قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن "لن تطبّع العلاقات مع النظام السوري ما دام بشار الأسد على رأس البلاد"، في تكرار للتصريحات الأمريكية المؤكدة على موقفها من بعض حركات التطبيع الهشة مع النظام.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "لن نقوم بتطبيع العلاقات مع "بشار الأسد"، إلا إذا كان هناك تقدم لا رجوع فيه نحو الحل السياسي"، مشددا على أن "الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك".

وسبق أن قال المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، في مقابلة مع قناة "CNN TURK"، إن الإدارة الأميركية الحالية ليس لديها أي استراتيجية شاملة، لحل المشاكل في سوريا، معتبراً أن حل المشاكل العالقة في سوريا غير ممكنة مع عدم وجود سياسة عامة.

وأوضح جيفري، أن "إدارة بايدن الحالية لا تملك هذه السياسة، ونحن لا زلنا ننتظر ذلك"، واعتبر أنه من المهم التنسيق التركي الأميركي في السياسة الخارجية، "فالدولتان تعانيان من خطر داعش ومن قرب روسيا بالمنطقة والبرنامج النووي الإيراني، ولا يمكن تجاوز هذه المشاكل دون التعاون بين البلدين".

وينتقد جيفري رؤية مسؤولين في إدارة بايدن بأن حل الصراع في سوريا ليس أولوية بالنسبة لهم، مطالبا بتكريس الطاقة الدبلوماسية اللازمة لإيجاد حل للأزمة السورية، مشيرا إلى أن الإدارة الحالية لم تقم بأي خروج دراماتيكي عن نهج الإدارات السابقة.

وأشار جيفري إلى أن الحرب في سوريا، خلقت الكثير من الأزمات مثل ظهور تنظيم داعش، وتدفقات هائلة للاجئين وتشريد نصف السكان من ديارهم، وفقر مدقع في الداخل، محذرا من أن ترك هذه المشاكل بدون معالجة، "سيهدد استقرار الشرق الأوسط لسنوات".

قالت منظمة "أوكسفام" لمكافحة الفقر، في تقرير لها، إن السوريين باتوا يخشون الموت من الجوع أكثر من خوفهم من الحرب، بعد 11 عاماً من بدء الحرب في سوريا، مؤكدة أن ستة من أصل عشرة سوريين لا يعلمون من أين ستأتي وجبتهم التالية.

وأطلقت المنظمة تحذيراً من امتداد الأزمة الحالية في أوروبا إلى سوريا، في ظل  الاعتماد على الواردات من روسيا، ما يؤدي إلى تفاقم نقص الغذاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقالت إنها تحدثت إلى 300 سوري في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، مضيفة أن ما يقرب من 90% قالوا إنهم لا يستطيعون سوى تناول الخبز والأرز، وأحياناً بعض الخضار.

وأوضحت المنظمة، أن عشر سنوات من الصراع، وموجات الصدمة الناجمة عن الجائحة والأزمة المصرفية اللبنانية إلى جانب الأزمة الأوكرانية، أدت إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد السوري المتعثر، وتعطيل واردات الغذاء والوقود.

من جهته، أشار المدير القطري للمنظمة في سوريا معتز أدهم: "لقد دفع الاقتصاد المنهار، الناس إلى حافة الهاوية، ففي دمشق يقف الناس في طوابير لساعات للحصول على الخبز المدعوم من المخابز الحكومية، بينما يشق الأطفال الصغار في القمامة للعثور على بقايا الطعام".

وسبق أن قالت "منظمة الرؤية العالمية" (وورلد فيجن)، إن الأزمة الإنسانية في سوريا أصبحت أسوأ من أي وقت مضى، وأن صعوبة الوصول إلى المساعدات الإنسانية كانت أبرز الانتهاكات في 2021، في وقت أعلنت الأمم المتحدة، أن سوريا أصبحت أكبر دولة في العالم من حيث عدد النازحين على أراضيها، وهو نحو 6.9 ملايين نازح.

كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن تعليق حكومة النظام توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة (50 ليتر)، بالسعر المدعوم، ونقلت عن مصادر بررت ذلك "ضمن إجراءاتها الاحترازية في مواجهة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا"، وسط تكتم رسمي عن هذا الإجراء المعتمد في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت المصادر أن حكومة أوقفت توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة (50 ليتر)، بالسعر المدعوم، كما أنها غضت الطرف عن توزيع الـ (50 ليتر) التي كانت أعلنت عنها بالسعر الحر عبر البطاقات الذكية، حسب مواقع إخبارية وصفحات موالية لنظام الأسد.

وأشارت تعليقات متباينة إلى أن حكومة النظام لم تكن تضع في حساباتها أن تعود موجة الصقيع مع حلول فصل الربيع، ودخول شهر آذار، وبالتالي عودة اصحاب البطاقات للمطالبة بحصتهم من مازوت التدفئة، التي لم توزع اساساً.

وتشهد عموم سوريا انخفاضاً شديداً في درجات الحرارة، ما زاد من حاجة الأهالي لمازوت التدفئة، في حين زادت ساعات التقنين الكهربائي لتصبح 8 ساعات في بعض المحافظات، مقابل ساعة وصل تتخللها انقطاعات كثيرة، مع تعليق توزيع مازوت التدفئة.

ونقل موقع موالي عن أهالٍ قولهم إن منذ أكثر من شهر تلقوا رسائل عن حجز دور تدفئة، لكنهم لم يستلموا مخصصاتهم، كما ان الـ 50 ليتر بالسعر الحر لم يحصل عليها إلا القلة، في ظل تكتم الجهات المعنية عن اعلان حجم الكميات الموزعة، والتي في احسن الاحوال لم تتعد الـ 5 وفق تقديراتهم.

هذا وبلغ سعر "غالون" المازوت 20 ليتر في السوق السوداء 80 ألف ليرة سورية، ويتهم إعلام النظام أن تواجد مازوت في هذه السوق يعود إلى أصحاب حافلات النقل العمومي "السرافيس"، الذين يبيعون مخصصاتهم من المازوت، في حين تبقى مظاهر الازدحام مشهداً متكرراً في مناطق سيطرة النظام.

وفي 13 كانون الثاني الماضي أعلن " مجلس الوزراء"، لدى نظام الأسد موعد توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة، الأمر الذي أثار تعليقات كان غالبيتها ينص على عدم استلام الدفعة الأولى بعد، فيما نقل موقع تصريحات وزير النفط زعم خلالها وصول نسبة التوزيع في بعض المناطق 100% وفق زعمه.

وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قدر نظام الأسد عبر تصريحات "أسامة قزيز"، عضو لجنة "تجار ومصدري الخضار والفواكه" بدمشق،  وجود انخفاض في الكميات الواردة من الخضار والفواكه إلى سوق الهال بدمشق، بنسبة 70% منذ نحو الشهر تقريباً، بسبب الأحوال الجوية، مما أدى لارتفاع بالأسعار بنسبة 25% وفق تقديراته.

وذكر "قزيز"، لصحيفة مقربة من النظام موجة البرد الحالية والثلوج والأمطار أدت لعزوف نسبة من العمال عن القطاف، وخفض الإنتاج نتيجة تأخر نمو النبات، مشيراً إلى وجود أنواع من الخضر توقف قطافها بشكل شبه كامل مثل الزهرة والشوندر وأنواع أخرى.

وعلى عكس وعود مسؤولين آخرين، استبعد انخفاض الأسعار خلال شهر رمضان القادم، لعدم وجود أي مؤشر خلال الفترة الحالية لذلك إلا في حال تحسن الطقس واستقراره، وعودة الدفء، وبيّن أن الكميات التي تدخل السوق  للعام الحالي انخفضت بنسبة 300%، قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبرر سبب الانخفاض هذا العام البرد الشديد والتكلفة المرتفعة للزراعة، مرجعاً ذلك لعزوف نسبة جيدة من المزارعين وخصوصاً في الساحل عن الزراعات المحمية، نتيجة لارتفاع التكاليف من تدفئة وغيرها، وتوجههم لزراعة المحاصيل الاستوائية التي ينتج عنها عائد جيد.

