تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات مصورة تُظهر نجل قيادي في "الجيش الوطني السوري"، وهو يستعرض حياته الباذخة ضمن مزارع الخيول والمركبات الفارهة يُضاف إلى ذلك مرافقة شخصية وأسلحة ثقيلة، ما دفع متابعون إلى تشبيه الحالة المثيرة للجدل بمسؤولي رموز النظام لا سيّما "باسل الأسد"، ونجل "رامي مخلوف"، بنسخته الجديدة في الشمال السوري.

وعلمت شبكة "شام"، الإخبارية بأن الشخص الظاهر في الفيديوهات المتداولة هو "وليد الخويلد"، نجل "عدنان الخويلد"، المعروف بلقب "أبو وليد العزة"، المنحدر من مدينة حمص، وهو قيادي في "الجيش الوطني السوري"، "الفيلق الثاني" ضمن "فرقة السلطان مراد"، فيما يقود حالياً "لواء العزة 211"، التابع للجيش الوطني في الشمال السوري.

وينشط "وليد"، (22 عاماً) ابن القيادي في "الجيش الوطني"، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينشر عبر صفحاته الشخصية حياة البذخ والرفاهية ضمن السيارات المتنوعة، والمزارع التي تضمن عدداً من الخيول العربية الأصيلة باهظة الثمن، وكل ذلك إلى جانب استعراض الأسلحة ومنها الثقيلة التي يواظب على تصوير مشاهد عن كيفية استخدامها، ما أثار حفيظة النشطاء في الشمال السوري.

ومن بين التسجيلات المتداولة ظهور نجل القيادي المشار إليه خلال ركوب الخيل وخلفه سيارات دفع رباعي على وقع الأغاني الخليجية ضمن أجواء منفصلة كلياً عن معاناة الأهالي والسكان في الشمال السوري ممن يكابدون الفقر المدقع وشظف العيش، ضمن مخيمات النزوح، فيما يتجاهل قادة الحراك المسلح كل ذلك ويعملون بعضهم على بناء إمبراطورية شخصية تقوم على جمع الأموال والمنشآت مستغلين المناصب العسكرية والأمنية.

واستفزت المشاهد المصورة الواردة من المزارع في منطقة الباب بريف حلب الشرقي، عدداً كبيراً من الأهالي و نشطاء الحراك الثوري، وسط انتقادات لاذعة لإعادة تكريس واستغلال الموارد المالية والبشرية في إنشاء ممالك خاصة بقادة الفصائل وذويهم علاوة على استفزاز باقي طبقات الشعب السوري، إذ باتت نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر 90 بالمئة.

فيما اعتبر متابعون تفاقم هذه الظاهرة وإنشاء المنشآت المتنوعة بهذا الشكل المشبوه خيانة واضحة لدماء الشهداء والجرحى والمعتقلين وتعد من أشكال التشويه الصريح للثورة السورية، وسط مطالبات بالمحاسبة الحقيقية والتقصي حول جمع الثروات المالية من قبل الشخصيات التي تتسلم مناصب تتعلق بالحراك الثوري والشأن العام.

بالمقابل تشير الأرقام المعلنة عبر الأمم المتحدة إلى وجود نحو 6.9 مليون نازح داخل سوريا، يعانون لتأمين الاحتياجات الأساسية، ويذكر أن نسبة النازحين داخل سوريا هي الأكبر عالميا، ويقدر أن قرابة 14.6 مليون شخص داخل سوريا باتوا يحتاجون لمساعدات في هذا العام، ما يزيد من حدة الانتقادات الموجهة إلى الشخصيات العاملة في الشأن العام لا سيّما ضمن القطاع العسكري الذي من المفترض توجيه هذه الإمكانيات لمساعدة السكان ومحاربة النظام المجرم، وليس للاستعراض عبر حسابات التواصل الاجتماعي.

هذا ويذكر أن ظهور نجل قيادي في "الجيش الوطني السوري"، وهو يستعرض حياته الباذخة، أثار جدلاً متصاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بالمحاسبة ووضع إجراءات رادعة لمنع استغلال الموارد المخصصة للثورة، وسبق أن اندلعت خلافات بين عدة قادة بينهم "أبو الوليد العزة"، من جهة وبين "فهيم عيسى"، قائد السلطان مراد من جهة أخرى، وصلت إلى حد الانشقاق عن الفرقة من قبل عدد القادة المتخاصمين في آيار 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن التسجيلات المصورة المثيرة للجدل تتزامن مع تداول بيانات إعلامية بوقت سابق تنص على مزاعم المحاسبة التي تتبناها غرفة العمليات العسكرية عزم، وكان أبرزها ما أثير حول قضية عزل قائد فرقة "السلطان سليمان شاه"، "محمد الجاسم" المعروف بلقب "أبو عمشة"، ويأتي ذلك في ظل تفشي ظواهر الفساد على مستويات عليا في صفوف الجيش الوطني السوري، علاوة على استمرار حوادث الاقتتال وكثرة الانتهاكات والممارسات التي يرتكبها بحق المدنيين في الشمال السوري.

حلب::
سيّرت القوات التركية والروسية دورية عسكرية مشتركة في محيط مدينة عين العرب بالريف الشرقي.

درعا::
قُتل أحد عناصر الميليشيات المحلية العاملة في صفوف الأمن العسكري جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في بلدة نافعة بحوض اليرموك بالريف الغربي.

الحسكة::
قُتل عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية قرب قرية السعدة الغربية بالريف الجنوبي.

سُمعت أصوات إطلاق نار من جهة القطاع السادس داخل مخيم الهول بالريف الشرقي، دون ورود تفاصيل إضافية.

الرقة::
قُتل عنصرين من قوات الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة قرب حقل صفيان بالريف الجنوبي الغربي.

أصيب شقيقين بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية بئر خطاب بالريف الجنوبي الغربي.

خطفت ما تسمى بـ "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" طفلين قاصرين من مدينة عين العرب شرق حلب، وذلك بغية تجنيدهما في صفوف الميليشيا.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن ما تسمى الشبيبة الثورية خطفت الطفلين "ديار محمد المحمد، ومحمد إسماعيل المحمد" أثناء مرورهما الاعتيادي على حاجز عسكري في مدينة عين العرب، ثم نقلتهما إلى أحد معسكرات التجنيد.

وأضاف المصدر أنَّ ذوي الطفلين هرعوا إلى أحد مقار الحزب في المدينة، مطالبين بإعادة طفليهما وسط رفض الحزب الكشف عن مصيرهما.

وكانت "الخابور" وثقت في منتصف هذا الشهر اختطاف الطفل "رودي أحمد فيصل" من مدينة قامشلي، الذي جنّد في صفوف "ب ي د".

