باشر فريق طبي سعودي تنفيذ 95 عملية قلبية معقّدة في سوريا، في إطار حملة تطوعية يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتشمل عمليات قلب مفتوح وقساطر قلبية لمرضى كانوا يفتقرون إلى الرعاية التخصصية اللازمة منذ سنوات.

وبحسب جمعية “البلسم”، فقد أجرى الفريق 15 جراحة قلب مفتوح و80 عملية قسطرة قلبية، بين 15 و22 أبريل/نيسان الجاري، وذلك ضمن جهود إنسانية متواصلة لتلبية الاحتياجات الطبية الملحّة في البلاد، التي تعاني من نقص حاد في الكوادر المتخصصة والمعدات الطبية بسبب الحرب.

وأعرب المرضى المستفيدون من العمليات عن امتنانهم العميق للسعودية، مشيدين بالمستوى العالي للرعاية الطبية والإنسانية التي قدمها لهم الفريق السعودي، في وقت تستمر فيه المبادرات الإنسانية الخليجية بدعم السوريين ميدانياً وصحياً.

امتداد لحملة واسعة بدأت في فبراير الماضي

وتُعد هذه الحملة جزءاً من برنامج “أمل” التطوعي السعودي لدعم سوريا، الذي أُطلق في فبراير الماضي، وشهد وصول أول قافلة طبية مكوّنة من 61 طبيباً واختصاصياً سعودياً إلى دمشق، حيث باشرت العمل على إجراء عمليات دقيقة، بالتعاون مع وزارة الصحة السورية.

ويشمل البرنامج، الذي يستمر على مدار عام كامل، أكثر من 104 حملات طبية وتطوعية تغطي 45 تخصصاً طبياً وتدريبياً، ويشارك فيه أكثر من 3 آلاف متطوع سعودي، ضمن خطة تهدف إلى تنفيذ ما يزيد عن 218 ألف ساعة عمل تطوعي.

وبحسب مركز الملك سلمان للإغاثة، فإن الحملات تستند إلى تقييم ميداني شامل أجري مطلع العام، كشف عن فجوة كبيرة في الخدمات الصحية، ونقص حاد في عدد من التخصصات، خاصة في جراحة القلب، والأورام، وزراعة القوقعة، ما استدعى إعداد خطة استجابة طبية تغطي الاحتياج ضمن منهجية منظمة.

دلالات إنسانية ودبلوماسية

وتحمل هذه المبادرات بعداً إنسانياً لافتاً في سياق الدعم الخليجي لسوريا بعد سنوات من الحرب، كما تعكس انفتاحاً مدروساً من الرياض على الداخل السوري عبر قنوات إنسانية وطبية بعيداً عن التجاذبات السياسية، مع التركيز على دعم الاستقرار المحلي وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

ويُنظر إلى القطاع الصحي كأولوية في مرحلة ما بعد الحرب، حيث تُعد هذه المبادرات نموذجاً لما يمكن أن تسهم به الدول الإقليمية في التخفيف من آثار الحرب، وتثبيت بيئة إنسانية مستقرة، خصوصاً في ظل ازدياد الحاجة إلى التخصصات الدقيقة، مثل جراحة القلب، وندرة الكوادر الطبية.

كشفت وكالة “رويترز”، نقلاً عن مسؤولَين أميركيَّين، أن وزارة الدفاع الأميركية تستعد لتقليص عدد قواتها في سوريا خلال الأسابيع والأشهر القادمة، ضمن خطة لإعادة هيكلة الوجود العسكري الأميركي في البلاد.

ويبلغ حالياً عدد الجنود الأميركيين في سوريا نحو 2000 جندي موزعين على قواعد متعددة، خاصة في شمال شرق البلاد.

ووفقاً لأحد المسؤولين الذين تحدّثوا بشرط عدم الكشف عن هويته، فإن التقليص قد يخفض عدد الجنود إلى نحو 1000 فقط، بينما أبدى مسؤول آخر تشكّكه في أن يتم التخفيض بهذه النسبة الكبيرة، خاصة في ظل التصعيد المتزايد مع إيران والجهود الأميركية لردعها.

