حلب::
تعرض محيط قرية كفرنوران بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في بلدة ميزناز بقذائف صاروخية.

تمكن الجيش التركي من إسقاط طائرة استطلاع روسية في سماء قرية تركمان بارح بالريف الشمالي.


إدلب::
تعرضت قرى بسامس ومعترم والبدرية لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل ميليشيات الأسد في قرى جوباس وتل مرديخ وخربة جدرايا وكوكبة ومزارع الأربيخ وكفربطيخ بقذائف الدبابات والهاون وصواريخ الكاتيوشا، وحققت إصابات مباشرة.


درعا::
أطلق مجهولون النار على شخص بين بلدتي سحم الجولان وجلين بالريف الغربي، ما أدى لمقتله على الفور.

أطلق مجهولون النار على قيادي تابع لفرع الأمن العسكري أثناء تواجده في محله التجاري ببلدة صيدا بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

دخلت قوات الأسد إلى بلدة ناحتة بالريف الشرقي، وقامت بتفتيش عدد من منازل المطلوبين للتسوية، ومن ثم قامت بتفخيخ أحدها وتفجيره.

قامت قوات الأسد باستهداف مدينة الحراك بالريف الشرقي بالرشاشات الثقيلة، ويأتي ذلك في ظل الحصار المفروض من قبل نظام الأسد لليوم الثاني على التوالي، بعد رفض سكان المدينة تسليم عدد إضافي من قطع السلاح.


ديرالزور::
خرج أهالي قرى الجنينة والكسرة والحصان بمظاهرات رفضاً لمحاولة القوات الروسية التقدم نحو الحد الفاصل بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ونظام الأسد، ووصلت تعزيزات عسكرية تابعة لمجلس دير الزور العسكري إلى نقاط التماس، لمؤازرة الأهالي.

قُتل شاب وأصيب آخر كان برفقته بجروح إثر إطلاق النار عليهما من قبل مجهولين يستلقون دراجة نارية بالقرب من طريق الحويجة في بلدة ذيبان بالريف الشرقي.

أصيب شاب بطلق ناري بالقدم خلال اشتباكات مسلحة اندلعت بين عناصر "قسد" وقوات الأسد في منطقة اللطوة ببلدة ذيبان.


الرقة::
استهدف الجيشين الوطني والتركي مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى والطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان على حواجزها العسكرية في بلدة الجرنية بالريف الغربي لسوقهم للتجنيد الإجباري في صفوفها.


اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محور الجبل الأحمر بالريف الشمالي بصواريخ الكاتيوشا.

خرجت صباح اليوم الخميس، عدة مظاهرات في قرى وبلدات ريف دير الزور الغربي، تنديداً بمحاولة القوات الروسية التقدم نحو الحد الفاصل بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ونظام الأسد.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" نقلا عن مصادر محلية إن القوات الروسية أزالت قبل عدة أيام السواتر الترابية في الجهة المقابلة لقرية الجنينة الواقعة تحت سيطرة "قسد" للعبور عبر مناطق سيطرة الأخيرة إلى مدينة الرقة.

في سياقٍ متصل حاولت دورية تابعة للقوات الروسية صباح اليوم التقدم نحو قرية الجنينة، إلا أن الأهالي منعوها وأشعلوا الإطارات، ليتدخل عناصر "قسد" ويفرضون طوقاً أمنياً في محيط القرية.

ووصلت تعزيزات عسكرية تابعة لمجلس دير الزور العسكري إلى نقاط التماس، لمؤازرة الأهالي ضد أي محاولة لدخول القوات الروسية و الميليشيات الإيرانية مناطق سيطرة "قسد" بريف ديرالزور الغربي.

وأشار ناشطون إلى أن عدة مظاهرات خرجت في قرى الجنينة والكسرة والحصان رفضاً لعبور القوات الروسية من مناطقهم أو تسيير دوريات عسكرية قادمة من جهة مناطق نفوذ نظام الأسد غرب الفرات.

أنهت الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية المكونة من 45 عضوا من النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني، اجتماعات الرابع اليوم بعد أن قدم وفد النظام ما وصف بأنه "مبدأ دستوري" بعنوان "الإرهاب والتطرف".

وعقدت اللجنة الدستورية جلستي عمل اليوم برعاية المبعوث الأممي، وبرئاسة الرئيسين المشتركين عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة، وغادرت الوفود المقر الأممي دون الإدلاء بأي تصريح.

وعقب مغادرة الوفود غرد البحرة عبر تويتر قائلا: "لا يمكننا الآن الحكم على جدية جميع الأطراف، سننتظر الجلسة الأخيرة يوم الجمعة، ستتضح نوايا كل طرف والجهود التي بذلها سواء للتوصل إلى تفاهم أو لإضاعة الوقت".

ومع انتهاء نقاشات اليوم، تكون اللجنة الدستورية قد بحثت 4 مبادئ قدمت بداية من قبل النظام عن "سيادة الدولة"، وفي اليوم الثاني من قبل المعارضة عن "الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات"، وفي اليوم الثالث قدم ممثلو المجتمع المدني مبدأ "سيادة القانون"، كما قدموا اليوم أيضا مبدأ "الإرهاب والتطرف".

