سقط أربعة قتلى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إثر استهدافهم من قبل طائرة مسيرة على الطريق الواصل بين مدينة عين العرب بريف حلب، ومدينة تل أبيض بريف الرقة.

وقال ناشطون إن الطيران المسير التركي استهدف سيارة رباعية الدفع على طريق "عين العرب عين عيسى"، ما أدى لمقتل من كان يستقلها.

وأشار ناشطون إلى أن السيارة كانت تقل قياديين اثنين وعنصرين من "قسد"، ما أدى لمقتلهم جميعا.

وجاء استهداف السيارة أثناء توجّهها من عين عيسى نحو عين العرب، ضمن جولةٍ تفقديّة على النقاط العسكرية المنتشرة على الطريق.

وقبل ثلاثة أيام استهدفت "طائرة تركية مسيرة" سيارة تابعة لـ "قسد" في مدينة عين العرب، ما أدى لمقتل قيادي من "قسد" برفقة سائقه.

توفي طفل إثر حريق نشب في خيمته بمخيم "جابر عثرات الكرام" شرقي بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي.

وقال الدفاع المدني إن سبب الحريق يعود لانفجار بطارية داخل الخيمة، والذي تمدد ليؤدي لاحتراق خيمةٍ أخرى بالجوار.

وأكدت "الخوذ البيضاء" إن الحرائق تشكل خطراً كبيراً يهدد المدنيين في المخيمات في ظل غياب إجراءات السلامة، وطبيعتها المبنية من القماش والبلاستيك سريع الاشتعال، إضافة لصعوبة وصول فرق الإطفاء بسرعة بسبب رداءة طرقات المخيمات والازدحام فيها.

وجددت تأكيدها على أنه لا يمكن إنهاء معاناة النازحين في المخيمات من الحرائق والأمراض وغيرها من المخاطر التي تهددهم إلا بعودتهم الآمنة إلى منازلهم ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه بحقهم.

وتجدر الإشارة إلى أن حوادث اشتعال النيران في خيم النازحين تتكرر وتزداد خلال كل فصل شتاء، حيث تم تسجيل العديد من حالات اشتعال الخيام ووقوع إصابات بين الأطفال بشكل كبير، خلال استخدام المدافئ للتدفئة أو طهو الطعام، وغالباً ما يكون السبب رداءة الوقود.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده ستفعل "ما يلزم في الزمان والمكان المناسبين"، ضد تنظيم " ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين بمقر البعثة الدائمة لتركيا لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، عقب مشاركته في اجتماع وزراء دفاع الحلف خلال اليومين الماضيين.

وردا على سؤال حول هجمات تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي في شمال سوريا، أكد الوزير التركي أن أنقرة تتابع الأحداث هناك عن كثب، وأنها ستقوم بما يلزم في الوقت والمكان المناسبين.

وشدد "أكار" على أن وجود قوات بلاده في محافظة إدلب يسهم في منع مجازر الأسد ويحول دون حدوث موجات جديدة من الهجرة والتطرف.

وأضاف: "لدينا اتفاقيات مع الولايات المتحدة والروس لقد نفذنا دورنا في هذه الاتفاقيات بأفضل طريقة ممكنة، وما زلنا نفعل ذلك، ونُذكر نظراءنا بالقيام بدورهم أيضًا".

وحول الوضع في إدلب قال أكار: "هناك وقف لإطلاق النار، ورغم وجود بعض الخروقات والاشتباكات والاعتداءات بين الحين والآخر، فإن وقف إطلاق النار والاستقرار مستمر في إطار الإجراءات المتخذة بشكل عام"، موضحا أنه بعد لقاء أردوغان مع بوتين في سوتشي، أصبح الوضع أكثر هدوءً.

ولفت أكار إلى وقوع هجوم في دمشق في 20 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، قتل خلاله 14 جنديًا سوريًا، وقيام النظام السوري بعد ذلك بقصف إدلب ما أسفر عن مقتل 10 أبرياء.

ونوه أكار إلى أن "أهل إدلب أبرياء لا علاقة لهم بما حدث في دمشق".

وفي إشارة إلى مواصلة تركيا جهودها لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق التي تم تطهيرها من الإرهابيين في شمال سوريا ، قال أكار: "هناك من يسيء تفسير هذه الجهود على 'أننا نسعي للبقاء هناك، الناس لا يستطيعون العيش هناك بدون وجود خدمات مياه شرب، وخبز ومأوى، نحن نقوم هناك بجهود تلبية الاحتياجات الأساسية وليس من الصواب تفسير جهودنا بأي طريقة أخرى".

