عُقد اجتماع ثلاثي في سد تشرين شرقي حلب، جمع وفداً من الحكومة السورية مع ممثلين عن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والتحالف الدولي، وذلك في إطار المساعي الرامية لتثبيت الاتفاق السابق بشأن إدارة المنشأة الحيوية.

ووفقاً لمصادر محلية، ناقش المجتمعون البنود التنفيذية للاتفاق، والذي يقضي بتسليم إدارة سد تشرين بالكامل إلى الحكومة السورية، مع سحب جميع التشكيلات العسكرية من محيط السد، تمهيداً لتحييده عن العمليات العسكرية.

قوة أمنية مشتركة لحماية المنشأة
ينص الاتفاق على تشكيل قوة أمنية مشتركة من الجانبين (الحكومة السورية و"قسد") لتتولى مهمة تأمين السد وحمايته، وضمان استمرار تشغيله كمرفق مدني حيوي، بعيداً عن أي تجاذبات ميدانية أو سياسية.

ويُعد سد تشرين أحد أكبر السدود على نهر الفرات، ويمثل موقعاً استراتيجياً لتوليد الكهرباء وتخزين المياه، ما يجعله نقطة محورية في أي تفاهمات تخص مستقبل البنية التحتية في شمال شرقي سوريا.

عودة الفرق الفنية وصيانة المنشأة
بالتزامن مع الاجتماعات، دخلت خلال الأيام الماضية فرق فنية من مدينة منبج وسد الفرات إلى موقع السد لمباشرة أعمال الصيانة وإعادة التأهيل. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الفرق بدأت بإصلاح الأعطال الفنية في محطة التحويل، تمهيداً لإعادة تشغيلها "بشكل كامل وآمن".

تفاهمات دولية وتمهيد لإعلان وقف إطلاق النار
الاتفاق بين "قسد" والحكومة السورية يأتي في إطار تفاهمات موسعة تم التوصل إليها بوساطة تركية - أميركية، وبالتنسيق مع دمشق، بهدف نزع فتيل التوتر في شمال سوريا.

ومن المتوقع، بحسب المصادر، أن يُعلَن خلال الأيام القليلة المقبلة عن اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار، بالتوازي مع انتشار وحدات من وزارة الدفاع والأمن العام في جسم السد والمناطق المحيطة، ضمن خطوات لترسيخ التهدئة وتحقيق الاستقرار.

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير ميداني عن تصعيد لافت من قبل السلطات السورية الجديدة لإغلاق مسارات التهريب غير الشرعي على امتداد الحدود مع لبنان، والتي لطالما استخدمتها إيران وحزب الله كشبكات عبور للأسلحة والأموال والمخدرات دعماً لمشاريعها الإقليمية.

في المنطقة الحدودية قرب حوش السيد علي، وثّق التقرير مشهداً دراماتيكياً حين تعرّضت دورية تابعة للجيش السوري لإطلاق نار من قبل مسلحين تابعين لحزب الله، في مؤشر على شدة التوتر في هذا الشريط الذي كان يُعرف سابقاً بـ"الجسر البري" بين طهران وبيروت عبر الأراضي السورية.

ضربات أمنية متواصلة ومراكز مهجورة لحزب الله
وذكر التقرير أن القوات الحكومية السورية صعدت في الأسابيع الأخيرة من عملياتها الميدانية ضد خطوط التهريب، متوغلة في نقاط استراتيجية كانت تمثل في السابق حجر أساس في شبكة إمداد إيران، مثل مدينة القصير ومعامل تصنيع الكبتاغون على الحدود، بالإضافة إلى مستودعات أسلحة واسعة ومقرات تدريب لمقاتلي حزب الله.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني في القصير، أن المنطقة تحوّلت إبان النظام السابق إلى "هرمل ثانية"، في إشارة إلى المعقل الأساسي لحزب الله في البقاع اللبناني، مشيراً إلى أن انسحاب الحزب من المدينة تم دون قتال بعد سيطرة القوات الحكومية عليها العام الماضي.

محاولات لزعزعة الحكومة الجديدة وتهديدات أمنية مستمرة
وفقاً لمسؤولين أمنيين أوروبيين تحدّثت إليهم الصحيفة، فإن طهران تحاول اليوم التكيّف مع واقع فقدان نفوذها الميداني في سوريا عبر تنشيط شبكات تهريب بديلة، واستخدام خلايا متطرفة لضرب الاستقرار الداخلي. كما أشار دبلوماسيون إلى تقارير استخباراتية تحدثت عن نية مجموعات مرتبطة بالنظام السابق استهداف وفود أوروبية كانت تنوي زيارة دمشق، ما أدى إلى إلغاء زيارة مرتقبة لوزيري داخلية ألمانيا والنمسا في مارس الماضي.

تدمر تحت المجهر.. مدينة خضعت للنفوذ الإيراني تتحرر تدريجياً
في مدينة تدمر، وثّق الصحفيون مشاهد من انتشار سابق لميليشيا "لواء الفاطميون" المدعومة من إيران، حيث تحوّلت بعض الفنادق التاريخية إلى مقرات للتمركز العسكري، فيما اكتُشفت كتابات طائفية على الجدران، كشفت حجم السيطرة السابقة لتلك المجموعات قبل طردها على يد القوات السورية. وتعمل السلطات حالياً على إزالة الألغام واستعادة السيطرة على المدينة ومحيطها، رغم هشاشة الوضع الأمني.

الشرع يواجه تحدياً إقليمياً معقّداً
التقرير أشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يواجه اليوم إرثاً معقّداً من التدخلات الإقليمية والشبكات المسلحة التي تعمل على تقويض استقرار الدولة. وبينما تسعى الحكومة إلى إعادة بناء الثقة والمؤسسات، لا تزال بعض خلايا حزب الله تنشط في محاولات لتهريب الذخائر خارج سوريا، في تحدٍّ مباشر للقرارات السيادية.

وتُعد هذه المواجهة مع النفوذ الإيراني واحدة من أبرز التحديات التي تعترض الحكومة الانتقالية السورية في ظل مساعٍ لإعادة ضبط العلاقات الإقليمية والدفع نحو تسوية شاملة تحفظ سيادة سوريا وتُنهي إرث الحرب والتدخل الخارجي.

تواصل ما تُعرف بـ"الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني (PKK) عمليات خطف الأطفال في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، في تصعيد خطير يستهدف تجنيد القاصرين ضمن صفوفها، وسط تجاهل متواصل للنداءات الحقوقية والدولية.

ثلاث قاصرات في يوم واحد
بحسب مصادر محلية في مدينة عين العرب (كوباني)، أقدمت "الشبيبة الثورية" خلال الساعات الأخيرة على خطف ثلاث فتيات قاصرات، هن:  (ريباس جالمش فاضل (15 عاماً) من قرية شيران - أمارة محمود خليل (16 عاماً) من قرية كولتب - سلافا إسماعيل قادر (17 عاماً) من قرية كاروز)، وقد تم اقتيادهن إلى معسكرات تجنيد تابعة لـPKK، في انتهاك صارخ لحقوق الأطفال ومخالفة صريحة للقوانين الدولية.

 شهادات مؤلمة من الأهالي
وفي وقت سابق، كشفت والدة طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، أن ابنها خُطف من قبل "الشبيبة الثورية" وأُرسل إلى جبال قنديل للالتحاق بمسلحي الحزب. ووجّهت نداءً مباشراً لقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مطالبة بإعادة ابنها، إلا أن استجابة حقيقية لم تُسجّل حتى اللحظة.

تصعيد رغم مفاوضات الانضمام للجيش السوري

يأتي هذا التصعيد من قبل "الشبيبة الثورية" في وقت تجري فيه مفاوضات حساسة بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطة الجديدة في دمشق بشأن إدماج عناصر قسد ضمن تشكيلات الجيش السوري، ما يثير تساؤلات عن جدية هذا المسار ومدى التزام قسد ببنود الاتفاق.

تساؤلات عن مصير نداء أوجلان
المفارقة أن هذا التصعيد في خطف القاصرين يتزامن مع دعوة زعيم PKK المعتقل عبد الله أوجلان إلى حل الحزب، وإلقاء السلاح، والانخراط في عملية سلمية. الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مدى التزام الحزب بتوجيهات زعيمه، واستعداده لإنهاء ملف العنف والتجنيد القسري.

عشرات الحالات في عام واحد
تُقدّر أعداد الأطفال الذين اختطفتهم "الشبيبة الثورية" خلال العام الجاري بالعشرات، في ظل غياب أي آلية رقابة دولية فعلية داخل مناطق سيطرة قسد، واستمرار حالة الإفلات من العقاب.

انتهاكات "قسد" مستمرة بعد سقوط الأسد: تصعيد أمني ومراوغة سياسية رغم الاتفاق مع دمشق
تواصل ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في شمال شرقي سوريا، على الرغم من توقيعها اتفاق اندماج ضمن الدولة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد. وتشمل هذه الانتهاكات عمليات استهداف وقتل واعتقال تعسفي، فضلًا عن ملاحقات أمنية وخطف أطفال لتجنيدهم قسريًا في معسكرات التدريب.