وتنتهي اجتماعات الجولة السادسة للجنة الدستورية غدا الجمعة، ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفي من قبل المبعوث الأممي غير بيدرسون بختام الجلسة.

كما ينتظر أن تعقد الوفود المشاركة في اجتماعات الجولة مؤتمرات صحفية تعرض فيها أهم نتائج اجتماعات الجولة.

ويرى مراقبون أن انخراط النظام في العملية الدستورية وتبادل النقاشات والأوراق خطوة إيجابية، ولكن لا يمكن التعويل عليها للوصول إلى تقدم إيجابي، بسبب براعة نظام الأسد في المماطلة وإضاعة الوقت، بانتظار نتائج الجولة.

وتجتمع في الجولة السادسة لأعمال اللجنة الدستورية الهيئة المصغرة للجنة المكونة من 45 عضوا، موزعين بالتساوي بين النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني.

وتأسست اللجنة الدستورية السورية عام 2019 بعد جهود من الدول الضامنة لمسار أستانة؛ تركيا وروسيا وإيران، وتتكون من 150 عضوا يشكلون الهيئة الموسعة بالتساوي بين الأطراف السورية الثلاثة.

ولم تنجح خمس جولات عقدت منذ تأسيس الجولة حتى الآن من تحقيق أي تقدم، بسبب عدم جدية نظام الأسد في المفاوضات، لتأتي الجولة السادسة التي شهدت انخراط النظام مع الأطراف الأخرى في العملية الدستورية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تواصل القيام بما يلزم والرد بالأسلحة الثقيلة على الاعتداءات في إدلب، مشيرا أنه لا يمكنهم ترك الأمور تسير دون تدخل.

وخلال حديث للصحفيين على متن الطائرة، أثناء عودته من جولته الإفريقية التي شملت أنغولا وتوغو ونيجيريا، أكد أردوغان على أنهم لن يقدموا أي تنازلات في سوريا، وأنهم سيواصلون اتخاذ كل ما يلزم وخاصة في إدلب.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه استمرار عمليات القوات التركية في بعض النقاط الحساسة بالمنطقة في الوقت الحالي، وأن بلاده ستقوم بكل ما هو مطلوب بغض النظر عن الموقف الذي سيتخذه النظام السوري.

ومن جهته، شدد الناطق باسم وزارة الخارجية التركية طانجو بيلغيتش، على أن قيام نظام الأسد باستهداف مناطق خفض التصعيد في إدلب، يشير إلى أنه ما زال يفضل الحل العسكري.

وأضاف: "تركيا تدعو إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، كما نسعى لإحلال الاستقرار الدائم في إدلب وعلى روسيا وإيران القيام بما يلزم في هذا الشأن".

وأردف: "الرئيس أردوغان قال بوضوح بأن تركيا سترد على أي خطر يهدد أمنها، وسنقوم في هذا السياق بما يلزم فعله"، وذلك ردا على سؤال حول احتمال قيام القوات التركية بعملية عسكرية ضد تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا

ولفت "بيلغيتش" إلى وجود مصالح متشابهة لأنقرة وواشنطن في عدد من المناطق حول العالم خاصة في سوريا وليبيا وأفغانستان وأوكرانيا وإفريقيا.

أعلن وزير المالية لدى النظام الأسد بأن العجز في مشروع الموازنة للعام القادم يقدر بنحو 4118 مليار ليرة، وأن حجم الدعم فيها يصل إلى 5530 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته، فيما صرح مسؤول اقتصادي بارز بأن الرقم الجديد يدعو للتفاؤل لكن بشرط، كما زعم أن العجز الحاصل بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

وقال الوزير "كنان ياغي"، إن تغطية العجز المقدر في مشروع الموازنة ستتم تغطيته عن طريق 600 مليار ليرة اقتراض عن طريق سندات خزينة، وحوالي 500 مليون هي عبارة عن موارد خارجية، والباقي سيتم تغطيته عن طريق مصرف سوريا المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي في المصرف.

وذكر أن حجم الدعم في مشروع الموازنة العامة بلغ 5530 مليار ليرة سورية، ارتفاعا من 3500 مليار ليرة في الموازنة السابقة، وأوضح أن تلك الكتلة ستوزع على مجموعة بنود، أهمها دعم المشتقات النفطية الذي بلغ 2700 مليار ليرة، وفق تقديراته.

وزعم "دعم الدقيق التمويني الذي يبلغ 2400 مليار ليرة، إضافة إلى 300 مليار ليرة لدعم السكر والرز، و50 مليار ليرة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي ومثلها لصندوق المعونة الاجتماعية، و30 مليار ليرة لصندوق الري الحديث وصندوق الجفاف".

وبحسب الوزير ذاته الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة بلغت 13325 مليار ليرة، منها 11325 مليار ليرة نفقات جارية، و2000 مليار ليرة نفقات استثمارية، وبذلك يقدر 4 تريليونات ليرة العجز في مشروع الموازنة وأكثر من 5 تريليون للدعم.

وتحدث عن تغطية تلك الاعتمادات ستتم عن طريق الإيرادات العامة للدولة التي بلغت 9200 مليار ليرة، مقسمة إلى 4400 مليارا جارية و4800 مليار ليرة إيرادات استثمارية، وفوائض اقتصادية، وفق زعمه.

