمال الرقة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الميليشيا تعتزم ربط نقاط تمركزها شمال الرقة والحسكة في المنطقة المحاذية لمنطقة العمليات التركية نبع السلام، عبر أنفاق تحت الأرض تسهل حركة عناصرها ونقل السلاح والذخيرة، وتجنبها الاستهداف المباشر من مدفعية "الوطني" والقوات التركية.

وأشار ذات المصدر إلى أن الميليشيا لجأت أجبرت المعتقلين بالعمل بالسخرة لصالحها، بعد تعذر الحصول على عمال في الفترة الأخيرة من النازحين في المخيمات، موضحا أن النازحين الذين كانت تعتمد عليهم الميليشيا في عمليات الحفر أصبحوا يتخوفون من التصعيد العسكري في المنطقة والقصف المتكرر على مواقع "ب ي د"، إضافة لتخلف الميليشيا عن دفع أجورهم لقاء عملهم في فترات سابقة واعتقال بعض المعترضين على تأخر الدفع.

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، إنه لم تتم مناقشة عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية بعد.

وأكد "أبو الغيط" خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ "أحمد ناصر المحمد الصباح"، على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت، إنه لم يتم الوصول بعد إلى ما هو المطلوب من نظام الأسد قبل عودته إلى الجامعة العربية.

وأوضح أن "موضوع عودة دولة لشغل مقعد أو دعوتها للمشاركة في قمة تسبقه مداولات ومشاورات وطرح مشروع قرار وأفكار ورؤية من الدول الأعضاء، وما المطلوب من الجانب السوري".

وشدد "أبو الغيط" على أن "الملف السوري طرح خلال المباحثات التي جرت في الاجتماع التشاوري للوزراء العرب في الكويت، اليوم، إلى جانب نزاعات إقليمية أخرى، مثل الأزمتين اليمنية والليبية، لكن لم يتم التطرق لإعادة عضوية سورية إلى الجامعة العربية".

وقبل أيام قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن مصر تتطلع لأن تتخذ حكومة نظام الأسد الإجراءات المناسبة التي تسهل عودة سوريا للجامعة العربية، في وقت كشف عن رسالة أمريكية لكبح التطبيع الانفرادي مع نظام الأسد، ومنع إعادته إلى الجامعة العربية قبل "الحصول على ثمن" يتعلق بالعملية السياسية للوصول إلى حل سياسي دائم، و"التخلص من النفوذ الإيراني".

وقبل يومين قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن دولة الإمارات، تقود الجهود العربية لإعادة العلاقات الدبلوماسية العربية مع سوريا، ما يفتح فرصا تجارية ويقلل النفوذ الإيراني في البلاد، وفق تعبيرها.

وتقتضي آلية عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية إقرار المجلس الوزاري للجامعة مشروع قرار يرفع من المندوبين ويوضع أمام القمة لإقراره.

نشرت إذاعة محلية موالية للنظام الأسد مقابلة جديدة مع الممثل الداعم للأسد "عباس النوري"، تضمنت اعتذاره من قوات الأسد، كما تراجع عن تأكيده نهب مصرف سوريا المركزي، وذلك بعد حذف اللقاء السابق له، بعد أن أثار جدلا متصاعدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "النوري"، عبر الإذاعة الداعمة للأسد إن تصريحاته حول أن العسكر أطاح بالديمقراطية فهمت بغير سياقتها في إطار السوشيال ميديا التي تجتزأ التصريحات واتهم مواقع خارجية بترويج هذه الضجة وفق تعبيره.

وذكر أن بعض الشخصيات العسكرية "دون تسميتها"، انزعجت من حديثه، لكنه تراجع وقال إنه "يتقدّم بالاعتذار من الجيش العربي السوري الذي وصفه بأنه مرابط على جبهات إدلب، ولولا الجيش السوري لما كان يقيم في منزله"، حسب وصفه.

واعتبر أن متابعة المقابلة دليل اهتمام الجهات الرسمية بكافة الآراء، وأن سوريا بلد متنوع على كافة المستويات ووجود الحوار أساسي في حياة السوريين، مبيناً أن إدخال الجيش في السياسة بدأ منذ الخمسينات حينها كان هناك مؤامرات على سوريا.

وتضمنت الحلقة التي جرى بثها عبر إذاعة موالية مداخلة "مجدي أبو الفخر"، المسؤول في مصرف النظام المركزي، الذي قال معلومة نهب المصرف المركزي عارية عن الصحة وهي وتستهدف المكانة المالية لسوريا.

وذكر أن "مصرف النظام المركزي"، ليست بقالية حتى يأتي شخص ويأخذ ما يشاء، وهناك إجراءات مالية معقدة وهناك 3 شخصيات تحمل 3 مفاتيح مختلفة لخزائن المصرف ولا يمكن أن يسلم مبلغ إلا بحضورهم جميعاً.