ممارسات ممنهجة رغم الاتفاق
سجّلت منظمات حقوقية ونشطاء عشرات الخروقات والانتهاكات التي نفذتها "قسد" خلال الأشهر التي تلت سقوط النظام السابق، من بينها قصف أودى بحياة مدنيين، وعمليات إخفاء قسري، إلى جانب استمرار حملات الاعتقال بحق رافعي علم الثورة، رغم إعلان مؤسسات الإدارة الذاتية تبني هذا العلم رسميًا. وتشير هذه الممارسات إلى غياب التزام حقيقي من جانب قيادة الميليشيا بتنفيذ بنود الاتفاق، الذي نصّ على وقف القمع والإفراج عن المعتقلين وتنظيم ملفات السجون.

رهانات خاسرة على مشروع انفصالي
يؤكد مراقبون أن قيادة "قسد" لم تتكيف بعد مع الواقع السياسي الجديد، إذ شكّل سقوط نظام الأسد ضربة قاسية لمشروعها الانفصالي، وأفشل طموحات بناء كيان منفصل في شرق سوريا تحت مسمى "الحقوق الكردية". وتُتهم "قسد" بمحاولة التحايل على اتفاق الاندماج مع الحكومة السورية عبر تعزيز تحالفاتها الداخلية، وتأخير تنفيذ بعض بنود الاتفاق، بدعم غير مباشر من قوى خارجية.

تصريحات رسمية تؤكد الطموح الفيدرالي
في هذا السياق، صرّح بدران جياكرد، القيادي في "الإدارة الذاتية"، لوكالة "رويترز"، أن القوى السياسية الكردية اتفقت على رؤية موحدة تقوم على نظام اتحادي ديمقراطي ضمن دولة سورية لا مركزية. وأوضح أن هذه الرؤية تتضمن منح كل منطقة صلاحيات واسعة في الإدارة المحلية والثقافية، مع تشكيل مجالس تشريعية وقوات أمنية داخلية.

وبحسب الوكالة، تمثل تصريحات جياكرد أول إعلان رسمي عن توافق بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي حول مشروع النظام الاتحادي، وهو ما يعزز مخاوف دمشق من محاولات فرض واقع سياسي مغاير لطبيعة الاتفاق القائم.

رفض كردي للإعلان الدستوري
وفي تطور سياسي لافت، أعلنت عدة مكونات كردية رفضها للإعلان الدستوري الجديد الذي وقّع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع في مارس/آذار الماضي، معتبرة أنه لا يراعي التعددية ولا يضمن حقوق المكونات الكردية بالشكل المطلوب. ويعكس هذا الرفض استمرار حالة التوتر السياسي بين الأطراف الكردية والحكومة السورية رغم التفاهمات العسكرية والإدارية المبدئية.

إعادة تموضع وتحالفات جديدة
وفي الوقت الذي بدأت فيه "قسد" بسحب قواتها من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، تشير مصادر محلية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة تموضع عسكري نحو شرقي الفرات، في محاولة لتعزيز نفوذها هناك. كما تسعى الميليشيا إلى كسب دعم دولي يعزز موقفها، عبر تنسيق مستمر مع جهات داخلية معارضة للمسار السياسي الحالي في دمشق والسويداء ودرعا.

تركيا تضغط... والمجتمع الدولي متحفظ
في المقابل، تواصل تركيا، بوصفها فاعلًا رئيسيًا في الملف السوري، الضغط من أجل تفكيك "قسد" بشكل كامل، ودمج عناصرها ضمن المؤسسات الرسمية للدولة السورية الجديدة. وتُعدّ أنقرة من أبرز الداعمين لضرورة إنهاء الوجود المسلح غير الشرعي على حدودها الجنوبية، وسبق أن لوّحت بشن عملية عسكرية واسعة النطاق إذا لم تُنفذ التعهدات المتعلقة بالأمن الحدودي.

ختامًا
تشير مجمل المعطيات إلى أن سلوك "قسد" ما بعد الأسد لا يزال محكومًا بسياسات المراوغة والتصعيد، في وقت تبدو فيه الدولة السورية الجديدة مصرّة على فرض سيادتها الكاملة، بدعم إقليمي متزايد، ورفض دولي لأي مشاريع انفصالية تعرقل مسار الحل السياسي الشامل في البلاد.

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم السبت، إن استمرار إسرائيل في استخدام الأجواء السورية لشنّ هجمات يشكّل تصعيداً خطيراً، مضيفاً أن "تل أبيب تلعب بالنار" من خلال اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية.

وجاءت تصريحات بيدرسون خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "سوريا، إعادة البناء والمصالحة"، عُقدت ضمن فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي في جنوب تركيا.

وأكد المبعوث الأممي أن ضمان استقرار سوريا يتطلب خطوات ملموسة، في مقدمتها رفع العقوبات المفروضة، مشدداً على أن استمرار تلك العقوبات يعيق جهود التعافي وإعادة الإعمار.

كما أشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل حوارها المباشر مع الحكومة السورية، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لتمكين السلطات السورية من تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق تقدم في مسار الحل السياسي.

"بيدرسن" يبحث مع "الشرع" مسار الانتقال السياسي ويشدد على دعم الشفافية والتعاون مع الحكومة
وكان أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أنه أجرى مباحثات موسعة مع الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال زيارته إلى دمشق، شملت كافة جوانب العملية السياسية الجارية في البلاد، مؤكداً ضرورة المضي بخطوات جدية نحو تنفيذ القرار الأممي 2254.

وأوضح بيدرسن، في منشور على منصة "إكس"، أنه استعرض مع الرئيس الشرع مجموعة من التحديات التي تواجه السوريين، سواء كانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو دبلوماسية، مشدداً على أهمية توسيع التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة السورية المؤقتة في هذه المرحلة الدقيقة.

وجدد بيدرسن إدانته للهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مشيداً بالتزام دمشق بتنفيذ الاتفاقات ذات الصلة، ومؤكداً دعم الأمم المتحدة للجهود الرامية إلى تعزيز السيادة والاستقرار في سوريا.

وكان أدان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية، مشيراً إلى أن الضربات الجوية الأخيرة "أسفرت، بحسب تقارير موثوقة، عن سقوط ضحايا من المدنيين".

وأكد بيدرسن، في بيان رسمي، أن هذه العمليات العسكرية "تقوّض المساعي الرامية لبناء سوريا جديدة تنعم بالسلام والاستقرار"، مشدداً على أن التوقيت الراهن "بالغ الحساسية"، في ظل التحولات السياسية الجارية في البلاد. 

ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف إلى "احترام السيادة السورية والالتزام التام بالاتفاقيات الدولية"، مطالباً بوقف جميع الهجمات التي "قد تمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي"، ومؤكداً على أهمية "تبني الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة المخاوف الأمنية، بدلاً من استمرار التصعيد العسكري".

 وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات عربية وإسلامية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد

  وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مسؤول حكومي بارز أن تل أبيب "متفائلة للغاية" حيال المباحثات الجارية مع تركيا بشأن خفض التوتر في سوريا، مشيراً إلى أجواء إيجابية تحيط باللقاءات الأخيرة بين الجانبين.

وقال المسؤول في تصريح لصحيفة *تايمز أوف إسرائيل*، إن إسرائيل "منفتحة حتى على فكرة احتفاظ تركيا بقاعدة عسكرية محدودة داخل الأراضي السورية"، في إطار تفاهمات ميدانية تُبقي على استقرار المنطقة وتمنع التصعيد.

وأوضح أن المحادثات الأخيرة التي عقدت هذا الأسبوع في أذربيجان جرت بـ"حسن نية"، مؤكداً أن جولات تفاوضية إضافية ستُعقد لاحقاً لاستكمال النقاط العالقة.

من جانبه، عبّر مسؤول تركي للصحيفة ذاتها عن موقف مماثل، قائلاً: "لطالما كان مصدر قلق تركيا هو التهديد الإرهابي العابر للحدود من سوريا، خاصة من قبل تنظيمي داعش وحزب العمال الكردستاني".

وأضاف: "باستثناء ذلك، لا نرغب في أي صراع مع أي دولة"، في إشارة إلى أن أنقرة تفضّل مقاربة أمنية محدودة بدلاً من انخراط عسكري واسع أو مواجهات إقليمية.

فشل أولى محادثات إسرائيـ ـل وتركيا في أذربيجان بشأن التنسيق في سوريا
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، على رأسها هيئة البث "كان"، عن فشل أول جولة مفاوضات عقدت بين وفدي إسرائيل وتركيا في العاصمة الأذربيجانية باكو، والتي خُصصت لبحث آلية لتفادي التصادم العسكري داخل الأراضي السورية، في ظل التصعيد الإسرائيلي والتوسع التركي الأخير في سوريا.

