تسلّمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهم تتعلق بـ”الإبادة الجماعية، التطهير العرقي، وجرائم ضد الإنسانية”، وذلك على خلفية الأحداث التي وقعت في الساحل السوري في آذار الماضي.

وبحسب المذكرة القضائية التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فقد تقدّم المحامي بيدرو أندروجار بالدعوى نيابة عن ما يُعرف بـ”التجمع الفرنسي-العلوي”، موجّهًا اتهامات مباشرة للقيادة السورية بارتكاب حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة أحمد الشرع أعلنت النفير العام عقب الهجوم، وشرعت في ردود انتقامية استهدفت مناطق وقرى ذات غالبية علوية، ما أسفر عن ارتكاب عشرات المجازر بحق المدنيين.

وتضمنت قائمة المتهمين إلى جانب الرئيس أحمد الشرع، كلًا من وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الداخلية أنس خطاب، وقائد الفرقة 25 محمد الجاسم المعروف بـ”أبو عمشة”، حيث تُحمّلهم الدعوى مسؤولية ارتكاب أكثر من 50 مجزرة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 2500 مدني من الطائفة العلوية، بالإضافة إلى سقوط ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما طالبت الدعوى القضائية بوقف كافة العمليات العسكرية في مناطق الساحل، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي عاجل في الجرائم التي وُثّقت خلال الأسابيع الماضية.

"مظلومية الأقليات" .. وقفة في جنيف تُطالب بوقف "سبي النساء العلويات" في سوريا..!!
نظمت مايسمى بـ "رابطة العلويين المغتربين"، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بوقف ما وصفوه بـ"سبي النساء العلويات" و"الإبادة الجماعية" التي تتعرض لها الطائفة في سوريا، في سياق النداءات التي تزعم نصرتها لـ "الأقليات" في سوريا، غاب صوتهم عن حجم المآسي السورية التي خلفها نظام الأسد ضد الأكثرية في سوريا طيلة 14 عاماً.

هذه الوقفة أثارت ردود أفعال مختلفة، لاسيما أنها تأتي في وقت يحاول فيه البعض استثمار أحداث الساحل السوري الأخيرة والتي بدأت بهجمات فلول نظام بشار الأسد، لتعويم مايسمى بـ "مظلومية العلويين"، مطالبين تارة بحماية دولية، وتارة أخرى بالانفصال عن سوريا وتقرير المصير، لتبدأ اللعب على وتر "خطف النساء وسبي العلويات"، علماً أنه لم تسجل حالة خطف واحدة في عموم المناطق السورية للنساء خلال الأحداث الأخيرة.

ورغم كل ماظهر من تهميش وقهر مورس بحق أبناء "الطائفة العلوية" مارسه نظام بشار الأسد بدا واضحاً عقب هروبه وانهيار نظامه، إلا أن هناك من يحاول استثمار أحداث الاضطراب الأمني في سوريا للمطالبة بحماية الأقليات واستثمار الورقة دولياً لمحاربة السلطة الجديدة في سوريا، لاسيما من أزلام وأتباع النظام السابق ورجالاته الذين أقروا علانية بمسؤوليتهم عن الانقلاب الأمني الأخير في الساحل السوري، دون تحمل عواقب ماحصل ولاسيما أن "الطائفة العلوية" كانت أكثر المتضررين.

وكان خرج محمد الجابر، القائد السابق لميليشيا "صقور الصحراء" المدرجة على قوائم مرتكبي جرائم الحرب، في مقابلة بثتها قناة "المشهد"، من العاصمة الروسية موسكو، ليُعلن مسؤوليته عن محاولة انقلاب فاشلة ضد الحكومة السورية في الساحل، وقدّم الجابر نفسه بصورة المتحدي للدولة السورية، وأطلق تهديدات مبطّنة حملت في طياتها لهجة تصعيد واستعراض.

"معهد دراسة الحرب" في واشنطن: متمردون علويون يسعون لزعزعة الاستقرار في سوريا
سبق أن كشف تقرير صادر عن "معهد دراسة الحرب" في واشنطن، عن تصاعد ملحوظ في مؤشرات العنف الطائفي في سوريا، يقوده من أسماهم "متمردون علويون" يسعون إلى زعزعة الاستقرار السياسي والأمني الذي تحاول الحكومة السورية المؤقتة ترسيخه بعد سقوط نظام بشار الأسد.

