أصدر مصرف سوريا المركزي، يوم الأحد 26 كانون الثاني/ يناير تعميماً إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، بهدف إعطاء المزيد من المرونة الموضوع تحريك الحسابات المصرفية.

ووفقًا للتعميم الذي حمل توقيع حاكم المصرف المركزي المكلف بتسيير الأعمال "ميساء صابرين"، فإنه جاء استنادا لأحكام قانون مصرف سوريا المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 للعام 2002 وتعديلاته.

ويستثني البنك المركزي من قرار بتحرير كافة الحسابات المصرفية لناحية الإبداع أو السحب أو التحويل باستثناء والجهات التي سبق وتم طلب التريث بتحريك حساباتها، والمؤسسات والشركات والجهات التي لم تحصل على الموافقة اللازمة.

وكان كشف مصرف سوريا المركزي في تقريره عن التضخم لشهر تشرين الثاني 2024 أن معدل التضخم العام بلغ 67.4%، ما يعكس تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.

وفي وقت سابق قالت "ميساء صابرين" المكلفة بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، إنها تريد تعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

وذكرت في أول مقابلة إعلامية لها منذ توليها منصبها أن "البنك يعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

نقلت مصادر إعلامية مشاهد لوصول أول باخرة نقل تجاري تحمل سيارات إلى مرفأ اللاذقية، وأعلنت الحكومة السورية مؤخرًا عن قرار يسمح باستيراد السيارات بشرط ألا يتجاوز عمرها التصنيعي الـ 15 عامًا.

جاء هذا القرار من وزارة النقل السورية في خطوة تهدف إلى تعزيز سوق السيارات وتلبية احتياجات المواطنين من المركبات الحديثة، وعلق مدير المديرية العامة لاستيراد السيارات في وزارة النقل، المهندس "عبد اللطيف شرتح" على القرار.

وذكر أن الوزارة بدأت بالفعل بتوجيه المستوردين لاستيراد السيارات الحديثة التي تتراوح أعمارها الفنية من 2011 وحتى العام الحالي، وأضاف أن المستوردين بدأوا في استيراد السيارات عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن منذ حوالي 20 يومًا.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع إجراءات الفحص الفني للسيارات المستوردة للتأكد من مطابقتها للمعايير المحددة، ويتم منح المركبات لوحات تجربة مؤقتة صادرة عن الوزارة لمدة 3 أشهر، قابلة للتجديد حتى عام. وبعد انتهاء الفترة المؤقتة، يتم تسجيل المركبات في مديريات النقل بالمحافظات.

وكشف عن نية الوزارة إنشاء دوائر نقل مختصة بلوحات "التجربة" في المعابر البرية والبحرية، بدءًا من معبر يابوس الحدودي مع لبنان واعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أشار إلى أن التوسع باستيراد السيارات في هذا الوقت يعد خطأ كبيراً.

وعزا ذلك لأنه يؤدي إلى خروج الدولار وارتفاع سعره، وبالتالي نظرياً التاجر والمستهلك الأخير هو من يدفع ثمن السيارة، لكن عملياً كل الشعب السوري يدفع جزءاً من ثمن تلك السيارات، وذلك عندما يخرج الدولار ويزداد الطلب عليه ويرتفع سعره، الأمر الذي يؤدي لارتفاع جماعي بأسعار جميع البضائع في الأسواق.

وأوضح أن هناك أولويات وسلم أفضليات لاستيراد المصانع ووسائل الإنتاج قبل استيراد السيارات، وبالتالي فإن تشغيل أموال التجارة باستيراد وسائل الإنتاج والمواد الأولية أفضل بكثير من استيراد السيارات والتي هي كمالية وعديمة الإنتاجية.

ونوه بأن إغراق الأسواق بالسيارات المتقادمة من مقابر السيارات في العالم يعني زيادة الطلب على المحروقات وقطع الغيار في المستقبل، ومعه المزيد من استنزاف الدولار وارتفاع سعره، مطالباً الجهات المعنية بالتوقف عن استيراد السيارات بشكل نهائي، أو مضاعفة الرسوم الجمركية عليها لوقف نزيف الدولار.

كما أن الجاهزية العامة والفنية واستيعاب هذا العدد من السيارات لم ينظر إليها، حيث إن أغلبية الطرقات العامة غير مجهزة لهذا العدد الكبير من السيارات، وأوضح أنه مع تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد السيارات، بدأت أسعار السيارات في انهيار وتراجع مخيف، حيث وصلت نسب التراجع إلى حدود 80% من قيمة سعر السيارة.

ولفت صاحب متجر سيارات في دمشق، إلى أن حركة مبيع وشراء السيارات ازدادت خلال الأيام الماضية نتيجة فتح الاستيراد وتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، لكن يبقى التخوف قائماً، ولاسيما في ظل بقاء عمليات البيع والشراء لا تزال على الورق بين التاجر والمستهلك.

وأوضح ضرورة اتخاذ قرار الاستبدال، يعني استبدال السيارات القديمة بالسيارات الحديثة، معتبراً ذلك هو القرار الأنجح في هذا الوقت، ونوه بضرورة تدعيم البنى التحتية اللازمة والقادرة على استيعاب هذا العدد الكبير من السيارات، ولا سيما لجهة الطرقات والمسارات وتأمين القطع التبديلية لهذه السيارات الحديثة.

من الجدير بالذكر أن السوق السورية شهدت في الآونة الأخيرة حالة من الإغراق المفرط نتيجة العروض المتعددة للسيارات الحديثة وأسعارها المنخفضة، وهو ما تم تبريره بالسماح باستيراد السيارات مع تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 70% و80%.

هذا وأوضح خبراء أنّه سيتم السماح أولا باستيراد السيارات المستعملة بعمر لا يتجاوز الـ 15 عاماً، أما تعديل قرار استيراد السيارات المستعملة سيحصل خلال 6 أشهر لتكون أقل من  10 أعوام"، وأكد أنه "لاحقاً لن يتم السماح سوى باستيراد السيارات الحديثة".

التقى الدكتور "مصطفى بكور" موفَد الإدارة الجديدة المكلّف بتسيير أعمال محافظة السويداء، خلال زيارة ميدانية، أعضاء اللجنة الأهلية ونشطاء الحراك الشعبي في بلدة القريا، لبحث سبل توحيد الجهود والعمل المشترك لتحسين الأوضاع الخدمية في المنطقة. 

وتم خلال اللقاء تقديم ورقة مطالب شاملة تضمنت تحسين واقع المياه والآبار، وتطوير القطاع الصحي، بالإضافة إلى معالجة عدد من القضايا الخدمية الأخرى، وخلال جولته، زار بكور مضافة الزعيم الوطني الراحل سلطان باشا الأطرش في بلدة القريا، حيث قدّم صورة رمزية للشهيد تعبيراً عن التقدير، كما توجه لزيارة ضريح سلطان باشا الأطرش في البلدة، حيث قرأ الفاتحة على روحه.

وسبق أن عقد اجتماع لرواد ساحة الكرامة في محافظة السويداء، حيث تم مناقشة مجموعة من النقاط الهامة التي تعكس المواقف الوطنية والتوجهات المستقبلية للمحافظة، ووفق موقع "السويداء 24"، تم التأكيد خلال الاجتماع على أن ساحة الكرامة تستمد قوتها من مبادئها الوطنية الديمقراطية، والتي تعكس أصوات الأحرار ودماء الشهداء وجراح الجرحى، وشدد المجتمعون على أنهم لن يقبلوا بتجاوز دور الساحة أو التقليل من أهميتها.

