قررت حكومة نظام الأسد اليوم الخميس 11 آب/ أغسطس، استبعاد فئة جديدة من مظلة الدعم لتضاف إلى عدة شرائح خلال الفترة الماضية، وفي ذات السياق أصدرت وزارة الاتصالات بياناً يخصّ الذين توقّف عنهم الدعم الحكومي لأسباب تواجدهم خارج سوريا.

وحسب بيان وزارة اتصالات النظام الصادر اليوم فإنّ وفقاً للبيانات الواردة من وزارة الصحة تقرر إلغاء الدعم الحكومي عن أصحاب المشافي والمراكز الطبية الخاصة، وبررت قرارها بأنه يأتي تطبيق هذه المعايير وفقا للإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه"، وكررت مزاعم "إمكانية الاعتراض".

فيما زعمت الوزارة أنها طورت واجهة "إعادة المستفيدين" الخاصة بإعادة المستفيدين من البطاقة العائلية الذين توقّف عنهم الدعم الحكومي لأسباب تواجدهم خارج سوريا منذ أكثر من عام، وهم موجودون داخل حدود القطر منذ مدة تتجاوز الـ 90 يوما، حسبما أوردته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وقالت الوزارة أن ذلك جاء ضمن سعيها لتبسيط الإجراءات والانتقال لخدمات إلكترونية شاملة وأضافت الوزارة أنه يمكن لهذه الشريحة أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين واختيار طلب إعادة ليتم تدقيقه من قبل إدارة الهجرة والجوازات ومعالجتها، دون الحاجة لمراجعة الإدارة أو أي جهة رسمية وفق زعمها.

وفي يوم الخميس الفائت قررت حكومة نظام الأسد رفع الدعم عن عن عاملي وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية، سبق ذلك عدة شرائح مثل مالكي العقارات والسيارات واختصاصات من الموظفين والمحاميين والأطباء والصيادلة والجمعيات الخيرية والمستشفيات، وغيرها ضمن فئات يعلن عنها تدريجياً، الأمر الذي اعتبره متابعون بأنه سيشمل جميع الفئات ضمن مناطق النظام.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، في تقرير قدمه للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن تنظيم "داعش" لا يزال يهدد السلم والأمن الدوليين، وخاصة في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات، رغم هزيمته الإقليمية والخسائر التي مُنيت بها قيادته.

وأوضح المسؤول الأممي أن الحدود السورية - العراقية "لا تزال معرضة للخطر بشكل كبير، حيث يُقدر أن ما يصل إلى 10 آلاف مقاتل ينشطون في المنطقة"، واعتبر أن قيادة "داعش" تدير أصولاً تتراوح قيمتها بين 25 مليوناً و50 مليون دولار أمريكي.

ولفت فورونكوف إلى أن "داعش" استغل القيود المفروضة بسبب "الجائحة" لتكثيف الجهود وتجنيد المتعاطفين وجذب الموارد، كما زاد من استخدام الأنظمة الجوية دون طيار في عام 2021، من خلال هيكل داخلي لامركزي.

وبين المسؤول أن هيكل "داعش" الجديد يعتمد على ما يسمى بـ"المديرية العامة للمحافظات" والمكاتب المرتبطة بها، في سوريا والعراق وأماكن انتشار التنظيم، وأشار إلى أن قيادة "داعش" من خلال هذا الهيكل تحرض أتباعها على تنفيذ الهجمات، وتحتفظ بالقدرة على توجيه ومراقبة تدفق الأموال إلى أتباعها في جميع أنحاء العالم.

وفي تقرير سابق صدر عام 2020، حذر مجلس الأمن الدولي، من أن تنظيم داعش قد بدأ إعادة ترتيب نفسه في كل من العراق وسوريا تحت قيادة زعيم جديد، يعتقد أنه أحد العناصر العراقية الفاعلة التي قادت مجزرة التنظيم ضد الإيزيديين.

وقال التقرير الجديد، إنه بعد خسارة التنظيم لأراضيه، بدأ في ترتيب نفسه في كل من سوريا والعراق، حيث نفذ هجمات على نحو متزايد، وطالب وخطط لإخراج مقاتلي التنظيم من المعتقلات، وقد استغل التنظيم ضعف الظروف الأمنية في كلا البلدين.

وأوضح التقرير المطول أن أحد أسباب مرونة تنظيم داعش هي مصادر تمويله الكافية، خاصة بعد تقلص نفقات التنظيم العامة حيث لم يعد لديه دولة كبيرة لإدارتها، لافتاً إلى إنه وفقا لأحد التقييمات الأكثر تحفظا من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، فإن تنظيم داعش لا يزال لديه 100 مليون دولار في خزينته.

ولفت التقرير إلى أن الحدود بين العراق وسوريا غير مؤمنة بشكل كاف، مما يسمح لبعض التحركات للمقاتلين بين الدولتين، وقد أدت التطورات الأخيرة في شرق الفرات إلى زيادة في نشاط داعش في محافظتي دير الزور والحسكة، وتصاعد في عدد الهجمات التي تستهدف التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والجماعات المسلحة المحلية غير الحكومية.

وقد عانى داعش من نكسة في قدرته على التخطيط لهجمات في نوفمبر 2009، بعدما قامت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون (Europol) بعملية بالتعاون مع شركات الإنترنت، أدت إلى إزالة كميات كبيرة من مواد داعش على الإنترنت، خاصة من على تطبيق تليغرام للمراسلة، بحسب تقرير الأمم المتحدة.

