أطلق عضو في برلمان الأسد تبريرات إعلامية مثيرة للجدل وصلت إلى حد الهجوم على مالكي السيارات الخاصة خلال تلميعه قرار رفع سعر البنزين الأخير الذي أثار جدلا وانتقادات متصاعدة، فيما عضو "مجلس التصفيق" بأن الذين انزعجوا من ارتفاع السعر معظمهم لا يدفع الضرائب.

وقال البرلماني لدى النظام "وليد صالح"، إن الذين يمتلكون سيارة خاصة لديهم من المال ما يكفي لتغطية نفقات وقودها، وفق اعتقاده، وأضاف، "فلا داعي للذهاب للتسوق اليومي بالسيارة أو استخدام السيارة لغير الحالات الضرورية، مشيرا إلى أن "المشي رياضة جيدة للمحافظة على الصحة والبيئة".

وزعم أن الموظفون تنقلهم مؤسسات عملهم بوسائل مختلفة تؤمنها لهم، وبالتالي لن يستطيعوا الهروب من عملهم و يلتزموا بخدمة المواطنين، وأضاف، أن أسعار الوقود مرتفعة عالميا، وادعى أن الحكومة تقدمها بنصف سعرها العالمي.

وقدر "صالح"، بأن 90% من مصادر النفط السوري "يستولي عليه العصابات المسلحة وأعوانها، بالإضافة إلى ما تتعرض له بلدنا من حصار جائر وما تعرضت له منذ أكثر من عقد من الزمن من حرب ارهابية دمرت جزءا كبيراً من مواردنا وثرواتنا الوطنية"، على حد قوله.

وقال إن تغطية نفقات موارد الطاقة الضرورية بالحد الأدنى وما تعيشه بلدنا، اعتقد يتطلب من الحكومة أن ترفع تسعيرة البنزين ولكن ليس المازوت على الأقل، وهذا ما يعادل نصف تسعرتها في كل بلدان العالم، هذا هو الواقع وهكذا يجب أن يكون في ظروف بلدنا الحالية، حسب كلامه.

وذكر أن معظم الطبقة المتوسطة وكل الطبقة الفقيرة من الشعب السوري لا تملك سيارة ولا يؤثر عليها ارتفاع سعر البنزين، ناهيك عن أولئك الذين انزعجوا من ارتفاع سعر البنزين، معظمهم لا يدفع الضرائب الواجبة أو يتهربون منها بطرقهم الخاصة.

واستطرد بقوله إنه ضد إعطاء البنزين المجاني للسادة الوزراء و معاونيهم و المدراء. والموظفين الكبار بل يجب أن يطبق عليهم ما يطبق على كافة الموظفين من خلال استخدام وسائل النقل وليس منحهم سيارات فارهة مع وقودها، مقترحا أن يكون للوزير أو رئيس الحكومة سيارة شام واحدة فقط و سعر بنزين لها بالسعر الرسمي خارج أوقات دوامه.

وكان طالب نائب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق "محمد العمر"، بالمساواة والعدل في توزيع الظلم، وذلك عبر منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث دعا إلى سحب السيارات من الوزراء والمسؤولين، عقب قرار رفع سعر البنزين الصادر عن نظام الأسد، وسط تناقض في تبريرات الأخير لهذا القرار.

وقبل أيام قال "حسام حسن"، المسؤول الإداري في إعلام النظام إنه كمواطن محروم من الدعم الحكومي يحتاج إلى 500 ألف ليرة شهريا للحصول على البنزين بهدف الوصول من منزله إلى عمله، وذلك في ظل تفاقم أزمة النقل والمواصلات وغلاء أسعار المحروقات بشكل كبير.

هذا وتوقع الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عامر شهدا"، بأن ارتفاع الأسعار بأكثر من 40% بسبب قرارات حكومة النظام التي رفعت أسعار البنزين، فيما أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات "مازن دباس"، بأن تعرفة جديدة من المقرر أن تصدر قريباً، بعد رفع أسعار البنزين.

ولاقى قرار رفع سعر البنزين موجة من الاستياء والاستنكار وتداول بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ يدعو لاستخدام الدراجة الهوائية، في إشارة منهم إلى أنها باتت الوسيلة التي يقوى المواطن السوري على استخدامها في ظل حكم وتسلط نظام الأسد.

ويذكر أن أجور النقل بسيارات الأجرة سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، حيث أصبحت أجرة الـتكاسي لأقل مسافة مقطوعة هي 6 آلاف ليرة، وتصل إلى 75 ألف، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف.