تحدثت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في تقرير لها، عن زيادة في عدد هجمات تنظيم "داعش" في سوريا والعراق في النصف الأول من عام 2024، ولفتت إلى أنه وفقا لهذه الوتيرة يمكن اعتبار أن عدد هذه الهجمات تضاعف بالمقارنة مع العام الماضي.

وقالت القيادة في بيان نشرته على منصة X: "في الفترة من يناير إلى يونيو 2024، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن 153 هجوما في العراق وسوريا. وبهذا المعدل، فإن داعش في طريقه إلى مضاعفة إجمالي عدد الهجمات التي أعلن مسؤوليته عنها في عام 2023. وتشير الزيادة في الهجمات إلى أن داعش يحاول استعادة قوته بعد عدة سنوات من تراجع قدراته".

ولفتت إلى أن القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها، نفذت 196 مهمة في سوريا والعراق في النصف الأول من هذا العام، أسفرت عن مقتل 44 من مقاتلي داعش واعتقال 166 آخرين.

وسبق أن قال "إيثان غولدريتش" نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، والمسؤول عن الملف السوري، إن الولايات المتحدة ليس لديها أي خطط حالياً لسحب قواتها بالكامل من سوريا.

وأوضح غولدريتش في مقابلة تلفزيونية، أن بلاده تخطط لمواصلة مهمتها وإكمالها في سوريا، لمنع عودة ظهور تنظيم "داعش" ومواجهته، لافتاً إلى العمل مع "الشركاء المحليين" لتحقيق هذه الغاية.
 

وأكد أن السياسية الأمريكية في سوريا تتضمن أيضاً، العمل على تقليل المعاناة وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، وتحميل حكومة دمشق المسؤولية عن الأفعال التي ارتكبتها، إضافة إلى الحفاظ  على وقف إطلاق النار ومنع انتشار العنف، ويرتكز كل ذلك على دعم القرار الدولي 2254 والعملية السياسية.

وعبر غولدريتش عن اعتقاده بأن "أكبر عقبة" أمام تنفيذ القرار 2254، هي عدم تعاون دمشق، داعياً إلى استئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية.

قال السفير الأميركي السابق لدى دمشق "روبرت فورد"، إن البيت الأبيض سيشهد نقاشاً بشأن مصير القوات الأميركية في سوريا في حال عودة دونالد ترمب إلى رئاسة الولايات المتحدة، بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل.

وأضاف فورد، خلال حديث لقناة "الشرق" أنه "إذا فاز ترمب حينها سيكون هناك سؤال مطروح بشأن ما إذا كانت القوات الأميركية ستبقى في سوريا أم لا"، واستبعد أن تطبع واشنطن العلاقات مع دمشق، إلا "في حال نجحت المفاوضات السياسية في الوصول إلى حكومة انتقالية جديدة في سوريا، مع أو بدون الأسد، تتمتع بدعم كبير وواسع من مختلف المكونات السورية".

وأوضح بالقول: "كما سيكون هناك نقاش داخل البيت الأبيض بين مجموعة تريد سحب القوات لأنها لا تريد أن تنفق الأموال والموارد الأميركية في سوريا، وبين مجموعة ثانية معارضة جداً لإيران وتريد أن تقاومها بكل وسيلة ممكنة".

وأشار السفير السابق فورد، إلى أن العقوبات على دمشق ستستمر، طالما لا يوجد حل سياسي شامل للأزمة السورية، مشيراً إلى أن "هناك دعماً شعبوياً في الكونجرس لها، بغض النظر عن هوية الرئيس القادم".

وسق أن اعتبر "جون فينزل" الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي، أن أي انسحاب أمريكي من سوريا سيكون مفيداً بشكل خاص لإيران، وهي برأيه تسعى للحفاظ على "ممر نفوذ" يمتد من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط.

وقال فينزل في مقال بمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن سحب الولايات المتحدة كل قواتها من سوريا، سيؤدي إلى فراغ ستستغله على الفور، طهران وموسكو ودمشق، ما يسمح لهذه الأطراف بتعزيز وجودها ونفوذها في المنطقة.

وأضاف: "من المحتمل أيضاً أن تتصرف تركيا بحرية أكبر في شمال سوريا، وسيكون لذلك عواقب وخيمة على القوات الكردية الحليفة للولايات المتحدة"، ورجح أن يؤدي الانسحاب الأمريكي من سوريا إلى تفاقم الصعوبات في تقديم المساعدات وحماية المدنيين في المناطق التي مزقتها الصراعات، مما يزيد من تفاقم الظروف الإنسانية الخطيرة.

وأكد فينزل، أن الولايات المتحدة تواجه "عقبات كبيرة" في سوريا، بما في ذلك احتمال توسع المهمة والديناميات المعقدة للصراع، لذلك من الضروري وجود "سياسة واضحة وقابلة للتحقيق" تعمل على تحقيق التوازن والاستقرار النسبي، لأن الانسحاب قد يحقق هدفاً قصير المدى يتمثل في الحد من الوجود العسكري الأجنبي، لكنه يهدد أيضاً بالمزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

قيمت الباحثة الاقتصادية "رشا سيروب" أداء حكومة نظام الأسد وقالت إنها هي المسبب الأساسي في رفع أسعار التضخم، حيث ارتفعت أسعار النقل والكهرباء والغاز والاتصالات بأكثر من 90% مقارنة بالعام السابق، وجميعها سلع مسعّرة بقرار حكومي.

وأشارت إلى ارتفاع الأسعار في العام 2022 بنسبة 63.7% عن عام 2021، وهي السنة الاولى لتشكيل الحكومة الحالية، كما حملت التجار مسؤولية الاحتكار، وسط فساد كبير وفق قيمة المبالغ المكتشفة الواجبة الاسترداد.

وقدرت أن حجم بلغ فساد 300 مليار ليرة سورية عن عام 2023، المسترد منها لايتجاوز 4% وأضافت لكن الغريب أن يكون أكثر من 60% من هذه المبالغ نتيجة أخطاء مالية وعدم تطبيق القوانين النافذة.

وكان حذر "زياد غصن"، من أثر آلية الدعم النقدي الجديدة على معدل التضخم في سوريا، من جراء قيام الحكومة بتحويل مبالغ مالية كبيرة دفعة واحدة إلى حسابات المواطنين المستحقين للدعم.

وأكد وزير المالية لدى نظام الأسد كنان ياغي، أن التضخم يشكل ضغطاً كبيراً على عمل الوزارة ويحملها جهوداً مضاعفة، ودعا إلى ضرورة العمل على تقليل حجم "اقتصاد الظل والتهرب من الضرائب.

وحسب الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، فإن ازدياد الوضع الاقتصادي سوءاً، والوصول إلى مرحلة التضخم الركودي، أدى إلى هجرة المزيد من رجال الأعمال مع رؤوس أموالهم إلى دول عديدة، خاصة الإمارات ومصر.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

قال "منبر منظمات المجتمع المدني"، بإعداد تقرير حول تطبيق “لوحات الضيوف” في تركيا، وإصدار لوحات M للأجانب المقيمين بشكل قانوني عند امتلاكهم سيارات، يوضح التقرير المشاكل المرتبطة بهذا النظام، ويشمل مقترحات وتوصيات بتضييق نطاق تطبيق لوحات M بحيث يتم تطبيقها فقط على السيارات القادمة من الخارج، وإلغاء التطبيق على السيارات المشتراة داخل تركيا.

وبين المنبر أنه في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها قيصري، والتي تعرضت فيها السيارات المملوكة للسوريين للتخريب والاستهداف، أصبح من الضروري مراجعة هذا النظام لضمان حماية الأجانب وممتلكاتهم في تركيا، موضحة أن هذه اللوحات تجعل السيارات سهلة التمييز، مما يعرضها لمزيد من المخاطر.

وأوضح أنه على الرغم من أن الهدف الأصلي للتطبيق كان لتسهيل دخول السيارات من الخارج بدون ضريبة القيمة المضافة، إلا أنه يُطبق أيضًا على السيارات المشتراة داخل تركيا. هذا الأمر يعرض هذه السيارات للاستهداف خلال فترات التوتر الاجتماعي، كما شهدنا في أحداث قيصري في 1 تموز.

واعتبر أن “تطبيق لوحات الضيوف” كان في الأصل مخصصًا للأجانب الذين يحملون تصاريح عمل في تركيا ويرغبون في جلب سياراتهم من الخارج دون دفع ضريبة القيمة المضافة. ولكن، التطبيق الآن يشمل أيضًا السيارات التي اشتراها الأجانب من داخل تركيا ودفعوا ضريبة القيمة المضافة عليها، مما يعرضها لمخاطر كبيرة.

يهدف التقرير إلى تصحيح الاستخدام الخاطئ لهذا التطبيق وضمان حماية الأجانب من سوء المعاملة والمخاطر المتزايدة، والحد من المخاطر والتوترات الاجتماعية المرتبطة بهذه اللوحات، وضمان استخدام التطبيق بشكل صحيح وعادل.

ودعا "منبر منظمات المجتمع المدني"، جميع الجهات المعنية وصناع القرار في تركيا لدراسة هذه التوصيات بجدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل تطبيق “لوحات الضيوف” بما يضمن حماية حقوق وممتلكات الأجانب، وتعزيز التفاهم والتعايش السلمي بين كافة مكونات المجتمع في تركيا.

وأشار إلى أن هذه التعديلات ستكون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والمساواة، وتجنب التمييز والاستهداف غير المبرر للأجانب في تركيا، وبالتالي تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بإلقاء السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية القبض على الضابط في جيش النظام "سمير الشيخ"، وقالت إنها تعتبرها خطوةً إضافيةً في مسار المحاسبة، داعية حكومة الولايات المتحدة إلى توسيع ولاية قضائها للتحقيق في جرائم الدولية التي ارتكبت في سوريا وملاحقة المتورطين فيها المتواجدين في أراضيها.

وقالت الشبكة إنه في 9/ تموز/ 2024 ألقت سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأميركية، القبض على ضابط سابق في النظام السوري، والذي كان قد تقلد عدة مناصب في الأجهزة الأمنية ومناصب مدنية عالية أخرى في محافظتي ريف دمشق ودير الزور، وذلك في مدينة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا، على خلفية تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت أثناء تواجده في تلك المناصب كالقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب.

ووفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن سمير عثمان الشيخ، من أبناء محافظة إدلب، ضابط سابق برتبة عميد، أحيل إلى التقاعد بداية عام 2011، شغل عدة مناصب قيادية منها رئيس سجن عدرا المركزي بمحافظة ريف دمشق، كما شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في ريف دمشق.

 وفي 24/ تموز/ 2011 تم تعيينه محافظاً لمحافظة دير الزور، خلفا لحسين عرنوس، وبقي في منصبه كمحافظ لدير الزور حتى بداية عام 2013، وتزامن تعيينه في هذا المنصب مع بدء الحراك الشعبي في محافظة دير الزور، وكان أحد أعضاء اللجنة الأمنية في المحافظة وهذه اللجنة معنية باتخاذ القرارات العسكرية والأمنية في المحافظة ويلعب أعضاؤها دوراً تنفيذياً وكذلك دوراً في اتخاذ القرارات إضافة الى عمله في التنسيق مع الأفرع الأمنية المسؤولة عن عمليات الاعتقال والمداهمات في المحافظة.

وخلال توليه منصب المحافظ قامت عناصر الجيش التابعة لقوات النظام السوري في آب/ 2011 بالدخول إلى مدينة دير الزور لقمع الاحتجاجات الشعبية فيها، وخلال تلك الفترة ترأس فرع الأمن السياسي “العقيد محي الدين هرموش”، وفرع المخابرات الجوية “العميد محمد طيارة”، وفرع الأمن العسكري “اللواء جامع جامع”، وفرع أمن الدولة “العميد دعاس العلي”.

وحسب شهادات الناجين من الاعتقال في محافظة دير الزور ففي العديد من الأحيان كان يتم تجميع المعتقلين في مبنى المحافظة قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز الاحتجاز في المحافظة.

بناء على المناصب السابقة، فقد راجعت  قاعدة بيانات الشبكة في الفترة التي كان فيها سمير في منصب قيادي يجعل منه بحسب سلسلة القيادة مسؤولاً عن الانتهاكات الفظيعة التي تقع ضمن صلاحياته، لأنه لم يعمل على منعها، بل ربما يكون طرف في إعطاء الأوامر، أو على الأقل غض الطرف عنها، كما لم يعمل على فتح أي تحقيق فيها، كل ذلك يجعل منه بحسب القانون الدولي شريكاً فيها.

فيما يلي قائمة بأبرز انتهاكات القتل، الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب التي سجلتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان ووقعت في المدة التي تقلد فيها مناصب أمنية ومدنية في محافظة دير الزور منذ نهاية تموز ونيسان/ 2011 وحتى 15/كانون الثاني/2013:

• وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 3933 مدنياً بينهم 312 طفلاً و261 سيدة على يد قوات النظام السوري والميلشيات الموالية له منذ نهاية نيسان/ 2011 حتى عام 2013، من بين الضحايا ما لا يقل عن 14 مدنياً من الكوادر الطبية وما لا يقل عن 13 إعلامياً.

• وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 93 شخصاً، بينهم 2 طفلاً، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دير الزور، وذلك منذ تموز/ 2011 حتى 15/ كانون الثاني/ 2013.

• وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 659 حالة اعتقال، بينهم 31 طفل و19 سيدة، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دير الزور، تم الإفراج عن 47 حالة منهم، وبقي 612 حالة اعتقال، تحول منهم 508 إلى حالات اختفاء قسري، وذلك منذ تموز/ 2011 حتى 15/ كانون الثاني/ 2013.

• أبرز المجازر:

1- يوم الأحد 7/ آب / 2011 قضى 81 مدنياً بينهم 6 أطفال و7 سيدات بنيران قوات النظام السوري أثناء اقتحام جيش النظام السوري مدينة دير الزور.

