بحث وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، السبت، مستجدات الأوضاع في سوريا، إلى جانب تطورات الأزمات في غزة وأوكرانيا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، تناول أيضًا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة، بحسب بيان صادر عن الخارجية القطرية.

في الشأن السوري، أكد الوزيران دعم بلديهما لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مشددين على أهمية دور المجتمع الدولي في دعم الاستقرار فيها.

كما ناقشا التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية في سوريا بعد انتهاء حكم حزب البعث وسقوط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

من جهته، عبّر وزير الخارجية القطري عن التزام الدوحة بدعم جهود استقرار سوريا وتجاوز التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الجهود الدولية لدعم الإدارة السورية الجديدة في تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار.

يأتي هذا الاتصال في ظل استمرار مساعي قطر لدعم السلام في المنطقة، حيث تعمل أيضًا على تسهيل المصالحة في غزة ودعم الجهود الدولية لإيجاد حلول سلمية للأزمة الروسية الأوكرانية.

يأتي هذا الاتصال عقب زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى دمشق، حيث التقى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع. تُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول قطري رفيع المستوى إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن “الزيارة تأتي تأكيدًا على موقف دولة قطر الثابت في دعم الأشقاء في سوريا”.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق دعم بلاده لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مشددًا على أهمية دعم المجتمع الدولي لاستقرار الوضع في سوريا. وأشار بوتين إلى أن روسيا أنجزت مهمتها في مساعدة سوريا للتخلص من الإرهاب.

أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقريرًا جديدًا بعنوان “سوريا عند مفترق طرق: نحو مرحلة انتقالية مستقرة”، يعكس صورة شاملة للوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا بعد نحو 14 عامًا من النزاع.

وبحسب التقرير، شهد الاقتصاد السوري انكماشًا بنسبة 64% في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2011، بينما فقدت العملة السورية ثلثي قيمتها خلال عام 2023 فقط، ما دفع معدل التضخم الاستهلاكي إلى 40% في 2024. 

كما تراجعت الصادرات إلى الحد الأدنى، مع اقتصارها على السلع الأساسية كالطعام، في ظل تراجع كبير في التجارة الصناعية.

الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، قالت: “تعاني سوريا من أزمة ممتدة منذ أكثر من عقد، وكل جانب من الحياة فيها قد تآكل. إعادة بناء البلاد تتطلب ليس فقط إعادة إعمار البنية التحتية، بل أيضًا تعزيز الثقة، الحوكمة، والتماسك الاجتماعي.”

التقرير يصنف سوريا ضمن الدول الأكثر تضررًا إنسانيًا، حيث يحتاج 16.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، وأكثر من 7 ملايين نازح داخليًا يعيشون في ظروف صعبة، خاصة خلال فصل الشتاء القارس، وحوالي 85% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مع معاناة شديدة في القطاعات الصحية، حيث أن 40% من المستشفيات والمرافق الصحية تعمل بشكل جزئي أو متوقف كليًا.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 2.4 مليون طفل خارج المدرسة، إضافة إلى مليون آخرين مهددين بالتسرب، ما يهدد مستقبل البلاد.

وعلى الرغم من التحديات، يطرح التقرير سيناريو للتعافي يشمل إعادة الإعمار، إصلاح الحوكمة، وضمان الدعم الدولي. إذا تحققت هذه الشروط، يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 13% سنويًا بين 2024 و2030، ليصل الاقتصاد السوري إلى 80% من مستواه قبل الحرب بحلول نهاية العقد.

ومع ذلك، حذر التقرير من سيناريوهات أكثر قتامة إذا استمر عدم الاستقرار وانعدام التمويل، ما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي دائم وفقر مستمر، يمكن أن يتسبب في انكماش الناتج المحلي بنسبة 7.68% سنويًا، بما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والتحديات الأمنية الإقليمية.

وشدد التقرير على أهمية إصلاح الحوكمة، دعم القطاع الخاص، وتقديم مساعدات دولية تتجاوز الإغاثة الطارئة إلى دعم اقتصادي ممنهج.

كما يدعو إلى تعزيز جهود المصالحة الوطنية، المساءلة، وإصلاح قطاع الأمن، باعتبارها أساسًا لتحقيق سلام دائم.
التأثير الإقليمي

أشار التقرير إلى أن استقرار سوريا يمكن أن ينعكس إيجابًا على دول الجوار مثل الأردن ولبنان، من خلال استعادة طرق التجارة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي المشترك، في حين أن استمرار الاضطرابات قد يفاقم الأزمات الإنسانية والتحديات الأمنية الإقليمية.

واختتمت دشتي بالتأكيد على أهمية هذه اللحظة: “إما أن تسلك سوريا طريق إعادة الإعمار والمصالحة، أو تواجه خطر الغرق في فوضى أعمق. الرهانات هائلة، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتأخر عن تقديم الدعم اللازم لضمان مستقبل أفضل لسوريا.”

كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، هيثم مستو، عن خطوات جديدة لتعزيز حركة الطيران بين الأردن وسوريا، مشيراً إلى أن الهيئة تجري تقييماً شاملاً لمطاري دمشق وحلب الدوليين لبحث إمكانية تسيير رحلات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مستو في تصريحاته أن الهيئة تلقت طلباً جديداً من شركة طيران أردنية أخرى لتسيير رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي، مؤكداً أن البتّ في الطلب سيتم قريباً بعد التحقق من الالتزام بمعايير السلامة العامة.

وأشار إلى أن هذه المعايير تشمل تقييم المخاطر، وتوفير أجهزة تفتيش وتدقيق الحقائب لضمان أعلى مستويات الأمان.

كما أضاف مستو أن هيئة الطيران المدني تعمل حالياً على تقييم شامل لمطار حلب الدولي لبحث إمكانية تشغيل رحلات جوية إلى المطار قريباً، في خطوة قد تسهم في تعزيز حركة النقل الجوي بين البلدين.

وفي السياق، توقعت هيئة الطيران المدني ارتفاع الطلب على الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا، حيث أرجع مستو ذلك إلى تحسن الظروف الاقتصادية وعودة الاستقرار النسبي في المنطقة.