وأفادت الهيئة أن المفاوضات انتهت دون التوصل إلى أي تفاهمات، رغم اعتراف الجانبين بأهمية إنشاء قناة تنسيق مماثلة لتلك التي كانت قائمة بين إسرائيل وروسيا في عهد النظام السابق، لمنع وقوع صدامات عسكرية غير مقصودة.

توتر دبلوماسي: أنقرة تمنع عبور طائرة إسرائيلية
ذكرت التقارير أن أنقرة رفضت السماح للطائرة العسكرية الإسرائيلية التي كانت تقل الوفد الرسمي بالتحليق فوق أراضيها أثناء التوجه إلى أذربيجان، ما أجبر الطائرة على اتخاذ مسار بديل عبر البحر الأسود، في خطوة فُسّرت على أنها رسالة سياسية تعكس عدم رضا تركيا عن التحركات الإسرائيلية في سوريا.

أنقرة: لا تطبيع.. و"التصعيد الإسرائيلي تهديد مباشر"
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك، في مؤتمر صحفي، أن اللقاء مع الوفد الإسرائيلي كان "فنياً بحتاً" ولا يندرج ضمن مسار تطبيع العلاقات، مشدداً على أن "الاعتداءات الإسرائيلية تمس وحدة الأراضي السورية ويجب أن تتوقف فوراً".

ووصف آق تورك السياسات الإسرائيلية بأنها "عدوانية وتوسعية"، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لردع هذه الممارسات التي تهدد استقرار المنطقة برمتها.

فيدان: تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات في سوريا
من جانبه، شدد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على أن أنقرة تتابع بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكداً أن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل، لكنها "لن تصمت إذا تحولت سوريا إلى مصدر تهديد مباشر للأمن القومي التركي".

وأوضح فيدان أن المحادثات الفنية مع إسرائيل لا تعني بأي حال من الأحوال قبول أنقرة بسلوكها في سوريا، بل تهدف فقط إلى منع صدامات غير مقصودة في المجال الجوي السوري الذي يشهد ازدحاماً عسكرياً متزايداً.

إسرائيل تتمدد في العمق السوري.. وتركيا تتحرك بمقابلها
بحسب تقارير إسرائيلية، فقد عززت تل أبيب وجودها العسكري في عدد من القواعد داخل سوريا، لا سيما في المناطق الجنوبية والوسطى، وذلك بالتزامن مع محاولات أنقرة إنشاء قاعدة للطائرات المسيّرة في مطار التيفور العسكري بريف حمص، الأمر الذي تعتبره إسرائيل تهديداً مباشراً لتحركها في الأجواء السورية.

أنقرة تؤكد التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة
أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها تنسق بشكل مباشر ومستمر مع الحكومة السورية الجديدة، في إطار دعم الاستقرار ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وأن عملياتها العسكرية داخل سوريا تتم وفق القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، وتراعي السيادة السورية.

غضب رسمي تركي من "العدوان الإسرائيلي المتصاعد"
في بيان رسمي، أدانت وزارة الخارجية التركية الغارات الإسرائيلية المتكررة، خاصة تلك التي نُفذت مطلع نيسان/أبريل، معتبرة أنها تعكس "سياسة متطرفة" تحاول تقويض التحولات الإيجابية في سوريا، متهمة إسرائيل بعرقلة مساعي الاستقرار، ومحذّرة من تداعياتها الإقليمية.

إدانات عربية وإسلامية دون تحرك دولي
رغم الإدانات المتكررة من دول عربية وإسلامية للغارات الإسرائيلية على سوريا، أشارت مصادر إلى غياب أي تحرك دولي جاد لوقف التصعيد، وسط تحذيرات من أن إسرائيل تستغل الفراغ السياسي والدفاعي في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق لتحقيق مكاسب ميدانية.

حظيت السيدة "لطيفة الدروبي"، عقيلة الرئيس السوري أحمد الشرع، باهتمام واسع خلال مشاركتها في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، حيث استقبلتها "السيدة أمينة أردوغان"، عقيلة الرئيس التركي، في مركز "نيست" للمؤتمرات والمعارض بمدينة أنطاليا، على هامش فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى الذي انطلق الجمعة برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان.

تعزيز التعاون في قضايا المرأة والطفل
وخلال اللقاء، بحثت السيدتان سبل التعاون في قضايا النساء والأطفال داخل سوريا، وناقشتا إمكانيات تطوير العمل المشترك في هذا المجال، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها سنوات الحرب والحاجة إلى مشاريع مستدامة تُعزز التماسك المجتمعي.

الدروبي توقّع بيان النوايا الحسنة لمبادرة "صفر نفايات"
وعقب اللقاء، وقّعت السيدة لطيفة الدروبي على بيان النوايا الحسنة العالمي لمبادرة "صفر نفايات"، وهي المبادرة التي طُرحت خلال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2023، وكان أول الموقعين عليها الرئيس رجب طيب أردوغان.

كما زارت عقيلتا الرئيسين جناح "بيت الثقافة الإفريقية" في المعرض المصاحب للمنتدى، حيث أبدت الدروبي إعجابها بالمنتجات المعروضة، وما تمثّله من غنى ثقافي يعكس تنوع القارة الإفريقية.

أمينة أردوغان: النساء قادرات على بناء الجسور
وفي منشور لها عبر منصة "إكس"، أكدت السيدة أمينة أردوغان على أهمية دور النساء في بناء الجسور بين الشعوب من خلال الحوار والتضامن، لا سيما في مرحلة إعادة إعمار سوريا، معربة عن شكرها للسيدة الدروبي على دعمها المبادرة البيئية العالمية، وختمت بالقول: "أتمنى أن تسهم هذه الاتصالات البناءة، التي انطلقت من أنطاليا، في ترسيخ السلام وتعزيز التعاون في المستقبل".

"الشرع" في صدارة مشهد أنطاليا الدبلوماسي: حراك سياسي واسع ورسائل ثقة للعالم
افتُتحت أعمال النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، تحت شعار "تبنّي الدبلوماسية في عالم منقسم"، بمشاركة رفيعة من رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية. 

وقد تصدّر الملف السوري أجندة المنتدى، خاصة مع مشاركة وفد رسمي من الجمهورية العربية السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، الذي حظي بحضور لافت واهتمام إعلامي كبير منذ لحظة وصوله إلى أنطاليا.

وضمّ الوفد السوري أيضًا عقيلة الرئيس السيدة لطيفة الدروبي، ووزير الخارجية السيد أسعد الشيباني، حيث أجروا سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة الإقليميين والدوليين، ركّزت على تعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود إعادة الإعمار، ورفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وعلى هامش المنتدى، عقد الرئيس الشرع ووزير الخارجية الشيباني سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع عدد من القادة والمسؤولين الدوليين، تم خلالها بحث ملفات التعاون المشترك، ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، إلى جانب تأكيد الدعم الدولي لوحدة وسيادة الجمهورية العربية السورية.

تسلّمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهم تتعلق بـ”الإبادة الجماعية، التطهير العرقي، وجرائم ضد الإنسانية”، وذلك على خلفية الأحداث التي وقعت في الساحل السوري في آذار الماضي.

وبحسب المذكرة القضائية التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فقد تقدّم المحامي بيدرو أندروجار بالدعوى نيابة عن ما يُعرف بـ”التجمع الفرنسي-العلوي”، موجّهًا اتهامات مباشرة للقيادة السورية بارتكاب حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة أحمد الشرع أعلنت النفير العام عقب الهجوم، وشرعت في ردود انتقامية استهدفت مناطق وقرى ذات غالبية علوية، ما أسفر عن ارتكاب عشرات المجازر بحق المدنيين.

وتضمنت قائمة المتهمين إلى جانب الرئيس أحمد الشرع، كلًا من وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الداخلية أنس خطاب، وقائد الفرقة 25 محمد الجاسم المعروف بـ”أبو عمشة”، حيث تُحمّلهم الدعوى مسؤولية ارتكاب أكثر من 50 مجزرة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 2500 مدني من الطائفة العلوية، بالإضافة إلى سقوط ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما طالبت الدعوى القضائية بوقف كافة العمليات العسكرية في مناطق الساحل، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي عاجل في الجرائم التي وُثّقت خلال الأسابيع الماضية.

"مظلومية الأقليات" .. وقفة في جنيف تُطالب بوقف "سبي النساء العلويات" في سوريا..!!
نظمت مايسمى بـ "رابطة العلويين المغتربين"، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بوقف ما وصفوه بـ"سبي النساء العلويات" و"الإبادة الجماعية" التي تتعرض لها الطائفة في سوريا، في سياق النداءات التي تزعم نصرتها لـ "الأقليات" في سوريا، غاب صوتهم عن حجم المآسي السورية التي خلفها نظام الأسد ضد الأكثرية في سوريا طيلة 14 عاماً.

