بينهم مسؤول بارز .. اعتقالات ومداهمات تطال مكاتب ومحطات وقود في حلب ● أخبار سورية

بينهم مسؤول بارز .. اعتقالات ومداهمات تطال مكاتب ومحطات وقود في حلب

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن حملة واسعة تنفذها دوريات تابعة للنظام طالت عدة مكاتب ومحطات وقود لشخصيات تحظى بنفوذ واسع على ملف المحروقات ضمن محافظة حلب، دون معرفة الأسباب المباشرة خلف هذه الحملة التي سبق أن تكررت وأطاحت بعدة شخصيات بعد رعايتها لسنوات من قبل نظام الأسد ضمن صفقات فساد وعمليات نهب ممنهجة.

وقال الإعلامي الموالي للنظام "رضا الباشا"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن في أقل من شهرين دورية سرية من دمشق تثبت وجود فساد في عمل العديد من الكازيات في حلب، وتم توقيف شخص متورط بشكل كبير في ملف المحروقات والإغاثة وبعد توقيفه بأيام يعترف على أصحاب كازيات فيتم توقيف 4 ويتخفى خامس، وذكر أن أمر للحملة من دمشق، وفق تعبيره.

وأكد الصحفي العامل في قناة الميادين المقربة من إيران، توقيف عضو مجلس محافظة حلب "وليد عمر البوشي"، وذلك بعد تكريمه بشهادة تقدير باسم محافظة حلب بأقل من سنة وبعد أقل من شهر على انتخابه بتهم تتعلق بملف المحروقات في حلب، ونوه إلى أن مسؤول كبير في حلب يمارس ضغوط على الشرطة والقضاء لاعتقال وتوقيف أي صحفي يتحدث بهذه الملفات.

وأضاف، مع بدء نشر أسماء متورطة في فساد المحروقات في حلب، والتأكيد على أن ما كنا نتحدث به ثبت صحته، اتمنى فتح تحقيق مع المسؤول عن الضغط على مسؤولين في الشرطة ومحاولة الضغط على القضاء، لتوقيفي، بادعاء ثبت زيفه وكذبه، لولا دعم هذا المسؤول لهم لما تجرؤوا على ما فعلوا، حسب وصفه.

وأشار إلى فتح ملف فساد في مطاحن حلب بمليارات الليرات، بأمر من دمشق في إشارة إلى نظام الأسد، واعتبر أن ملفات الوقود والغاز والمطاحن ما تزال مفتوحة بقوة، وقال إن "مافيا المحروقات يتزعمها شخص آخر نأمل تساقطه خلال الفترة المقبلة، هو ايضا محمي من سعادة المسؤول"، وذكر أن أرقام مخيفة من السرقات في هذا الملف.

وكشف موقع مقرب من نظام الأسد سابقا عن حملة نفذتها دوريات تابعة لتموين النظام والمكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب، حيث نتج عنها عدة مخالفات وفق مرسوم العقوبات المشدد رقم 8 لعام 2021، ومن بين المخالفات محطة وقود غرمت بعشرات الملايين.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تنظيم عشرات الضبوط التموينية من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية، وتحقق هذه الضبوط إيرادات مالية إضافية للنظام حيث تعتبر مورد مالي ضخم دون أن تنعكس على ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.