وإلى جانب الظروف المناخية، برر ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى أسباب انخفاض التوريدات للسوق، في تصريح سابق له إلى صحيفة تابعة لإعلام النظام حيث ارتفعت تكلفة النقل بالشاحنة خلال ثلاثة أشهر من 300 ألف ليرة إلى 700 ألف ليرة، كما تضاعف سعر الفلينة الفارغة من 1,200 ليرة إلى 2,600 خلال عام.

وأشار إلى أن أسعار الجملة اليوم في سوق الهال تراوحت ما بين 1,500 و2,000 للبندورة البانياسية، و1,200 و1,500 للبندورة الطرطوسية، وسعر الليمون بين 800 و 1,000 ليرة، والخيار 2,500 و 3,000، والكوسا 3,200 و 3,500، والباذنجان بين 2,200 و2,500، والفليفلة 2,200 و2,600، والفول الأخضر ما بين 2,000 و3,500 ليرة.

ويوم أمس الإثنين وعد "فايز دنون"، الذي يشغل منصب "مندوب غرفة صناعة دمشق لدى الجمارك"، بأن هناك تخفيضات خلال شهر رمضان القادم ستصل إلى 50% وأن الناس ستفاجأ بالتصفيات والأسعار التي ستعرض فيها البضائع، وفق تعبيره.

هذا ويواصل إعلام النظام الرسمي والموالي تصدير المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، ومنذ 24 شباط/ فبراير الفائت، أضاف مسؤولي النظام ذريعة الحرب الروسية على أوكرانيا كسبب رئيسي ومباشر للتدهور الاقتصادي، وصولا إلى انقسام بعض التصريحات بين مؤكد لتأثير الحرب وآخر ينفي، ولم يمنع ذلك ابتكار مزاعم جديدة وصلت إلى "قناة السويس" في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

قال مدير الدائرة الأوروبية الرابعة في الخارجية الروسية، يوري بيليبسون إن تعاون روسيا مع تركيا بشأن الوضع في سوريا مستمر على النحو المعتاد ولم يدخل عليه أي تغييرات في ظل العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

وأضاف بيليبسون، في حوار مع وكالة "نوفوستي" الروسية نشر اليوم الأربعاء: "يأتي تعاوننا مع الجانب التركي في المسار السوري بشكل اعتيادي ولم نلاحظ فيه أي تغييرات ناجمة عن عوامل خارجية مثل أحداث أوكرانيا".

ولفت المسؤول الروسي إلى أن التعاون الثنائي بين موسكو وأنقرة في هذه المسألة مبني بالدرجة الأولى على البراغماتية والمنفعة المتبادلة ويستهدف تعزيز أمن واستقرار المنطقة، وأكد بيليبسون أن روسيا تثمن أيضا تفاهماتها مع تركيا وإيران ضمن إطار "ثلاثية أستانا"، مشددا على أن هذه المنصة لا تزال الآلية التفاوضية الأكثر فعالية بخصوص التسوية السورية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الاجتماع المقبل لدول "ثلاثية أستانا" المتمثلة في روسيا وإيران وتركيا بشأن سوريا من المقرر أن يعقد في القريب العاجل.

واوضح لافروف: "بالنسبة لسوريا، فنحن نؤيد التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن 2254. تحدثنا كيف يبدو النشاط بصيغة أستانا الآن. في المستقبل القريب من المفترض أن ينعقد اجتماع آخر (للثلاثية) بمشاركة مراقبين وبالطبع بمشاركة الأطراف السورية نفسها".

أصدرت "كتيبة التوحيد والجهاد"، بياناً باللغتين الإنكليزية والأوزبكية عبر حسابات مقربة منها في تطبيق تلجرام، قالت إنه بشأن تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لها كمنظمة إرهابية، حيث تضمن تعليقها نفي تنفيذ هجمات خارجية والانتماء لداعش أو القاعدة، حسب تعبيرها.