وأكد أن زيادة عدد الرحلات بين البلدين تعتمد على العرض والطلب وسيتم تقييمها بشكل دوري.

من جهتها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق اعتباراً من 31 كانون الثاني 2025، بمعدل 4 رحلات أسبوعياً، مع خطط لزيادة التشغيل إلى رحلات يومية بحلول نيسان 2025.

وأكدت الشركة التزامها بربط السوق السوري بشبكتها التي تضم أكثر من 45 وجهة حول العالم، مشيرة إلى أن وقت الرحلة القصير بين عمّان ودمشق البالغ 25 دقيقة يعزز الترابط السريع بين الوجهتين.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا وتسهيل حركة النقل الجوي، مع توقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة توسعاً في الرحلات الجوية بما يلبي احتياجات المسافرين ويعزز الروابط بين البلدين.

نشرت معرفات رسمية تابعة لتنظيم "داعش" إصداراً مرئياً يعد الأول من نوعه بعد إسقاط نظام بشار الأسد البائد، وعبر التنظيم خلال البيان عن امتعاضه من انتصار الثورة السورية، التي هاجمها أيضًا بعدة عبارات بشكل مباشر.

وتوعد التنظيم في الإصدار الذي تصل مدته إلى (15 دقيقة و19 ثانية) الإدارة السورية الجديدة بالتصعيد في حال التزامها بمواثيق وقوانين الأمم المتحدة، واتهم فصائل الثورة السورية بخوض حرب بالوكالة بين القوى الإقليمية.

وجاء في الإصدار قوله إن "من يدعو لدولة مدنية في سوريا هو شريك وعميل لليهود والصليبيين وطاغية جديد"، معتبرا أن الصراع الدائر يهدف لتحقيق مكاسب سياسية على طاولات المفاوضات، على حد وصفه.

ونشرت معرفات في مؤسسة البتار والنبأ إحدى الوسائل الإعلامية الناطقة باسم التنظيم، الإصدار تحت عنوان "سوريا الحرة وسوريا الأسد"، وطرح تساؤلات من قبيل هوية نظام الحكم عقب إسقاط النظام السابق، وربط بين الأحداث الدولية وبين عملية ردع العدوان التي أطاحت بنظام الأسد البائد.

وتطاول التنظيم على الثورة السورية وقال إنها "ثورة جاهلية تسعى لترسيخ مفهوم الدولة المدنية"، وليست جهادًا في سبيل الله وثورة تحرر من نظام قمعي يستأثر بالسلطة بغية الوصول إلى نظام آخر ديمقراطي يتقاسم السلطة"، كما استشهد بأقوال قادة التنظيم سابقًا حول سوريا.

وفي 11 كانون الثاني/ يناير الحالي تمكن جهاز الاستخبارات العامة في سوريا، من إفشال محاولة لتنظيم "داعش"، تفجير داخل مقام السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، حيث تم اعتقال المتورطين بالعملية.

وحسب صحيفة "Washington Post" الأميركية فان واشنطن تبادلت معلومات استخباراتية مع الإدارة السورية الجديدة حول "داعش"، حيث أسهمت في إحباط مؤامرة لتنظيم "داعش" كانت تستهدف مهاجمة مزار ديني قرب دمشق.

وفي وقت سابق نقلت وكالة "رويترز" عن إداري في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قوله إن قواته تعارض تسليم سجن يحتجز مقاتلين في تنظيم "داعش" إلى الإدارة السورية الجديدة، وتُسيطر "قسد"، المدعومة من الولايات المتحدة، على نحو ربع مساحة سوريا، وتُحتجز في سجونها نحو 4500 من مقاتلي "داعش"، بينهم العديد من الأجانب.

وكانت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى (سنتكوم)، أن القوات الأمريكية نفذت منذ 29 آب أغسطس الماضي، بالتعاون مع شركائها في سوريا والعراق، 95 عملية لدحر تنظيم "داعش"، بعضها تضمن ضربات منفردة في سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنها أرسلت قوات من الجيش الأمريكي إلى سوريا بأكثر من ضعف الرقم الذي كان موجوداَ بالأساس، لمواجهة تنظيم "داعش" قبل سقوط نظام بشار الأسد بعدة أشهر.

وذكر "البنتاغون" أن "هناك 2000 جندي في سوريا بالفعل، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم المعلن سابقاً وهو 900 جندي"، مضيفاً الجنود الإضافيين بمثابة قوات مؤقتة أُرسلت لدعم مهمة محاربة تنظيم "داعش".

هذا ونقلت "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم "البنتاغون" الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحفي إنه لا يعرف منذ متى وصل العدد إلى 2000 جندي "لكن ربما كان ذلك منذ أشهر على الأقل وقبل سقوط الأسد".

رغم سقوط نظام بشار الأسد في أواخر عام 2024 بعد سنوات من الصراع الدموي الذي أدى إلى تهجير الملايين من السوريين، لا تزال فكرة العودة إلى الوطن تمثل معضلة معقدة تواجه معظم اللاجئين السوريين حول العالم. 

وتتداخل مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية لتشكل عوائق تحول دون اتخاذ اللاجئين قرار العودة. في هذا التقرير، ونسلط الضوء في هذا التقرير على أبرز هذه العوائق ونستعرض الخلفيات التي تجعل منها تحديات يصعب تجاوزها في الوقت الراهن.

1. العقوبات الدولية وتأثيرها على الاقتصاد السوري

منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، فرضت الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، حزمة واسعة من العقوبات على نظام الأسد والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بها.

ورغم سقوط نظام الأسد، فإن هذه العقوبات لم تُرفع، بل تشير التقارير إلى أن المجتمع الدولي يتردد في اتخاذ خطوات لتخفيف الضغط الاقتصادي قبل وجود حكومة مستقرة وضامنة لحقوق الأقليات والمرأة.

وتشمل العقوبات الدولية قطاعات رئيسية مثل الطاقة، والبنوك، والاستثمار الأجنبي، ما يعيق أي جهد لإعادة الإعمار.