هذه الوقفة أثارت ردود أفعال مختلفة، لاسيما أنها تأتي في وقت يحاول فيه البعض استثمار أحداث الساحل السوري الأخيرة والتي بدأت بهجمات فلول نظام بشار الأسد، لتعويم مايسمى بـ "مظلومية العلويين"، مطالبين تارة بحماية دولية، وتارة أخرى بالانفصال عن سوريا وتقرير المصير، لتبدأ اللعب على وتر "خطف النساء وسبي العلويات"، علماً أنه لم تسجل حالة خطف واحدة في عموم المناطق السورية للنساء خلال الأحداث الأخيرة.

ورغم كل ماظهر من تهميش وقهر مورس بحق أبناء "الطائفة العلوية" مارسه نظام بشار الأسد بدا واضحاً عقب هروبه وانهيار نظامه، إلا أن هناك من يحاول استثمار أحداث الاضطراب الأمني في سوريا للمطالبة بحماية الأقليات واستثمار الورقة دولياً لمحاربة السلطة الجديدة في سوريا، لاسيما من أزلام وأتباع النظام السابق ورجالاته الذين أقروا علانية بمسؤوليتهم عن الانقلاب الأمني الأخير في الساحل السوري، دون تحمل عواقب ماحصل ولاسيما أن "الطائفة العلوية" كانت أكثر المتضررين.

وكان خرج محمد الجابر، القائد السابق لميليشيا "صقور الصحراء" المدرجة على قوائم مرتكبي جرائم الحرب، في مقابلة بثتها قناة "المشهد"، من العاصمة الروسية موسكو، ليُعلن مسؤوليته عن محاولة انقلاب فاشلة ضد الحكومة السورية في الساحل، وقدّم الجابر نفسه بصورة المتحدي للدولة السورية، وأطلق تهديدات مبطّنة حملت في طياتها لهجة تصعيد واستعراض.

"معهد دراسة الحرب" في واشنطن: متمردون علويون يسعون لزعزعة الاستقرار في سوريا
سبق أن كشف تقرير صادر عن "معهد دراسة الحرب" في واشنطن، عن تصاعد ملحوظ في مؤشرات العنف الطائفي في سوريا، يقوده من أسماهم "متمردون علويون" يسعون إلى زعزعة الاستقرار السياسي والأمني الذي تحاول الحكومة السورية المؤقتة ترسيخه بعد سقوط نظام بشار الأسد.

  تحركات منظمة تستهدف إشعال فتيل الطائفية
أكد التقرير أن المتمردين العلويين كثفوا من عملياتهم خلال الأسابيع الماضية، متبعين خطاباً يقدّمهم كمدافعين عن طائفتهم، وذلك في ظل شعور متزايد بالتهميش في ظل حكومة انتقالية ذات غالبية سنية، ووفقاً للتقرير، فإن الحكومة لم تتخذ خطوات كافية لتطمين العلويين، مما زاد من احتمالات توسع دائرة العنف.

 هجمات طائفية متبادلة
أوضح التقرير أن التمرد العلوي بدأ باشتباكات في الساحل السوري مطلع مارس/آذار، ترافقت مع هجمات على مدنيين سنّة وقوات موالية للحكومة، تبعها ردود عنيفة من القوات الحكومية استهدفت قرى وبلدات ذات غالبية علوية، وهو ما فاقم المشهد الطائفي، وأشار أحد قادة التمرد، بحسب التقرير، إلى أن العمليات نُفذت عمداً لاستدراج الحكومة إلى ارتكاب مجازر انتقامية، تهدف لتقويض شرعيتها أمام المجتمع الدولي.

 دعوات سابقة لعودة الاحتلال بزعم حماية الطائفة
وسبق أن أثار المدعو "صالح حسن منصور"، الذي ظهر بمقاطع مرئية تحريضية من الساحل السوري، جدلاً واسعاً في فيديو نشر في 15 كانون الثاني/ يناير، قدم فيه نفسه على أنه شيخ ممثل الطائفة العلوية، وطالب بعودة الاحتلال الفرنسي في الساحل السوري، وقال "منصور"، "إذا استمر قتل أبنائنا لأنهم علويون سأتقدم بوثيقة للأمم المتحدة تضم توقيع الملايين من أبناء الطائفة العلوية لنطلب الحماية فيها من الحكومة الفرنسية"

 دعوات سابقة لعودة الاحتلال بزعم حماية الطائفة
وسبق أن أثار المدعو "صالح حسن منصور"، الذي ظهر بمقاطع مرئية تحريضية من الساحل السوري، جدلاً واسعاً في فيديو نشر في 15 كانون الثاني/ يناير، قدم فيه نفسه على أنه شيخ ممثل الطائفة العلوية، وطالب بعودة الاحتلال الفرنسي في الساحل السوري، وقال "منصور"، "إذا استمر قتل أبنائنا لأنهم علويون سأتقدم بوثيقة للأمم المتحدة تضم توقيع الملايين من أبناء الطائفة العلوية لنطلب الحماية فيها من الحكومة الفرنسية"
 وأشار إلى استعداده للتواصل مع أي جهة خارج سوريا لدعم هذه الخطوة، ريثما يتم تشكيل الدولة ادّعى أنه ممثل الطائفة العلوية مدعومًا بإجماع من العلويين في تركيا وجبل محسن في لبنان وظهر خلال إلقائه كلمة أمام حشد في تشييع أحد الأشخاص بقرية "قرفيص" بريف جبلة.

 وكان أعرب المحامي السوري "عارف الشعال" عن استنكاره الشديد لما ورد في بيان مصور ألقاه المحامي عيسى إبراهيم، حفيد الشيخ صالح العلي، عبر صفحته في "فيسبوك"، والذي زعم أنه صادر عن ممثلين للطائفة العلوية في سوريا، ووجه خلاله دعوة إلى المجتمع الدولي لإجراء استفتاء بإشراف دولي لتقرير المصير للعلويين في مناطقهم، وصولاً إلى إقامة كيان "عصري" قائم على "العلمانية والديمقراطية والمواطنة".

قرار رئاسي بتمديد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل لثلاثة أشهر إضافية

وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس 10 نيسان، تمديد ولاية لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل السوري لمدة ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد، وذلك بعد نحو شهر من تشكيلها على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها بعض مناطق الساحل غربي البلاد.

وذكرت الرئاسة السورية في بيان رسمي أن الرئيس الشرع عقد اجتماعاً مع اللجنة لمتابعة آخر التطورات، حيث استعرضت اللجنة ما تم إنجازه من مهام خلال الفترة الماضية، وأكدت أنها بحاجة إلى وقت إضافي لإنهاء التحقيقات بصورة شاملة، وهو ما دفعها إلى تقديم طلب تمديد تمت الموافقة عليه.

وأوضحت اللجنة خلال الاجتماع أنها زارت كافة المناطق التي شهدت توترات وأحداث عنف، واستطاعت الاستماع إلى شهادات ومعلومات من جهات أمنية وعسكرية ومدنية، كما عقدت اجتماعاً تنسيقياً مع اللجنة الدولية للتحقيق التابعة للأمم المتحدة في دمشق.

وأكد البيان أن التمديد يهدف إلى ضمان الوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة تسهم في كشف ملابسات ما جرى، وتقديم توصيات تُسهم في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ومنع تكرارها مستقبلاً.

دمشق ترد على تقرير "العفو الدولية" بشأن أحداث الساحل: العدالة والشفافية أولويتنا

أكدت حكومة الجمهورية العربية السورية متابعتها باهتمام بالغ للتقرير الصادر عن "منظمة العفو الدولية"، والمتعلق بالأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة الساحل السوري في شهر آذار الماضي، في وقت كان اعتبره متابعون أن التقرير منحاز أهمل الجانب الأهم وهو ضحايا الأمن وبدء فلول النظام الهجوم.

وأوضحت الحكومة أن ما ورد في التقرير من خلاصات أولية، يبقى من اختصاص اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، التي تتمتع بتفويض قانوني واستقلالية كاملة، ومنوطة بها مهمة إصدار تقييم نهائي خلال ثلاثين يومًا من مباشرتها.

وشددت الحكومة في بيان رسمي على أهمية التمسك بمبدأ العدالة وتعزيز الشفافية، لكنها نبهت إلى وجود ملاحظات منهجية على بعض التقارير الحقوقية، والتي تتجاهل أحيانًا السياق الكامل للأحداث أو تقلل من أهميته، مما يؤثر على دقة النتائج والاستنتاجات.

وبيّنت الحكومة أن الأحداث بدأت بهجوم مباغت نفذته فلول النظام السابق، وكان الهدف منه استهداف قوات الجيش والأمن العام بشكل متعمد، وقد نُفّذ بدوافع طائفية، ونتج عنه سقوط مئات الشهداء من العناصر، وهو ما تسبب بفراغ أمني مؤقت ساد المنطقة، تلاه وقوع تجاوزات وانتهاكات طالت بعض المدنيين، يجري التحقيق فيها حالياً.

وأشارت الحكومة إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، التي تم تشكيلها بقرار رئاسي، أخذت على عاتقها متابعة هذا الملف بجميع جوانبه، والعمل على إصدار نتائج حيادية وشفافة تستند إلى الوقائع.