وذكرت "الخابور" في وقت سابق، خبرا يفيد بنقل ميليشيا "ب ي د" 45 طفلاً من مدينة الطبقة غرب الرقة، إلى معسكر في مدينة منبج شرقي حلب، وإخضاعهم لدورة خاصة بهدف تأهيلهم عسكرياً وزيادة خبرتهم القتالية.

وتُخضِع ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د "الأطفال الذين تخطفهم، لدورات تدريبية مكثفة حول استخدام السلاح، وأخرى أيديولوجيّة حول نشأة حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" وحياة زعيمه عبدالله أوجلان.

استفاق أهالي مدينة يبرود في القلمون الغربي بريف دمشق، أمس الأحد، على كتابات مناهضة لنظام الأسد، خطّها مجهولون على جدران المدينة.

وقال موقع "صوت العاصمة" إنّ الكتابات المناهضة تضمّنت مطالب بـ "الإفراج عن المعتقلين"، وشعارات من قبيل "إجاك الدور"، لافتا إلى أنها تركّزت في حي الصالحية، بجانب مسجد الحسين في المدينة.

وقال المصدر إن استخبارات النظام استنفرت عناصرها الذين انتشروا في المنطقة وقاموا بطمس العبارات.

وأكّد ذات المصدر أنّ الأمن العسكري أطلق دوريات مكثّفة في "قرينة وشارع العريض وبجانب المخفر"، دون تسجيل أي حالة اعتقال.

وتشهد مناطق ريف دمشق كتابات مناهضة للنظام في فترات متقطّعة، وغالباً ما تأتي بعد تشديد حملات الدهم والاعتقال التي تشنّها سلطات النظام.

وأواخر العام الماضي، شهدت بلدة الهامة بريف دمشق، استنفاراً أمنياً عقب انتشار عبارات مناهضة للنظام، خطّها مجهولون على جدران البلدة، بالإضافة إلى تمزيق صورة المجرم بشار الأسد.

زعم مدير التسعير في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "ممدوح ميسر"، وجود استقرار في أسعار السلع الغذائية وخاصة المستوردة، حيث حافظت 90% على أسعارها مع حصول انخفاض أسعار الخضار منذ أسبوعين تقريباً، وفق زعمه.

وحسب "ميسر"، فإن "الأمر لا يخلو من استغلال بعض التجار للظروف الراهنة بما فيها الحرب الروسية- الأوكرانية، وهنا تقوم دوريات الرقابة التموينية بدورها في تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالفين، حسب وصفه.

 ذكر أن المشكلة الأكبر في الأسواق بحلب وعموم مناطق سيطرة النظام "ضعف القوة الشرائية للمواطنين، فاليوم السلع متوافرة ولكن لا يوجد طلب على شرائها بسبب عدم قدرة النسبة العظمى من المواطنين على شراء احتياجاتهم، وهذا ما يفترض معالجته من أجل تحريك الأسواق الراكدة وتنشيط الوضع الاقتصادي".

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن خلال جولتها على أسواق مدينة حلب أن الأسواق وصالات السورية للتجارة خالية من المواطنين، الأمر الذي أرجعه مدير صالة السورية للتجارة في منطقة الرازي، إلى ضعف القوة الشرائية للمواطنين، فاليوم السلع معروضة بكثافة في الأسواق من دون وجود أي نقص لكن لا يوجد سيولة كافية بين الناس للشراء.

وسجلت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في الأيام القليلة الماضية لأغلب المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث وصل سعر كيلو الفروج إلى عشرة آلاف ليرة ووصل سعر البطاطا إلى 2500 ليرة وسعر الباذنجان إلى 4 آلاف ليرة وسعر الجبنة البيضاء إلى 17 ألفاً وسعر صحن البيض إلى 12 ألف ليرة.

كما ارتفعت أسعار البقوليات والحبوب بشكل كبير، فقفز سعر كيلو الأرز من 4800 إلى 5800 ليرة وكيلو الفاصوليا اليابسة إلى 7000 آلاف وسعر كغ العدس الأبيض إلى 8 آلاف ليرة في سوق المزة، واللوبيا 7000 ليرة للكغ، وأشار عدد من الباعة إلى عدم توفر مادة الزيت في الأسواق نتيجة توقف الاستيراد وعدم استيراد أصناف جديدة إضافة إلى قلة في مادة الشاي، حيث بلغ سعر كيلو الزيت النباتي 11 ألف ليرة وتراوح سعر كيلو السمن النباتي ما بين 12 ألفاً إلى 15 ألفاً حسب النوع.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

برر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد وجود مياه في أسطوانات محملا مسؤولية ذلك إلى الموزعين ومعتمدي الغاز بأنهم هم من يقومون بمثل هذه الألاعيب، وتبع ذلك تصريحات مسؤول آخر تحدث عن نية النظام تخفيض مدة انتظار دور استلام أسطوانات الغاز من 70 يوماً إلى 55 يوماً تقريباً، وفق تقديراته.

وصرح "أسامة جنود"، رئيس قسم الغاز في محروقات السويداء أن تأخير وصول الرسائل إلى الأهالي يعود إلى عدم وجود أسطوانات حديدية لتعبئتها رغم تحسن الكميات الواردة من الغاز السائل إلى المحافظة نسبياً والتي تؤمن تعبئة نحو 3500 أسطوانة يومياً، بينما الحاجة الفعلية يومياً ولتغطية حاجة الأهالي تزيد على 6500 أسطوانة يومياً بالحد الوسطى.

ورغم شكاوى حول توقف دور استلام أسطوانات الغاز لدى جميع الموزعين منذ أكثر من 20 يوم وصولاً إلى الشهر عبر تطبيق وين يضاف إلى ذلك تجاوز أعداد الأيام التي مضت على استلام اسطواناتهم إلى 70 إلى 75 يوماً، وعد المسؤول بأن خلال الأيام القليلة القادمة ستشهد انفراجا نسبيا بالمادة وسيتم تقليص دور الغاز من 70 يوماً إلى 55 يوماً تقريباً.

ونفى المسؤول "جنود"، وجود مياه في بعض أسطوانات الغاز وبرر ذلك لأنه يتم تعبئة الاسطوانات بالغاز السائل بعد ضغطه وتحويله إلى غاز، مؤكداً أنه لحسم الإشكالية فإن أي من المواطنين يكتشف وجود السائل عليه مباشرة مراجعة الفرع من دون تفريغها للاطلاع على حقيقة ذلك حيث تتم مباشرة تبديل الأسطوانة بأخرى، وفق تعبيره.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن عدد من مستلمي أسطوانات الغاز في عدد من المحافظات السورية، تفاجؤوا بامتلائها بكميات من المياه، حيث نشر أحدهم مقطعاً مصوراً على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يفرغ أسطوانة غاز مليئة بالمياه، قال إنه استلمها بعد انتظار فترة طويلة.

