حلب::
تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة أناب شرقي مدينة عفرين بالريف الشمالي.

سقط جرحى في صفوف قوات الأسد إثر قصف مدفعي من قبل الجيش التركي على مواقع مشتركة مع "قسد" في قرية منغ بالريف الشمالي.

استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في مدينة حريتان وبلدات نبل والزهراء وحيان وأورم الكبرى وأورم الصغرى ومعمل الزيت وكلية المدفعية ومحور ريف المهندسين بقذائف المدفعية والهاون والصواريخ والرشاشات الثقيلة.

تعرضت قرية كفرعمة بالريف الغربي لقصف بصواريخ الفيل من قبل قوات الأسد.


إدلب::
استشهد طفل وأصيب 4 أطفال وامرأة بجروح إثر قصف بقذائف مدفعية موجهة بالليزر "كراسنبول" من قبل قوات الأسد والقوات الروسية استهدف مخيماً للأرامل في محيط بلدة ترمانين بالريف الشمالي، في حين تعرض محيط بلدة البارة لقصف مدفعي.

شن الطيران الروسي غارات جوية على محيط بلدات مشون والبارة وكنصفرة وصلوة، دون حدوث أضرار بشرية.

سقط جرحى جراء انفجار مجهول داخل معمل الغاز على أطراف مدينة سرمدا بالريف الشمالي.


درعا::
أطلق مجهولون النار على شابين تابعين للفيلق الثامن المدعوم من روسيا في بلدة المسيفرة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر، كما أطلق مجهولون النار على عنصر سابق في الجيش الحر في مدينة الحراك، ما أدى لإصابته بجروح.


ديرالزور::
قُتل عنصرين من "قسد" جراء هجوم نفذه مجهولون استهدف آلية عسكرية كانت تقلهم بالقرب من منطقة جويف على الطريق الخرافي بالريف الشمالي.

قامت قوات الأسد باختطاف صيادين اثنين من أبناء بلدة غرانيج بالريف الشرقي أثناء صيدهم للأسماك، وتجري مفاوضات بين وسطاء لإطلاق سراحهما.


الحسكة::
اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان على حواجزها العسكرية في مدينة الحسكة بغية سوقهم للتجنيد الإجباري في صفوفها.

سقط قتيل إثر قصف مدفعي من قبل الجيش التركي على مواقع "قسد" في ريف تل تمر بالريف الشمالي.

شهد محيط سجن الصناعة بحي غويران بمدينة الحسكة انتشارا أمنيا مكثفا لعناصر "قسد" على خلفية استعصاء جديد نفذه السجناء التابعين لتنظيم الدولة، فيما شهدت سماء المنطقة تحليقا للطيران المروحي التابع للتحالف الدولي.


اللاذقية::
تمكنت فصائل الثوار من التصدي لمحاولة تسلل قوات الأسد على محاور جبل التركمان بالريف الشمالي، وأوقعت قتلى وجرحى.

جرت اشتباكات عنيفة بين هيئة تحرير الشام وفصيل جند الله على عدة محاور ونقاط في جبل التركمان بالريف الشمالي، حيث سيطرت الهيئة على منطقة السلور ونقاط أخرى، وسقط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بأن اللجنة الدستورية السورية، لن تعقد أي اجتماعات، قبل نهاية العام الجاري.

وجاء ذلك خلال جلسة في المجلس، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول تطورات الأزمة السورية.

وكرر بيدرسون اعتباره أن نتيجة الجولة السادسة التي عقدت في جنيف كانت مخيبة للآمال، مؤكدا أنه "للأسف الشديد لم يتم الاتفاق على تواريخ بشأن عقد اجتماعين آخرين قبل نهاية العام".

وكانت الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري دون تحقيق تقدم.

وأفاد المسؤول الأممي: "من المهم للجنة الدستورية أن تواصل عملها بروح من العجلة وتعمل بشكل مستمر للتوصل إلى نتائج"، مشددا على أنه سوف يواصل مشاوراته النشطة مع الأطراف المعنية بغية معالجة التحديات.

وأضاف بيدرسون: "نحن بحاجة إلى تفاهم مشترك بشأن آلية العمل لمساعدة اللجنة الدستورية على أداء ولايتها، كما أننا بحاجة أيضا إلى تحديد تواريخ الجولتين المقبلتين"، مردفا أن "التقدم في عمل اللجنة الدستورية يمكنه أن يساعد على بناء بعض الثقة بين الأطراف، وتحقيق ذلك يحتاج إلى إرادة سياسية لبناء أرضية مشتركة".