ونتيجة لذلك، يعاني الاقتصاد السوري من شلل شبه كامل، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية.

وبالنسبة للاجئين الذين يفكرون في العودة، فإن هذه العقوبات تجعل من الصعب العثور على فرص عمل أو تأمين مصادر دخل مستدامة.

2. فقدان الأمن

رغم أن سقوط نظام الأسد كان بمثابة نهاية لمرحلة دموية طويلة امتدت لأكثر من 13 سنة، فإن البلاد لا تزال تعاني من تحديات أمنية كبيرة. فعلى سبيل المثال:
 • ما زالت بعض المناطق، خاصة في شرق سوريا والخاضعة لسيطرة ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حيث تستمر المعارك لغاية اللحظة بين فصائل من الجيش الوطني السوري وقسد.

 • ما تزال القواعد العسكرية التابعة لروسيا وامريكا وتركيا موجودة في الأراضي السورية، ما قد يعني ذلك استمرار الصراع بين هذه الدول، ما سيزيد من فرص استمرار الحروب.

 • عودة ظاهرة التفجيرات وعمليات الانتقام الطائفية في بعض المناطق تثير قلق اللاجئين الذين يخشون أن يصبحوا أهدافًا لعمليات تصفية أو انتقا، حيث تقوم مجموعات من فلول نظام الأسد بتنفيذ عمليات تستهدف قوات الأمن والمدنيين.

هذا الانعدام المستمر للأمن يجعل العودة مخاطرة كبيرة، خاصة في ظل غياب مؤسسات أمنية موحدة وقادرة على فرض القانون بشكل عادل.

3. ضعف البنية التحتية وارتفاع تكاليف المعيشة

تُعد البنية التحتية واحدة من أكثر الجوانب تأثرًا في الحرب في سوريا، حيث دُمرت نسبة كبيرة من المنازل والمستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء.

ووفقًا لتقارير أممية، فإن إعادة بناء البنية التحتية تتطلب مئات المليارات من الدولارات، وهي مهمة تبدو مستحيلة في ظل العقوبات وضعف الدعم الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، تعاني المناطق التي لم تتضرر بشدة من الحرب من ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة، بما في ذلك الإيجارات وأسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار الإيجارات في دمشق وحلب إلى مستويات تفوق دخل العائلات العائدة، مما يجعل من الصعب عليهم الاستقرار.

4. الرواتب الضعيفة والبطالة المرتفعة

في سوريا، يبلغ متوسط الدخل الشهري في القطاعات العامة والخاصة حوالي 20 دولارًا أمريكيًا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية. 

البطالة أيضًا في مستويات غير مسبوقة، حيث تقدر نسبتها بأكثر من 50% بين الشباب، فهذه الأرقام تجعل من العودة مخاطرة اقتصادية، خاصة بالنسبة للعائلات التي تعتمد على تحويلات مالية من أقاربها في الخارج، وبدون فرص عمل مستقرة، سيواجه اللاجئون تحديات كبيرة في توفير متطلبات الحياة اليومية.

5. التخوف من عدم قبول جهات خارجية وجود الإسلاميين في الحكم

أحد العوامل المثيرة للقلق بين اللاجئين هو هيمنة هيئة تحرير الشام المصنفة في قوائم الإرهاب العالمية، على مفاصل الحكم في سوريا، رغم التطمينات الكبيرة التي أرسلتها الهيئة للمجتمع الدولي وأيضا الداخل السوري، إلا أن ذلك ما يزال غير مطمئن لبعض اللاجئين وغير مشجع لهم بالعودة.

وعلى الرغم من أن مخاوف اللاجئين السوريين ليست نابعة بالضرورة من وجود الإسلاميين أنفسهم، فإن اللاجئين قلقون من أن تتدخل دول إقليمية وغربية، رافضة لوجود الإسلاميين في السلطة، وستعمل لزعزعة الاستقرار وإفشال أي مسعى للسلطات الجديدة، خاصة أن جميع الدول لغاية الأن ترفض رفع العقوبات بشكل كامل.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد علقت جزء بسيط من العقوبات ولفترة 6 أشهر فقط، بينما لم ترفع الدول الأوروبية ايا من عقوباتها بعد، وهو ما يشير لضغوطات غربية وربما تخوفات من السلطة الجديدة في سوريا.

هذا القلق لدى اللاجئين ينبع من التجارب السابقة لدول أخرى، حيث يؤدي التدخل الدولي إلى تعميق الانقسامات الداخلية وتفاقم الصراعات الأهلية.

6. استمرار الصراعات في بعض المناطق السورية

على الرغم من انتهاء الحرب بشكلها التقليدي، لا تزال هناك مناطق في سوريا تعاني من صراعات مسلحة، لا سيما في الشرق حيث تدور اشتباكات متقطعة بين قوات قسد وفصائل الجيش الوطني السوري. هذه الاشتباكات تؤدي إلى نزوح داخلي مستمر وتخلق شعورًا بعدم الاستقرار، مما يثني اللاجئين عن العودة.

كما أن بعض المحافظات مثل السويداء ما تزال تحت سيطرة فصائل مجلية، ولم يتم السماح لقوات الأمن التابعة لسلطة الإدارة الجديدة من دخول المحافظة، وهو ما يعني عدم سيطرتهم على سوريا بشكل كامل، وربما يشير أن الصراع لم ينتهي بعد.

وعلى الرغم من اللقاءات المستمرة بين وزارة الدفاع السورية والفصائل المسلحة، والتي تشير إلى اتفاق مستمر بين الفصائل لتجنب أي صراع مستقبلي، إلا أن هناك تخوف لبعض اللاجئين من عودة الصراع الفصائلي والذي إذا حصل سيكون مدمرا للغاية.

7. المخاوف من الانتقام الطائفي

على مدار سنوات الحرب، ازدادت حدة الانقسامات الطائفية في سوريا. ورغم الدعوات للتسامح والمصالحة التي أصدرتها السلطات السورية الجديدة متمثلة بقائدها أحمد الشرع، إلا أن هناك تقارير تشير إلى حدوث عمليات انتقام ذات طابع طائفي في بعض المناطق.