من جانبه نقل مقدم الحلقة “باسل محرز” بياناً عن حاكم مصرف سوريا المركزي التابع لنظام الأسد قال فيه أن ما جاء في الحلقة السابقة على لسان الممثل الداعم للأسد "عباس النوري" يمثل افتراءً وكذباً، حسب وصفه.

وقال "النوري"، إن خلال تراجعه عن تصريحات نهب مصرف سوريا المركزي، ليست مؤكدة وإنما معلومة نقلها قيل عن قال في الشارع، وليس مركز أبحاث وليس لديه مستندات، وحصل على معلومات من مصادر خاصة قالت له إن ذلك "معلومة مغلوطة ولم تكن هذه الحادثة موجودة".

وتراجع كذلك عن عدم وجود حرية في سوريا، مؤكدا أن لو لم تكن هناك حرية لما تحدث من دمشق، وعن مقارنته دخل المواطن السوري بدخل المواطن الفلسطيني، تراجع أيضا بقوله إن الاحتلال الإسرائيلي يقدم أموال عبر البنوك الإسرائيلية، فيما تقدم الدولة السورية الرواتب بالليرة السورية دون انقطاع.

واختتم "النوري"، حديثه بأنه يتمنى أن يكون مكان العسكري في جيش النظام على جبهات إدلب، وألمح إلى مستوى التهديدات الكبيرة التي تعرض لها عقب تصريحاته المثيرة للجدل، وذكر أن خروجه ليس إلا للتوضيح ولقطع الطريق على القنوات الخارجية التي تخترق وتستغل الأوضاع السورية، حسب وصفه.

وجاء ذلك عقب تصاعدت حالة الجدل حول تصريحات الممثل الموالي لنظام الأسد "عباس النوري"، مع إذاعة محلية موالية، إذ نتج عنها هجوماً من قبل شخصيات موالية تخللها تهديدات مباشرة، لما ورد فيه من تصريحات حول سوريا وأوضاع السوريين، وأن العسكر وأطاح بالديمقراطية، وحادثة نهب البنك المركزي في سوريا.

وجاء تراجعه بعد أن قادت عدة شخصيات مقربة من نظام الأسد هجوماً لاذعاً على الممثل الداعم للأسد "النوري"، إذ تعرض لسيل من التعليقات المهاجمة والتهديدات بشكل واضح بينما قامت صفحة الإذاعة الموالية بحذف المقابلة لأسباب غير معلنة، وسط انتقادات كبيرة لحذف اللقاء وحجبه على منصة اليوتيوب.

ودعا إعلامي النظام في حلب "شادي حلوة"، الممثل "عباس النوري"، للخروج والاعتذار مما وصفه بأنه، "الجيش السوري"، لأن "انتقاد العسكر يشكّل جرم تحقير الجيش ويعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات كل من يمس بكرامة الجيش أو سمعته"، حسب "حلوة".

وقال "حيدرة بهجت سليمان"، إنه سيتقدّم بشكوى ضد "النوري" بتهمة الإساءة لكل أعضاء "حزب البعث"، وتحقيرهم والسب والشتم داعياً زملائه في الحزب الذين يودّون ضم اسمهم التواصل معه لإضافتهم لبقية المدّعين، على حد قوله.

وطالبت الكاتبة "عنود خالد"، زوجة الممثل الداعم للأسد "عباس النوري" الوقوف إلى جانب زوجها بعدما توعد أعضاء من "حزب البعث"، في سورية الممثل عباس النوري بمحاكمته في القضاء، وذلك بعد لقائه مع إذاعة موالية.

هذا وسبق أن تصاعدت انتقادات الفنانين الموالين للنظام، بعد مشاركتهم في التحريض والتجييش ضد الشعب السوري فضلاً عن وقوفهم إلى جانب القاتل الذي استخدمهم في تلميع صورة إجرامه فيما تتكرر مشاهد خروجهم عبر وسائل الإعلام الموالية للأسد دون أيّ إجراءات لتنفيذ مطالبهم من قبل النظام أو حتى الرد عليهم.

زعم رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، بأن الجمعية ضد ارتفاع الأسعار وهي تقف دائماً إلى جانب المستهلك الذي يعاني الأمرين من ارتفاع الأسعار في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطن.

وقال مسؤول جمعية تموين النظام "المعقالي"، في حديث لصحيفة موالية "إن التجار غير راضين عن الأسعار الحالية وأنهم يطالبون برفع الأسعار تحت ذريعة أن التكلفة أعلى من الأسعار التي تم تحديدها"، وفق تعبيره.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "ياسر أكريم"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق تبرير ارتفاع أسعار هذه المواد لقلة المستوردين، إلا أنه أقر بأن تحديد الأسعار من وزارة التجارة الداخلية أدى إلى إحجام المستوردين وعزوف بعضهم عن الاستيراد.