وأدلى رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية، بتصريحات إعلامية بعد أن أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم بـ13325 مليار ليرة سورية مقارنة بـ8500 ملياراً لموازنة العام الحالي.

وذكر فضلية أن زيادة الرقم مابين سنة وأخرى للموازنة لا يمكن اعتباره مسألة أساسية ومهمة بقدر ما تكون الأسعار مستقرة، لافتاً إلى أن الجهات الحكومية أيضاً تعاني من مسألة التضخم، حسب وصفه.

وأوضح أنه حسب القوة الشرائية للمواطن فإن هذه الزيادة في الموازنة للعام القادم هي زيادة حقيقية أو زيادة في نفقات الدولة على منشآت النفع العام عموماً، زاعما أن رقم الموازنة للعام القادم هو رقم جيد وتفاؤلي بشرط ألا يمتص ارتفاع الأسعار.

وبخصوص العجز المقدر في الموازنة للعام القادم أوضح فضلية أنه باعتبار أن آثار الحصار الاقتصادي والعقوبات مازالت موجودة وهناك مناطق يجب تحريرها والدولة تتحمل تكاليف كبيرة لذا كان هذا العجز، متمنياً في الوقت نفسه أن يتحقق رقم زيادة الموازنة للعام القادم كي لا يحدث عجز كما حصل العام الحالي.

وبرر فضلية بأنه يستقرئ من رقم الموازنة للعام القادم وهو 13325 مليار ليرة تفاؤلاً بأن الجهات العليا في الدولة تعلم أكثر من أي جهة أخرى بأن الأشهر القادمة والسنة القادمة هي أفضل سياسياً وبالتالي أفضل اقتصادياً.

وفي العام 2020 برر وزير المالية التابع للنظام "كنان ياغي"، في حديثه لوسائل الإعلام الموالية زيادة العجز في عدد من القطاعات، مرجعاً ذلك لأسباب قال إنها تتعلق بصرف الدولار والحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات صادرة عن "محمد قلعه جي"، رئيس لجنة الموازنة والحسابات فيما يسمى بـ "مجلس التصفيق"، هاجم فيها البيان المالي حول الموازنة العامة للدولة السابق مشيراً إلى أنّ حجم الدعم الوارد فيه والمقدر بنحو 3.5 آلاف مليار ليرة وهمي ويخلق الفساد.

وكان أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات، وذلك خلال مناقشة ما وصفه بـ "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي"، ضمن اجتماع ترأسه "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، الذي صرح بتحسين الواقع الاقتصادي في سياق وعوده الإعلامية المتكررة.

وظهر في إقرار الموازنة حينها عجز مالي واضح لدى حكومة النظام إذ أن المبلغ المقرر 8500 مليار ليرة يقدر حالياً بأقل من 7 مليارات دولار وفق سعر الصرف الرسمي الذي يفرضه النظام، فيما كانت موازنة 2020 تقدر بـ 4 آلاف مليار ليرة أيّ ما يعادل أكثر من 9 مليارات دولار وفقاً لسعر صرف المركزي في ذلك الحين.

وسبق أن أحال الإرهابي بشار الأسد، إلى ما يُسمى بـ "مجلس الشعب" مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 مجدداً اعتمادات الموازنة حينها بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 118 مليار ليرة عن موازنة العام 2019.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

أعلنت وزارة العدل التابعة لنظام الأسد اليوم الخميس 21 تشرين الأول، عن "تنفيذ حُكم الإعدام بـ 24 شخصاً قالت إنهم مجرمين و"ارتكبوا أعمالاً إرهابية عبر إشعال الحرائق"، وفقا لما أورده الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك.

وقالت الوزارة إن "يوم أمس الأربعاء تم تنفيذ حكم الإعدام بأربعة وعشرين مجرماً وذلك لارتكابهم أعمالاً إرهابية أدت إلى الوفاة و الإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة"، وفق تعبيرها.

وبررت ذلك "استناداً لأحكام قانون العقوبات العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، بعد تصديق الحكم من محكمة النقض وصدور رأي لجنة العفو الخاص بوجوب تنفيذ الحكم بالمحكوم عليهم".

وتحدثت الوزارة عن تضمن الحكم معاقبة 11 شخصا بالأشغال الشاقة المؤبدة لارتكابهم أعمالاً إرهابية نجم عنها تخريب المنشآت العامة والخاصة والأراضي الزراعية والحراج عن طريق إضرام النار بالمواد الحارقة وفقاً لأحكام المادة 7/1 من قانون مكافحة الإرهاب، الذي سنه نظام الأسد لملاحقة السوريين.

وذكرت أنه جرى الحكم على "4 مجرمين"، بالأشغال الشاقة المؤقتة للتدخل بالأعمال الإرهابية، وحبس خمسة أحداث لمدة تتراوح بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة لارتكابهم هذه الأعمال التي أدت إلى وفاة وتخريب الممتلكات العامة.

واختتمت الوزارة البيان الصادر عنها بالإشارة إلى أن داخلية الأسد قد تمكنت أواخر العام الماضي من التوصل إلى الفاعلين والمتورطين في نشوب عشرات الحرائق في اللاذقية وطرطوس وحمص.