إدارة ترمب تُوازن بين تقليص الانتشار والتصعيد مع إيران

يأتي الحديث عن خفض القوات وسط إرسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية ضخمة إلى الشرق الأوسط، شملت قاذفات “بي-2”، وسفن حربية، ومنظومات دفاع جوي، في ظل تصاعد التوتر مع إيران.

وكان الرئيس دونالد ترمب قد صرّح مؤخرًا بأن إيران تُماطل في التوصل لاتفاق نووي، محذرًا من ضربة عسكرية محتملة إذا لم تتخلّ طهران عن طموحاتها النووية.

وفي الوقت ذاته، يجري وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسث مراجعة شاملة للانتشار العسكري الأميركي حول العالم، مما يجعل من خطة تقليص القوات في سوريا جزءاً من هذه المراجعة الأوسع.

موقف واشنطن من الحكومة السورية الجديدة 

تشير “رويترز” إلى أن إدارة ترمب لا تزال مترددة في الانخراط الكامل مع الحكومة السورية الجديدة التي تشكلت عقب الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي.

ورغم أن واشنطن سلّمت دمشق في مارس الماضي قائمة شروط مقابل تخفيف العقوبات، فإنها لم تُظهر انفتاحاً حقيقياً على الحكومة الجديدة، وسط خلافات داخل البيت الأبيض.

ويرى بعض المسؤولين أن الروابط السابقة لقيادات الحكومة السورية الحالية مع تنظيمات جهادية تبرّر الحفاظ على موقف حذر ومحدود في التعامل معها.

اتفاق دمشق – قسد وملف الاستقرار

وكانت “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من واشنطن وقّعت اتفاقاً مع دمشق في مارس الماضي لدمج المؤسسات الأمنية والمدنية الكردية ضمن إدارة الدولة السورية، في خطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار النسبي شمال شرق البلاد.

ويُعد هذا الاتفاق تحوّلاً مهماً في العلاقة بين الإدارة الذاتية الكردية والحكومة المركزية، ويعكس أيضاً اتجاهاً لدى الحكومة السورية الجديدة للانفتاح على القوى الفاعلة محلياً لضمان وحدة البلاد.

تقليص القوات قد يعيد ترتيب خارطة النفوذ

توقّع مراقبون أن يؤدي أي انسحاب أميركي جزئي من سوريا إلى إعادة رسم خريطة التوازنات العسكرية، خاصة في المناطق الخاضعة لـ “قسد” المدعومة أميركيًا. وقد تستفيد كل من موسكو وطهران من هذا الفراغ النسبي لتوسيع نفوذهما، ما لم يتم ضبطه عبر تفاهمات أوسع.

وفي المقابل، ترى مصادر دبلوماسية أن واشنطن قد تستخدم هذا التقليص لإعادة ترتيب انتشارها في المنطقة بدلًا من الانسحاب الكامل، مع التركيز على تعزيز الشراكات الأمنية عبر دعم غير مباشر.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه سوريا انفتاحاً دبلوماسيًا تدريجيًا من دول الخليج، أبرزها السعودية وقطر والإمارات، وسط جهود دولية لإعادة الإعمار وتخفيف العقوبات المشروطة، خاصة بعد إعلان مشاركة وفد سوري رسمي في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد.

أُحيلت القاضية “خلود الحموي” إلى التفتيش القضائي في سوريا، عقب تلقي وزارة العدل شكوى جماعية من نحو 150 محاميًا ومحامية، تتعلق بسلوكها المهني وقراراتها خلال فترة عملها كقاضي تحقيق خامس في محكمة قضايا الإرهاب بدمشق.

وأكد المحامي “ميشيل شماس” أن الشكوى جاءت نتيجة ما وصفه بـ”انتهاكات مهنية جسيمة”، حيث اتهم عدد كبير من المحامين القاضية الحموي بإظهار عداء صارخ تجاه المتهمين من المعارضين السياسيين، وبتبني مواقف منحازة للنظام السوري السابق، خلال فترة توليها القضايا الحساسة في المحكمة.