وذكر مدير التموين التابع للنظام في محافظة القنيطرة، حمدي العلي، التي تم منها نشر المقاطع المصورة لأسطوانات غاز ملآى بالمياه، أنه قام بنفسه بجولة على وحدة تعبئة الغاز المنزلي والصناعي في منطقة الكوم، ولم يلاحظ وجود أية عمليات غش بالتعبئة، ملقياً بالمسؤولية على الموزعين ومعتمدي الغاز بأنهم هم من يقومون بمثل هذه الألاعيب على حد وصفه.

وذكر أنه سأل أهل الخبرة والفنيين في وحدة تعبئة الغاز الذين أوضحوا أنه في حال كان صهريج الغاز مملوءاً بالمياه، فإنه يكون ذا قوام زيتي وقابلاً للاشتعال، وفي حال كانت المياه نقية فإنه دليل أو مؤشر على أن التعبئة يدوية، وأشار إلى أنه في حال ورود شكوى عن قيام أي معتمد بعملية الغش وملء الأسطوانة بالماء يتم تطبيق عقوبات المرسوم 8 بحق المخالفين.

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تقرير صادر عن "نقابة عمال النفط" قدر تحصيل أكثر من 2775 مليار ليرة سورية من شركة محروقات كمبيعات داخلية من قبل شركة محروقات التابعة للنظام، خلال 11 شهر في العام الماضي 2021.

وسبق أن شن "سامي اومري" مدير تموين دمشق الأسبق هجوما لاذعا على إثر قرار نظام الأسد رفع سعر مادة الغاز متسائلاً كيف توفر الغاز بعد رفع السعر؟ كما خص في انتقاده وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، الذي زعم أنه ينتظر دوره منذ مئة يوم للحصول على جرة الغاز.

هذا وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي عبر بمناطق النظام عبر البطاقة الذكية حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 80 و90 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 80 ألف و100 ألف وأكثر، مع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إن الذكرى الأربعين لمجزرة حماة 1982 تتزامن مع عودة رفعت الأسد إلى بشار الأسد، مشيرة إلى أن هيئات الأمم المتحدة خلت من أية إشارة إلى المجزرة على الرغم من أن جرائم القتل والاختفاء القسري تشكل جرائم ضد الإنسانية.

ذكر التقرير - الذي جاء في 30 صفحة - إن شهر شباط يحمل في طياته ذكرى أليمة لدى الشعب السوري، ويمثل شباط/ 2022 ذكرى مرور أربعين عاماً على ارتكاب النظام السوري بقيادة حافظ الأسد مجزرة مروعة في مدينة حماة عام/ 1982 امتدت على مدى الشهر بأكمله، وما زالت سوريا تحكم من قبل العائلة ذاتها، ولفت إلى أن أربعون عاماً من الإفلات من العقاب تتوجت بعودة رفعت الأسد المتورط الأبرز في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مدينة حماة 1982،

وأكّد التقرير أن إحياء ذكرى المجازر الضخمة، والتي سبقت اندلاع الحراك الشعبي في آذار 2011 وما زال أثرها ممتداً حتى الآن يعتبر جانباً مهماً من كشف جزء من الحقيقة ومن الدفاع عن حقوق الضحايا وفضح مرتكبي الانتهاكات.

وقال إن الإحصائيات الواردة فيه هي إحصائيات تقديرية وليست بيانات لجميع الضحايا، لكنها مستندة على قسم كبير من البيانات، موضحاً وجود بيانات لقرابة 3762 مختفٍ قسرياً من أبناء مدينة حماة، إضافة إلى بيانات لقرابة 7984 مدنياً تم قتلهم. إلا أن التقديرات تشير إلى مقتل ما بين 30 إلى 40 ألف مدني، إضافة إلى نحو 17 ألف مفقود.

وقال التقرير إن مما جعل من توثيق المجزرة عملية معقدة: طول المدة الزمنية، والضعف الشديد في التغطية الإعلامية العالمية أو الإقليمية، وانعدام وجود الصحافة المحلية، وقضاء وطني مستقل، بسبب هيمنة النظام السوري على السلطات الثلاث.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "تتزامن ذكرى مجزرة حماة شباط 1982 هذا العام التي قتل فيها النظام السوري عشرات الآلاف من أبناء المدينة وأخفى عشرات آلاف آخرين مع عودة رفعت الأسد إلى بشار الأسد، وهو المتهم الرئيس في ارتكاب المجزرة بعد أن توفي حافظ الأسد، والذي كان يرأس الجيش والقوات المسلحة، وهذا تجسيد فظيع لثقافة الإفلات التام من العقاب، كما أن من المخزي عدم وجود أية وثيقة أممية توثق المجزرة وتطالب بكشف مصير عشرات آلاف الضحايا ومحاسبة مرتكبيها، على الأمم المتحدة واجب تصحيح خطأها التاريخي".

تحدث التقرير عن هيمنة حافظ الأسد على الدستور والإعلام والأحزاب والحياة السياسية، وكيف أن كل ذلك مهَّد الطريق لارتكاب مجزرة حماة دون ردة فعل من المجتمع أو المعارضة. وسردَ التقرير بشكل موجز تفاصيل منذ استيلاء حزب البعث عبر انقلاب عسكري دموي على السلطة في سوريا في آذار/ 1963، مطيحاً بالرئيس الأسبق ناظم القدسي وحكومته المنتخبة ديمقراطياً، وما تبع ذلك من إعلان حالة الطوارئ، وصولاً إلى استيلاء حافظ الأسد على السلطة في عام 1970، ثم إصداره دستور 1973، الذي وصفه التقرير بأنه يعارض أبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وطبقاً للتقرير فقد أصبح حافظ الأسد يهيمن على الدولة السورية، مستنداً إلى حالة الطوارئ، والمحاكم الشاذة، والتحكم بالسلطات الثلاثة، إضافة إلى قوات الأمن، والجيش، والنقابات، وإعدام الصحافة، وكل هذا مهد له ارتكاب مجزرة سجن تدمر/ 1980، وبعدها مجزرة حماة/ 1982، دون أي تداعيات داخلية تذكر، وأيضاً دون إدانات وتداعيات دولية على مستوى الكارثة التي وقعت.

استعرض التقرير أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري في مدينة حماة في شباط/1982 والتي شكل بعضها جرائم ضد الإنسانية، وأوردَ قائمة بأبرز القوات المتهمة بتنفيذ المجزرة، وقال إن النظام السوري حشد قوات من الجيش وأجهزة الأمن، وفرضت شكلاً من أشكال الحصار على مدينة حماة نهاية كانون الثاني/ 1982.

واستعرض التقرير تفاصيل الهجوم الذي استمرَّ قرابة شهر، وتحدث بشيء من التفصيل عن أبرز الأيام الدموية التي شهدتها المجزرة والتي كانت نقاط علام، وعلى هذا الصعيد قال التقرير إن قوات تابعة للنظام السوري قوامها نحو 20 ألف شخص قد بدأت بقصف مدينة حماة، قرابة الساعة 20:15 من مساء يوم الثلاثاء 2/ شباط/ 1982 بقيادة رفعت الأسد، وكانت ذريعة السلطات، هي القضاء على بضع مئات من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، والتي كان قد دخل قسم منها في صراع مسلح مع السلطة، واختبأ بضع عشرات منهم بين صفوف المدنيين من أبناء المدينة.