وتحدثت عن اعترف هؤلاء بإقدامهم على إضرام النار في عدة مواقع في المحافظات الثلاث كما اعترفوا بأنهم كانوا يعقدون اجتماعات للتخطيط لافتعال الحرائق، حيث بدأ التخطيط في نهاية أغسطس (آب) من العام 2020 ونفذوا جرائمهم بشكل متقطع طيلة شهر أيلول وحتى العاشر من تشرين الأول 2020.

وحسب أرقام صادرة عن نظام الأسد بلغ إجمالي عدد الحرائق التي طالت محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص وحماة العام الماضي 187 حريقاً، طال 280 قرية وبلدة، وأكلت النيران حينها أكثر من 13 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية فيها آلاف الأشجار من الزيتون والحمضيات والتفاح.

والتهمت الحرائق 11 ألف هكتار من الأراضي الحراجية، وأضرت بأكثر من 370 منزلاً. كما لحقت أضرار كبيرة بالثروة الحيوانية ومعدات الزراعة كالخراطيم والبنية التحتية المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكة الهاتف، وسببت خسائر مباشرة للمزارعين قاربت قيمتها 30 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته.

وكان نشر إعلام النظام قبل نحو عام صوراً أظهرت تمثيل المحتجزين لإضرام النيران التي قالوا إنهم اشعلوها باستخدام التنقل بواسطة دراجات نارية وباستخدام عبوات بلاستيكية مليئة بمادة البنزين، وقال بعضهم إنهم حصلوا على مبلغ نحو 200 ألف ليرة مقابل اشعال الحريق الواحد، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الموالية.

وصرح "عدنان اليوسف"، وهو مدير "فرع الأمن الجنائي" التابع للنظام في اللاذقية، بأنه عقب نشوب الحرائق نهاية شهر آب المنصرم، تم إلقاء القبض على 3 أشخاص مشتبه بهم، وتمت مصادرة عبوات بلاستيكية ودراجات نارية كانت بحوزتهم، حسب وصفه.

وتابع "اليوسف"، قائلاً: إن الموقوفين اعترفوا بإضرام النار بالأراضي الزراعية بالاشتراك مع آخرين، وبتوجيه وتخطيط وتمويل من الخارج، ليتم إلقاء القبض على 39 شخصا اعترفوا بتلقيهم تمويلا خارجيا وبإحراقهم عشرات المناطق في ريفي اللاذقية وطرطوس وريف حمص.

هذا وسبق أن بث تلفزيون النظام ما قال إنها اعترافات لـ 39 شخصاً ممن افتعلوا حرائق الساحل، وتضمنت تصريحات النظام بأن المحتجزين تلقوا أموالاً من الخارج مقابل إشعالهم النيران في جبال الساحل السوري وحمص، وفقاً لما نقله إعلام النظام.

وبحسب الاعترافات التي بثها تلفزيون النظام وقتذاك فإنّ الموقوفين اعترفوا بعقد عدة اجتماعات خططوا خلالها لإضرام الحرائق، حيث وجهوا المنفذين لإحراق أماكن محددة، وكانت الاجتماعات تتم بين الوسطاء والمخططين والممولين من الخارج، حسب تعبيرهم.

قامت قوات النظام السوري بتفجير منزل أحد الرافضين للتسوية في بلدة ناحتة شرقي درعا، حيث سوته بالأرض بشكل كامل.

وقال نشطاء لشبكة شام أن قوات النظام قبل يومين قامت بسرقة وتعفيش منزل "إسماعيل شكري الدرعان" أحد الرافضين لشروط التسوية، وقامت صباح اليوم بتفخيخ منزله وتفجيره، تماما كما تفعل إسرائيل بمنازل الفلسطينيين.

كما قامت قوات الأسد قبل يومين أيضا بحرق منزل شقيقه "محمد شكري الدرعان"، حيث رفض هو الآخر التوقيع على ورقة التسوية مع النظام السوري، كما أحرقت خيمة لشخص يدعى "أبوعلاء" وهو مقرب من "الدرعان"

وأكد النشطاء أن قوات النظام صباح اليوم قامت بتفتيش المنازل والمحال التجارية في بلدة ناحتة، وخلال ذلك قام جنود الأسد بتعفيش وسرقة العديد منها، وتكسير النوافذ والأبواب والأثاث.

وتجدر الإشارة أنه لم يسجل خلال عمليات التسوية الحالية التي تدور في مدن وبلدات محافظة درعا، أي حالة مشابهة لما حصل في ناحتة اليوم، إذ كانت تقتصر التسوية على تفتيش الهويات وبعض المواقع المحددة وعمل تسويات للراغبين بذلك، دون عمل أي شيء للرافضين لها.

وكانت قوات الأسد قد فرضت حصار على بلدة ناحتة قبل يومين، وفرضت حظر تجوال ومنعت الدخول والخروج منها، وذلك بعد تقديم لوائح بأسماء الأشخاص الذين يجب عليهم تسوية أوضاعهم، بالإضافة لتسليم 60 قطعة سلاح، ولكن أهالي البلدة رفضوا هذه الشروط.