وحذر التقرير حينها من أن خطر المقاتلين الأجانب لازال شديدا، حيث أن نصف أو ثلثي أكثر من 40 ألف مقاتل انضموا لتنظيم داعش، لا زالوا أحياء، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تفاقم التهديد العالمي الذي يشكله داعش، وربما تنظيم القاعدة خلال السنوات القادمة.

أفادت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية، عن مقتل أحد قيادات الصف الأول في "حزب الحياة الحرة" الكردستاني (بجاك) المناهض للنظام في إيران بضربة نفذتها طائرة مسيّرة تركية في القامشلي شمال شرقي سوريا.

وأوضحت المصادر أن القيادي المستهدف "إيراني الجنسية"، فارق الحياة أمس الأربعاء، بعد تعرضه لاستهداف مباشر من طائرة مسيرة تركية قبل عدة أيام في منطقة الصناعة ضمن مدينة القامشلي بالحسكة، قتل معه اثنين من عناصر "حزب الحياة الحرة" أيضاَ.

وكانت قالت هيئة الداخلية في "الإدارة الذاتية" في بيان رسمي، إن الهجوم المنفذ من طائرة تركية مسيّرة على المنطقة الصناعية شرق مدينة القامشلي في 7 من الشهر الحالي، أودى بحياة "أحد أعضاء القيادة في (حزب الحياة الحرة) السيد يوسف محمود رباني، الذي كان في زيارة لمناطق الإدارة لإجراء لقاءات مع الشعب وتقريب وجهات النظر"، وفق تعبيرها.

وحزب "الحياة الحرة"، هو حزب إيراني تأسس في جبال قنديل سنة 2004 وهو امتداد لـ "حزب العمال الكردستاني" التركي ومناهض للنظام الإيراني الحاكم، ويقاتل أعضاؤه مع "حزب العمال" في سوريا إلى جانب "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وشهدت مناطق شمال وشمال شرقي سوريا تصعيداً لضربات الطيران المسيّر التركي عقب قمة طهران الثلاثية حول سوريا التي عقدت في 19 يوليو (تموز) الماضي بين الرؤساء الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان.

وكان جرى الحديث عن "ضوء أخضر" روسي - إيراني وتنسيق استخباري أيضاً لتوجيه ضربات تركية نوعية ضد الميليشيات الانفصالية وشل قدراتها، بدل تنفيذ عملية عسكرية تلوّح بها أنقرة منذ مايو (أيار) الماضي في منبج وتل رفعت لاستكمال إقامة مناطق آمنة بعمق 30 كيلومتراً في الأراضي السورية، لتكون بمثابة حزام أمني على حدود تركيا الجنوبية.

قالت مصادر إعلام محلية في محافظة السويداء، إن فصائل محلية وصلت إلى بلدة قنوات، شمال شرق المدينة، وفرضت طوقاً أمنياً على أطراف البلدة، بالتزامن مع انتشار مجموعات من أهالي قنوات والفصائل، داخل البلدة، بحثاً عن سليم حميد، بعد انتهاء أكثر من مهلة تم تقديمها له، من الفصائل المحلية والمرجعيات الدينية، لتفكيك مجموعته، وتسليم أسلحته.

ووفق "السويداء 24"، فإن الفصائل اقتحمت منزل سليم حميد، ولم تعثر عليه، في حين تم اعتقال أشخاص أخرين، وتشير المعلومات الأولية إلى انسحاب سليم حميد، وعدد من عناصر مجموعته، خارج قنوات، في وقت حصلت انشقاقات داخل مجموعته، وسلّم حوالي 14 عنصراً منهم أسلحتهم، في الأيام القليلة الماضية.

وكانت فصائل محلية، منها لواء الجبل، وحركة رجال الكرامة، قد منحت أكثر من مهلة في الأيام الماضية، لسليم حميد، قائد فصيل قوات الفهد، بتفكيك مجموعته وتسليم سلاحه، بسبب العلاقة التي كانت تربطه مع راجي فلحوط، وتورط فصيله في انتهاكات واسعة.

وصدر توضيح عن "حركة رجال الكرامة"، أعلنت فيه تواصل عناصر الحركة دعم ومؤازرة شباب الجبل في تمشيط أماكن وتطويق أبنية في بلدة قنوات للبحث عن فلول العصابات التي عاثت فسادا وهي أحد اذرع عصابة المدعو راجي فلحوط، مهيبة بالأهالي في بلدة قنوات تقديم المساعدة للعناصر المقتحمة حول أماكن تواجد أفراد تلك العصابة.

وسبق أن ظهر الشيخ ليث البلعوس، نجل مؤسس حركة رجال الكرامة الشيخ أبو فهد وحيد البلعوس، في مقطع فيديو، ببلدة المزرعة بالريف الغربي، أمام أهالي الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم. وقال: إن اقتلاع عصابة راجي فلحوط، هو اجتثاث للتمدد الإيراني في المنطقة، وفق موقع "السويداء 24".

وهاجم البلعوس، كل من استنكر عملية تصفية الأسرى التي حصلت على دوار المشنقة، قبل يومين، معتبراً أن الذين تمت تصفيتهم، متورطون بالدماء، ومسؤولون عن قتل عدة أشخاص. وقال أن دمائهم يجب أن تتحملها جميع العائلات في الجبل.