وأعرب عن ارتياحه بشأن موقف ممثلي الدول الضامنة الثلاث لعملية أستانا (تركيا وإيران وروسيا)، خلال اجتماع اللجنة الدستورية الأخير.

واستدرك: "وتأكيدهم (الدول الثلاثة) على الحاجة لتسريع الجهود المشتركة المتعلقة بملف المحتجزين والمختطفين والمفقودين"، موضحا أنه دعا إلى عقد اجتماعات مع فريق العمل الخاص بهذا الملف، خاصة وأن هناك عشرات الآلاف من المختطفين والمحتجزين أو مما نعتبرهم في عداد المفقودين.

ويذكر أن الجولة السادسة من المباحثات في جنيف، جاءت وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وانطلقت اللجنة الدستورية السورية، التي تتألف من ممثلين عن نظام الأسد والمعارضة والمجتمع المدني، رسمياً في جنيف، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019، لصياغة دستور جديد للبلاد.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مؤخرًا، المرسوم الرئاسي رقم 320 القاضي بإحداث "محكمة مذهبية للموحدين الدروز"، في عدلية ريف دمشق، لتكون الثانية، بعد المحكمة المذهبية المحدثة سابقا في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وحسب نص المرسوم الوارد عبر الجريدة الرسمية لسنة 2021 فإنّ المرسوم صادر بتاريخ 14 تشرين الأول الجاري، وتنص المادة الأولى منه على أن "تحدث محكمة مذهبية للموحدين الدروز في عدلية ريف دمشق مقرها ناحية أشرفية صحنايا".

ووفق المادة الثانية من المرسوم فإن "توزيع المحاكم والدوائر القضائية يعدل في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقا لهذا المرسوم"، على أن يكون الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي قائما وينقل إلى المحكمة المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل التابع للنظام.

ويأتي إحداث محكمة مذهبية ثانية للموحدين الدروز في عدلية ريف دمشق مقرها في (أشرفية صحنايا)، بعد أن كان هناك قبل هذا المرسوم محكمة وحيدة في مدينة السويداء جنوبي البلاد.

وبرر محامٍ مقرب من نظام الأسد المرسوم الجديد، بقوله: إن المحكمة المذهبية تنظر في قضايا الأحوال الشخصية للدروز، وهي مؤلفة من قاض فرد واحد من أبناء الطائفة يسمى بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى (ولكنه لا يخضع لمجلس القضاء الأعلى).

وتصدر الأحكام في هذه المحكمة بالدرجة الأخيرة وتقبل الطعن أمام محكمة النقض، معتبراً "أن إحداث هذه المحكمة يوفر على أبناء طائفة الموحدين الدروز الكثير من المشاق"، حسب كلامه.

وسبق أن أصدر نظام الأسد المرسوم رقم /10/ لعام 2017 القاضي بإحداث مجمع قضائي في منطقة أشرفية صحنايا في عدلية ريف دمشق، يتألف من المحاكم والدوائر القضائية "بداية مدنية بداية جزاء دائرة تحقيق" إضافة إلى المحاكم الموجودة سابقا وملء الوظائف من الملاك العددي لعدلية ريف دمشق.

هذا وسبق أن أثارت عدة تعديلات لقانون الأحوال الشخصية في سوريا من قبل نظام الأسد حول المحاكم المذهبية وآلية عملها، جدلا وردود فعل متباينة، لا سيّما حول معاملات الزواج والطلاق وغيرها من القضايا الاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يصدر بعض القرارات الاستثنائية والتي تصف بأنها إعلامية وتأتي وفي سياق محاولته التقرب من الطوائف الدينية والأقليات المكونة للمجتمع السوري، ليظهر نفسه بزي "حامي الأقليات"، ومحاولة يائسة لتجميل صورة جرائمه المستمرة بحق الشعب السوري، ويتجلى ذلك في إطار استغلاله الإعلامي المتواصل لهذه القرارات والمراسيم الرسمية عبر إعلامه الرسمي والأبواق الداعمة له.

قالت إدارة الدفاع المدني أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن قوات النظام وروسيا صعّدت قصفها المدفعي والجوي على شمال غربي سوريا بشكل خطير، مستهدفةً عدداً من المناطق بينها مخيمٌ للنازحين، ما خلف ضحايا أغلبهم أطفال.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن هذا القصف يهدد حياة أكثر من4 ملايين مدني لاسيما أنه طال منطقة الشريط الحدودي المكتظة بمخيمات النازحين والتي باتت الملاذ الأخير لأكثر من 1.5 مليون مدني.