وأكد الحضور على موقفهم الثابت في رفض أي مشاريع انفصالية، مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً. كما تمت الإشارة إلى أن أبناء السويداء سيشاركون في الجيش الوطني السوري كما هو الحال في باقي المناطق، وأنه لا مكان للسلاح خارج سلاح الدولة في أي جزء من الأراضي السورية.

وأشاد المشاركون في الاجتماع بما عبّر عنه بيان فصيلي "لواء الجبل" و"حركة رجال الكرامة"، معتبرين أن ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، وداعين الفصائل الأخرى للانضمام إلى هذه الخطوات. كما تم التأكيد على أن أي فصيل لا يلتزم بالمبادئ الوطنية ويخرج عن مظلة الدولة يعتبر خارجاً عن القانون.

فيما يخص دور رجال الدين في المحافظة، تم التأكيد على احترام دورهم الهام، إلا أن المجتمعين شددوا على أن التواصل وعقد الاتفاقات يجب ألا يقتصر على رجال الدين فقط، مشيرين إلى أن المحافظة تضم العديد من الأكاديميين وأصحاب الاختصاص الذين كانوا جزءاً من النضال من أجل وطن حر.

وفي ختام الاجتماع، تم الإعلان عن تنظيم اجتماع موسع في القريب العاجل لمناقشة باقي التفاصيل المتعلقة بمستقبل السويداء، ودعوة جميع الأطراف من فصائل ومرجعيات دينية وفعاليات مدنية للعمل تحت مظلة واحدة تمثل وحدة سوريا وتكاملها.

وسبق أن أثار البيان الذي أصدره الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية ورئيس الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، حالة استنكار واسعة، خصوصًا بعدما انتقد فيه قرارات الحكومة السورية الجديدة المتعلقة بمنح إجازة للموظفين في دوائر النظام، واعترض على توصيف قتلى النظام واعتبرهم "شهداء الوطن",

واعتبر الهجري أن هذه الإجراءات أسهمت في زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، داعيًا إلى تجنب أي تحركات قد تؤدي إلى تدمير المؤسسات الحكومية، وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون والأعراف الاجتماعية والابتعاد عن الممارسات التي قد تؤدي إلى الضغط على المواطنين والتسبب في البطالة.

وقال في بيانه: "لن نقبل بتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية للسوريين، خاصة في هذه الظروف الصعبة. هذه السياسات لا تساهم في بناء دولة موحدة، بل تؤدي إلى تهديد الاستقرار وزيادة التوترات بين فئات المجتمع." كما أشار إلى أن فصل الموظفين بسبب انتماءاتهم السياسية أو بسبب معايير غير قانونية يشكل انتهاكًا لحقوق الناس، محذرًا من تداعيات هذا النهج على المجتمع السوري ككل.

وفيما يخص التعامل مع قتلى النظام، رفض وصفهم بـ"قتلى"، وشدد الهجري على أن هؤلاء يجب أن يُعتبروا "شهداء الوطن" الذين ضحوا في مواجهة الإرهاب والعدوان، معارضًا أي محاولة لتقليص مكانتهم الوطنية، وأكد أن هذه الأفعال تُعد تشويهاً لتاريخهم ولتضحياتهم.

وسبق أكد الشيخ "حكمت الهجري"، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، في لقاء مع برنامج "بلا قيود" على قناة BBC عربي، أن رجال الدين في سوريا متعاونون بشكل كامل مع الإدارة السورية الجديدة في المرحلة الانتقالية، لافتاً إلى أن بعض التحفظات في مختلف المناطق ناتجة عن قلة التنسيق أحيانًا، لكنه شدد على أهمية الفرصة التي أتاحها الوضع الحالي للحوار بين السوريين.

وقال الهجري: "تقبلنا هذه المرحلة بهدوء، ونجح الشعب السوري في تجاوز هذا المنعطف بسلام بفضل الوعي الذي يتمتع به"، معتبراً أن التوافق على قضايا عديدة لإدارة المرحلة الحالية كان إيجابيًا، وأن ما حدث بشأن إعادة الرتل كان مجرد سوء تنسيق، مشيرًا إلى أهمية التشاركية في حفظ استقرار المناطق السورية حتى يتم تشكيل الدولة وصياغة الدستور وبناء جيش سوري موحد.

وفيما يتعلق بالسلاح في السويداء، أكد "الهجري" أن الفصائل تتحضر للانصهار في الجيش الوطني في المستقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستكون جزءًا من عملية التحول الوطني، ولفت إلى أن الدعوة للمؤتمر الوطني ستكون مفتوحة لجميع السوريين، داعيًا إلى مشاركة كافة القوى السياسية دون إقصاء.

وأكد الهجري، أن السوريين بحاجة إلى بناء سوريا الحديثة بمشاركة جميع الأطياف، وشدد على أن مصلحة الجميع تكمن في عدم المماطلة في هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن الشعب السوري لديه الخبرات والكفاءات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة.

ولفت "الهجري" أن رجال الدين سيستمرون في نقل الرأي العام والمساهمة في بناء سوريا المستقبل، مشيرًا إلى أن دور المختصين في بناء الدولة سيكون أساسيًا، وتابع أن "البوصلة هي البناء الصحيح للدولة".

وفي معرض حديثه عن الأغلبية في سوريا، أكد "الهجري" احترامه للأغلبية السنية، لكنه أضاف: "نحن جميعًا أغلبية كسوريين"، مشيرًا إلى أن سوريا تاريخيًا كانت بلدًا متجانسًا، حيث عاش الجميع في توافق على الهوية السورية، وحول النظام السابق، قال الهجري: "كان النظام السوري يحتمي بورقة الأقليات، بينما لم يحصل الشعب السوري، بمختلف أطيافه، على حقوقه في عهد النظام البائد."

وسبق أن دعا الشيخ "حكمت الهجري"، الشعب السوري بكل أطيافه وتلاوينه لعقد مؤتمر وطني شامل يجمع ممثلين عن كل الأهالي بكل المحافظات لتقرير وانتخاب لجان عمل تقوم باقرار دستور جديد للدولة السورية بوجهة نظام لامركزي إداري مع فصل السلطات حفاظا على مؤسسات الحكم و منع تقسيم البلاد وعدم تسيير الأمور باتجاهات خاصة باي جهة او أي فئة.

ألقت "إدارة العمليات العسكرية"، القبض على أحمد طعمة، المعروف بلقب "أبو وسيم الروز"، والذي يعد من الشخصيات البارزة في اللجان الشعبية التابعة للقيادة العامة في مخيم جرمانا.

وأكدت مصادر حقوقية، أن "أبو وسيم الروز" يحمل سجلاً حافلاً بالاتهامات، حيث تشير الأدلة إلى تورطه في سلسلة من الانتهاكات والاعتقالات التعسفية التي طالت فلسطينيين وسوريين خلال فترة الثورة السورية. 

ولفتت "مجموعة العمل" الحقوقية إلى أنه ارتكب أعمالاً إجرامية استهدفت المدنيين في مخيمات جرمانا والحسينية واليرموك، مما أثار حالة من القلق والخوف بين السكان، تتزامن هذه التطورات مع تصاعد الجهود الرامية لتعزيز سيادة القانون وملاحقة المتورطين في الجرائم التي أضرت بالنسيج الاجتماعي في المناطق المتأثرة.

أضافت مصادر مطلعة أن عملية الاعتقال تأتي ضمن حملة أوسع أطلقتها إدارة العمليات العسكرية لملاحقة المتورطين في انتهاكات ضد اللاجئين الفلسطينيين، في محاولة لتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وضمان حقوق المتضررين.

