اشتكى الأهالي في مخيم باب السلامة شمال حلب من تعرضهم لخوف فقدان المأوى، بعد تلقيهم قراراً مفاجئاً صادراً عن إدارة المعبر، يقتضي بإخلاء المكان الذي نزحوا إليه خلال الثورة واحتضنهم طوال السنوات الماضية.

وبحسب مصادر محلية، ينص القرار على إزالة المخيم وإنشاء ساحة تجارية مخصصة للشحن الدولي، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، خاصة بعد تحرير البلاد وإقبالها على مرحلة جديدة، إلا أنه في الوقت ذاته يعرّض أهالي المخيم للتشرد مرة أخرى ويضعهم أمام خيارات صعبة.

لا يوجد بديل سوى المخيم
تقول أم محمد، سيدة نازحة من تل رفعت: "غادرنا منطقتنا منذ تسع سنوات تقريباً، خلال هذه الفترة زوجتُ اثنين من أولادي وأنجبا أطفالاً، الآن نحن ثلاث عائلات، ومنزلنا الأساسي في القرية مدمر بالكامل، ولا نملك المال حتى نستطيع أن نبني واحداً آخر، ولا يوجد مكان يؤوينا، والآن يطلبون منا المغادرة".

ويضيف أبو عبدو، أب لسبعة أبناء: "عانينا من ظروف اقتصادية متردية طوال السنوات الماضية، والآن بالكاد نستطيع تلبية احتياجات الأسرة، فكيف سنتمكن من تأمين مسكن ونحن لا نملك القدرة المالية؟ لا نستطيع مغادرة المخيم إلا إذا تم توفير البديل".

شح الدعم
وتبعاً لما ذكره الأهالي خلال حديثنا معهم، فإن المخيم يؤوي أكثر من 900 عائلة، ويفتقر بشكل كلي إلى الخدمات الأساسية كالنظافة وترحيل القمامة، أما المياه فيشترونها عبر الصهاريج، حيث يضطرون لدفع التكاليف من حسابهم الخاص، في ظل غياب الدعم من المنظمات الإنسانية.

قبل صدور قرار الإزالة، كان أبناء المخيم يطالبون بمساعدات غذائية وخدمية بسبب وضعهم المعيشي القاسي والمتردي، أما الآن فلم يعودوا يهتمون إلا بموضوع البقاء، في ظل عدم وجود مسكن آخر يؤوي تلك الأسر ويوفر لهم الشعور بالأمان والاستقرار.

منازل مدمرة وخدمات معدومة
ولدى الحديث عن العودة إلى قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها خلال سنوات الثورة، أشاروا إلى أن منازلهم غير صالحة للسكن على الإطلاق، وبعضها مدمّر بالكامل، مضيفين أن ظروفهم الاقتصادية المتردية حالت بينهم وبين إعادة بنائها وإصلاحها من جديد، خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الإسمنت والحديد والبلوك بشكل مضاعف بعد التحرير.

إلى جانب ذلك، تعاني تلك القرى والمدن من وجود مشاكل وعقبات خدمية، بالإضافة إلى انعدام الماء والكهرباء وسوء وضع الصرف الصحي، مما يجعلها بحاجة إلى دعم واهتمام من قبل الحكومة السورية والجهات المعنية والمنظمات الإنسانية حتى تعود الحياة بشكل طبيعي إليها.

يناشد سكان المخيم الجهات المعنية ويطالبون بإعادة النظر في القرار أو مساعدتهم في تأمين سكن بديل أو تعويضهم، خاصة أن أهالي باب السلامة يعانون من أوضاع اقتصادية قاسية، تجعلهم بحاجة ماسة إلى تقديم وتوفير دعم فعلي لجهود إعادة الإعمار، مع العمل على خفض أسعار مواد البناء.

أفادت مصادر محلية أن وحدات الأمن الداخلي في مدينة حمص نفذت عملية نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم كنان العبدالله، وذلك عقب كمين محكم في حي الزهراء داخل المدينة.

ويعتبر "العبدالله"، الذراع الأيمن للمجرم شجاع العلي، الذي يُعد من أبرز قادة العصابات الإجرامية في ريف حمص الغربي خلال السنوات الماضية وسبق أن قتل بعملية أمنية قبل أشهر، وتربط بين الرجلين علاقة وثيقة في تنفيذ أنشطة غير مشروعة.

وتشير المصادر إلى أن "العبدالله"، متهم بالتورط في سلسلة من الجرائم، شملت السرقات المنظمة، وتجارة وترويج المخدرات، إضافة إلى عمليات خطف وابتزاز مقابل فدية مالية كما يواجه تهماً بالضلوع في جرائم قتل مرتبطة بصراعات النفوذ بين مجموعات مسلحة في الريف الغربي.

وتأتي عملية توقيف العبدالله بعد سلسلة إجراءات مكثفة نفذتها الأجهزة الأمنية خلال الأشهر الماضية، وتهدف إلى تفكيك الشبكات الإجرامية التي استغلت الأوضاع للتمدد داخل الأحياء السكنية والقرى.

