أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى لنظام الأسد قرارا يقضي برفع سعر ليتر المازوت الصناعي إلى 1700 ليرة سورية لليتر، وبرر ذلك بأنه سيكون متوفراً من دون انقطاع، وفق وزير التموين الذي برر رفع أسعار المازوت مبشرا الموالين برفع قادم للغاز.

ونشرت صفحة الوزارة بيانا "يحدد سعر المبيع للمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة من مادة المازوت الصناعي والتجاري بـ 1700 ليرة سورية لليتر الواحد".

وبرر الوزير "عمرو سالم"، القرار بهدف تخفيض أسعار السلع الغذائية والصناعية على المستهلك، من خلال تأمين مادة المازوت بسعر مقبول وينافس السوق السوداء، وذكر أن "سوف تتشدّد مديريّات حماية المستهلك في مراقبة انخفاض الأسعار على كل منتج محلّي يدخل المازوت في تكاليفه خلال الأيّام المقبلة.

وقال الإعلامي لدى نظام الأسد "نزار الفرا"،  "وكما نقول عند رفع سعر أي مادة، إذا لم تكن الغاية توفيرها بالسعر المناسب للدولة و شبه العادل للمواطن ( مع أنها تفوق قدرته بأضعاف) و المجفف للسوق السوداء فستكون النتيجة المزيد من البؤس للمواطن ونحن على أبواب الشتاء، حسب وصفه.

فيما قال رئيس غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "فارس الشهابي"، "من يشتري اليوم المازوت الحر بأكثر من 3 آلاف ليرة لليتر ثم يرفع أسعاره غداً متذرعاً بالسعر الرسمي الجديد 1700 ليرة لليتر ليس منا ولا يشرفنا أن نمثله أو ندافع عنه".

وأضاف، "المفروض أن تتوفر المادة بالسعر الجديد وهذا ما وعدتنا الحكومة به، أما إذا لم تتوفر فهنا المصيبة"، ويأتي القرار الأخير مع رفع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في نهاية العام 2020، سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 ليرة سورية إلى 650 ليرة.

وكشف "سالم"، عن زيادة مرتقبة في أسعار الغاز المنزلي والصناعي "بنسبٍ لا تؤثّر على المواطن"، وزعم أن الوزارة قامت وبطرقٍ متعدّدةٍ بمتابعة الغاز من المصانع ألى المستهلك وتوصّلنا بارقام واسماء وضبوط إلى الوصول إلى عدّة مصادر للغاز الّذي يباع بالسّوق السوداء بأسعار خياليّة".

وأضاف أن "أغلب من يقيمون خارج سوريّة وخرجوا بشكل طبيعي تركوا بطاقاتهم عن أشخاص لديهم بطاقات، هؤلاء بدورهم يبيعون هذه الحصص لتجّار السوق السّوداء اللصوص ليتمّ تداولها من لصٍّ إلى لصّ حتى تصل لمن يختاجها باسعار خياليّة" 

وتابع سالم "بعض المنشآت الصناعيّة والمشاغل والمطاعم وغيرها تحصل على حصص كبيرة من الغاز الصناعي والمنزلي كلّ شهرّ، بما يفوق حاجتها. فتبيع الباقي للصوص السّوق السّوداء"

وقبل أيام نقل موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد عن مسؤول في غرفة صناعة دمشق وريفها حديثه عن قيام شركة خاصة بتوزيع مادة المازوت وذلك بعد وعود مماثلة صادرة عن "فارس الشهابي"، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية التابع للنظام وذلك عبر وعود رسميّة تعيد شركة "قاطرجي" إلى الواجهة.

وصرح "أسامة زيود"، حينها عضو غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد بأن إحدى الشركات الخاصة ستوزع المازوت لجميع الصناعيين عن طريق الدولة خلال 10 أيام، لافتاً إلى أنه في حال تم توفير المادة بسعرها القديم البالغ 695 ليرة لليتر سيكون بمثابة دعم للصناعة.

وأعرب "زيود"، في معرض حديثه لموقع “اقتصادي موالي للنظام عن تمنيه أن تُفسح الدولة المجال لشركات خاصة أخرى أيضاً للتنافس وتوفير المحروقات محلياً، دون أن يكشف عن هوية هذه الشركات التي تحدث عنها عبر تصريحاته الإعلامية الأخيرة.

