كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن استبعاد موظفين من الدعم بسبب توقيعهم على عقود لشراء أرض لصالح المؤسسة التي يعملون فيها في حلب قبل 11 عاماً، ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، في حادثة تضاف إلى فضح كذبة الأتمتة والربط الإلكتروني الذي يتشدق به مسؤولي النظام.

ونقل تلفزيون موالي لنظام الأسد عن مصدر من المؤسسة العامة للتبغ في محافظة حلب قوله إن المؤسسة تعاقدت مع المدينة الصناعية في الشيخ نجار على شراء مقاسم صناعية في المدينة الصناعية وذلك بعد تكليفها 3 موظفين لتوقيع العقد كممثلين عنها في عام 2011.

ولفتت إلى أن مع عمليات رفع الدعم عن شرائح من المجتمع، فوجئ الموظفون الثلاثة باستبعادهم بحجة ورود اسمائهم في بيانات المدينة الصناعية بالشيخ نجار، ويجبر الموظفين أن يتقدموا باعتراضات عن خطأ لم يرتكبوه لتبرير مُلك لم يمتلكوه لكي يعودوا لقائمة المستحقين، ما أثار جدلا واسعا وانتقادات كبيرة على الصفحات الموالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في حين أثار استبعاد الموظفين المشار إليهم أسئلة عديدة، فكيف تمكن المسؤولون لدى نظام الأسد عن الرقابة من معرفة توقيعهم على عقود شراء من دون أن يعرفوا أن تلك العقود تعود لمؤسسة حكومية لا علاقة شخصية للموظفين فيها، ما يجعل الحادثة تضاف إلى الأخطاء الكبيرة التي لحقت بالآلية التي زعم نظام الأسد أنها دقيقة رغم إقرار عدد من المسؤولين بأن الأخطاء فادحة ولم تصحح.

وذكرت مصادر أن المشكلة مع مثل هذه الحالات ليس في عملية الاستبعاد التي يتطلب تصحيحها معاملات طويلة على المتضررين إنجازها وإنما في الآليات المتبعة في عمليات الاستبعاد، والتي تسببت في الساعات الأولى من عمليات الاستبعاد بكوارث دفعت إلى تأجيل العملية لتصحيح الأخطاء المثيرة للجدل والسخرية وفق متابعون.

وفي 8 آذار/ مارس الجاري أعلن نظام الأسد عن تحديد موعد نهائي لاستقبال طلبات الاعتراضات على إجراءات الاستبعاد من الدعم الذي رفع عن عدة شرائح كمرحلة أولى، وزعم أنه فتح باب تقديم الاعتراض في حال وجود استبعاد عن طريق الخطأ.

ونشرت وزارة النقل في حكومة  النظام بياناً حددت فيه أن الـ 15 من شهر آذار/ مارس الجاري آخر موعد لـ العاملين في الدولة و المتقاعدين ممن تم استبعادهم لامتلاك سيارة واحدة لتقديم البيانات اللازمة لمديريات النقل في المحافظات لإعادتهم إلى منظومة الدعم"، وفق تعبيرها.

وسبق أن زعم نظام الأسد دراسة وتدقيق كافة الطلبات الواردة على المنصة الإلكترونية بما يخص السيارات، فيما قال موالون إن العديد من البطاقات التموينية التي تم إعادتها إلى برنامج الدعم عادت للتوقف مرة أخرى، حيث أعلن النظام رفض طلبات اعتراض كل من لم تنطبق عليهم المعايير التي نظّمت إعادة هيكلة الدعم.

ووفق تصريحات رسمية  بلغ عدد البطاقات العائلية المستبعدة من الدعم 612154 بطاقة فيما بلغ عدد بطاقات آليات البنزين المستبعدة 381999 بطاقة أما عدد بطاقات آليات المازوت المستبعدة فبلغ 73111 بطاقة بحسب الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) التابعة لنظام الأسد.