هذا الوضع يثير مخاوف خاصة بين اللاجئين الذين ينتمون إلى أقليات طائفية أو عرقية. فهم يخشون أن يتعرضوا للتمييز أو حتى العنف عند عودتهم إلى مجتمعاتهم الأصلية.

8. غياب الدعم الدولي لإعادة الإعمار والعودة

على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية حول ضرورة عودة اللاجئين، فإن المجتمع الدولي لم يقدم دعمًا ملموسًا لإعادة إعمار سوريا أو تسهيل عودة اللاجئين، إذ أن برامج إعادة الإعمار الممولة دوليًا غالبًا ما تتعرض للعرقلة بسبب التنافس السياسي بين القوى الكبرى.

وفي ظل هذا الوضع، لا يزال غالبية اللاجئون السوريون خاصة في الدول المحيطة بسوريا مثل الأردن وتركيا، في حيرة من أمرهم، إذ لدى الكثير منهم تخوفات كبيرة جدا وتحديات هائلة، خاصة ممكن لديهم عائلة كبيرة واطفال صغار لديهم متطلبات كثيرة ليس أولها السكن والغذاء وليس آخرها الدواء والعلاج،.

آفاق الحلول: هل من سبيل لتشجيع العودة؟

لكي تتمكن سوريا من استعادة اللاجئين، يجب معالجة القضايا الأساسية التي تقف عائقًا أمام عودتهم، من خلال الخطوات التالية:

 • رفع العقوبات الدولية بشكل تدريجي: هذا يمكن أن يسهم في إنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

 • إعادة بناء البنية التحتية: يجب على المجتمع الدولي المساهمة في تمويل مشاريع إعادة الإعمار، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا.

 • تعزيز الأمن والاستقرار: توحيد الفصائل وإنهاء الصراع بينهم، والإتفاق على تفضيل الحلول السياسية على العسكرية

 •  حقوق الإنسان : ضمان حقوق الإنسان والأقليات والمرأة، وايضا ضمان حرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية لكل الطوائف بكل حرية.

 • تعزيز المصالحة الوطنية: يتطلب ذلك جهودًا حقيقية لردم الهوة بين الطوائف وتعزيز التعايش السلمي، خاصة من خلال محاسبة المجرمين لتهدئة النفوس وعدم توجههم للإنتقام بشكل فردي.

ورغم انتهاء مرحلة مهمة في تاريخ سوريا بسقوط نظام الأسد، فإن الطريق نحو عودة اللاجئين لا يزال مليئًا بالتحديات، ويتطلب تشجيع اللاجئين على العودة معالجة جذرية لمجموعة واسعة من القضايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

مع ذلك، تبقى مسألة العودة قرارًا فرديًا يتوقف على الظروف الشخصية لكل لاجئ، وهو ما يجعل المستقبل غير واضح المعالم بالنسبة لملايين السوريين في الخارج.

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تمثل “عائقاً رئيسياً” أمام عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. جاءت تصريحات غراندي خلال مؤتمر صحفي في دمشق، يوم السبت، عقب لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وقال غراندي: “العقوبات تجعل أي استثمار مستحيلاً”، مضيفاً أن هذه العقوبات “فرضت في سياق مختلف” ويجب إعادة النظر فيها بهدف رفعها لدعم استقرار سوريا.

كما أوضح أن حوالي 30% من اللاجئين السوريين في دول الشرق الأوسط أعربوا عن نيتهم العودة إلى ديارهم خلال العام المقبل، وذلك بناءً على تقييم حديث أُجري في يناير الجاري.

وأشار غراندي إلى أن نسبة اللاجئين الذين ينوون العودة إلى سوريا ارتفعت من الصفر تقريباً إلى 30% خلال أسابيع قليلة، ما يعكس تحولاً ملحوظاً بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وذكر أن نحو 200 ألف لاجئ عادوا بالفعل إلى سوريا منذ الإطاحة بالنظام السابق، بالإضافة إلى حوالي 300 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا أثناء الحرب بين “حزب الله” وإسرائيل، ويُعتقد أن معظمهم بقوا في البلاد.

وفي تصريح له عبر منصة “إكس”، أكد غراندي أن "عودة اللاجئين السوريين بشكل دائم تتطلب استثمارات في الأمن، وفرص العمل، والإسكان، والخدمات الأساسية”، مشدداً على أن “رفع العقوبات المفروضة على سوريا سيكون عاملاً حاسماً لتحقيق ذلك”.

وأضاف أن النقاش مع الشرع تناول سبل تسهيل عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً منهم قد بدأوا بالفعل بالعودة.

وقال غراندي خلال تواجد في لبنان، إنه سيزور سوريا للقاء السلطات الجديدة والبحث في إمكانية عودة مزيد من اللاجئين من الدول المجاورة، بما في ذلك من لبنان.

وأضاف "إن هذا، بطبيعة الحال، سيعتمد على التقدم في المسائل الأمنية، واحترام حقوق جميع الطوائف في سوريا، وعلى تعافي وإعادة إعمار بلد دمرته سنوات من الحرب".

وتواصل الإدارة السورية الجديدة مطالبة المجتمع الدولي برفع العقوبات التي فُرضت على النظام السابق، والتي تأثر الأن بشكل كبير على قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب.

وأكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال زيارته لدمشق يوم الجمعة، أن الرياض تعمل على ضمان رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وأضاف أن هناك “رسائل إيجابية” من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول هذا الشأن.

فيما خففت الولايات المتحدة بعض عقوباتها بعد سقوط النظام السابق، ينتظر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مسألة تخفيف العقوبات خلال اجتماعهم المقبل في بروكسل، المقرر في 27 يناير الجاري. ويأتي هذا في إطار الجهود الدولية لدعم الإدارة السورية الجديدة، وتحفيز عودة اللاجئين، وتعزيز عملية إعادة الإعمار في البلاد.

