أعلنت محافظة دمشق عن تخصيص ساحة جامع الوسيم في مخيم اليرموك لإنشاء سوق شعبي جديد، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم الأسواق العشوائية وتأمين بدائل قانونية وآمنة للبائعين، في خطوة يُنظر إليها على أنها جزء من جهود إعادة الحياة للمخيم بعد سنوات من المعاناة.

ويأتي المشروع ضمن برنامج أوسع يشمل تحديد 11 موقعاً مؤقتاً في العاصمة لإقامة أسواق بديلة، بما يضمن ضبط حركة البيع والشراء، وتقديم خدمات أفضل للسكان، والحد من الإشغالات غير النظامية المنتشرة في عدد من الأحياء.

ترحيب شعبي بالمبادرة
ولقيت الخطوة ارتياحاً من قبل سكان المخيم، خصوصاً اللاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من قاطنيه. وقال أبو أحمد (65 عاماً)، أحد أقدم سكان المخيم: "هذه خطوة مهمة لإعادة الحياة تدريجياً، المخيم مرّ بسنوات قاسية، والسوق الجديد سيساعد الناس على العودة وترميم مصادر رزقهم".

بدورها، عبّرت أم محمد (42 عاماً)، وهي أم لخمسة أطفال، عن أملها في أن يُعيد السوق النشاط إلى الحي: "كنا نبيع بعض المنتجات المنزلية في السوق القديم، وبعد الدمار تفرّق الباعة، الآن هناك بصيص أمل لنعيد بناء مصدر دخلنا".

أما خالد (28 عاماً)، الذي يعمل في تجارة الألبسة، فرأى في المشروع فرصة لتنظيم عمله: "كنت أبيع في البسطات بشكل غير قانوني، وأتعرض للمخاطر، السوق الشعبي سيضمن لي الأمان وحقوقي كبائع".

تنظيم اقتصادي وخدمي
وأوضحت محافظة دمشق أن إنشاء هذه الأسواق يهدف إلى تقنين العمل التجاري والحد من الفوضى، إضافة إلى توفير بيئة منظمة تحمي حقوق الباعة والمستهلكين على حد سواء، مع تشجيع الاستثمار المحلي ودعم الدورة الاقتصادية في المناطق المتأثرة.

ويُعد مخيم اليرموك، الذي عانى من دمار واسع خلال الحرب، من أبرز المناطق التي تشهد حالياً محاولات لإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية. وتُعتبر هذه المبادرة خطوة ضمن سياسة أوسع لاستعادة النشاط الاقتصادي والخدمي في أحياء العاصمة.

يرى سكان المخيم أن الحل يكمن في التعاون المشترك بين الأهالي والجهات المسؤولة لضمان حماية المخيم واستقراره. ويؤكدون على ضرورة وضع خطة شاملة تهدف إلى جمع الأسلحة المنتشرة، وتعزيز جهود الصلح المجتمعي، واستعادة الثقة بين السكان.

يشير التدهور الأمني في مخيم اليرموك إلى خطر داهم يتطلب معالجة فورية لتجنب المزيد من الخسائر البشرية وضمان حياة كريمة للسكان الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، وفق المجموعة.