وكانت قوات الأسد وروسيا استهدفت مخيم "شام الخير" للأرامل بمحيط بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي، بقذائف موجهة بالليزر، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابة 4 أطفال وامرأة بجروح.

وبحسب "الخوذ البيضاء" فإن المخيم يقطنه 60 عائلة بينهم 195 طفلاً ممن فقدوا آباؤهم جراء الحرب وقصف النظام وروسيا من جميع مناطق سوريا، وباتوا في هذا المكان على مقربة من الحدود السورية التركية، على أمل أن تكون المنطقة آمنة، لكن قذائف قوات النظام وروسيا لاحقتهم في ملاذهم الأخير.

ولفتت إلى أن هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه خلال شهر تشرين الحالي، إذ تعرض مخيم للنازحين بالقرب من قرية باتنتة شمالي إدلب في 1 تشرين الأول لقصف مماثل من قبل قوات النظام وروسيا أدى لمقتل امرأة وإصابة امرأة وطفلة آخرين.

وأضافت أن الطائرات الحربية الروسية لم تغيب عن شمال غربي سوريا اليوم، وشنت غارات جوية استهدفت منطقة صلوة على الحدود السورية التركية شمالي إدلب بعد أقل من ساعة من تعرض مخيم "شام الخير" للقصف المدفعي،، كما شنت غارات مماثلة صباح اليوم استهدفت قرية بلشون بريف إدلب الجنوبي بدون وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.

ومنذ بداية الحملة العسكرية الأخيرة في شهر حزيران 2021 حتى يوم أمس 26 تشرين الأول استجابت فرق الدفاع المدني السوري لأكثر من 700 هجوم جوي ومدفعي من قبل قوات النظام وروسيا والميليشيات الأخرى، تم فيها انتشال جثامين أكثر من 155 شخصاً فقدوا حياتهم، من بينهم 55 طفلاً، و24 امرأة ، فيما تم إنقاذ وإسعاف أكثر من 400 شخص أصيبوا نتيجة لتلك الهجمات.

وختمت: هجمات شبه يومية وبأسلحة متطورة دقيقة الإصابة تستهدف منازل المدنيين وخيامهم والمرافق الحيوية والمنشآت الخدمية، في سياسة ممنهجة، وتأتي هذه الهجمات في إطار سياسة تهدف لمنع الاستقرار وفي وقت تروج فيه قوات النظام وحليفها الروسي لهجوم عسكري جديد على المنطقة، ما ينذر بكارثة إنسانية تزيد معاناة المدنيين في شمال غربي سوريا.

تتواصل المعاناة والكارثة الإنسانية لقاطني مخيم الركبان الواقع عند مثلث الحدود "العراقية – السورية – الأردنية"، في البادية السورية بريف حمص الشرقي وقرب قاعدة التنف الأمريكية.

وقال موقع "بالميرا مونيتور" إنه رغم محاولة المركز الروسي للمصالحة، إجلاء النازحين وتفكيك مخيم الركبان تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري، إلا أن المحاولة فشلت بسبب توجيه اتهامات متبادلة بين واشنطن وموسكو حول عدم التزام كل طرف بوعوده.

وأكد "بالميرا مونيتور" إن غالبية من تبقوا في المخيم يرفضون الخروج نحو مناطق سيطرة نظام الأسد، لعدم ثقتهم بوعود المركز الروسي والمظام حول عدم المساس بهم.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالإدارة المدنية بمخيم الركبان "محمود الهميلي" إن هناك "عشرة آلاف شخص يرفضون بشكل قاطع الخروج والعودة لمناطق سيطرة النظام بسبب ما رأوه قبل من قتل وتنكيل واعتقالات في مناطق النظام لذا هم يفضلون الموت في المخيم على الخروج والعودة إلى مناطقه".

وبحسب الموقع فإن "الهميلي" شدد على أن المخيم "يعاني من حصار خانق منذ عشرة أشهر ما أدى لنقص كامل بالمستلزمات الطبية والغذائية وجميع مستلزمات الحياة".

وأضاف أن دخول وفد الأمم المتحدة وسعيهم لتفكيك المخيم لم يلقَ قبولاً لدى القاطنين، وتابع: "دخلت الأمم المتحدة نتيجة الضغوطات العالمية أربع مرات، ففي المرحلتين الأوليتين قدموا سللاً غذائية لكن في المرتين التاليتين تبيّن لنا كأهل المخيم أن هناك اتفاق بين الأمم المتحدة والهلال العربي السوري وروسيا على تفكيك المخيم، وهو ما تخوّف منه أهل المخيم".