أعلنت الإدارة السورية الجديدة، يوم السبت 25 كانون الثاني، أنها ستبدأ إصدار جوازات السفر للمواطنين السوريين داخل البلاد وخارجها، وذلك لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد، ودعت وزارة الداخلية السورية رعاياها المقيمين في الخارج إلى التوجه إلى أفرع الهجرة والجوازات الموجودة في أماكن إقامتهم لتسهيل عملية الحصول على الجوازات.

وذكر المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية، أنه أصبح بإمكان السوريين المقيمين داخل سوريا التسجيل على جواز السفر من خلال منصة خدمة المواطن الإلكترونية، وأعلنت إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية عن فتح باب التسجيل للحصول على جوازات السفر للمواطنين السوريين المقيمين خارج البلاد. 

تدهور ترتيب الجواز السوري:
على مدار السنوات، شهد الجواز السوري تراجعًا مستمرًا في قوته، ليصبح أحد الجوازات التي تعاني من صعوبة كبيرة في منح حامليها فرص السفر والتنقل بين الدول، وفي التصنيف الأخير، الذي تم تحديثه في يناير 2025، احتل الجواز السوري المرتبة 105 عالميًا، بعد أن كان في المرتبة 116 في 2021، ما يضاعف من معاناة السوريين في الحصول على تأشيرات السفر.

تحديات السفر والتنقل:
جواز السفر السوري، الذي أصبح مطلبًا أساسيًا للسوريين في الخارج، كان يترافق مع تحديات كبيرة، حيث تواجه حركة السفر من وإلى سوريا قيودًا شديدة على جميع الأصعدة. هذه القيود كانت نتيجة للوضع الأمني والسياسي المضطرب في سوريا، بالإضافة إلى العزلة الدولية التي فرضتها العقوبات على النظام السابق.

التحولات السياسية وتأثيرها على الجواز السوري:
ومع بداية التحولات السياسية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، واعدة الإدارة السورية الجديدة بتعزيز العلاقات مع العالم، بدأ الجواز السوري يشهد تحسنًا ملحوظًا في محيطه الإقليمي والدولي. وقد أظهرت العديد من الدول، بما في ذلك بعض الدول الأوروبية، إشارات على عودة الانفتاح على سوريا، في خطوة قد تؤثر بشكل إيجابي على الجواز السوري.

تصريحات أحمد الشرع حول استعادة قوة الجواز:
في تصريحات له، وعد قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، بأن "جواز السفر السوري سيكون له وزنه" في المستقبل، وأنه سيكون بمقدور السوريين التفاخر بجوازاتهم بعد عدة سنوات من العمل على إعادة بناء الدولة. وأكد أن جواز السفر السوري سيكون رمزًا للقوة والاحترام في العالم في ظل سيادة الدولة واستقرارها.

إجراءات تحسينية على الجواز السوري:
أعلنت وزارة الخارجية السورية عن استئناف إصدار جوازات السفر من خلال السفارات والمكاتب القنصلية بداية من يناير 2025. وتم إصدار جوازات سفر جديدة بصلاحية تمتد إلى ست سنوات، مع إدخال بعض التحسينات في عملية الإصدار لتوفير خدمة أسرع وأكثر فاعلية للمواطنين. وأشار المسؤولون إلى أنه سيتم أيضًا طرح إصدار جديد للجوازات خلال الأشهر المقبلة مع الالتزام بالمعايير الحديثة. 

تقرير حقوقي رصد انتهاكات نظام الأسد في استخراج "جواز السفر"
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً يوم 28 فبراير 2024، يرصد الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري في عملية استخراج جوازات السفر، حيث كشف عن اعتقال 1168 حالة في دوائر الهجرة والجوازات، بينهم 16 طفلاً و96 سيدة، وتحول 986 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

الاستغلال المالي لجواز السفر:
أشار التقرير إلى أن النظام السوري استغل الحاجة الملحة للسوريين للحصول على جوازات السفر، خاصة بعد الحراك الشعبي في سوريا، مما جعله مصدراً رئيسياً لتمويل خزائن الدولة من العملة الأجنبية، مستغلاً تراجع الاقتصاد السوري ودمار موارده. وقد ارتفعت أسعار جواز السفر بشكل متزايد مع مرور الوقت.

أنماط الانتهاك في الحصول على جواز السفر:
رصد التقرير ستة أنماط رئيسية من الانتهاكات، أبرزها فرض "الموافقة الأمنية" على كل من يرغب بالحصول على جواز سفر بين 2011 و2015، والتي كانت تهدف إلى حرمان المعارضين من الحصول على هذه الوثيقة. ورغم إلغاء هذه الموافقة بعد 2015، استمر النظام في استخدام جواز السفر كسلاح ضد المعارضين من خلال عمليات التدقيق والمطابقة مع قوائم المطلوبين، مما يضع المتقدمين تحت خطر الاعتقال التعسفي.

الاعتقالات في دوائر الهجرة والجوازات:
منذ بداية النزاع في 2011 وحتى فبراير 2024، وثق التقرير 1912 حالة اعتقال، بينهم 21 طفلاً و256 سيدة، فيما تم اعتقال 193 شخصاً من الذين قاموا بتسوية وضعهم الأمني في وقت سابق. وما زال 1168 شخصاً قيد الاعتقال، منهم 986 تحولوا إلى حالة اختفاء قسري.

سوء المعاملة في فروع الهجرة والجوازات والقنصليات:
ووثق التقرير سوء المعاملة التي يتعرض لها المواطنون في فروع الهجرة والجوازات، حيث يضطرون للوقوف في طوابير طويلة لساعات دون أن يحصلوا على دورهم، مما يضطرهم إلى دفع رشاوٍ لبعض الموظفين أو السماسرة لتسريع المعاملات. كما تم رصد تفاوت واضح في معاملة السوريين في القنصليات السورية بين جنيف وإسطنبول، حيث يعاني السوريون في إسطنبول من أنماط مقصودة من الإذلال والابتزاز.