وكان أثار منشور وزير تموين النظام عن رفع أسعار بعض المواد، موجة استياء تبدت بالردود التي جاءت على المنشور، حيث أكدت أن الأسعار التي تم تحديدها هي أعلى من أسعار المبيع في السوق، وأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد خلال الأيام القادمة.

ونقلت وسائل إعلام موالية خلال اليومين الماضيين أسعار المواد في الأسواق والتي شهدت ارتفاعاً حيث تفاوت سعر كيلو السكر لتبيعه بعض المحال بسعر 2800 ليرة وأخرى تبيعه بسعر 3000 ليرة، حسب تقديراتها.

وكانت نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام قوله إن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الجديد بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

قضى طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، في قرية الدرية بريف إدلب اليوم الأحد، برصاص عناصر من الجندرما التركية، تقول المعلومات إن قناص استهدفه خلال وجوده في أحد الحقول الزراعية قرب الحدود السورية التركية، في تكرار لمشاهد القتل لمدنيين على داخل الحدود السورية، سبق مقتل العديد من المدنيين بينهم أطفال بذات الطريقة.

وقالت مصادر محلية من ريف إدلب الغربي، إن عناصر من الجندرما التركية، استهدفت برصاصة قناص، الطفل "عبد الله خالد سكيف"، يبلغ من العمر 14 عاماً، خلال وجوده في حقل زراعي قريب من الحدود في قرية الدرية بريف إدلب الغربي، أدت لوفاته على الفور.

وتتكرر مشاهد القتل على الحدود السورية التركية برصاص عناصر الجندرما، ففي ٢٠/ كانون الأول/ ٢٠٢١ قضى الطفل "ماهر عمار بربش"، ١٥ عام من مدينة معرة النعمان" خلال محاولته عبور الحدود السورية التركية في منطقة حارم بريف إدلب الغربي، وفي 16/ كانون الأول/ 2021 انتشلت فرق الدفاع المدني السوري جثة الشاب "حسن عبد الجليل الطحبش"، من أبناء قرية معرشورين، من مياه نهر العاصي قرب قرية الجسر المكسور، بعد مقتله برصاص عناصر الجندرما، وكان فقد في 12 كانون الأول خلال محاولته عبور الحدود السورية التركية عبر طرق التهريب.

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا عبر المعابر الحدودية.

وتمنع السلطات التركية عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا بطرق غير شرعية، وحذرت مراراً من مغبة الدخول عبر الحدود، وأن ذلك يعرض للموت، وكانت السلطات التركية اتخذت عدة إجراءات لمنع التهريب لدواع أمنية منها بناء جدار على طول الحدود، وتركيب أسلاك شائكة وكمرات حرارية، إلا أن ذلك لم يوقف التهريب.

وبعد موجات التهجير القسرية إلى الشمال السوري، باتت محافظة إدلب موطناً لمئات الآلاف من الشبان والعائلات الطامحين للخروج من سوريا، إذ لا يمكنهم ذلك إلا عبر طرق التهريب الخطرة، والتي تعرض حياتهم للموت، بهدف الدخول للأراضي التركية، ولهذا تصاعدت بشكل كبير عمليات التهريب.

وسبق أن أصدرت منظمة حقوقية تركية تعرف باسم "مظلو مدير"، تقريراً حول الحوادث التي يتعرض لها السوريون على الحدود السورية التركية من قبل عناصر الجندرما، محذرة من أن تفضي هذه التصرفات إلى وقائع استفزازية للمواطنين السوريين.

وطالبت المنظمة في تقريرها بـ "ضرورة إيقاف حالات العنف على الحدود السورية- التركية، والتي من شأنها أن تكون بمثابة وقائع استفزازية للسوريين"، وتطرق التقرير لعدة حوادث شهدتها الحدود السورية التركية، تعرض لها عابرون للحدود من أطفال ونساء، وأسفرت عن سقوط عدد منهم قتلى وجرحى.

وقالت المنظمة، إن هذه الأحداث والوقائع بدأت تجذب انتباهنا، نظرا لتكرارها المتزايد في الآونة الأخيرة، هي وقائع فردية ومحدودة وكان الأطفال في بعض الأحيان ضحاياها"، ولفتت إلى أنه "مع ذلك لوحظ أن تلك الوقائع تحدث بشكل عام حول نقاط المراقبة والمعسكرات الواقعة خارج الجدار الحدودي، والبعض منها كانت في المراعي والأراضي الزراعية".

واعتبرت المنظمة أنه "مهما كانت تلك الأخطار والتهديدات فذلك لن يكون مبررا لاستهداف الأطفال الأبرياء والذين يتواجدون مع أسرهم في ظروف معيشية قاسية. هذه الأحداث هي بمثابة انتهاكات خطيرة للغاية ولا يمكن وصفها بأنها مجرد أخطاء".