وبدأت قوات النظام السوري بقصف تمهيدي واسع لأحياء عديدة وبشكل عشوائي بالمدافع والرشاشات، ثم اقتحم عدد من القوات المدينة من عدة محاور، وقامت بعمليات إعدام ميداني وقتل عشوائي، إضافة إلى العشرات من عمليات النهب والعنف الجنسي، وجرت اشتباكات مسلحة بين قوات النظام السوري وعناصر الإخوان المسلمين في المدينة، تحدث التقرير عن تدخل سلاح الطيران ودخول الدبابات وقصفها المنازل دون تمييز بين مدنيين ومسلحين، وأكد التقرير اعتقال قوات النظام السوري المئات من أبناء المدينة، دون توجيه تهمة، وقامت بإعدام البعض منهم رمياً بالرصاص في الشوارع.

بقيت عمليات القصف والاشتباكات مستمرة دون توقف حتى يوم الجمعة 5/ شباط، عندما بدأت قوات النظام السوري عمليات اقتحام الأحياء، واستكملت دباباته تدميرها، وقتلت عشرات المدنيين داخل منازلهم، إضافة إلى عمليات قتل لجرحى، واستهداف عائلات بكاملها بمن فيها من نساء وأطفال وشباب، لمجرد انتماء بعض أفرادها لجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى نهب محتويات المنازل، ثم حرقها، مع ترديد وكتابة عبارات تحمل صبغة تطهير طائفي.

ووفقاً للتقرير فإن هذا العنف المتوحش من قبل السلطة، وإدخال البعد الطائفي، دفع جماعة الإخوان المسلمين للنداء عبر مكبرات المنازل للانضمام لقتال النظام السوري على خلفية دينية، وقد التحق قسم من شباب المدينة من غير المنضوين إلى الإخوان المسلمين بالمسلحين للدفاع عن منازلهم وعائلاتهم.

وبحسب التقرير فقد شهد السادس من شباط عمليات إنزال جوي قامت بها قوات النظام السوري ترافقت مع أفعال سادية. ومن ثم استمرت عمليات القصف والاقتحام والاشتباك في مختلف أحياء المدينة حتى الإثنين 8/ شباط، تاريخ سيطرة قوات النظام السوري على منطقة السوق جنوب نهر العاصي، لتبدأ من اليوم التالي سلسلة اقتحام الأحياء تباعاً، واحتجاز أسر كاملة، ثم قتلها رمياً بالرصاص، استمرت الاشتبكات في عدد من الأحياء حتى 23/ شباط، واتبعت قوات النظام السوري سياسة التدمير الشامل، ولم ينجُ تقريباً أحد من سكان تلك الأحياء.

وقال التقرير إن قوات النظام السوري استمرت بعمليات الملاحقة، والقتل على الهوية، حتى يوم الأحد 28/ شباط، وبدأت بعض القوات المحيطة بالمدينة بالعودة إلى ثكناتها العسكرية، وبقيت العديد من الحواجز العسكرية داخل المدينة، ولكن عمليات القتل والتصفية الفردية لم تتوقف، بل استمرت حتى منتصف آذار/ 1982.

بحسب التقرير فقد خلَّفت هذه الحملة العسكرية على مدينة حماة مقتل 40 ألف مدني، وقرابة 17 ألف مفقود حتى الآن، ولا يعلم التقرير عدد القتلى من المسلحين في صفوف الإخوان المسلمين ومن قوات النظام السوري، إضافة إلى تدمير قرابة 79 مسجداً وثلاث كنائس، كما دمرت العديد من أحياء المدينة بما فيها الأثرية منها، وقد عرض التقرير خريطة أوضحت مواقع أبرز الأحياء التي تعرضت للدمار بشكل كلي أو شبه كلي. ووفقاً لما جاء في التقرير قد ظلَّت مدينة حماة تحت حصار مطبق طيلة شهر شباط، مع فرض حظر تجوال واسع على سكانها.

جاء في التقرير أنه بموجب القانون الدولي فإن الدول مسؤولة عن الانتهاكات التي يرتكبها أفراد قواتها المسلحة، أو أشخاص أو كيانات مفوضين من قبلها، ويجب أن تفتح تحقيقات فيها، وأن تلتزم بالتعويض الكامل عن الأذى والخسائر.

وحمَّل التقرير مسؤولية الهجوم للنظام السوري، ووصفه بأنه نظام في بنيته شديد المركزية، ولا يمكن القيام بمهام عسكرية ضخمة، دون علم وموافقة رأس النظام السوري حافظ الأسد، وهو في الوقت ذاته القائد العام للجيش والقوات المسلحة، كما أن مجزرة حماة امتدت قرابة شهر كامل، وبالتالي يستحيل أن قيادات الجيش والأجهزة الأمنية لم يسمعوا بها، ولم يقم النظام السوري بمنع ارتكاب الانتهاكات، أو المعاقبة عليها، بل تظهر الأدلة والشهادات أنه كان هناك انخراط وأوامر مباشرة بارتكاب عمليات قتل وتصفية واعتقال وإخفاء قسري وتعذيب. وفي هذا السياق استعرض التقرير أبرز الأفراد المتورطين في ارتكاب عمليات القتل والإخفاء القسري والنهب والتدمير في شباط وآذار/ 1982 في مدينة حماة.

وأخيراً اعتبر التقرير أن تجاهل الأمم المتحدة المخزي للمجزرة هو إهانة للضحايا، ما زال أثرها ممتداً حتى الآن، مطالباً الأمين العام بالإشارة لمجزرة حماة والاعتذار للضحايا، ومشيراً إلى أنه من غير المقبول، ولا المفهوم، أن تبحث بين سجلات الأمم المتحدة فلا تجد شيئاً يذكر عن كارثة إنسانية بحجم مجزرة حماة/ 1982.

ولفت التقرير إلى تقصير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئة حقوق الإنسان في ذلك الوقت بحق ضحايا هذه الكارثة، مؤكداً أن ما فشلا به في تلك الحقبة، لم يتم تداركه بعد تأسيس مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان حتى اللحظة.

وأشار إلى أن معاناة أهالي مدينة حماة كانت مضاعفة بداية من الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبها النظام السوري بقيادة حافظ الأسد، وثانياً تخاذل المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وانعدام شبه كامل لردة الفعل السياسية من قبل دول العالم الأول الديمقراطية، وثالثاً من غياب ردة الفعل الأممية والحقوقية والإعلامية، ووصف التقرير أن معظم ما كتب عن المجزرة كان يتبنى بشكل أو بآخر رواية النظام السوري، مقابل رواية مئات الناجين وأقرباء الضحايا.