هذا ويُنظر إلى العملية كرسالة واضحة بأن الأمن الداخلي ماضٍ في ملاحقة المطلوبين، ولا سيما المرتبطين بتجارة المخدرات والاعتداءات على الممتلكات والأرواح.

أثار ظهور شخصيات معروفة بارتباطها بالنظام البائد في الآونة الأخيرة، موجة جدل واسعة في سوريا، خصوصاً مع تصدّرها لمناسبات عامة وأحداث رسمية، الأمر الذي فتح نقاشاً جدياً حول محاولات إعادة تدوير هذه الوجوه وإقحامها في المشهد الإعلامي والسياسي مجدداً.

التباين لم يكن فقط في طبيعة هذه الشخصيات، بل في المنابر التي أُعيد تقديمها عبرها، فعلى سبيل المثال في أيار/ مايو الماضي ظهر الإعلامي المعروف بولائه للنظام "محمد هويدي"، على شاشة الإخبارية السورية، وهو الذي اشتهر بمواقفه المتطرفة والمدافعة عن جرائم الأسد، ما أثار استهجاناً واسعاً بين المتابعين.

وتكرر مشهد ظهور شخصيات بهذا الإطار مع مخاوف السوريين من إعادة تدوير الشبيحة، وصولا إلى استحضار ماجد العجلاني، الإعلامي الذي ارتبط اسمه بتلميع صورة "أسماء الأسد" عبر وصفها مراراً بـ"سيدة الياسمين"، وذلك خلال مشاركته في معرض دمشق الدولي، ما اعتُبر رسالة خاطئة بإعادة منح الشرعية لأبواق النظام السابقة.

ودفع هذا المشهد العديد من السوريين للتساؤل عن المعايير التي تستند إليها وزارة الإعلام السورية والمؤسسات الرسمية في اختيار ضيوفها والوجوه التي يتم استدعاؤها أو تقديمها عبر شاشاتها. فالمسألة لا تتعلق فقط بظهور إعلامي هنا أو هناك، بل تمتد إلى تعيينات في مواقع حكومية لم تخلُ بدورها من علامات استفهام حول خلفيات الشخصيات التي يجري منحها مناصب عامة.

واللافت أن العديد من هذه الحالات قوبلت برفض واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أجبر بعض الجهات المعنية إلى التراجع عنها أو التخفيف من حضورها بعد أن تحولت إلى مادة رائجة في الفضاء العام.

لكن هذه التراجعات لا تلغي جوهر الإشكالية المتمثلة بغياب التدقيق الكافي في تاريخ الشخصيات التي يتم تقديمها أو تكليفها بمهام عامة، في وقت ما تزال فيه ذاكرة السوريين مثقلة بجرائم ومواقف لا يمكن طمسها بمجرد إلباس أصحابها ثوباً جديداً.

هذا وتتجه المطالبات اليوم بوضوح نحو ضرورة أن تتحمل وزارة الإعلام وسائر المؤسسات الرسمية مسؤولية أكبر في مراجعة خلفيات أي شخصية يتم تصديرها للمشهد العام، سواء عبر الإعلام أو عبر التعيينات الحكومية، وذلك احتراماً لتضحيات السوريين أولاً، وحرصاً على عدم استفزاز الرأي العام بإعادة تدوير وجوه ارتبطت بتاريخ قذر لا يمكن محوه بسهولة.

أكد وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"في تصريح رسمي يوم الخميس 27 آب/ أغسطس،  أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 ستكون بمثابة "نقلة نوعية" في إدارة المال العام، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار السياسة الاقتصادية السورية الهادفة لتعزيز النمو وتحقيق الاستقرار.

وخلال تفقده جناح وزارة المالية في معرض دمشق الدولي وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالموازنة أوضح أن التركيز في الإنفاق سيكون على قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما أولوية وطنية، إضافة إلى تحسين مستوى الرواتب والأجور للعاملين في الدولة.

وأشار الوزير إلى أن الوضع المالي في سوريا "يسير باتجاه التحسن" مع حرص حكومي مكثف على مكافحة الفساد، مبيناً أن موازنة 2026 ستولي اهتماماً كبيراً بالإنفاق الاستثماري وأوضح أن نقاشات تُجرى حالياً مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية من أجل صياغة مشروع موازنة "مجدٍ وفعّال" يخفف من العجز المالي.

ولفت إلى أن الحكومة تشجع على الاستثمار في مختلف القطاعات، مع ترك المجال واسعاً أمام القطاع الخاص ليأخذ دوره كاملاً في العملية الاقتصادية، مؤكداً أن الدولة لا تسعى لمزاحمة هذا القطاع وإنما لتمكينه.

من جانبه، أوضح مستشار وزير المالية لشؤون الموازنة شفيق الحسيني أن الموازنة المقبلة ستُبنى على ثلاثة مرتكزات أساسية هي: رفع كفاءة العمليات الحكومية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق رفاهية المواطن والأسرة. وأضاف أن الخطة تهدف أيضاً إلى ترسيخ الاستقرار، وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أساسي في دعم إعادة الإعمار وتعزيز التنمية المستدامة.