التحديات القانونية والمالية:
وأشار التقرير إلى التحديات القانونية التي يواجهها السوريون في الخارج بسبب تأخر استخراج الجوازات، حيث يؤدي ذلك إلى صعوبة تجديد الإقامات وتصاريح العمل في البلدان التي يقيمون فيها، ما يجعل العديد منهم يفقدون وظائفهم أو يضطرون لمغادرة تلك البلدان.

الرفض الدولي لجواز السفر السوري الإلكتروني:
كما وثق التقرير أن النظام السوري أقدم في أغسطس 2023 على إصدار جواز سفر إلكتروني جديد، إلا أن العديد من الدول رفضت الاعتراف به في البداية بسبب عدم التنسيق مع السلطات الدولية، مما جعل العديد من الدول تعتبره جواز سفر مزيف

آمال السوريين في تحسن جواز السفر عقب سقوط نظام الأسد
يأمل السوريون أن يستعيد جواز السفر السوري مكانته الدولية، وأن يصبح جواز السفر أكثر قبولًا ويسهل السفر دون مواجهة القيود التي كانوا يعانون منها سابقًا، ومع التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوريون في الداخل والخارج، يأمل المواطنون أن تصبح تكلفة استخراج جواز السفر أقل بكثير من المستويات التي كانت عليها في عهد النظام السابق، وإزالة الفساد والإجراءات البيروقراطية من خلال تفعيل المنصات الإلكترونية لتنظيم التقديم، وتقليل الحاجة للسماسرة والرشاوى، مع تعزيز الشفافية في المعاملات.

قررت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية الانتقالية إلغاء العمل بنظام تحديد مركز العمل لضمان الالتزام بالقوانين وتنظيم العملية بشكل سليم.

وقال وزير التربية والتعليم نذير القادري"، في تصريح رسمي إنه بعد التقييمات التي أجرتها اللجان الوزارية، تبين وجود حوالي 23 ألف معلم غير ملتزمين بمراكز عملهم المحددة سابقاً، وهو إجراء غير قانوني.

ودعا جميع الكوادر التعليمية إلى وضع أنفسهم تحت تصرف مديرياتهم الأصلية التي هم على ملاكها، كما يمكن للراغبين بالنقل تقديم طلباتهم عند فتح باب النقل قريباً، بما يضمن تنظيماً قانونياً وإحصائيات دقيقة.

وأصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتجديد عقود العاملين  المعينين بموجب مسابقات بصفة (عقود) في القطاع التربوي ويعمم إلى المديريات بتنفيذ المطلوب خلال موعد أقصاه نهاية العطلة الانتصافية للعلم الدراسي 2024-2025 فقط.

وقررت الوزارة اعتماد نتائج الفصل الدراسي ‏الثاني فقط، في تحديد النتيجة النهائية لنجاح أو رسوب الطلاب بمحافظتي الرقة والحسكة للعام الدراسي 2024- 2025.‏

وقالت إن القرار جاء نظراً للظروف الاستثنائية في الرقة والحسكة، وحرصاً منها على كفالة الحق الأصل للطلبة في ‏التعليم وبقاء هذا الحق مصوناً في الظروف كافة، وضمان فرص التفوق ‏والنجاح لجميع الطلاب.‏

وأصدرت تعميم يشرح آلية معالجة طلبات نقل العاملين المثبتين الراغبين بنقل ملاكهم من محافظة إلى أخرى، كما طلبت من مديريات التربية تجديد عقود جميع المتعاقدين لديكم بموجب مسابقة أو اختبار وذلك خلال موعد أقصاه نهاية العطلة الانتصافية للعام الدراسي 2024-2025.

هذا وقررت المؤسسة العامة للطباعة في وزارة التربية والتعليم عدم تغريم التلاميذ في الحلقتين الاولى والثانية بثمن الكتب التالفة لهذا العام واستردادها على وضعها الراهن والاحتفاظ بها لحين صدور تعليمات ناظمة.

استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في العاصمة دمشق يوم السبت، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. 
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تعزيز التعاون مع الإدارة السورية الجديدة في المرحلة الانتقالية.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” إن الاجتماع جاء في إطار الاطلاع على رؤية الإدارة الجديدة حول مستقبل سوريا، خصوصاً فيما يتعلق بعودة اللاجئين والنازحين السوريين.

في تصريح له عبر منصة “إكس”، أكد غراندي أن "عودة اللاجئين السوريين بشكل دائم تتطلب استثمارات في الأمن، وفرص العمل، والإسكان، والخدمات الأساسية”، مشدداً على أن “رفع العقوبات المفروضة على سوريا سيكون عاملاً حاسماً لتحقيق ذلك”.

وأضاف أن النقاش مع الشرع تناول سبل تسهيل عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً منهم قد بدأوا بالفعل بالعودة.

وقال غراندي يوم أمس خلال تواجد في لبنان، إنه سيزور سوريا للقاء السلطات الجديدة والبحث في إمكانية عودة مزيد من اللاجئين من الدول المجاورة، بما في ذلك من لبنان.

واضاف "إن هذا، بطبيعة الحال، سيعتمد على التقدم في المسائل الأمنية، واحترام حقوق جميع الطوائف في سوريا، وعلى تعافي وإعادة إعمار بلد دمرته سنوات من الحرب".

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت سوريا مرحلة جديدة من إعادة الإعمار السياسي والاجتماعي. وأشار قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع في وقت سابق إلى أن “عودة معظم السوريين في الخارج إلى بلدهم قد تتحقق خلال العامين المقبلين”، مؤكدًا التزام إدارته بتوفير الظروف المناسبة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم.

وعلى صعيد متصل، أشارت تقارير دبلوماسية إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد يناقشون يوم الاثنين إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك لدعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز التعاون مع القيادة السورية الجديدة. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من بعض دول الاتحاد بشأن تسريع رفع القيود المفروضة على الإدارة في دمشق.

ويُذكر أن سقوط نظام حزب البعث بعد 61 عامًا من الحكم ونهاية حقبة عائلة الأسد التي دامت 53 عامًا، فتح الباب أمام مرحلة انتقالية جديدة في سوريا. وفي أولى خطوات هذه المرحلة، كلّف الشرع محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية، وسط تحديات كبيرة لإعادة بناء البلاد وتحقيق الاستقرار.