وجه السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، اتهاماً مباشراً لإيران بـ"المسؤولية المباشرة" عن الهجوم الذي استهدف قاعدة "التنف" الأمريكية، الأربعاء الماضي، وقال: "لا تتستروا على هذا فقط لحفظ الأمل في الاتفاق النووي مع إيران".

وسبق أن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين بساكي"، خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، إن الهجوم على قاعدة القوات الأمريكية في منطقة التنف جنوب سوريا لم يؤد إلى إصابة أي من العسكريين الأمريكيين، مشددة على أن الولايات المتحدة ستحتفظ بحق الرد.

وأوضحت المتحدثة أن الموقع العسكري تعرض حسب رأي القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "لهجوم متعمد ومنسق"، وأوضحت أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الهجوم نفذ بالطائرات المسيرة والصواريخ... حتى الآن لم نتلق أي معلومات عن إصابات بين العسكريين الأمريكيين".

وأضافت: "بالطبع نحن دائما نحتفظ بحقنا في الرد لكن كما قلت لا شيء لدي لأعلنه في هذا السياق. لا نزال نجري التحقيق في الحادث".

وكانت قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، إن قاعدة التنف تعرضت، الأربعاء، لهجوم "منسق ومدروس عبر مسيرات ونيران غير مباشرة"، وأوضح المتحدث باسم القيادة المركزية، بيل أوربان، أنه لا إصابات في صفوف الأميركيين في حين يتم التواصل مع الشركاء لمعرفة ما إذا كانت هناك إصابات لديهم.

وأضاف البيان أن "القوات الأميركية تحتفظ بالحق في الدفاع عن النفس وبحق الرد في الزمان والمكان اللذين تختارهما"، وأكد متحدث أن الهجوم "تم عبر مسيرات وبنيران غير مباشرة".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أكدت في وقت سابق، عدم وقوع إصابات بين القوات الأميركية في الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف جنوبي سوريا، وكانت رويترز نقلت عن مسؤولين أميركيين خبر استهداف موقع قرب قاعدة التنف التي تستخدمها قوات "التحالف الدولي"، الواقعة في سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن.

وتعتبر القاعدة، التي تأسست عام 2016، جزءا أساسيا في الحرب ضد تنظيم "داعش" حيث تتمركز فيها القوات الأميركية وقوات التحالف لتدريب قوات المعارضة السورية المحلية على القيام بدوريات لمواجهة مسلحي التنظيم وفق تقرير من صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وتقع القاعدة قرب الحدود الشرقية لسوريا مع الأردن والعراق، وتقع على طول طريق حيوي يمتد من طهران مرورا ببغداد إلى دمشق، وهو طريق تأمل إيران أن يكون جزءا من "الهلال الشيعي"، وفقا لما ذكرته تقرير شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية في تقرير سابق.

ويشير تقرير الشبكة إلى أن موقع التنف محوري أيضا لدوره في منع الإيرانيين من الحصول على موطئ قدم أكثر في المنطقة، ورغم أهميتها الاستراتيجية، للقاعدة تكاليف أيضا، وبحسب تقرير من معهد "بروكينز"، يعود للعام الماضي، كلفت القاعدة جزءاً صغيراً من الميزانية المخصصة لقوة التدريب والتجهيز لمكافحة داعش البالغة 200 مليون دولار.

وبحسب "بروكينغز"، يتطلب تأمين القاعدة عددا من القوات، التي يجب أن تكون قادرة على حماية نفسها، بردود فعل قوية وسريعة، ودعم مدفعي مباشر، وإمكانات طبية عالية، بالإضافة إلى الجهود الاستخباراتية الرفيعة لكشف التهديدات.

كشفت مصادر محلية عن تكرار حوادث منع وعرقلة حواجز عسكرية تتبع لـ "هيئة تحرير الشام"، التي يتزعمها "أبو محمد الجولاني"، دخول السيارات القادمة من مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي عبر مدينة عفرين إلى محافظة إدلب في حال كانت ممتلئة بالوقود.