وكانت عمليات التسوية قد بدأت من درعا البلد، بعد حصار ومعارك دامت أكثر من شهرين، اتفق فيها الجانبين على شروط للتسوية، وتم تطبيق هذه الشروط على جميع قرى وبلدات المحافظة، حيث تم الانتهاء من ريف درعا الغربي، وتتم الأن عمليات التسوية في ريف درعا الشرقي معقل اللواء الثامن التابع لروسيا، ما يطرح اشارات استفهام وتساؤل عن مستقبل هذا اللواء وقائده المثير للجدل "أحمد العودة".

أعلن مصرف النظام المركزي اليوم الخميس 21 تشرين الأول/ أكتوبر عن تعديل قرارا خاصا بتمويل المستوردات بدواعي جعل رقابة المصرف المركزي على مصادر تمويل المستوردات سابقة وليست لاحقة، وفق تعبيره.

وأشار المصرف عبر صفحته الرسمية إلى إلغاء مادة من القرار 1070 وإعادة صياغتها، إضافةً إلى تعديل المادة (3) وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (6) بما يتيح له فرض رقابة مشددة على تمويل المستوردات.

وبرر حاكم مصرف النظام المركزي "عصام هزيمة"، الغاية من تعديل القرار بفرض "رقابة المصرف المركزي على مصادر تمويل المستوردات سابقة وليست لاحقة"، حسب كلامه.

وذكر أن بموجب التعديل يقوم المستورد بمراجعة المصرف المركزي بالوثائق التي تثبت مصدر تمويل مستورداته للحصول على كتاب يسمح له بتخليصها، وفقا لما أورده المركزي التابع للنظام.

وزعم "هزيمة"، أن هذا الإجراء "من شأنه تبسيط إجراءات التخليص الجمركي من جهة، وتحقيق الرقابة الآنية على مصادر تمويل المستوردات من جهة أخرى، فتتم معالجة المخالفات في حينها".

وادعى أن مصرف النظام المركزي ماضٍ في إجراءاته لضبط سوق القطع الأجنبي، وتحقيق رقابة فعالة على عمليات تمويل المستوردات، تضمن انسيابية في تأمينها مع مراعاة التقيد بالشفافية بآلية عمل المستوردين ومصادر تمويلهم.

وسبق أن أصدر المركزي تعميما قال إنه يتعلق بقواعد استخدام الوكالات العامة والخاصة المنظمة لدى الكاتب بالعدل في عمليات المصارف وضرورة إرساء تطبيق الوكالات المصرفية الخاصة وفق النماذج المعتمدة لدى المصارف وحسب القوانين والأنظمة النافذة"، حسب وصفه.

كما وصدر عن مصرف النظام المركزي تبريرات للقرار المتعلق بعملية تمويل المستوردات (الحصول على دولار للاستيراد)، حيث وكّل بهذه العملية فقط البنوك وشركات الصرافة العاملة في سوريا.

وذلك ضمن شروط وربط عملية الحصول على إجازة استيراد والتخليص الجمركي بكتاب توجهه شركات الصرافة أو البنوك إلى الجهات المعنية فيه ذكر الفاتورة والمبلغ الذي تم تمويله، تبعها بإجراءات منع سحب الأموال بوكالة كاتب بالعدل.

وحذر مركزي النظام في بيان له أي مستورد يخالف هذه التعليمات الصادرة عنه مؤكداً أنه سيعرض نفسه إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال ومخالفة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج البلاد.

هذا ولاقت قرارات المصرف انتقادات من تجار ورجال أعمال سوريين بمناطق سيطرة النظام، معتبرين أن القرار من شأنها أن تخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بشكل كامل، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي حددها نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

قالت عدة منظمات سورية غير حكومية، إن الصعوبات الاقتصادية التي يعانيها لبنان، أرخت بثقلها ليس فقط على الشعب اللبناني، بفئاته المهمشة والأكثر تهميشاً، بل أيضاً على الغالبية العظمى من اللاجئين في لبنان، بما فيهم اللاجئين السوريين.

وأوضحت المنظمات في بيان لها، إلى أن انهيار قيمة الليرة اللبنانية، وارتفاع مستويات التضخم، أدى إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية،، بالتزامن مع وصول نسبة الفقر لدى غالبية الشعب اللبناني إلى مستويات عالية غير مسبوقة، مما فاقم من الصعوبات في تأمين المواد الاستهلاكية الأساسية كالغذاء والدواء.

ووفق البيان، أسفرت سنوات اللجوء والتدهور الاقتصادي، وجائحة كورونا، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في تمويل الاستجابة الإنسانية، إلى دفع مجتمع اللاجئين المنهك إلى حافة المجاعة، وتنامي مضطرد لمعدلات انعدام الأمن الغذائي.

وسبق للبنك الدولي وأن أعلن أن قرابة 90% من اللاجئين السوريين عاجزون عن تأمين ما يعد الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة ، وعلى وقع الأزمة الاقتصادية الحادة وسياسات الحكومة اللبنانية بترشيد أو رفع الدعم عن المواد الأساسية، يشهد لبنان شحّاً في الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، ومسكنات الألم العادية.