وطالب الإداري بفتح طريق آمن باتجاه الشمال السوري لإخراج "هذا العدد من الصحراء القاحلة إلى مناطق التواجد البشري بعيداً عن طيران وقصف قوات الحكومة".

أما أم أحمد إحدى القاطنات بالمخيم، عبّرت عن معاناتها ومعاناة الأمهات داخل المخيم وعن حاجتهم للمساعدة، قائلة "نحتاج  لكل شيء من مساعدات ولا سيما للأطفال، إذ يصل سعر علبة الحليب للطفل الرضيع لـ /7/ و /8/ آلاف ليرة سورية، ويصل سعر علبة الحليب للطفل سنة وما فوق إلى /10/ و/15/ ألف ليرة سورية"، مؤكدة على عدم امتلاكهم أية أموال لسد حاجاتهم بها.

والجدير بالذكر وحسب شهادات ولقاءات مع عدد ممن خرجوا من مخيم الركبان، فإن الوساطة الروسية لم تحمِ من خرجوا إلى مدينة حمص، إذ كان الاتفاق ألا يتم سحب الرجال والشبان إلى الخدمة الإلزامية والاحتياطية إلا بعد ستة أشهر، لكن هذا لم ينفذ وتم اعتقال وسوق العديد من الشباب.

استهدفت مدفعية قوات الأسد وروسيا اليوم الأربعاء، مخيماً للنازحين قرب بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي، بعد أيام من استهداف مدينة الدانا وقبلها سرمدا، في تطور لافت للحملة التصعيدية على المنطقة والتي باتت تركز على المخيمات والمرافق المدنية الحيوية.

وقال نشطاء إن قذائف مدفعية يعتقد أنها من نوع "كراسنبول" الروسية، مصدرها مواقع النظام بريف حلب الغربي، استهدفت مخيم للأرامل في الأطراف الغربية من بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي.

ولفتت المصادر إلى أن القذائف سقطت وسط منازل مخصصة للأرامل، وخلفت شهيد طفل وأكثر من عشرة جرحى غالبيتهم أطفال، حيث تم نقل عدد منهم للمشافي الطبية في المنطقة، وسط حالة زعر كبيرة في المخيم الذي نزح عنه سكانه للأراضي المجاورة خوفاً من تكرار القصف.

ويأتي الاستهداف بعد يومين من استهداف مدفعية قوات الأسد وروسيا مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، على غرار الاستهداف السابق لمدينة سرمدا قبل قرابة أسبوع، لتطال مراكز حيوية، في سياق استمرار حملات التصعيد على المناطق المدنية المأهولة بالسكان.

تواصل "هيئة الزكاة العامة" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام، إجراءات التضييق على المزارعين لاسيما في موعد قطاف موسم الزيتون، من باب تحصل زكاة المحاصيل الزراعية عنوة، في وقت اعتبر نشطاء وفعاليات مدنية أن تصرفات مندوبي الهيئة غير مقبولة ولا تراعي الظروف المأساوية التي يعيشها السكان في إدلب.

منذ اتخاذها قرارات تخص الزكاة، زعمت الهيئة إن قرارها جاء بناءاً على أحكام النظام الداخلي الخاص بها، وعلى القرار رقم 61 الصادر عنها في عام 2019 في إشارة إلى تاريخ بدء فرض الزكاة بشكل علني على المزارعين، و بناءاً على فتوى المكتب الشرعي في الهيئة، في أخذ "زكاة زيتون" (حب - زيت) بزعمها أن القرار يأتي بناءا على "مقتضيات المصلحة العامة"، الجملة التي تختتم بها حكومة الإنقاذ ومؤسساتها قرارات ملاحقة لقمة عيش المدنيين والتضييق عليهم.

وكانت رصدت شبكة "شام"، البيان الصادر عن "هيئة الزكاة"، والذي تضمن 9 مواد كان أولها مطالبة أصحاب محاصيل الزيتون تأدية زكاة محاصيلهم بمقدار 5% نصف العشر عبر الهيئة العامة للزكاة متمثلة بالدوائر واللجان الفرعية في المناطق المحررة، الأمر الذي تحتكره الهيئة ليصار إلى استغلال الموارد المالية الناتجة عن القرار بما يخدم مصالحها.

يُضاف إلى ذلك تحديد "نصاب" محصول الزيتون من الحب 673 كيلوغرام ومن الزيت 128 كيلو غرام، وتوعدت المزارعين في حال تقدم بيانات ومعلومات غير الصحيحة من شأنها أخذ العشر كاملاً، وفق نص القرار.