تمكنت "إدارة الأمن العام"، يوم السبت 25 كانون الثاني/ يناير من مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر في أحراش مدينة القرداحة بريف اللاذقية من فلول النظام البائد، وفق بيان رسمي.

وتداولت وسائل إعلام رسمية مشاهد من رتل مشترك بين إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام الذي جاب محافظة اللاذقية لملاحقة فلول النظام البائد بمشاركة عدد من الطائرات المروحية.

ونبهت إدارة العمليات العسكرية جميع عناصر النظام البائد في اللاذقية ضمن مركز اللاذقية وجبلة الذين لم يقوموا بعمليات التسوية بعد، بالتوجه إلى مركز التسوية لتسوية أوضاعهم، علماً بأن يوم بعد غد الإثنين هو آخر يوم للتسوية، وذلك تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونية.

وعملت إدارة العمليات العسكرية والأمن العام على مداهمة أوكار فلول النظام المخلوع في مدن اللاذقية والقرداحة وجبلة ممن تحركوا وأطلقوا النار وهاجموا حاجزين على خلفية إشاعة عودة ماهر الأسد الهارب.

وشنت "إدارة العمليات العسكرية"، و"إدارة الأمن العام"، حملة أمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع بريف اللاذقية بعد هجمات من قبل فلول النظام البائد طالت حواجز ودوريات أمنية بحمص والساحل السوري ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وفي التفاصيل هاجمت فلول النظام المخلوع، حاجز المزيرعة بريف اللاذقية، إضافة إلى حاجز الكلية الحربية في جبلة وأكدت مصادر متطابقة التصدي للهجوم و تحييد المهاجمين وملاحقة متورطين بهذه الهجمات التي تستهدف القوات الأمنية بهدف بث الفوضى.

نعى ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، أحد أفراد دورية أمنية "محمد عبدالقادر خليل" المعروف بـ"أبو عبدو تلبيسة"، وجرح آخرين على خلفية تعرض دورية لإطلاق نار في حي القصور بمدينة بانياس الليلة الماضية.

كما قضى "أحمد الوزير" الملقب بـ"أبو عكر"، أثناء ملاحقة فلول نظام الأسد البائد في ريف تلكلخ غربي حمص، وسط تصاعد الهجمات التي تشنها فلول النظام المخلوع وعصابات إجرامية ترفض تسليم السلاح والذخائر والخضوع للتسوية.

وتمكنت قوات "إدارة العمليات العسكرية"، مساء يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، من تحييد المدعو "شجاع العلي" أحد أكبر مجرمي ميليشيات الأسد الساقط باشتباكات عنيفة خلال حملة أمنية  ضد فلول نظام الأسد البائد بريف حمص الغربي.

وكان أعلن وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن" استشهاد 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام البائد بريف محافظة طرطوس، أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.

هذا وأكدت مصادر متطابقة أن الحملة الأمنية جاءت بطلب من أهالي في الساحل السوري حيث استجابت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية لهذه المطالب بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين بالمنطقة.

غادرت اليوم السبت، 148 عائلة عراقية مخيم الهول الواقع جنوب مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، في عملية تنسيق بين الحكومة العراقية والإدارة الذاتية في شمال سوريا وشرقها، حسبما أفادت مصادر عراقية.

وأكدت المصادر أن هذه هي الدفعة العشرين من اللاجئين العراقيين الذين تم إخراجهم من المخيم منذ بدء التنسيق بين الجانبين، وهي الدفعة الثانية من نوعها هذا العام، وأوضحت المصادر أن 578 فردًا من هذه العائلات قد غادروا المخيم، فيما تعمل إدارة المخيم على تنظيم أولى رحلات العودة الطوعية لمناطق سوريّة بعد سقوط نظام الأسد.

وفي 23 يناير الماضي، أعلنت "الإدارة الذاتية" التي تمثل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن فتح المجال أمام المواطنين السوريين المقيمين في المخيم للعودة الطوعية إلى مناطقهم. وأوضحت الإدارة أن سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي قد خلق بيئة أكثر استقرارًا في البلاد، ما جعل العودة ممكنة، مشيرة إلى أن ملف اللاجئين كان عبئًا كبيرًا عليها.

وفي تطور آخر، أشار أحد القياديين في "قسد" إلى أن التنظيم يواصل رفض تسليم المنشآت التي تحتجز فيها أسرى داعش إلى الإدارة السورية الجديدة، بينما تواصل "قسد" استعداداتها لمواجهة تهديدات داعش المتجددة في المنطقة. وأوضح القيادي أن التنظيم يسعى لإعادة نشر قواته في مناطق كانت قد فقدها بعد الهزائم العسكرية.

وفي الوقت ذاته، أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أن المفاوضات مع القوات الكردية مستمرة، مشيرًا إلى أن هذه المحادثات تهدف لتسوية وضع المناطق التي كانت تحت سيطرة الأكراد في شمال وشرق سوريا.

يُذكر أن الحكومة العراقية قد استعادت قرابة أربعة آلاف شخص من المواطنين العراقيين الذين كانوا موجودين في مخيم "الهول"، وتواصل العمل لاستعادة دفعات جديدة من العراقيين الذين قد يكونون قد انتموا لتنظيم داعش سابقًا.

ضجت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في عموم سوريا، وخصوصا ضمن حمص والساحل بشائعات جرى دعمها من قبل صفحات تحريضية منها تعود لعدد من الإعلاميين الحربيين لدى نظام الأسد البائد، ولعل أبرزها مزاعم انسحاب قوات إدارة العمليات العسكرية من الساحل السوري وحمص وعودة "ماهر الأسد" الهارب.

وأثارت هذه الشائعات سخرية مع قيام عدد من الموالين للنظام الساقط بتبديل صور صفحاتهم الشخصية وإعادة تعيين صورة "ماهر الأسد" الهارب كصورة شخصية، وعلم النظام المخلوع كما توعدوا بتنفيذ جرائم قتل على أسس طائفية، إلا أن هذه المعلومات الكاذبة كان لها دور بكشف مواقع ونوايا فلول النظام ممن ظهروا بأسلحتهم في عدة مواقع في الساحل وحمص، وهاجموا مواقع أمنية.

