أفادت مصادر محلية بأن مصرف سوريا المركزي أصدر يوم الخميس، تعميماً يقضي بالحجز الاحتياطي على كافة ممتلكات وأرصدة الصحفي وضاح عبد ربه، رئيس التحرير السابق لصحيفة "الوطن"، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية.

ووفقاً لما نقله موقع "صوت العاصمة"، فإن القرار يشمل الأصول المنقولة وغير المنقولة، والحسابات المصرفية الخاصة بعبد ربه داخل سوريا، بما فيها ممتلكات كانت تعود سابقاً لرامي مخلوف قبل انتقالها إلى عهدة القصر الجمهوري.

ردود فعل عبد ربه وانتقاده للإجراء
في أول تعليق له، وصف عبد ربه عبر منشور على صفحته في "فيسبوك"، القرار بأنه "انتهاك للإعلان الدستوري الجديد"، معتبراً أنه يشكل مساساً صريحاً بحق الملكية الخاصة التي يُفترض أن يحميها الدستور.

سيرة إعلامية مثيرة للجدل
يُعد وضاح عبد ربه من أبرز الإعلاميين المقرّبين من نظام بشار الأسد، إذ تولى رئاسة تحرير صحيفة "الوطن" منذ انطلاقتها عام 2006، وتبنى خطاباً سياسياً موالياً للنظام مع هامش محدود للنقد الإداري، دون المساس بالخطوط الحمراء المرتبطة بالحكم. وخلال سنوات حكم الأسد، أُجريت في الصحيفة مقابلات حصرية مع رأس النظام، أبرزها في عام 2016 بعد سيطرة قوات النظام على مدينة حلب.

اتهامات بالتحريض وسرقة المنصات الإعلامية
أصدرت إدارة "الوطن" بياناً اتهمت فيه عبد ربه بمحاولة الاستيلاء على المنصات الرقمية الخاصة بالصحيفة، بما في ذلك صفحة "فيسبوك" الرسمية، التي قال البيان إنها خرجت عن سيطرة المؤسسة، ولم تعد تعبّر عنها. وأكدت الإدارة أن الصفحة تستخدم حالياً لنشر أخبار كاذبة وتحريضية تستهدف الحكومة السورية الجديدة، وتروج لمعلومات مضللة.

ومن بين الادعاءات التي نُشرت عبر الصفحة، معلومات غير صحيحة عن تخصيص قاعدة عسكرية في تدمر لصالح تركيا، ونسبت هذه المزاعم كذباً إلى وكالة "رويترز"، التي لم تنشر أي تقرير بهذا الشأن.

العودة إلى واجهة الجدل بعد استعادة منزل
وكان عبد ربه قد أعلن في وقت سابق عن استعادة منزله الكائن وسط دمشق، بعد أن تدخل قائد أمن العاصمة المقدم عبد الرحمن الدباغ، موجهاً دورية لإعادة المنزل إلى العائلة. المنزل كان مملوكاً لوالده الصحفي المعروف ياسر عبد ربه، ويقع في جادة تحمل اسم العائلة.

حملة انتقادات ومواقف متقلبة
أثار عبد ربه موجة من السخرية بعد منشور تساءل فيه عن هوية صحفيين شاركوا في ندوة عقدتها وزارة الإعلام مؤخراً، رغم أن المشاركين كانوا من الإعلاميين المنتمين للثورة السورية. كما هاجم الحكومة الجديدة ووجّه انتقادات للأجهزة الأمنية، مطالباً عبر منشوراته بتدخل السفراء العرب والأجانب للضغط على السلطات لضبط الأوضاع في البلاد.

سجل مثير للانقسام
عبد ربه، الذي طالما ارتبط اسمه بالتشبيح الإعلامي للنظام الساقط، حاول تبرير مواقفه السابقة بالقول إن الإعلاميين "كانوا ينفذون التعليمات فقط"، زاعماً أن الكثير مما نُشر آنذاك تبيّن لاحقاً أنه غير صحيح. غير أن هذا التبرير قوبل برفض واسع في الأوساط الثورية، لا سيما بعد إدراج اسمه ضمن قائمة نشرها موقع "شام" ضمن تقرير حمل عنوان "عبيد الأسد"، والذي وثّق أسماء شخصيات إعلامية كانت لها أدوار تحريضية في الحرب ضد الشعب السوري.

محاسبة الإعلام الحربي
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، أنها تعمل على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين المرتبطين بحرب النظام السابق لمحاكمات عادلة، بهدف ترسيخ مبدأ المساءلة، بما يشمل عبد ربه الذي انتقد القرار في منشور عبر صفحته، متسائلاً عن التهم وطبيعة المحكمة.