وتفرض الهيئة وفق قرارها على أصحاب المعاصر ومكابس الزيتون تجار سوق الهال التعاون مع لجان الهيئة العامة للزكاة في عملية جمع زكاة محاصيل الزيتون، وتلزم التجار و الضامنون بعدم شراء الزيتون (حب - زيت) إلا بعد التأكد من إخراج زكاته وفق إيصالات رسمية معتمدة لدى الهيئة ذاتها تحت طائلة المساءلة والضمان.

وتفرض الهيئة العامة للزكاة تنظيم محضر امتناع في المكلفين للممتنعين ويضع نسخة منه لدى قسم شرطة المختص لاتخاذ الإجراءات التنفيذية، في سياق ملاحقة المزارعين ومقاسمتهم على أرزاقهم بدعوى الزكاة، في وقت لم تقدم الهيئة ومؤسساتها أي مساعادات للفلاحين والمزارعين تخفف عنهم أعباء الزراعة وتكاليفها وتفرض هي الزكاة بالقوة والترهيب.

وسبق أن طالت تصرفات هيئة الزكاة الكثير من الانتقادات من قبل نشطاء وفعاليات مدنية بإدلب، لما تمارسه من تصرفات مجحفة بحق المدنيين وملاحقة المزارعين إلى المعاصر لفرض الزكاة بقوة السلاح وبالتهديد والوعيد، في ظل أوضاع صعبة في جني محاصيلهم وتسويقها وغلاء الاحتياجات، في ظل أوضاع إنسانية صعبة.

هذا وتقدر مساحة الأراضي الزراعية التي احتلتها ميليشيات النظام بدعم روسي، بنسبة لا تقل عن 60%، وذلك مع فقدان أكثر من 2000 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية، فيما بقي محرراً ويشمله قرار "هيئة الزكاة" أكثر من 1000 كيلومتر مربع، من الأراضي الزراعية في المناطق المحررة، وتزعم الهيئة أنها ترد تلك الأموال إلى الفقراء.

يشار إلى أنّ الموارد المالية الكبيرة الناتجة عن فرض الزكاة وهي إحدى أساليب تمويل مؤسسات حكومة الإنقاذ القائمة على الجباية والضرائب، تذهب بمعظمها إلى مصلحة المقربين من "هيئة تحرير الشام"، وأحدث مشاهد الاستغلال لتلك الموارد الكبيرة إعلان الهيئة دفع الأقساط المالية المترتبة على عدد من طلاب جامعة إدلب ليتبين أنها لم تشمل الطلاب المحتاجين ونفّذت عملية الدفع المزعومة وفق محسوبيات وسياسة محددة تنتهجها الهيئة، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ "شام".

قررت حكومة نظام الأسد البدء بما قالت إنها "خطة خدمية وتنموية للمناطق التي تم إنجاز التسويات فيها بمحافظة درعا"، التي تضمنت افتتاح مركز قنصلي في المحافظة في خطوة حذر منها ناشطون محليون.

وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد شرع بتنفيذ الخطة المعلنة وزعمت أنها "تشمل صيانة وتأهيل البنى التحتية والخدمية"، التي يعرف أنها تشهد مستويات متدنية بشكل كبير في عموم مناطق نفوذ النظام.

كما ادّعى نظام الأسد في جلسة مجلس الوزراء دراسة إمكانية تخصيص عدد من محطات الوقود بالمحافظات لبيع المشتقات النفطية بسعر التكلفة، وزعم أنه كلف الوزارات المعنية اتخاذ أشد الإجراءات الرادعة بحق المتلاعبين والمخالفين، متناسيا قراراته في رفع الأسعار، وتدهور الأوضاع المعيشية.

وحول قرار "فتح مركز قنصلي لتقديم الخدمات القنصلية لأبناء محافظة درعا"، يرى ناشطون في هذه الخطوة تداعيات يرمي نظام الأسد عبرها إفراغ مناطق درعا من الشباب في ظل إجراءات تهدف إلى تسهيل خروجهم خلال افتتاح "مركز قنصلي" في درعا.

ويحذر ناشطون من هذا القرار التي يرون أنه يمثل تهجيرا ممنهجا لكن بنكهة أخرى، حيث تقوم هذه الإجراءات على حث الشباب المقيمين في المناطق المستهدفة بالخطة المعلنة على ترك مناطقهم والسفر بعد تسهيلات إخراج وثائق السفر التي كانت بالغة الصعوبة وتستوجب السفر إلى العاصمة دمشق لاستخراجها.