وانتقدت المنظمة بشكل غير مباشر طريقة تعاطي الحكومة التركية مع تصرفات قوات حرس الحدود، وتابعت: "عدم الاهتمام بمتابعة هذه الانتهاكات سيشكل حتما استفزازا شديدا للمواطنين السوريين المتواجدين في تلك المناطق".

أجرى فصيل "جيش العزة"، اليوم الأحد 30 كانون الثاني/ يناير، عملية تبادل للأسرى مع قوات الأسد على معبر الترنبة غربي مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، تضمنت تسليم جثة ضابط إيراني، وعناصر للنظام، مقابل الإفراج عن عناصر من الفصيل.

وجرت العملية وفق المصادر في تمام الساعة 12:30 ظهر اليوم الأحد، وتضمنت الإفراج عن 3 عناصر من جيش العزة، كان تم اعتقالهم خلال مهمة خلف خطوط العدو، قبل أكثر من عام، دون أن يفصح الفصيل عن فحوى العملية وتفاصيل اعتقالهم سابقاً.

وجاء ذلك مقابل الإفراج عن 5 عناصر من ميليشيات الأسد كانوا أسرى لدى فصائل الثوار، بالإضافة لجثة ضابط إيراني يحتفظ فيها جيش العزة بعد مقتله خلال معارك ريف حماة الشمالي عام 2017، وبث ناشطون صوراً تظهر إشراك سيارة تحمل راية "الهلال الأحمر السوري" التابع لنظام الأسد في عملية التبادل. 

وسبق أن شهد معبر أبو الزندين بريف حلب الشرقي خلال عامي 2019 و 2018 عدة عمليات تبادل للأسرى بين الجيش الوطني ونظام الأسد، كما تكررت خلال الفترات الماضية وتم بعضها برعاية "روسية – تركية"، في إطار تفاهمات مسار أستانة.

وسبق أن أعلنت كلاً من روسيا وتركيا، تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى في ريف حلب الشمالي، برعاية الدول الضامنة "لصيغة أستانا"، سبق أن جرت عدة عمليات تبادل سابقة لأعداد محدودة من المعتقلين وفق ذات الصيغة، إلا أنها لم تكن بمستوى يمكن الحديث عن أنه عمليات تبادل حقيقية للأسرى والمعتقلين وفق متابعين ونشطاء سوريين.

أعلنت فعاليات أهلية وناشطون في الداخل الفلسطيني، عن إطلاق العديد من حملات التبرع لإغاثة النازحين السوريين والفلسطينيين في الشمال السوري، وذلك للتضامن مع قاطني الخيام، الذين يتعرضون لظروف مناخية قاسية جراء المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، لاقت تلك المبادرات ترحيباً في الأوساط الثورية السورية.

ويستعد نشطاء وفعاليات في الحراك الشعبي الثوري السوري، لإطلاق حملة بعنوان "الجرح واحد شكراً فلسطين"، على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيراً عن ترحيبهم وامتنانهم لموقف فلسطيني الداخل في الوقوف مع الشعب السوري المهجر في مناطق الشمال السوري، مؤكدين أن الجرح واحد سوريا وفلسطينياً والموقف واحد.

وأطلق الفلسطيني "إبراهيم خليل" ومن خلال حسابه على فيسبوك حملته حملت عنوان "بيت بدل خيمة" لإغاثة ساكني المخيمات في شمال غرب سوريا لإنشاء قرية من المنازل الإسمنتية، حيث لاقت تلك الحملة انتشاراً واسعاً بين الفلسطينيين في القدس المحتلة وعموم الأراضي الفلسطينية، الذين بادروا للتبرع لهذه الحملة.

ووفقاً لإبراهيم فقد وصلت قيمة التبرعات إلى 3 ملايين شيكل (حوالي مليون دولار أمريكي) إذ تبرع رجال بالأموال ونساء بالحلي وحتى الأطفال تبرعوا كذلك، وأوضح إبراهيم خليل، في تصريحات لوسائل إعلام فلسطينية، أن الحملة تهدف إلى إنشاء قرية سكنية مكونة من 270 شقة سكنية، بالإضافة إلى مسجد ومدرسة ومركز طبي ومجمع تجاري، لفائدة العائلات النازحة في الخيام بالشمال السوري.

وعرض الشاب الفلسطيني "إياد زينون" منزلَه للبيع في ضاحية السلام بالقدس بهدفِ التبرع بثمنِه من أجل بناء منازلَ للنازحين في الشمال السوري، وبحسب زيتون فإنه يعتزم بيعَ منزل له بمبلغ 300 ألف شيكل (قرابة 95 ألف دولار) للتبرع بها من أجل نازحي سوريا، حيث سيخصص المال لشراء 35 أو 40 منزلاً للنازحين في مخيمات الشمال السوري، وذلك للتخفيف من معاناتهم والتعبير لهم عن وحدة الألم والمصير الفلسطيني السوري.