هذا ويحاول إعلام النظام الرسمي والموالي مواجهة موجة الانتقادات لآلية الاستبعاد من الدعم المليئة بالأخطاء والتجاوزات، وغياب التخطيط والتدقيق والإحصاء حيث بررها وزير التموين بأنها تحتاج إلى سنوات، وسط تبريرات أخرى من مجلس الوزراء لدى نظام الأسد.

ويذكر أن نظام الأسد رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية "الذكية"، بعد جولة من التمهيد الإعلامي، الأمر الذي أثار جدلاً لا يزال متصاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت شبكة "شام"، الإخبارية عينة من هذه الانتقادات الصادرة عن أبرز الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية المقربة من نظام الأسد.

دمشق::
اندلع حريق بصهريج مازوت في منطقة النبك شمال العاصمة دمشق، ما أدى لوفاة شخص وإصابة اثنين بحروق، وحدوث أضرار مادية.


إدلب::
تعرضت أطراف بلدتي كنصفرة والبارة بجبل الزاوية بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


الحسكة::
سيّرت القوات الأمريكية دورية عسكرية في محيط مدينة رميلان بالريف الشمالي الشرقي.

توفيت امرأة وأصيبت طفلتها بحروق جراء حريق نشب في القسم الخاص بعوائل تنظيم الدولة الأجنبيات في مخيم الهول بالريف الشرقي.


الرقة::
قُتل عنصر من "قسد" إثر هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية على طريق المزارع غربي مدينة الرقة.

قالت إيزومي ناكاميتسو، ممثلة أمين عام الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في إفادة لها، الخميس، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيميائي "غير دقيق وغير كامل"، مؤكدة مواصلته عدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

جاء ذلك خلال الجلسة لمناقشة التقرير الشهري رقم 101 لمدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، حول التخلص من البرنامج الكيميائي للنظام السوري، وذكرت أن "أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تحصل على المعلومات المطلوبة من سوريا التي أدعوها بشكل عاجل إلى الاستجابة للطلبات المتكررة من المنظمة".

وأضافت: "يؤسفني أن أبلغكم أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يتسن لها حتى الآن بدء الجولة الـ25 من المشاورات في دمشق؛ جرّاء رفض سوريا إصدار تأشيرة دخول لأحد أعضاء فريقها".

ودعت ناكاميتسو النظام السوري على "ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 بما في ذلك الوصول الفوري ودون عوائق لجميع الأفراد الذين تعينهم أمانة منظمة الحظر".

وأبلغت ناكاميتسو أعضاء المجلس أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيميائي "غير دقيق وغير كامل، وهناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات المقدمة من قبل سوريا بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118".

ووكان انضم النظام السوري في 13 سبتمبر/أيلول 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي نفس الشهر اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 الخاص بالأسلحة الكيميائية السورية، وكذلك المجزرة التي ارتكبتها قوات الأسد في الغوطة الشرقية قبل شهر فقط من إعلان النظام انضمامه للمعاهدة، وتنص المادة 21 من قرار مجلس الأمن على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

طالب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان أصدره بمناسبة مرور 11 عاماً على انطلاق الثورة السورية، المجتمع الدولي للقيام بكل ما هو ضروري للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة السورية التي "خلفت دماراً قاتلاً لا مثيل له في التاريخ الحديث".

وقال غوتيريش: "عام آخر مر وإحياء مأساوي آخر لحرب مروعة دمرت سوريا وشعبها"، وأضاف "أسفرت السنوات الـ11 الماضية من الصراع عن كلفة إنسانية لا يمكن تصديقها. لقد تعرض السوريين لانتهاكات على نطاق واسع ومنهجي، وعانوا من دمار قاتل لا مثيل له في التاريخ الحديث".

وأوضح أن الحرب: "دمرت البنية التحتية الأساسية، وأدت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية ووصلت الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الصراع"، وشدد على ضرورة التحرك والقيام بكل ما هو ضروري للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة.