وكان وعد رئيس اتحاد غرف الصناعة "فارس الشهابي"، الصناعيين، مؤخرا بتوفر المازوت بسعرٍ جديد لم يُعلن عنه بعد، زاعما توصل اتحاد الغرف إلى اتفاق مع الشركة الموردة للمشتقات النفطية برعاية حكومة النظام.

وبالتالي سيتوفر المازوت لكافة المناطق الصناعية في المحافظات بسعرٍ جديد يضمن استمرارها، ولفت إلى أن السعر الجديد سيبقى أقل بكثير من سعر السوق السوداء، حسب كلامه.

وكان اشتكى الصناعيون خلال الفترة الماضية من عدم توفر المازوت بالسعر الرسمي وكذلك توقف “شركة بي إس للخدمات النفطية، التابعة لـ "مجموعة قاطرجي الدولية"، عن تزويدهم بالمادة، ما يضطرهم لشرائها من السوق السوداء بسعر يصل إلى 4 آلاف ليرة لليتر الواحد.

وفي مطلع آذار 2019، سمح النظام عبر مجلس الوزراء لغرف الصناعة والصناعة التجارة المشتركة، باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط، ولمدة 3 أشهر، ثم تم تمديدها لـ 3 أشهر إضافية، نتيجةً لنقص واردات البلد من المشتقات النفطية، والذي انعكس سلباً على تأمين حاجة المعامل منها، وأدى لتوقف بعضها عن العمل.

ويواجه القطاع الصناعي في سورية العديد من المشاكل التي أثرت على عملية تصدير منتجاته، أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار حوامل الطاقة، وصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة، وإغلاق المعابر الحدودية مع الدول المجاورة، وانتشار البضائع المهربة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، إن عناصر من الفرقة الرابعة التابعة للنظام، بدأت بفرض مبالغ مالية (إتاوات) على تجار الجملة وأهالي مدينة حلب ومخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين.

ولفتت المجموعة إلى أن الأتاوات تكون عبر فرض مبالغ مالية على السائقين ممن يحملون بضائع غذائية أو أثاث، كما أنهم يفرضون على الأهالي مبالغ مالية حتى على الأمتعة الشخصية، وما يحملونه من أغراض خاصة (آلة طباعة، أجهزة كهربائية، محروقات).

ولفتت إلى أن تلك الإتاوات المالية تم فرضها بعد تسلم الفرقة الرابعة عدداً من الحواجز التي كانت تديرها قوات الدفاع الوطني، عند مداخل مدينة حلب ومنها جسر مخيم النيرب، وأكدت أن عناصر الفرقة يأخذون هذه الإتاوات بحجة "دورهم في القضاء على العناصر الارهابية وتحرير مدينة حلب".

ووتعرضت الفرقة الرابعة لاتهامات مشابهة في كل مناطق سيطرة النظام، حيث أدى فرض الإتاوات على التجار والصناعيين والحرفيين بارتفاع الأسعار في المحافظة بسبب قيام التجار بإضافة الرسوم التي يدفعونها إلى قيمة البضائع.

لقي 4 ضباط مصرعهم خلال الأيام القليلة الماضية وفقا لما أورده صفحات وحسابات مقربة من نظام الأسد تبين أن بينهم ضابط برتبة رائد طيار لقي مصرعه إثر كمين تعرض له شرقي محافظة حمص وسط سوريا.

ونعت صفحات موالية الرائد الطيار "محمد طاهر نديم عبدالله" المنحدر من "صافيتا"، خلال عودته من "مهمة خاصة" إثر كمين تعرض له في تدمر شرقي حمص، وفق مصادر إعلامية موالية.

فيما لقي ضابط برتبة مقدم يدعى "فادي امين خريبوق"، من منطقة مصياف بريف حماة مصرعه بظروف غير معلنة ويشار إلى أن المقدم سبق أن قاد عمليات عسكرية ضد المناطق السورية الثائرة.

وفي ذات السياق قتل الملازم "جابر حسن عليان" على يد فصائل الثوار في ريف إدلب، وينحدر القتيل من مدينة إدلب، وفقا لما ذكرته صفحات موالية لنظام الأسد.