وتُعد الحموي من الشخصيات القضائية المثيرة للجدل في سوريا، بسبب ارتباط اسمها بمحكمة الإرهاب التي وُجّهت لها اتهامات واسعة بانتهاك حقوق المعتقلين السياسيين.

وكانت قد أصدرت وزارة العدل السورية بيانًا توضيحيًا بعد انتشار صورة تُظهر وزير العدل الدكتور مظهر الويس وهو يصافح القاضي عمار بلال، أحد أبرز قضاة محكمة الإرهاب إبان عهد النظام السابق. وأكدت الوزارة أن المصافحة جرت ضمن لقاء بروتوكولي بمناسبة عيد الفطر، ولا تحمل أي دلالة سياسية أو قانونية.

وأضاف البيان أن جميع القضاة الذين شغلوا مناصب في محكمة قضايا الإرهاب يخضعون حاليًا لتحقيقات لدى إدارة التفتيش القضائي، مؤكدة أن أية مخالفات أو تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم، وفق مقتضيات القانون.

وشددت الوزارة على التزامها بمبدأ المحاسبة وسيادة القانون، معتبرة أن تطهير المؤسسة القضائية من المتورطين في الانتهاكات يمثل استحقاقًا وطنيًا وأخلاقيًا في إطار مسار العدالة الانتقالية وبناء سوريا الجديدة.

في المقابل، أثارت صورة القاضي بلال مع الوزير موجة من الجدل والاستياء في الأوساط الحقوقية والثورية، التي اعتبرت ظهوره بمثابة “استفزاز” لضحايا القمع، مطالبة بعزله ومحاسبته إلى جانب جميع القضاة المتورطين في انتهاكات سابقة.

وأصدر عدد من المحامين المنشقين ونشطاء الثورة بيانًا طالبوا فيه باتخاذ إجراءات فورية لعزل كل من ساهم في قمع السوريين، مؤكدين أن استمرار هؤلاء في مواقعهم يشكل “صفعة للعدالة وإهانة لذكرى الضحايا”.

كما شدد البيان الحقوقي على ضرورة دعم القضاة الشرفاء والمنشقين الذين أثبتوا نزاهتهم، والذين يجب أن يكونوا في طليعة عملية إصلاح القضاء في سوريا المستقبل.

وعبّر ناشطون عن تطلعهم إلى مرحلة جدية من المحاسبة الشاملة لكل من ارتكب انتهاكات بحق السوريين خلال عهد النظام المخلوع، سواء من الأجهزة الأمنية أو القضائية، مؤكدين أن التغاضي عن هذه الأسماء سيُفقد الدولة الجديدة مصداقيتها في أعين من دفعوا أثمانًا باهظة في سبيل الحرية والكرامة.

وأكدت تعليقات أخرى أن “الكثير من رموز القمع ما زالوا طلقاء، يمارسون وظائفهم، بل ويُمنح بعضهم مناصب جديدة”، وهو ما وصفه ناشطون بأنه “تهديد حقيقي لمسار العدالة الانتقالية”، داعين إلى تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق ومتابعة ملفات القضاة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية.

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، من محاولات بعض الأطراف اختبار صبر أنقرة فيما يتعلق بالملف السوري، مؤكداً أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مساعٍ لزعزعة الاستقرار أو تقويض وحدة الأراضي السورية.

وقال أردوغان في تصريحات رسمية: "هناك من يختبر صبر تركيا في الشأن السوري، ونؤكد أن كل من يسعى لإثارة الفتن هناك سيجد نفسه في مواجهتنا المباشرة"، مشدداً على ضرورة أن تتعامل هذه الأطراف مع تركيا بصفتها دولة ذات سيادة، وأن تحترم صداقتها بدلاً من التصرّف كمنظمات خارجة عن القانون.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تقف بحزم إلى جانب الحكومة السورية، رافضاً أي محاولة لتقسيم سوريا تحت ذرائع مكافحة الإرهاب. وأضاف: "تركيا ليست دولة يمكن اختبار حدودها أو الشك في مواقفها، سواء في الصداقة أو في الخصومة".