وجاء في البيان "ذكرت وسائل إعلام إخبارية مؤخرا أن وزارة الخارجية الأمريكية صنفت كتيبة التوحيد والجهاد على أنها جماعة "إرهابية عالمية" بناء على ما قالت إنها دليل على عمليات نفذتها الأخيرة في بعض الدول".

وأضافت أن "هذه الاتهامات بعيدة كل البعد عن الحقيقة ويمكن أن يساء فهمها، لأن كتيبة التوحيد والجهاد تتكون من أناس استجابوا لصرخات المظلومين في سوريا، لأن حماية المظلومين واجب على الإنسانية جمعاء"، وفق تعبيرها.

وتابعت، "كيف يُنظر إلى ذلك على أنه جريمة؟ أليس بشار الأسد الذي يقتل ظلما ملايين البشر هو الإرهابي الحقيقي؟ أليست روسيا التي تدعم بشار الأسد دولة إرهابية حقيقية؟ ليس من سياسة كتيبة التوحيد والجهاد شن هجمات خارج سوريا.

وأكدت وفق البيان أنها لا تنتمي إلى القاعدة أو داعش، أما عمليات 2016-2017 التي ورد ذكرها في بيان الخارجية الأمريكية، فلا علاقة لكتيبة التوحيد والجهاد بها، نحن ضد قتل ومضايقة النساء والأطفال وكبار السن حتى في حالة الحرب، حسب كلامها.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إدراج تنظيم "كتيبة التوحيد والجهاد" في سوريا إلى قائمة المنظمات الإرهابية العالمية، سبق ذلك تصنيف عدة جماعات مسلحة أخرى في سوريا على ذات القائمة.

وذكر متحدث الخارجية الأمريكية في بيان، أن التنظيم أدرج إلى القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية العالمية بموجب مرسوم رئاسي، ولفت برايس إلى أنه تمت إضافة التنظيم إلى قائمة مجلس الأمن الدولي للمنظمات الخاضعة للعقوبات المتعلقة بتنظيمي داعش والقاعدة.

وتحدث عن تجميد أصول التنظيم في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وفرض حظر سفر على أعضاء التنظيم، وفرض حظر توريد السلاح إليه، وأضاف أن التنظيم على علاقة بتنظيم القاعدة في مدينة إدلب السورية.

وأوضح أن التنظيم بجانب انخراطه في أنشطة إرهابية بسوريا، فهو مسؤول كذلك عن تنفيذ هجمات خارج سوريا، منها هجوم مترو أنفاق في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، أسفر عن مقتل 14 راكبا وإصابة 50 بجروح في أبريل/ نيسان 2017، وقال إن التنظيم مسؤول عن إصابة 3 أفراد في العاصمة القرغيزية بيشكك في أغسطس/ آب 2016.

قال رئيس القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي، إنه يتوقع أن مجموعة صغيرة من المتطوعين يعتزمون الوصول إلى أوكرانيا من سوريا للالتحاق بالعملية الروسية هناك، في إشارة إلى المرتزقة الذين جندتهم روسيا في مناطق النظام السوري، للقتال في أوكرانيا.

وأوضح في جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي: "نعتقد أن مجموعة صغيرة جدا من الأشخاص ربما تحاول دخول أوكرانيا من سوريا... يمكنني تقديم تفاصيل إضافية في جلسة استماع مغلقة".

في ذات الوقت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الأسبوع الماضي إن "واشنطن تعتبر إرسال روسيا متطوعين من سوريا إلى أوكرانيا تصعيدا إضافيا للصراع".

وكان أدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان له، إرسال روسيا لمقاتلين سوريين وأجانب إلى أوكرانيا للقتال هناك، مؤكداً أن روسيا كان يفترض بها الانسحاب من تدخلها المدمر والمزعزع للاستقرار الذي جلب الفوضى إلى أماكن مثل سوريا.

وقال المسؤول الأمريكي: "رأينا تعليقات بوتين حول المقاتلين السوريين والأجانب، إذا كان هذا صحيحًا، فسيشكل هذا تصعيدًا إضافيًا في عدوان روسيا غير المبرر والمتعمد والآن حربها الوحشية".