أما بالنسبة لحليب الأطفال فأنواع الحليب المركب رقم /١/ و/٢/، وهما اللذان يستخدمان للأطفال دون سن السنة الواحدة، ليسا متوفرين، وفي حال العثور عليهما يكونان بأسعار باهظة، والأمر ذاته فيما يتعلق بالأدوية ، مايضع المزيد من الأطفال في مواجهة الجوع، لعدم قدرة أسرهم على شراء الطعام من الأسواق المحلية، حيث يعيش العديد منهم على الحد الأدنى من الغذاء، مع ما يرتبه سوء التغذية المستمر من آثار خطيرة على صحتهم، وعلى نموهم البدني والعقلي، لا سيما خلال الأعوام الأولى من حياتهم.

كما أظهر تقييم سريع أجرته اليونيسف في نيسان 2021، أن أكثر من ثلاث أسر من كل عشر، لديها طفل واحد على الأقل إما ذهب إلى الفراش بأمعاء خاوية وحالة جوع، أو تخطى وجبة طعام لعدم توفرها نظراً لأسعارها المرتفعة، وفق نص البيان.

وكنتيجة للقيود على إمكانية وصول اللاجئين السوريين البالغين إلى سوق العمل في لبنان، يجبر الأطفال في العديد من الحالات على أن يصبحوا معيلين لأسرهم، وأن يتركوا الدراسة نهائياً حيث يغلق الباب أمام حقهم في التعليم مدى الحياة.

وأكدت المنظمات أن ما يواجهه الأطفال في لبنان بشكل عام، وأطفال اللاجئين على وجه الخصوص، هو انتهاك واضح لحقهم في الحصول على الغذاء، ويعتبر تأمينه للجميع التزاماً على عاتق الدول، باعتباره أحد عناصر الحق في مستوى معيشي لائق وفق ما نص عليه كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي اعتبره حقاً أساسياً للجميع للتحرر من الجوع، كذلك فإن تأمين الغذاء يعتبر التزاماً على الدول الأطراف بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي لاتخاذ التدابير المشتملة على البرامج الملموسة اللازمة لتأمين هذا الحق للجميع.

كما تلزم اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف بأن تضمن: “لكل طفل دون تمييز الحق في التعليم والصحة والحماية والحق في معيشة ملائمة لنموه العقلي والبدني والروحي والمعنوي والاجتماعي، وأنه على الدول الأطراف اتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك وفي طليعتها مكافحة الأمراض وسوء التغذية بتوفير الغذاء الجيد والكافي وتأمين مياه الشرب النقية وتوفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال وجعل التعليم الابتدائي متاح ومجاني وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها بالإضافة الى حمايته من الاستغلال الاقتصادي”.

وناشد الموقعون على البيان، الحكومة اللبنانية الجديدة، والمجتمع الدولي والهيئات الدولية والوطنية ذات الصلة، لاعتبار مصلحة الطفل الفضلى فوق كل الاعتبارات، وتوفير البيئة الصحية والحماية المناسبتين للأطفال في لبنان، بما فيهم أطفال اللاجئين السوريين، والإسراع في تنفيذ تدابير وإجراءات عملية لضمان حصولهم على الغذاء والدواء، بالتزامن مع تقديم مساعدات إنسانية غذائية وطبية لباقي الفئات الأكثر تضرراً.

وشددت على ضرورة أن تفي الدول بالتزاماتها المتمثلة في اتخاذ إجراءات مشتركة ومنفصلة لضمان التمتع بالحق في الغذاء في بلدان أخرى، ولحماية ذلك الحق، ولتيسير الحصول عليه، ولتوفير المساعدة اللازمة عند الطلب، طبقاً لروح المادة /56/ من ميثاق الأمم المتحدة، والمواد /11/ و /12/ و /23/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان روما الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

وأكدت على ضرورة أن تفي الدول بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة بالتعاون في تقديم الإغاثة والمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ، بما في ذلك مساعدة اللاجئين والمشردين بصورة دائمة. وأن تسهم كل دولة في هذه المهمة وفقاً لقدراتها.

وطالبت ببذل الجهود لمكافحة سوء التغذية، وضمان اعتماد وتنفيذ سياسة غذائية وطنية للأطفال في لبنان، دون النظر لوضعهم القانوني، والتعاون دولياً لوضع برامج مثل البرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف “الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة”، لضمان توافر واستدامة الغذاء لجميع من هم دون سن 18 عاماً.

ونوهت إلى ضرورة أن تقوم المنظمات المعنية بالغذاء، بدءاً من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والبنك الدولي والبنوك الإنمائية الإقليمية، بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، وجميع الفاعلين المعنيين، بمن فيهم الفاعلين من عناصر المجتمع المدني، لضمان حصول اللاجئين السوريين على الغذاء الكافي.

وطالبتها أن تلحظ المؤسسات المالية الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اعتبار حماية الحق في الغذاء في سياساتها المتعلقة بالقروض، واتفاقياتها المتعلقة بالائتمان، والأخذ بعين الاعتبار حاجات اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان وحماية حقهم في الغذاء الكافي، عند طرح أو اقتراح أي برامج أو قروض للجمهورية اللبنانية.