2- يوم الأحد 25/ أيلول/ 2012، اقتحمت قوات النظام السوري المدعومة بعناصر اللواء 105 من الحرس الجمهوري، حيي الجورة والقصور في محافظة دير الزور شرقي سوريا، من ثلاثة محاور، بعدها بدأت عملية قصف الحي بالمدفعية والدبابات، أسفر هذا الاجتياح عن ارتكاب مجزرة راح ضحيتها 95 مدنياً بينهم 3 أطفال و4 سيدات تم قتلهم بطرق عديدة (ذبحاً بالسكاكين أو رمياً بالرصاص).

3- الثلاثاء 25/ كانون الأول/ 2012 قصف طيران ثابت الجناح تابع لقوات النظام السوري بالصواريخ فرن الخبز في مدينة البصيرة بريف محافظة دير الزور؛ ما أدى إلى مقتل 22 مدنياً، وإصابة قرابة 73 آخرين بجراح. إضافة إلى دمار كبير في بناء الفرن ومعداته. كان المدينة خاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة وقت الحادثة.

وقد ساهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم هذه القضية منذ عام 2023 وبالتنسيق والتعاون مع المنظمة السورية للطوارئ، والتي تعاونت مع الحكومة الأمريكية وبشكل خاص وزارة العدل بهدف إلقاء القبض عليه، ونؤكد أن هذه الإحصائيات هي عبارة عن بيانات مسجلة بكافة التفاصيل، ونعتقد أن المتهم متورط بارتكابها باعتباره كان مسؤولاً رفيع المستوى في محافظة دير الزور، وبكل تأكيد هناك مسؤولية لبشار الأسد عن هذه الانتهاكات باعتباره قائد الجيش والقوات المسلحة وصاحب سلطة مطلقة في النظام السوري.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وقعت اتفاقية تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المساهمة في عمليات التحقيق والمحاسبة، في تشرين الأول 2019 تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات؛ ذلك بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين في تلك الانتهاكات على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً.

أطلق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، مشروعاً لتأهيل المدارس المتضررة من زلزال الـ 6 شباط، في شمال غربي سوريا، وذلك في إطار جهوده لدعم العملية التعليمية لما فيه من ضمان لمستقبل سوريا والسوريين.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل 22 مدرسة تضررت من كارثة زلزال 6 شباط، عبر إعادة بناء وصيانة الصفوف الدراسية، والمرافق الصحية، والمباني الإدارية، ويقع على عاتق الدفاع المدني السوري مهمة تنفيذ المشروع بنسبة 100% بإشراف فريق من المهندسين من مكتب المشاريع الخدمية التابع لبرنامج تعزيز المرونة المجتمعية في الدفاع المدني السوري، من خلال التنسيق المستمر مع أصحاب المصلحة متمثلين بالمجالس المحلية في الأماكن المعنية.

ويأتي المشروع، الذي بدأت أعماله بداية شهر تموز الجاري، من المتوقع الإنتهاء من المشروع نهاية شهر أيلول المقبل قبيل بدء العام الدراسي الجديد.

البيانات التصميمية للمشروع

وتتضمن البيانات التصميمية للمشروع، تقديم دراسة شاملة لحالة المدارس قبل أعمال التأهيل، إلى جانب أعمال إعادة التأهيل و الترميم (للصفوف الدراسية والمرافق الصحية والمباني الإدارية) حيث تشمل أعمال التأهيل والترميم مايلي:

أعمال إزالة الأجزاء المتضررة و الآيلة للسقوط، أعمال تحضير وإعداد الموقع، أعمال البيتون المسلح، أعمال البلوك و الزريقة واللياسة، أعمال العزل، أعمال الدهان، أعمال شبكات المياه و الصرف الصحي، تقديم وتركيب خزانات المياه، أعمال السيراميك، أعمال تركيب الأبواب و النوافذ، أعمال الحديد، أعمال الرصف (الانترلوك)، أعمال تركيب البلاط، أعمال بناء حجر، أعمال رشة تيرولية، الأعمال الكهربائية.

أهمية المشروع

تكمن أهمية مشروع إعادة تأهيل المدارس في شمال غربي سوريا في تحسين البيئة التعليمية للطلاب وتوفير بيئة آمنة وصحية للتعلم، وتعزيز الصحة العامة من خلال إعادة تأهيل المرافق الصحية ضمن المنشآت التعليمية، بالإضافةِ إلى دعم المجتمعات المحلية من خلال إعادة تأهيل المنشآت الحيوية التعليمية، إلى جانب تقليل التأثيرات السلبية للزلزال على العملية التعليمية والمجتمع.

دعمٌ مستمر للقطاع التعليمي

تشكل الأعمال التي تستهدف دعم التعليم في شمال غربي سوريا من أهم الأعمال التي تقوم بها فرق الدفاع المدني السوري، وفي هذا الإطار كانت المؤسسة قد أطلقت في تشرين الثاني الماضي مشروع إعادة بناء مدرسة خالد بن الوليد في مدينة جنديرس في ريف عفرين شمالي حلب، على يتم الإنتهاء منه في أيلول المقبل، لتستضيفَ المدرسةُ حوالي 4000 طالب بنظام الدوامين.

وفي نهاية العام الماضي أطلق الدفاع المدني السوري مشروع الصحة المدرسية في 33 مدرسة في منطقتي عزمارين ودركوش بريف إدلب، بواقع 17 مدرسة، وفي منطقتي ترحين والشويحة في ريف حلب الشرقي، بواقع 16 مدرسة، ويستمر المشروع لمدة 16 شهر مبدئياً من تاريخ انطلاقه، ويهدف إلى تأمين رعاية صحية شاملة للطلاب في المدارس، بفرق تابعة للدفاع المدني السوري، مكونة من أطباء وممرضين، وكوادر إسعاف وتوعية صحية، إضافة إلى ذلك تقوم فرقنا بغسل وتجهيز العديد من المدارس المعتمدة كمراكز امتحان في شمال غربي سوريا قبل بدء فترة الامتحانات للشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي، كما تتوزع فرقنا على المراكز الامتحانية المذكورة أثناء فترة الامتحانات للاستجابة لأي طارئ وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة للطلاب عند الحاجة.

ونفذت فرق الدفاع عدة مشاريع لدعم العملية التعليمية كان منها مشروع بناء سور وتجهيز ساحة مدرسة في مدينة مارع لتأمين بيئة آمنة للطلاب، ومشروع ترميم كلية التربية في عفرين الذي شمل مشروع إعادة التأهيل والترميم، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية، واستبدال المعدات المتضررة، إضافة لبناء مقهى الكتاب للطلاب كلية التربية، ومشروعٌ آخر لترميم وتأهيل كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في مدينة الباب في ريف حلب الشرقي،بالإضافة لأعمال تجهيز شبكة لمياه الشرب وشبكة صرف صحي، لتخديم العيادات السنية التابعة لجامعة حلب في المناطق المحررة بمدينة اعزاز شمالي حلب.