وشدد غوتيريش على ضرورة "ضمان وصول أكبر للمساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات الناس في جميع أنحاء سوريا"، وطالب بالعمل الجماعي من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بغية "إنهاء ممارسات الاعتقال التعسفي والإجباري واختفاء عشرات الآلاف من الناس في سوريا".

دعا الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، إلى رمي العملات الأجنبية "الدولار الأمريكي واليورو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي"، بأقرب مكب نفايات وشجع على التعامل بالروبل الروسي، في مقترح أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيّما مع انضمام الروبل إلى سلة عملات حلفاء الأسد ويسجل تدهوراً كبيراً في تداولات سوق الصرف.

وحسب منشور على موقع فيسبوك قال "طيفور"، "لم نكن نستورد الا بالدولار، واصبحت العملة الرئيسية للتجارة الخارجية والداخلية والمضاربة وحتى للمدخرات الشخصية، وغدا سنودع الدولار ويصبح هامشي بالداخل السوري، وبعيد عن حديث الشارع ومعاناته"، حسب وصفه.

واعتبر أن "التاجر الذكي"، هو من يفتح قنوات بالروبل الروسي، ويرمي مدخراته من الدولار واليورو بأقرب مكب نفايات، وقال إن هناك فرصة ذهبية حيث "لم نكن نستورد من اوكرانيا، ولكن بعد قليل سنفعل"، ونشر خريطة تظهر أجزاء من روسيا وأوكرانيا وجزر القرم الخاضعة للنفوذ الروسي.

وأضاف "طيفور"، أن ميناء القرم سيكون صلة الوصل بيننا وبين إقليم دونباس، أكبر خزان غذائي عالمي، وسيتحول هذا الميناء الى البوابة البحرية الجنوبية لروسيا، والميناء السيادي الذي لا يهاب العقوبات بالتبادل التجاري مع سوريا، والتداول بالروبل الروسي"، وفق تعبيره.

وذكر أن "قمة الحكمة أن افتتاح أفق واسعة للتداول بالروبل الروسي، واعتماده عملة رسمية بالمناقصات والمدفوعات والرسوم والسياحة والحوالات والبدلات والحسابات المصرفية، وقمة الذكاء "جمع أكبر قدر ممكن من الروبل الروسي بسعره المنخفض الحالي، لتحويله الى احتياطي نقدي للتداول التجاري الثنائي، والإعلان الرسمي عن دراسة حكومية لشراء المواد الاستراتيجية بالروبل الروسي.

بالمقابل يشهد الروبل تراجعا ملحوظا وسط تصنيف روسيا في فئة البلدان المعرضة لخطر عدم القدرة على سداد ديونها، وقالت وزارة المالية الروسية إنها ستدفع السندات المستحقة بالكامل وفي وقتها المحدد، لكنها طرحت أيضا فكرة "السداد بالروبل"، وهو أمر قد لا تسمح به ببساطة شروط عقد بيع السندات، بحسب تحليل "تلغراف"، خاصة في ظل تراجع عملة الروبل إلى مستويات قياسية.

هذا وسبق أن نشر الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تحدث خلاله عن سرقة مصنعه مهددا بفضيحة لم تحدث بتاريخ سوريا في حال لم تعاد المسروقات، على حد قوله، ويعتبر الصناعي المشار إليه من أبرز الشخصيات الموالية والداعمة للنظام.

ودائب "طيفور" على تصدير النظريات الاقتصادية التي تتطابق مع رواية النظام واشتهر بعدة اقتراحات كان أبرزها دعوته لحكومة النظام تطبيق اقتراح يقضي بتربية الخنازير وتحويلها للتصدير، بما يجلب إيرادات مالية لخزينة الدولة، يضاف إلى ذلك مقترح "تعويض العسكري في قوات الأسد عن هدره لسنوات طويلة في الخدمة الإلزامية ما أدى لضياع وعدم استقرار مستقبله"، حسب وصفه.