ووقع على البيان كلاً من "آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، امبيونتي واتش، بعثة الائتلاف الوطني في الولايات المتحدة، تجمع المحامين السوريين، جنى وطن، حركة عائلات من أجل الحرية، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اللاجئون = شركاء، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، مركز عدل لحقوق الإنسان، مؤسسة بدائل، مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان-FFHR".

نظّم العشرات من المعلمين والطلاب في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، اليوم الخميس 21 تشرين الأول/ أكتوبر، مظاهرة احتجاجية ضمن حملة "ادعم حراك المعلمين"، فيما يتواصل الإضراب في مناطق بريف حلب شمالي سوريا.

وأجرت الصفحة الرسمية لمكتب إعزاز الإعلامي بثاً مباشراً لمظاهرة احتجاجية دعت لها فعاليات محلية وإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لدعم مطالب المعلمين في أرياف حلب في مطالبهم المتمثلة بتحسين الوضع المعيشي للكوادر التعليمية.

وقال ناشطون اليوم الخميس إن معظم مدارس مدينة اعزاز أغلقت أبوابها اليوم بعد إضرابٍ دعى إليه المعلمون للاستجابة لمطالبهم، ورفع المحتجون شعارات تشير إلى استمرار الاحتجاج والإضراب حتى تحقيق مطالبهم.

في حين تتركّز مطالب المعلمين حول حقوقهم المادّية ومنها رفع الأجور وخفض نِصاب الساعات، والحقوق التنظيمية بحقّهم في تمثيل أنفسهم أمام الجهات المسؤولة، إضافة لتحسين واقع التعليم.

وكانت أصدرت عدة جهات وفعاليات مدنية أمس بيانات أعلنت خلالها الوقوف إلى جانب المعلمين ممن أطلقوا مؤخراً وقفات احتجاجية وإضراب حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بتحسين الوضع المعيشي للكوادر التعليمية بعدة مناطق في ريف حلب.

حيث أوردت عدة جهات إعلامية وفعاليات تعليمية ومدنية وإعلامية بيانات تتضمن إعلان الوقوف إلى جانب المعلمين واستنكرت لهجة المجالس المحلية في التهديد بالفصل واقتطاع الرواتب في محاولة منها إلى إنهاء إضراب المعلمين بدلا من توفير حقوقهم، في حين أطلق ناشطون هاشتاج "ادعم مطالب المعلمين"، على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وكانت أثارت القرارات والإجراءات المتخذة من قبل المجالس المحلية بشأن قضية إضراب المعلمين جدلا واسعا حيث هاجم متابعون ونشطاء هذه الإجراءات التي وصفت بأنها تعسفية ولا ترقى إلا تعامل مؤسسة مجتمع مدني في قطاع من أهم قطاعات المجتمع كما أنه لا يدعم تطلعات المعلمين في تحسين مستوى معيشتهم.

ومنذ 17 تشرين الأول الجاري تواصل عشرات المدارس في مدينتي الباب وقباسين بريف حلب الشرقي، إغلاق أبوابها في سياق إضراب كامل في القطاع التعليمي، كحراك سلمي للكوادر التعليمية لتحقيق مطالبهم التي أعلنوا عنها في وقت سابق.

وكان أصدر "ممثلو مدارس مدينتي الباب وقباسين وريفيهما" بياناً، أعلنوا فيه موعد إضراب شامل عن التعليم، تحت شعار "المدارس مدارسنا"، مطالبين بتحسين العملية التعليمية وتطويرها لتكون إنموذجاُ يُحتذى به.

ولفت البيان إلى أن العملية التعليمية ما زالت تراوح مكانها مع تكرار ذات الأخطاء مع تعمد اتخاذ قرارات تعسفية الغاية منها اذلال المعلم من فصل أو نقل تعسفي ومطالبته بما يفوق طاقته، وتم توجيه المطالب للمسؤولين "مكتب تعليمي في المجلس المحلي - مديرية التربية - المستشارين الأتراك - طلبات اللقاء بالوالي التركي"، دون استجابة.

ونتيجة عدم التوصل لأي نتائج من احتجاجات المعلمين، تم التوافق على انتخاب مجموعة من المعلمين عن كل مدرسة لينوب عنهم، وتم اجتماع المندوبين الممثلين عن مدارس مدينتي الباب وقباسين وريفيهما، تم إصدار بيان تحذيري بهذا الشأن.

وتطرق البيان إلى نقص الكادر التعليمي، ونقص الكتب المدرسية كماً ونوعاً، مع زيادة عدد الطلاب في الشعبة الواحدة لأكثر من 50 طالب، وتفشي وباء كورونا دون اتخاذ إجراءات وقائية أو احترازية، علاوة عن تردي المستوى المادي والمعيشي للمعلم لأسوأ حال.

ولفتت المصادر إلى مطالبة "الجانب التركي" بتدارك هذه النقاط فوراً، لكن بعد مرور أسبوع لم يتغير أي شيء ولم تنفذ المطالب، فبدأت الفعاليات التعليمية بتنفيذ العملية الاحتجاجية والتي ستستمر بشكل تصاعدي حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بتحسين الوضع التعليمي بجوانبه كافة، وتحسين الراتب ليصبح ما يقارب 2000 ليرة تركية ليتناسب مع الوضع المعيشي في المدينة.