  تحركات منظمة تستهدف إشعال فتيل الطائفية
أكد التقرير أن المتمردين العلويين كثفوا من عملياتهم خلال الأسابيع الماضية، متبعين خطاباً يقدّمهم كمدافعين عن طائفتهم، وذلك في ظل شعور متزايد بالتهميش في ظل حكومة انتقالية ذات غالبية سنية، ووفقاً للتقرير، فإن الحكومة لم تتخذ خطوات كافية لتطمين العلويين، مما زاد من احتمالات توسع دائرة العنف.

 هجمات طائفية متبادلة
أوضح التقرير أن التمرد العلوي بدأ باشتباكات في الساحل السوري مطلع مارس/آذار، ترافقت مع هجمات على مدنيين سنّة وقوات موالية للحكومة، تبعها ردود عنيفة من القوات الحكومية استهدفت قرى وبلدات ذات غالبية علوية، وهو ما فاقم المشهد الطائفي، وأشار أحد قادة التمرد، بحسب التقرير، إلى أن العمليات نُفذت عمداً لاستدراج الحكومة إلى ارتكاب مجازر انتقامية، تهدف لتقويض شرعيتها أمام المجتمع الدولي.

 دعوات سابقة لعودة الاحتلال بزعم حماية الطائفة
وسبق أن أثار المدعو "صالح حسن منصور"، الذي ظهر بمقاطع مرئية تحريضية من الساحل السوري، جدلاً واسعاً في فيديو نشر في 15 كانون الثاني/ يناير، قدم فيه نفسه على أنه شيخ ممثل الطائفة العلوية، وطالب بعودة الاحتلال الفرنسي في الساحل السوري، وقال "منصور"، "إذا استمر قتل أبنائنا لأنهم علويون سأتقدم بوثيقة للأمم المتحدة تضم توقيع الملايين من أبناء الطائفة العلوية لنطلب الحماية فيها من الحكومة الفرنسية"

 دعوات سابقة لعودة الاحتلال بزعم حماية الطائفة
وسبق أن أثار المدعو "صالح حسن منصور"، الذي ظهر بمقاطع مرئية تحريضية من الساحل السوري، جدلاً واسعاً في فيديو نشر في 15 كانون الثاني/ يناير، قدم فيه نفسه على أنه شيخ ممثل الطائفة العلوية، وطالب بعودة الاحتلال الفرنسي في الساحل السوري، وقال "منصور"، "إذا استمر قتل أبنائنا لأنهم علويون سأتقدم بوثيقة للأمم المتحدة تضم توقيع الملايين من أبناء الطائفة العلوية لنطلب الحماية فيها من الحكومة الفرنسية"
 وأشار إلى استعداده للتواصل مع أي جهة خارج سوريا لدعم هذه الخطوة، ريثما يتم تشكيل الدولة ادّعى أنه ممثل الطائفة العلوية مدعومًا بإجماع من العلويين في تركيا وجبل محسن في لبنان وظهر خلال إلقائه كلمة أمام حشد في تشييع أحد الأشخاص بقرية "قرفيص" بريف جبلة.

 وكان أعرب المحامي السوري "عارف الشعال" عن استنكاره الشديد لما ورد في بيان مصور ألقاه المحامي عيسى إبراهيم، حفيد الشيخ صالح العلي، عبر صفحته في "فيسبوك"، والذي زعم أنه صادر عن ممثلين للطائفة العلوية في سوريا، ووجه خلاله دعوة إلى المجتمع الدولي لإجراء استفتاء بإشراف دولي لتقرير المصير للعلويين في مناطقهم، وصولاً إلى إقامة كيان "عصري" قائم على "العلمانية والديمقراطية والمواطنة".

قرار رئاسي بتمديد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل لثلاثة أشهر إضافية

وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس 10 نيسان، تمديد ولاية لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل السوري لمدة ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد، وذلك بعد نحو شهر من تشكيلها على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها بعض مناطق الساحل غربي البلاد.

وذكرت الرئاسة السورية في بيان رسمي أن الرئيس الشرع عقد اجتماعاً مع اللجنة لمتابعة آخر التطورات، حيث استعرضت اللجنة ما تم إنجازه من مهام خلال الفترة الماضية، وأكدت أنها بحاجة إلى وقت إضافي لإنهاء التحقيقات بصورة شاملة، وهو ما دفعها إلى تقديم طلب تمديد تمت الموافقة عليه.

وأوضحت اللجنة خلال الاجتماع أنها زارت كافة المناطق التي شهدت توترات وأحداث عنف، واستطاعت الاستماع إلى شهادات ومعلومات من جهات أمنية وعسكرية ومدنية، كما عقدت اجتماعاً تنسيقياً مع اللجنة الدولية للتحقيق التابعة للأمم المتحدة في دمشق.