قالت صحيفة "غارديان" البريطانية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستخدم في "التبرير الكاذب" في حربه ضد أوكرانيا، وهي ذات السياسة الـ"وحشية" التي نفذها في سوريا على مرأى ومسمع من وسائل الإعلام الغربية.

وأوضحت الصحيفة أن تحذير موسكو من وجود "برنامج أسلحة بيولوجية" في أوكرانيا، أعاد المشهد السوري إلى ذاكرة المعارضين المناهضين لنظام الأسد، الذين كانوا يسيطرون على شمال سوريا.

وذكر أن روسيا كانت توجه الاتهامات للمعارضين باستخدام أسلحة كيميائية بدلاً من نظام الأسد، "لتبرير شن الهجمات ضدهم"، وكلما أرادت القوات البرية التي تدعمها السيطرة على منطقة بالكامل عبر القصف العشوائي والعنيف.

ولفت الصحيفة إلى أن العديد من أوجه الشبه بين سوريا وأوكرانيا، مثل الوحشية والهروب الجماعي للمدنيين، الدمار العشوائي، والآن يمكن إضافة استخدام الذرائع والاتهامات الباطلة، بحسب التقرير.

وفي سوريا، دائماً ماكانت تتبع روسيا أسلوب "تسويق الكذب" عبر "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع ، ليتحدث في كل مرة عن معلومات عن نقل مواد سامة من الفصائل العسكرية شمال غرب سوريا والخوذ البيضاء، في تكرار لذات الاتهامات والتي ثبت زيف تلك المعلومات خلال اتهاماتها السابقة والتي لم تتحقق.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

نعت جريدة ما يسمى بـ"حزب البعث"، لدى نظام الأسد أحد مسؤولي الحزب السابقين وأحد رموز النظام ممن يحملون سجلاً إجرامياً بحق الشعب السوري، حيث توفي "محمد سعيد بخيتان"، الذي تدرج بالمناصب الأمنية والعسكرية والمخابرات وصولاً إلى منصب "الأمين القطري المساعد"، للحزب بوقت سابق.

ولفتت الجريدة في نعوة نشرتها اليوم الجمعة 11 مارس/ آذار، إلى أن "البخيتان"، توفي في مستشفى دار الشفاء بالعاصمة دمشق، ومن المقرر تشييعه اليوم إلى مقبرة "آل البيت باب الصغير"، وتشير إلى أن للمجرم "بخيتان" (53 سنة خدمة) وهو مواليد 1945 إذ بلغ من العمر 76 عاماً.

وعمل "بخيتان"، المنحدر من مدينة تدمر بريف حمص منذ الستينات إلى التقاعد 2013 بعدة مناصب مختلفة ضمن نظام الأسد، حيث انضم إلى الأمن السياسي في حمص ليبدأ مسيرة طويلة من الإجرام بعد أن تخرج من الكلية الحربية، وثم عمل ضابط في سجن قلعة دمشق حتى العام 1968 وفق السيرة الذاتية الخاصة به.

ولعب المسؤول السابق في "حزب البعث"، دوراً بارزاً في قمع الاحتجاجات الشعبية في العام 2011 إذ كان يترأس الجلسات العامة للحزب ويدعو إلى ضرورة استخدام العنف بحجة إعادة الأمن والأمان، وله العديد من الموافق التشبيحية تضاف إلى سجل واسع من الجرائم وتعذيب المعتقلين وغيرها خلال إدارته للفروع الأمنية ضمن مخابرات الأسد.

هذا وشغل "بخيتان"، بوقت سابق منصب مدير ناحية أريحا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وضابط في إدارة المخابرات العامة ورئيس فرع مخابرات حلب (أمن الدولة) وضابط في إدارة الأمن الجنائي، ومدير إدارة مكافحة المخدرات في سوريا ورئيس فرع الأمن الجنائي في دمشق وحماة.