وترجح المصادر أن الغاية من ملاحقة حواجز الهيئة ضمن المعابر الفاصلة بين إدلب وشمال حلب، للسيارات التي تكون ممتلئة بالوقود وعدم السماح بدخولها إلى مناطق إدلب، تحقيق أرباح مالية وزيادة غلة شركة "وتد للبترول"، التابعة  لـ "هيئة تحرير الشام"، وذلك مع الفرق الملحوظ بين أسعار المحروقات في أرياف حلب من جهة ومناطق إدلب من جهة أخرى.

ولفتت إلى أن الحواجز العسكرية التابعة  لـ "هيئة تحرير الشام"، التي تفصل بين مناطق ريف حلب وإدلب تعتمد على وسائل مبتكرة لكشف السيارات التي تكون ممتلئة بالمحروقات ومنها بواسطة قضيب معدني يدخل في خزان الوقود ضمن السيارة.

في حين لا تتساهل حواجز الهيئة مع اكتشاف أي سيارة قامت بالتزود بالوقود اللازم لتشغيلها من مناطق شمال وشرق حلب، حيث تجبر السائق على إفراغ كميات من الوقود وهو الشرط المفروض للسماح له بالدخول إلى مناطق إدلب.

وأشار ناشطون محليون إلى أن سيارات المدنيين المسافرين بين مناطق حلب وإدلب تضطر إلى تعبئة خزانات الوقود في السيارات بكميات تكفي للتنقل بين المناطق المحررة، وكثيرا ما يتم ذلك عبر محطات الوقود في ريف حلب نظرا إلى انخفاض سعر الليتر نسبيا مقارنة بأسعار وتد، إلا أن ممارسات تحرير الشام تضرب عرض الحائط بمعاناة المدنيين في الشمال السوري.

هذا وتضاف هذه الممارسات إلى عرقلة دخول المدنيين حيث يبث ناشطون بين الحين والآخر تسجيلات مصورة تكشف حجم الازدحام الشديد وطوابير السيارات التي تنتظر إجراءات الهيئة قبيل السماح لهم بالدخول إلى إدلب، وسط صعوبات كبيرة تواجه المدنيين لا سيّما ممن يجبرون لأسباب العمل أو الزيارات العائلية على التنقل بين المناطق التي تحولها المعابر والحواجز إلى ما يشبه الدول المنفصلة عن بعضها البعض.

وسبق أن تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الإجتماعي، قوائم سعرية تظهر الفرق في أسعار المحروقات بين مناطق إدلب وحلب، وطالما أثار ذلك الفرق الملحوظ غضب وحفيظة السكان، وبالعودة إلى "وتد"، لا تقتصر ممارساتها على رفع أسعار المحروقات بمناطق شمال غربي سوريا، بل سبق وأن امتنعت عن بيع المحروقات في سياق ممارسات وإجراءات تتماشى مع الاحتكار الذي تنفذه على حساب معاناة المواطنين بكافة أشكالها.

ويذكر أن شركة "وتد للبترول" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، رفعت أسعار المحروقات لديها صباح اليوم السبت 23 تشرين الأول/أكتوبر فيما أثار التفاوت الملحوظ بين الأسعار المعلنة بين إدلب وشمال حلب استغراب وحفيظة السكان ممن يعانون التهجير ويواجهون ظروف أوضاع اقتصادية صعبة بعد موجات الغلاء.

ولحكومة الإنقاذ (الذراع المدني لتحرير الشام) سلسلة من الممارسات في الشأن الاقتصادي كان أبرزها حظر دخول أصناف عدة من الخضار من ريف حلب الشمالي نحو إدلب قرار يحابي المزارعين الذين يعملون لصالح هيئة تحرير الشام والذين قاموا بزراعة مئات الهكتارات بمادتي الفليفلة الحمراء والملوخية وغيرها، الإجراء قاد إلى رفع الأسعار بالتزامن مع موسم تصنيع المؤونة ما أثر سلباً على المستهلك بشكل أساسي والذي يعاني من ضعف القدرة الشرائية.

هذا وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءاً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.

ويستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره، فمن مقالع الحجر للمطاعم والدواجن والتجارة الداخلية والمعابر والموالات الضخمة.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تقيم معبر يربط بلدة دير سمعان التي تسيطر عليها مع ببلدة الغزاوية بريف عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني ويعرف بـ"معبر الغزاوية"، يضاف إلى ذلك معبر آخر يربط بين بلدة أطمة بريف إدلب مع بلدة دير بلوط  شمالي حلب ويعرف بـ "معبر دير البلوط"، وطالما تثير آلية تعامل عناصر "هيئة تحرير الشام"، من حيث إجراءات العرقلة وقرارات المنع المتكررة الصادرة عن الإنقاذ بشأن نقل المواد الغذائية والوقود جدلاً واسعاً.