وبيّن أن وزارة المالية عملت على تصنيف الجهات العامة وفق طبيعة عملها، سواء إدارية وزارات وهيئات ومحافظات أو اقتصادية مؤسسات وشركات، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يسمح بتطبيق ممارسات مالية أكثر كفاءة، وتحديد سقوف إنفاق استرشادية لكل جهة، وتقدير الإيرادات والنفقات على مستوى الدولة بشكل أكثر دقة وشفافية.

يُذكر أن وزارة المالية أطلقت خلال مشاركتها في الدورة 62 من معرض دمشق الدولي منصة إلكترونية خاصة بالموازنة العامة، تتضمن بيانات وأرقام تفصيلية حول إدارة المال العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وترشيد الإنفاق، والحد من الهدر والفساد.

يشهد قطاع الاتصالات في سوريا حراكاً واسعاً باتجاه إعادة الإعمار الرقمي بعد سنوات طويلة من التراجع، حيث كشف وزير الاتصالات والتقانة "عبد السلام هيكل"، أن المواطنين سيشعرون بتحسن ملموس في جودة الإنترنت خلال أسابيع قليلة، على أن يظهر الفرق بشكل واضح مع حلول رأس السنة المقبلة 2026.

وأوضح في تصريحات يوم الخميس 28 آب/ أغسطس أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لإعادة بناء الشبكة عبر اتفاقيات إقليمية ودولية، أبرزها التعاون مع الأردن لتزويد الجنوب بسعات إنترنت إضافية، إلى جانب التفاهمات الجارية مع تركيا لتعزيز الخدمة في الشمال، والربط مع قبرص لتغطية الساحل والوسط.

وأكد أن هذه الخطوات تحتاج إلى ترميم في البنية التحتية لكنها ستعطي نتائج عملية خلال فترة قصيرة وفي السياق ذاته، وقّعت الشركة السورية للاتصالات مذكرات تفاهم مع مجموعة نوكيا التي افتتحت مكتبها في دمشق، ومع مجموعة العقبة الرقمية الأردنية لتطوير البنية الرقمية، إضافة إلى اتفاقية إطارية مع شركة "آرثر دي ليتل" العالمية لدعم مشاريع تطوير شبكات الخليوي المستقبلية.

وأشار الوزير إلى أن سوريا تملك "كنزاً من العقول والخبرات الوطنية" التي أُهملت لسنوات بسبب الحرب، وأن وزارته تبذل كل جهد لاستعادة هذا الكنز وتوظيفه في بناء اقتصاد رقمي حديث، مؤكداً أن سوريا توقفت عن النمو خمسة عشر عاماً بينما تقدم العالم بخمسين عاماً في الفترة ذاتها.

وأضاف أن السوريين يستحقون خدمات بمعايير عالمية وأن المرحلة القادمة ستسعى لتحقيق ذلك وفيما يخص التحديات، كشف هيكل أن تحسين الخدمات على الطرق الدولية بدأ فعلاً، حيث شهد خط دير الزور الدولي تطوراً ملحوظاً، غير أن العقبات الأمنية ما تزال ماثلة خصوصاً مع تكرار حوادث سرقة المعدات وأسلاك الكهرباء.

لافتاً إلى وجود تعاون وثيق مع وزارتي الكهرباء والداخلية لمعالجة هذه المشكلات كما شدد على أن معاناة المواطنين ترتبط أكثر بسوء جودة الخدمة لا بارتفاع أسعارها، ما يجعل تحسين الكفاءة أولوية قبل أي تعديل في الأسعار.

وتناول الوزير قضية الخطاب الطائفي على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً إياها بأنها ظاهرة مفتعلة لا تعكس الواقع السوري، موضحاً أن نحو 70 بالمئة من الحسابات التي تروّج للكراهية تدار من خارج البلاد.

وأكد أن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً وخاصة من الجانب الأميركي، مبيّناً أن هناك نقاشاً داخل الحكومة لوضع آليات للتصدي لهذا الخطاب بما يتكامل مع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

ولفت إلى أن سوريا تشهد اليوم انفتاحاً متزايداً على العالم من خلال عروض استثمارية وتقنية جديدة قيد الدراسة، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتبني أعلى المعايير العالمية من دون الحاجة لاختراع أساليب خاصة بها، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في دول أخرى.

ويأتي هذا الانفتاح بعد إعلان شركة غوغل الأميركية إزالة سوريا من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ما أتاح استئناف الخدمات الإعلانية في البلاد للمرة الأولى منذ عام 2004، وهو ما ترافق مع خطوات مماثلة من شركة آبل وتعاون استثنائي من الإدارة الأميركية في المجال التقني.

وختم وزير الاتصالات بالتأكيد على أن وزارته تضع نصب أعينها هدف تمكين الاقتصاد الرقمي عبر تحسين تجربة المستخدم وكسب ثقته، مشيراً إلى أن شريحة واسعة من السوريين تستخدم حالياً منصات التواصل الاجتماعي، وأن الوزارة تعمل على جعل تطبيقات الخدمات الحكومية بنفس السلاسة والانسيابية وأضاف أن الإنجازات لا يمكن الحكم عليها بشكل مبكر، إلا أن المسيرة بدأت ولن تتوقف حتى يحصل السوريون على شبكة اتصالات وإنترنت تليق بهم وبطموحاتهم.