وتجدر الإشارة إلى أن منذ تسلم الإرهابي "بشار الأسد" السلطة عن والده، عام 2000 عيّن المجرم  "محمد سعيد بخيتان"، بمنصب "رئيس مكتب الأمن القومي"، والذي يعرف حاليا باسم "المكتب الوطني"، إضافة إلى جعله عضواً في "القيادة القطرية"، وفي عام 2005 جرى ترقيته إلى منصب "الأمين القطري المساعد"، قبل أن يحال إلى التقاعد في عام 2013 ويعلن وفاته اليوم الجمعة.

قرر نظام الأسد عبر مجلس محافظة دمشق، رفع رسم إشغال المواقف للسيارات تضمنت القطاع الخاص والعام بقيمة تصل سنويا إلى 3 ملايين ونصف ليرة سورية، ويكرر نظام الأسد رفع أسعار المواقف الإلزامية بعد أن ابتكر مشروع عبر شركة خاصة بهذا الشأن، وتحقق إيرادات مالية إضافية.

ورفع نظام الأسد رسم إشغال السيارات الحكومية إلى 500 ألف ليرة سورية سنوياً، وسيارات القطاع النقابي وجهات السلك الدبلوماسي بـ 2 ليرة سورية وبقيمة 2,5 مليون ليرة لجهات القطاع الخدمي الخاصة التجاري تسديد لدى قسم "هندسة النقل" التابع للمرور.

فيما حدد رسم السيارات التابعة للمطاعم وصالات الأفراح والمناسبات الأخرى بقمية 3,5 مليون ليرة سورية وبلغ رسم الموقف الشاغل لشقة في بناء سكني مليوني ليرة، مع 200 ألف ليرة ثمن شاخصة موقف خاص إلزامية و شاخصة ممنوع الوقوف والتوقف أو مدخل كراج خاص.

يُضاف إلى ذلك 150 ألف ليرة ثمن المسامير الخزفية لتحديد المواقف الخاصة، و100 ليرة ثمن لصاقة واحدة لـ "موقف خاص إلزامي"، ومبلغ 400 ألف ليرة ثمن الجهاز الكهربائي الواحد لحجز موقف خاص اختياري، ويتم استيفاء الرسم بعد موافقة المحافظ على التخصيص بموقف خاص.

وأعلن نظام الأسد عبر "مجلس محافظة دمشق"، التابع له في تأجير مواقف السيارات في دمشق، وذلك بعد لصالح شركة مجهولة استحوذت على عقد تجهيز وتأجير 3500 موقف في العاصمة السورية دمشق العام الماضي، وقال المجلس عبر صفحته إن "خدمة المواقف المأجورة للسيارات انطلق كمرحلة أولى من خلال تجهيز 1000 موقف.

ونقلت صحيفة موالية للنظام وقتذاك عن "ياسر بستوني"، مدير هندسة النقل والمرور بمحافظة دمشق، حينها قوله إن الهدف من المشروع تنظيم الوقوف في المناطق المزدحمة بالدرجة الأولى وتحقيق إيراد مالي للمحافظة، وفق تعبيره.

وذكر أن (الجهة المستثمرة) ستفرض بدل مالي محدد بمبلغ 500 ليرة سورية للساعة الواحدة وكذلك لأجزاء الساعة، من خلال قطع بطاقة توضح زمن الوقوف والمبلغ المترتب عليه وتوضع على واجهة السيارة.

في حين تقدر قيمة حصة النظام من عقد الاستثمار بما يصل إلى 14.7 مليار ليرة خلال فترة العقد ومع الزيادة المقررة في نص المشروع من المرجح أن تصل حصته إلى أكثر من 15 مليار ليرة خلال فترة المشروع المحدد خلال 7 سنوات.

هذا ويأتي رفع المواقف للسيارات وتأجيرها في الوقت الذي تحولت فيه شوارع العاصمة دمشق وغيرها من مناطق سيطرة النظام إلى أماكن مكتظة بطوابير السيارات المنتظرة على محطات الوقود وبدلاً من حل هذه الأزمة المتفاقمة وما يتعلق بها من أزمات مثل النقل والمرور يجري تنفيذ استثمارات غامضة، ضمن مشاريع النظام لرفد خزينته بالأموال.