كما قتل نظيره "أسامة إبراهيم"، المنحدر من قرية "الشنية"، الواقعة في ريف حمص الغربي حيث قتل في ريف حماة، كما تداولت صفحات موالية صورا وأسماء للقتلى الذين سقطوا في انفجار مستودع ذخيرة بين حماة وحمص قبل أيام.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أصدر "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر"، تقريراً تحدث فيه عن ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي "الجوع" في سوريا، بمقدار 400 ألف شخص خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضح التقرير، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والذين هم في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية في سوريا، قد وصل إلى 12.8 مليون شخص، بزيادة أكثر من 60% مقارنة بالعام الماضي.

وتحدث التقرير عن إطلاق "خطة عمل طارئة في سوريا" بسبب الجفاف، ورصد انخفاضاً غير مسبوق في منسوب مياه نهر الفرات، ما أدى إلى تناقص اثنين من أهم خزانات المياه في سوريا بشكل كبير، وانخفاض القدرة على إنتاج الطاقة.

ونقل التقرير عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو)، أن المزارعين يواجهون تحديات في الاستعداد لموسم الزراعة المقبل بسبب نقص السيولة والحصول على الائتمان، في حين تتزايد أسعار المدخلات مثل الأسمدة والوقود، وتوقعت "فاو" أن يكون الوصول إلى البذور صعباً، كما ستكون جودة البذور رديئة مع معدلات إنبات منخفضة بسبب الانخفاض الكبير في حصاد الموسم الحالي.

وسبق أن قال برنامج "الأغذية العالمي" في بيان له، إن سوريا واحدة من بين تسع بلدان معرضة لخطر شديد من جراء التغيرات المناخية، لافتاً إلى أن عشر سنوات من الأزمة المدمرة، والانهيار الاقتصادي الحاد، دفع إلى انعدام الأمن الغذائية لأكثر من 12 مليون شخص في سوريا.

وأوضح البرنامج الأممي، أنه دون اتخاذ إجراءات عاجلة، فإن ملايين السوريين اليوم هم معرضون لخطر الجوع، وذكر أن الأمم المتحدة حذرت من أزمة المياه الأخيرة والظروف الشبيهة بالجفاف التي تؤثر على البلاد.

ولفت إلى أن نحو 40% من المناطق الزراعية المروية لم تعد قادرة على الاعتماد على توافر المياه، وسبق أن تحدث أن 90% من العائلات السورية، تتبنى استراتيجيات تأقلم سلبية للبقاء على قيد الحياة، تعتمد على تقليل كمية الطعام الذي يأكلونه، شراء أقل، والدخول في الديون لشراء الأساسيات.

وسبق أن قال مسؤول في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إن السوريين يعيشون "أسوأ ظروف إنسانية منذ بداية الأزمة"، وذلك بعد عشر أعوام على بدء الحراك الثوري المطالب بالحرية ومواجهة النظام بحرب شاملة ضد الشعب.

وأوضح ممثل البرنامج ومديره الإقليمي في سوريا، شون أوبراين: "لقد تسببت الأزمة في خسائر فادحة للشعب السوري. ففي كل يوم، يدفع بالمزيد والمزيد من السوريين نحو الجوع والفقر، وتواجه الأسر خيارات مستحيلة".

اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الهجوم الأخير على قاعدة "التنف" الأميركية في سوريا، "بمنزلة رسالة لإسرائيل والولايات المتحدة من إيران بأنها مستعدة للحرب"، في وقت كان وجه سيناتور جمهوري، وجه اتهاماً مباشراً لإيران بـ"المسؤولية المباشرة" عن الهجوم.

وأوضحت الصحيفة أن الهجوم "يشير إلى تصاعد في سياسة فيلق القدس الإيراني في المنطقة، وربما يهدف إلى الضغط على واشنطن بشأن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران"، ولفتت إلى أن قاعدة "التنف" بالنسبة لإسرائيل بقيت خارج الحرب في سوريا، لأن القوات فيها عملت ضد "داعش" بالأساس، ولأنها بعيدة عن قواعد الميليشيات الموالية لإيران.

وذكرت الصحيفة، أن "تغير طبيعة الحرب في سوريا يشتمل على تغيير في أنماط النشاط الإسرائيلي بالمنطقة ضمن إطار سياسة (المعركة بين الحروب)، التي تهدف إلى وقف التمدد الإيراني في سوريا".