وكان أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، عدم مشاركة أي سوري من أبناء الثورة بالمناطق المحررة في الحرب ضد أوكرانيا، وعلى عدم قبول الشعب السوري أن يكون جزءاً من الجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب الأوكراني على يد القوات الروسية.

وفي وقت سباق، أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، أن نظام الأسد بات جزءاً من العدوان الروسي على أوكرانيا، حيث تعمل ميليشياته على تجنيد المقاتلين والمرتزقة وتحضيرهم لإرسالهم للمشاركة في المعارك والجرائم التي يرتكبها النظام الروسي على الأراضي الأوكرانية.

ودعا المسلط المجتمع الدولي وأصدقاء الشعب السوري إلى استدراك الأمر، ودعم الجيش الوطني السوري وتمكينه من الدفاع عن المدنيين، وحمايتهم من هذا النظام الذي سلب قرارهم ومنح البلاد للمحتل الروسي، وأضاف: “عندها لن يهدأ لكلا المجرمين جفن في سورية”.

وكان قال "مطيع البطين" المتحدث باسم المجلس الإسلامي السوري، إن الحديث عن الدعوة لتجنيد سوريين للقتال مع روسيا في الغزو على أوكرانيا تتم بين صفوف أتباع النظام ولا يليق أبدًا في أي حال من الأحوال تسمية السوري مرتزقًا.

أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.

وانتقدت نفي مدير الهيئة لدى نظام الأسد لرفع الرسوم 100% ووصفه الخبر بالشائعات، كونه أكد في تصريح آخر إلغاء ما كان معمولاً به سابقاً من نظام الشرائح واللوائح السعرية لرسوم التعريف، واستبدالها بآلية جديدة ربط فيها تحديد تسعير رسوم تعريف الجهاز وفق نوعه وميزاته، وبسعره في بلد المنشأ.

وأكدت بأن الهيئة الناظمة للاتصالات تناقض نفسها بنفيها ارتفاع رسم التعريف للأجهزة الذكية، حيث أن الزيادة في رسم التعريف التي نفاها جنيدي تمت فعلاً، حيث ازدادت كلّ أسعار الأجهزة، فالجهاز الذي كان قبل شهر سعره نصف مليون ليرة، أصبح حالياً نحو مليون ليرة وأكثر، فكلما ارتفع سعر الجهاز ارتفع معه طرداً رسم تعريفه.

واستنكرت تصرح "جنيدي"، بأن ارتفاع أسعار الأجهزة الخليوية لم يصل لمستويات كبرى، قائلةً:" إن أي عامل أو موظف في الدولة ممن وصل راتبه للسقف ومن الفئة الأولى، لا يتجاوز راتبه المقطوع وليس المقبوض الـ 150 ألف ليرة، بينما أبسط جهاز ذكي يتعدّى سعره الـ700 ألف ليرة حالياً، أي أن سعر هذا الجهاز يشكل نحو 5 أضعاف الراتب، أما رسم تعريفه فلا يقلّ عن 200 ألف ليرة على أقل تقدير، أي يساوي راتباً وثلث الراتب"، حسب تقديراتها.

وذكرت أنه من الأجدر تخفيض رسوم التعريف وخاصة لأجهزة محدودي الدخل، وعدم ربط رسمها بسعرها المصنعي، كون الحكومة جهة مستوردة غير مصنعة وتخفيض أسعار الأجهزة الخليوية خارج عن إرادتها، واعتبرت أن رسوم التعريف المفروضة على الأجهزة الذكية المهداة من الخارج، والمساوية لسعرها، هي نوع من الاحتكار لسوق الهواتف لمصلحة جهة وحيدة، وبالتالي التحكّم بهذه السوق، والتحكم بأسعارها ورسوم تعريفها.

وتطرقت أيضاً إلى بعض أنواع الأجهزة الذكية المعروفة بـ"الماركات" كـ"الأيفون وغيرها"، مخاطبةً الهيئة:" لكم ما شئتم من رسوم تعريف لها، لكونها تندرج في خانة الرفاهية، وبإمكان من يدفع ثمن أحدها 8 أو 10 ملايين ليرة أو أكثر، أن يسدّد رسم تعريفها مهما يكن، مع لفتتنا لعدالة تطبيق التناسبية المعقولة لتلك الرسوم مع الأسعار".