وشارك البلعوس مع مجموعته، في اقتحام مقر راجي فلحوط، ببلدة سليم، الأسبوع الماضي، إلى جانب الفصائل والمجموعات المحلية، التي انتفضت ضد إذلال ممنهج، حاولت المجموعة الأمنية، فرضه على أهالي المحافظة.

وأسفرت المواجهات التي شهدتها السويداء الاسبوع الماضي، عن مقتل 23 شخصاَ، وإصابة 35 اخرين، بحسب مديرية الصحة، في حين أسرت مجموعات مختلفة، هاجمت مقرات العصابة الأمنية، حوالي 20 مسلحاً، قسم منهم تم إطلاق سراحهم، بعد تحقيق معهم، واثنين تم تسليمهما للنيابة العامة في مدينة شهبا، بالإضافة إلى 7 تمت تصفيتهم، يومي الجمعة، والاثنين، عند دوار المشنقة، ما أثار ردود فعل متباينة.

رحب نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري للشؤون الخارجية عبد الأحد اسطيفو، بقرار محكمة هولندية إلغاء بصمة دبلن للاجئين السوريين الذين لجأوا إليها قادمين من الدنمارك بعد أن عزمت كوبنهاغن على إعادة بعض العوائل السورية إلى دمشق ومحيطها.

وكانت الدنمارك قد اعتبرت أن مناطق من سورية التي يسيطر عليها نظام الأسد باتت آمنة، وبدأت بإجراءات ترحيل اللاجئين السوريين إليها، وهو ما تسبب بهروب بعض اللاجئين السوريين إلى بلدان أوروبية أخرى خوفاً من الترحيل الذي سيعرض حياتهم للخطر، وطلبوا اللجوء منها.

وأكد اسطيفو على أن ما قامت به هولندا هو قرار شجاع، ويثبت أنها من أفضل البلدان التي تلتزم بقوانينها التي سُنت على أساس احترام حقوق الإنسان والحرية والعدالة.

وأضاف أن ذلك يؤكد على أن قرار الدنمارك كان خاطئاً وظالماً، ويعرض حياة السوريين للخطر، وخاصة أن هناك تقارير حقوقية تؤكد استمرار نظام الأسد بنهجه الدموي تجاه السوريين، علاوة على التقارير الأخرى التي بينت تعرض العائدين إلى سورية للاعتقال والتعذيب ومنهم وصل لحد الموت على يد قوات النظام.

ولفت اسطيفو إلى ضرورة أن تراجع الدنمارك قراراتها التي اتخذتها على أساس خاطئ ولا صحة له، داعياً جميع الدول الأوروبية التي وصل إليها لاجئون سوريون قادمون من الدنمارك، لاتباع نفس النهج ومنع إعادة أي لاجئ سوري إلى مناطق نظام الأسد، والالتزام بما تؤكده المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أن سورية ليست آمنة للاجئين.

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في بريطانيا، عن أن السلطات هناك ألقت القبض على متهم بالانتماء لخلية "البيتلز" التابعة لتنظيم داعش، والتي ارتكبت جرائم خطف وقتل في سوريا، بعد عودته إلى البلاد، الأربعاء، عبر أحد المطارات.

وتحدثت المصادر عن القبض على "آين ديفيس"، البالغ 38 عاما، عقب وصوله إلى مطار لوتون على متن رحلة آتية من تركيا حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لإدانته بجرائم إرهابية، ويُزعم أن ديفيس عضو في الخلية التي احتجزت عشرات الرهائن الأجانب في سوريا بين عامي 2012 و2015، وقد عرفت باسم البيتلز بسبب لهجات أفرادها البريطانية.

وأكد بيان لشرطة لندن التي تقود تحقيقات متعلقة بمكافحة الإرهاب إلقاء القبض على رجل في مطار لوتون دون ذكر اسمه، باعتبار ان المشتبه بهم لا تكشف هوياتهم قبل توجيه اتهامات اليهم، وقال البيان "ألقي القبض على رجل يبلغ 38 عاما هذا المساء بعد وصوله إلى المملكة المتحدة على متن رحلة من تركيا"، مضيفا أن اعتقاله جاء بموجب مواد عدة من قانون مكافحة الإرهاب.

واقتيد المتهم وفق البيان إلى مركز شرطة جنوب لندن "حيث لا يزال محتجزا لدى الشرطة"، وذكرت وزارة الداخلية في بيان آخر ترحيل مواطن بريطاني من تركيا إلى المملكة المتحدة، مضيفة "سيكون من غير المناسب تقديم مزيد من التعليقات بينما تجري الشرطة تحقيقاتها". 

واتهم أعضاء خلية البيتلز، ألكسندا كوتي، البالغ 38 عاما، والشافعي الشيخ 34 عاما، ومحمد الموازي، الذي قتل بغارة لطائرة مسيرة، إلى جانب ديفيس، باختطاف 27 شخصا من الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا ونيوزيلندا وروسيا واليابان.

ويعتقد أن الأربعة متورطون في قتل الصحفيين الأميركيين، جيمس فولي وستيفن سوتلوف، إضافة إلى عاملي الإغاثة بيتر كاسيغ وكايلا مولر، وكانت سلمت بريطانيا ألكساندا كوتي إلى الولايات المتحدة عام 2020 حيث أقر بذنبه في سبتمبر الماضي وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في أبريل.

وأدين الشافعي الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة أيضا في الوقت نفسه مع كوتي بجميع التهم الموجهة اليه في أبريل، وسيحكم عليه الأسبوع المقبل، أما ديفيس فقد أمضى سبع سنوات ونصف في سجن في تركيا بعد إدانته بالانتماء لجماعة إرهابية، وفقا لتقارير.