وأكد أردوغان استمرار تركيا في إعطاء الأولوية للحلول العادلة والسلمية، وتعزيز المسار الدبلوماسي، خصوصاً مع تصاعد التوترات في المنطقة وظهور أزمات جديدة، لافتاً إلى أن أي جهة تسعى لزعزعة الوضع داخل سوريا، ستجد تركيا حاضرة بقوة في الميدان.

وختم بالقول: "لن نسمح بأي حال من الأحوال بالعودة إلى ما قبل تاريخ 8 ديسمبر 2024 في سوريا. هذا الأمر غير قابل للنقاش، وموقفنا حاسم في هذا الاتجاه".

أردوغان: أمن سوريا من أمن تركيا ولن نسمح بجرّها إلى الفوضى مجددًا
وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسمح بعودة الفوضى وعدم الاستقرار إلى سوريا، مشددًا على أن أمن واستقرار سوريا يُعدّ امتدادًا مباشرًا لأمن واستقرار تركيا. جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الجمعة، في افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من رؤساء الدول وشخصيات سياسية بارزة.

وأوضح أردوغان أن هناك توافقًا بينه وبين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بشأن وحدة الأراضي السورية، لكنه حذّر في المقابل من أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ولبنان تُقوّض الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب، لا سيما تنظيم "داعش".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة اغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتأسيس مرحلة سلام واستقرار دائم في سوريا والمنطقة، مؤكدًا أن الوقت ليس في صالح من يريدون استمرار الصراع.

وقال أردوغان إن "إسرائيل تحاول تقويض مكتسبات الثورة السورية من خلال تغذية الانقسامات العرقية والدينية، وتحريض الأقليات على مواجهة الحكومة الجديدة في دمشق"، مضيفًا: "لن نسمح بإغراق سوريا مجددًا في دائرة الفوضى. لقد تعب الشعب السوري من سنوات طويلة من المعاناة والقمع والحرب".

انطلقت اليوم الثلاثاء 15 نيسان/ أبريل فعاليات النسخة الثانية من بطولة "سوريا المستقبل" لكرة القدم، على أرض مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، بمشاركة أربعة من أبرز الأندية السورية وهي الكرامة، أهلي حلب، أمية، والوحدة.

وجاء ذلك ضمن جهود دعم ملف رفع الحظر عن الملاعب السورية، وتقام البطولة برعاية وزارة الرياضة والشباب والاتحاد العربي السوري لكرة القدم، بالتعاون مع مشروع KHR الأكاديمي والشركة البريطانية Work Initiatives Ltd.

نظام خروج المغلوب
تُقام المنافسات على مدار أربعة أيام بنظام خروج المغلوب، حيث تفتتح البطولة اليوم بلقاء يجمع بين الوحدة والكرامة، فيما يتواجه غداً الأربعاء نادي أهلي حلب مع نادي أمية عند الساعة الثالثة عصراً.

وتُختتم البطولة يوم الجمعة بالمباراة النهائية التي تجمع الفائزين من اللقاءين السابقين، مع اللجوء لركلات الترجيح مباشرة في حال انتهاء أي مباراة بالتعادل.

نقل مباشر وجماهير مجانية
تشهد البطولة حضوراً جماهيرياً مجانياً، كما سيتم نقل المباريات عبر عدد من القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مما يمنح محبي كرة القدم السورية فرصة متابعة الحدث من مختلف المناطق.

الفتوة بطل النسخة الأولى
يُذكر أن نادي الفتوة كان قد توّج بلقب النسخة الأولى من البطولة، وسط ترقب كبير لما ستشهده النسخة الحالية من تنافس محتدم بين الأندية المشاركة.

موعد جديد للدوري الممتاز
في سياق متصل، حدد اتحاد كرة القدم في سوريا موعد استئناف الدوري الممتاز لكرة القدم في 21 أيار/مايو، وفقاً لآلية جديدة تم الاتفاق عليها خلال اجتماع رسمي في دمشق.

وتتضمن الخطة استكمال مرحلة الذهاب، والتي لعب منها خمس جولات فقط، مع تبقي بعض المباريات المؤجلة.