و أطلقت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منظومة إلكترونية للتصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية بحيث تقيّم الجهاز من خلال المواصفات الفنية والسعر المصنعي، وتحصيل تلك الرسوم من دون تدخل بشري، ألغت بها آلية تحديد الرسوم السابقة المعتمدة على اللوائح ونظام الشرائح.

ونفت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" الأسبوع الماضي، أن يكون لرسوم سماح عمل الهواتف على الشبكة (الجمركة) أي تأثير على واقع توفر الأجهزة الذكية في الأسواق والتي تصل نسبتها إلى نحو 80%من إجمالي أجهزة الموبايل العاملة على الشبكة السورية، في ظل التوجه للخدمات الرقمية والدفع الإلكتروني، وذلك بعد نفي سابق لشائعات متداولة حول ارتفاع هذه الرسوم.

و في 31 من كانون الثاني 2022، ازدياد إيرادات الخزينة العامة للدولة نتيجة استيفاء الرسوم والأجور وفق الآلية الجديدة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بعد مرور حوالي 6 أشهر على استئناف العمل بمنظومة التصريح.

ورفعت وزارة المالية لدى نظام الأسد الرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة من 20 إلى 30%، بعد تعديل سابق للأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل، حيث تم تحديد 4 شرائح الأولى بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً.

وبرر "وائل سابا"، مدير مديرية الشؤون الفنية في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لدى نظام الأسد بوقت سابق رفع الأخير جمركة الهواتف المحمولة، وتداولت مصادر إعلامية وقتذاك صورة صادرة عن شركة "ايماتيل"، طرحت خلالها هواتف بملايين الليرات.

ويفرض نظام الأسد هذه الضرائب منذ بداية دخول الأجهزة الذكية منذ سنوات وكان أعلن الممثل الموالي "بشار اسماعيل"، قبل سنوات عن تحطيم جهازه داخل مركز اتصالات بمدينة اللاذقية بعد أن طلب موظف المركز منه تسديد مبلغ كبير لقاء تعريف جهازه الجديد على شبكة الاتصالات، بعد أن تلقى رسالة من الشركة تطلب منه جمركة جهازه ليصدم بالمبلغ المطلوب.

يشار إلى أنّ نظام "التصريح الإفرادي" فرضه النظام بحجة ضمان سداد قيمة تأثر الاقتصاد الوطني بإدخال الأجهزة التقنية بطرق يصفها بأنها غير شرعية، علماً بأنها تجري عن طريق الشخصيات النافذة والمقربة منه، ويفرض على مستخدمي الهواتف النقالة دفع المبالغ المفروضة عند شراء هاتف جوال ليتم تفعيله على الشبكة السورية للاتصالات، ويستغل ذلك لرفد خزينته بمزيد من الأموال المنهوبة بدواعي مختلفة.

حذر "حكمت حداد"، عضو "لجنة مربي الدواجن" في "اتحاد غرف الزراعة" لدى نظام الأسد أن يفقد الفروج من الأسواق في بعد رمضان، مستبعداً فقدانه خلال شهر رمضان المقبل، مشيراً إلى مؤسسة الأعلاف باتت تجاري القطاع الخاص بأسعارها، بعد رفع الأسعار مؤخراً.

وأكد "حداد"، بأنه بعد رمضان سيكون هنالك مشكلة بتواجد الفروج بسبب عدم تربية الصيصان لعدم تأكد المربين من توفر العلف وخوفهم من فقدانه وارتفاع سعره إذا توفر، أما الآن فالمربين لديهم صيصان ستباع في رمضان.

وذكر أن التجار لا تبيع العلف، وسعر كيلو العلف ارتفع 1,000 ليرة خلال 10 أيام، وأن صوص الفروج يأكل بها كيلو ونصف من العلف، خلال فترة تربيته المقدرة بمدة 45 یوم حتى يصبح وزنه کفروج حي 2 كغ، محذرا من كارثة على قطاع الدواجن في المستقبل، حسب وصفه.