ونوهت إلى أن الهجوم على القاعدة يرتبط بالغارات الإسرائيلية، خلال الأشهر الماضية، ضد قواعد الميليشيات الموالية لإيران في منطقة دير الزور والمعبر الحدودي مع العراق في مدينة البوكمال، والتي تعتقد إيران أنها انطلقت من قاعدة "التنف".

وأشارت الصحيفة إلى أن "غارات إسرائيل على سوريا أحرجت روسيا، لأن دفاعاتها الجوية عجزت عن وقف الهجمات أو الدمار الناجم عن الغارات، رغم ادعائهم عكس ذلك"، وأكدت أن إسرائيل "نجحت بكثير من الأحيان في إبطاء جهود إيران لتعزيز وترسيخ وجودها في سوريا، وكذلك المشروع الصاروخي الدقيق لميليشيا حزب الله اللبنانية".

وسبق أن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين بساكي"، خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، إن الهجوم على قاعدة القوات الأمريكية في منطقة التنف جنوب سوريا لم يؤد إلى إصابة أي من العسكريين الأمريكيين، مشددة على أن الولايات المتحدة ستحتفظ بحق الرد.

وأوضحت المتحدثة أن الموقع العسكري تعرض حسب رأي القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "لهجوم متعمد ومنسق"، وأوضحت أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الهجوم نفذ بالطائرات المسيرة والصواريخ... حتى الآن لم نتلق أي معلومات عن إصابات بين العسكريين الأمريكيين".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أكدت في وقت سابق، عدم وقوع إصابات بين القوات الأميركية في الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف جنوبي سوريا، وكانت رويترز نقلت عن مسؤولين أميركيين خبر استهداف موقع قرب قاعدة التنف التي تستخدمها قوات "التحالف الدولي"، الواقعة في سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن.

وتعتبر القاعدة، التي تأسست عام 2016، جزءا أساسيا في الحرب ضد تنظيم "داعش" حيث تتمركز فيها القوات الأميركية وقوات التحالف لتدريب قوات المعارضة السورية المحلية على القيام بدوريات لمواجهة مسلحي التنظيم وفق تقرير من صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

انتقدت عدة شخصيات موالية للنظام منها مراسل النظام في حلب "شادي حلوة"، ومصور وزارة الداخلية "محمد الحلو"، الممثل الشهير بمواقفه التشبيحية "معن عبد الحق"، وذلك بسبب ظهوره في قاعة رياضية مرددا شعارات شعبوية اتهم على إثرها بالتحريض والفتنة، حسب تعبيرهم.

وقال "حلوة"، عبر صفحته الشخصية "عندما تصدر مثل هذه الإساءات من فنّان بحق مدينة بأكملها ونادٍ رياضي كبير يمثلها، فهذا يعتبر مؤشر خطير وتحريض مباشر والموضوع ليس ان تقدّم اعتذار يا سعادة الفنّان"، حسب كلامه.

وأضاف، "انصّب نفسي مدعياً شخصياً على الممثل معن عبد الحق وسأقدّم معروضاً بحقه يوم الاحد القادم بتهمة التحريض والاساءة وبث الفتنة بين حلب ودمشق واعتذارك غير مقبول ايّها الممثل والمقدّم يبدوا انّك اتخذت الطريق الخطأ لنيل الشهرة"، وفق تعبيره.

كما هاجم "محمد الحلو"، مصور وزارة الداخلية التابعة للنظام الممثل "عبد الحق"، قبل حذف المنشور ومشاركة بيان الاتحاد السوري لكرة السلة القاضي بالاعتذار من الفنان معن عبد الحق عن تقديم الحفل الختامي لبطولة كأس السوبر احتراما للجماهير، وسط اندلاع حالات شغب في المباراة المقامة بدمشق.

وجاء الهجوم على "معن عبد الحق"، رغم اعتذاره لجمهور نادي الاتحاد، بعد أن أطلق هتافات غير لائقة، وصفها البعض بأنها عنصرية في مقطع مصور حسبما رصدت منصة تريند وهو يقدم مباراة بين فريق الوحدة والاتحاد مساء أمس.