ويسعى الدفاع المدني السوري دائماً إلى تقديم المساعدة ودعم قطاع التعليم في جميع مراحله من خلال تدخلاته وذلك لتقليل الفجوة الموجودة، وخاصة بعد سنوات الحرب التي يشنها نظام الأسد وروسيا على السوريين و التي أنهكت قطاع التعليم ودمرت آلاف المدارس بالإضافة إلى كارثة الزلزال المدمر التي خلّفت تداعيات كبيرة في البنية التحتية والاقتصادية والتعليمية، و فاقمت الوضع المتردي بالفعل في المجتمعات التي مزقتها الهجمات الممنهجة من قبل نظام الأسد وروسيا ، وهو ما يتطلب نوع أخر من الاستجابة، تحقق الاستدامة في كافة القطاعات المتضررة، في سبيل تحسين الواقع، وتحقيق التعافي، وبناء المستقبل إلى أن تتحقق العدالة ويعود السوريون إلى بيوتهم ومنازلهم، ليبنوا وطنهم من جديد، بمخزون معرفي قوي قائم على قطاع تعليمي راسخ.

أدانت "حركة رجال الكرامة"، في بيان لها، حادثة اغتيال قائد لواء الجبل أبو غيث "مرهج الجرماني"، ونعت الحركة استشهاده غدراً على أيدي خفافيش الظلام في جريمة اغتيال تشكل منعطفاً خطيراً للسويداء، وفق نص البيان.

وقالت الحركة، إن الأيادي الآثمة التي اغتالت الشهيد أبو غيث مرهج الجرماني ومن يقف خلفها تسعى لجر السويداء إلى مستنقع الدم ودوامة العنف وهذا التحول الخطير يستدعي وقوف كل صاحب كرامة وكل أبناء الجبل باختلاف توجهاتهم وكل المرجعيات الدينية والاجتماعية عند مسؤولياتهم.

ولفتت إلى أن الشهيد أبو غيث كان فارساً من فرسان الطائفة مدافعاً عن الأرض والعرض تشهد له ساحات الوغى وميادين القتال وكان الصوت الهادر في وجه الظلم. 

وقال موقع "السويداء 24" المحلي، إن عملية اغتيال الجرماني لا تبدو حدثاً عابراً أو عشوائياً، إنما جريمة اغتيال منظمة تقف خلفها جهة تتقن الغدر والاغتيالات، كما تكشف التفاصيل الواردة من مسرح الجريمة. 

وأوضحت أن زوجة الجرماني فوجئت بالدماء تنزف من رأسه إثر طلق ناري، وقد فارق الحياة. لم يسمع أفراد عائلته أو حتى جيرانه في مدينة السويداء، أي صوت لإطلاق النار، ما يرجح أن عملية الاغتيال استُخدم فيها كاتم للصوت، كما لم يُعثر على فارغة الرصاصة التي أودت بحياته. 

ونقل الموقع عن أحد المقربين قوله إن الطبيب الشرعي أوضح أن الاغتيال كان برصاصة مسدس، من مسافة تتراوح بين متر ونصف إلى مترين. تفاصيل الحادث، تشير إلى أن القاتل أطلق النار على الجرماني من نافذة المنزل.

وبين ان كل المؤشرات في الحادثة، تدل على جهة منظمة اغتالت الجرماني، لا على جريمة قتل عابرة، مؤكدة أن الجرماني، الوجه البارز في مقارعة الظلم، الذي كان منحازاً دوماً إلى أهله المقهورين، فلم يترك مظاهرة شعبية إلا وكان أول المشاركين فيها، ولم يتخلف عن أي معركة دفاع عن الأرض، من أقصى الجبل إلى أقصاه، إلّا وانخرط أتونها.

وتصدّر مرهج الجرماني، الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الذي انطلق العام الماضي في السويداء في أيامه الأولى، فكان أول الواصلين إلى ساحة الكرامة، وأول المطالبين بالحقوق المهدورة للشعب. 

وكان آخر موقف بارز له في الشهر الماضي، عندما احتجز عشرات الضباط والعناصر من الأجهزة الأمنية، رداً على اعتقال الأجهزة الأمنية لشابة من السويداء على خلفية نشاطها المدني، حينها تمكن الجرماني من تحريرها بعملية مقايضة.

والجرماني قاد فصيلاً محلياً مسلحاً معروفاً باسم لواء الجبل، وينشط في محافظة السويداء. شارك فصيله في التصدي للتنظيمات المتطرفة التي هاجمت السويداء عدة مرات بعد عام 2014، كما شارك في المواجهات ضد مجموعات مدعومة من الأجهزة الأمنية. 

والخصم الأول للجرماني بحسب المقربين منه هو النظام الأمني، الذي شن موجة تحريض ضده وسعى إلى تشويه لسمعته، طيلة الاشهر الماضية عبر أذرعه الإعلامية. يظهر ذلك واضحاً في عشرات الحلقات التي بثها من دمشق "إعلامي" محسوب على النظام. 

وعاشت السويداء غضب واسع مع حادثة الاغتيال وأصابع الاتهام في اتجاه واحد، نحو الخصم الأول. وقد قررت عائلة الجرماني تشييعه بوصفه "شهيد الكرامة"، من مسقط رأسه في قرية أم الزيتون شمال السويداء، اليوم الخميس.

أعلن ما يسمى بـ"مجلس الشعوب الديمقراطي" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اليوم الأربعاء 17 تموز/ يوليو، عن إصدار عفو عام عن جرائم مشمولة بقانون مكافحة الإرهاب، ضمن استثناءات وثغرات عديدة.

وحسب قانون العفو الذي حمل الرقم 10 فإنه يشمل الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ اليوم، والمنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لعام 2021، والجرائم الواقعة على أمن "الإدارة الذاتية" والمنصوص عليها بقانون العقوبات رقم 2 لعام 2023.

ويشمل القانون يشمل الجرائم المرتكبة حتى تاريخ صدوره ويعتبر نافذاً منذ 17 تموز/ يوليو الجاري، ويتضمن 6 مواد تنص على العفو عن عقوبة نصف السجن المؤقت واستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن لمدة 15 عاماً، وتنص إحدى المواد على المتوارين عن الأنظار إلا بحال سلموا أنفسهم خلال 60 يوما. 

ويعفو عن كامل العقوبة المؤقتة والمؤبدة للمحكوم المصاب بالعضال، وممن تجاوز الخامسة والسبعين عاماً، ويستثنى من العفو الأمراء والقادة في التنظيمات الإرهابية والمشاركين في أعمال التفجيرات والأعمال القتالية ضد "قسد" وكذلك الجرائم التي أفضت لموت إنسان.

وقالت وكالة "هاوار" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" إن العفو جاء استجابة لطلب وجهاء وشيوخ العشائر خلال ملتقى "الوحدة الوطنية للعشائر والمكونات السورية الثاني"، الذي عُقد في 25 أيار، في مدينة الحسكة ضمن مناطق سيطرة "قسد" شمال وشرق سوريا.

وذكرت أن فعاليات عشائرية طلبت "العمل على إصدار عفو يشمل من لم تتلطخ يده بالدم السوري، ومن ثبُت تأهيله وإصلاحه ليعود ويندمج في إطار مجتمعه"، واعتبرت أن القانون جاء استجابة للوجهاء خلال اجتماع حضره مئات الشخصيات العشائرية والدينية والسياسية.

وفي نيسان/ أبريل من العام الحالي أصدرت الإدارة عفواً عاماً وشاملاً، عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور القرار، في المخالفات والجنح والجنايات، وسط استثناءات كبيرة، وذلك بعد حملات اعتقالات واسعة في شمال شرقي سوريا.

