استنكرت عدة فعاليات ثورية محلية عودة اللثام على الأحداث في سوريا، وهذه المرة غطى وجوه عناصر الشرطة المدنية فرع مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وذلك لترهيب السكان وقمع التظاهرات والاحتجاجات السلمية بدلا من توفير الأمن والأمان والحماية للمحتجين المطالبين بتبيان الحقيقة حول جريمة اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم".

ولم تكتف الجهات الأمنية المتمثلة بجهاز الشرطة بكافة الأفرع التابعة له بالانحياز إلى سلطات الأمر الواقع وقتلة الشهيد "أبو غنوم"، بل مارست بحق المحتجين في مدينة الباب شرقي حلب، التخويف والترهيب وظهرت مدججة بالسلاح في مواجهة الشعب في مشهد يعيد إلى الأذهان مشاهد انحياز الجهات الأمنية والعسكرية إلى صفوف النظام لمواجهة الشعب المطالب بحقوقه.

وأكثر ما أثار ردود غاضبة وحالة من السخط والاستياء هو "عودة اللثام" على وجوه العناصر وكثير من النشطاء شاهد تشابه بين ما حصل في الباب وفرض الترهيب الذي فرضته داعش وغيرها عبر اللثام وطالما كان منبوذا لدى طيف واسع من الشعب السوري وشكل انتشاره هواجس كبيرة تخفي خلفها ملامح المعتدي و المتسلط على رقاب الشعب.

وتداول ناشطون وسم تحت عنوان "الملثم شبيح"، ضمن حملة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدت موقف الشرطة التي ظهرت باللثام لترهب وتقمع وترش الفلفل الحار على عيون المتظاهرين بدلا من حمايتهم وترك عيونهم مفتوحة لتشاهد تحقيق العدالة ومحاسبة القتلة ومكافحة الفساد المنتشر في مفاصل الجهات العسكرية والأمنية.

ويرى نشطاء الحراك الثوري والفعاليات المحلية بأن عودة اللثام تنعكس بشكل مباشر على الأوضاع الأمنية التي تشهد أسوأ حالاتها في عموم الشمال السوري، وقد تكون دوافع الشرطة والجيش الوطني بارتداء اللثام لإخفاء معالم العناصر ما يكذب ذلك مزاعم قيادة الشرطة بأنها ستحاسب العناصر المسيئين عند ارتكابهم أي إساءة بحق المدنيين.

وجاء ذلك بعد أن قامت قوات التدخل السريع والكوماندوز والشرطة في مدينة الباب بالريف الشرقي بمحاصرة خيمة الاعتصام للمحتجين في يوم "إضراب الحقيقة" للمطالبة بكشف تفاصيل محاسبة قتلة الشهيد "أبو غنوم" وزوجته، ومنعتهم من التظاهر وسط المدينة، كما قام العناصر بإشهار الأسلحة وتوجيهها نحو المحتجين وتهديدهم بإطلاق النار في حال الاستمرار بالتظاهر.

وقبل يومين أعلن المنظمون ليوم "إضراب الحقيقة" في مدينة الباب، فك خيمة الاعتصام في منطقة دوار السنتر، كبادرة حسن نية، لمنع تصعيد المواجهات مع قوى الشرطة التي واجهتهم بالسلاح، مع مهلة حتى اليوم الجمعة 25 تشرين الثاني، لتلبية مطالب المحتجين المتعلقة بمحاسبة قاتلي الناشط "أبو غنوم".

هذا ويستنكر المحتجون تجاهل مطالب المدينة وذلك بعد انتهاء المهلة المقررة منذ 15 يوم للكشف عن القتلة الحقيقين الذين أعطوا الأوامر بقتل الشهيد محمد أبو غنوم وزوجته، ضاربين بعرض الحائط مطالب الأهالي والفعاليات المنادية بالحقيقة طيلة الفترة المنصرم.