أكد فريق منسقو استجابة سوريا، استمرار تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في شمال غرب سوريا بشكل يومي ليصل عدد الإصابات المسجلة بالفيروس إلى 84,908.

ولفت الفريق إلى تسجيل مخيمات النازحين معدلات عالية بالإصابات ليصل مجموع الإصابات المسجلة ضمن المخيمات منذ بدء الموجة الجديدة للجائحة 8,296 بينهم 5,381 بحالة نشطة حتى الآن.

ولفت إلى أن استمرار تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في المخيمات يزيد من مخاطر تحول المخيمات إلى مركز لتفشي الوباء وخاصةً مع دخول فصل الشتاء ، وزيادة الضغط بشكل كبير على عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة.

وأوضح أن الكثافة السكانية المرتفعة جداً وازدحام النازحين ضمن المخيمات إلى جانب الافتقار إلى النظافة الصحية والظروف الصحية الغير ملائمة، تشكل خطراً كبيراً على سلامة وصحة هؤلاء الأفراد.

ودعا الفريق جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لضمان الوقاية والعلاج والسيطرة على انتشار الفيروس ضمن المخيمات وخاصةً مع دخول فصل الشتاء، كما نحث المدنيين في المخيمات على تلقي اللقاح بشكل عاجل.

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية القائمة على العمل الإنساني في المنطقة، إلى التدخل بشكل أكبر من الواقع الحالي من خلال الدعم المالي و اللوجستي للمنظمات العاملة في شمال غرب سوريا، وخاصةً المشافي ومراكز العزل الخاصة بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

تشهد مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شرقي سوريا، حراكاً دولياً مكثفاً، خلال الفترة الأخيرة، من قبل مندوبي الدول التي لديها مواطنيين أجانب من عوائل داعش محتجزين في مخيمات "الهول وروج"، بهدف استعادة أولئك المواطنيين ونقلهم لبلادهم، بعد ضغوط دولية كبيرة مورست على تلك الدول للتحرك وحل قضية رعاياها.

وقالت مصادر إعلام غربية، إن وفداً من الحكومة السويدية تسلم عدداً من النساء والأطفال من عوائل تنظيم داعش، كانوا يقطنون في مخيمات شمال شرقي سوريا، لتنضم لدول وحكومات غربية استعادت مواطنيها خلال الشهر الحالي استجابةً لنداءات الأمم المتحدة لإعادة رعاياها.

ووصل السفير السويدي فريديريك فلورن من دائرة الشؤون القنصلية والقانونية بالخارجية السويدية إلى مدينة القامشلي أول من أمس، وتسلم 3 نساء و8 أطفال يتامى كانوا يقطنون في مخيم "روج" في بلدة المالكية ديريك التابعة لريف محافظة الحسكة.

ووفق المصادر فقد تم تسفيرهم براً إلى إقليم كردستان العراق المجاور ليتم ترحيلهم جواً إلى السويد، في رابع عملية تسليم رعايا أجانب خلال الشهر الحالي لحكومات غربية بعد بريطانيا وألمانيا والدنمارك وأوكرانيا.

وكان وصل المبعوث البريطاني الخاص لسوريا جوناثان هارجريفز الثلاثاء الماضي لمدينة القامشلي وأجرى لقاءاً مع رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية، وتسلم ثلاثة أطفال يتامى كانوا يقطنون في مخيم "روج"، وهم من بين عشرات الأطفال والنساء البريطانيين الذين يعيشون في مخيمات سورية لعائلات مقاتلين ومسلحين انخرطوا في صفوف تنظيم داعش سابقاً.

وكانت الأمم المتحدة؛ أطلقت نداءً إنسانياً نهاية الشهر الماضي على هامش أعمال جمعيتها العمومية بالدورة 76، إلى الدول والحكومات الغربية والعربية لمعالجة وضع الآلاف من الأطفال والأسر الأجانب في مراكز الاحتجاز والمخيمات المغلقة، وذكرت في بيان بأن 42 ألف امرأة وطفل أجنبي معظمهم دون سن 12 عاماً؛ ما زالوا يعيشون في ظروف مزرية ومكتظة داخل المخيمات بشمال شرقي سوريا.