أصدر تجمع أبناء الجزيرة (تاج) بيانًا أعلن فيه رفضه القاطع لقرار اللجنة العليا للانتخابات تأجيل الاستحقاق التشريعي في محافظة الحسكة، معتبراً أن هذا القرار يفتقر إلى المبررات الموضوعية ويتعارض مع مبادئ العدالة الدستورية وحق السوريين في التمثيل السياسي.

أكد البيان أن محافظة الحسكة تعيش أوضاعاً أمنية معقدة بفعل سيطرة ميليشيات انفصالية مدعومة من قوى خارجية على أجزاء واسعة منها، لكنه شدد على أن ذلك لا يبرر إقصاء أبناء المحافظة من حقهم التشريعي، محذراً من أن القرار يشكل "سابقة خطيرة" تمس بحق الشعب السوري في المشاركة الوطنية وتفتح الباب أمام قوى الأمر الواقع لاستغلال غياب الانتخابات لتكريس مشاريعها الانفصالية.

حمّل التجمع الميليشيات الانفصالية والقوى الدولية الداعمة لها المسؤولية عن تعطيل تنفيذ اتفاق 10 آذار مع الحكومة السورية، معتبراً أن تأجيل الانتخابات يضعف حضور الدولة في منطقة تعد من أهم المحافظات السورية.

وحذر التجمع من أن سياسة التأجيل والإقصاء "لن تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والتوتر وفقدان الثقة بين المواطن والدولة، وتهديد وحدة التراب السوري"، مؤكداً أن أي حل سياسي عادل ودائم لا يمكن أن يتحقق إلا عبر إشراك جميع أبناء الوطن وعدم تهميش أي مكوّن من مكوناته.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت إرجاء الاستحقاق التشريعي في محافظات الرقة والحسكة والسويداء بدعوى "عدم توافر الظروف الأمنية الملائمة"، رغم أن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر قبل أيام مرسوماً صادق فيه على النظام الانتخابي المؤقت محدداً عدد أعضاء مجلس الشعب بـ210 ومبيناً شروط العضوية.

أثار القرار موجة من النقاش تجاوزت البعد الإداري لتلامس مسألة الهوية الوطنية والتمثيل السياسي، حيث اعتبر الأهالي أن الاستبعاد يعمّق شعور التهميش ويغلق باب المشاركة أمام مناطق تعاني من أزمات إنسانية واقتصادية متراكمة. 

ولفتوا إلى المفارقة في استبعاد مدن مثل تل أبيض ورأس العين الخاضعتين لسيطرة الدولة، بينما ستُجرى الانتخابات في دير الزور رغم أن أكثر من نصف مساحتها خارج السيطرة الحكومية، الأمر الذي دفع كثيرين للتساؤل عما إذا كان السبب أمنيًا أم سياسيًا في جوهره.

وأشارت مصادر محلية إلى أن اللجنة العليا عقدت الثلاثاء اجتماعاً في مقر الهيئة السياسية لمحافظة الحسكة بالعاصمة دمشق، حضره ممثلون سياسيون واجتماعيون ودينيون وإعلاميون من المحافظة، حيث برزت حالة من التوتر والاعتراض على قرار إرجاء الانتخابات، وسط تشديد الحاضرين على أن استبعاد الحسكة خطوة تمثل إقصاءً سياسياً غير مبرر للمنطقة الشرقية من المشاركة الوطنية.

أصدر ما يُسمى بـ"المجلس العسكري في السويداء"، يوم الثلاثاء 26 آب/ أغسطس، بيانًا رسميًا أعلن فيه عن استعداده الكامل للانضمام إلى "الحرس الوطني" الذي أعلن عنه مؤخرًا في محافظة السويداء وذكر أن ذلك تلبية لدعوة الشيخ "حكمت الهجري"، معتبرًا هذه الخطوة "تاريخية لتعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن الأرض والكرامة"، وفق تعبيره.

وجاء في البيان أن أبناء محافظة السويداء سيواصلون "المقاومة الباسلة بكل إصرار وتصميم" ضد أي تهديدات، مؤكدين استعدادهم لبذل كل غالٍ ونفيس لحماية المدنيين وأراضيهم، وحمل راية الشهداء على أرض الواقع.

وكشفت مصادر محلية أن التشكيل العسكري الذي أعلن عنه الهجري يضم العديد من الشخصيات الإجرامية وقادة ميليشيات من فلول النظام البائد، أبرزهم العميد "جهاد نجم الغوطاني"، الذي شغل سابقًا منصب قائد المدفعية في الفرقة الرابعة وشارك في حملات عسكرية ضد المدنيين في ريف دمشق وإدلب، قبل أن يتجه إلى السويداء بعد سقوط النظام.