وعام 2014 أصبحت زوجته، أمل الوهابي، أول شخص في بريطانيا يُدان بتمويل جهاديي تنظيم داعش بعد محاولتها إرسال 20 ألف يورو إليه في سوريا، وقد سجنت مدة 28 شهرا وسبعة أيام بعد محاكمة كشفت أن ديفيس كان تاجر مخدرات قبل انتقاله إلى سوريا.

تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، عن توسع عمليات التهريب على المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا على مساحة كبيرة من مجمل مساحة الحدود اللبنانية السورية في شرق لبنان والبالغة 375 كيلومتراً، في الفترة الأخيرة، من المحروقات والخضراوات والماشية، وصولاً إلى الخبز والسجائر ومستلزمات العمليات التجميلية.

وتحدث التقرير عن إفادة كبيرة للمهربين من قانون "قيصر" الذي يمنع الشركات من توريد السلع المستوردة إلى الداخل السوري، كما يستفيدون من فوارق الأسعار بين لبنان وسوريا، وخصوصاً في السلع المستوردة التي لا تشملها الصناعات السورية، بموازاة شح في المواد الأساسية في السوق السوري مثل المحروقات ومستلزمات طبية استثنائية غير أساسية، مثل حقن ومستلزمات عمليات التجميل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية في شرق لبنان قولها، إن الحدود باتت مفتوحة في أكثر من نقطة، وتوسعت عن نقاط التهريب المعروفة في شمال شرقي لبنان، موضحة أن مسالك التهريب باتت تشمل مناطق غير مأهولة تمتد من ينطا ووادي العشاير، ومحور شبعا - بيت جن جنوباً، مروراً بسلسلة جبال لبنان الشرقية وقوسايا وعين زبد في الوسط.

كذلك منطقة نحلة وعرسال باتجاه فليطا، وصولاً إلى البقاع الشمالي في أقصى شمال شرقي البلاد، وهي أحد عشر معبراً غير شرعي بطول 22 كلم تبدأ من القاع شرقاً وحتى معبر القصر الحدودي غير الشرعي شمالاً.

وقالت إن نشاط التهريب تضاعف تدريجياً منذ انتهاء عمليات "فجر الجرود" التي نفذها الجيش اللبناني لتطهير المناطق الحدودية من سيطرة المجموعات المتشددة في صيف 2017، وبلغت ذروتها الآن في عام 2022.

وتقول فعاليات مدنية في المنطقة إن تراخي القبضة الأمنية، وعجز القوى اللبنانية الرسمية عن تغطية مساحات تمتد لـ375 كيلومتراً، ساهمت في زيادة هذا النشاط، "رغم وجود عدد من غرف المراقبة على السلسلة الشرقية التي قوضت نشاط التهريب في مساحات واسعة وأقفلت ثلاثة معابر تهريب قديمة على طرقات حام - معربون - بريتال، وعلى السلسلة الشرقية".

ولفت التقرير إلى أن تلك الطرقات "ما زالت مراقبة بشكل محكم بسبب انتشار غرف المراقبة التابعة للجيش اللبناني على الحدود اللبنانية السورية في السلسلة الشرقية".

ومنذ العام الماضي، ونتيجة دعم مصرف لبنان لعدد كبير من السلع الأساسية، تزايد نشاط التهريب بشكل كبير، ومع تبدل وتغير أولويات تهريب السلع، استناداً إلى مبدأ العرض والطلب، وتوفر السلع وعدم توفرها، بقي تهريب البنزين والمحروقات ناشطاً رغم أنه الآن يجري بشكل أقل مما كان عليه في العام الماضي.

ويتوقع المهربون استئناف نشاط تهريب البنزين في الفترة المقبلة، مع رفع حكومة الأسد سعر صفيحة البنزين المدعوم من 1100 ليرة سورية إلى 2500 ليرة سورية (أي 0.90 سنت أميركي وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي السوري) بضريبة توازي 130 في المائة، لكنه غير متوفر، ويوجد البنزين غير المدعوم في مناطق معينة بنحو 4000 ليرة سورية لليتر الواحد، فيما تزايد نشاط تهريب الطحين والخبز السياحي اللبناني المدعوم على معظم المعابر.

وترك تزايد تهريب الطحين والخبز، تداعيات على السوق اللبناني، حيث أدى إلى فقدان مادة الخبز والطحين المدعوم من الحكومة اللبنانية ووصل الأسبوع الماضي سعر شوال الطحين في البقاع زنة 50 كلغ، إلى مليون و500 ألف ليرة لبنانية (50 دولاراً) وسعر ربطة الخبز إلى 30 ألف ليرة (دولار واحد) قبل أن يعود ويتوفر اعتباراً من الأسبوع الماضي بسبب تأمين الدعم الحكومي للخبز والطحين.

ونشطت مؤخراً عمليات تهريب السجائر الوطنية اللبنانية، وبدأ التجار بتسعير الدخان بالدولار الأميركي، ووصل سعر علبة الدخان إلى نصف دولار، أما الدخان الأجنبي فارتفع سعره أيضاً بفعل عمليات التهريب وزيادة الطلب. ويبيع التجار الدخان بكميات قليلة وبأسعار مرتفعة لأنهم يفضلون قبض سعر الدخان المهرب إلى سوريا بالعملة الصعبة، فيما يشهد السوق نقصاً حاداً بالعديد من أنواع الدخان، وقد فُقد بعضه من الأسواق.