وسبق أن تصاعدت الأصوات الموالية للنظام من فنانين ومسؤولين محسوبين على النظام السوري، ممن كانوا من أشد المؤيدين للممارسات الإجرامية التي قام بها بحق الشعب السوري، وكان لهم دور بارز في دعم النظام إعلامياً وشعبياً، لتعود أصواتهم اليوم للارتفاع ولكن في اتجاه معاكس، باسم انتقاد الحكومة وسوء الأوضاع المعيشية، تحمل هذه الدعوات لمسات مخابراتية بحتة.

هذا ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يثير فيها "عبد الحق"، الجدل لا سيما مع تزايد تصريحاته الإعلامية المتكررة الهادفة للتشبيح للنظام كما ظهر في مقطع فيديو وهو يشكر المرشد الإيراني علي خامنئي على دعم نظام الأسد ورئيسه الإرهابي بشار الأسد.

كشفت وسائل الإعلام الليبية، عن إلقاء قوة تابعة لمكافحة الإرهاب، القبض على قيادي من تنظيم "داعش" كان يقاتل في سوريا،

وقال أمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين، إن "عناصر القوة ألقت القبض على القيادي بتنظيم داعش في مدينة مسلاتة"، مشيرا إليه بالأحرف "أ. ب. ي" ليبي الجنسية.

ولفت إلى أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع النائب العام الليبي"، مشددا على أن "جهاز مكافحة الإرهاب سيضرب بيد من حديد جميع أوكار الإرهاب أينما وجدت على الأراضي الليبية"، ولفت إلى أن "قوة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على عنصريين إرهابيين آخرين"، مشيرا إلى أن "عملية مطاردة العناصر الإرهابية مستمرة".

وسبق أن كشفت مواقع إعلام تونسية، بدء المحكمة البدائية في البلاد، بفتح أحد المتورطين بالانضمام لتنظيم داعش في سوريا، قبل عودته، في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالب الدولية لاستعادة مواطنيهم المحتجزين في سوريا.

وأفادت إذاعة "موزاييك" التونسية بأن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية، نظرت يوم الجمعة في ملف تورط أستاذ جامعي في الانضمام لـ"داعش" في سوريا.

وقالت الإذاعة إن المتهم وهو أستاذ بإحدى الجامعات التونسية سافر إلى ليبيا بمساعدة مهرب وانضم هناك إلى "داعش" قبل أن يتمكن من السفر إلى تركيا ومنها تسلل إلى سوريا وانضم إلى التنظيم.

وأشارت إلى أن المتهم اعترف بسفره إلى ليبيا وسوريا، نافيا أن يكون قاتل في صفوف "داعش"، وصرح بأنه عاد بمحض إرادته إلى تونس بعد رفضه القتال ضد مسلمين حسب تصريحاته أمام المحكمة.

أعلن مكتب المدعي العام في السويد في بيان له، الإفراج عن 3 نساء تم ترحيلهن إلى السويد بعد احتجازهن في سوريا، ولفت إلى أن "النيابة قررت الإفراج عن النساء الثلاث اللاتي اعتقلن للاشتباه في ارتكابهن جرائم حرب في سوريا".

وأوضح المكتب أن "التحقيق الأولي مستمر، لكن لا توجد أسباب لاستمرار توقيفهن"، ووفقا لوزارة الخارجية السويدية قد يكون بين نصيرات التنظيم حوالي 20 امرأة، و30 طفلا ومراهقا.

ولفتت مصادر مطلعة إلى أنهن عشن سابقا في المناطق السورية التي يسيطر عليها تنظيم "داعش"، وتم ترحيلهن وأطفالهن إلى السويد من معسكرات خصصت لعوائل عناصر التنظيم شمال سوريا، وتم اعتقالهن لدى وصولهن إلى ستوكهولم الخميس الماضي.

ولم تكشف السلطات عن عدد التحقيقات الجارية حاليا ضد أنصار "داعش"، ووفقا لقناة "SVT" التلفزيونية، فإن "إدارة العمليات الوطنية للشرطة ترجح وجود حوالي 30-40 تحقيقا أوليا".

وتشير الأرقام المعلنة إلى أن 300 شخص، ثلثهم من النساء، غادروا السويد منذ عام 2012 إلى سوريا للقتال إلى جانب تنظيم "داعش"، حيث عاد نصفهم تقريبا، فيما قتل الباقون أو اعتقلوا وهم في معسكرات أو سجون شمال سوريا.