وتشير تقديرات المعلمين بأن الإضراب شهد مشاركة عالية من المدارس، وتقدر نسبته نحو 90%، كما وتوسعت البقعة الجغرافية للإضراب لتشمل مدارس بلدات "صوران - اعزاز - عفرين ، وأشار أحد منظمي الإضراب بأنهم تعرضوا لتهديدات عديدة من قبل بعض مدراء المدارس بعد تنفيذهم الإضراب، وتم استخدام "ألفاظ غير لائقة خلالها".

وبشكل متكرر يطالب المعلمون في ريف حلب الشمالي بزيادة الرواتب وتحسين وضعهم المعيشي، حيث نظم المعلمون في مدينة الباب وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية في مدينة الباب، كما شهدت مدينتا بزاعة وقباسين وقفة مماثلة خلال العام الحالي.

كشف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، عن إحباط المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، اليوم الخميس، محاولة لتهريب كميات من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأوضح المصدر في تصريح، أنه من خلال الرصد والمتابعة جرت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة عثر على كميات من المواد المخدرة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية "ستضرب بيد من حديد، وستتعامل بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

وفي 22 أيلول الماضي أكد مدير جمرك معبر جابر الحدودي مع سوريا العقيد "أحمد القرعان" أنه تم ضبط 9 قضايا تهريب مخدرات نوعية في مركز حدود جابر خلال شهري آب وأيلول الماضيين.

وقال العقيد الأردني خلال مداخلته على إذاعة "جيش إف إم" عبر برنامج "هنا الأردن"، إن الكميات المضبوطة تقدر بحوالي 5 مليون حبة كبتاجون مخدر و16 كيلو من مادة الكريستال المخدر، حسبما ذكرت صحيفة الدستور.

وأضاف "القرعان": "نعمل في مركز حدود جابر ضمن لجان أمنية مشتركة، وهناك تعاون وتنسيق فعال مع الأجهزة الأمنية العاملة في المركز من أجل حماية المجتمع والاقتصاد من هذه الآفات، كما ونعمل كفريق واحد وبعمل تشاركي لضبط ومنع أعمال التهريب كافة عبر مركز حدود جابر".

الجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الكشف عن قضايا الفساد والفضائح ضمن ما يسمى "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام وكان أخرها كشف سرقة آلاف الأطنان من السكر والإتجار بمواد منتهية الصلاحية، وتحدث إعلام النظام عن توقيفات تطال عدداً من المدراء المركزين والفرعيين، وفق تعبيره.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مصدر في وزارة تموين النظام قوله إن الجهات الجنائية استدعت وأوقفت عددا من المدراء المركزيين ومن مدراء الفروع وبعض رؤساء الدوائر في المؤسسة، وأن التوقيفات جاءت على خلفية سرقة آلاف الأطنان من مادة السكر، إلى جانب شراء مواد منتهية الصلاحية.

يضاف إلى ذلك قضايا تتعلق بالتواطؤ مع بعض الموردين من خلال صرف تأمينات عقودهم قبل تنفيذ العقود الموقعة مع المؤسسة، فضلاً عن تنفيذ صفقات مشبوهة وسرقة كميات من المواد والمستلزمات والسلع المسجلة تحت بند كشوفات المواد المنتهية الصلاحية.

وأشار المصدر إلى أن سبب التمادي والتعدي من قبل المؤسسة هو غياب النظم المالية والمحاسبية والقانونية والإدارية الواضحة والصحيحة في عمل المؤسسة، كما زعم المصدر أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وضعت يدها على الملف خلال الفترة الماضية.

ويأتي ذلك وسط إشارة الصحيفة إلى رفض مسؤولين في التجارة السورية التابعة للنظام التعليق على هذه القضايا، وأشارت حجم "الإمكانات المادية وللمعنوية إضافة إلى العقارات، وعدد كبير من وحدات التبريد، فضلاً عن جيش من العاملين وأسطول من السيارات والدعم المالي" من حكومة النظام الذي يصل إلى مليارات الليرات إلا أن ذلك كله يجعلها كسائر مؤسسات النظام التي ينخرها الفساد.

ولم تكن المرة الأولى التي يقع فيها بعض مديري المؤسسة السورية للتجارة في فخ التوقيف الجنائي نتيجة جملة من المخالفات والتجاوزات والسرقات التي يروج لها النظام على أنه مكافح لها إلا أنه الراعي الرسمي لهذه التجاوزات عبر شخصيات تلعب دور الواجهة الإعلامية فقط.

وفي مطلع شهر تشرين الأول الجاري، أدلى "جمال القادري"، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال لدى نظام الأسد بتصريحات إعلامية أوضح خلالها حقيقة كذبة "التدخل الإيجابي" لـ"السورية للتجارة" لينضم إلى عدة شخصيات موالية هاجمت هذه المؤسسة التي ترفد خزينة النظام بالأموال فحسب.

وفي شباط/ فبراير، الماضي شن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، "فارس الشهابي"، هجوماً لاذعاً ضد مشروع "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام واصفاً إياها بالـ "فاشلة بامتياز وتدار كدكان صغير".

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".