طرح إعلان تنظيم داعش، عن تعيين "أبو الحسن الهاشمي القرشي"، خليفة جديد للتنظيم، تساؤلات عديدة، عن هوية الخليفة الجديد، إذ يبدو أن شخصيته شبه مجهولة وغير معروفة لأجهزة الاستخبارات الدولية، التي بدأت بالتقصي وراء هذه الشخصية لكشف تفاصيل عنها.

وأعلن التنظيم بعد أكثر من شهر على مقتل خليفته "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي" بغارة أميركية في شمال غرب سوريا الشهر الماضي وأعلن عن خليفته الجديد "أبو الحسن الهاشمي القرشي"، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم التنظيم، أبو عمر المهاجر، في رسالة صوتية نُشرت الخميس.

ولا توجد معلومات وافية عن الخليفة الجديد، كما أنه ليس من المعروف ما إذا كان عراقيا مثل سابقيه أبو بكر البغدادي وأبو إبراهيم القرشي، لكن المهاجر ذكر أن زعيم التنظيم المقتول اختار أبو الحسن القرشي ليكون خليفة له في حال مقتله.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، لا يعتقد أن أيا من القرشي له صلة قرابة بالأخر، فالقرشي ليس اسمهم الحقيقي، ولكنه يأتي من قبيلة قريش، والزعيم الجديد، وهو الثالث منذ نشأة التنظيم المتطرف، غير معروف نسبيا ولم يكشف التسجيل الصوتي تفاصيل حوله.

وقال الباحث في كينغز كوليدج بلندن والمتخصص في دراسة الحركات الجهادية توري هامينغ لوكالة فرانس برس "ببساطة، لا نعرف هويته"، ورأى كولين كلارك مدير الأبحاث في مركز صوفان، وهو مؤسسة فكرية مقرها نيويورك، أن تنظيم الدولة الإسلامية اختار "مجهولا لأن عدد المرشحين للمنصب تقلص إلى حد كبير"، لكنه أضاف أن "الأمير الجديد يجب أن يكون شخصا يمكنه إعطاء زخم... للجماعة".

وقال داميان فيريه، مؤسس وكالة جهاد أناليتيكس المتخصصة في تحليل الأنشطة الجهادية حول العالم وفي الفضاء الإلكتروني، إن سلف أبو إبراهيم فعل الشيء نفسه، وقال فيريه لوكالة "فرانس برس"، إن "البغدادي اقترح على مجلس الشورى أن يكون خلفه أبو حمزة ووافق المجلس على هذا الاختيار".

وسبق أن توقع مرصد مصري أن يشهد تنظيم داعش انقسامات لحين التوافق على الزعامة الجديدة للتنظيم، عقب مقتل زعيمه أبو إبراهيم القرشي، حين أن التنظيم لم يعلن حتى اليوم عن خليفته الجديد، وسط حديث استبق ذلك بالإشارة لعدم وجود توافق على شخصية جديدة.

وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في القاهرة أنه "دائماً ما ينشغل التنظيم عقب مقتل قائده بالأمر الداخلي وإعادة بناء الهيكل التنظيمي، واختيار من سيرث الزعيم ويتولى مكانه، خصوصاً في ظل فقدان (داعش) للكثير من قياداته التاريخية".

ورجح المرصد أن "يكون اختيار الزعيم الجديد للتنظيم أصعب من المرات السابقة"، ووفق مراقبون فإن "التنظيم فقد عدداً من قادته من قبل في غارات جوية، من بينهم أبو بكر البغدادي زعيمه السابق، وأبو محمد العدناني الذي كان مسؤولاً عن العمليات الخارجية والأنشطة الإعلامية، والقيادي أبو مسلم التركماني، وحافظ سعيد خان أمير التنظيم في أفغانستان".

نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية خرجت عبر اجتماع عقد بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد من جهة وبين عدد من مجلس محافظة دمشق، وكشفت عن مضي النظام بتطبيق "توطين الخبز"، رغم الانتقادات الواسعة حول الآلية التي يبررها وزير تموين النظام رغم انتقاده لها قبل أن يصبح وزيراً في حكومة النظام.

وقال "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية لدى النظام إن إن توطين الخبز "الربط المكاني له"، هو الآلية التي تقرر تطبيقها للتخفيف من الازدحامات على الخبز من المعتمد أو الفرن، وزعم أن الآلية لإنهاء ظاهرة وجود سيارات أجرة يوضع فيها خبز بطريقة غير لائقة، وعدم الاعتماد على معتمد يصله خبز غير قابل للاستهلاك.

وذكر أن التوطين لا يعني فصل دمشق عن ريف دمشق، بحيث يمكن لأي مواطن بتوطين مخصصاته في المدينة التي يرغب بالحصول على الخبز منها وزعم أنه لن يتم تطبيق الآلية والربط المكاني إلا بعد تجميع وتدوين البيانات، علماً أن هناك أحياء في دمشق لا يوجد فيها معتمدون ولا أفران لذلك تم تخصيص كشك في بعض الأماكن.

وأقر الوزير أن بعض صالات السورية للتجارة لا تصلح لأن تكون مكاناً لبيع عدد من المواد، وهناك قرار اتخذ لمراعاة مثل هذه الحالة، كما يوجد إشكالية بوجود صالات استأجرتها الوزارة أو السورية للتجارة في بعض الأماكن وهناك حاجة لها، زاعما أن هذا الموضوع يتابع ولن نقبل أن تكون أموالنا مستباحة.

في حين انتقد أعضاء في مجلس محافظة دمشق، استمرار الطوابير على مختلف الأفران، وأشاروا إلى عدم وجود فائدة من الاقتراحات أو وضع آليات جديدة لإنهاء الازدحام، في ظل عدم وجود الآليات والبنى والسيارات والمستلزمات الخاصة لإيصال الخبز بشكل سليم.

وتطرق أحد الحاضرين للاجتماع لعدد التجارب المطبقة لتوزيع الخبز والتي وصلت لـ16 مرة تم فيها التجريب بالمواطن، وسط المبررات نفسها والوعود، قال "سالم" "لا نجرب بالمواطن إنما نجرب الآن لوحدنا. وتابع: لن نتراجع عن الآلية الجديدة المقرر تطبيقها بعد الانتهاء من كل البيانات والإجراءات المتخذة"، حسب وصفه.

وسبق أن صرح "سالم" بأن "الوزارة باتت جاهزة للبدء بآلية توطين الخبز في دمشق"، ضمن إجراء ذكر أنه "سيتم بهدوء"، فيما كشفت مصادر عن تزايد تداعيات تأثير قرار الاستبعاد من الدعم الذي رفع سعر ربطة الخبز في السوق السوداء إلى 2000 ليرة سورية.

وفي 10 شباط/ فبراير الماضي صرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل، إذ قال إن "الخبز لا يزال خطاً أحمر، لكن ليس بمفهوم سعر ربطة الخبز، بل بمفهوم استمرار دعم الزراعة"، فيما ذكر أن هيكلة الدعم ستوفر حوالي 1,000 مليار ليرة سورية سنوياً، حسب تقديراته.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن الغارة الجوية الإسرائيلية التي طالت مواقع بمحيط العاصمة دمشق فجر الاثنين الماضي، استهدفت "مشروع إيران للصواريخ الدقيقة"، لافتة إلى أن هدفها لم يكن تصفية ضابطين من "الحرس الثوري" الإيراني.

وأوضحت الصحيفة، أن الغارة كانت "مهمة" بالنسبة لأجهزة الأمن الإسرائيلية، ضمن جهودها لإحباط مشروع إيران المتعلق بزيادة دقة صواريخها في سوريا، كما تهدف لبعت رسالة مهمة، مفادها: "مواصلة استهداف المواقع الإيرانية في سوريا بأي حال من الأحوال".