وكانت أشارت مصادر محلية إلى تجمع مئات المواطنين من محافظة درعا أمام مبنى "المجمع الحكومي" في مدينة درعا من أجل الدخول إلى قسم الهجرة والجوازات واستصدار وثيقة سفر منها، في ظل صعوبة في تسيير معاملة الجوازات، وكثرة المعاملات كالتأجيل عن الخدمة الإلزامية أو الحصول على إذن سفر من شعب التجنيد.

هذا وسبق أن نوهت عدة تقارير صحيفة إلى أن مناطق عدة في جنوب سوريا شهدت تزايداً في وتيرة هجرة السكان، وتحديداً في أوساط الشباب، وطالما تلمح إلى أن المستفيد من حركة الهجرة هذه رغم أسبابها الكثيرة هو نظام الأسد لذلك يسهل عمليات الخروج بما فيها التهريب، تخلصاً من هؤلاء الذين يشكلون حجر عثرة أمام تنفيذ مشروعه الهادف إلى السيطرة عسكرياً واجتماعياً واقتصادياً على الجنوب السوري، وإحكام قبضته الأمنية على المنطقة.

قال الرئيس المشترك لمنظومة المجتمع الكردستاني (قيادة PKK) جميل بايك، إن الحزب لا يمكن أن يكون مناهضاً للإرهابي "بشار الأسد"، مؤكداً على العلاقة التي تربطهم بالنظام السوري، وذلك في معرض رده عن العلاقة الراهنة بين حزبه ودمشق.

وأوضح في مقابلة مع "النهار العربي" أن "علاقة حزب العمال الكردستاني بسوريا لها أساس تاريخي"، قائلاً: "علاقتنا بحافظ الأسد وعائلته كانت وثيقة ودافئة. لا يمكننا أن نكون مناهضين لسوريا أو ضد الأسد."

وأضاف بايك: "سبق أن أقمنا علاقاتنا على أساس المصلحة العامة للكرد والأخوة الكردية العربية، والآن نريد أن نكون طرفاً في مثل هذه العلاقة، على الرغم من أن إدارة بشار الأسد اتبعت موقفاً بارداً وسلبياً تجاهنا بسبب ما حدث في شمال شرق سوريا، إلا أننا لم نتخذ مقاربة مماثلة، حاولنا فهمهم، نريدهم أن يفهمونا أيضاً، لم نقطع علاقتنا بدمشق قط، إن لم يقوموا هم بقطعها لن نقوم نحن بقطعها أبداً."

وزاد بالقول: "لطالما قدّرنا الصداقة بين عبد الله أوجلان وعائلة الأسد، لا يمكن لدمشق أن تقول أي شيء سلبي عنا، وإن فعلت، فسيكون ذلك تقييماً غير عادل وغير موضوعي".

وتحدث عن علاقة حزبه بالإدارة الذاتية شرق سوريا، وبحزب الاتحاد الديموقراطي PYD الجناح السوري لـ PKK ، بأن PYD حزب تبنى فلسفة (عبد الله أوجلان) وخطه الأيديولوجي، وزعم أنه قد أُسّس على أساس 20 عاماً من عمل أوجلان في سوريا ولبنان وروج آفا/ معتبرا أن "لا أحد يستطيع أن يسأل أي حزب لماذا تتبنى هذه الأيديولوجية".

وأشار بايك: "لدينا تقارب طبيعي (مع PYD)"، وقال: " من ناحية أخرى، كان العديد من قادة قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في PKK من قبل، عندما اندلعت ثورة روج آفا، أرادوا أن يخوضوا صراعاً سياسياً وعسكرياً في روج آفا وسوريا، لقد اعتبرنا ذلك طبيعياً، هذا هو مدى علاقاتنا" حسب قوله.

و "جميل بايك"، من مؤسسي "حزب العمال الكردستاني"، وأحد أبرز رفقاء "عبد الله أوجلان، ودوران كالكان، وعلي حيدر كايتان، ورضا ألتون، ومصطفى كاراسو" قيادات الحزب المعروفين، وهو ملاحق من الولايات المتحدة الأمريكية ومن السلطات التركية أيضاَ وورد اسمه بإصدار النشرة الحمراء، في إطار التحقيقات المتعلقة بالتفجير الذي وقع في حي وزنجيلر في مدينة إسطنبول عام 2016 وخلف عددًا من القتلى والجرحى.

و "بايك" من مواليد مدينة كيبان في ولاية ألازيغ شرقي تركيا عام 1955، ويدير في الوقت الحالي العمليات العسكرية ضد الجيش التركي من جبل قنديل شمالي العراق، الذي يعتبر المعقل الأساسي لعناصر التنظيم، وكان دخل سوريا عام 1980، وفي 1992 عُيّن رئيسًا لحزب العمال الكردستاني في العراق، ومنذ 1995 يعتبر مسؤولًا عن المعسكرات في سوريا ولبنان والعراق والمكتب الأوروبي.

صرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم" عن أسباب السماح للمؤسسة السورية للتجارة باستيراد مادة زيت دوار الشمس وعدم السماح للقطاع الخاص باستيراد المادة، فيما نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "سالم عمرو" هذه التصريحات.

ولفت "أكريم" إلى أن الذين يستوردون الزيت هما شخصان فقط ويستوردانه بكميات كبيرة ويتم تعبئته بعبوات صغيرة في سوريا ويأتي من الخارج بعبوات كبيرة ولا يتم تصنيعه في سوريا إنما تتم تعبئته فقط، مشيرا إلى أن قلة عدد المستوردين أدت إلى احتكار المادة وقلتها في السوق وبالتالي ارتفاع سعره.

وذكر أن ضبط سعر الزيت لا يتم بالسماح فقط للسورية للتجارة باستيراد الزيت إنما بالسماح لكل من يرغب باستيراد الزيت وفي حال تم السماح لمن يرغب باستيراد الزيت فإن هذا الأمر حتما سيساهم بضبط سعر الزيت في الأسواق وانخفاضه حتما.

وأبدى استغرابه موضوع السماح باستيراد الموز وعدم السماح باستيراد الزيت، مؤكدا أن من الأولويات السماح باستيراد الزيت وليس السماح باستيراد الموز.

وأشار إلى وجود ارتفاع عالمي في سعر الزيت لكن لا يصل لسعر المبيع الذي نراه في سوريا، مؤكدا في الوقت نفسه بأن سعر الزيت في كل دول العالم أرخص من سعره في سوريا، ولفت إلى أن أرباح التجار في سوريا دائما أقل من دول العالم.

وأكد الصناعي بمناطق سيطرة النظام "محمود الزين"، أنه ليس هناك أي مبرر لارتفاع سعر الزيت النباتي بشكل متواصل، موضحا أن سعر ليتر الزيت عالميا لم يرتفع وسعر الليتر في كل دول العالم بحدود دولار ونصف دولار.

ولفت إلى أن هناك احتكارا واضحا للزيت حاليا والكميات التي تضخ من التجار والمستوردين إلى السوق قليلة حاليا لذا ترتفع أسعار الزيت بشكل يومي خلال الفترة الحالية، مطالبا بأن يتم فتح باب الاستيراد لكل من يريد ذلك وعدم حصره بعدد قليل من المستوردين الأمر الذي سيساهم حصرا بانخفاض أسعاره في السوق.

بالمقابل نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري عمرو سالم إن التصريحات التي أدلى بها أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حول عدم سماح وزارة الاقتصاد باستيراد زيت دوار الشمس إلا لتاجرين اثنين بأنها تصريحات "كاذبة وغير مسؤولة".

وقال "سالم" إن مصانع تكرير وتعبئة زيت دوار الشمس استوردت كمية 58 ألف طن من المادة بقيمة 43 مليون يورو منذ بداية العام الحالي وحتى 30 أيلول، موزعة على 9 معامل.

وزعم أن كميات إجازات الاستيراد لزيت دوار الشمس بلغت 109 آلاف طن، وبقيمة وصلت لأكثر من 64 مليون يورو موزعة على عدد من التجار وليس تاجرين أو ثلاثة.

وهدد وزير النظام بأن المحتكرين إذا لم يطرحوا هذه المادة في الأسواق خلال الأيام القليلة القادمة وبأسعار منطقية، فإنّ الوزارة ستستخدم فقرات القانون والمرسوم ٨ والتي تسمح للوزير باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواد الغذائيّة للمواطنين.

هذا شهدت أسعار الزيت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق بمناطق النظام وتراوح سعر ليتر الزيت الآن بين 10 و11 ألف ليرة ويختلف بين محل وآخر، ووعد مؤخرا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عمرو سالم أن زيت دوار الشمس سيكون متوفرا خلال أيام في صالات السورية للتجارة بسعر 7200 ليرة سورية.

اعتبرت مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، أن خطة نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا والأردن "غير مستدامة أو واقعية"، لافتة إلى أن الديناميكيات السياسية والأمنية في سوريا التي تمزقها الحرب، تشير إلى أنه حتى لو كان بشار الأسد، يريد في الحقيقة الاتجاه إلى الخليج والغرب، فإن مثل هذه الخطوة على الأرجح مستحيلة اليوم.