أما في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة فقد قام أهالي المخيم بجمع ما قيمته 200 ألف شيكل لإغاثة النازحين السورين والفلسطينيين في مخيمات الشمال السوري، وذلك ضمن حملة أنا إنسان التي أطلقها عدد من الناشطين والجمعيات الخيرية، وفق مانشرت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وسبقت حملة (بيت بدل خيمة) حملات لإغاثة النازحين السوريين والفلسطينيين في الشمال السوري، أطلقتها منظمات إغاثية إنسانية فلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، حيث أطلقت جمعية "العيش بكرامة" الفلسطينية حملة "الكرامة 6"، وقامت بإرسال 25 شاحنة محمّلة بحوالي 625 طناً من الفحم خلال شهر فبراير/شباط 2020، وقافلة مساعدات إغاثية في شهر يناير/كانون الثاني 2020.

في حين أطلقت جمعية "القلوب الرحيمة" حملة "دفء القلوب الرحيمة" التي جمعت حوالي مليون دولار بعد نحو أسبوع على إطلاق الحملة، فيما جمع أهالي بلدة طمرة الواقعة شمال فلسطين مبلغ 1.2 مليون شيكل تبرع بمعظمه أهالي البلدة لإغاثة أهل الخيام في الشمال السوري، فيما تمكنت الشابة الفلسطينية سيرين حمودة فتمكنت من جمع حوالي 60 ألف دولار من أهالي كفر مندا شمال فلسطين المحتلة، وذلك بهدف نقل العائلات من خيام إلى شقق ووحدات سكنية.

أما أهالي بلدة طوبا الزنغرية، التي تقع شمال شرق طبريا في فلسطين، تمكنوا من جمع تبرعات مالية بقيمة 100 ألف دولار أميركي، وقاموا بإرسالها إلى المحتاجين في مخيمات الشمال السوري، وفي الشهر الثاني من عام 2021، تبرّع الشيخ رائد صلاح بجائزة مالية بقيمة 2800 دولار، كان قد كُرم بها في تركيا تقديراً على جهوده في خدمة قضايا الأمة، للنازحين السوريين.

وضمن مشروع الاستجابة العاجلة لمواجهة فيروس كورونا قامت طواقم جمعية الإغاثة 48، وبدعم من أهل الخير داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بتوفير عدد من المستلزمات الطبية وإرسالها للاجئين الفلسطينيين المهجّرين في الشمال السوري، إضافة إلى مشاريع وحملات إغاثية عديدة قامت بها كمشروع "رغيف الخبز وحملة "فاعل خير" التي أطلقتها الجمعية بالتزامن مع موسم الشتاء".

وكان نجح "فريق ملهم التطوعي" وخلال أقل من أسبوع، من جمع مبلغ ميلوني دولار أمريكي، كتبرعات لإيواء العائلات المهجرة في مخيمات الشمال السوري ضمن أبنية سكنية، وكانت بدأت المنظمة بعمليات نقل أول دفعة من المهجرين لمساكن معدة مسبقاً في سياق حملة أطلق عليها "حتى آخر خيمة".

وبدأت حملة "فريق ملهم التطوعي"، بهدف الوصول لمبلغ 400 ألف دولار، لإيواء 100 عائلة ضمن وحدات سكنية مجهزة سابقاً للأيتام، لكن حجم التفاعل الكبير مع الحملة، دفع الفريق لرفع سقفها للمليون دولار، ليتمكن من الوصول للمبلغ المذكور خلال أقل من يومين، قبل أن يمدد التحدي لمليوني دولار، وتمكن من جمعها، وكانت جمعيات وأفراداً فلسطينيين في صدارة الأكثر تبرعاً في الحملة التي أطلقها فريق ملهم.

نقل موقع موالي لنظام الأسد عن "خلدون الموقع"، رئيس ما يسمى بـ"تجمّع رجال الأعمال السوريين في مصر والعالم"، تصريحات حول موضوع "هجرة الصناعيين"، التي اعتبرها من الأمور التي كثر طرحها مؤخرا، دون وجود حل بحوار حقيقي يستقطب رؤوس الأموال الموجودة في الخارج.

وحسب المسؤول ذاته فإن مطلب رجال الأعمال السوريين في الخارج وجود تواصل مع صاحب قرار قادر على التغيير، وأضاف أن على حكومة النظام أن تخلق اليوم نوعا من التواصل الحقيقي، خاصة وأنّ رجال الأعمال السوريين في الخارج قد بدأوا مرحلة تحقيق الفائض التجاري والاستثماري والمالي.

ودعا "الموقع"، إلى أن توظيف هذا العائد باتجاه الاقتصاد السوري أمر ضروري، إلا أنّه غير متاح  وغير ممكن في  حال عدم وجود تواصل حقيقي، وذكر أن "في مصر تم بناء منظومة عمل متكاملة للصناعات الأساسية من قبل الصناعيين السوريين، الذين تحمّلوا و بذلوا الكثير من الجهد  حتى وصلوا إلى ماهم عليه اليوم من نجاح.