اعتقد التقرير أن الانتهاكات التي قام بها النظام السوري في مدينة حماة على مدى شهر كامل قد ارتكبت ضمن هجمة موسعة وممنهجة ضد السكان المدنيين، ومن ثم فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما انتهكت قوات النظام السوري العديد من أحكام ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيها القتل خارج نطاق القانون، عبر توجيه أوامر إلى الأجهزة الأمنية بقتل وإصابة أكبر قدر ممكن من أهالي مدينة حماة. وأكد التقرير أن السلطات السورية لم تقم بأية تحقيقات جدية عن هذه الهجمات.

ووفقاً للتقرير يتحمل المسلحون في حماة من جماعة الإخوان المسلمون مسؤولية الانتهاكات التي قاموا بها، وبشكل خاص الاحتماء في أحياء مدنية؛ مما شكَّل خطراً على هذه الأحياء وسكانها، وهذا لا يعفي بأي حال الطرف المهاجم وهو النظام السوري من مسؤولية التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ومن استخدام القوة بشكل مناسب، وليس على النحو الذي وقع.

أوصى التقرير الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالتذكير بمجزرة حماة 1982، بوصفها حدثاً دموياً يشكل حدثاً فارقاً في الإفلات من العقاب وبشكل خاص بعد عودة المتورط الأساسي رفعت الأسد إلى بشار الأسد. وطالب بالاعتذار للضحايا وذويهم على الفشل الذريع في عدم توثيق المجزرة وإدانة مرتكبيها، وتصحيح هذا الخطأ المشين بمطالبة السلطات السورية بالعمل على كشف مصير قرابة 17 ألف مواطن سوري من أهالي مدينة حماة مختفٍ قسرياً منذ 1982.

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاعتراف بالفشل الذريع في حماية المدنيين في حماة، ومحاولة تصحيح هذا الخطأ التاريخي بالعمل على محاسبة النظام السوري، والسعي للكشف عن مصير المفقودين.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من ميليشيات النظام تبين أن بينهم ضابط برتبة عالية في مخابرات النظام، يضاف إلى ذلك عدد من القتلى ممكن قتلوا خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة على دمشق، في حين تتكبد قوات الأسد خسائر بشرية في البادية السورية مع تكرار الاستهداف والهجمات.

وقالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إن "المقدم شرف"، "ماهر وسوف"، من مرتب فرع الأمن السياسي بدرعا لقي مصرعه جراء تعرضه لكمين من بالقرب من جسر صيدا في محافظة درعا جنوبي سوريا، ومن المقرر تشييعه من مشفى طرطوس العسكري اليوم الإثنين. 

والجدير ذكره أن "وسوف" هو المسؤول المباشر عن معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

ونعت صفحات موالية لنظام الأسد قتلى خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة على ضواحي دمشق تبين أنهم من ميليشيات النظام وعرف منهم 4 عناصر وهم "محمد فايز قطريب"، من السلمية بريف حماة، و"فادي مصطفى الشيخ"، من "تل خزنة" و"حسين عطالله خاسكي"، من أم العمد بريف حمص، و"مهدي محفوظ"، من حي الأمين بدمشق.

في حين قتل الملازم "أحمد أنور الحراكي" المنحدر من قرية قرية قرفا بريف درعا، وفق صفحات إخبارية محلية، وتزامن ذلك مع مقتل عنصر من قوات النظام وجرح اثنين آخرين بهجمات في البادية السورية بعد استهداف باص مبيت تابع للفرقة الرابعة في منطقة الدوير شرقي دير الزور.

وفي سياق متصل قتل وأصيب عدد من عناصر قوات النظام وضباطه بالإضافة إلى تدمير رتل لميليشيات "لواء القدس" بهجمات مسلحة خلال الساعات الفائتة في البادية السورية، أدى إلى مقتل وجرح العديد منهم وتدمير آليات عسكرية.

هذا وتستمر مناطق البادية في ابتلاع ضباط وعناصر ميليشيات النظام حيث كشفت مصادر إعلامية محلية مع استمرار الانفجارات في آليات وعربات عسكرية تابعة للميليشيات، الأمر الذي يتكرر خلال الأيام القليلة الماضية.

يشار إلى أنّ صفحات تابعة لميليشيات النظام أعلنت عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

أعلن نظام الأسد عن إقامة محاضرة بعنوان "حقوق النزلاء على المجتمع"، في دمشق، وذلك في محاولات متكررة لتلميع صورة سجون النظام بواسطة محاضرات وندوات ودورات تدريبية، تثير حفيظة المتابعين ل سيما كونها تطال ملف المعتقلين في سجون نظام الأسد الذي يحاول تزييف الوقائع بهذا الإجراءات الإعلامية التي لا تغيّر من استمرار الانتهاكات والجرائم المروعة وأساليب التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في سجون النظام.

وقال "المركز الثقافي في سجن دمشق المركزي" إن المحاضرة أقامها المحامي "عبد الرحمن مقبوع"، بحضور العقيد أيهم حمدان وثراء الرومي، والنقيب ابتسام الحمد وزعم أنه "تضمن شرحا مفصلا عما يمكن أن يواجه المعتقل الذي ينهي فترة حكمه ويعود إلى الحياة العامة"، وفق تعبيره.

وذكر أن "هذه التفاصيل تتعلق بكيفية العودة إلى الاندماج بالمجتمع بعد الخروج من بين القضبان وما يترتب على ذلك من صعوبات في بادئ الأمر، ولكن بالإصرار والإيمان بالذات يمكن تغيير الفكرة السلبية السائدة  وطرح حلا بديلا قد يسهم بشكل إيجابي في تذليل العقبات وهو تغيير المكان والبدء من جديد في بيئة مختلفة"، حسب وصفه.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد في كانون الثاني الماضي، عن توقيع ما قالت إنها "مذكرة تفاهم"، زعمت بأن هدفها "العمل على إعادة تأهيل نزلاء السجون ودمجهم في المجتمع"، وذلك في محاولات متكررة تلميع صورة "المسالخ البشرية" التي عذب وقتل ونكل بالشعب السوري خلالها.

وفي تشرين الثاني من العام الماضي 2021  أطلق نظام الأسد ما قال إنها فعالية ثقافية تستهدف معتقلين في سجن دمشق المركزي "عدرا"، فيما ظهرت أنها محاولات يائسة لتجميل صورة المعتقلات والسجون التي ترتبط بالموت والتعذيب والتنكيل، وسط تصريحات منفصلة عن الواقع صادرة عن مسؤولي النظام.