دوري الأقوياء بنظام النقاط التمييزية
في ختام مرحلة الذهاب، تُمنح الأندية الأربعة الأولى فرصة المنافسة ضمن "دوري الأقوياء"، مع منحها نقاطاً تمييزية قبل انطلاق المرحلة النهائية، بهدف تعزيز روح المنافسة.

وزارة الرياضة والشباب ترى النور
ضمن التغييرات الهيكلية التي طرأت على المشهد الرياضي في سوريا، أُعلن مؤخراً عن إحداث وزارة الرياضة والشباب، لتحل مكان منظمة الاتحاد الرياضي العام، التي تولت إدارة الشأن الرياضي منذ عام 1971.

الحامض يعد بمرحلة إصلاح شاملة
وتسلم حقيبة الوزارة الوزير محمد سامح الحامض، المنحدر من مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي الغربي، والذي وعد خلال كلمته أمام الرئيس السوري قبل أداء القسم الدستوري، بصيانة جميع الملاعب والصالات المتضررة جراء الحرب، ما لاقى ارتياحاً واسعاً لدى الجماهير الرياضية.

وفي خطوة نحو تعزيز الحضور الخارجي للكرة السورية، أطلق الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، بالتعاون مع كادر فني مختص، منصة إلكترونية مخصصة لاستكشاف ومتابعة اللاعبين السوريين المغتربين الراغبين بتمثيل المنتخبات الوطنية.

هذا ولاقى إحداث الوزارة ارتياحًا عامًا لدى الجماهير الرياضية السورية، آملين أن تنهض بالرياضة السورية، وتُعيدها إلى الساحة العربية والإقليمية والعالمية في قادم السنوات.

شهدت أسعار الذهب في السوق السورية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، لتواصل ثباتها لليوم الثالث على التوالي، حيث سجل غرام الذهب من عيار 21 قيراط في دمشق سعراً قدره 955 ألف ليرة سورية.

ووفقًا لنشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بقيت الأسعار اليومية للذهب عند مستوياتها المرتفعة، حيث وصل سعر الغرام من عيار 21 إلى 995 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر الغرام من عيار 18 قيراط 850 ألف ليرة، دون أي تغيرات تُذكر عن الأيام السابقة.

وحافظت الليرات الذهبية أيضاً على أسعارها، حيث سجلت الليرة من عيار 21 قيراط نحو 7 ملايين و960 ألف ليرة، بينما لامست الليرة من عيار 22 حاجز 8 ملايين و300 ألف ليرة سورية.

أما في الأسواق العالمية، فقد سجلت أونصة الذهب سعراً قدره 3226.64 دولار، وهو ما يعادل محلياً أكثر من 35 مليون و600 ألف ليرة سورية، بحسب سعر الصرف الرائج.

وحذرت جمعية الصاغة بدمشق أصحاب المحال من شراء أي قطعة ذهبية غير مسجلة ضمن دفاتر المشتريات الرسمية، كما دعت إلى الامتناع التام عن تداول أو اقتناء الليرات البيزنطية والأثرية، مؤكدة أن ذلك يعرض المخالفين للمساءلة القانونية تحت طائلة المحاسبة.

وكانت شهدت أسعار الذهب في سوريا، ارتفاعاً ملحوظاً لتقترب من أعلى مستوياتها القياسية، مدفوعة بارتفاع أسعار الأونصة عالمياً وتذبذب سعر الصرف محلياً.

ويرى محللون أن هذا الارتفاع العالمي يأتي في ظل تراجع الدولار وتصاعد القلق من ركود اقتصادي، خصوصاً مع استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما عزز توجه المستثمرين نحو الذهب كأداة تحوّط آمنة.

هذا ومن العوامل المؤثرة في الارتفاع المفاجئ ارتفاع الأسعار في السوق المحلية جاء متزامنًا مع زيادة في أسعار الذهب العالمية، التي سجلت صعودًا بسبب المخاوف من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الذهب كأداة استثمارية آمنة.

يُظهر هذا الارتفاع المستمر في أسعار الذهب تأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين في سوريا، ويُعزى هذا التراجع الحاد في الليرة السورية إلى مجموعة من العوامل.