وفي السياق ذاته، جددت الحكومة السورية تأكيدها على تعاونها الكامل مع المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها لجنة التحقيق الدولية، مشيرة إلى أنها سمحت بوصول هذه المنظمات إلى مختلف أنحاء البلاد في إطار الالتزام بالمعايير الدولية.

وأكدت الحكومة أن نهجها القائم على المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ماضٍ قُدمًا، مع التأكيد على أن المحاسبة تخص من ارتكب الجرائم والانتهاكات، ضمن إطار قانوني، وبعيدًا عن أي توجهات انتقامية.

واختتم البيان بالتشديد على أن الدولة السورية تتحمل كامل مسؤولياتها في حماية جميع مواطنيها، بصرف النظر عن انتماءاتهم أو مناطقهم، في ظل دولة المواطنة التي تضمن الحقوق والواجبات للجميع دون تمييز.

"الشبكة السورية" ترفع حصائل توثيقاتها في أحداث الساحل إلى 1332 شخصاً منذ 6 آذار 2025

حدثت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، توثيقاتها المتعلقة بأحداث الساحل السوري الدامية، معلنة تسجيل مقتل 1332 شخصاً، منذ تاريخ 6 آذار/مارس 2025، موضحة أن هذه الحصيلة لا تشمل القتلى من فلول نظام الأسد (العصابات الخارجة عن سلطة الدولة) الذين قُتلوا أثناء الاشتباكات، حيث لا يُعد ذلك انتهاكاً للقانون.

 وأوضحت الشبكة في تحديث صادر على موقعها الرسمي للحصائل المسجلة لديها، أنها وثقت قتل فلول نظام الأسد (عصابات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة) ما لا يقل عن 445 شخصاً، توزعوا إلى 214 شخصاً من عناصر قوات الأمن العام، و231 مدنياً.

 ووثقت تسبب القوى المسلحة المشاركة في العملية العسكرية ضد فلول نظام الأسد، شملت هذه القوى: (فصائل عسكرية، سكان محليين مسلحين (سوريين وأجانب)، عناصر الأمن العام)، بمقتل ما لا يقل عن 887 شخصاً، بينهم مدنيون وعناصر من فلول الأسد منزوعي السلاح، الغالبية العظمى من هؤلاء قتلوا على يد الفصائل العسكرية التي انضمت مؤخرا إلى إدارة الأمن العام.

 وأوضحت الشبكة الحقوقية أنه من الصعوبة بمكان التمييز هنا بين المدنيين وفلول نظام الأسد الذين نزع سلاحهم، لأن الفلول كانوا يرتدون ملابس مدنية، وبينت أن هذا التحديث لا يعني أن حالات قتل جديدة سجلت خلال الأيام الماضية، لأن الأوضاع الأمنية هدأت بشكل ملموس، بل هي حالات وقعت بشكل أساسي أيام 6، 7، 8 و9 آذار. 

وقالت الشبكة إنها هذه الأرقام الجديدة لم تتمكن من تسجيلها بسبب تحديات هائلة ذكرتها في تقريرها التفصيلي من ضمنها عدم إمكانية الوصول أو التواصل مع قرى بعيدة، وبسبب الأوضاع الأمنية وغير ذلك من تحديات، وتمكنت مؤخرا من الوصول إلى مناطق لم تصل إليها سابقا، كما تمكن العشرات من العوائل من التواصل مع الشبكة.

في تقريرها الأولي، قالت الشبكة إن سوريا شهدت في تلك الفترة تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفه بأنَّه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد نفّذت المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين. 

وفق الشبكة، شاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكلياً تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيمياً بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.

وأوضحت أنَّ هذه العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرةً في الهجمات، بل سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكلياً لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها.

وأوضح التقرير أنَّ هذه الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني. 

وطالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلاً عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقمٍ حادٍّ في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة.

وأوضح التقرير أنَّ تعقيد المشهد الأمني الحالي يرجع إلى تعدُّد الأطراف المشاركة في النزاع وتداخل أدوارها، ما يجعل من تحديد المسؤوليات القانونية الفردية عملية شاقة ومعقدة للغاية، ويفرض تحدياتٍ كبيرة أمام الحكومة الانتقالية في مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات.

ولفتت إلى إصدار الرئيس أحمد الشرع في 9 آذار/ مارس 2025 قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق حول أحداث الساحل، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مثمنة قرار تشكيل اللجنة، معتبرةً هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً يعكس جدية الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق العدالة وكشف الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي بدأت اعتباراً من 6 آذار/مارس 2025.

 ومع تقدير الشَّبكة لهذه المبادرة، فإنَّها توصي بتعزيز فاعلية اللجنة وضمان شفافية عملها من خلال إشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وضمان إدماج المنظور الحقوقي غير الحكومي في التحقيق. 

وأكدت على ضرورة إشراك أعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة في نتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها عن أي تحيُّز.

ودعت الشَّبكة إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل كافة المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط، وطالبت الشَّبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يوماً، نظراً لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتاً كافياً لجمع الأدلة بشكلٍ دقيقٍ ومتكامل، ولضمان الوصول إلى الحقيقة بصورةٍ شاملة ومتكاملة. 

وفي هذا الإطار، أكدت الشَّبكة استعدادها التام للتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة، عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق، تعزيزاً لمسار العدالة والمساءلة.

كذلك وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض تسعة على الأقل من النشطاء والعاملين في المجال الإعلامي لاستهدافٍ مباشر أثناء قيامهم بتغطية الاشتباكات بين القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية والمجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى استهداف مباشر لستة من الأعيان المدنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكانت هذه الاعتداءات جميعها ناتجة عن هجمات المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام.

وتناول التقرير بالتفصيل الهجمات والانتهاكات المرتكبة بين 6 و10 آذار/مارس 2025، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأحداث جاءت في سياق تدهورٍ أمني عام وانفلاتٍ واضح في مناطق متعددة من البلاد، وتصاعدٍ كبير في وتيرة العنف، الأمر الذي أدى إلى استمرار الهجمات والانتهاكات بصورة متكررة ومتواصلة خلال الأيام الأربعة المشمولة بالتقرير.

وأكدت التوصيات على دور القيادات المجتمعية في نشر رسائل تدعو إلى التعايش ونبذ العنف. فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بمتابعة الأحداث الأخيرة بشكل عاجل وإجراء تحقيق مستقل لتوثيق الجرائم والانتهاكات وتحديد الأطراف المسؤولة، ودعم المنظمات الوطنية والمنظمات الإغاثية المحلية، بالإضافة إلى توفير الدعم العاجل للمتضررين من العمليات العسكرية في مناطق اللاذقية وطرطوس وحماة.

أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الجمعة، منصة رقمية جديدة بعنوان "سوريا هي الوطن"، في خطوة تهدف إلى تمكين اللاجئين السوريين من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن العودة إلى بلادهم، في ظل التطورات السياسية والإنسانية التي أعقبت سقوط النظام السابق.

معلومات شفافة وعملية للعائدين
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، سيلين شميت، خلال مؤتمر صحفي، إن المنصة الجديدة توفّر معلومات دقيقة وآنية حول مختلف جوانب العودة، تشمل الإجراءات القانونية، وثائق الهوية، إمكانية الحصول على السكن، الخدمات الصحية والتعليم، وسبل كسب العيش.

وأوضحت شميت أن المنصة صُممت لتكون "مرجعاً عملياً وشفافاً"، حيث تحتوي على قسم خاص بالأسئلة الشائعة يتناول موضوعات حيوية مثل تجديد الوثائق الشخصية، آليات دعم إصلاح المنازل المتضررة، والحصول على الاستشارات القانونية.

المفوضية السامية: أكثر من 1.4 مليون سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط نظام الأسد 

سبق أن كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن ما يقارب 400 ألف لاجئ سوري عادوا من دول الجوار إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، في حين تجاوز عدد العائدين من النازحين داخليًا عتبة المليون، ليصل إجمالي العائدين إلى أكثر من 1.4 مليون شخص خلال الأشهر الماضية.

الصيف فرصة للعودة الطوعية
قالت المفوضية إن اقتراب نهاية العام الدراسي يجعل من فصل الصيف فترة حاسمة للعودة الطوعية، معتبرة أن هذه الفترة تمثل فرصة لا ينبغي تفويتها بالنسبة للنازحين في الخارج، خاصة في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق.

التمويل يهدد استدامة العودة
رغم الوتيرة المتصاعدة لحركة العودة، نبّهت المفوضية إلى أن نجاح هذه العملية واستدامتها يتطلبان دعمًا كبيرًا في قطاعات المأوى، وسبل العيش، والحماية، والمساعدة القانونية. وشددت على أن التحدي الأكبر يتمثل في غياب التمويل الكافي، مما يهدد خطة إعادة 1.5 مليون شخص إضافي خلال العام الحالي.

وأكدت أن النقص الحاد في التمويل قد يدفع العديد من العائدين إلى التفكير مجددًا في مغادرة البلاد، محذّرة من أن عودة السوريين إلى وطنهم قد تكون مؤقتة في حال لم تُقدّم لهم الاحتياجات الأساسية التي تضمن الاستقرار.