وكانت نقلت شبكة شام، حينها عن مصادر موثوقة قولها إن ميليشيات "قسد" كثفت حملات اعتقال طالت عدد من الأشخاص بمناطق ديرالزور، وسط أنباء عن عزم الأخيرة إعلان "عفو عام" مزيف يتم بموجبه إطلاق سراح المعتقلين حديثا بشكل تعسفي دون توضيح التهم الموجهة إليهم.

وتشير تقديرات حول العفو السابق بأن معظم من تعتقلهم قسد تعتقلهم بحجة الإرهاب حتى الإعلامي الذي يُعبر عن رأيه بما يخالف مشروعها وبالتالي هذا العفو لن يستفيد منه سوى الأشخاص المدنيين الذين تم اعتقالهم بدون سبب والمجرمين المقربين من قيادات "قسد" وفق نشطاء.

وخفّض "العفو" عقوبة السجن المؤبد إلى المؤقت لمدة خمسة عشر عامًا، وعقوبة السجن المؤقت إلى النصف، ومنح القرار إعفاءً للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، من عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت.

واستنثى العفو كذلك جرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة والاعتداء الجنسي، إضافة إلى جرائم الإتجار بالمخدرات والإتجار بالأعضاء البشرية، واشترط العفو على المتوارين عن الأنظار، تسليم أنفسهم خلال مدة لا تتعدى 60 يومًا من تاريخ صدور القرار للاستفادة من "العفو".

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، عفواً عاماً عن كل الجرائم والجنح المرتكبة في حين قررت إبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 20 سنة، وإلغاء العقوبة المؤبدة أو الموقتة للمحكوم المصاب بمرض غير قابل للشفاء، ومن تجاوز عمره 75 عاماً.

كشفت مصادر مطلعة من مدينة بنش لشبكة "شام"، كواليس بعض ماجرى من أحداث خلال يوم أمس بين وجهاء المدينة ومسؤولي "هيئة تحرير الشام"، ملمحةً لأن سلسة من الأحداث التي حصلت في المدينة ومانتج عنها من تطورات متسارعة، ثم التوصل للاتفاق الذي تم نشره تقف ورائها أياد خفية من الهيئة ذاتها، لتحقيق أهداف خاصة على حساب المدنيين والحراك في المدينة.

وقالت مصادر "شام" إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه وأُعلن عنه فجراً، لايحظى بقبول غالبية وجهاء بنش الممثلين للحراك، حتى أنه أعلن بغياب الممثل الأساسي في لجنة التفاوض عن حراك مدينة بنش، هو "أبو الزهراء حاج قدور"، موضحة أن الاجتماع الأول الذي جرى بين الوجهاء ومسؤولي الهيئة حتى منتصف الليل لم يسفر عن اتفاق، وكانت الهيئة ترفض الإفراج عن معتقلي الحراك لاسيما من هم من خارج بنش هم "أبو رعد الحمصي - الأستاذ جهاد القاسم".

وأكدت المصادر أن وجهاء المدينة خرجت من الاجتماع دون التوصل لاتفاق بعد منتصف الليل، لكن القيادي في الهيئة "أبو حفص بدوي" قام بعقد اجتماع آخر فجراً حضره عدد من الشخصيات المحسوبة على الهيئة وآخرين لايمثلون جميع الوجهاء الذين حضروا التفاوض الأول، وتم الإعلان عن الاتفاق دون الرجوع لجميع الوجهاء المعنيين.

وبينت المصادر، أن الشخص الذي قام بحادثة دهس الفتاة، يدين بالولاء لـ "أبو حفص"، وينتمي للواء طلحة التابع للهيئة، غير مستبعدة أن يكون كل ماجرى بالأمس يقف ورائه "أبو حفص" ذاته، كون الأخير رفض بداية حضور أول لقاء بين الهيئة والوجهاء وطلب أن يكون في مقره، لكن لم تقبل الهيئة ذلك.

ورأت مصادر "شام" أن من مصلحة "أبو حفص" التوصل لاتفاق مع وجهاء بنش بعد فشل التوصل له مع مسؤولي الهيئة في إدارة المنطقة، كرسالة يريد إيصالها لقيادة الهيئة، بأن أي حل في مدينة بنش التي يعتبر هو القوة المطلقة فيها، لن يمر دون إرادته وأنه هو القادر على فرض الحل بعد عجز قيادات الهيئة عن التوصل لأي اتفاق سابقاً.

بالعودة للاتفاق المعلن عنه، فإن المشكلة الأساسية كانت في عدم قبول مسؤولي الهيئة الإفراج عن المعتقلين من خارج أبناء بنش، وهما "أبو رعد الحمصي - الأستاذ جهاد القاسم"، كان محط خلاف بين الوجهاء والهيئة في اجتماع الليل، لكن الاتفاق فجراً مع "أبو حفص" لم يتضمن صراحة هذا الطلب الأساس للوجهاء لقبول الحل بالإفراج عن الجميع.

أيضاً، الإفراج عن والد الفتاة التي تعرضت لحادثة الدهس، أفرج عنه فجراً وهو "عبد الفتاح العمر" لم يكن بموجب الاتفاق، بل ألزمت الهيئة عائلته بالضغط عليه للتنازل عن حقه في حادثة دهس ابنته، وأفرج عنه بموجب التعهد الذي كتبه ولم يفرج عنه رغم تعرض ابنته للدهس أو ضمن الاتفاق الذي نص الإفراج عن المعتقلين.

النقطة الإشكالية في البيان، وهي محاكمة الضالعين بالهجوم على مسؤول (كتلة بنش "أبو فاضل" + الدورية الأمنية + مخفر بنش)، أوضحت مصادر "شام" أن مُطلق النار هو "أبو فهد البدوي" الذي ظهر فجأة في الحراك المناهض للهيئة، وأنه رغم ظهوره في مقطع فيديو واضح يطلق النار من مسدس حربي، إلا أنه لم يتم اعتقاله حتى لحظة نشر الخبر اليوم، رغم كل حملات الاعتقال التي طالت المتظاهرين وأبناء الحراك، علماً أن الشخص ذاته يتجول في المدينة بكل أريحية، مايشير إلى أن الحادثة كانت مدبرة من قبل أطراف في الهيئة نفسها.

أيضاً، لم تقدم الهيئة حتى تاريخ اليوم، أي بعد قرابة 13 يوماً من اقتحام بنش وحادثة حرق المخفر، أي تسجيلات مصورة تظهر الأشخاص الذين قاموا بحرق المخفر وسيارات الشرطة، والتي استخدمت ذريعة لاقتحام بنش وإخضاعها عبر القوة العسكرية المفرطة التي تعرضت لها فعاليات المدينة خلا الأسبوعين الأخيرين.

هذه الحوادث (حرق المخفر - إطلاق النار على مسؤول كتلة بنش - دهس الفتاة) تشير لإنها كانت مدبرة ومقصودة من قبل أطراف في الهيئة ذاتها، وأنها استخدمت في تمكين قبضة الهيئة أو أطراف في الهيئة من أهالي المدينة، لإخضاع المدينة من جهة، ولإثبات القوة والهيمنة والقرار في المدينة أمام قيادة الهيئة من جهة أخرى، وفق ماقالت مصادر "شام" التي تنقل الكلام بناء على تصريحها.