هذا وينشط إعلام نظام الأسد في الآونة الأخيرة في حديثه عن السجون التي كثف الإعلان عن دورات تعليمية وفروع جامعية كان آخرها دورات منها اللغة الروسية والإنجليزية في سجن دمشق المركزي، وزعم النظام افتتاح المكتبات والمراكز الثقافية ودورات تعليمية لرفع المستوى الثقافي والتعليمي للنزلاء، إلا أن ناشطون سوريون أكدوا بأن هذه البروبوغاندا الدعائية والترويجية لصالح نظام الأسد وتهدف إلى طمس معالم جرائمه بحق المعتقلين.

نشر الصحفي الموالي لنظام الأسد "غسان جديد"، منشوراً مطولاً تضمن وثائق قال إنها رد على هجوم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، مؤخرا والذي قال في منشور له إن معلومات الصحفي مضللة وكاذبة، وفق تعبيره، قبل أن يتحول ذلك إلى سجال مثير للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستهل المهندس "جديد"، منشوره الذي رصدته شبكة شام الإخبارية، بأنه جاء توضيحاً لوزير التموين "سالم"، والمتابعين بخصوص رده على منشوره السابق وأن المعلومات التي وردت كانت خاطئة، مشيراً إلى أن التوضيح مع الوثائق، وقال إن القضية ليست اتهامات بل للإشارة أن "هناك جهات تتابع بكل دقة حركة مستلزمات رغيف الخبز الذي تحاولون حرمان الشعب منه".

ولفت "جديد"، إلى قيامه سابقاً بمدح "عمرو سالم"، ولامه على ذلك الكثير من الاصدقاء وسأل الوزير كيف كانت معلوماتي وقتها صحيحة بالمطلق وكيف أصبحت غير صحيحة عندما اصبحت انت الوزير؟ ونوه إلى أن السجال بينه وبين "سالم"، ذكره بما "حصل بينه وبين الوزير المخلوع عبد الله الغربي وهنا لابد من التنويه أنه لا تربطني أي علاقة شخصية أو معرفة بالسيد الوزير ولا بغيره".

وذكر أن من عادته أن "يوجه رسائل مديح لبعض الوزراء الجدد كنوع من التحفيز والمباركة لثقة "الإرهابي بشار"، و"هذا ما فعلته أثناء توزير الغربي والنداف والبرازي وغيرهم"، ولفت إلى أن هناك من وجه له اللوم لمديح "سالم"، بسبب "تاريخه اثناء استلامه حقيبة الاتصالات في عام 2007 وخرج من هذه الوزارة بتقارير تفتيشية وأنا شخصياً بررت له ماحصل معه كون موردي الوزارة اثناءها كانوا من حيتان المال والسلطة ويعرفهم الجميع"، حسب وصفه.

وفي إطار رده على الوزير "سالم"، قال أن الوزير الكبير فار الدم بعروقه، وكنت قد نشرت عن قيام جهاز أمني صباح يوم الجمعة بمصادرة سيارات دقيق قاسي محملة من منطقة الصنمين بدرعا لصالح التاجر عبدالرحمن الركاض و بموجب وثائق غير صحيحة وتستند إلى موافقات سابقة صادرة عن مجلس الوزراء وعن إدارة الأمن الوطني أعدها مدير عام الحبوب المنتهية ولايته والموجود خلافاً لأسس برنامج الإصلاح الإداري" الذي أشرف عليه رأس النظام وفق تعبيره.

وذكر أن اعتراض الوزير على قوله إن مدير عام الحبوب غير شرعي فأنا أعود للقول أنه غير شرعي لأنه يخالف برنامج الاصلاح الإداري الذي تشدد بتحديد مدة استلام المدير العام بنحو 9 سنوات، وأضاف، "فوجئت بتوتر الوزير "سالم"، وخروجه عن أسلوب الخطاب ونصب نفسه محامياً عن أفعال التاجر الركاض وعن مدير عام الحبوب ووصل به الأمر لاتهامه بالتخريب وأخبرنا بمنشوره وعلى صفحته الشخصية أنه يتابع حركة نقل الأقماح شخصياً في كافة أنحاء سوريا.

وتابع متهكماً، "ربما لديه أقمار صناعية خاصة به قد أهدتها له شركة مايكروسوفت التي عمل بها موظفاً كما أخبرنا وقام السيد الوزير باتهام موظف متقاعد وموظفين آخرين باستغلال غبائي وجهلي وفرضوا علي نشر هذه المعلومات الكاذبة وكان لافتاً كلام الوزير أن السيارات المضبوطة هي سيارات صغيرة وحمولتها لاتستحق المتابعة وهذا يعني أن القانون 8 لتشديد العقوبات بحق المتلاعبين بالمواد المدعومة فيها صغير وفيها كبير وبالتالي اذا حصلنا على ربطة خبز ناقصة 100 غرام من الخبز التمويني يجب أن نمررها وإذا وجدنا تلاعب بالأسعار ليس كبيراً يجب أن نوجه بتمريره.

وأضاف، "أعطانا سعادته محاضرة بنزاهة المدير العام للحبوب السيد عبد اللطيف الأمين وهل لاحظتم وزير يدين نفسه بهذه الطريقة ويعترف ان في وزارته سماسرة ويحصلون على العمولات وحرامية بريد ومتقاعد يربكه بالعمل وهنا نسأل سعادته ماهي الاجراءات التي اتخذها بحق هؤلاء غير انه طلب اضبارة المتقاعد ليبحث بها عن عقوبات وردت بحقه اثناء مسيرة عمله واطلب منه أن يبرز لنا عقوبة تفتيشية بحق هذا المتقاعد لننشرها على صفحتنا".

وقال إن "باقي من اتهمهم بالسمسرة وإخفاء الوثائق لا اعرف من هم لكن الجميع بالوزارة يقول أن السمسار الوحيد والقريب من الوزير والذي تم نقله بقرار أمني لكثرة ارتكاباته وفعل الوزير "سالم"، المستحيل لإعادته لعمله كمرافق شخصي له بل هو بمثابة صديق لهذا الوزير وهو بمكتبه ولا اعرفه ولا يوجد أي تواصل بيني وبينه ولا يستحق أن أتحدث عنه أكثر من ذلك مع انه وصلني الكثير عن تجاوزاته وتدخلاته بعمل الوزارة".

ونشر "جديد"، وثائق حول شروط توريد الأقماح وفق التسعيرة المعتمدة من اللجنة الاقتصادية وتقدمت مؤسسة التاجر الركاض بطلبها لنقل كمية ( 3050 طن قمح) متبقية من حقه من الخمسة آلاف طن حيث ادعى بتسليم عشرة آلاف طن لمؤسسة الحبوب حسب التعليمات ولم يتقدم بأية وثائق تثبت ادعائه وطلب نقل هذه الكمية من مناطق خارج السيطرة.