90% من السكان بحاجة إلى المساعدة
أوضحت المفوضية أن نحو 16.7 مليون شخص داخل سوريا، أي ما يعادل 90% من إجمالي السكان، لا يزالون بحاجة إلى نوع من أشكال المساعدة الإنسانية، فيما لا يزال أكثر من 7.4 ملايين سوري نازحين داخليًا.

أزمة تمويل تهدد مستقبل العمل الإنساني
وأشارت المفوضية إلى أن تراجع التمويل من الجهات المانحة خلال عامي 2024 و2025 أدى إلى تقليص خدماتها الأساسية، مؤكدة أن هذا الانخفاض قد ينعكس على حجم طواقمها بنسبة تصل إلى 30% داخل الأراضي السورية، الأمر الذي من شأنه التأثير بشكل كبير على قدرتها في تقديم الدعم الضروري للعائدين.

دعوات دولية لدعم الاستقرار
وشددت المفوضية في ختام بيانها على أهمية دعم جهودها الإنسانية وجهود شركائها في سبيل تعزيز الاستقرار في سوريا، مؤكدة أن استمرار الخفض في التمويل يضع ملايين الأرواح على المحك، ويُضعف فرص عودة النازحين بطريقة آمنة وكريمة.

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ميخائيل أونماخت، أن الاتحاد غيّر جذرياً من طبيعة حضوره في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، متحولاً من دور إنساني بحت إلى شراكة سياسية فعلية مع الحكومة الانتقالية الجديدة.

وأوضح أونماخت، في مقابلة مع "تلفزيون سوريا"، أن الاتحاد أعاد افتتاح بعثته الدبلوماسية في دمشق بعد سنوات من الغياب، لافتاً إلى أن "العلاقات مع النظام السابق كانت محصورة في الإطار الإنساني، دون أي تواصل سياسي، أما اليوم فنحن نجري لقاءات دورية مع الوزراء ونتعاون رسمياً مع الحكومة الانتقالية".

وأضاف أن من بين الوزراء الذين اجتمع بهم كان وزير الخارجية أسعد الشيباني، إلى جانب مسؤولين آخرين من الفريق الحكومي، مؤكداً وجود نية لتوسيع التواصل ليشمل أعضاء الحكومة الجدد.

وشدد أونماخت على أن الاتحاد الأوروبي يرى في الحكومة الحالية خطوة أولى نحو بناء سوريا حديثة، داعياً إلى تمثيل حقيقي لجميع مكونات المجتمع في الهيئات السياسية والإدارية على حد سواء.

العقوبات الأوروبية: استثناءات إنسانية واستمرار للمساءلة الفردية
وفي ما يخص العقوبات المفروضة على سوريا، أكد أونماخت أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الشعب السوري بالعقوبات، مشيراً إلى التمييز بين الإجراءات الفردية التي طالت شخصيات من النظام المخلوع وبين القيود العامة التي يجري تعليقها تدريجياً.

وأوضح أن العقوبات الفردية المرتبطة بجرائم وانتهاكات "لن تُرفع"، في حين يتم توسيع الاستثناءات لتشمل قطاعات حيوية كالنقل والطاقة والمصرف المركزي. لكنه أقرّ بوجود حاجة إلى مزيد من التوضيح القانوني، بسبب تصوّر البعض بأن العقوبات لا تزال مفروضة بالكامل، وهو ما يعيق بعض التعاملات.

اللاجئون والعودة الطوعية: "نضمن الكرامة أو لا عودة
وحول ملف اللاجئين، شدد أونماخت على أن الاتحاد الأوروبي يتمسك بمبدأ "العودة الآمنة والطوعية"، موضحاً أن دعم الاتحاد للاجئين مستمر سواء داخل سوريا أو في بلدان اللجوء، وذلك بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأشار إلى أن شروط العودة يجب أن تراعي ضمانات السلامة والكرامة، ورفض العودة القسرية بأي شكل من الأشكال.

دعم المجتمع المدني ورؤية جديدة للعلاقة مع دمشق
أثنى أونماخت على الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني السورية، مؤكداً أنها تمتلك رصيداً كبيراً من الخبرة في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، داعياً الحكومة للاستفادة من هذه الخبرات في عملية إعادة بناء الدولة.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتبادل الآراء مع الحكومة الانتقالية وتقديم الدعم لمساعدتها في مواجهة التحديات الكبرى التي خلّفها النظام المخلوع، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة استلمت بلداً مُدمّراً يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة بعد أكثر من عقد من الحرب.

ولفت إلى مشاركة الحكومة السورية في مؤتمر بروكسل الأخير على مستوى وزاري للمرة الأولى، حيث ناقشت مع المانحين آليات تنسيق الدعم، معتبراً أن "هذه الخطوة تعكس تغيراً إيجابياً في المشهد السوري".

مستقبل سوريا من منظور الاتحاد الأوروبي: شراكة لا وصاية
اختتم أونماخت حديثه بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يرى مستقبلاً واعداً لسوريا رغم التحديات المتراكمة، مشدداً على التزام أوروبا بوحدة وسيادة سوريا، ورفضها لأي تدخل خارجي يؤثر على مستقبل البلاد.

وكشف أن مؤتمر بروكسل الأخير شهد تعهدات مالية أوروبية بقيمة 8.8 مليارات يورو تُخصّص للسنوات القادمة في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة، إلى جانب دراسة إنشاء صندوق خاص للتعافي المبكر بالشراكة مع الأمم المتحدة.

وأكد أن تعزيز سجل حقوق الإنسان في سوريا هو شرط أساسي لتحقيق الاستقرار والسلام، داعياً إلى تعاون فعّال مع منظمات حقوق الإنسان في ملفات شائكة كالمفقودين والمغيبين قسرياً، وختم بالقول: "نحن ملتزمون بدعم سوريا الجديدة، ونشجع الحكومة على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لتكريس العدالة والكرامة والشفافية".

أعلن اتحاد الصحفيين السوريين عن الشروط الجديدة للانتساب إليه، حيث فتح باب الانتساب مشيرا إلى أن التقديم متاح ‏إلكترونياً، أو ورقياً ضمن المكتب الرئيسي للاتحاد في دمشق.‏

وذكر عضو المكتب التنفيذي المؤقت، وأمين شؤون القيد والقبول والشؤون ‏المهنية بالاتحاد "محمود أبو راس"، أن شروط الانتساب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السورية، وعمل بالمجال الصحفي لمدّة لا تقل عن ثلاث سنوات في ‏أي من وسائل الإعلام المختلفة.

ولفت إلى أنه على المتقدم أن يكون من حملة الشهادة الثانوية العامة ‏بالحد الأدنى، حيث تتحدد درجة العضوية، وفقاً لسنوات الخبرة والشهادة التي ‏يمتلكها الصحفي.‏

وتقدم طلبات الانتساب إلكترونياً من خلال الاستمارة التي طُرحت على ‏الحسابات الرسمية لاتحاد الصحفيين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أما ‏من يواجه صعوبات في التقدم إلكترونياً فيمكن تعبئة الطلب ورقياً ضمن ‏المكتب الرئيسي للاتحاد في دمشق.‏

وأكد أن جميع الصحفيين الذين انتسبوا للاتحاد قبل الثامن من ‏كانون الأول من العام الماضي، وتم تسجيل قيودهم في جداول الاتحاد ‏مطالبون حالياً بتعبئة الاستمارة الإلكترونية، أو الورقية من أجل التحقق من ‏بياناتهم، حيث إن التسجيل متاح للذين لم يسجلوا قبل تاريخ التحرير.‏

وستعمل لجنة القيد والقبول، وفق عضو المكتب التنفيذي على التحقق، والتأكد ‏من صحة المعلومات الواردة ضمنها، ثم إبلاغ أصحابها بالقبول أو الرفض، ‏حيث سيتم العمل عقب قبول الطلب على التواصل مع الصحفي لتثبيت قيده ‏ضمن الاتحاد، وإجراء مقابلة معه كتابية وشفوية ليتم تحديد مدة زمنية لتسديد ‏الرسوم السنوية، ومن ثم منحه البطاقة الجديدة، إذ تعد البطاقات القديمة ‏جميعها بحكم الملغاة.‏

وتستقبل اللجنة الطلبات من جميع المحافظات، ‏وأيضاً من الصحفيين المقيمين في الخارج، حيث يعتبر الباب مفتوحاً أمام كل ‏صحفي سوري يعمل في مجال الصحافة لمدة لا تقل على ثلاث سنوات، سواء كان في الداخل أو الخارج.‏

وفيما يتعلق بالرسوم المالية، بين أبو راس أنه لم يتم اعتماد مبلغ محدد حالياً ‏في مرحلة استقبال الطلبات، لكن ستكون هناك اشتراكات مختلفة لجهة الإعلام ‏الحكومي والإعلام الخاص وطبيعة عمل الصحفي، وذلك بما يتناسب مع ‏دخله.‏

وكان أصدر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة السورية الانتقالية قراراً يتضمن حل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين وتشكيل مكتب مؤقت مؤلف من عدد من الصحفيين والإعلاميين المعروفين في الثورة السورية.