وتشير المعلومات إلى أن التشكيل الجديد يضم نحو ثلاثين ميليشيا محلية، من بينها عصابات تورطت في الخطف، السطو، النهب، ابتزاز النساء، والمخدرات، مثل "قوات سيف الحق" و"قوات الفهد"، التي قادها رامي ومهند مزهر، واللذين ظهرا مرتبطين بتجارة المخدرات والجرائم العنيفة، مع صلات وثيقة ببقايا أجهزة النظام السابق مثل علي مملوك وكفاح الملحم وراجي فلحوط.

كما برز في المشهد اسم عودات فواز أبو سرحان، المطلوب دوليًا من قبل الإنتربول بتهم تهريب السلاح والمخدرات، والذي له سجل جنائي ممتد يشمل الخطف والسطو المسلح، إضافة إلى تورطه في اقتحام قرى درعا مع مليشيات مدعومة من الأمن العسكري وبيع المسروقات في "سوق السنة".

وحاولت قيادة التشكيل تصويره كمحاولة لتوحيد القوى المحلية ضد "العصابات السلفية"، وتحت حماية الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، لكن المعارضين المحليين، مثل الشيخ ليث البلعوس و"مضافة الكرامة"، اعتبروا هذه الخطوة عسكرة جديدة تحمل مخاطر الانفصال وتمدد النفوذ العسكري على حساب المدنيين، وأنها نسخة محلية من "الحرس الثوري" الإيراني.

هذا وتؤكد المصادر المحلية أن تشكيل الحرس الوطني بهذا الشكل يعكس غياب الصوت العقلاني والمواقف الوطنية الضرورية في ظل ظروف السويداء العصيبة، من دمار وخراب ونقص في الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء وانقطاع الاتصالات.

وتجدر الإشارة إلى أن تشكيل "الحرس الوطني" في السويداء ليس مجرد خطوة عسكرية، بل يعكس كيانًا سياسيًا–أمنيًّا يختلط فيه النفوذ الشخصي لفلول النظام البائد، والوجوه المتورطة في تجارة المخدرات والانتهاكات، تحت غطاء ديني محلي، بينما يبقى المجتمع المدني هو الضامن الوحيد لاستقرار المحافظة وحماية المدنيين.

التقى وزير الطاقة المهندس محمد البشير، يوم الأربعاء، مدير شركة غولف ساندز جون بيل، في إطار بحث سبل التعاون بقطاع النفط وإمكانية عودة الشركة لمزاولة نشاطها في سوريا، وذلك ضمن جهود الحكومة لإعادة تأهيل الحقول وتعزيز الشراكات مع الشركات الدولية.

ذكرت وزارة الطاقة السورية عبر معرفاتها الرسمية أن الوزير البشير شدد خلال اللقاء على أهمية تطوير التعاون مع الشركات النفطية بما يساهم في دعم قطاع الطاقة الوطني وتلبية احتياجات السوق المتزايدة، مؤكداً أن الحكومة السورية تولي ملف إعادة تأهيل الحقول النفطية أهمية قصوى ضمن خططها الاقتصادية.

أبدى مدير شركة غولف ساندز اهتماماً بإعادة تفعيل نشاط الشركة في سوريا والمساهمة في برامج إعادة التأهيل والإنتاج خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن استعادة تشغيل الحقول بصورة آمنة وشفافة يمكن أن يخفف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

تعود بداية عمل شركة غولف ساندز بتروليوم البريطانية في سوريا إلى عام 2003 حين أبرمت، بالشراكة مع شركة سينوكيم الصينية، اتفاقية تقاسم إنتاج مع الحكومة السورية لتطوير "بلوك 26" شمال شرقي البلاد، وهو حقل يمتد على مساحة 5414 كيلومتراً مربعاً. وقد بلغ إنتاج الحقول هناك نحو 25 ألف برميل يومياً عام 2011، قبل أن يتوقف النشاط بسبب العقوبات وإعلان "القوة القاهرة".

منذ عام 2017، أشارت الشركة إلى أن كيانات مرتبطة بـ"الإدارة الذاتية" شرعت باستغلال الحقول بصورة غير مشروعة، ما تسبب بخسائر اقتصادية جسيمة تجاوزت 14 مليار دولار أميركي العام الماضي، في ظل أزمات اقتصادية وبيئية خانقة يعيشها السوريون جراء هذا الاستغلال.

طرحت شركة غولف ساندز في عام 2023 مبادرة أطلقت عليها اسم "مشروع الأمل"، تهدف إلى استثمار موارد النفط السورية بطريقة مشروعة وشفافة متوافقة مع قرار مجلس الأمن (2254)، على أن توفر عائدات تتراوح بين 15 و20 مليار دولار سنوياً يمكن توجيهها إلى برامج إنسانية ومشاريع إعادة إعمار مبكر.

بحسب تقديرات الشركة، يحتوي "بلوك 26" وحده على أكثر من مليار برميل من الموارد القابلة للاستخراج، مع إمكانات إنتاج قد تتجاوز 100 ألف برميل يومياً في حال استكمال عمليات التطوير، وهو ما يجعله أحد أهم الحقول الاستراتيجية القادرة على المساهمة في تعافي الاقتصاد السوري.

نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، صحة التقارير التي تحدثت عن نية تل أبيب تسليم منطقتي "مزارع شبعا" و"جبل روس" إلى الحكومة السورية مقابل وقف المطالبة بالجولان المحتل، واصفًا تلك المعلومات بأنها "أكاذيب".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء الأربعاء، أن إسرائيل درست بشكل جدي مقترح نقل السيادة على مزارع شبعا إلى سوريا مقابل تعليق الأخيرة لمطالبها في مرتفعات الجولان، مشيرة إلى أن المفاوضات توقفت عقب "مجزرة جبل الدروز". 

وأوضحت أن هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها كل من إسرائيل وسوريا إمكانية تطبيق مثل هذا الاتفاق في مرحلة لاحقة من المحادثات، عقب الانتهاء من اتفاق أمني تتم مناقشته حاليًا.

في السياق، أكد مكتب نتنياهو أن إسرائيل لم تصدر أي موقف رسمي بشأن تسليم مزارع شبعا أو جبل روس، نافيًا أن تكون تل أبيب قد عرضت مثل هذا الطرح على دمشق.

وشدد مصدر رسمي سوري على أن الحديث عن توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل في الوقت الراهن "سابق لأوانه"، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا السياق لا يعكس حقيقة الموقف السوري.

وسبق أن كشف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن بلاده تلعب دور الوسيط بين سوريا وإسرائيل، مؤكداً أن الهدف من هذه الجهود هو الإسهام في إحلال السلام وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. 

وأوضح علييف، في مقابلة مع قناة *العربية – إنجليزية* اليوم الأربعاء، أن لقاء جمع مسؤولين سوريين وإسرائيليين جرى بوساطة أذربيجانية، دون أن يحدد مكان انعقاده، في حين رجّحت تقارير إعلامية أن العاصمة باكو استضافت خلال الأشهر الماضية عدداً من هذه الاجتماعات.

وأشار علييف إلى أن لقاءات باكو مهدت لاجتماعين لاحقين في العاصمة الفرنسية باريس بوساطة أمريكية، حيث تحولت المفاوضات إلى مسار علني متزامن مع تصاعد الأحداث الأمنية جنوب سوريا. 

وكان التقى وزير الخارجية والمغتربين، "أسعد حسن الشيباني"، في العاصمة الفرنسية باريس وفداً إسرائيلياً، في إطار محادثات دبلوماسية تناولت عدداً من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة، ولا سيما في الجنوب السوري، وهو اللقاء الأول الذي يتم الإعلان عنه رسمياً عبر الإعلام الحكومي.

وتركزت المباحثات على "خفض التصعيد وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري"، إلى جانب بحث سبل التوصل إلى تفاهمات تدعم الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على مراقبة "وقف إطلاق النار في محافظة السويداء"، وإعادة تفعيل اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، وجرت هذه اللقاءات بوساطة أمريكية، ضمن المساعي الرامية إلى تثبيت الأمن في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها.

تتزامن هذه التطورات الدبلوماسية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. فقد شهد ريف دمشق خلال الأيام الماضية تصعيداً جديداً، حيث توغلت قوات الاحتلال في بلدة بيت جن، كما أسفر هجوم بطائرة مسيّرة إسرائيلية على مدينة الكسوة عن استشهاد ستة عناصر من القوات العسكرية السورية.

أصدر ما يسمى بـ"المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا" (تشكيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي) بيان مصور تلاه "كنان وقاف"، وهو صحفي طائفي، مؤيد للنظام البائد، محرض ضد الدولة السورية يطالب فيه بالفدرالية وتقسيم البلاد إلى أقاليم، متذرعًا بشعارات "السلام الأهلي" و"العدالة الانتقالية"، في خطوة وصفتها فعاليات محلية بأنها مخطط انفصالي بغطاء سياسي زائف.

ولم تكن المفارقة الوحيدة أن من تلا البيان لم يكن شخصية مستقلة أو حقوقية، بل الصحفي الطائفي كنان وقاف، المعروف بولائه للنظام البائد وبخطابه التحريضي ضد الدولة السورية الجديدة، حيث دأب على وصف مؤسسات الدولة بـ"الإرهاب"، وتحريضه المستمر ضد جهود المصالحة الوطنية في الساحل السوري، بل ووصل به الأمر إلى اتهام أبناء منطقته بالخيانة إذا ما تعاونوا مع الدولة.

وفي التفاصيل ركّز البيان المشبوه على الدعوة إلى "النظام الفدرالي" كصيغة للحكم، في استعادة مكشوفة لخطابات الانفصال التي طالما روج لها النظام البائد عبر أبواقه الإعلامية لتفتيت سوريا وضرب وحدتها.

كما دعا إلى ما سماه "محكمة خاصة بسوريا" وإحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، في محاولة واضحة لتسييس العدالة واستخدامها أداة انتقام، متجاهلًا الجرائم الحقيقية التي ارتكبتها ميليشيات النظام البائد وأذرعه الأمنية.