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي مقتنع بأن إيران "ستعمل على تنفيذ تهديداتها" بالثأر لضابطيها، ولذلك رفعت إسرائيل حالة التأهب في منظومة "القبة الحديدية" وأنظمة الدفاعات الجوية وعمل الأجهزة الاستخباراتية.

وكشف الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، عن مقتل اثنين من عناصره بضربة إسرائيلية على سوريا، متوعدا "إسرائيل" بأنها "ستدفع ثمن" هذه العملية، وأوضح البيان أن القتيلين هما "العقيد حرس إحسان كربلائي بور، والعقيد حرس مرتضى سعيد نجاد"

وقال في بيان: "إثر الجريمة التي نفذها الكيان الصهيوني صباح الاثنين الماضي بقصف صاروخي على ريف دمشق بسوريا، استشهد اثنان من أفراد الحرس الثوري"، وقدم الحرس الثوري "التهنئة والتعازي باستشهاد هذين المدافعين عن المراقد المقدسة، مشددا على أن "الكيان الصهيوني سيدفع بلا شك ثمن هذه الجريمة".

وكانت اعتبر وزارة خارجية النظام، في بيان لها، أن القصف الإسرائيلي الأخير على مناطق سكنية بريف دمشق والذي جاء بعد ساعات على مقتل عناصرها على يد تنظيم "داعش"، "يظهر حقيقة التنسيق الدقيق والمباشر بين الجانبين المجرمين"، وفق تعبيرها.

من جهتها، أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، في تقرير لها، إن "إسرائيل"، استهدفت فجر الاثنين، مواقع للنظام السوري من الجو، للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، في وقت من المقرر أن يصل وفد روسي إلى تل أبيب، يوم الخميس المقبل، لحضور اجتماع شهري حول التنسيق الأمني بين الجانبين في سوريا.

وأوضحت الصحيفة، أن الهجوم الإسرائيلي جاء بعد يوم من محادثة ثانية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لافتة إلى أن الجانبين تحدثا هاتفياً أمس، بعدما عقدا لقاء في موسكو، السبت الماضي.

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، طلب خلال لقائه بوتين، "مواصلة حرية عمل الجيش الإسرائيلي في منع إيران من ترسيخ وجودها في سوريا"، ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، أن بوتين "وعد بالحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي، فضلاً عن نشاط آلية التنسيق بين البلدين، والتي تعمل بشكل عام بما يرضي روسيا وإسرائيل".

قالت "إيزومي ناكاميتسو" الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إن أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتلق بعد المعلومات والوثائق المطلوبة بشأن الأضرار الناجمة عن هجوم في سوريا، قال النظام إن إسرائيل نفذته الصيف الماضي، واستهدف منشأة عسكرية تضم مرفقاً سابقاً لإنتاج الأسلحة الكيميائية.

وأوضحت في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة حول البرنامج الكيمائي للنظام، أن أمانة المنظمة لم تتلق أيضاً أي معلومات من النظام حول الحركة غير المصرح بها، وبقايا أسطوانتين مدمرتين تتعلقان بهجوم كيميائي في دوما بريف دمشق عام 2018.

وأكدت المسؤولة أن إعلان النظام حول التخلي عن برنامجه الكيميائي "لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً"، نتيجة "للثغرات التي تم تحديدها والتضارب والتناقضات التي لم يتم حلها"، وطالبت النظام بالتعاون الكامل لإغلاق جميع القضايا المعلقة.

ولفتت إلى أن الأمانة الفنية للمنظمة جاهزة للانتشار في سوريا، وعبرت عن أسفها من عدم تمكن الفريق من إجراء الجولة 25 من المحادثات في دمشق، بسبب رفض النظام المستمر لإصدار تأشيرة دخول لعضو واحد.

وأشارت إلى أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعتزم تنفيذ جولات تفتيش في مرفقي البرزة وجمرايا التابعين لمركز الدراسات والبحوث العلمية، خلال عام 2022.