ونشر "اتحاد الصحفيين في سوريا"، بيان رسمي بهذا الشأن يظهر تشكيل مكتب مؤقت برئاسة "محمود الشحود"، وعضوية كلا من "إسماعيل الرج، محمود أبو رأس، ميلاد فضل، ماجد عبد النور، علي الأمين، براء عثمان".

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد متابعة أوضاع الإعلاميين الذين تم منحهم إجازات مأجورة أو تم اتخاذ أي قرار بشأنهم، في وقت أشارت مصادر إعلاميّة إلى أن حل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين خطوة إيجابية سيما مع اعتماد صحفيين من أبناء الثورة المشهود لهم.

وفي وقت سابق أعلن مجلس الإدارة المؤقت لـ "رابطة إعلاميي سوريا"، التوافق على مجلس إدارة الرابطة، خلال اجتماع عقد في العاصمة السورية دمشق، لتكون نواة توحيد الجهود الإعلامية كجهة ممثلة للنشطاء والصحفيين العاملين الإعلاميين الأحرار، عقب اندماج أربعة أجسام إعلامية فاعلة في الحراك الثوري السوري طيلة السنوات الماضية.

وجرى تسمية "عمر حاج أحمد"، رئيساً للرابطة، و"مأمون الخطيب" نائب لرئيس الرابطة، و"عبد الكريم ليله" الناطق الرسمي، ومحمود أبو راس أمين سر الرابطة، ورامي السيد مكتب الذاتية، وعبد القادر ابو يوسف المكتب القانوني، وسعد السعد مكتب العلاقات العامة، وأحمد جميل البنشي المكتب المالي، وأدهم أبو الحسام مكتب التطوير والتدريب، ومحمود رسلان مكتب الحريات.

و"رابطة إعلاميي سوريا" تم إنشاؤها بعد اندماج أربعة أجسام إعلامية فاعلة في الداخل السوري، وهي (اتحاد إعلاميي حلب وريفها - اتحاد الإعلاميين السوريين - رابطة الإعلاميين السوريين ـ شبكة الإعلاميين السوريين)، وعاهدت الشعب السوري في بيان تأسيسها أن تكون على قدر المسؤولية لنقل الواقع والمساعدة على تلبية تطلعات السوريين وخدمة مصالحهم بكل شفافية ومهنية وأخلاق.

ووفق "عبد الكريم ليله" الناطق الرسمي لـ "رابطة إعلاميي سوريا"، تهدف هذه الخطوة إلى "صون حرية الكلمة والصحافة لما كان لها من أثر كبير في معركة الشعب السوري وانتصاره"، مؤكدا انتصار قيمة الحرية التي نادت بها الثورة السورية، والتي تدخل ضمنها حرية الرأي والتعبير، حرية الصحافة كي تستعيد الصحافة مكانتها وقيمتها ودورها في المجتمع وخصوصاً في المرحلة القادمة".

وأكد "ليله" في حديث لشبكة "شام" على أهمية دور الصحافة في الحفاظ على تضحيات الشعب السوري وأيضاً رفع مستوى الوعي لدى السوريين وتحطيم كل القيود التي كان يفرضها نظام القمع والاستبداد على الشعب السوري وقال: "فاليوم آن للكلمة أن تخرج دون قيد أو شرط وتحلق في سماء الوطن لتعبر عن تطلعات السوريين و آمالهم ضمن معايير وضوابط الشرف الصحفي الذي يحفظ مهنة الصحافة والعمل الإعلامي وبما لا يخالف مبادئ الثورة السورية العظيمة".

ووفق المتحدث، تهدف الرابطة إلى العمل على تنظيم العمل الإعلامي وحفظ حقوق الإعلاميين و ضمان سلامتهم وعملهم بالشكل الأمثل دون أي معيقات أو تهديدات أو مخاطر، وصون قيمة الصحافة والحفاظ على مكانتها ودورها في ظل ما تشهده وسائل التواصل من انتشار ظاهرة المواطن الصحفي وضياع الفكرة أو المعلومة، فهدف الرابطة من خلال تنظيم العمل الإعلامي الحفاظ على المعلومة من الضياع والتشويش والتشويه الذي تتعرض له أحياناً بقصد أو بدون قصد".

كذلك وفق ما قال لشبكة "شام" تركز الرابطة على تقديم التدريبات للمنتسبين والإعلاميين التي تواكب تطورات الإعلام الجديد سواء فيما يتعلق ببناء القدرات والمهارات أو في الجانب التقني، خصوصاً مع التطور السريع والمتلاحق الذي يشهده قطاع الإعلام مع اقتحام الذكاء الصناعي لقطاع الإعلام، وتوظيفه بشكل صحيح ودقيق في خدمة الهدف الإعلامي والرسالة الإعلامية.

أيضاً من أهدافها، الدفاع عن الإعلاميين والصحفيين أمام الجهات الرسمية والمطالبة بحقوقهم وحماية المهنة من التشويش والتشويه خصوصاً أولئك الذين وظفوا الكلمة الصحافة لقتل الشعب السوري والتحريض عليه. 

علاوة عن مكافحة ما بات يعرف بظاهرة التكويع بما يحفظ تضحيات السوريين وكرامتهم، خصوصاً الذين قاموا باستغلال عملهم في الصحافة وحرضوا على القتل وبرروا الجرائم النكراء التي كان يرتكبها النظام البائد، وفق تصريح "عبد الكريم ليله" لشبكة "شام".

وجاء في بيان التأسيس، "إيماناً منا بأهمية الإعلام والكلمة الحرة في بناء سوريا الجديدة، وبعد تحرر سوريا من سطوة الاستبداد، فإنا نعلن نحن اتحاد إعلاميي حلب وريفها - اتحاد الإعلاميين السوريين - رابطة الإعلاميين السوريين - شبكة الإعلاميين السوريين - وعدد من الإعلاميين المستقلين) عن حلّ كافة الأجسام المذكورة، وتأسيس رابطة إعلاميي سوريا".

وتقدمت "رابطة إعلاميي سوريا" بخالص التهاني والمباركة للشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته، وتذكر أنّ هذا النصر ما هو إلا ثمرة لتضحيات استمرت على مدى ثلاثة عشر عاماً، قدّم خلالها الشعب السوري الغالي والنفيس، وتؤكد الرابطة التزامها الراسخ بمعايير وأخلاقيات الصحافة.

وطيلة ثلاثة عشر عاماً ونيف، عمل النشطاء من أبناء الحراك الثوري السوري، على نقل صوت السوريين وصرخاتهم في مواجهة آلة القتل الأسدية، لم تمنعهم ضعف الخبرات أو الاستهداف الممنهج للنظام والملاحقات الأمنية من إغلاق عدسات كمراتهم أو كسر أقلامهم التي تحررت من قيود النظام البائد بعد عقود من كم الأفواه ومصادر الرأي، فكانت ثورة السوريين، بداية بزوغ فجر حرية القلم والعدسة التي فضحت جرائم النظام وواجهت تضليله.

سنوات طويلة، استطاع فيها (الناشط الإعلامي) تقديم ضروب في التضحية والفداء، فقدم المئات من النشطاء أرواحهم رخيصة لنقل الصورة الحقيقية، منهم قضوا في معتقلات النظام، وآخرون في القصف وخلال تغطياتهم الميدانية، ومنهم بعمليات الاغتيال، تاركين خلفهم حملاً ثقيلاً على زملائهم لمواصلة الكفاح والتغطية، ومواجهة تضليل إعلام النظام الذي لم يدخر جهداً في تكريس الإعلام لشيطنة الثورة ومحاربتها وتشويه صورتها.

في الطرف المقابل، إعلاميون وصحفيون للنظام، لمعوا في "تشبيحهم" والرقص على جثث الضحايا، فكلما زاد التشبيح والدعوة للقتل وسفك الدم والتحريض والرقص على جثث الموتى، كلما ارتقى وظهر ولمع وبات من المقربين لضباط النظام وأزلامه، الذين منحوهم امتيازات كبيرة في مواقعهم وحياتهم، فبرز من هؤلاء كثر يصعب المقام لذكر أسمائهم، ارتبطت أسمائهم وصورهم بمشاهد الموت والدعس على الجثث، ودعوات القتل والتجييش لقتل السوريين.

وكان عام 2011 تحولاً كبيراً لعقود طويلة من الاحتكار الإعلامي والشاشة والصوت الواحد، مع انطلاق شرارة الاحتجاجات الشعبية للحراك الشعبي السوري المناهضة لنظام الحكم، فكان لابد من صوت ينقل صحيات الثائرين على النظام القمعي، ولعدم امتلاك الجرأة لدى جل العاملين في الحقل الإعلامي إلا من هو خارج الحدود، برزت فكرة (الناشط الإعلامي)، الذي أوجدته طبيعة المرحلة والحراك، ليحمل المسؤولية الأكبر في نقل صورة الاحتجاجات والانتهاكات بحقها للعالم، ويوصل صوت الثائرين.