ومع تدني أسعار الزيت عالمياً، تنشط عمليات تهريب الزيوت النباتية، كما تنشط عمليات تهريب مواد التجميل من البوتوكس والفيلر والأدوية، وهي مواد لا تدخل إلى السوق السوري بسبب عقوبات قانون "قيصر".

وشكا رئيس نقابة الصيدليات جو سلوم من عمليات تهريب الدواء السوري إلى لبنان فيما يتم تهريب أصناف من الأدوية من لبنان إلى سوريا. وفي الأسبوع الماضي، ضبطت قوة من مخابرات الجيش اللبناني كمية كبيرة من الخبز المهرب إلى عرسال كانت بطريقها إلى الأراضي السورية، فيما تم ضبط كمية من المواد الطبية المعدة لتصنيع المخدرات.

أطلق عضو في برلمان الأسد تبريرات إعلامية مثيرة للجدل وصلت إلى حد الهجوم على مالكي السيارات الخاصة خلال تلميعه قرار رفع سعر البنزين الأخير الذي أثار جدلا وانتقادات متصاعدة، فيما عضو "مجلس التصفيق" بأن الذين انزعجوا من ارتفاع السعر معظمهم لا يدفع الضرائب.

وقال البرلماني لدى النظام "وليد صالح"، إن الذين يمتلكون سيارة خاصة لديهم من المال ما يكفي لتغطية نفقات وقودها، وفق اعتقاده، وأضاف، "فلا داعي للذهاب للتسوق اليومي بالسيارة أو استخدام السيارة لغير الحالات الضرورية، مشيرا إلى أن "المشي رياضة جيدة للمحافظة على الصحة والبيئة".

وزعم أن الموظفون تنقلهم مؤسسات عملهم بوسائل مختلفة تؤمنها لهم، وبالتالي لن يستطيعوا الهروب من عملهم و يلتزموا بخدمة المواطنين، وأضاف، أن أسعار الوقود مرتفعة عالميا، وادعى أن الحكومة تقدمها بنصف سعرها العالمي.

وقدر "صالح"، بأن 90% من مصادر النفط السوري "يستولي عليه العصابات المسلحة وأعوانها، بالإضافة إلى ما تتعرض له بلدنا من حصار جائر وما تعرضت له منذ أكثر من عقد من الزمن من حرب ارهابية دمرت جزءا كبيراً من مواردنا وثرواتنا الوطنية"، على حد قوله.

وقال إن تغطية نفقات موارد الطاقة الضرورية بالحد الأدنى وما تعيشه بلدنا، اعتقد يتطلب من الحكومة أن ترفع تسعيرة البنزين ولكن ليس المازوت على الأقل، وهذا ما يعادل نصف تسعرتها في كل بلدان العالم، هذا هو الواقع وهكذا يجب أن يكون في ظروف بلدنا الحالية، حسب كلامه.

وذكر أن معظم الطبقة المتوسطة وكل الطبقة الفقيرة من الشعب السوري لا تملك سيارة ولا يؤثر عليها ارتفاع سعر البنزين، ناهيك عن أولئك الذين انزعجوا من ارتفاع سعر البنزين، معظمهم لا يدفع الضرائب الواجبة أو يتهربون منها بطرقهم الخاصة.

واستطرد بقوله إنه ضد إعطاء البنزين المجاني للسادة الوزراء و معاونيهم و المدراء. والموظفين الكبار بل يجب أن يطبق عليهم ما يطبق على كافة الموظفين من خلال استخدام وسائل النقل وليس منحهم سيارات فارهة مع وقودها، مقترحا أن يكون للوزير أو رئيس الحكومة سيارة شام واحدة فقط و سعر بنزين لها بالسعر الرسمي خارج أوقات دوامه.

وكان طالب نائب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق "محمد العمر"، بالمساواة والعدل في توزيع الظلم، وذلك عبر منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث دعا إلى سحب السيارات من الوزراء والمسؤولين، عقب قرار رفع سعر البنزين الصادر عن نظام الأسد، وسط تناقض في تبريرات الأخير لهذا القرار.

وقبل أيام قال "حسام حسن"، المسؤول الإداري في إعلام النظام إنه كمواطن محروم من الدعم الحكومي يحتاج إلى 500 ألف ليرة شهريا للحصول على البنزين بهدف الوصول من منزله إلى عمله، وذلك في ظل تفاقم أزمة النقل والمواصلات وغلاء أسعار المحروقات بشكل كبير.

هذا وتوقع الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عامر شهدا"، بأن ارتفاع الأسعار بأكثر من 40% بسبب قرارات حكومة النظام التي رفعت أسعار البنزين، فيما أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات "مازن دباس"، بأن تعرفة جديدة من المقرر أن تصدر قريباً، بعد رفع أسعار البنزين.

ولاقى قرار رفع سعر البنزين موجة من الاستياء والاستنكار وتداول بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ يدعو لاستخدام الدراجة الهوائية، في إشارة منهم إلى أنها باتت الوسيلة التي يقوى المواطن السوري على استخدامها في ظل حكم وتسلط نظام الأسد.

ويذكر أن أجور النقل بسيارات الأجرة سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، حيث أصبحت أجرة الـتكاسي لأقل مسافة مقطوعة هي 6 آلاف ليرة، وتصل إلى 75 ألف، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف.

حلب::
تصدى الجيش الوطني السوري لمحاولة ميلشيات قسد التسلل على محاور قرية أناب بريف عفرين شمال جلب.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة قرب السكن الشبابي على أطراف مدينة الباب بالريف الشرقي، أوقعت عدد من الجرحى.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط بلدة كنصفرة بالريف الجنوبي.

درعا::
اشتباكات عنيفة في محيط مدينة طفس غربي درعا بين قوات الأسد وأبناء المدينة وثوارها، حيث تعرضت المدينة لقصف بالرشاشات والشيلكا وقذائف الدبابات والهاون وخاصة أطرافها الجنوبية، تمكنت فيها قوات الأسد من السيطرة على عدد من منازل المدنيين وسرقة محتوياتها، وقد قتل وجرح عدد من عناصر الأسد خلال الاشتباكات، وأصيب عدد من المدنيين ومن المقاتلين أيضا، هذا بالإضافة لحركة نزوح كبيرة شهدتها أحياء المدينة.

انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من ساحة بصرى بمدينة درعا دون وقوع أي إصابات.

قامت مجموعة تابعة للقيادي السابق في الجيش الحر وعضو لجنة درعا المركزية "محمود البردان" بتفجير عبوة ناسفة قام مجهولون بزراعتها بالقرب من منزل "البردان" في مدينة طفس غربي درعا، ولا يوجد أي إصابات.

الحسكة::
عُثر على 3 جثث في مخيم الهول بالريف الشرقي تعود لشقيقين عراقيين وأخر سوري.

اعتقلت ميلشيات قسد شابين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني في بلدة تل تمر شمال الحسكة.

استهدفت طائرة تركية مسيرة سيارة تابعة لميليشيات قسد في قرية "ملا سباط" بمحيط مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

قصفت مدفعية الجيش الوطني السوري مواقع تابعة لميليشيات قسد في قريتي سيكركا وخربة خالد شرق مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

وجه أهالي مخيم الركبان المحاصر على الحدود السورية الأردنية، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يطالبون فيه بوقفة حقيقة وجادة لإنقاذ آلاف المحاصرين هناك في بقعة جغرافية تفتقر لأدني مقومات الحياة وتتعرض لابتزاز كبير من النظام لإجبار قاطنيه على الخضوع لتسوية.

وجاء في نص الرسالة: "نحن أهالي مخيم الركبان، ونتحدث باسم سبعة آلاف وخمسمائة مدني بين أطفال ونساء وشيوخ ورجال، نناشدكم بصفتكم الاعتبارية، نناشد كل دولة ومنظمة تحترم حقوق الانسان برعايتكم أن تسمعوا صوتنا وتعملوا على الاستجابة لمطالبنا وتلبوا احتياجاتنا كبشر بعد ان نال الجوع والعطش من أطفالنا ونساءنا وشيوخنا وسط صحراء قاحلة".

وأكدت الرسالة أن "الجميع يحاصرهم ويحرمهم أدنى سبل العيش من غذاء وماء ودواء، فنظام الأسد ومليشيات إيران يمنعون حتى إسعاف المرضى وحالات الولادة داخل الأراضي السورية، بينما الأردن تغلق الحدود أمامنا ولا تسمح لدخول اي مساعدات".

وناشدت الرسالة "بسبب الوضع المعيشي المتردي في المخيم، حيث بات يهدد حياة الآلاف من أطفالنا ونسائنا، نناشدكم مع الدول الفاعلة والمعنية بالشأن السوري أن تعملوا على ضم مخيم الركبان للمخيمات التي ترعاها وتشرف عليها الأمم المتحدة، كما نطالب باعتباره منطقة منكوبة إنسانياً".

واستدركت بأنه في حال تعذّر تلبية مطلبهم، موجهين مناشدتهم إلى "حكومة المملكة الأردنية من خلالكم بنقل المخيم إلى الأراضي الأردنية، أو العمل على فك الحصار المفروض من جهتها فوراً، أما الخيار الأخير في حال عدم موافقة الأردن، هو نقلهم إلى الشمال السوري بالتنسيق مع الحكومة التركية".

وكان شهد "مخيم الركبان" على الحدود السورية - الأردنية، تظاهرة لمئات من قاطني المخيم، بهدف لفت الانتباه لمعاناتهم والتأكيد على حقهم بالحياة الكريمة، مطالبين بالانتقال إلى مناطق الشمال السوري، للخلاص من ضغوطات النظام التي تمارس عليهم في ظل تواطئ دولي واضح تجاه قضيتهم.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: "أخرجونا من السجن الكبير... إنه الجحيم"، وأخرى تقول "نطالب بمعبر للشمال السوري"، وثالثة "أخرجونا من حساباتكم السياسية"، في حين ناشط عدد من المتظاهرين الجهات الدولية المعنية بالنظر لوضعهم المأساوي.

ويبلغ عدد سكان مخيم الركبان 3500 نازح عالق، في ظل حالة مأسوية ومشكلات تتفاقم يوماً تلو الآخر، آخرها شح مياه الشرب والاستعمال بعد خفض كميات المياه المقدمة للأهالي، في وقت تغفل المنظمات الدولية عن احتياجات هؤلاء المهجرين، تاركة مصيرهم بيد النظام الذي يمنع دخول الطعام والغذاء.

وإضافة إلى المشكلات الصحية تضاف أخرى غذائية، إذ لا مساعدات إنسانية غذائية تصل إلى المخيم، فيما يعتمد الأهالي على المساعدات الذاتية والمقدمة من ذويهم في المهجر، فيشترون الغذاء والدواء اللازم من تجار يصلون المخيم من مناطق سورية.