وأكد البيان أن التمديد يهدف إلى ضمان الوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة تسهم في كشف ملابسات ما جرى، وتقديم توصيات تُسهم في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ومنع تكرارها مستقبلاً.

دمشق ترد على تقرير "العفو الدولية" بشأن أحداث الساحل: العدالة والشفافية أولويتنا

أكدت حكومة الجمهورية العربية السورية متابعتها باهتمام بالغ للتقرير الصادر عن "منظمة العفو الدولية"، والمتعلق بالأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة الساحل السوري في شهر آذار الماضي، في وقت كان اعتبره متابعون أن التقرير منحاز أهمل الجانب الأهم وهو ضحايا الأمن وبدء فلول النظام الهجوم.

وأوضحت الحكومة أن ما ورد في التقرير من خلاصات أولية، يبقى من اختصاص اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، التي تتمتع بتفويض قانوني واستقلالية كاملة، ومنوطة بها مهمة إصدار تقييم نهائي خلال ثلاثين يومًا من مباشرتها.

وشددت الحكومة في بيان رسمي على أهمية التمسك بمبدأ العدالة وتعزيز الشفافية، لكنها نبهت إلى وجود ملاحظات منهجية على بعض التقارير الحقوقية، والتي تتجاهل أحيانًا السياق الكامل للأحداث أو تقلل من أهميته، مما يؤثر على دقة النتائج والاستنتاجات.

وبيّنت الحكومة أن الأحداث بدأت بهجوم مباغت نفذته فلول النظام السابق، وكان الهدف منه استهداف قوات الجيش والأمن العام بشكل متعمد، وقد نُفّذ بدوافع طائفية، ونتج عنه سقوط مئات الشهداء من العناصر، وهو ما تسبب بفراغ أمني مؤقت ساد المنطقة، تلاه وقوع تجاوزات وانتهاكات طالت بعض المدنيين، يجري التحقيق فيها حالياً.

وأشارت الحكومة إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، التي تم تشكيلها بقرار رئاسي، أخذت على عاتقها متابعة هذا الملف بجميع جوانبه، والعمل على إصدار نتائج حيادية وشفافة تستند إلى الوقائع.

وفي السياق ذاته، جددت الحكومة السورية تأكيدها على تعاونها الكامل مع المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها لجنة التحقيق الدولية، مشيرة إلى أنها سمحت بوصول هذه المنظمات إلى مختلف أنحاء البلاد في إطار الالتزام بالمعايير الدولية.

وأكدت الحكومة أن نهجها القائم على المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ماضٍ قُدمًا، مع التأكيد على أن المحاسبة تخص من ارتكب الجرائم والانتهاكات، ضمن إطار قانوني، وبعيدًا عن أي توجهات انتقامية.

واختتم البيان بالتشديد على أن الدولة السورية تتحمل كامل مسؤولياتها في حماية جميع مواطنيها، بصرف النظر عن انتماءاتهم أو مناطقهم، في ظل دولة المواطنة التي تضمن الحقوق والواجبات للجميع دون تمييز.

"الشبكة السورية" ترفع حصائل توثيقاتها في أحداث الساحل إلى 1332 شخصاً منذ 6 آذار 2025

حدثت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، توثيقاتها المتعلقة بأحداث الساحل السوري الدامية، معلنة تسجيل مقتل 1332 شخصاً، منذ تاريخ 6 آذار/مارس 2025، موضحة أن هذه الحصيلة لا تشمل القتلى من فلول نظام الأسد (العصابات الخارجة عن سلطة الدولة) الذين قُتلوا أثناء الاشتباكات، حيث لا يُعد ذلك انتهاكاً للقانون.

 وأوضحت الشبكة في تحديث صادر على موقعها الرسمي للحصائل المسجلة لديها، أنها وثقت قتل فلول نظام الأسد (عصابات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة) ما لا يقل عن 445 شخصاً، توزعوا إلى 214 شخصاً من عناصر قوات الأمن العام، و231 مدنياً.

 ووثقت تسبب القوى المسلحة المشاركة في العملية العسكرية ضد فلول نظام الأسد، شملت هذه القوى: (فصائل عسكرية، سكان محليين مسلحين (سوريين وأجانب)، عناصر الأمن العام)، بمقتل ما لا يقل عن 887 شخصاً، بينهم مدنيون وعناصر من فلول الأسد منزوعي السلاح، الغالبية العظمى من هؤلاء قتلوا على يد الفصائل العسكرية التي انضمت مؤخرا إلى إدارة الأمن العام.