ويعرف عن "الموقع" ولاؤه لنظام الأسد منذ انطلاق الثورة السورية، وقام بتأسيس تجمع رجال الأعمال السوري في مصر والذي عقد اجتماعه الأول بمصر بتاريخ 2/1/2013 بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الذي احتضن المجلس ورعاه، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وهاجم اللجان الحكومية بقوله: إن اللجان المشكّلة لا تقدّم بل تعرقل، ورغم أنها تشكلت بدواعي تنسيق العلاقات بين الصناعيين السوريين في الداخل والخارج وقال: "إن وزارة الصناعة شكّلت أربع لجان لإعادة الصناعيين من الخارج، لكن دون وجود مسؤول لوجستي يملك قرارا ووصاية".

وفي وقت سابق هاجم رئيس "تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر"، قرار نظام الأسد القاضي فرض ضريبة جمركية على أثاث وأدوات وأمتعة القادمين إلى سوريا، وذلك عبر تصريحات نقلتها وسائل إعلام النظام.

وكان أعلن نظام الأسد تشكيل لجان اقتصادية وصناعية، بهدف استقطاب وخداع رؤوس الأموال وأصحاب المهن في الخارج، بدلا من البحث في إمكانية الاستفادة الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد السوري المنهار، وفشلت معظم تلك الدعوات التي جاءت بمزاعم وجود تسهيلات للحصول على استثمارات في مناطق سيطرة النظام.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، نقلاً عن لاجئين فلسطينيين، إن سلطات الأسد رفضت الوكالات العامة التي حصلوا عليها من إحدى السفارات السورية في الخارج لذويهم ليتمكنوا من العودة والسكن في مخيم اليرموك، بسبب فرارهم من الخدمة الإجبارية في جيش التحرير الفلسطيني، ما يوقف المعاملات القانونية إلى حين إجراء تسوية عبر سفارات النظام في الخارج.

وأضاف اللاجئون أن السفارات السورية في الخارج ترفض منح الوكالات العامة للفارين من الخدمة الإلزامية في سورية، مع وجود استثناءات استطاع عدد من اللاجئين الاستفادة منها، وأبرز تلك الشروط إجراء تسوية عبر دفع بدل مالي أو الإعفاء منه، أو دفع بدل فوات الخدمة لمن تجاوز سن 42 عاماً -وهي السن التي لا يُستدعى بعدها المكلف إلى الخدمة العسكرية-الذي يساوي 8 آلاف دولار أميركي.

أما الفارين من الخدمة الإلزامية في سورية، فلا يستطيعوا مراجعة مؤسسات الدولة لاستصدار أوراق العودة إلى مخيم اليرموك، خاصة مع وجود حواجز النظام حول مخيم اليرموك التي تفرض الموافقة الأمنية قبل العودة للمخيم، حيث ستعمل على تسليمه أو توقف إجراء معاملاته بسبب تخلّفه عن الجيش، ويضع اللاجئ تحت التهديد المستمر والخوف من الاعتقال.

ومؤخراً اشترطت وزارة العدل التابعة للنظام، "الموافقة الأمنية" قبل تنظيم الوكالة عن الغائب أو المفقود، بذريعة "أن هناك وكالات كثيرة تصدر ويتبين بعد ذلك أن الشخص المدعى بفقدانه أو غيابه ميتاً أو ملاحقاً بجرائم خطيرة" وأن هناك "حالات يستغل فيها الوكلاء حالة الغائب أو المفقود ويتصرفون بأمواله تصرفات تضر بمصالحه".

وقضى تعميم وزارة العدل "بالاستحصال على الموافقات الأمنية اللازمة لدى البدء بإجراءات الحصول على الوكالة أسوة بباقي الوكالات، واعتبار الوثيقة المتضمنة لهذه الموافقة من الوثائق التي يجب ابرازها ابتداء كمرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكالة"

وأشارت المجموعة إلى أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك فروا من الخدمة الإلزامية في الجيش، وهجروا قسرياً نحو الشمال السوري وهو ما يحرمهم وذويهم من العودة إلى منازلهم في المخيم، تحت طائلة الاعتقال أو المحاسبة الأمنية.

حذر تقرير مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، من تصاعد انعدام الأمن الغذائي في 20 دولة ومنطقة ساخنة حول العالم، بينها سوريا، سبق أن قال تقرير سابق إن سوريا ودول أخرى بينها السودان وأفغانستان، لا تزال "بلداناً مثيرة للقلق بشكل خاص".

وأوضح التقرير المشترك، الذي حمل عنوان "نقاط الجوع الساخنة"، أن المستويات المرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في سوريا لا تزال "مدفوعة بالأزمة الاقتصادية المزمنة والنزوح المطول والظروف الشبيهة بالجفاف التي تؤثر على الإنتاج الزراعي".