وتشهد الأسواق السورية شُحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

ويُذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طُرحت حول سُبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم.

ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.

أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا تعميماً جديداً يحمل الرقم (1474/ص) بتاريخ 10 نيسان 2025، يتضمن توجيهات صارمة تنظم عملية جمع البيانات الشخصية للسوريين، وخصوصاً العاملين في مؤسسات الدولة، مؤكدة أن أي نشاط من هذا النوع لا يمكن تنفيذه إلا تحت إشراف الوزارة وضمن منصاتها المعتمدة.

منع جمع البيانات بطرق غير نظامية
التعميم جاء لاحقاً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم /1/ بتاريخ 7 كانون الثاني 2025، والتعميم رقم /246/ بتاريخ 27 كانون الثاني 2025، وشدد على خطورة جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة قد تضر بمؤسسات الدولة أو مواطنيها. وأكد أن الوزارة تسعى إلى تنظيم هذه العمليات بما يضمن حماية البيانات وضبط نشاطاتها.

الوزارة وحدها تملك الإشراف
بموجب التعميم، يُمنع تنفيذ أي نشاط لجمع البيانات الشخصية عن السوريين داخل البلاد أو خارجها، إلا عبر وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، أو عبر منصات إلكترونية معتمدة منها فقط، ما يُشكل تحولاً حاسماً في طريقة إدارة البيانات وتداولها في البلاد.

إجراءات إلزامية لأي جهة ترغب بجمع البيانات
أوضحت الوزارة أن الجهات الراغبة في تنفيذ استبيانات أو استطلاعات رأي أو جمع معلومات مجتمعية، يتعين عليها الالتزام بإجراءات محددة تشمل نطاق الاستضافة، واستخدام منصات وطنية، والتنسيق مع الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات.

الجهات تبقى مالكة للمعلومات
في الفقرة الأبرز من التعميم، أكدت الوزارة أن الجهة صاحبة طلب جمع البيانات هي المالكة الفعلية لها، وتتحمل كامل المسؤولية عن طريقة جمعها ومحتواها، في حين لا تملك الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات الحق في الاطلاع على البيانات المجموعة.

هذا واختتم التعميم بتوقيع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات الدكتور "إياد عبد السلام هيكل"، في تأكيد على أن حماية البيانات باتت من أولويات الوزارة، في ظل تطور الفضاء الرقمي وتزايد المخاطر المرتبطة بتداول المعلومات الشخصية.

ويتعهد الوزير السوري بالعمل على تحديث شبكات الاتصالات والإنترنت وتوسيع التغطية الجغرافية، خصوصًا في المناطق التي تأثرت بالأحداث أو تعاني من ضعف الخدمات.

ودعم الكوادر الوطنية وتشجيع المشاريع التقنية السورية، خاصة في مجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي، لتقليل الاعتماد على الخارج والالتزام بتوسيع الحكومة الإلكترونية، وأتمتة الخدمات العامة لتقليل الفساد، وتسهيل حياة المواطنين.

وكذلك ضمان وجود إطار قانوني صارم ينظم جمع البيانات ويمنع انتهاك خصوصية الأفراد، بالتوازي مع رفع قدرات الدولة في حماية الأمن المعلوماتي، توفير بيئة حاضنة للمبرمجين والمبتكرين الشباب، وإطلاق برامج تدريبية وتقنية بالشراكة مع القطاع الخاص والجامعات.

ويذكر أن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد "عبد السلام هيكل" شارك اليوم الثلاثاء، في فعاليات ملتقى الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى استعراض تجارب وخبرات شبابية تسهم في بناء مستقبل تقني متطور لسوريا.

وصلت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، يوم الإثنين إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تهدف إلى مناقشة مستجدات المسار السياسي والانتقال الديمقراطي مع الحكومة السورية الجديدة.

وبحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، ستؤكد ديكارلو خلال اجتماعاتها المرتقبة على التزام المنظمة الدولية بدفع عملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها السوريون أنفسهم، وذلك انسجاماً مع البنود الرئيسية التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وعقب زيارتها إلى دمشق، من المقرر أن تتابع ديكارلو جولتها في لبنان، حيث ستجري سلسلة لقاءات مع مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى، من بينهم قائد الجيش العماد جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب وزير الخارجية يوسف رجي، في إطار متابعة مخرجات زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى بيروت في كانون الثاني الماضي.

وفي تصريحات من بيروت، أوضح دوجاريك أن ديكارلو ستعيد التأكيد على دعم الأمم المتحدة لالتزام الأطراف اللبنانية بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار الأممي رقم 1701، مع التشديد على أهمية الدور الذي تضطلع به قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في دعم جهود الاستقرار.

كما ستختتم ديكارلو زيارتها بجولة ميدانية إلى جنوب لبنان، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية عن قرب، وتفقّد مناطق عمليات قوات اليونيفيل، في ظل التحديات المتزايدة والحاجات الإنسانية الملحة التي تسعى وكالات الأمم المتحدة إلى تلبيتها في المناطق المتأثرة، وفق ما ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة.

سبق أن كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن ما يقارب 400 ألف لاجئ سوري عادوا من دول الجوار إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، في حين تجاوز عدد العائدين من النازحين داخليًا عتبة المليون، ليصل إجمالي العائدين إلى أكثر من 1.4 مليون شخص خلال الأشهر الماضية.

الصيف فرصة للعودة الطوعية
قالت المفوضية إن اقتراب نهاية العام الدراسي يجعل من فصل الصيف فترة حاسمة للعودة الطوعية، معتبرة أن هذه الفترة تمثل فرصة لا ينبغي تفويتها بالنسبة للنازحين في الخارج، خاصة في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق.

التمويل يهدد استدامة العودة
رغم الوتيرة المتصاعدة لحركة العودة، نبّهت المفوضية إلى أن نجاح هذه العملية واستدامتها يتطلبان دعمًا كبيرًا في قطاعات المأوى، وسبل العيش، والحماية، والمساعدة القانونية. وشددت على أن التحدي الأكبر يتمثل في غياب التمويل الكافي، مما يهدد خطة إعادة 1.5 مليون شخص إضافي خلال العام الحالي.

وأكدت أن النقص الحاد في التمويل قد يدفع العديد من العائدين إلى التفكير مجددًا في مغادرة البلاد، محذّرة من أن عودة السوريين إلى وطنهم قد تكون مؤقتة في حال لم تُقدّم لهم الاحتياجات الأساسية التي تضمن الاستقرار.

90% من السكان بحاجة إلى المساعدة
أوضحت المفوضية أن نحو 16.7 مليون شخص داخل سوريا، أي ما يعادل 90% من إجمالي السكان، لا يزالون بحاجة إلى نوع من أشكال المساعدة الإنسانية، فيما لا يزال أكثر من 7.4 ملايين سوري نازحين داخليًا.

أزمة تمويل تهدد مستقبل العمل الإنساني
وأشارت المفوضية إلى أن تراجع التمويل من الجهات المانحة خلال عامي 2024 و2025 أدى إلى تقليص خدماتها الأساسية، مؤكدة أن هذا الانخفاض قد ينعكس على حجم طواقمها بنسبة تصل إلى 30% داخل الأراضي السورية، الأمر الذي من شأنه التأثير بشكل كبير على قدرتها في تقديم الدعم الضروري للعائدين.

دعوات دولية لدعم الاستقرار
وشددت المفوضية في ختام بيانها على أهمية دعم جهودها الإنسانية وجهود شركائها في سبيل تعزيز الاستقرار في سوريا، مؤكدة أن استمرار الخفض في التمويل يضع ملايين الأرواح على المحك، ويُضعف فرص عودة النازحين بطريقة آمنة وكريمة.

تعهّد محافظ دمشق، ماهر مروان، بمعالجة التداعيات الاجتماعية الناجمة عن إنشاء منطقتي "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي"، مؤكدًا أن الأولوية في المرحلة الحالية تتركّز على إنصاف السكان المتضررين، الذين هُجّروا قسرًا دون الحصول على تعويضات عادلة، وفقًا للمرسوم التشريعي رقم 66 الصادر عام 2012 عن رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.