وتسلمت الحكومة الأوكرانية في 19 الشهر عدداً من النساء والأطفال من "قوات سوريا الديمقراطية" قسد، في رابع عملية إجلاء لرعاياها حيث وصل عددهم حتى الآن إلى 124 أسرة كانوا يقطنون في مخيمي "الهول و روج" ويقعان شمال شرقي سوريا، وتعتزم كييف استعادة جميع مواطنيها المتبقين وهم 11 أسرة.

واستعادت الحكومة الألمانية 23 طفلاً و8 نساء في 7 من الشهر الجاري بعد زيارة رسمية قام بها وفد برئاسة كورت ستيلفريايد، مدير الشؤون القنصلية والهجرة بالخارجية الألمانية إلى مدينة القامشلي ولقائه رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية، فيما تسلمت الدنمارك بنفس اليوم 14 طفلاً و3 نساء بعد زيارة وفدها برئاسة كريستوفر فيفيك رئيس قسم المساعدة القنصلية وإدارة الأزمات بالحكومة الدنماركية.

وكان زار السفير الفلسطيني باسم فهمي حلس، المستشار بالقنصلية الفلسطينية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، في 12 من أغسطس (آب) الماضي للمرة الأولى، وتسلم طفلين من آباء فلسطينيين كانوا بالتنظيم، وبذلك تكون ثالث بلد عربي يتسلمون رعاياهم يقطنون بمخيمات سورية بعد المغرب والسودان.

وفي 22 من شهر يوليو (تموز) الماضي تمكنت عائلة مغربية من استعادة طفلين لابنهم المحتجز بسوريا كانا بمخيم الهول شرقي سوريا، بعد موافقة رسمية من الملك المغربي محمد السادس وأحد الأطفال يبلغ من العمر 5 سنوات أما الطفلة الثانية فعمرها 3 سنوات عادوا إلى مسقط رأسهم، وكانت الرباط قد استعادت 8 أطفال يتامى في شهر مارس (آذار) 2020، في وقت استعاد السودان سيدة وعددا من الأطفال اليتامى بنفس العام.

وسلمت سلطات الإدارة الذاتية وفداً روسياً وصل مدينة القامشلي في 3 من شهر يوليو الفائت؛ 20 طفلاً ممن قتل آباؤهم المرتبطون بتنظيم داعش، وإعادة 34 طفلاً يتيماً في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وتعد روسيا من بين أوائل الدول الأجنبية التي نظمت رحلات لمواطنيها من سوريا وتسلمت حتى اليوم أكثر من 200 طفل وسيدة.

وكانت الحكومة الفرنسية أعادت مطلع العام الجاري 7 أطفال من عائلات التنظيم، حيث بلغ مجموع الفرنسيين الذين عادوا إلى بلدهم من سوريا منذ القضاء على سيطرة التنظيم الجغرافية والعسكرية نحو 35 طفلاً.

وبلغ مجموع الذين عادوا من مخيمات شمال شرقي سوريا إلى بلدانهم الأصلية في الفترة الممتدة بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران) 2019 من الجنسيات الأجنبية 315 سيدة مع أطفالهن، في وقت بلغ عدد الذين عادوا العام الماضي 2020 كانوا 239 طفلا و34 سيدة. أما العام الجاري فتم ترحيل 282 امرأة وأطفالهن ولا يزال الكثير من هؤلاء ينتظرون إجلاءهم.

نقلت وسائل إعلامية محلية تصريحات عن عدة جهات اقتصادية حديثها عن إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2022 من قبل النظام السوري، وتضمنت تحذيرات من تداعيات المشروع، وطباعة العملة لسد العجز وسط توقعات بتجاوز الدولار الأمريكي حاجز  الـ 5000 ليرة في العام القادم.

ونقلت صحيفة مقربة من النظام عن "شفيق عربش"، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق قوله بأن العجز في موازنة العام المقبل 2022 أكبر بكثير من الرقم المعلن عنه، ورجّح أن "تتم تغطيته بطباعة المزيد من العملة السورية، وذلك سيؤدي إلى مزيد من التضخم".

وذكر أن إيرادات الدولة تقوم بشكل أساسي على الضرائب وأملاكها المستثمرة والفوائض المحولة من القطاع العام، ورأى أن الضرائب حالياً في أدنى مستوياتها ومن المفترض أن تكون 3.5 تريليون ليرة كحد أدنى بموجب هذه الموازنة.