بالإضافة إلى ذلك، انتشار الأمية والجهل بين أبناء العالقين في المخيم، إذ لا يوجد أي مركز تعليمي، أو نشاط تعليمي، ولا حلول تذكر أمام العالقين إلا قبول هذا الواقع المرير أو التوجه إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

ويعاني سكان المخيم من أزمة حادة في توفير مياه الشرب، بعد تحويل البرك المجمعة لمياه الأمطار في المنطقة إلى برك لتربية الأسماك أو للاستخدام الشخصي، وإيقاف دخول المساعدات من الأردن منذ عام 2019، وإغلاق النقطة الطبية التابعة لليونيسيف، وسط صمت المجتمع ومنظمات الدعم الإنساني عن الكارثة الإنسانية في الركبان.

وكان تم إنشاء مخيم الركبان عام 2014، ويقع ضمن المنطقة 55 المتاخمة لقاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في الأرض السورية بالقرب من الحدود السورية - الأردنية – العراقية، وكثيرون من قاطنيه يرفضون العودة إلى مناطق النظام خوفاً من الاعتقالات أو الانتهاكات، ويفضلون البقاء في المخيم رغم رداءة الحياة فيه.

حذر الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، من استمرار نظام الأسد في سياسة التهجير القسري التي يمارسها بحق الشعب السوري منذ سنوات، حيث يقوم النظام المجرم مع الميليشيات الإيرانية الطائفية بتصعيد عسكري جديد في محافظة درعا يتركز على مدينة طفس، أدى لحركة نزوح جديدة بين الأهالي، بعد قصف أحياء المدينة وإحاطتها بالدبابات والآليات العسكرية.

وأوضح أنه في ظل الانتهاكات المتكررة التي تحصل في درعا، يأخذ المجتمع الدولي دور المشاهد دون الاكتراث بحياة آلاف المدنيين المهددين بالاعتقال والتغييب والتهجير، ما يعمّق جراح السوريين الذين تُركوا بمفردهم في مجابهة قوى القمع والاحتلال والإرهاب.

وحذر الائتلاف من أن أي تجاهل عربي لما يحدث في سورية عموماً، وفي الجنوب خصوصاً سيجلب كوارث إقليمية لاحقاً بسبب انتشار ميليشيات تابعة لإيران على الشريط الحدودي الجنوبي لسورية، ويدعو الائتلاف لاتخاذ موقف عربي موحد يكبح جماح إيران التوسعية التي تمرر مصالحها بسبب فرض هيمنتها بتسهيلات من نظام الأسد.

وأكد أن سيطرة نظام الأسد على المدن السورية ليس إلا بسط نفوذ عسكري، إذ إن الأهالي في جميع المحافظات السورية يرفضون وجود هذا النظام وحلفائه، وهذا ما بدا جلياً في درعا والسويداء، فضلاً عن أن معظم السوريين فضلوا معاناة الخيام وقسوة النزوح على حكم هذا النظام المجرم وعلى فرض مشروع توسعّي إيراني حاقد.

وكانت جرت اشتباكات عنيفة منذ الصباح الباكر في محيط مدينة طفس غربي درعا بين قوات الأسد وأبناء المدينة وثوارها، وقال نشطاء لشبكة "شام"، إن قوات الأسد بدأت منذ الصباح حملة قصف مكثفة بالرشاشات والشيلكا وقذائف الدبابات والهاون على مدينة طفس وخاصة أطرافها الجنوبية، ومن ثم حاولت التقدم لتدور على إثرها اشتباكات عنيفة ما تزال مستمرة لغاية اللحظة.

عبر الائتلاف الوطني السوري، عن رفضه زيارة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها ضد المدنيين، والتي أدانته بها لجنة التحقيق المستقلة.

وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة استمرار العزلة الدولية لنظام الأسد المسؤول عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين وتهجير الملايين، ويُنبّه إلى أن أي تقارب وقبول بهذا النظام المجرم يناقض الحل السياسي ويُفقده جدواه، ويعزز استمرار مأساة الشعب السوري الذي يرفض هذا النظام رفضاً كاملاً.

وأوضح الائتلاف أن الثورة السورية العظيمة منذ انطلاقها عام 2011 هي قضية عادلة لشعب انتفض ضد الاستبداد وطالب بالحرية، كما أن مساندة السوريين هي مسؤولية دولية أخلاقية لا يمكن التنصل منها، فضلاً عن أنها مسؤولية قانونية متمثلة في الالتزام بقرار مجلس الأمن 2254، والذي يأمل الشعب السوري من خلال الانتقال السياسي وفق هذا القرار؛ في بناء سورية جديدة تسود فيها قيم الحرية والعدالة والكرامة بعيداً عن نظام الأسد المجرم.

وأشار إلى أن كل قرار دولي من شأنه أن يطيل عمر نظام الأسد سيؤدي حتماً إلى تعميق المأساة وزيادة عدد القتلى والمهجّرين والمعتقلين، إذ إن سياسة النظام واحدة ولم تتغير، ومنهج القتل والإرهاب متجذر في بنيته ولا يمكن أن ينفكّ عنه مع مرور الوقت.

وكان اعتبر القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، أن "زيارة البعثة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمناطق النظام في "حلب وحمص وحماة" لها أهمية قصوى، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية المتزايدة"، في وقت اعتبرت الزيارة في سياق عمليات التطبيع الدولي مع نظام الأسد.