وسبق أن قالت مصادر إعلام غربية، إن وفداً من الحكومة السويدية تسلم عدداً من النساء والأطفال من عوائل تنظيم داعش، كانوا يقطنون في مخيمات شمال شرقي سوريا، لتنضم لدول وحكومات غربية استعادت مواطنيها خلال الشهر الحالي استجابةً لنداءات الأمم المتحدة لإعادة رعاياها.

ووصل السفير السويدي فريديريك فلورن من دائرة الشؤون القنصلية والقانونية بالخارجية السويدية إلى مدينة القامشلي أول من أمس، وتسلم 3 نساء و8 أطفال يتامى كانوا يقطنون في مخيم "روج" في بلدة المالكية ديريك التابعة لريف محافظة الحسكة.

ووفق المصادر فقد تم تسفيرهم براً إلى إقليم كردستان العراق المجاور ليتم ترحيلهم جواً إلى السويد، في رابع عملية تسليم رعايا أجانب خلال الشهر الحالي لحكومات غربية بعد بريطانيا وألمانيا والدنمارك وأوكرانيا.

وتشهد مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شرقي سوريا، حراكاً دولياً مكثفاً، خلال الفترة الأخيرة، من قبل مندوبي الدول التي لديها مواطنيين أجانب من عوائل داعش محتجزين في مخيمات "الهول وروج"، بهدف استعادة أولئك المواطنيين ونقلهم لبلادهم، بعد ضغوط دولية كبيرة مورست على تلك الدول للتحرك وحل قضية رعاياها.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,055 إصابة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 514 حالة في الشمال السوري، و 300 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 241 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، التابعة لوحدة تنسيق الدعم عن تسجيل 422 إصابة جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 85330 وعدد حالات الشفاء إلى 49,098 حالة، بعد تسجيل 178 حالات شفاء جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 1,677 حالة، مع تسجيل 5 حالات جديدة وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 760 ما يرفع عدد التحاليل إلى 294 ألفاً و 177 اختبارات في الشمال السوري.

في حين سجلت الشبكة إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، ما يبقي الحصيلة الإجمالية للإصابات عند 9643 إصابة و68 دون تسجيل وفيات جديدة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 41222 حالة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 102 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25,606 وتسجيل 14 وفاة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,492 حالة.

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 241 إصابة و23 حالة وفاة في شمال وشرق سوريا.

وبحسب الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 150 ذكور و 91 إناث، وتتوزع غالبيتها في الحسكة والرقة ودير الزور.

وقالت إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 33506 حالة منها 1198 حالة وفاة و 2,368 حالة شفاء.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 169,701 إصابة، و5,367 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا تشهد معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

أدان الإتحاد الأوروبي قيام النظام السوري بإعدام 24 شخصا بتهمة إشعال الحرائق في غابات الساحل السوري،

وقال المتحدث الرئيسي للشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية، "بيتر ستانو"، أمس السبت، إن الاتحاد الأوروبي يدين إعدام 24 شخصًا مؤخرًا بتهم الإرهاب لإشعال حرائق غابات في المناطق الساحلية في سوريا في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2020.

يدين الاتحاد الأوروبي إعدام 24 شخصًا مؤخرًا بتهم الإرهاب لإشعال حرائق غابات في المناطق الساحلية في سوريا في شهري سبتمبر وأكتوبر 2020.

وأعرب عن قلق الاتحاد الأوروبي الشديد خاصة أن قاصرين تلقوا أحكامًا بالسجن من 10 إلى 12 عامًا بتهم مماثلة.

وأشار ستانو أن الإتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، معتبرا أيها عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة، ولا تعمل كرادع للجريمة وتمثل إنكارًا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته، حسب وصفه.

وأكد ستانو، أن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام ويحث سوريا على الانضمام إلى الاتجاه العالمي لإلغائها.

وكانت وزارة العدل التابعة لنظام الأسد أعلنت اليوم الخميس 21 تشرين الأول، عن "تنفيذ حُكم الإعدام بـ 24 شخصاً قالت إنهم مجرمين و"ارتكبوا أعمالاً إرهابية عبر إشعال الحرائق"، وفقا لما أورده الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك.