ولفت إلى أن المشكلة تكمن بالفساد المنتشر في وزارة المالية بخصوص جباية الضرائب وأكد أن فرضها بشكل غير المدروس يؤدي إلى "تطفيش" الناس خارج البلد، ونوّه بأن القطاع العام "شبه مشلول"، والفوائض التي تأتي من مؤسساته لا تسند الموازنة.

أما نظيره "إبراهيم العدي"، وصف رقم الموازنة بـ "الصادم والكبير جداً"، ونوّه بأن حكومة النظام تخطط ماذا ستصرف لكن لا تخطط من أين ستأتي بالأموال لصرفها، ورأى في ذلك مشكلة كبيرة تؤدي إلى الاستدانة والتمويل بالعجز.

وفي سياق متصل نقل موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين المحلي عن المحلل الاقتصادي، "أسامة القاضي"، قوله إن مشروع موازنة 2022 والتي طرحتها حكومة النظام بحجم خرافي يبلغ أكثر من 13 تريليون ليرة، هو دلالة جديدة على انهيار اقتصادي وفشل إداري فادح.

وأشار إلى كموازنة 2021 ستتعثر قبل منتصف العام، لأن اعتمادها الهزلي على سد العجز عن طريق "سندات خزينة" إجبارية بقيمة نصف تريليون ليرة سورية، سيضع عبئاً إضافياً على المصارف الخاصة والعامة لأنه لا يمكن لذي عقل أن يشتري سندات خزينة "زيمبابوي سوريا" بفقرها وتضخمها وإفلاسها.

ورأى "القاضي" أن "هذه الموازنة سيكون مصيرها مصير موازنة 2021 وسيكون هنالك ضعف العجز الحالي وخاصة أنه لا جديد بالنسبة لموارد منطقة النفوذ الروسي"، مشيراً إلى أن مشكلة النفط والكهرباء والماء والزراعة والبنية التحتية ممزوجة بحالة الفقر الشديد والفساد.

الأمر الذي زاده التغلغل الإيراني الاقتصادي، يجعل الاقتصاد السوري مجرد "اقتصاد ميليشيات"، لا يمكن لأي موازنة أن تفي حاجاته التسلطية ومشاريعه التخريبية على حساب جوع الشعب الذي يرزح تحت إدارة النظام.

وحسب المحلل الاقتصادي "رضوان حمادي"، فإن أول كارثة يتضمنها مشروع الموازنة لعام 2022، هو دفع سعر صرف الليرة السورية للمزيد من الانخفاض مقابل العملات الصعبة، وهو ما يجعلنا نتنبأ، بحسب قوله، بأن الدولار في العام القادم قد يتجاوز الـ 5000 ليرة سورية.

وأوضح نظيره "مروان قويدر"، بإن المتأمل في الأرقام السابقة، يعتقد بأن شيئاً لم يتغير بالنسبة لدعم المحروقات، حتى لو انخفضت الليرة السورية إلى نحو 5000 مقابل الدولار، لأن مبلغ 2700 مليار ليرة، سيظل يساوي نحو نصف مليار دولار.

وذكر قويدر، بحسب صحيفة "العربي الجديد"، أن ذلك يعني بأن النظام يحضر لزيادة أسعار المحروقات في العام القادم، مثلما فعل في العام الجاري، عندما رفع سعر البنزين 4 مرات، وسعر المازوت بنسبة أكثر من 250 بالمئة بضربة واحدة، في تموز/ يوليو الماضي، من 180 ليرة إلى 500 ليرة لليتر.

وأشار إلى أن وسائل إعلام النظام، أعلنت منذ عدة أشهر بأن هناك نقاشاً داخل الحكومة لرفع سعر المازوت إلى 1000 ليرة لليتر مطلع العام القادم، أي رفعه بنسبة مئة بالمئة، مضيفاً بأن ذلك سوف يدفع أكثر من 200 سلعة للارتفاع الجنوني، بالإضافة إلى رفع أجور النقل وغيرها من الخدمات المرتبطة بالمحروقات.

وقبل يومين أعلن وزير المالية لدى النظام الأسد بأن العجز في مشروع الموازنة للعام القادم يقدر بنحو 4118 مليار ليرة، وأن حجم الدعم فيها يصل إلى 5530 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته، فيما صرح مسؤول اقتصادي بارز بأن الرقم الجديد يدعو للتفاؤل لكن بشرط، كما زعم أن العجز الحاصل بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

وقال الوزير "كنان ياغي"، إن تغطية العجز المقدر في مشروع الموازنة ستتم تغطيته عن طريق 600 مليار ليرة اقتراض عن طريق سندات خزينة، وحوالي 500 مليون هي عبارة عن موارد خارجية، والباقي سيتم تغطيته عن طريق مصرف سوريا المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي في المصرف.