وقال إن مديرية التسويق في إدارة مؤسسة الحبوب وبمذكرتها رقم / 568 / 26 /1 تاريخ 20 / 10 / 2021 ورد بها أن مؤسسة الركاض قامت بتوريد ( حوالي) 12 ألف طن حسب الوثيقة المرفقة بهذا المنشور ويطلب تجميع الأقماح المقابلة لها من ريف حلب الشرقي وهذا ما لم نشاهده بكتاب الركاض المرفق حسب الوثيقة وكان غريباً أن تقوم مؤسسة وطنية عريقة وتتعامل بأدق الأرقام وتقول ( حوالي) كأنهم يعملون ببازار لبيع التبن وهذه المذكرة مررت على مجلس إدارة يعادل حكومة كاملة وورد بالمذكرة نفسها الصادرة عن مديرية التسويق بإدارة الحبوب.

وبعد مرور عام ونصف وانتهاء مدة العقد تبرير غريب عجيب والتبرير أن الركاض لم يتمكن من توريد ما تبقى له بالعقد بسبب قيام حزب الاتحاد الاشتراكي الكردي بإغلاق المعابر وهذا كذب بالمطلق لأن المعابر تم اغلاقها فقط بأيام الأعياد وعيد النيروز وبالتالي تعتبر عمليات الشحن منتهية اصولاً يا أبناء الأصول وكل ماورد بالمذكرة كذب ولم يتم عرضها على المديرية القانونية في الادارة ولا في الوزارة ومجلس ادارة هذه المؤسسة العملاقة وافق على بياض ودون أن يدقق بالحيثيات.

وبشكل مشبوه صدر قرار مجلس الإدارة برقم / 67 /م تاريخ 21 / 10 / 2021 وبعدها تم مراسلة مكتب الأمن الوطني بموجب الكتاب رقم / 2087/ 1 / ص تاريخ 2 / 11 / 2021 طلبت بموجبه الوزارة تسهيل مرور السيارات المحملة بكمية ( 2300 طن) من مادة القمح والعائدة لمؤسسة الركاض وتم ذكر مصدرها من ( حلب الرقة دير الزور) بينما بطلب الركاض مذكور مناطق ( البوكمال الميادين معدان ) ونرفقه لكم بنهاية المنشور ليتأكدوا من حجم التضليل.

وعلى المتابعين المقارنة بين ما ذكره كتاب رئيس مجلس الوزراء المرفق والذي يؤكد على ( مناطق خارج السيطرة) بينما قامت المؤسسة والوزارة بتغيير الصياغة و ضللوا مكتب الأمن الوطني وارسلوا الكتاب بدون عبارة ( خارج السيطرة) وليس من المعقول أن يعتبر مكتب الأمن الوطني أنه لدينا مدراء ووزراء قد يطلبون طلبات غير صحيحة ليحققوا خلفهم.

ونشر كتاب صادر عن فرع حبوب حلب والصادر عن المدير العام للحبوب ولم يذكر به بحتمية أن تكون الأقماح الموردة من خارج السيطرة وبالتالي شرّع تجارة المواد المدعومة من الدولة وجنى مع شركائه مئات الملايين وتجاهل موافقة مجلس الوزراء وعند اعتراض أحد مهندسي فرع حلب للحبوب على هذا الإجراء شعر الركاض والأمين بالخوف فتم توقيف الشحن وأجروا مع المذكور عقود مقايضة توريد دقيق مقابل نخالة وكانت بحدود 13 عقد مقايضة تعتبر بعلم التجارة مشبوهة.

واختتم بقوله "أريد تذكير السيد الوزير عمرو سالم ان السيارات (الصغيرة) التي ضبطت البارحة قامت بنقل آلاف الأطنان من القمح القاسي وتمت بمعرفتكم وادارة السيد عبد اللطيف الأمين كما يقول التاجر وكما قلت سيادتك، وردا على فقول السيد الوزير ان هناك من يزودني بمعلومات غير صحيحة أقول هناك سلة قريبة من سيادته تحاول تضليله وانا اذا نشرت معلومات غلط لن تتضرر خزينة الدولة والمال العام، لكن إذا اعتمد سيادته على معلومات غير صحيحة سيتضرر الجميع، وارفق الوثائق ذات الصلة وعند ثبوت أي غلط بكلامي سأعتذر من الجميع ومن الوزير ومدير عام الحبوب شخصيا، وبعدها أغلق صفحات التواصل الاجتماعي.

وكان نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، ردا على الصحفي غسان جديد، الذي قال إنه كتب مقالا، لا يعرف من حقائقه شيئاً، يقول فيه أن الجهات الأمنية تقوم بمصادرة أقماح مهربة، وفق تعبيره.

وسبق أن تحدث "غسان جديد"، عن مفاجأة للوزير حيث شن هجوم لاذع على "سالم"، وقال إن الوزير الذي يتستر على ناهبي المال العام والمخربين والمفسدين بوزارته، سنقول عنه على الاقل انه لا يقوم بواجبه الوظيفي ولا يبر بقسمه أمام السيد الرئيس ويكذب على الشعب، سنفتح ملفات مهمة جدا يكسوها الفساد ستفاجىء الجميع قريبا حسب توفر الكهرباء، ولاحقين المواطن على ربطة الخبز"، وفق تعبيره.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الجديد بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

أثارت تعليقات مراسلين أجنبيين بشأن الوضع في أوكرانيا، انتقادات لاذعة على شبكات التواصل الاجتماعي، لما تضمنته تلك التعليقات من إساءة وعنصرية، لاسيما فيما يتعلق باللاجئين الهاربين من جحيم الإبادة الروسية، ومتحملته من إساءة واضحة للاجئين السوريين على وجه الخصوص.

وقالت كيلي كوبيلا، مراسلة محطة "أن بي سي" في تعليق مثير للجدل ردا على سؤال للمذيعة عن أوضاع اللاجئين الأوكرانيين في البلدان المجاورة: "بصراحة تامة، هؤلاء ليسوا لاجئين من سوريا، هؤلاء لاجئون من أوكرانيا المجاورة. هؤلاء مسيحيون. إنهم بيض. إنهم مشابهون جدا للأشخاص الذين يعيشون في بولندا".

من جهته، قدم "تشارلي داغاتا" مراسل شبكة "سي بي أس" التلفزيونية الأميركية اعتذارا بعد أن قال خلال تغطيته المباشرة لتطورات الغزو الروسي من كييف إن الهجوم على أوكرانيا لا يمكن مقارنته بالحرب في العراق وأفغانستان لأن الأولى أكثر "تحضرا".

وقال إن أوكرانيا "ليست مكانا، مع كل الاحترام الواجب، مثل العراق أو أفغانستان، الذي شهد صراعا مستعرا لعقود"، وتابع: "أوكرانيا متحضرة نسبيا، وأوروبية نسبيا، ولابد لي من اختيار هذه الكلمات بعناية أيضا. هي مدينة، لا تتوقع فيها حدوث ذلك (الحرب) أو تأمل ألا يحدث ذلك".