بينما تباينت ردود الأفعال محلياً، فقد عبر عدد من سكان المخيمات عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي اعتبروها جزءاً من جهود تحقيق العدالة وإعادة الأمن والاستقرار. نوه آخرون بتوسيع التحقيقات للكشف عن جميع المسؤولين عن الانتهاكات السابقة ومحاسبتهم.

اعتقال قيادي في "حركة فلسطين حرة" 
تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" من القبض على الفلسطيني السوري "نضال نمر يوسف" في منطقة جديدة عرطوز البلد، وهو أحد القياديين البارزين في "حركة فلسطين حرة" المتورطة بدعم النظام السوري البائد، ومشاركته في قتل الشعب السوري بما في ذلك المشاركة في حصار مخيم اليرموك واعتقال العديد من أبناء المخيم الفلسطيني.

وحركة "فلسطين حرة" هي إحدى المجموعات العسكرية الفلسطينية الموالية للنظام السوري السابق، والتي شاركت في في العمليات العسكرية إلى جانب قوات النظام ضد قوى المعارضة في عدة مناطق ومحافظات سورية، عرفت بعض مجموعاتها باسم "قوات سرايا بدر" وشاركت إلى جانب قوات مجموعة "لواء القدس" بمعارك بريف إدلب ودير الزور ومناطق أخرى.

شغل يوسف عدة أدوار قيادية في مجموعات مسلحة، أبرزها في حركة فلسطين الحرة و"الحرس القومي"، وكان آخرها انضمامه للفرقة الرابعة، بحسب المصادر، كما كان يوسف مسؤولًا عن تجنيد الشبيحة من مختلف الجنسيات، حيث كان يدير مجموعات تضم ما لا يقل عن 75 مقاتلًا، معظمهم من الشباب الذين تم استغلالهم في معارك ضد المعارضين للنظام.

ووفق المصادر، شارك يوسف في معارك عدة في محاور رئيسية، مثل مخيم اليرموك، مخيم فلسطين، وزبدين، ما يجعله شخصية مطلوبة للقضاء السوري بتهم جرائم الحرب والانتهاكات ضد حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة حكم النظام البائد.

هذا الاعتقال جزء من الجهود المستمرة لـ"إدارة العمليات العسكرية" في ملاحقة فلول النظام البائد والميليشيات الموالية له، حيث تم القبض أيضًا على مئات الأشخاص في حمص، وشخصين في مخيم النيرب، في إطار مساعٍ لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت أثناء الحرب.

وعقب انتصار الثورة السورية بسقوط نظام الأسد، أعلنت حركة "فلسطين حرة"، في بيان رسمي، استئناف أعمالها الإنسانية الموجهة لدعم الشعب الفلسطيني ولكل الأحرار في العالم، وذلك عبر مكتبها في الجمهورية العربية السورية.

وأكدت الحركة أن قرار استئناف العمل جاء بعد انتصار الشعب السوري واستعادة البلاد للاستقرار. وأوضحت أن نشاطاتها الإنسانية ستستهدف الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم، مع التشديد على الالتزام بمبادئها الإنسانية والإغاثية.

في السياق، أعلنت الحركة عن تبرئها من شخصيات ذكرت أسماؤها في البيان، وهما (سائد عبد العال وعبد القادر حيفاوي)، مؤكدة أنهما لم يكونا ممثلين رسميين للحركة، ولفتت إلى أن تعيينهما تم سابقًا بالتعاون مع جهات مرتبطة بالنظام السوري السابق، وهو ما أدى إلى تعطيل أعمال الحركة في سوريا خلال السنوات الست الماضية.

واتهمت الحركة هذه الشخصيات بالتورط في أعمال قمع وتصفية استهدفت أبناء الشعب الفلسطيني داخل المخيمات السورية، بما في ذلك تقديم تقارير كيدية أدت إلى اعتقالات واسعة، وأكدت أنها ستقوم بإبلاغ الجهات المعنية في الإدارة الجديدة بسوريا لمحاسبة المتورطين على ما ارتكبوه من جرائم.

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة جهودها الإنسانية والإغاثية لخدمة الشعب الفلسطيني ولكل الأحرار في العالم، معتبرة أن هذه المرحلة تمثل انطلاقة جديدة لتحقيق أهدافها النبيلة.

وعملت بعض الفصائل الفلسطينية على تجنيد الشباب الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وتجمعاتهم، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة وانعدام الموارد المالية وانتشار البطالة، لتزج بهم في معارك القتال لدعم نظام الأسد، بعيداً عن قضيتهم الأساسية في فلسطين، منها (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة - حركة فتح - الانتفاضة - الصاعقة - حركة فلسطين حرة - النضال الشعبي - كتائب العودة).

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي قرر تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة سياسة موحدة بشأن تخفيف العقوبات على سوريا.

وأوضح بارو أن فرنسا ستقترح أيضاً فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في احتجاز مواطنين فرنسيين في إيران.

وقال بارو إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تخفيف العقوبات على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك في سوريا، في خطوة لدعم إعادة إعمار البلاد وبناء علاقات جديدة مع القيادة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام عائلة الأسد الذي استمر لخمسين عاماً.

وأكدت كاجا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن هذا التخفيف يأتي ضمن “نهج خطوة بخطوة” بناءً على التزامات السلطات السورية الجديدة نحو تشكيل مرحلة انتقالية شاملة.

وقالت كالاس: “إذا اتخذوا الخطوات الصحيحة، سنكون مستعدين لاتخاذ خطوات من جانبنا أيضاً”.

وعلى الرغم من هذا التوجه، يبدي بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي تحفظهم بشأن الإسراع في التعامل مع القيادة السورية الجديدة التي تقودها هيئة تحرير الشام ذات التوجه الإسلامي.

وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعلق العقوبات مؤقتاً، بدلاً من رفعها نهائياً، للحفاظ على وسيلة ضغط على السلطات الجديدة في دمشق.

وأشارت ذات المصادر أن العقوبات المفروضة على أحمد الشرع، القائد الجديد للإدارة السورية، وعلى هيئة تحرير الشام سارية المفعول، إضافة إلى العقوبات المتعلقة بالنظام السوري السابق.

وذكرت مصادر دبلوماسية أنه لا توجد نقاشات حالياً حول رفع تلك العقوبات، حيث يرغب الاتحاد الأوروبي في ضمان التزام القيادة السورية بتعهداتها قبل أي تخفيف إضافي.

وفي سياق متصل، أعلنت فرنسا عن استضافتها لمؤتمر دولي حول سوريا في باريس يوم 13 فبراير المقبل، لبحث دعم إعادة إعمار البلاد وتعزيز الاستقرار فيها.

وحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز. وتصريحات دبلوماسيين، أن دول الاتحاد الأوروبي يدرسون إمكانية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا والمتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل

ويرى المسؤولون الأوروبيون أن تسهيل النقل والطاقة يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تحسين الأوضاع المعيشية في سوريا، مما يعزز الاستقرار ويشجع اللاجئين على العودة.

ويُعتبر تشغيل المطارات السورية بشكل كامل، وتحسين البنية التحتية للطاقة والكهرباء، من بين الأولويات، بحسب وثيقة الاتحاد الأوروبي، التي اطلعت وكالة رويترز أوصى الدبلوماسيون باتخاذ خطوات سريعة لتعليق العقوبات في قطاعات ضرورية لاستقرار الاقتصاد وإطلاق عملية إعادة الإعمار، مع تقييم مستمر لمدى استيفاء سوريا للظروف المناسبة لتخفيف العقوبات، وتشمل هذه الظروف احترام الحريات الأساسية وضمان الانتقال السياسي الشامل.