وذكر أن حجم الدعم في مشروع الموازنة العامة بلغ 5530 مليار ليرة سورية، ارتفاعا من 3500 مليار ليرة في الموازنة السابقة، وأوضح أن تلك الكتلة ستوزع على مجموعة بنود، أهمها دعم المشتقات النفطية الذي بلغ 2700 مليار ليرة، وفق تقديراته.

وزعم "دعم الدقيق التمويني الذي يبلغ 2400 مليار ليرة، إضافة إلى 300 مليار ليرة لدعم السكر والرز، و50 مليار ليرة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي ومثلها لصندوق المعونة الاجتماعية، و30 مليار ليرة لصندوق الري الحديث وصندوق الجفاف".

وبحسب الوزير ذاته الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة بلغت 13325 مليار ليرة، منها 11325 مليار ليرة نفقات جارية، و2000 مليار ليرة نفقات استثمارية، وبذلك يقدر 4 تريليونات ليرة العجز في مشروع الموازنة وأكثر من 5 تريليون للدعم.

وتحدث عن تغطية تلك الاعتمادات ستتم عن طريق الإيرادات العامة للدولة التي بلغت 9200 مليار ليرة، مقسمة إلى 4400 مليارا جارية و4800 مليار ليرة إيرادات استثمارية، وفوائض اقتصادية، وفق زعمه.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري، اعتقلت لاجئين فلسطينيين، من أبناء مخيم النيرب يوم الثلاثاء 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وأوضحت "مجموعة العمل"، أن اللاجئين الفلسطينيين اعتقلوا في فرع الهجرة والجوازات أثناء استخراجهما وثيقة السفر، دون معرفة الأسباب الكامنة وراء اعتقالهما، لافتة إلى أن الشابين لا ينتمون لأي جهة من جهات الصراع في سورية ومشهود لهما بحسن المسلك والأخلاق الجيدة.

وأشارت مجموعة العمل أنها تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، ويتم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم.

ووفق إحصائيات المجموعة، فقد بلغت الحصيلة الإجمالية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية منذ بدء أحداث الحرب 1797 معتقلاً لايزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة.

سجلت مناطق الإدارة الذاتية ارتفاعا في حصيلة كورونا، إلى جانب مناطق سيطرة النظام في حين تصاعدت التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق الشمال السوري.

وفي التفاصيل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 341 إصابات مع تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة  إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا، وفق بيان رسمي. 

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 33,506 حالة منها 1198 حالة وفاة و 2368 حالة شفاء.

وكانت فرضت "الإدارة الذاتية" نهاية شهر أيلول الفائت، إغلاق كلي في كافة مناطق شمال شرقي سوريا، للحد من تفشي جائحة "كورونا"، تم تمديده للثالث من هذا الشهر.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 292 إصابة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 40,922 حالة.

فيما سجلت 11 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2378 يضاف إلى ذلك 114 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 25,504 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام. 

بالمقابل توقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 84,358 و 48,588 حالة شفاء و 1614 حالة وفاة، وذلك وسط انتشار سريع للوباء بعموم المناطق المحررة، وتحذيرات طبية من مخاطر التسارع في تفشي الجائحة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

شهدت محافظة إدلب شمال غربي سوريا قرارات جديدة صادرة عن سلطات مرتبطة بحكومة الإنقاذ السورية"، تقضي برفع أسعار مادة الخبز الأساسية تزامناً مع استمرار مسلسل رفع أسعار المحروقات.

وأصدرت شركة وتد للبترول التابعة لهيئة تحرير الشام اليوم السبت 23 تشرين الأول/ أكتوبر، قرارا يقضي برفع أسعار المازوت والبنزين واسطوانة الغاز في محافظة إدلب.

وبررت الشركة السبب في ارتفاع أسعار المحروقات هو ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية، خلال نشرة أسعار المحروقات التي أسفرت عن رفع أسعار المحروقات للمستهلك.