 وأوضحت الشبكة الحقوقية أنه من الصعوبة بمكان التمييز هنا بين المدنيين وفلول نظام الأسد الذين نزع سلاحهم، لأن الفلول كانوا يرتدون ملابس مدنية، وبينت أن هذا التحديث لا يعني أن حالات قتل جديدة سجلت خلال الأيام الماضية، لأن الأوضاع الأمنية هدأت بشكل ملموس، بل هي حالات وقعت بشكل أساسي أيام 6، 7، 8 و9 آذار. 

وقالت الشبكة إنها هذه الأرقام الجديدة لم تتمكن من تسجيلها بسبب تحديات هائلة ذكرتها في تقريرها التفصيلي من ضمنها عدم إمكانية الوصول أو التواصل مع قرى بعيدة، وبسبب الأوضاع الأمنية وغير ذلك من تحديات، وتمكنت مؤخرا من الوصول إلى مناطق لم تصل إليها سابقا، كما تمكن العشرات من العوائل من التواصل مع الشبكة.

في تقريرها الأولي، قالت الشبكة إن سوريا شهدت في تلك الفترة تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفه بأنَّه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد نفّذت المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين. 

وفق الشبكة، شاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكلياً تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيمياً بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.

وأوضحت أنَّ هذه العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرةً في الهجمات، بل سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكلياً لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها.

وأوضح التقرير أنَّ هذه الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني. 

وطالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلاً عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقمٍ حادٍّ في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة.

وأوضح التقرير أنَّ تعقيد المشهد الأمني الحالي يرجع إلى تعدُّد الأطراف المشاركة في النزاع وتداخل أدوارها، ما يجعل من تحديد المسؤوليات القانونية الفردية عملية شاقة ومعقدة للغاية، ويفرض تحدياتٍ كبيرة أمام الحكومة الانتقالية في مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات.

ولفتت إلى إصدار الرئيس أحمد الشرع في 9 آذار/ مارس 2025 قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق حول أحداث الساحل، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مثمنة قرار تشكيل اللجنة، معتبرةً هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً يعكس جدية الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق العدالة وكشف الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي بدأت اعتباراً من 6 آذار/مارس 2025.

 ومع تقدير الشَّبكة لهذه المبادرة، فإنَّها توصي بتعزيز فاعلية اللجنة وضمان شفافية عملها من خلال إشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وضمان إدماج المنظور الحقوقي غير الحكومي في التحقيق. 

وأكدت على ضرورة إشراك أعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة في نتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها عن أي تحيُّز.

ودعت الشَّبكة إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل كافة المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط، وطالبت الشَّبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يوماً، نظراً لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتاً كافياً لجمع الأدلة بشكلٍ دقيقٍ ومتكامل، ولضمان الوصول إلى الحقيقة بصورةٍ شاملة ومتكاملة. 

وفي هذا الإطار، أكدت الشَّبكة استعدادها التام للتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة، عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق، تعزيزاً لمسار العدالة والمساءلة.

كذلك وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض تسعة على الأقل من النشطاء والعاملين في المجال الإعلامي لاستهدافٍ مباشر أثناء قيامهم بتغطية الاشتباكات بين القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية والمجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى استهداف مباشر لستة من الأعيان المدنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكانت هذه الاعتداءات جميعها ناتجة عن هجمات المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام.

وتناول التقرير بالتفصيل الهجمات والانتهاكات المرتكبة بين 6 و10 آذار/مارس 2025، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأحداث جاءت في سياق تدهورٍ أمني عام وانفلاتٍ واضح في مناطق متعددة من البلاد، وتصاعدٍ كبير في وتيرة العنف، الأمر الذي أدى إلى استمرار الهجمات والانتهاكات بصورة متكررة ومتواصلة خلال الأيام الأربعة المشمولة بالتقرير.

وأكدت التوصيات على دور القيادات المجتمعية في نشر رسائل تدعو إلى التعايش ونبذ العنف. فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بمتابعة الأحداث الأخيرة بشكل عاجل وإجراء تحقيق مستقل لتوثيق الجرائم والانتهاكات وتحديد الأطراف المسؤولة، ودعم المنظمات الوطنية والمنظمات الإغاثية المحلية، بالإضافة إلى توفير الدعم العاجل للمتضررين من العمليات العسكرية في مناطق اللاذقية وطرطوس وحماة.