معلومات كاذبة أخرجت فلول النظام من أوكارها

يبدو بأن هذه الإشاعات أنعشت آمال الموالين للنظام الساقط الراغبين في العودة إلى القتل والإبادة والإفلات من العقاب، وفي السياق صرح المقدم "مصطفى كنيفاتي"، مدير الأمن في محافظة اللاذقية أن بعض وسائل التواصل تداولت معلومات كاذبة حول انسحاب قوات الأمن العام من عدة مواقع في محافظة اللاذقية. 

 
وقد استغل هذه المعلومات بعض العناصر الخارجين عن القانون لتنفيذ أعمال إجرامية باستهداف مواقع تابعة لوزارة الداخلية، حيث تصدت القوات الأمنية لهم وتم تحييد المهاجمين.

وتتعهد مديرية الأمن في محافظة اللاذقية باستمرار عمليات ملاحقة المجرمين الفارّين وتشير إلى أن هذه الشائعات والأعمال هدفها زعزعة الأمن العام والاستقرار في المنطقة، وأكدت مصادر أمنية على ضرورة توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة، وتوعدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يحاول المساس بأمن البلاد.

بيانات رسمية تدحض شائعات قادها الذباب الإلكتروني.. الإعلام والدفاع توضح

أكد مكتب العلاقات الصحفية في وزارة الإعلام السورية، أنه منذ سقوط نظام الأسد المجرم، ظهرت صفحات وهمية وذباب إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، تعمل على إثارة النعرات الطائفية ونشر الشائعات، بهدف خلق الفوضى والتشويش الإعلامي.

ولفتت إلى أنه بعد متابعة دقيقة تبين أن هذه الحملات تقودها جهات مرتبطة بمرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري من رموز النظام السابق، بالتعاون مع بعض الإعلاميين الحربيين، رغم المحاولات المستمرة لإثارة الفتن، أثبت الشعب السوري وعيه وتمسكه بقيمه الوطنية، ما أفشل هذه المخططات.

هذا ونفى القائد العسكري في وزارة الدفاع السورية "ساجد الله الديك"، في تصريح صحفي الأخبار المتداولة عن انسحاب إدارة العمليات العسكرية من مدينة جبلة، وأكد وجود عناصر إدارة العمليات وإدارة الأمن العام في نقاطهم و ثكناتهم العسكرية.

خبر ساخر يخدع الموالين للنظام المخلوع.. "رحمون" يحذف بعد التضليل

قالت منصة "تأكد" التي اشتهرت في سوريا خلال الفترة الماضية لتأكيد أو نفي أي خبر متداول، إن شاب سوري يدعى نور حلبي كان أول من نشر شائعات التواجد الروسي وعودة ماهر الأسد، وبعد ثلاث دقائق فقط، نشر حلبي منشورا ثانيا قال فيه إنه كان يمزح.

وأكدت أن الشائعة مصدرها صانع محتوى ساخر وسط جمهور واسع من مؤيدي النظام المخلوع وكان أولهم عمر رحمون، مسؤول سابق في ما كان يُعرف بـ "المصالحة السورية" التابعة لبشار الأسد، حيث نشر منشوراً تضمن المعلومات التي وردت في منشور حلبي، قبل أن يحذف رحمون منشوره لاحقاً دون أي توضيح.

ورصدت شبكة "شام" الإخبارية، مراكز مترابطة ضمن نشاط مشبوه ومنها "المرصد العربي لحقوق الإنسان، المرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان، المرصد السوري لأي انتهاكات في سوريا الحرة، المركز الوطني لتوثيق الانتهاكات في سوريا.

إضافة إلى توثيق الانتهاكات في سوريا، مرصد الأقليات السوري، ويدير بعض هذه المراكز الإعلامية "نسرين حمود"، والإعلامي "وحيد يزبك" وشنت حسابات وهمية حملات إعلامية مضللة تحض على "الطائفية والكراهية".

وطالما تتهم الإدارة السورية الجديدة بشقها السياسي المتمثل بـ "الحكومة الانتقالية" والعسكري بـ "إدارة العمليات العسكرية" والأمني بـ "إدارة الأمن العام"، هدفها بث الفوضى بهدف زعزعة الاستقرار في سوريا الحرة.

رسائل إلى الإدارة السورية الجديدة.. اعتداءات متكررة وحزم مرتقب

وجه ناشطون سوريون رسائل إلى الإدارة السورية الجديدة تشير إلى أن تهميش الحاضنة الثورية يعد صناعة حقل ألغام مع إتاحة المجال لأشخاص منتفعين لا يزالون يتحينون الفرص لتغيير الولاء ومباغتة الثوار والأحرار معتبرين أن كذبة عودة ماهر كشفت الحقيقة بشكل واضح.

وتشير معلومات بأن ردة فعل الشخصيات الداعمة لنظام الأسد المخلوع من إعلاميين حربيين وغيرهم ممن ادعوا الولاء للثورة بعد انتصارها يدعو إلى الحزم وضبط الأمن والاستقرار كونهم يشكلون خطر على المجتمع السوري، إلى ذلك شاركت إدارة العمليات العسكرية مع قوى الأمن العام بحملة تمشيط كبيرة في ريف اللاذقية بعد الهجمات المتكررة من قبل فلول ميليشيات الأسد.

هذا وقوبلت حالة التلون السريعة لدى الموالين للنظام الساقط عبر حساباتهم بكثير من السخرية سيما ومع الكشف عن زيف الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي وردت، وتداول ناشطون مشاهد تسخر من شبيحة الأسد الهارب، وتوثق عودة الممثل السوري "غطفان غنوم"، الشهير بدور درامي جسد فيه شخصية تشير إلى "ماهر الأسد"، وفي سياق ساخر أيضًا قال متابعون إنه "ماهر وصل إلى سوريا لإعادة الملابس الداخلية التي تركها خلفه".