وتضمنت الوثيقة التي طرحها المجلس الدعوة إلى "إقليم وسط وغرب سوريا"، يشمل محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وأجزاء من ريف حماة، وهو ما اعتبرته أوساط سياسية "خطوة خطيرة تمهد لتقسيم البلاد تحت مسمى الفدرالية". فهذه الصيغة لا تستند إلى أي قاعدة وطنية جامعة، بل إلى مشروع ضيق يخدم فلول النظام وأجندات خارجية لطالما سعت إلى تقويض وحدة سوريا.

ورغم حديث البيان عن "العدالة الانتقالية"، فإنه يفتقد لأي مصداقية، إذ لم يتطرق إلى محاسبة أبرز رموز الفساد والجرائم في حق السوريين، ولم يشر إلى استرداد الأموال المنهوبة، بل اكتفى بطرح عناوين فضفاضة هدفها تضليل الرأي العام وشرعنة بقاء المتورطين في السلطة تحت غطاء جديد.

وفسرت مصادر أن اختيار "كنان وقاف"، لتلاوة البيان لم يكن عفويًا، بل مقصودًا لإرسال رسالة تحدٍّ ضد الدولة السورية الجديدة، إذ عرف وقاف بخطابه الطائفي التحريضي، وبعلاقاته الوثيقة مع ضباط النظام البائد وأجهزته الأمنية كما ارتبط اسمه بحملات إعلامية دعمت بشكل علني التدخلات الخارجية، وروجت لفكرة استجلاب الاحتلال إلى سوريا تحت شعار "الحماية الدولية".

ومع إعلان تشكيل جسم سياسي جديد تحت اسم "المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا"، يضم شخصيات معروفة بتاريخها المرتبط بفلول النظام وشبّيحته القدامى، والذين لم يعرف عنهم سوى تبرير جرائمه قبل أن يحاولوا ارتداء ثوب المعارضة بعد انتصار الثورة السورية، في محاولة لتسويق مشاريع تقسيمية وتدويل القضية السورية.

الأسماء المؤسسة للمجلس، من أمجد بدران وإنانا بركات مروراً بأوس درويش ورئيف السلامة ووصولاً إلى سامر أحمد وصلاح نيوف وعلي عبود وغيرهم، هي ذاتها التي شكّلت واجهة إعلامية وسياسية للنظام في سنوات القمع الأولى.

وهؤلاء الذين كانوا بالأمس أبواقاً للشبيحة، يحاولون اليوم تقديم أنفسهم كـ"باحثين وحقوقيين وإعلاميين"، في حين أن سجلهم لا يخلو من الدفاع عن سلطة الأسد البائد، وتبرير مجازره، وتسويق رواياته أمام المجتمع الدولي.

ولم يخرج البيان التأسيسي للمجلس عن النهج المشبوه نفسه، حيث ركّز على الترويج لفكرة الفيدرالية في وسط وغرب سوريا، متحدثاً عن اللاذقية وطرطوس وحمص وأجزاء من ريف حماة بوصفها "إقليماً" خاصاً، وهو ما يعكس نوايا واضحة لتقسيم البلاد على أسس مناطقية وطائفية. كما شدد على الانطلاق من "المكوّن العلوي" كبداية، مكرساً الانقسام المجتمعي الذي زرعه النظام، قبل أن يطرح فكرة التوسّع لاحقاً نحو بقية المكونات.

ولم يخفِ البيان توجهه نحو التدويل، إذ دعا إلى عقد مؤتمر وطني جديد تحت إشراف الأمم المتحدة، والتأكيد على القرار 2254 كغطاء سياسي، في الوقت الذي طالب فيه بخروج الفصائل من سوريا، وطالب مجلس الأمن بإلقاء القبض على قيادات الدولة السورية التي وصفها بالإرهاب منسجماً بذلك مع الرواية الأمنية التي لطالما تبنّاها النظام البائد.

ويبدو أن تشكيل هذا المجلس ليس سوى محاولة فاشلة لإعادة تدوير الفلول وتلميع وجوه الشبيحة السابقة عبر شعارات فارغة، فيما تبقى الحقيقة أن هؤلاء لم ينفصلوا يوماً عن تاريخهم الأسود، ولم يخرجوا عن مشروع واحد: خدمة الاستبداد، وتكريس الانقسام، وتمهيد الطريق للتدخل الأجنبي في سوريا.

اقترب موعد العام الدراسي الجديد في سوريا، حاملاً معه فرحة الطلاب الذين أنهوا عامهم السابق بنجاح، واستعدادهم لخوض مرحلة جديدة مليئة بالحماس والأمل، فيما تشاركهم عائلاتهم هذه المشاعر. لكن هذه الفرحة تغيب عن آلاف الأسر الفقيرة التي تواجه قلقًا وضغطًا نفسيًا بسبب العجز عن تأمين المستلزمات الدراسية الأساسية.

