"الشبيبة الثورية" تصعّد خطف القاصرين لتجنيدهم في صفوف "ب ك ك" شمال شرقي سوريا
تواصل ما تُعرف بـ"الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني (PKK) عمليات خطف الأطفال في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، في تصعيد خطير يستهدف تجنيد القاصرين ضمن صفوفها، وسط تجاهل متواصل للنداءات الحقوقية والدولية.
ثلاث قاصرات في يوم واحد
بحسب مصادر محلية في مدينة عين العرب (كوباني)، أقدمت "الشبيبة الثورية" خلال الساعات الأخيرة على خطف ثلاث فتيات قاصرات، هن: (ريباس جالمش فاضل (15 عاماً) من قرية شيران - أمارة محمود خليل (16 عاماً) من قرية كولتب - سلافا إسماعيل قادر (17 عاماً) من قرية كاروز)، وقد تم اقتيادهن إلى معسكرات تجنيد تابعة لـPKK، في انتهاك صارخ لحقوق الأطفال ومخالفة صريحة للقوانين الدولية.
شهادات مؤلمة من الأهالي
وفي وقت سابق، كشفت والدة طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، أن ابنها خُطف من قبل "الشبيبة الثورية" وأُرسل إلى جبال قنديل للالتحاق بمسلحي الحزب. ووجّهت نداءً مباشراً لقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مطالبة بإعادة ابنها، إلا أن استجابة حقيقية لم تُسجّل حتى اللحظة.
تصعيد رغم مفاوضات الانضمام للجيش السوري
يأتي هذا التصعيد من قبل "الشبيبة الثورية" في وقت تجري فيه مفاوضات حساسة بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطة الجديدة في دمشق بشأن إدماج عناصر قسد ضمن تشكيلات الجيش السوري، ما يثير تساؤلات عن جدية هذا المسار ومدى التزام قسد ببنود الاتفاق.
تساؤلات عن مصير نداء أوجلان
المفارقة أن هذا التصعيد في خطف القاصرين يتزامن مع دعوة زعيم PKK المعتقل عبد الله أوجلان إلى حل الحزب، وإلقاء السلاح، والانخراط في عملية سلمية. الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مدى التزام الحزب بتوجيهات زعيمه، واستعداده لإنهاء ملف العنف والتجنيد القسري.
عشرات الحالات في عام واحد
تُقدّر أعداد الأطفال الذين اختطفتهم "الشبيبة الثورية" خلال العام الجاري بالعشرات، في ظل غياب أي آلية رقابة دولية فعلية داخل مناطق سيطرة قسد، واستمرار حالة الإفلات من العقاب.
انتهاكات "قسد" مستمرة بعد سقوط الأسد: تصعيد أمني ومراوغة سياسية رغم الاتفاق مع دمشق
تواصل ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في شمال شرقي سوريا، على الرغم من توقيعها اتفاق اندماج ضمن الدولة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد. وتشمل هذه الانتهاكات عمليات استهداف وقتل واعتقال تعسفي، فضلًا عن ملاحقات أمنية وخطف أطفال لتجنيدهم قسريًا في معسكرات التدريب.
ممارسات ممنهجة رغم الاتفاق
سجّلت منظمات حقوقية ونشطاء عشرات الخروقات والانتهاكات التي نفذتها "قسد" خلال الأشهر التي تلت سقوط النظام السابق، من بينها قصف أودى بحياة مدنيين، وعمليات إخفاء قسري، إلى جانب استمرار حملات الاعتقال بحق رافعي علم الثورة، رغم إعلان مؤسسات الإدارة الذاتية تبني هذا العلم رسميًا. وتشير هذه الممارسات إلى غياب التزام حقيقي من جانب قيادة الميليشيا بتنفيذ بنود الاتفاق، الذي نصّ على وقف القمع والإفراج عن المعتقلين وتنظيم ملفات السجون.
رهانات خاسرة على مشروع انفصالي
يؤكد مراقبون أن قيادة "قسد" لم تتكيف بعد مع الواقع السياسي الجديد، إذ شكّل سقوط نظام الأسد ضربة قاسية لمشروعها الانفصالي، وأفشل طموحات بناء كيان منفصل في شرق سوريا تحت مسمى "الحقوق الكردية". وتُتهم "قسد" بمحاولة التحايل على اتفاق الاندماج مع الحكومة السورية عبر تعزيز تحالفاتها الداخلية، وتأخير تنفيذ بعض بنود الاتفاق، بدعم غير مباشر من قوى خارجية.
تصريحات رسمية تؤكد الطموح الفيدرالي
في هذا السياق، صرّح بدران جياكرد، القيادي في "الإدارة الذاتية"، لوكالة "رويترز"، أن القوى السياسية الكردية اتفقت على رؤية موحدة تقوم على نظام اتحادي ديمقراطي ضمن دولة سورية لا مركزية. وأوضح أن هذه الرؤية تتضمن منح كل منطقة صلاحيات واسعة في الإدارة المحلية والثقافية، مع تشكيل مجالس تشريعية وقوات أمنية داخلية.
وبحسب الوكالة، تمثل تصريحات جياكرد أول إعلان رسمي عن توافق بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي حول مشروع النظام الاتحادي، وهو ما يعزز مخاوف دمشق من محاولات فرض واقع سياسي مغاير لطبيعة الاتفاق القائم.
رفض كردي للإعلان الدستوري
وفي تطور سياسي لافت، أعلنت عدة مكونات كردية رفضها للإعلان الدستوري الجديد الذي وقّع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع في مارس/آذار الماضي، معتبرة أنه لا يراعي التعددية ولا يضمن حقوق المكونات الكردية بالشكل المطلوب. ويعكس هذا الرفض استمرار حالة التوتر السياسي بين الأطراف الكردية والحكومة السورية رغم التفاهمات العسكرية والإدارية المبدئية.
إعادة تموضع وتحالفات جديدة
وفي الوقت الذي بدأت فيه "قسد" بسحب قواتها من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، تشير مصادر محلية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة تموضع عسكري نحو شرقي الفرات، في محاولة لتعزيز نفوذها هناك. كما تسعى الميليشيا إلى كسب دعم دولي يعزز موقفها، عبر تنسيق مستمر مع جهات داخلية معارضة للمسار السياسي الحالي في دمشق والسويداء ودرعا.
تركيا تضغط... والمجتمع الدولي متحفظ
في المقابل، تواصل تركيا، بوصفها فاعلًا رئيسيًا في الملف السوري، الضغط من أجل تفكيك "قسد" بشكل كامل، ودمج عناصرها ضمن المؤسسات الرسمية للدولة السورية الجديدة. وتُعدّ أنقرة من أبرز الداعمين لضرورة إنهاء الوجود المسلح غير الشرعي على حدودها الجنوبية، وسبق أن لوّحت بشن عملية عسكرية واسعة النطاق إذا لم تُنفذ التعهدات المتعلقة بالأمن الحدودي.
ختامًا
تشير مجمل المعطيات إلى أن سلوك "قسد" ما بعد الأسد لا يزال محكومًا بسياسات المراوغة والتصعيد، في وقت تبدو فيه الدولة السورية الجديدة مصرّة على فرض سيادتها الكاملة، بدعم إقليمي متزايد، ورفض دولي لأي مشاريع انفصالية تعرقل مسار الحل السياسي الشامل في البلاد.