وبلغ سعر ليتر بنزين مستورد أول (8.15 ليرة تركية)، ومازوت مستورد أول (7.87 ليرة تركية)، ومازوت مكرر أول (4.96 ليرة تركية)، ومازوت محسن أول (5.99 ليرة تركية).

في حين حلقت اسطوانة الغاز بسعر (113 ليرة تركية)، بعد أن كانت 109 وفق إعلان رفع الأسعار الأخير، وكررت المبررات ذاتها بأن القرار جاء "بسبب في ارتفاع أسعار المحروقات المستوردة هو من المصدر بموجب الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي".

وسبق أن خفضت شركة وتد وزن أسطوانة الغاز وبررت ذلك بأسباب قالت إنها "الغلاء العالمي الحاصل على أسعار الغاز الذي تأثرت فيه المناطق المحررة"، ودراسة دخل المواطن والقدرة الشرائية له والاستفتاء الواسع لشرائح المجتمع.

يضاف إلى ذلك زعمها السعي لتوحيد سعر الأسطوانة في المناطق المحررة، و أرتأت الجهات المختصة أن تخفض وزن أسطوانة الغاز 1 كغ ليبقى المواطن قادراً على شرائها.

وادعت أن اسطوانة الغاز سعرها بالوزن السابق 10كغ غاز صافي المفترض أن يكون اليوم سعرها يساوي 122 ليرة تركية، وبعد تخفيض الوزن ليصبح وزن غاز صافي 9 كغ سعرها 109 قبل أن تعود وترفع السعر اليوم السبت إلى 113 ليرة تركية.

هذا ويعرف عن وتد احتكارها لسوق المحروقات وتبعيتها لـ"تحرير الشام"، وتستمر برفع الأسعار عبر معرفاتها على مواقع التواصل، وتبرر بشكل مستمر رفع أسعار المحروقات بأسباب مستهلكة ضاربة عرض الحائط بمعاناة المدنيين في شمال غربي البلاد.

من جانبها خفضت الإنقاذ أمس الجمعة 22 تشرين الأول وزن ربطة الخبز الواحدة بحجم 25 غراماً لكل ربطة مع الثبات بالسعر وهو 2.5 ليرة تركيّة للربطة الواحدة.

وتكرر الإنقاذ التلاعب بوزن الربطة حيث أصبحت مع القرار الجديد بوزن 550 غرام فقط، وتحتوي على 6 أرغفة خبز وسعرها 2.5 ليرة تركية وسط تفاقم الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة في الشمال السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن غلاء المعيشة يتعاظم في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

اعتبر ألكسندر لافرنتييف الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا أن الهجوم في دمشق أثار قلق الأطراف في مناقشات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، لكنه تم تذليل العقبات، في وقت لم يتطرق للمجزرة المروعة التي ارتكبها النظام في مدينة أريحا في ذات اليوم.

وقال لافرنتييف: "كانت هناك مخاوف معينة الأربعاء الماضي، على الأرجح إثر بالهجوم الإرهابي الذي وقع في دمشق وقتل 17 جنديا سوريا، لذا عادت الأطراف يوم الأربعاء إلى لغة الاتهامات المتبادلة، ولكن مع ذلك بفضل عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن ومكتبه، تم التغلب على هذا الاتجاه السلبي وعادت اللجنة الدستورية يوم الخميس إلى المسار البناء".

واعتبر لافرنتييف أن "مواقف أطراف اللجنة الدستورية السورية ما زالت متضاربة في كثير من القضايا"، في وقت أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن على أن "محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف انتهت دون إحراز أي توافق حول المبادئ الدستورية الأربعة".

وكانت "هيئة القانونيين السوريين" قالت في بيان لها، إنها تتابع جولات "اللجنة الدستورية السورية" على مدى أكثر من عامين، والتي سبق وأن أكدت "عدم شرعيتها وقانونيتها"، لافتة إلى أنها تحمل خدمات جليلة لنظام الأسد الإرهابي ابتداءً من تمرير الوقت وصولاً لانتخابات الدم لشرعنة نظام قاتل.

ويذكر أن الجولة السادسة من المباحثات في جنيف، جاءت وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وسبق أن قال "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية" وهو تجمع ثوري سوري، إن إنهاء مهزلة اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض هي الخطوة الأولى للعودة إلى المسار السياسي الصحيح - احتراماً لدماء ملايين من ضحوا في سبيل الحرية و الكرامة - وهو المسار الدولي في الحل و الذي نتج عنه القرارات الدولية.