ورجح التقرير أن يزداد عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا إلى أكثر من 12.4 مليون، والذين من بينهم حالياً 1.3 يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، في حين يعاني 735 ألفاً من بين 1.5 مليون لاجئ سوري، في لبنان من انعدام الأمن الغذائي منذ أيلول (سبتمبر) 2021، وفق التقرير.

وذكر التقرير، أن 88% من اللاجئين السوريين في لبنان، اعتمدوا على المساعدات الإنسانية، لأنهم لم يتمكنوا من تحمل أبسط تكاليف الاحتياجات المطلوبة للبقاء على قيد الحياة.

وسبق أن أصدر مركز "السياسات وبحوث العمليات"، دراسة، حذر فيها من تعرض سوريا لمجاعة قريبة، استناداً لمجموعة مؤشرات، مطالبة الدول المانحة بتركيز جهودها على تحسين الوضع المعيشي في سوريا لتفادي الكارثة.

وأوضحت الدراسة التي نشرها "معهد الشرق الأوسط للدراسات"، إن الأوضاع الإنسانية في سوريا تستمر بالتدهور، مدفوعة بثلاثة عوامل، فيما تتنامى الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب حدوث مجاعة.

وحددت تلك العوامل، في أنها تتمثل بـ "الجفاف الشديد الذي تعاني منه البلاد حالياً، والذي وصفته المفوضية الأوروبية بأنه أسوأ جفاف تعاني منه سوريا منذ 25 عاماً، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد وتراجع القدرة على إطعام الأهالي لمستوى غير مسبوق، إضافة لانخفاض التمويل الإنساني لسوريا بينما ارتفعت الحاجة للمساعدة إلى أعلى مستوى في أي وقت مضى".

وطالبت الدراسة، جميع الحكومات المانحة بتركيز جهودها على "زيادة المساعدات الإنسانية لسوريا لتلبية الحد الأدنى الذي تطلبه وكالات الأمم المتحدة، وخاصة برنامج الأغذية العالمي، وضمان وصول المساعدات إلى السكان المتضررين وعدم ترك النظام السوري بها".

وشددت على ضرورة أن يشمل هذا ضمان أن يكون سعر الصرف المطبق على تحويلات الأمم المتحدة يطابق السعر الحقيقي في السوق السوداء، إضافة إلى ضمان تجديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، أو إيجاد آلية بديلة دائمة لإيصال المساعدات إلى تلك المناطق دون تدخل النظام السوري.

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة، أن رقما قياسيا يبلغ 274 مليون شخص، والذين يمثلون مجتمعين تعداد رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية طارئة العام المقبل في دول مثل "أفغانستان وإثيوبيا وميانمار وسوريا واليمن".

وأوضحت الأمم المتحدة، أن الأزمات في أفغانستان وسوريا واليمن وإثيوبيا والسودان هي الأزمات الخمس الأساسية التي تتطلب أكبر تمويل، يتصدره 4.5 مليار دولار مطلوبة لأفغانستان التي تحكمها حركة طالبان حيث "تتزايد الاحتياجات بشدة".

ويحتاج أكثر من 24 مليون شخص لمساعدات ضرورية، وهي زيادة كبيرة، نتجت عن اضطرابات سياسية وصدمات اقتصادية متكررة وافتقار حاد للأمن الغذائي، بسبب أسوأ جفاف منذ 27 عاما، أما اليمن وسوريا، حيث تدور حرب منذ سنوات بحاجة أيضا إلى مساعدة، لكن احتياجات إثيوبيا تعد صارخة بشكل خاص منذ الهجوم الذي أطلقته قوات أديس بابا على منطقة تيغراي.

وتشمل مناشدة "أوتشا" الاحتياجات من مجموعة من وكالات الأمم المتحدة وشركائها، ومن المرجح ألا ترقى المنح إلى مستوى طموحاتها، وهذا العام قدم المانحون أكثر من 17 مليار دولار للمشاريع الواردة في استعراض "أوتشا" للعام الماضي، لكن التمويل كان أقل من نصف ما طلبته الأمم المتحدة لعام 2021.

تصاعدت حالة الجدل حول تصريحات الممثل الموالي لنظام الأسد "عباس النوري"، مع إذاعة محلية موالية، إذ نتج عنها هجوماً من قبل شخصيات موالية تخللها تهديدات مباشرة، لما ورد فيه من تصريحات حول سوريا وأوضاع السوريين، وأن العسكر وأطاح بالديمقراطية، وحادثة نهب البنك المركزي في سوريا.

وقادت عدة شخصيات مقربة من نظام الأسد هجوماً لاذعاً على الممثل الداعم للأسد "عباس النوري"، إذ تعرض لسيل من التعليقات المهاجمة والتهديدات بشكل واضح بينما قامت صفحة الإذاعة الموالية بحذف المقابلة لأسباب غير معلنة، وسط انتقادات كبيرة لحذف اللقاء وحجبه على منصة اليوتيوب.