وأكد الدبلوماسيون أن رفع القيود سيتم بشكل تدريجي وقابل للتراجع، حيث سيخضع لمراجعات دورية لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة. ومع ذلك، ستبقى العقوبات المرتبطة بالنظام السابق، وتجارة المخدرات والأسلحة، سارية.

تعكس الوثيقة حالة من التوازن بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث تدعو بعض الحكومات إلى التعليق السريع للعقوبات لدعم عملية الانتقال في سوريا، بينما تفضل حكومات أخرى اتخاذ نهج حذر لضمان استمرار النفوذ الأوروبي في العلاقة مع الإدارة الجديدة في دمشق.

وفي ذات السياق، أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تمثل “عائقاً رئيسياً” أمام عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. جاءت تصريحات غراندي خلال مؤتمر صحفي في دمشق، يوم السبت، عقب لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وقال غراندي: “العقوبات تجعل أي استثمار مستحيلاً”، مضيفاً أن هذه العقوبات “فرضت في سياق مختلف” ويجب إعادة النظر فيها بهدف رفعها لدعم استقرار سوريا.

وأكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال زيارته لدمشق يوم الجمعة، أن الرياض تعمل على ضمان رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وأضاف أن هناك “رسائل إيجابية” من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول هذا الشأن.

فيما خففت الولايات المتحدة بعض عقوباتها بعد سقوط النظام السابق، ينتظر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مسألة تخفيف العقوبات خلال اجتماعهم المقبل في بروكسل، المقرر في 27 يناير الجاري. ويأتي هذا في إطار الجهود الدولية لدعم الإدارة السورية الجديدة، وتحفيز عودة اللاجئين، وتعزيز عملية إعادة الإعمار في البلاد.

في عملية نوعية نفذها مقاتلون محليون بعد منتصف ليل الأحد/الإثنين، أُلقي القبض على أمير القاطع الشرقي لتنظيم داعش، “صهيب محمد عبد الجليل الحريري”، المعروف باسم “عطا الحريري”، في منطقة الصنمين شمالي محافظة درعا، بعد نصب كمين محكم على الطريق الواصل بين الصنمين وكفر شمس.

ووفقاً لمصادر محلية، تم القبض على “عطا الحريري” أثناء محاولته نقل كميات كبيرة من الأسلحة خارج مدينة الصنمين، بالتنسيق مع “محسن الهيمد”، القيادي المحلي في الصنمين.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن السيارة التي كان يستخدمها الحريري مسجلة باسم والدة أحد عناصر الهيمد، وهو “إياد الهيمد، الملقب بأبو عمر”. وخلال العملية، فرّت سيارة مرافقة له باتجاه مدينة الصنمين، ما أدى إلى اشتباك بين المقاتلين المحليين وأفراد مسلحين داعمين له.

“عطا الحريري”، الذي ينحدر من بلدة بصر الحرير شرقي درعا، كان أحد أبرز قيادات تنظيم داعش في المنطقة الشرقية لمحافظة درعا، ومسؤولاً عن ملف الاغتيالات التي استهدفت العديد من الشخصيات المحلية على مدار السنوات الماضية.

 يُشار إلى أن الحريري كان يقود مجموعة متخصصة في تنفيذ عمليات اغتيال بتوجيهات مباشرة من التنظيم.

سبق للحريري أن عمل مع أفراد من بينهم “محمد عدنان العوض” الملقب بـ”بتّار”، والذي كان شريكاً في تنفيذ العديد من الاغتيالات قبل مقتله في اشتباك مع مجموعة تابعة لأبي علي اللحام في يناير 2024. وكانت عمليات اللحام مرتبطة بتصفية حسابات داخلية في التنظيم.

بعد اعتقاله، تم تسليم “عطا الحريري” إلى إدارة الأمن العام، حيث ستُجرى تحقيقات مكثفة معه لكشف المزيد من التفاصيل حول عمليات التنظيم وشبكاته في المنطقة.

وتأتي هذه العملية في سياق جهود أمنية مكثفة لاستهداف قيادات التنظيم، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخراً من اعتقال “حسام القباطي”، أحد متزعمي المجموعات المحلية المرتبطة بتنفيذ عمليات اغتيال وخطف في شرق درعا. 

وأكدت المصادر أن العملية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، التي شهدت توترات كبيرة خلال الأعوام الماضية بسبب نشاط التنظيم.

ادّعت الكاتبة المعروفة بموالاتها للنظام المخلوع، "لمى توفيق عباس"، أن هناك من يهددها ويدعو إلى قتلها، عقب دعوتها حرق أطفال إدلب والتحريض على استهداف حواجز الإدارة السورية الجديدة، وطلبت الوثائق والدلائل التي تدينها بهذا الشأن.

وناشدت الإدارة السورية الجديدة، ولبست ثوب المظلومية، دون توضيح مصدر التهديدات المزعومة، وتماثل هذه الحالة رواية المفتشة "أثلة الخطيب" التي بثت مشاهد مصورة يحيطها الشكوك حول محاولة مداهمة منزلها، وسط عدة أسباب تدفع هذه الشخصيات إلى ادعاء تعرضها للمضايقات.

وحتى الأمس القريب تنشط "لمى عباس" في كتابة الروايات التشبيحية للنظام المخلوع، وخلال الفترة الماضية دعت إلى الإفراج عن ضباط وعناصر النظام البائد وقالت الجيش جيشنا وليس جيش المخلوع، وروجت عدة معلومات تحريضية كاذبة خبر العثور على جثة الدكتورة "رشا العلي" بحمص.

وفي يوم الاثنين 23 يوليو/ تمّوز 2018، كتبت منشوراً عبر صفحتها على فيسبوك، مع إعلان وفاة الفنانة السورية "مي سكاف" في باريس، حيث قالت إنها من قامت بضرب الفنانة عام 2011 قرب جامع الحسن بالميدان بدمشق.

وذكرت أن الجميع يعلم أن "مي سكاف" تعرضت للضرب المبرح في ذلك الحين، واعترفت أنها من نفذت الاعتداء على الممثلة وأشادت بدور العميد "راغب البطاح"، ومجموعة من الشبيحة الذين وفروا لها الحماية.

وتباهت بضرب الممثلة الثورية حيث كانت "لمى عباس" تنشط ضمن مجموعة شبيحة تقمع المتظاهرين مع بداية الثورة السورية، حتى قالت إن الثوار أطلقوا عليها لقب "زمكة النظام" نظرا إلى دورها الداعم للنظام الساقط.

ومنذ اليوم الأول لسقوط النظام البائد، بدأت بعض الأطراف المتورطة في الدم السوري بتحريك "ورقة الأقليات"، من باب خلق مظلوميات لتحويل مسار عقابها إلى قضية رأي عام تبعد عنها استحقاق المساءلة والعقاب، بزعم الخشية من مصير الطوائف.

فكان الرد واضحاً من "إدارة العمليات العسكرية" التي طمئنت جميع القوى والأطياف في سوريا، لكن هذا لم يعجب فلول النظام من ضباط وقادة الميليشيات الفارة في مناطق ريف حمص والساحل السوري تحيداً، إذ واصلت خلق المبررات والحجج للدفع باتجاه الفوضى، بدأت تظهر نتائج هذه التحركات بشكل جلي.

