قالت وزارة الإدارة المحلية في حكومة نظام الأسد إنها رصدت مبلغ قدره ثلاث مليارات ليرة سورية لإعادة تأهيل 100 باص نقل داخلي، فيما قدر وزير النقل "زهير خزيم" ما وصفها والرؤية المستقبلية لخطة العام القادم البالغة 82 مليار ليرة سورية، ويجمع موالون للنظام بأن هذه الأموال لن تذهب لصالح تحسين واقع النقل بل سرعان ما تتبخر بفعل صفقات فساد وعمليات نهب ممنهجة.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن وزير النقل ترأس اجتماعاً موسعاً لتتبع تنفيذ خطة عمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية للعام الجاري التي وصلت لـ 89 بالمئة حتى نهاية تشرين الأول الماضي، مدعيا التأكيد على ترتيب الأولويات التي تم إقرارها ومتابعتها والتقييم الدوري لخطط العمل ونسب الإنجاز.

كما طالب الوزير بمراجعة العقود والتدقيق فيها، وتتبع تنفيذها في مراحل الإعلان والمناقصة وطلب عروض، وتدقيق مراحل تنظيم أي عقود واختصار الزمن بما يخص الحد من ارتفاع وتغير الأسعار، وإشراك كل من يملك مقومات العمل والإنجاز من قطاع عام وخاص، وفق تعبيره.

وصرح المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية "ياسر حيدر"، بأن أهم أعمال المؤسسة خلال العام الجاري تنفيذ 300 كم دهان ثيرموبلاستيك ثلاثة خطوط موزعة على عدد من المحافظات، وتم تصنيع 17522 إشارة طرقية بمختلف أشكالها لمحاور الشبكة الطرقية، وفق تقديراته.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد مؤخرا، عن تخفيض عدد سيارات النقل العامة العاملة على الخطوط الخارجية بنسبة 25 بالمئة في محافظة حمص، بسبب نقص كميات المازوت المخصصة، رغم مزاعم النظام حول زيادة توريدات المشتقات النفطية القادمة من إيران.

واجتمع مجلس محافظة دمشق التابع للنظام مؤخرا بدواعي متابعة عمل تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني لوسائط النقل، وتضمن ذلك الإعلان عن دراسة لرفع تعرفة النقل، فيما تجمهر عشرات السائقين في مديرية هندسة المرور بدمشق بسبب أخطاء أجهزة تحديد المواقع.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.