ولفت "ستوينيسكو"، في حديثه لموقع "الحرة" إلى أن زيارة البعثة الأوروبية - الأممية هي الأولى من نوعها منذ عام 2011، على أن تشمل 3 محافظات سورية، خاضعة لسيطرة النظام، ومن المقرر أن تستمر لعدة أيام، وتستهدف إجراء جولات على سلسلة من المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي هناك.

والمحافظات هي: حلب، حمص، حماة، بدأت بوصول الوفد إلى مطار حلب الدولي، ثم التوجه محطة مياه "الخفسة" في ريف محافظة حلب، ونشر ستوينيسكو صورا مرفقة بعبارات، مثل: "المحطة هي جزء من أكبر نظام توريد مياه الشرب في سوريا، حيث توفرها لأكثر من 3.2 مليون نسمة".

وأضاف القائم بالأعمال: "يدعم الاتحاد الأوروبي الاستثمار في البنية التحتية للمياه الحيوية.كنت سعيدا لرؤية كيف يقدم الاتحاد الأوروبي مثل هذا الدعم لملايين السوريين في حلب. حان الوقت لكي يعرف السوريون المزيد عن كل الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في كل مكان من سوريا".

ولم يسبق أن تم التمهيد لهذه الزيارة، من جانب الأمم المتحدة أو من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، لاسيما أنها الأولى من نوعها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، منذ 2011، في وقت يفرض الاتحاد الأوروبي، منذ سنوات، عقوبات اقتصادية على النظام، بينما يؤكد أن الحل السياسي في البلاد لا يمكن أن يتم إلا بموجب قرار مجلس الأمن "2254".

وقال ستوينيسكو: "من الأهمية بمكان أن يعرف جميع السوريين أنه بخلاف خلافاتنا السياسية الجادة مع دمشق، فإن الاتحاد الأوروبي يمول المشاريع الإنسانية على الأرض التي لا تنقذ الأرواح فحسب، بل تعمل أيضا على تحسين سبل العيش وتعزيز المرونة والتماسك الاجتماعي".

وأضاف: "كم منكم يعرف أن محطة مياه الخفسة في حلب، وهي جزء من أكبر نظام لتزويد مياه الشرب في سوريا، توفر مياه الشرب لأكثر من 3.5 مليون شخص؟ يتم تمويل هذا من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال دعم عمليات الحماية المدنية الأوروبية والمساعدات الإنسانية لاستثمارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البنية التحتية الحيوية للمياه".

ولم تقف الزيارة، التي بدأت الاثنين عند محطة المياه الموجودة في ريف حلب، وحسب ستوينيسكو "تشمل أيضا المشاريع الأخرى، وخاصة التي تتعلق بدعم منظمات المجتمع المدني وحماية الطفل"، وقال: "تظهر هذه المهمة التزام الاتحاد الأوروبي المستمر والقوي بمساعدة السوريين المحتاجين!".

ولم يصدر أي تعليق من جانب حكومة النظام السوري بشأن الزيارة التي تجريها البعثة الأممية – الأوروبية إلى المحافظات الثلاث، لكن نائب وزير خارجية النظام، بشار الجعفري، كان قد بحث، قبل أيام، مع رؤساء مكاتب وبعثات وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا "آليات متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2642 المتعلق بالوضع الإنساني في سورية".

كما بحث الطرفان، "خطط الأمم المتحدة لتنفيذ المشاريع المشمولة بمجال التعافي المبكر في سوريا، ولا سيما فيما يخص قطاعي الكهرباء والمياه"، وتبع ذلك اتصال هاتفي "نادر"، بين وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، يوم الأحد.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن المجتمع الدولي يمارس التطبيع مع نظام الأسد، لافتاً إلى زيادة وتيرة الاجتماعات المكثفة مع مسؤولين دوليين مع قيادات من النظام تحت مسمى تطبيق مفاعيل القرار 2642 /2022.

ولفت الفريق إلى تسجيل آخر 24 ساعة اجتماع لعدد من مسؤولي الوكالات الدولية مع خارجية النظام السوري، إضافة إلى زيارة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مناطق سيطرة النظام، وذلك لمناقشة مشاريع التعافي المبكر والعمل على تفعيل عدد من مشاريع المياه والكهرباء، بغية استمرار نظام الأسد في سيطرته على سوريا.

وأوضح الفريق أن المجتمع الدولي تناسى الأزمات الإنسانية في شمال غربي سوريا، متجاهلين أكثر من 4.3 مليون مدني بينهم 1.5 نازح في مخيمات ومواقع إقامة عشوائية وخاصةً مع تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المدنيين في المنطقة، معتبرين أن احتياج هؤلاء المدنيين هو مشاريع إغاثية فقط.

ولفت إلى أنه لم يلحظ هذه الزيارات إلى الداخل السوري وإلى مخيمات النازحين من قبل هؤلاء المسؤولين والاطلاع على احتياجاتهم الكاملة والتي تعد أبرزها العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها سابقاً نتيجة الجرائم المرتكبة من قبل روسيا والنظام السوري والذين يركضون خلفه للحصول على الشرعية اللازمة وليس العكس.

واعتبر أن هذه الزيارات ستنعكس سلبا في الفترات القادمة على كل الجهات التي تحاول اضفاء الشرعية الكاملة على النظام السوري، ونؤكد أن جميع تلك المحاولات إن كانت سرا أو علنا محكوم عليها بالفشل.