وتعمل تلك الأطراف على توجيه شخصيات إعلامية من أزلام النظام السابق منهم "لمى عباس، كنان وقاف، أمجد بدران، وحيد يزبك، ورئيف سلامة"، لتحريك الشارع المحسوب على النظام سابقاً باسم الخوف على الأقليات، مستثمرة بعض الحوادث العارضة للتجييش وبناء رأي عام معارض، بالتوازي مع تحريك الشارع للخروج بتظاهرات ترفع الصيلب تارة والرايات الخضراء تارة أخرى.

وكانت كشفت شبكة "شام" الإخبارية، عن هوية عدة شخصيات ظهرت من بين المحرضين والمروجين للفوضى والمظاهرات التي أخذت منحى طائفي، والتي دعا لها بعض فلول نظام الأسد البائد، وتبين أن من بينهم مجرمين كبار وقادة ميليشيات مشهورين بالتبعية لميليشيات إيران.

رحبت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار القضاء الفرنسي، إصدار مذكرة توقيف ضد بشار الأسد بسبب مقتل المواطن الفرنسي - السوري "صلاح أبو نبوت"، مؤكدة أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا.

وأعلنت الشَّبكة السورية، انها تدعم عائلة أبو نبوت في مسارها القضائي الذي يعد جزءاً من مسار العدالة الانتقالية في سوريا، عقب إصدار قضاة التحقيق في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد في 21 كانون الثاني/يناير 2025.

وجاء هذا القرار بناءً على طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب، التي اتهمت الأسد بالتواطؤ في جريمة حرب، وذلك على خلفية مقتل المواطن الفرنسي-السوري صلاح أبو نبوت (63 عاماً) في 7 حزيران/يونيو 2017، إثر قصف منزله الذي كان يُستخدم كمدرسة تديرها منظمة إنسانية في حي طريق السد في مدينة درعا، وتم الهجوم عبر استخدام البراميل المتفجرة التي أسقطتها مروحيات تابعة لقوات الأسد.

تأتي هذه المذكرة بعد تحقيق قضائي بدأ إثر شكوى تقدم بها السيد عمر أبو نبوت، نجل الضحية صلاح أبو نبوت، والذي يقول: “إنَّ هذه القضية تتويج لطريق طويل نحو العدالة التي آمنت وعائلتي بها منذ البداية. نحن سعيدون بشكل خاص بأنَّ المدعي العام وقاضي التحقيق استجابا لمطالبنا ومطالب السوريين الضحايا، ونأمل أن تكون هناك محاكمة وأن يتم القبض على المسؤولين في نهاية المطاف ومحاكمتهم أينما كانوا. قضيتنا هي جزء من مسار العدالة الانتقالية في سوريا وجزء في منع مجرمي الحرب من الإفلات من العقاب. محاسبة بشار الأسد أمام القضاء ستبعث آمالاً كبيرة لدى جميع الضحايا السوريين”.

خلفية القضية:
بدأت القضية في عام 2017 عندما تقدم عمر أبو نبوت، نجل الضحية، بشكوى إلى القضاء الفرنسي نيابةً عن والده. عمل عمر على إعداد ملف القضية ومتابعته حتى فتح قضاة التحقيق في فرنسا تحقيقاً موسعاً بشأنها.

وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أصدر قضاة التحقيق في وحدة جرائم الحرب بالمحكمة الجنائية الفرنسية أربع مذكرات توقيف دولية بحقِّ ضباط رفيعي المستوى في قوات الأسد. تركزت الاتهامات حول التواطؤ وارتكاب جرائم حرب، تضمنت تعمد استهداف السكان المدنيين ومواقع مدنية لا تشكل أهدافاً عسكرية باستخدام البراميل المتفجرة.

الضباط المشمولون بمذكرات التوقيف الدولية هم:
• العماد الركن فهد جاسم الفريج: وزير الدفاع ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة، بالإضافة إلى كونه نائب رئيس مجلس الوزراء وقت تنفيذ الهجوم.

• العماد الركن علي عبد الله أيوب: رئيس هيئة الأركان العامة وقت الهجوم والمسؤول عن غرفة العمليات العسكرية التي تصدر وتنسق الأوامر. في مطلع عام 2018، تم تعيينه وزيراً للدفاع، حيث استمر في منصبه حتى نيسان/أبريل 2022.
• اللواء الركن أحمد بلول: قائد القوى الجوية والدفاع الجوي في الجيش السوري وقت الهجوم.
• العميد الركن علي كامل صفتلي: قائد اللواء 64 للمروحيات في قاعدة بلي الجوية أثناء تنفيذ العملية.

مسؤولية بشار الأسد عن الجريمة:
بصفته الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة السورية وقت ارتكاب الجريمة في 7 حزيران/يونيو 2017، يتحمل بشار الأسد المسؤولية المباشرة عن سلسلة الجرائم التي ارتكبتها قواته. وفقاً للقانون الدولي الإنساني، يُعتبر القائد مسؤولاً عن الجرائم التي تُرتكب تحت قيادته إذا كان على علم بها ولم يتخذ أي خطوات لمنعها أو لمحاسبة مرتكبيها.

الهجوم الذي أودى بحياة صلاح أبو نبوت عبر استخدام البراميل المتفجرة كان جزءاً من سياسة منهجية اتبعها نظام الأسد لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. هذا الاستهداف المتعمد يندرج تحت تصنيف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، فقد الأخير الحصانة الرئاسية أو الشخصية التي كانت تمنحه حماية من الملاحقة القضائية. ووفقاً للتحقيقات التي أجرتها دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية بباريس، ثبت تورط الأسد المباشر في الجريمة، مما مهّد الطريق لإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.

وأوضحت الشبكة أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يتيح للمحاكم الوطنية محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم خطيرة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المتهم.

وكذلك سقوط حصانة الأسد بعد هروبه من منصبه يفتح المجال أمام ملاحقته قضائياً في المحاكم الأجنبية، مع مراعاة القانون الدولي الذي يحترم السيادة، ولكنَّه لا يمنح الحصانة لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة.

دور الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم التحقيق في قضية أبو نبوت:

لعبت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان دوراً محورياً في دعم التحقيق القضائي الفرنسي في قضية مقتل صلاح أبو نبوت. فمنذ وقوع الحادثة، كانت الشَّبكة على تنسيق مع عمر أبو نبوت، نجل الضحية، وساهمت في تقديم معلومات وتفاصيل حيوية دعمت القضية من خلال:

توثيق الحادثة وتقديم الأدلة والشهود:

• وثقت الشَّبكة حادثة القصف بالبراميل المتفجرة بتاريخ 7 حزيران/يونيو 2017 فور وقوعها، ونشرت تقريراً مفصلاً عنها في 9 تموز/يوليو 2017، وقدمت الشَّبكة معلومات دقيقة حول الحادثة، بالإضافة إلى شهادات شهود عيان وناجين.

كذلك سياق استخدام البراميل المتفجرة من قبل نظام الأسد، حيث عملت على مدى سنوات على توثيق حوادث استخدام البراميل المتفجرة وأصدرت عشرات التقارير الشهرية الدورية عنها ممّا شكَّل قاعدة بيانات واسعة تتضمن مئات حوادث استخدام البراميل المتفجرة والتي بلغ عددها قرابة 82 ألف برميل ألقاها نظام الأسد على سوريا.

الإدلاء بالشهادات:
بناءً على طلب قاضية التحقيق، أدلى فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، بشهادته كخبير في ملف البراميل المتفجرة. استغرقت شهادته أكثر من ساعتين في كانون الثاني/يناير 2020، حيث شرح بالتفصيل آثار هذه الأسلحة المدمرة على المدنيين.