وسرعان ما انتشرت تعليقاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنها "عنصرية" و"غير دقيقة"، وتساءل هذا المغرد عن السبب الذي دفعه للاعتقاد بأنه من المقبول مقارنة قيمة حياة الناس والحديث عن من هو "متحضر":

وعلى إثر هذه الانتقادات، عبر المراسل عن أسفه بعد ظهوره مرة أخرى على الهواء من كييف، وقال: "لقد تحدثت بطريقة آسف لها، ولذك أنا آسف"، موضحا أنه كان يحاول إيصال فكرة أن أوكرانيا لم تشهد "هذا الحجم من الصراع" خلال السنوات الأخيرة، على عكس صراعات أخرى عانت من ويلاتها مناطق أخرى لسنوات عديدة:

الجدير بالذكر أن نحو 100 ألف أوكراني فروا من منازلهم نحو البلدان المجاورة، لاسيما بولندا والمجر ورومانيا، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، وأورد المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين، الجمعة، أن أكثر من 50 ألف أوكراني فروا في أقل من 48 ساعة منذ بدء الغزو الروسي.

وكان قال نشطاء سوريون إن التعاطف الحاصل سورياً مع الشعب الأوكراني والتفاعل مع الغزو الروسي لأراضيهم ليس له أي مرجع "ديني أو جغرافي أو عرقي"، وإنما تعاطف وموقف إنساني يظهره الشعب السوري الحر الذي تعرض لمثل هذا الغزو والقتل والتدمير، وعاش ولايزال تحت رحمة الإبادة الروسية وذاق منها النصيب الكبير خلال السنوات الماضية، وبالتالي يدرك الشعب السوري المصير الذي ينتظر سكان تلك البقعة الجغرافية التي تتعرض لحملة إبادة مشابهة لما عايشه، وإنسانيتنا تحتم علينا الوقوف مع قضايا جميع الشعوب المظلومة والمقهورة.

وكانت قالت الحكومة السورية المؤقتة في إن روسيا تستمر في غزوها الشامل لأوكرانيا التي تواجه بشجاعة الإجرام والغطرسة الروسية والأحلام التوسعية وسياسات "بوتين" الساعية لتنصيب حكومة عميلة على الشعب الأوكراني وسلبه لحريته وقراره وسيادته.

وأدان الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، الغزو الروسي على أوكرانيا، داعياً دول العالم للتصدي له بحسم؛ تجنباً لكارثة دولية قد تمتد وتتوسع لتشمل الكثير من الدول، محذراً من التهاون في ترك للشعب الأوكراني في مرمى النيران الروسية.

واعتبر الائتلاف أن حياة ملايين الناس ليست رخيصة لتكون مجرد أرقام في بازار السياسية أو مجرد أوراق يقامر بها بوتين ويخوض بها مغامرات إجرامية ستسفك أنهاراً من دماء الشعب الروسي قبل أي شعب آخر.

وحذر الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، المجتمع الدولي من احتمال رد بوتين على خساراته في أوكرانيا بضربات انتقامية على الشعب السوري، داعياً إلى دعم الجيش الوطني السوري وإمداده بالعتاد النوعي وبمضادات طيران أسوة بدعم أوكرانيا بها، ما يحدّ من خيارات بوتين العسكرية في سورية، ويمنعه من تهديد دول الناتو من خلال القواعد الروسية في الساحل السوري.

أدلى وزير الصناعة في حكومة النظام "زياد صباغ"، بتصريحات إعلامية مثيرة حيث زعم إعطاء أولوية كبيرة للمدن الصناعية في الكهرباء والمحروقات، في حين تحدث عن تهرب معامل من دفع فواتير الكهرباء، ما أثار حفيظة المتابعين حيث تشهد الكهرباء تدني كبير وانقطاع متواصل في مناطق سيطرة النظام.

ووصف "صباغ"، تهرب بعض المعامل من دفع فواتير الكهرباء عبر تغطية بعض الموظفين لهم أجاب بأنهم "ضعاف النفوس موجودين في كل زمان ومكان"، وأضاف، لكن وزارة الكهرباء هي من تملك المعلومات في هذا المجال وهي تتابع ضبط عمليات الفساد، وفق تعبيره.

ونفى ظاهرة الهجرة للصناعيين وتراجع عدد المعامل المنتجة في حلب نتيجة الضغوطات المالية إلى 400 معمل”، وقال إن هذا الكلام غير دقيق، وعلى العكس مديريات الصناعة في أغلب المحافظات تزوّدنا كل يوم بعدد المنشآت التي تدخل من جديد وتطلب الموافقات لتأمين مستلزماتها الأساسية والموافقة على استيرادها.

وقال إن أبرز مشاكل الصناعة اليوم هو موضوع حوامل الطاقة يضاف إليه العقوبات المفروضة على البلاد وتراجع الإنتاج الزراعي الذي نعمل عليه بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتعزيزه، وادعى أن الكهرباء لهذه المدن 24/24 من صباح الأحد حتى نهاية الخميس والحكومة تعمل على تأهيل الكثير من المحطات الكهربائية وفق تعبيره.

وأضاف “صباغ” أن “تواصلنا مع وزارة النفط لتأمين مستلزمات الصناعيين وفق طاقاتهم الانتاجية وأصبحت المادة متوفرة للجميع بعد إعطاء الأولوية للقطاع الصناعي لكن حالة الطقس أثرت قليلاً على عملية تزويد الصناعيين، حسب وصفه.

وتحدث عن وجود "مشروع متكامل تقوم عليه هيئة التخطيط الإقليمي لتحديد المدن الصناعية في جميع المحافظات وذلك نتيجة اقامة منشآت صناعية في أراضي زراعية ما يحرمنا من خيرات هذه الأراضي وتم الاتفاق لتحديد المناطق الصناعية في الأماكن الغير الزراعية".

ولفت إلى أن المصاعب بعد الحرب الأوكرانية تتمحور في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وبعض المنتجات العالمية الأُخرى وكان هناك ارتفاع لأجور الشحن قبل الحرب الأوكرانية أثرت علينا وبعض المنتفعين يحاولون اللعب بأسعار الصرف لكن المركزي استطاع المحافظة على الاستقرار.

هذا وأشارت وسائل إعلام موالية للنظام إن عدد من وزراء حكومة نظام الأسد اجتمعوا برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس مع عدد من الخبراء والتجار والصناعيين لبحث التطورات الاقتصادية الناتجة عن الحرب العسكرية الروسية التي شنتها ضد أوكرانيا، وفق تعبيرها.

وكانت نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن عدد من الصناعيين في محافظة حلب شكاوى تتعلق بواقع الكهرباء وعدم توفر الخدمة الضرورية للعمل الصناعي، في حين رد محافظ النظام في حلب على هذه المطالب بقوله في حال تم تزويد المدينة الصناعية بالكهرباء 24 ساعة يعني حرمان باقي الأهالي والسكان في المدينة من الكهرباء.