وقالت الوزارة إن "يوم أمس الأربعاء تم تنفيذ حكم الإعدام بأربعة وعشرين مجرماً وذلك لارتكابهم أعمالاً إرهابية أدت إلى الوفاة و الإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة"، وفق تعبيرها.

وبررت ذلك "استناداً لأحكام قانون العقوبات العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، بعد تصديق الحكم من محكمة النقض وصدور رأي لجنة العفو الخاص بوجوب تنفيذ الحكم بالمحكوم عليهم".

وتحدثت الوزارة عن تضمن الحكم معاقبة 11 شخصا بالأشغال الشاقة المؤبدة لارتكابهم أعمالاً إرهابية نجم عنها تخريب المنشآت العامة والخاصة والأراضي الزراعية والحراج عن طريق إضرام النار بالمواد الحارقة وفقاً لأحكام المادة 7/1 من قانون مكافحة الإرهاب، الذي سنه نظام الأسد لملاحقة السوريين.

وذكرت أنه جرى الحكم على "4 مجرمين"، بالأشغال الشاقة المؤقتة للتدخل بالأعمال الإرهابية، وحبس خمسة أحداث لمدة تتراوح بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة لارتكابهم هذه الأعمال التي أدت إلى وفاة وتخريب الممتلكات العامة.

واختتمت الوزارة البيان الصادر عنها بالإشارة إلى أن داخلية الأسد قد تمكنت أواخر العام الماضي من التوصل إلى الفاعلين والمتورطين في نشوب عشرات الحرائق في اللاذقية وطرطوس وحمص.

وتحدثت عن اعترف هؤلاء بإقدامهم على إضرام النار في عدة مواقع في المحافظات الثلاث كما اعترفوا بأنهم كانوا يعقدون اجتماعات للتخطيط لافتعال الحرائق، حيث بدأ التخطيط في نهاية أغسطس (آب) من العام 2020 و نفذوا جرائمهم بشكل متقطع طيلة شهر أيلول وحتى العاشر من تشرين الأول 2020.

وحسب أرقام صادرة عن نظام الأسد بلغ إجمالي عدد الحرائق التي طالت محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص وحماة العام الماضي 187 حريقاً، طال 280 قرية وبلدة، وأكلت النيران حينها أكثر من 13 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية فيها آلاف الأشجار من الزيتون والحمضيات والتفاح.

والتهمت الحرائق 11 ألف هكتار من الأراضي الحراجية، وأضرت بأكثر من 370 منزلاً. كما لحقت أضرار كبيرة بالثروة الحيوانية ومعدات الزراعة كالخراطيم والبنية التحتية المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكة الهاتف، وسببت خسائر مباشرة للمزارعين قاربت قيمتها 30 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته.

وكان نشر إعلام النظام قبل نحو عام صوراً أظهرت تمثيل المحتجزين لإضرام النيران التي قالوا إنهم أشعلوها باستخدام التنقل بواسطة دراجات نارية وباستخدام عبوات بلاستيكية مليئة بمادة البنزين، وقال بعضهم إنهم حصلوا على مبلغ نحو 200 ألف ليرة مقابل إشعال الحريق الواحد، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الموالية.

وصرح "عدنان اليوسف"، وهو مدير "فرع الأمن الجنائي" التابع للنظام في اللاذقية، بأنه عقب نشوب الحرائق نهاية شهر آب المنصرم، تم إلقاء القبض على 3 أشخاص مشتبه بهم، وتمت مصادرة عبوات بلاستيكية ودراجات نارية كانت بحوزتهم، حسب وصفه.

وتابع "اليوسف"، قائلاً: إن الموقوفين اعترفوا بإضرام النار بالأراضي الزراعية بالاشتراك مع آخرين، وبتوجيه وتخطيط وتمويل من الخارج، ليتم إلقاء القبض على 39 شخصا اعترفوا بتلقيهم تمويلا خارجيا وبإحراقهم عشرات المناطق في ريفي اللاذقية وطرطوس وريف حمص.

هذا وسبق أن بث تلفزيون النظام ما قال إنها اعترافات لـ 39 شخصاً ممن افتعلوا حرائق الساحل، وتضمنت تصريحات النظام بأن المحتجزين تلقوا أموالاً من الخارج مقابل إشعالهم النيران في جبال الساحل السوري وحمص، وفقاً لما نقله إعلام النظام.