خاتمة:

قالت الشبكة إن سقوط نظام الأسد وما تلاه من فقدانه للحصانة يفتح المجال لملاحقته قانونياً في الدول التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية، وأشارت إلى أن إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه يعني أنَّ بشار الأسد بات مطلوباً لدى القضاء الفرنسي، ما يضع ضغوطاً على الدول الموقّعة على الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الإنتربول، لتنفيذ المذكرة. هذا القرار من شأنه تقييد حركة الأسد الدولية وعزله سياسياً، مما يقلل من فرص إفلاته من العدالة.

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مقابلة مع قناة “الشرق”، أن سقوط نظام بشار الأسد يمثل تطوراً مهماً لاستقرار المنطقة، مشدداً على أن التصرفات الإسرائيلية في سوريا، بما فيها التوغل العسكري وإنشاء القواعد، تُعد “خطيرة وغير مقبولة”.

وأشار إلى رفض تركيا ودول المنطقة، بما فيها السعودية، مصر، الأردن، والعراق، للموقف الإسرائيلي تجاه سوريا في أعقاب سقوط النظام.

وأوضح فيدان أن إسرائيل تناقض نفسها، فبينما كانت تبرر تدخلاتها السابقة بوجود النفوذ الإيراني، فإنها الآن تتوسع عسكرياً رغم انتفاء تلك الذرائع.

وأضاف أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي واحتلال الأراضي السورية ونشر القواعد العسكرية هو استفزاز غير مبرر، خصوصاً بعد تأكيدات الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع بأنها لن تشكل تهديداً لأحد.

التحديات أمام الإدارة السورية الجديدة

وتطرق فيدان إلى التحديات التي تواجه الإدارة الجديدة، مشيراً إلى ضرورة توحيد الفصائل العسكرية تحت مظلة واحدة تمتلك شرعية استخدام القوة.

وقال إن وجود فصائل مسلحة مرتبطة بجهات مختلفة يمهد لحرب أهلية، وهو أمر لا يمكن القبول به. وشدد على أن على المعارضة في الجنوب، بما في ذلك درعا والسويداء، أن تقتدي بالفصائل في الشمال التي تدعمها تركيا وتعمل على إدماجها تحت لواء الجيش الوطني.

وأوضح أن تركيا طلبت من الفصائل التي تدعمها في الشمال، والتي يبلغ عدد مقاتليها أكثر من 80 ألف مقاتل، أن تعمل على منع أي اضطرابات داخل البلاد، معربًا عن أمله في أن تتبع الفصائل في الجنوب نفس النهج لتجنب الفوضى.

الفصائل الكردية والتحديات الأمنية

وفيما يتعلق بوحدات حماية الشعب الكردية، أكد وزير الخارجية التركي أن هذه الوحدات يجب أن تتخلى عن أسلحتها، مشيراً إلى أن استمرار تسليحها يشكل تهديداً مباشراً لتركيا وللمنطقة، مضيفًا أن على الإدارة السورية الجديدة أن تتولى مسؤولية معتقلي داعش، موضحاً أن تركيا مستعدة لتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن.

وانتقد فيدان الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، موضحاً أن هذا الدعم بدأ في عهد أوباما واعتبره خطأ استراتيجياً، وقال إن واشنطن تذرعت بمكافحة داعش لتقديم هذا الدعم، لكنها في الوقت نفسه تجاهلت المخاطر التي تشكلها هذه الوحدات على الأمن القومي التركي.

وأكد أن تركيا أبلغت الولايات المتحدة بضرورة استخدام وسائل أخرى لمواجهة داعش دون الاعتماد على وحدات حماية الشعب الكردية.

مطالب تركيا من الإدارة السورية الجديدة

وفي حديثه عن تطلعات تركيا من الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، شدد فيدان على أهمية تشكيل حكومة شاملة تعمل على تأمين الوحدة الوطنية وحماية الأقليات.

وأكد أن على الإدارة الجديدة منع أي تهديدات إرهابية مثل داعش أو حزب العمال الكردستاني، مضيفً أن المجتمع الدولي يترقب خطوات جادة من دمشق لتأمين استقرار البلاد وتحقيق استقلالها السياسي.

وأشار إلى أن تركيا تعمل على التنسيق مع الإدارة الجديدة في مجالات عدة، بما في ذلك المواصلات، الطاقة، والصحة، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية، وأكد أن بلاده مستعدة لدعم الإدارة الجديدة في مواجهة التحديات التي تواجهها.

العلاقات التركية الإيرانية بعد سقوط الأسد

وفيما يتعلق بالعلاقات التركية الإيرانية، قال فيدان إن سقوط نظام الأسد أزال أحد أسباب الخلاف بين أنقرة وطهران، وأن هذا التطور يوفر فرصة لتحسين العلاقات بين البلدين. متوقعا من إيران إعادة ضبط سياساتها الخارجية في المنطقة.

الوجود الروسي في سوريا

وعن الدور الروسي في سوريا، أوضح فيدان أن تركيا أجرت محادثات مع موسكو بشأن مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا، وأشار إلى أن العلاقات بين روسيا والإدارة السورية الجديدة ستتطور بناءً على الاحترام المتبادل للسيادة.

وأضاف أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أبلغه بأن موسكو ترغب في بناء علاقات جديدة مع سوريا وتركيا قائمة على التعاون والمساواة.

ملف اللاجئين السوريين

وفيما يخص اللاجئين السوريين، أكد فيدان أن تركيا لن تطلب من السوريين مغادرة أراضيها، واصفاً إياهم بالضيوف. لكنه أشار إلى أن بلاده تعمل على تهيئة الظروف في سوريا لتمكين عودتهم بشكل طوعي، وأن تحسين الظروف الأمنية والاقتصادية في سوريا سيشجع السوريين على العودة إلى وطنهم.

التنسيق مع السعودية ودول المنطقة

وحول التنسيق مع السعودية بشأن الملف السوري، أكد فيدان وجود اتصالات مكثفة مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مشيراً إلى أن الرياض وأنقرة تتشاركان رؤية مشتركة حول ما هو مطلوب من الإدارة السورية الجديدة. وأشاد بالدور الفعّال الذي تلعبه السعودية في تعزيز استقرار المنطقة.

وأكد أن تركيا تعمل مع دول المنطقة، بما في ذلك السعودية، مصر، الأردن، وقطر، بالإضافة إلى منظمات دولية، لإرساء الاستقرار في سوريا والنهوض بها. وشدد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لإنهاء الأزمات وتحقيق السلام والازدهار في المنطقة.

طالب خبراء في المملكة المتحدة بتسليم الأصول المجمدة لـ "بشار الأسد"، المحتجزة في أحد البنوك البريطانية، إلى الحكومة السورية الجديدة لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.

وأوضح "إيان أوفراتون"، مدير منظمة "الحركة ضد العنف المسلح" في لندن، أن وجود هذه الأصول في بريطانيا يمثل تحديًا للرقابة المالية والقانونية البريطانية، محذرًا من أن هذا الوضع يحول المملكة المتحدة إلى ملاذ آمن للأموال غير الشرعية المرتبطة بالنظام السوري السابق.

ودعا "أوفراتون" إلى استغلال الأموال المجمدة للأسد في مشاريع إعادة بناء سوريا وخدمة الشعب السوري، مؤكدًا على ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية لضمان الشفافية في استخدام تلك الأموال.

من جانبها، أكدت سيرين كينار، خبيرة العلاقات الخارجية، على أهمية نقل ملكية هذه الأصول من الأسد إلى السوريين، في وقت أشار مسؤول في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية إلى أن بريطانيا فرضت عقوبات على العديد من الأفراد والجهات المرتبطة بنظام الأسد، وشدد على التزام المملكة بالعمل مع الشركاء الدوليين لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وتعذيب.

تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بنظام بشار الأسد. 

وسبق أن قالت وكالة "رويترز" إنها اطلعت على وثيقة تكشف عن إصدار مصرف سوريا المركزي تعميماً جديداً للمؤسسات المالية في البلاد، يطلب منها تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بنظام بشار الأسد. 

تفاصيل التعميم
وفقاً للتعميم الذي صدر يوم الخميس، طلب مصرف سوريا المركزي من البنوك تجميد الحسابات المصرفية للأشخاص والشركات المرتبطة بنظام الأسد، بما في ذلك تلك الخاصة بمجموعة القاطرجي، التي تعمل في مجال تجارة النفط السورية، كما طلب من البنوك تقديم قائمة بالحسابات المجمدة وتفاصيلها خلال ثلاثة أيام عمل.

مجموعات وشخصيات مستهدفة
أحد الأهداف الرئيسية في التعميم كان تجميد الحسابات المتعلقة بمجموعة القاطرجي، التي يترأسها الأخوان براء وحسام قاطرجي. وقد خضعت هذه المجموعة لعقوبات أمريكية بسبب تسهيل شحنات النفط والتمويل لصالح النظام السوري، وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية. ويُعتقد أن براء قاطرجي قُتل في غارة إسرائيلية في يوليو/تموز بالقرب من الحدود اللبنانية، إلا أن إسرائيل لم تُعلق على الحادث.

الهدف من التجميد
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة من قبل الحكومة المؤقتة التي تولت السلطة بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول. وتعمل الحكومة الجديدة على تتبع التدفقات المالية المرتبطة بالنظام السابق، بهدف إرساء أسس مالية أكثر شفافية وأمناً.

التحديات في تنفيذ التعميم
على الرغم من التعميم الصادر، قال أحد المصرفيين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن تنفيذ التجميد قد يواجه صعوبات، فالكثير من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام قد قاموا بفتح حسابات مصرفية بأسماء أشخاص آخرين أو عبر شركات واجهة، مما قد يصعب على البنوك تحديد الحسابات المستهدفة بدقة.

التدابير الجديدة
بناءً على ما ذكره مسؤول سوري، فإن التدابير الجديدة تهدف إلى أن تكون أكثر صرامة مقارنة بالإجراءات السابقة، وتستهدف بشكل مباشر الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام، يضاف إلى ذلك أن الحكومة الجديدة تأمل في أن تساعد هذه التدابير في جمع معلومات مالية دقيقة حول الأموال المرتبطة بنظام الأسد.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف سوريا المركزي قد بدأ بالفعل في تجميد الحسابات المصرفية للأفراد والشركات المرتبطة بالنظام السابق في وقت سابق، إلا أن بعض الأفراد استطاعوا الطعن في قرارات التجميد وسحب أو تحويل بعض الأموال.

بعد سويسرا.. بريطانيا تكشف عن أصول مجمدة لعائلة "الأسد" بقيمة "205 مليون دولار"

كشفت صحفية "آي نيوز" البريطانية، نقلاً عن مصادر مصرفية، أن الإرهابي الفار بشار الأسد، لديه 55 مليون جنيه إسترليني (نحو 70 مليون دولار) في حساب مصرفي شخصي في لندن، وهو جزء من أموال أخرى تصل إلى 163 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 205 مليون دولار).

وأوضحت المصادر أن هذه الأموال كانت قد أودعت في حسابات بنكية بريطانية من قبل الأسد وعائلته وحلفائه، موضحة أن الأسد قد احتفظ بنحو 40 مليون جنيه إسترليني في الحساب منذ عام 2011، إلا أن قيمتها زادت بفعل الفوائد المتراكمة، ولا يمكنه الوصول إليها بعد تجميدها بسبب العقوبات.

وقال الزعيم السابق لحزب المحافظين إيان دانكان سميث: "بعد أكثر من عقد من الحرب والصراع في سوريا، أصبح من الضروري أن تتحرك الحكومة البريطانية بشكل حاسم لدعم ضحايا هذا الصراع. في حين أن الحكومة البريطانية جمدت أكثر من 163 مليون جنيه إسترليني من أصول تعود لأفراد وكيانات سورية، إلا أن هذه الأموال لم تُستخدم بعد في مساعدة الضحايا السوريين".

وسبق أن كشفت الحكومة السويسرية، في تصريح لـ "أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية"، عن وجود أصول سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقال متحدث باسم الأمانة السويسرية، إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو أيار 2011، ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

ولفتت إلى أن "سويسرا" أضافت هذا الأسبوع ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي، وقال المتحدث إن "هناك حاليا 318 فردا و87 كيانا على قائمة العقوبات"، وفق وكالة "رويترز".

وأوضحت صحيفة "نويا تسورشر تسايتونج" أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار)، وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية "الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعدة عوامل، منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات".

وسبق أن قال "محمد البشير" رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى معظم المحافظات والمدن مع عودة الخدمات الأساسية، ولفت إلى بدء عودة النازحين من المخيمات على الحدود مع تركيا إلى سوريا.

وأكد أن حكومته ستضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا، وأن الهدف هو إعادة الأمن والاستقرار لكل مدن سوريا وإعادة ملايين اللاجئين السوريين، موضحاً أن مدة بقاء الحكومة في السلطة حتى مارس 2025 فقط.

وأوضح أن الحكومة ورثت من نظام الأسد تركة إدارية ضخمة فاسدة ونحن في وضع سيء للغاية مالياً، وقال "لا توجد لدينا سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئا ولا عملة أجنبية لدينا"، مؤكداً أن التحدي هائل ومع ذلك يمكن تحسين الوضع والأمر سيأخذ وقتا ولكننا سننجح.

أصدر "المكتب الإعلامي" في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي، بياناً استنكر فيه ظهور أحد الأفراد من الطائفة العلوية بمقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أطلق فيه اتهامات طائفية وتحريضية ضد أبناء منطقة سهل الحولة.

ودعا المكتب لملاحقة قانونية لشخص المروج للكراهية ضد أهالي الحولة وقال إن الاتهامات التي أطلقها هذا الشخص ووصفه أهالي الحولة بالمجرمين والإرهابيين تُعتبر دعوة صريحة لبث الكراهية وتهديد السلم الأهلي والتعايش بين أبناء الشعب السوري.

ورفض المكتب الإعلامي التهجم على سكان منطقة بأكملها، ما يمثل انتهاكاً صريحاً لكل القوانين السورية والدولية التي تجرّم خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وأعرب عن استغرابه من محاولات زج اسم الحولة في كل حدث بغرض التحريض وإثارة الفتنة الطائفية.

ورأى أن هذه المحاولات المشبوهة تأتي في سياق استمرار ممارسات فلول نظام الأسد السابق الذي ارتكب أفظع المجازر بحق أهالي الحولة، بما فيها المجزرة البشعة التي راح ضحيتها أكثر من 110 أشخاص معظمهم من النساء والأطفال في عام 2012.

وشدد المكتب على ضرورة الإسراع في القبض على هذا الشخص الطائفي ومحاسبته قانونياً، لأن تركه طليقاً يشكل خطراً كبيراً على النسيج المجتمعي، ويهدد بارتفاع وتيرة الغدر والاعتداءات التي تستهدف أفراد إدارة الأمن العام والأبرياء من المواطنين.