وذكرت مصادر "شام" أن هناك أمور تم الاتفاق عليها خلال الجلسات الليلة وفجراً، لم يتم التطرق لها في بنود الاتفاق المعلن، ترتبط باطلاع الوجهاء على جميع التحقيقات المرتبطة بحادثة الدهس والاعتداء على المخفر وعدم السماح بتمييعها من قبل الهيئة، وضرورة إثبات هوية المعتدين على المخفر.

وكانت الهيئة دفعت يوم أمس الثلاثاء 16 تموز، بتعزيزات عسكرية هي الأكبر إلى مدينة بنش، حتى أنها طوقت المدينة فجراً بالأليات المصفحة والرشاشات الثقيلة، وأدخلت مئات السيارات الأمنية، إضافة لعناصر من لواء طلحة ولواء علي، وتم نشرهم ضمن المدينة وعلى أطرافها، كرسالة تلمح لنية مبيتة في استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين هناك.

وسبق أن أصدر نخبة من المثقفين والنشطاء في مدينة بنش، بياناً حول الأوضاع التي تعيشها المدينة، في ظل الاستباحة الأمنية التي تنفذها "هيئة تحرير الشام" بعد ثلاثة أيام من بدئها، وأدان البيان بشدة حادثة إطلاق النار على سيارة مدير المنطقة الوسطى من قبل أحد المتظاهرين ومهما كان دافعه لذلك (فاعتقال رفاقه بعد المظاهرة من قبل الامن العام لا يبرر له استخدام العنف والسلاح)، كنا أدان البيان حادثة الاعتداء على المخفر من قبل طرفٍ مازال مجهولاً وغير معلوم لأهالي المدينة حتى اليوم، وفق البيان.

وطالب البيان، مخفر المدينة وجهاز الأمن العام بنشر الأدلة التي تثبت تورط أبناء المدينة حسب تصريحات مسؤوليه بحادثة الاعتداء على المخفر ومنها تسجيلات كاميرات بناء مخفر المدينة، (كما حال بناء المنطقة الوسطى الذي رأينا تسجيلا من إحدى كاميراته يدعم رواية السلطة) وفق النص.

وطالب البيان بتشكيل لجنة قضائية حيادية تتكون من أشخاص موثوقين و معروفين بالإنصاف والصلاح للتحقيق في حيثيات وتفاصيل الحادثة وجمع الأدلة والشهادات للكشف عن المتورطين في حادثة الاعتداء على المخفر ونشر نتيجة التحقيق مرفقة بالأدلة والشهادات ومحاسبتهم .

وكان شكك نشطاء من بنش، في الرواية التي خرجت بها الهيئة لاقتحام المدينة، واتهام الفعاليات الشعبية  بحرق المخفر، مبينة أن القوى الأرتال التي اقتحمت المدينة يوم الجمعة كانت مستعدة بشكل مسبق ومحضرة لعملية الاقتحام، علاوة عن نشر الهيئة أذرعها الأمنية باللباس المدني يوم الجمعة قبل التظاهرة.

وأكد النشطاء أن حادثة مخفر بنش، تعيد للذاكرة حادثة اقتحام جسر الشغور على خلفية مقتل " أبو عمر سيو" الأمني في صفوفها، والمسارعة لاتهام الحراك الثوري في المدينة، ومن ثم مداهمتها وشن حملات الاعتقال، تبين لاحقاً أن القاتل صديق له بغرض السرقة، لتعود اليوم لاستثمار حادثة حرق المخفر بطريقة ممثاثلة دون الكشف عن هوية المعتدين لحين تنفيذ مخططها في تقويض الحراك في المدينة وكسر شوكتها.

وتحولت مدينة بنش خلال الأشهر الماضية، إلى مصدر قلق كبير لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" وذراعها الأمني، لما تميزت فيه احتجاجاتها الشعبية المناهضة للهيئة من تنظيم وقوة في التأثير والشعارات التي رفعتها، فكانت تقويض هذا الحراك على أولويات قيادتها الأمنية، على غرار تقويض الحراك في جسر الشغور ومناطق أخرى، عبر الترهيب والحصار والاعتقال.

وشهدت مدينة بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز 2024، وحتى اليوم، حملات دهم واعتقال مستمرة، طالت العديد من الشخصيات الثورية المعروفة بمناهضتها للهيئة، ومشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات الشعبية المناهضة ضدها، في وقت باتت القوى الأمنية تُقطع أوصال المدينة وتخنقها بالحواجز والدوريات.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب، على رأسها مدينة بنش منذ  يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة بعد استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، من خلال حصر تظاهراتها في مدينة بنش دون التوجه لمدينة إدلب، لكن هذا لم يجنبها ممارسات الهيئة.

وشهدت مدينة بنش كعادتها يوم الجمعة 5 تموز 2024، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية تابعة للهيئة لاحق المنشد "أبو رعد الحمصي" وعدد من منسقي الحراك المناهض لها في المدينة عقب التظاهرة في مدينة بنش، وقامت بصدمهم عبر سيارة أمنية، واعتقال المنشد "أبو رعد" رغم محاولة مدنيين في المكان منعهم.

وأضافت أنه على إثر اعتقال المنشد "أبو رعد" وهو من منشدي التظاهرات الاحتجاجية ضد الهيئة في المدينة، قام محتجون بالتوجه لمخفر الشرطة وإدارة المنطقة التابعين لحكومة الإنقاذ والهيئة، للمطالبة بإطلاق سراحه، وجرى إطلاق نار متبادل بين عدد من الأشخاص وعناصر الشرطة والقوى الأمنية وفق ماقالت بعض المصادر، دون أن تحدد هوية مطلقي النار، وسط اتهامات للهيئة بافتعال الأمر لتحقيق أجنداتها في المدينة.

وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.

أقر أمين سر ما يسمى بـ"جمعية حماية المستهلك"، لدى نظام الأسد، "عبد الرزاق حبزة"، بوجود فوضى كبيرة في أسعار ألواح الطاقة الشمسية إذ يباع اللوح نفسه بفوارق سعرية تصل إلى المليون ليرة بين محل وآخر، وهناك شطط في الأسعار.

وقدر أحد أصحاب المحال التي تبيع تجهيزات الطاقة البديلة بدمشق في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن تكلفة تركيب منظومة طاقة شمسية متكاملة لتشغيل الإنارة والشحن والتكييف والبراد والشاشة تصل إلى نحو 18 مليون ليرة.

وأكد أن هذه التكلفة تشكل فقط 6 ألواح، من دون احتساب سعر الانفرتر "منظم كهربائي" والبطاريات والخطوط والقواعد الحديدية، مشيرا إلى أن التكلفة تصل إلى 20 مليون ليرة لتركيب منظومة بسيطة.

وقدر سعر البطارية السائلة بحجم 200 أمبير يتراوح بين 4 ملايين و5.7 ملايين ليرة، في حين تصل تكلفة القواعد الحديدية إلى مليوني ليرة، أما سعر الإنفيرتر فيتراوح بين 3-7 ملايين ليرة حسب استطاعته.

