نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن رجل الأعمال الصناعي "محمد السواح"، أسباب تراجع الليرة السورية وانهيار سعر الصرف، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب من بينها، رواية رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حول فقدان الأموال التي كانت في المصارف اللبنانية.

واعتبر "السواح"، أن فقدان الأموال السورية التي كانت مودعة في المصارف اللبنانية أثر بشكل كبير على سعر صرف الليرة، وكان قال رأس النظام 
وفي تشرين الثاني 2020، إن المصارف اللبنانية تسببت بأزمة اقتصادية في سوريا.

وقدر رأس النظام وقتذاك بأن ودائع السوريين في المصادر اللبنانية بما بين 20 و40 مليار دولار، وحسب  "السواح"، فإنه فضلاً عن تراجع في الحوالات الشخصية الخارجية بنسبة تصل إلى 60 بالمئة وفق تقديراته.

وذكر أن حجم التراجع في الحوالات الشخصية القادمة إلى سورية بحوالي 60%، والتي كانت تشكل جزءاً هاماً من موارد القطع الأجنبي إلى جانب التصدير، وتابع تأثرت الحوالات الشخصية بالظروف الاقتصادية العالمية التي تمر بها مختلف الدول.

وقبل أيام صرحت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي بأن نسبة الحوالات تراجعت بحوالي 50% مع تأثر الدول بالأزمة الأوكرانية، لافتة إلى أن مجموع الحوالات المالية اليومية التي تصل إلى سورية يومياً تقدر بنحو خمسة إلى سبعة ملايين دولار في السنوات الماضية.

واعتبر أن الحكومة بحاجة لأرقام مضاعفة من القطع الأجنبي لتغطية المواد الأساسية مثل حوامل الطاقة والقمح، في وقت تضاعفت فيه الأزمات واندلعت الحرب الأوكرانية وتعرضت المطارات والمرافئ للقصف، ما شكل عوامل نفسية هامة لها تأثير على سعر الصرف.

وأضاف، أن تعدد سعر الصرف هو إحدى أدوات الدعم في العديد من دول العالم، ففي الدول التي تعاني أزمات، تلجأ في معالجة أسعار المواد إلى دعم سعر الصرف، واليوم سعر الصرف في سورية واضح، فهناك نوعان له، سعر داعم لبعض المواد والسعر الثاني الموجود في السوق عبر المنصة، ولا خلاف عليه، وهذا عرف عالمي، وليس جديداً.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.