ودعا إعلامي النظام في حلب "شادي حلوة"، الممثل "عباس النوري"، للخروج والاعتذار مما وصفه بأنه، "الجيش السوري"، لأن "انتقاد العسكر يشكّل جرم تحقير الجيش ويعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات كل من يمس بكرامة الجيش أو سمعته"، حسب "حلوة".

وقال "حيدرة بهجت سليمان"، إنه سيتقدّم بشكوى ضد "النوري" بتهمة الإساءة لكل أعضاء "حزب البعث"، وتحقيرهم والسب والشتم داعياً زملائه في الحزب الذين يودّون ضم اسمهم التواصل معه لإضافتهم لبقية المدّعين، على حد قوله.

فيما ذهب البعض لتأييد ما ورد على لسان "النوري"، مثل "شكران مرتجى وأيمن زيدان"، إلا أن ذلك لم يغطي على الهجوم المتصاعد إذ انتشر نص يهاجم "النوري" على تصريحاته حول الحريات في سوريا عبر صفحات مختلفة على وسائل التواصل علماً أنه بقي مجهول المصدر رغم نقله بحرفيته عبر عدة صفحات.

في حين طالبت الكاتبة "عنود خالد"، زوجة الممثل الداعم للأسد "عباس النوري" الوقوف إلى جانب زوجها بعدما توعد أعضاء من "حزب البعث"، في سورية الممثل عباس النوري بمحاكمته في القضاء، وذلك بعد لقائه مع إذاعة موالية، وسط أنباء لم يتسن لشبكة شام الإخبارية التحقق منها تشير إلى استدعاء "النوري"، من قبل جهات أمنية تتبع لنظام الأسد.

وكانت نشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد حواراً مطولاً مع الممثل الداعم للأسد "عباس النوري"، انتقد خلالها النهب والتسلط والفساد، وقال إن "الدولة تتحمل مسؤولية الخيانة ونهب المصرف المركزي"، وذلك في تصريحات جديدة بعد سلسلة من التشبيح لنظام الأسد.

ولفت إلى وجود فروقات شاسعة على صعيد الحريات بين سوريا والدول العربية، وقال: إن "الحريات في سوريا أجهضت منذ وصول العسكر إلى الحكم، مؤكداً أن الدول العربية، بما فيها دول الخليج، تمتلك حريات أكثر من سوريا".

وفي ظلِّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها معظم المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد وجد الممثلين والفنانين الذين قضوا سنوات من التشبيح لصالح ميليشيات النظام أنفسهم بموقع الضحية خلال عدة مواقف تناقلتها وسائل الإعلام.

وفي أبرز تلك المواقف تصريحات نقلتها إذاعة مقربة من نظام الأسد عن الفنان الموالي "عباس النوري"، هاجم فيها المؤسسة الإعلامية للنظام مشيراً إلى أنّ دورها يكمن في تأمين فرص عمل حقيقية للفنانين وليس "سندويش فلافل"، حسب وصفه.

وأردف نقلاً عن شخص وصفه بأنه "مسؤول كبير" في الآلة الإعلامية المقربة من الأسد قوله أن الأخيرة تملك أموالاً طائلة، مرجحاً أن العاملين في تلك المويسة ينتجون أعمالاً لا يراها غيرهم، ويعرف عن "النوري" تصريحاته المثيرة للجدل أبرزها، انتقاد شخصية صلاح الدين الأيوبي حين وصفه بـ "الكذبة الكبيرة".

وسبق أن انتقد الممثل الداعم للأسد "عباس النوري" انتشار صور رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بشكل كبير في كل مكان، وتزامن ذلك مع إصدار جملة من الفنانين الموالين للنظام تصريحات حملت في طياتها انتقادات للأوضاع بمناطق سيطرة النظام.

ولفت إلى أن رأس النظام "بشار الأسد طالب بعدم رفع صوره في بداية توليه الحكم"، ووصف أن كثرة انتشار صور الرئيس تفرز تفسيراً له علاقة بالنفاق، وطلب من المواطنين "الصبر والصمود، وتجنب اتهام أحد بالتقصير، وأن العلاج بالجوهر وليس بالقشور"، مبيناً أن "رئيس الجمهورية لن يستطيع أن يفعل شيئاً وحده"، وفق تعبيره.

هذا وسبق أن تصاعدت انتقادات الفنانين الموالين للنظام، بعد مشاركتهم في التحريض والتجييش ضد الشعب السوري فضلاً عن وقوفهم إلى جانب القاتل الذي استخدمهم في تلميع صورة إجرامه فيما تتكرر مشاهد خروجهم عبر وسائل الإعلام الموالية للأسد دون أيّ إجراءات لتنفيذ مطالبهم من قبل النظام أو حتى الرد عليهم.