يبدأ سعر اللوح بقدرة 450 واطاً بين 1.250 مليون ليرة ويصل إلى 1.5 مليون، أما اللوح بقدرة 550 واطاً فإن سعره يبدأ من مليون ونصف المليون ليرة ويصل إلى مليوني ليرة.

وتتراوح تكلفة اللوح الذي تصل قدرته إلى 620 واطاً بين 2.4 مليون ليرة و3 ملايين ليرة والكثير من التجار يحصّلون أرباحاً تصل إلى 100% في القطعة الواحدة، انتشار أنواع كثيرة في الأسواق الكثير منها ذو جودة رديئة ومجهول المصدر.

وانتقدت شخصيات موالية لنظام الأسد، قرار الأخير بفرض ضميمة على ألواح الطاقة بقيمة 25 دولارا لكل لوح، أي بما يعادل 375 ألف ليرة لكل لوح، ذلك ذريعة "حماية الإنتاج المحلي"، وفق تبريرات نظام الأسد.

وقدر رجل الأعمال فيصل العطري، أن قيمة الضريبة المضافة تصل إلى حوالي 50% من قيمة اللوح المستورد" على ألواح الطاقة الشمسية تحت "عنوان غبي" وهو "حماية الصناعة المحلية".

هذا وتشير معلومات إلى أن مخابرات الأسد تفرض "موافقة أمنية" على كل مواطن يرغب في تركيب ألواح الطاقة الشمسية ويراجع أحد الفروع الأمنية ويدفع مبالغ كبيرة كرشاوى للحصول على الموافقة، تضاف على رسوم يفرضها النظام للسماح باستخدام هذه الطاقات المتجددة.

قدر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، انخفاض عدد المنتسبين إلى غرفة التجارة، بسبب السجل التجاري وما يلحقه من التزامات مادية وضرائب.

وأكد أن القوانين والمراسيم التي يفرضها النظام على القطاع التجاري تنعكس سلبيا على سجلات الغرفة وعدد المنتسبين لها، وأرجع زيادة الإنسحاب من الغرفة إلى التكاليف المرتفعة التي يتكبدها التاجر وفي المقدمة رسم السجل التجاري.

ويتراوح هذا الرسم ما بين 50-60 ألف، ورسم الانتساب إلى الغرف الذي يبدأ من 50 ألف، وصولاً إلى شرط الانتساب إلى الغرف تسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية، وبالتالي هناك ضريبة رواتب وأجور تصل إلى 18 بالمئة.

ولفت إلى أن الحد الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور، هو أن يكون راتب العامل 280 ألف ليرة، لكن الدوائر المالية لا تقبل بهذا الرقم، ما يفرض على التاجر ضريبة بنسبة كبيرة جدا، وأكد أن ما يترتب على السجل لاحقاً هو ما يربك التاجر.

وقال إن الفعالية التجارية التي كانت نفقاتها سابقاً بحدود 20 مليون ليرة أصبحت اليوم بحدود 200 مليون ليرة سورية، وطالب تجار في توافر حوامل الطاقة من محروقات وكهرباء وغاز وتخفيض أسعارها وثباتها وعدم تغير أسعارها بشكل يومي.

وكشف رئيس غرفة تجارة دمشق "محمد أبو الهدى اللحام"، عن وجود انخفاض لافت في عدد التجار المنتسبين للغرفة، وقدر انخفاض عدد المنتسبين لغرفة تجارة دمشق ووصوله مؤخراً إلى 8200 منتسب بعد أن كان خلال العام الماضي 9890 منتسباً.

وذكر أن عدد المنتسبين للغرفة كان قبل إصدار قانون التأمينات الاجتماعية الذي ألزم التجار بتسجيل عمالهم في التأمينات 17000 منتسب، وأعاد السبب في الانخفاض لعدم قدرة الفعاليات التجارية على الاستمرار بالعمل نتيجة ارتفاع التكاليف والنفقات المترتبة عليها.

والضرائب المفروضة المرتفعة وفرض التسجيل بالتأمينات الاجتماعية على الفعاليات التجارية الصغيرة، إضافة لعدم توافر مستلزمات العمل التجاري الأساسية وارتفاع أسعارها كحوامل الطاقة ما دفع كثيراً من الشركات التجارية العاملة في سورية للذهاب اليوم إلى بلدان أخرى.

وأكد أن تكاليف العمل في سوريا باتت مرتفعة مقارنة بالتكاليف في البلدان المجاورة، فعلى سبيل المثال أصبح استيراد المواد الأولية صعباً وتكاليفه مرتفعة وطرق تسديد قيم المستوردات صعب ونتيجة لذلك أصبحت الدول المجاورة تنافسنا نتيجة العديد من العقبات، في حين تقدم الكثير من التسهيلات في هذه الدول.

واعتبر أهم بند يحكم العمل التجاري اليوم هو المحافظة على رؤوس الأموال، لكن للأسف الكثير من رؤوس الأموال السورية تم جذبهم إلى دول أخرى، ما جعلنا اليوم في سباق مع الزمن للعمل على تشجيع الاستثمار وإعادة المستثمرين.

كشفت مصادر إعلامية عن رفع نظام الأسد الرسوم الضريبية والجمركية على التجار والمنتجين، وجدد نظام الأسد حديثه عن السجل التجاري، وسط تصريحات خبراء ومطلعين في الشأن الاقتصادي حول تدهور الأوضاع المعيشية.

هذا وشهدت أسواق العاصمة دمشق ارتفاعات عشوائية في أسعار المواد الغذائية بأسواق دمشق وريفها، بعد أن قررت حكومة نظام الأسد رفع الرسوم الضريبية والجمركية لكافة التجار والمستوردين والمنتجين، حسب موقع "صوت العاصمة"، المحلي.

تداولت معرفات مقربة من "الجيش الوطني السوري" يوم أمس الثلاثاء، صورة تجمع القياديان في "الجيش الوطني"، محمد جاسم (أبو عمشة) وسيف بولاد وهما قادة "القوة المشتركة"، مع زعيم حزب "الحركة القومية" التركي دولت بهتشلي، في أنقرة، أثارت تساؤلات عن توقيت اللقاء وأهدافه.

وعلق "محمد الجاسم" المعروف بلقب "أبو عمشة" قائد فرقة "السلطان سليمان شاه" على اللقاء بالقول إنه وقائد "فرقة الحمزة" (الحمزات) سيف بولاد، أعربا خلال اللقاء عن امتنانهما لدور بهتشلي في "دعم القضية السورية".

ووصف الجاسم في منشور عبر منصة "إكس"، بهتشلي بأنه "الزعيم الروحي لكل التركمان"، وقالت مصادر مقربة من القياديان إن اللقاء تطرق إلى الأحداث الأخيرة في الشمال السوري، والمظاهرات التي خرجت رفضاً للاعتداءات على السوريين في تركيا، وأخرى مناوئة للتقارب بين أنقرة ودمشق.

وأضاف المصدر، أن "المسؤولين الأتراك أكدوا أن أنقرة لن تتخلى عن المعارضة السورية، وسوف تعالج مشاكل اللاجئين السوريين في تركيا، وأشار إلى أن المسؤولين الأتراك وعدوا بتنفيذ "إصلاحات حقيقية" شمال سوريا، تشمل "الحكومة المؤقتة" و"الائتلاف الوطني السوري" و"الجيش الوطني".

وكان دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال "بهتشلي"، إن أهمية التنسيق بين أنقرة ودمشق لمنع "قسد" من استخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تغطية سيطرتها على "المناطق المحتلة"، وشد على ضرورة شن حملة عسكرية بالتعاون مع قوات النظام بهدف إنهاء "قسد".

ولفت السياسي التركي - وفق صحيفة "جمهورييت" التركية- إلى ضرورة اقتلاع جذور "التنظيم الإرهابي" من مصادره ومن المناطق التي يتكاثر فيها، عبر العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين، ودعا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها بشكل فوري من سوريا والعراق، منتقداً دعمها المستمر لقوات "قسد".

واعتبر أن الانتخابات المقبلة في مناطق سيطرة "قسد"، هي "محاولة لتقسيم سوريا تحت ستار الديمقراطية"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الانتخابات، في وقت أشاد بموقف "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها، مستدلاً بموقفهم على "عدم شرعية" هذه الانتخابات.

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وبين أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا وأنها تضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري مستمرة منذ وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في السابق.

وسبق أن حذرت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، مما أسمتها "المشاريع المشبوهة والانفصالية"، داعية المتظاهرين في مناطق شمال سوريا، إلى الحفاظ على مؤسساتها وعدم الانجرار وراء المطالب بتخريبها أو تعطيلها عن العمل.

وأكدت الحكومة، دعمها لحق السوريين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، إضافة إلى احترام وحماية حرية الصحافة والإعلام، لكنها أشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقدم على تخريب المباني والمؤسسات، أو يعتدي على العاملين فيها، إضافة إلى محاكمتهم أمام القضاء وفق القانون.

وكانت خرجت مظاهرة شعبية حاشدة في مدينة إعزاز بريف محافظة حلب الشمالي، يوم الجمعة 12 تموز/ يوليو، رفضاَ لأي شكل من أشكال التطبيع مع نظام الأسد، ورفضاَ لمواقف قوى المعارضة الخجول والمتماهية مع المساعي الرامية للتطبيع بشكل غير مباشر، وتوجه خلالها المتظاهرون إلى مبنيَي الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وأعلنوا إغلاقهما.

ويأتي تجدد المظاهرات في اعزاز ومناطق أخرى بريف حلب الشمالي تأكيداً على مطالب الحراك الثوري الرافض للتقارب مع نظام الأسد وفتح المعابر معه، والدعوة إلى استقلال مؤسسات الداخل ومكافحة الفساد، في وقت باتت مواقف قوى المعارضة تتماهى بشكل كبير مع المشاريع الرامية للتطبيع مع نظام الأسد تحت الطاولة، ولاتنم تصريحاتها العلنية عم مواقفها "المنبطحة" وفق تعبير النشطاء.

من جهته، أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، على التزامه الكامل بمطالب وتطلعات الشعب السوري التي ثار وضحى من أجل تحقيقها، والتي تشكل  بوصلة عمل الائتلاف منذ نشأته، وشدد على أن علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة مبنية على الاحترام الكامل والمتبادل لحقوق الشعب السوري وتطلعاته وحريته في اتخاذ قراره المستقل وفق مصالحه الوطنية، وحق تلك الدول في بناء سياساتها بما يحافظ على مصالحها وأمنها الوطني.

وتحدث الائتلاف عن حرصه على تعزيز العلاقات معها بما يخدم المصالح الوطنية المشتركة ويحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري، والازدهار والتقدم لدولها وشعوبها، شدد على ضرورة الابتعاد عمن يسوّقون لصناعة الأعداء، عوضًا عن صناعة الأصدقاء لإضعاف الثورة وشق صفوفها.

وأكد المحتجون شمال سوريا على رفض التطبيع والمصالحة مع النظام وطالبت فصائل الجيش الوطني بتوضيح موقفها من أي تقارب مع النظام، وكشفت مصادر حضرت اجتماع عقدته "الحكومة السورية المؤقتة" في مدينة الراعي عن المطالب والغاية من هذا الاجتماع الرامي إلى تهدئة الشارع، وبوقت لاحق أصدر رئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" بياناً تجاهل فيه ذكر المطالب التي طرحتها النقابات والاتحادات.

ويعيش الشعب السوري الثائر في المناطق المحررة وفي دول اللجوء لاسيما تركيا، صدمة كبيرة من التصريحات التركية الرسمية الأخيرة للتقارب والتطبيع مع نظام الأسد، والتي أخذت شكلاً حقيقياً مع تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد 7 تموز 2024، أن بلاده ستوجه دعوة الى الإرهابي "بشار الأسد" لزيارة تركيا، لافتاً إلى أنها قد تكون في أي لحظة، آملاً أن تعود العلاقات التركية - السورية إلى ما كانت عليه في الماضي.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، اليوم الأربعاء 17 تموز/ يوليو، عن قرار يقضي بإنهاء الاستدعاء للضباط الاحتياطيين ولصف الضباط والأفراد الاحتياطيين في ميليشيات الأسد.

وحسب شروط "الأمر الإداري"، الصادر عن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة"، لدى نظام الأسد فإنه ينهى استدعاء الضباط الاحتياطيين شرط أن يكون ملتحقين ويتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية.

وكذلك يُنهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، لفئات محددة والتسريح لاحقاً لمن سيبلغ سن الـ 38 ويتم السنتين خدمة احتياطية فعلية.

ووفقاً لبيان وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، يحدد القرار تاريخ دخول القرارات حيز التطبيق من اعتباراً من تاريخ 1-9-2024، وحتى تاريخ 31-8-2024، حسب نص الأمر الإداري.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" تسريح فئة من ميليشياته ضمن شروط تكاد تشمل عدد قليل من الضباط والعناصر المحتفظ بهم منذ سنوات ضمن الخدمة الاحتياطية في جيش نظام الأسد.

وفي 27 نيسان/ أبريل، قرر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من الأول من حزيران 2024.

وفي 17 تموز/ يوليو من العام 2023 الماضي أصدر رأس النظام أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وذلك بشرط بلوغ الخدمة الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر، وفي آب 2022 الماضي أصدر أمراً مماثلا بشأن الاحتفاظ والاستدعاء والتسريح، يخص الضباط والطلاب الضباط، دون أن يشمل العناصر والأفراد الملتحقين بالخدمة الإلزامية.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام رديف للنظام وصفحات يعتقد أن مخابرات الأسد تديرها تروج إلى أن هذه القرارات تعني إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء بشكل نهائي في سوريا، إلا أن هذه الإجراء مكرر ولا يشمل إلا فئات محددة وضمن شروط معقدة تكون أمضت سنوات طويلة في فترة الاحتفاظ التي فرضها نظام الأسد منذ العام 2011 عقب اندلاع الثورة السورية، فيما تتواصل مطالب العناصر ضمن حملات إعلامية دون جدوى لتسريحهم من الخدمة الإجبارية والاحتياطية لا يلقي لها النظام بالا مواصلا إصدار القرارات الإعلامية المكررة بهذا الشأن.