وأوردت المجلة، تحليل لمحلل السياسات الخارجية الأمريكي أليكسندر لانجلويس، أن الخطة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار لقطاع الطاقة في لبنان والتنافس مع النفوذ الإيراني، تحظى بدعم الأطراف الفاعلة، الإقليمية والدولية، ورغم ذلك فإن الوضع الحالي في سوريا بالكاد يدعم الفكرة.

وأضاف لانجلويس أن الاتفاق يعتمد على سلسلة افتراضات ترفض الحقائق على الأرض في سوريا، المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمصير لبنان وشؤونه الحالية، ولذلك "يبدو مثل هذا الاتفاق عظيماً على الورق، ولكن تفعيله أكثر صعوبة".

ولفت إلى وجود مشاعر معادية لنظام الحكم في مناطق المعارضة السابقة في سوريا، ومن المعروف أن خط أنابيب الغاز العربي يمر عبر محافظة حمص التي لا تكن مشاعر إيجابية للنظام، كما يوجد خطر حقيقي من جانب المناطق التي تسيطر عليها المعارضة على أي استقرار لخط الأنابيب.

واعتبر لانجلويس من الصعب توقع استمرار أي تدفق للغاز الطبيعي عبر سوريا في المدى القريب إلى المتوسط، حتى لو كانت لدى دمشق حوافز لدعم الاتفاق، وذلك لوجود أطراف فاعلة أخرى لها حوافز لإفشال الاتفاق وستحول دون تطبيقه.

وكانت قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن وفد سوري لبناني يرافقه فنيون مصريون، تفقدوا محطتي غاز الريان والدبوسية، للتحقق من جاهزية أنابيب الغاز ضمن مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر خط الغاز العربي.

وكان أعلن وزير الطاقة اللبناني "وليد فياض"، عن تلقيه تطمينات أمريكية بحماية الشركاء في مشروع تزويد لبنان بالغاز المصري من عقوبات "قانون قيصر"، وذلك خلال لقاء عقده فياض بالعاصمة بيروت مع كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة أموس هوكشتاين، بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا.

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الإعلان عن طبيعة ردها على الهجوم "الأكبر والأكثر تعقيدا"، الذي نفذته ميليشيات تابعة لإيران على قاعدة التنف على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، الأسبوع الماضي، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وقال المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي"، إن الهجوم لم يسفر عن وقوع ضحايا أميركيين، كما لم يشأ الإشارة إلى مسؤولية إيران المباشرة عنه، ولفت إلى وزير الدفاع لويد أوستن، قائل إن "حماية قواتنا في الخارج تظل بمثابة مصدر قلق بالغ لوزير الدفاع، وإذا كان هناك رد، فسيكون في وقت ومكان وأسلوب نختاره، وطبعا لن نتحدث عن مثل هذا النوع من القرارات".

ووصف كيربي الهجوم، بأنه "هجوم معقد ومنسق ومتعمد"، مشيرا إلى أن الميليشيات الشيعية المتحالفة مع إيران، نفذت هجمات مماثلة ضد القوات الأميركية في أماكن أخرى.

وشكل الهجوم الضربة الأكبر والأكثر تعقيدا ضد القوة الأميركية الصغيرة نسبيا في سوريا (نحو 900 جندي)، ووفقا للصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل جماعات موالية لإيران، والتي وصفت الهجوم بأنه "نصر" على القوات الأميركية، فقد سقط وابل من الصواريخ وفجرت طائرات مسيرة، ألحقت أضرارا جسيمة بالقاعدة.

وسبق أن كشفت مصادر عسكرية، أن الجيش الأميركي كانت لديه معلومات مسبقة عن الهجوم، وقام بإجلاء نحو 200 جندي من القاعدة، بواسطة طائرات نقل عسكرية من نوع «سي - 130»، قبل نحو أسبوع.

وأوضحت أنه أبقى على قوة صغيرة من 20 جنديا، تم تأمينهم بشكل جيد، وفقا لمحطة "فوكس نيوز" الأميركية، ولم تكشف تلك المصادر عن طبيعة المعلومات الاستخبارية ومصدرها، التي حصل عليها الجيش الأميركي.

وتعرضت القوات الأميركية في العراق لهجمات صاروخية متكررة على مدار السنوات الأربع الماضية، وتم الإبلاغ عن ثلاث هجمات مماثلة على الأقل باستخدام طائرات دون طيار في العام الماضي.

وبدا واضحا أن الهجوم "مدروس" ويشبه إلى حد كبير الهجوم الصاروخي الباليستي، الذي نفذته إيران على قاعدة "عين الأسد" في العراق في بداية 2020 بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" والذي أدى إلى إصابة أكثر من 100 جندي أميركي "بارتجاج دماغي".