وبات لزاماً على إعلام الثورة، أن يثبت حضوره الفاعل في المرحلة الجديدة من عمر سوريا، وأن ينظم نفسه ويعزز خبراته، ولاينسى فضح وتجريد هؤلاء الشركاء في دماء السوريين، والدفع لاقتيادهم للمحاكم لمحاسبتهم وفق القانون، فلم يكونوا يوماً دعاة سلام أو مغصوبين على التغطية، بل كانوا يتفاخرون بتشبيحهم ودعواتهم للتحريض والرقص والدعس على جثث الضحايا الأبرياء.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن إلغاء جميع الرحلات المقررة إلى مناطق حدودية داخل الأراضي السورية، والتي كانت مخصصة لمجموعات إسرائيلية ضمن جولات مرخصة وتحت إشراف مرشدين معتمدين.

وأوضح المتحدث باسم الجيش في بيان رسمي أن قرار الإلغاء استند إلى "تقييم الوضع العملياتي الراهن"، مشيراً إلى أن الدخول إلى ممرات العبور القريبة من السياج الحدودي لن يكون مسموحاً به في هذه المرحلة.

وشمل القرار تعليق ثلاث مسارات رئيسية كانت ضمن الجولات، وهي: نهر الرقاد، وجسر الهامة الواقع على ضفاف نهر اليرموك، ونفق سكة حديد الحجاز في منطقة اليرموك. بينما لم يشمل الإلغاء المسار الرابع الواقع على جبل الشيخ المطل على الحدود اللبنانية، والذي بقي مفتوحاً في الوقت الحالي.

يُشار إلى أن هذه الجولات كانت تتطلب الحصول على تصاريح عسكرية خاصة، نظراً لحساسيتها الجغرافية وقربها من خطوط التماس مع سوريا، وقد نُظمت ضمن برامج تعليمية وتثقيفية تستهدف الجمهور الإسرائيلي، ويرجّح مراقبون أن التصعيد الأمني في المنطقة هو السبب الأساسي وراء تعليق هذه الأنشطة، رغم عدم الإعلان عن وجود تهديد محدد حتى الآن.

"إسرائـ ـيل" تفتح أبواب السياحة إلى الأراضي السورية المحتلة حديثًا خلال عيد الفصح
وسبق أن كشف موقع "كيباه" العبري، عن وثيقة صادرة عن الجيش الإسرائيلي تُظهر موافقته على تنظيم زيارات سياحية داخل الأراضي السورية التي احتلتها قواته مؤخراً جنوبي البلاد، وذلك تزامنًا مع عطلة عيد الفصح اليهودي.

وبحسب الوثيقة، سيُسمح بفتح مقطعين من السياج الحدودي مع الجولان المحتل، ما يتيح الدخول إلى المنطقة العازلة التي كانت خاضعة للسيطرة السورية، حيث سيُمنح معهدان تعليميان إسرائيليان تصريحاً بتنظيم جولات سياحية إلى وادي الرقاد، أحد روافد نهر اليرموك، والذي ينبع من هضبة الجولان ويمتد عبر ريف القنيطرة الجنوبي.

وأوضحت الوثيقة أن الجولات ستُقام على مرحلتين، صباحية ومسائية، خلال فترة العيد، بالتنسيق مع قيادة المنطقة الشمالية وفرقة "210" في جيش الاحتلال، وذلك ضمن ما اعتبره منظمو الرحلة "ثمرة عملية سهم الباشان"، التي أسفرت عن احتلال مرتفعات جبل الشيخ والمناطق العازلة المحاذية للحدود.

تجاهل للتحذيرات الأمنية السابقة
وكانت أكدت قيادة المنطقة الشمالية للصحافة الإسرائيلية أنها ستفتح السياج في نقاط محددة، زاعمة أن الجولات ستُجرى في أراضٍ "تُعتبر ضمن نطاق إسرائيل"، وفق تعبيرها، مستندة إلى ما وصفته بـ"حدود العلامات" التابعة للأمم المتحدة.

لكن صحيفة "معاريف" العبرية انتقدت القرار، مشيرة إلى أن المسؤولين في الجيش "لم يتعلموا الدرس" من حادثة مقتل الباحث الإسرائيلي زئيف إيرليخ ومستوطن آخر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعدما سُمح لهما بالدخول إلى مناطق الاشتباك في جنوب لبنان، ما أسفر كذلك عن مقتل جندي من "لواء غولاني" وإصابة ضابطين.

توسيع نطاق الاحتلال السياحي
وتُعد الجولات إلى وادي الرقاد، الذي يمتد من بلدة جباتا الخشب شمالاً إلى وادي حوران جنوباً، خطوة رمزية تعكس مساعي الاحتلال لفرض واقع جديد على الأرض، إذ أن هذه المناطق لا تُعد ضمن الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، بل تدخل في نطاق الأراضي التي احتُلت حديثًا عقب عمليات عسكرية موسعة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة كانت تمثل محاولة لإضفاء طابع مدني على الوجود العسكري في المناطق السورية المحتلة، وإشغال الرأي العام الداخلي الإسرائيلي بجولات سياحية بدل الاعتراف بالتوغلات العسكرية الخطيرة في الأراضي السيادية لدولة جارة.

تفاجأتْ نسوة في مدينة الرقة بارتفاع أسعار الأجبان والألبان وتحديداً جبنة الغنم، عندما قصدتْ الأسواق لشراء حاجتها من تلك المواد كي تخزنها ضمن مواد المؤونة السنوية للعائلة. لكن تضاعف تكلفة المواد أجبرَ النساء على تغيير الحسابات لتتماشى مع الأوضاع المادية للعائلة ومصادر الدخل المتاحة. فتختار حلّ من بين اثنين، إما إلغاء جبن الغنم من قائمة المؤونة أو تقليل كميته بحسب المال المتوفر.

من الـ 2.5 دولار إلى الـ 4 دولار
وبحسب متابعتنا للموضوع فإن سعر الكيلوغرام الواحد من جبن الأغنام وبجودة مميزة يقدر بحوالي بـ 4 دولارات، بينما لم يتجاوز سعره في العام الفائت 2.5 دولار، لتدخل العائلات في حالة من الشكوى والتذمر نظراً للعقبة المالية التي أُضيفت على قائمة المشاكل المادية الأخرى.

واختلفت نسبة تقليل النساء لجبن الغنم بين واحدة وأخرى، فالموضوع يتعلق بكمية المبلغ المخصص لهذه المادة الغذائية بحدّ ذاتها، وأيضاً بعدد أفراد الأسرة وكمية استهلاكهم لها خلال العام وخاصة في فصل الشتاء. فقامت سيدات بإنفاق مال مدخر من قبل لتغطية تكاليف تخزين الجبن، وأخريات قمنَّ باستقراض المال كي لا ينقصن من الكمية، بينما لجأت أخريات إلى تقليل كميته إلى النصف. بينما سيدات لم تخزن سوى "مطربان" واحد فقط، وتأجيل شراء الجبن حتى يتوفر المال ويكون الوضع المادي أفضل.

أسباب الغلاء 
ووفقاً لمن تحدثنا معهم فإن السبب الرئيسي للغلاء هو موجة الجفاف التي عصفتْ في المنطقة، وأثرت على مربي الأغنام، ليضطروا إلى شراء العلف دافعين مبالغ تفوق قدرتهم المادية، مما انعكس بشكل سلبي على أسعار منتجات المواشي من الجبن والحليب. ومربي المواشي حدد ثمن تلك المنتجات بناءً على ارتفاع أسعار المواد الأخرى، فلا بد أن يعوض جزء من خسارته بعد التكاليف التي التي أنفقها خلال عمله بتربية المواشي وإطعامها وعلاجها عند تطلب الأمر، كما أدت سوء الظروف الاقتصادية التي عانى منها مربوا المواشي، إلى بيع قسم منها بهدف تغطية تكاليف العلف للقسم الآخر.

احتكار التجار
وأشارتْ مصادر أخرى إلى  سعر الكيلو الواحد من جبنة الغنم أصبح يُباع بـ  32 ألف ليرة سورية، في حين أن سعره خلال شهر رمضان  25 ألف ليرة سورية. وأرجعت تلك المصادر ارتفاع السعر إلى زيادة الطلب من الأهالي على شراء الجبنة بغرض تموينها لفصل الشتاء. وبجانبها احتكار بعض التجار للجبنة، تمهيداً لتصديرها خارج مدينة الرقة، مما قلل الكميات المتوفرة في الأسواق ورفعَ الأسعار.

ويشار إلى أن مدينة الرقة تحتل المرتبة الثانية بعد مدينة حماة بإنتاج جبن الأغنام في سوريا، والسبب كثرة العاملين في هذا المجال، لكنه  خلال هذا العام عاني من تحديات أبرزها الجفاف والظروف الاقتصادية المتدهورة مما أثر على إنتاجه ومكاسبه.