عبء متزايد على العائلات
أكدت عائلات ذات دخل محدود أن بداية العام الدراسي تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، إذ يحتاج الطالب إلى دفاتر وحقائب وقرطاسية وغيرها من المستلزمات الضرورية، وهو ما يرهق موارد الأسر التي بالكاد تغطي احتياجاتها الأساسية. وتتضاعف المعاناة لدى العائلات التي لديها أكثر من طالب، حيث تتزايد النفقات بزيادة عدد الأبناء.

معاناة النازحين
روى أبو عمار، نازح يقيم في مخيم قرب مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، أنه يعمل في دكان صغير بأرباح بسيطة لا تكفي إلا بالكاد لتأمين قوت أسرته، مضيفًا: "لدي أربعة أولاد في مراحل دراسية مختلفة، من الابتدائية إلى الثانوية، وأنا مضطر للاقتراض من أصدقائي حتى أوفر مستلزماتهم المدرسية".

آثار الحرب والنزوح
أشارت شهادات عديدة إلى أن الظروف الاقتصادية القاسية التي عاشتها العائلات السورية خلال سنوات الحرب في سوريا، وما تبعها من نزوح وفقدان مصادر الدخل والأراضي، ضاعفت من حجم المعاناة. كما أدى فقدان كثير من الأسر لمعيلها وارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية إلى جعل التعليم عبئًا ثقيلاً على كاهلها.

حرمان من التعليم
ذكرت تقارير محلية أن بعض الأسر اضطرت لمنع أبنائها من إكمال دراستهم نتيجة العجز المادي، في محاولة للتخفيف من الأعباء، وهو ما حرم هؤلاء الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم، وأجبرهم على مواجهة واقع صعب مبكرًا، حتى باتت المدرسة حلمًا بعيد المنال.

 حلول بديلة
لجأت بعض الأمهات إلى استخدام الحقائب القديمة أو استعارتها من أقارب ومعارف، فيما يشتري آخرون الدفاتر والقرطاسية بحسب إمكانياتهم المحدودة. كما رُصدت حالات لأطفال عملوا خلال العطلة الصيفية لتأمين تكاليف القرطاسية ومساعدة أسرهم. وتقول أم علاء من مدينة حلب: "صديقاتي يرسلن لي الحقائب أو الملابس التي لم يعودوا بحاجة إليها، فأستخدمها لأولادي لأنني لا أستطيع شراء جديدة لهم".

 الحاجة إلى مبادرات دعم
مع ازدياد الأعباء المعيشية واقتراب العام الدراسي، يجد كثير من الأهالي صعوبة في تلبية احتياجات أبنائهم المدرسية، ما يستدعي إطلاق مبادرات خيرية ومساعدات إنسانية لتخفيف العبء عن الأسر الفقيرة وضمان حق الأطفال في التعليم.

قال الصحفي والناشط السوري ماجد عبد النور، إن الثورة ستبقى دائمًا المعيار الفاصل بين الحق والباطل، مؤكدًا أن مجرد الوقوف مع نظام الأسد البائد أو الدفاع عنه "ولو بحرف واحد" يُعد جريمة لا تُغتفر.

الثورة انتهت بإسقاط الأسد ومبادؤها باقية
أوضح عبد النور في منشور على "فيسبوك" أنه يؤمن بانتهاء الثورة كفعل سياسي مباشر بعد تحقق هدفها الأكبر والمتمثل في الإطاحة بالإرهابي الفار بشار الأسد، إلا أن مبادئها وأهدافها تظل البوصلة التي ينبغي ألا تحيد عنها السلطة الجديدة، مشيرًا إلى أن الانتقال إلى عقلية الدولة هو الخيار الصحيح للبناء، لكن على أساس مؤسسات حقيقية تستلهم من الثورة قيمها ودستورها.

الإقصاء والعدالة
أكد عبد النور أنه ليس ضد مبدأ الإقصاء بالمعنى المطلق، موضحًا أن من حق جميع السوريين المشاركة في بناء الوطن وصناعة المستقبل وطي صفحة الجراح، لكنه شدد في المقابل على أن ذلك لا يمكن أن يشمل من شارك في قتل السوريين أو شمت بدمائهم أو تفاخر بالوقوف إلى جانب السفاحين.

ضد عقلية "نحن وهم" باستثناء أتباع الأسد
شدد عبد النور على ضرورة التخلص من عقلية "نحن وهم" التي كرستها سنوات الحرب والأفكار والحدود الأيديولوجية، مبينًا أن جميع السوريين ضحايا، لكن "جلاوزة الأسد" لا يمكن أن يكونوا جزءًا من مشروع البناء الوطني ولا يُفرضوا على المجتمع أو يُعاد تدويرهم في المشهد السياسي.

العدالة الانتقالية لا تعني تعويم المجرمين
أوضح عبد النور أنه لا يمانع في التصالح مع فكرة أن العدالة الانتقالية مسار طويل ومعقد، وأن الالتزام بسيادة القانون بديل عن منطق الثأر وشريعة الغاب، لكنه رفض بشدة السماح بإعادة تأهيل رموز النظام السابق أو فرضهم في المؤسسات ومراكز القرار، معتبرًا أن استفزاز الضحايا وإعادة تصدير المجرمين يشكل تهديدًا مباشرًا لفكرة الدولة والقانون.