ويأتي هذا التحريض عقب إعلان إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام حملة أمنية على عدة قرى غربي حمص بينها مناطق محيطة بسهل الحولة شمالي حمص، وتضم الكثير من ضباط وقادة عسكريين من ميليشيات الأسد البائد ممن شاركوا بمجازر بحق الشعب السوري.

وترى مصادر متطابقة أن هذا الخطاب يندرج ضمن محاولات الإفلات من العقاب ووقف الحملات الأمنية والاعتقالات التي تستهدف فلول النظام المخلوع علما بأن هذه الحملات تسير بشكل منظم وتأتي ضمن إجراءات قانونية متبعة عقب رفض كثير من الأشخاص الضالعين بجرائم قتل مراجعة مراكز التسوية المعلن عنها.

ولا تنفي السلطات الانتقالية حدوث بعض التجاوزات الفردية وتؤكد على معالجتها بشكل فوري، وفي قرية فاحل بريف حمص الغربي نشبت مواجهات عنيفة بعد تحصن عدد من المطلوبين بمذكرات توقيف ورفضهم تسليم السلاح ما أدى إلى مقتل 16 شخص معظمهم عسكريين وبينهم رتب عالية "لواء، عميد، عقيد".

وروجت صفحات وشخصيات من فلول النظام المخلوع وجود ما وصفتها بـ"مجازر" قرية فاحل غربي حمص، إلا أن مقطعا مصورا يظهر أحد أبناء القرية خلال تشييع القتلى أظهر أن جلهم عسكريين وليسوا مدنيين، وأكدت مصادر في المنطقة بأن مواجهات عنيفة نشبت في المنطقة خلال الحملة، كما سبق ذلك مواجهات في الغور الغربية والقبو ومناطق تلكلخ بريف حمص.

وفي بيان سابق أكد "المكتب الإعلامي في الحولة"، أن "صفحات تابعة لنظام الأسد البائد تسعى لتصوير ما يجري من حملات أمنية ضد فلول نظام الأسد على أنها مجازر بحق الشعب السوري، وكانت آخر هذه الادعاءات قد نُشرت تحت عنوان وقوع مجزرة في فاحل بريف حمص".

ونوه المكتب إلى وقوع ناشرو هذه الادعاءات في "مغالطات كبيرة"، إذ أقروا بأن القتلى هم ضباط ومسؤولون من النظام السابق (ما بين لواء وعميد ونقيب..)، وهذا اعتراف ضمني بأن "هؤلاء الأفراد هم جزء من منظومة القمع التي دمرت سوريا وأزهقت أرواح مئات الآلاف من السوريين".

وأضاف: "وفق الرأي العام في سوريا، فإن السوريين، وخاصة أهالي الضحايا، يقفون مع هذه الحملات الأمنية ويطالبون بمواصلة العمل على تحقيق العدالة ومحاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري، ويؤكدون أن محاولة تصوير هذه الجهود على أنها إبادة طائفية هي محاولة خبيثة لإعادة إنتاج خطاب النظام المخلوع الذي كان يتذرع دائماً بمثل هذه الادعاءات لتبرير جرائمه".

وأكد أبناء الحولة أنهم يعولون على الإدارة السورية الجديدة في ملاحقة المجرمين الحقيقيين، سواء في مريمين أو أي منطقة أخرى، ومحاسبتهم وفق القانون، بعيداً عن أي اعتبارات طائفية أو مناطقية، كما شدد على ضرورة أن تلتزم الإدارة بتعهداتها في فرض العدالة والردع ضد كل من تسول له نفسه استغلال الفوضى لإعادة إنتاج ممارسات النظام السابق.

وختم المتحدث بالقول: "نحن أبناء الحولة كنا ولا نزال جزءاً من هذه الأرض ونعيش فيها جنباً إلى جنب مع جميع المكونات الأخرى، لقد عانينا جميعاً من بطش النظام وشبيحته، ونأمل أن تكون المرحلة الجديدة فرصة لإعادة بناء الثقة بين أبناء المناطق المختلفة، بعيداً عن سياسة التحريض والفتن التي لا تخدم أحداً".

ونشرت مجموعة تحمل اسم "السلم الأهلي في حمص" بيانًا حول الحملة العسكرية في بلدة فاحل بريف حمص، تضمن قائمة بأسماء من قالت إنهم قُتلوا ودُفنوا خلال اليومين الماضيين.

وصف البيان عددًا منهم بالمدنيين، إلا أن مقطع فيديو نشره أهالي البلدة بيَّن أن معظم الذين وُصفوا بالمدنيين هم ضباط يحملون رتبًا عسكرية رفيعة يرجح أنهم رفضوا تسليم سلاحهم واختبأوا بين المدنيين.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة السلم الأهلي في حمص عدلت بيانها في وقت لاحق ووصفت ما حدث بالخطأ، بعد اكتشاف التضليل الذي وقعت به حيث تبيّن أن معظم القتلى من فلول النظام والضباط السابقين ممن مانعوا القوات الأمنية.

وكانت شنت "إدارة العمليات العسكرية"، و"إدارة الأمن العام"، حملة أمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع بريف اللاذقية بعد هجمات من قبل فلول النظام البائد طالت حواجز ودوريات أمنية بحمص والساحل السوري ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من القوات الأمنية.

تمكنت "إدارة الأمن العام" التابعة لوزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على قائد ميليشيا إجرامية ومتورط بجرائم قتل حيث بقي مدافعاً عن نظام "بشار الأسد" البائد حتى اللحظات الأخيرة.

وفي التفاصيل تم إلقاء القبض على المدعو "أحمد عمر نبهان" المعروف بـ""أبو رضا" وهو مختار قمحانة ومتزعم ميليشيا محلية فيها اشتهرت باسم "الطرماح"، حيث جند أبناء القرية في صفوف ميليشيات "قوات النمر".

وفي مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2024، ظهر مختار قمحانة بمقطع مصور وهو يخاطب رئيس أركان جيش النظام البائد العماد "عبد الكريم محمود إبراهيم" خلال زيارة الأخير للقرية شمال حماة وسط سوريا بعد أيام من بدأ عملية ردع العدوان التي أطاحت بنظام الأسد المخلوع.

وتعهد "النبهان" حينها بتقديم كافة الدعم لميليشيات النظام البائد، وشدد على الوقوف خلف رأس النظام الهارب "بشار الأسد"، وحاملاً السلاح ومتوعداً المدنيين والثوار ورد عبارات تشبيحية تمجد النظام البائد.

وتعود بشن هجوم مضاد قال إنه سيكون "ساحق ويحرق الأرض تحت أقدام المسلحين"، واعتبر أن "قمحانة" هي "أم الشهداء" وستقدم المزيد في صفوف ميليشيات "الطراميح"، المدافعين عن النظام الساقط وقال إن تحولت الجبال لن يتحول عن دعم رأس النظام الهارب ونظامه المخلوع.

وفي شباط/ فبراير من العام 2017 قامت قاعدة حميميم الروسية بتكريم "أحمد النبهان"، بحجة مساهمته في "النشاطات الإنسانية التي تجريها روسيا الاتحادية في سوريا"، وكتب "أبو رضا" عبر حسابه في فيسبوك منشورات تحريضية وتشبيحية كثيرة وكان أعرب عن سعادته من زيارة والد "سهيل الحسن" في منزله قبل عدة سنوات.

ومؤخرًا، تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" و"إدارة الأمن العام" ضمن عملية نوعية من إلقاء القبض على المجرم المدعو "حسن علي الغضبان"، المسؤول عن القطاع الشرقي سابقًا لدى ميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام المخلوع.

هذا ونفذت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.