وأضاف، بأن كل فروج ارتفع سعر طعامه 4,000 ليرة، والمربي الذي يمتلك 10 آلاف فروج يلزمه 45 مليون ليرة للعلف، وفي حال استمرار تلك الأسعار فإن تكلفة كيلو الفروج "حي" بأرض المدجنة، ستصبح 8 آلاف ليرة سورية وبالتالي سيكون سعر الفروج الحي بنحو 20 ألف ليرة.

وأكد أن مؤسسة الأعلاف رفعت سعر الذرة إلى 1,500 والصويا أيضا، معتبرة أن المؤسسة باتت تجاري القطاع الخاص بأسعارها، وقدر أن 30% فقط من مربي الدواجن، يمارسون مهنتهم اليوم ولكن مع زيادة أسعار الأعلاف من المتوقع أن "ينقرضوا" على حد تعبيره.

وقبل أيام أعلن وزير الزراعة، لدى نظام الأسد محمد قطنا، عدم وجود إمكانية لزراعة الذرة الصفراء والصويا وزيادة المقنن العلفي حالية، وذلك في اجتماع مع "اتحاد غرف الزراعة" لمناقشة واقع القطاع الزراعي.

وزعم مدير مؤسسة العامة الأعلاف" عبد الكريم شباط أنه لا نية للمؤسسة برفع الأسعار العلفية الغاية الآن، مشيرة إلى أن رفع بعض التجار لأسعار الأعلاف جاء تماشيا مع ارتفاع أسعارها عالمية، مبينا أنه في حال حصول المؤسسة على كميات من المستوردين تم استيرادها بسعر مرتفع وفق الأسعار العالمية الجديدة، فإنها ستضطر إلى رفع أسعارها.

وبرر سبب ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق المحلية، بأن بعض التجار رفعوا أسعارها واحتكروا المادة بمجرد ارتفاع أسعارها عالميا وسط صعوبة استيرادها على خلفية تطورات الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى التزام تجار آخرین بالأسعار الرائجة ضمن السوق.

وحسب تصريح سابق لمدير مؤسسة الأعلاف وصل سعر طن الذرة خلال شباط الماضي إلى 340 دولارا، تضاف إليه أجور نقل على كل طن من الذرة نحو 50 دولارا، بعد أن كان سعره في عام 2020 بحدود 180 دولار بأعلى سعر، فالحاوية كان يكلف شحنها من الصين 3,000 دولارا، واليوم باتت التكلفة 18 ألف دولار.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد رعاية رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، لمؤتمر تحت شعار "الأمل بالعمل الأمل بالزراعة"، فيما نفى مسؤول بمؤسسة الأعلاف لدى نظام الأسد وجود "نية لرفع الأسعار"، وقال مسؤول لجنة مربي الدواجن بأن تجار الأعلاف رفعوا السعر 30 بالمئة، وبرر آخر غلاء اللحوم بالغزو الروسي لأوكرانيا.

هذا وعقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، بوقت سابق مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن إيران تراهن اليوم على انشغال روسيا في حرب أوكرانيا، ما يسمح لها بـ"التفرد" في سوريا، وتحديداً بمناطق سيطرة النظام السوري، في حيت رأت أن دمشق تراهن أيضاً على انشغال موسكو بالوصول إلى كييف، مما يعطيها هامشاً أوسع مع إيران، "أي حضن حليف على حساب آخر".

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن هناك مؤشرات واضحة على ذلك، أبرزها توجه مدير "علي مملوك"، إلى طهران، واستقبال دمشق، نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد أيام من زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو "قاعدة حميميم" في سوريا.

ولفتت إلى أن دمشق ، تتجه أمام كل منعطف أو انهيار شرقاً إلى ما وراء حدود العراق، أو تأتي طهران إلى دمشق، حيث يعتقد النظام أن إيران ستكون راغبة وقادرة على "ملء الفراغ"، وفق الصحيفة.

وبينت أن الحليفين (النظام وإيران) يراهنان على انكفاء أميركا من الشرق الأوسط، وانشغال روسيا في شرق أوروبا، وإعفاء إيران من قيود العقوبات، مما يعطي المجال لمحور "طهران- بغداد- دمشق- بيروت" بالتمدد والتوغل.