وبحسب الاعترافات التي بثها تلفزيون النظام وقتذاك فإنّ الموقوفين اعترفوا بعقد عدة اجتماعات خططوا خلالها لإضرام الحرائق، حيث وجهوا المنفذين لإحراق أماكن محددة، وكانت الاجتماعات تتم بين الوسطاء والمخططين والممولين من الخارج، حسب تعبيرهم.

حلب::
سقط جرحى بينهم أطفال جراء قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على مدينة دارة عزة بالريف الغربي، بينما تعرضت قرية أرحاب لقصف بقذيفة مدفعية.

تمكن الجيش الوطني من إحباط عملية تسلّل لعناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور باصوفان بريف مدينة عفرين بالريف الشمالي، وأوقع قتلى وجرحى، في حين استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قرية عين دقنة بقذائف المدفعية.

استهدفت الطيران المسير التركي سيارة تقل قياديين وعنصرين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على طريق "عين العرب - تل أبيض"، ما أدى لمقتلهم.


إدلب::
تعرض محيط مدينة معرة مصرين وقرى وبلدات الفوعة وبينين وديرسنبل والبارة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط جرحى في بينين، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور قرية حنتوتين بقذائف الهاون.

توفي طفل إثر حريق نشب في خيمته بمخيم "جابر عثرات الكرام" شرقي بلدة أطمة بالريف الشمالي، وتبين أن الحريق ناجم عن انفجار بطارية داخل الخيمة.


درعا::
أغلقت قوات الأسد الطريق الواصل بين مدينة نوى وبلدة الشيخ سعد بالريف الغربي، وذلك على خلفية اغتيال أحد عناصرها من قبل مجهولين في البلدة.

اغتال مجهولون مدني بعد إطلاق النار عليه في محبط بلدة تل شهاب بالريف الغربي، في حين أطلق مجهولون النار على أحد العاملين في صفوف الفرقة الرابعة في بلدة المزيريب، ما أدى لمقتله.


ديرالزور::
أصيب شيخ قبيلة البوصالح "محمد الأسعد البدر" بجروح بليغة وقُتل شقيقه "حميد" بهجوم مسلح قرب جزرة البوحميد بالريف الغربي.


الحسكة::
استهدفت فصائل الثوار مواقع "قسد" في قريتي تل شنان والدردارة ومحيط بلدة تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.


الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرية الهوشان ومحيط الطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

سُمع صوت انفجار مجهول الهوية داخل كتيبة السلاح الثقيل التابعة لـ "قسد" قرب سد الفرات بالريف الغربي.

نفذ مسلحون مجهولون يرجَّح أنهم يتبعون لخلايا "تنظيم الدولة" عملية اغتيال ظهر اليوم السبت، طالت أحد الوجوه العشائرية في جزرة البوحميد بريف دير الزور الغربي، وذلك بالقرب من مجبل الأسمنت على أطراف القرية.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" نقلا عن مصادر محلية إن مسلحين مجهولي الهوية يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على سيارة تُقِل حميد الأسعد البدر وشقيقه محمد من قبيلة البو صالح، ليقُتَلَ حميد ويصاب شقيقه بجروح نُقِلَ على إثرها إلى مشفى قريب.

هذا وقد أكدت ذات المصادر أن "حميد الأسعد" كان أحد أعضاء تنظيم الدولة سابقاً في ما يعرف بـ "مكتب العلاقات" المعني بالترويج للتنظيم وحل الخلافات، قبل أن يظهر في مناطق نفوذ "قسد" كأحد الشخصيات التي تربطها علاقات مع الأخيرة.

في حين تداولت حسابات مناصرة لـ "تنظيم الدولة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، وحرضت على استهداف المزيد من وجهاء العشائر في مناطق سيطرة "قسد" في إشارة من أصحاب تلك الحسابات أن خلايا التنظيم وراء الحادثة.

ويذكر أن تنظيم الدولة توعد في وقتٍ سابق شيوخ ووجهاء العشائر في مناطق نفوذ "قسد" بالقتل والملاحقة بتهمة التعاون مع "قسد" وذلك عبر تسجيل صوتي نشره التنظيم عبر معرفاته في الـ 23 من شهر حزيران من العام الجاري.