وأشارت فيؤ ختمام تقريرها إلى أن انفجار الحرب في أوكرانيا، شكل نقطة انعطاف بأمور كثيرة، بينها سوريا، لافتة إلى أن "دمشق تنحاز عملياً لطهران، وتبقى كلامياً مع موسكو".

وكان سلط تقرير صحفي مطول الضوء على جريمة تغيير ديموغرافي تنفذها الميليشيات المرتبطة بإيران بريف حمص وتحديداً في مدينة تلبيسة، حيث تعمل إيران على شراء أراض زراعية ومنازل ومحال تجارية، وبينها مدمرة، إما بقوة السلاح او عن طريق الترغيب بأسعار مرتفعة، وفقا لما أوردته جريدة المدن اللبنانية نقلاً عن مصادر متنوعة.

ولفت التقرير إلى استغلال ميليشيات إيران لحاجة السكان المحليين وفقرهم نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، حيث نشطت أخيراً بشكل لافت حركة البيع والشراء للعقارات لصالح ضباط تابعين للنظام السوري أو لصالح تجار عقارات ممن عادوا إلى ريف حمص عقب سيطرة النظام السوري عليه منتصف العام 2018.

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة على بدء الحراك الشعبي السوري، أن سوريا لا تزال "أضخم أزمة نزوح في العالم"، لافتة إلى أن أكثر من 13 مليون سوري اضطروا للفرار خارج البلاد، أو النزوح داخلها.

وناشدت المفوضية، العالم ألا ينسى أو يغفل الاحتياجات المتزايدة للنازحين، واللاجئين السوريين داخل البلاد وخارجها، ولفتت إلى وجود حاجة ماسة إلى حلول سياسية من أجل وضع حد لمعاناة مستمرة منذ 11 عاماً، إضافة لزيادة فرص إعادة التوطين للاجئين السوريين الأكثر ضعفاً.

وقال المتحدث باسم المفوضية بوريس تشيشيركوف، إن الدول المجاورة والقريبة من سوريا، تحتاج إلى دعم دولي مستمر، حيث "إنها استضافت بسخاء أكثر من 5.6 مليون لاجئ سوري، وهي أكبر مجموعة من اللاجئين حول العالم".

وبين المسؤول الأممي أن تضرر اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم بشدة، مما أدى إلى فقدان سبل كسب عيشهم وإلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في وقت برز مؤخراً حجم النفاق الدولي في التعاطي مع أزمات الجوء حول العالم لاسيما اللجوء السوري.

وسبق أن قالت "منظمة الرؤية العالمية" (وورلد فيجن)، إن الأزمة الإنسانية في سوريا أصبحت أسوأ من أي وقت مضى، وأن صعوبة الوصول إلى المساعدات الإنسانية كانت أبرز الانتهاكات في 2021، في وقت أعلنت الأمم المتحدة، أن سوريا أصبحت أكبر دولة في العالم من حيث عدد النازحين على أراضيها، وهو نحو 6.9 ملايين نازح.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء 16 آذار/ مارس، عن تحييد إرهابيين ميليشيات "قسد"، في منطقة "درع الفرات"، في الشمال السوري، خلال محاولة تنفيذ هجوم في المنطقة.

وذكرت الوزارة عبر بيان صادر عنها في تويتر أن القوات التركية تمكنت من تحييد 8 إرهابيين ميليشيات PKK / YPG الإرهابية في منطقة "درع الفرات"، كانوا مستعدين للهجوم بأسلحتهم على مناطق في شمالي سوريا.

وقال مكتب اعزاز الإعلامي عبر صفحته على فيسبوك اليوم الأربعاء إن مدفعية الجيش التركي تستهدف مواقع ميليشيا قسد بريف حلب، وقبل أيام أعلن الجيش الوطني استهداف مجموعة تابعة لميليشيا "قسد" الإرهابية، وقتل 6 من عناصرها على جبهة حربل بريف حلب الشمالي.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.