وقال مروان، في تصريحات رسمية، إن محافظة دمشق بدأت بجمع الشكاوى والطلبات من الأهالي، وتعمل حاليًا على تحليلها من أجل وضع حلول للمطالب التي وصفها بـ"المُحقة"، في إشارة إلى الغضب الشعبي المتنامي حيال ما آلت إليه مشاريع التنظيم العقاري التي شملت مناطق واسعة من أحياء العاصمة.

استثمارات بمواجهة المجتمع المحلي
وأشار مروان إلى أن المحافظة تسعى لتسهيل مهام المستثمرين والمقاولين العاملين ضمن مشروع "ماروتا سيتي"، باعتبارها جزءًا من المخطط التنظيمي الصادر بموجب المرسوم المذكور، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة حقوق السكان الأصليين المتضررين من المشروع.

وأوضح أن المرحلة السابقة خُصصت لتشخيص المشكلات وتقييم الالتزامات من مختلف الأطراف، بما في ذلك دور المحافظة نفسها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستنطلق من أولوية مجتمعية واضحة، تقوم على معايير الشفافية والنزاهة، مع استعداد المحافظة – بحسب تصريحه – للتنازل عن بعض مصالحها في سبيل ضمان حقوق المتضررين.

تحركات قانونية وتعديلات منتظرة
وأكد محافظ دمشق أن العمل جارٍ لإعداد التعديلات القانونية اللازمة لمعالجة المشكلات الناتجة عن تنفيذ المشروعين، بالتوازي مع دعم المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى. وأضاف أن الرؤية الحالية للمحافظة تستند إلى إنشاء "نموذج حضاري واستثماري متوازن" يدمج بين التطوير العقاري من جهة، وضمان مصالح السكان من جهة أخرى.

المشروع في خلفياته السياسية والديموغرافية
يُذكر أن المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، الذي أصدره بشار الأسد، نصّ على إنشاء منطقتين تنظيميتين في العاصمة دمشق لتطوير "مناطق المخالفات والسكن العشوائي"، هما "ماروتا سيتي" في المنطقة العقارية مزة – كفرسوسة (حي خلف الرازي)، و"باسيليا سيتي" الواقعة جنوبي المتحلق الجنوبي، وتشمل أجزاء من مناطق مزة، كفرسوسة، قنوات، بساتين، داريا، والقدم.

وقد أثار المشروعان جدلاً واسعًا منذ انطلاقهما، لاسيما بعد تهجير آلاف السكان من منازلهم من دون تعويضات عادلة أو حلول بديلة، وسط اتهامات بأن الهدف من المشروع هو تغيير الطابع الديموغرافي للمناطق عبر تحويلها إلى أحياء فاخرة مخصصة للنخبة الموالية للنظام.

وفي حزيران/يونيو 2020، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على محافظ دمشق السابق، عادل العلبي، بسبب دوره في الإشراف على شركة "الشام القابضة"، المرتبطة بمشاريع "ماروتا" و"باسيليا"، ووصفت حينها المشروع بأنه "أضخم استثمار عقاري في سوريا"، يستهدف إعادة تشكيل ديمغرافية المنطقة لصالح الطبقة الغنية والموالية للنظام.

انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة أعمال مؤتمر "Connect 25" الذي ينظمه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، ويستضيفه الهلال الأحمر القطري، بمشاركة ممثلين عن 32 جمعية وطنية، من بينها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، التي يمثلها في المؤتمر رئيسها حازم بقلة.

ويبحث المؤتمر، الذي يستمر على مدى أربعة أيام، مسارات التحول الرقمي في العمل الإنساني، والتحديات المرتبطة بتطوير الأنظمة الرقمية، والدور المتنامي للتكنولوجيا، بما فيها الذكاء الصناعي، في تعزيز كفاءة الاستجابة الإنسانية وأثرها في المجتمعات.

وفي كلمة له خلال المؤتمر، تناول حازم بقلة واقع التحول الرقمي في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، مؤكداً أن المنظمة تواصل جهودها في هذا المجال رغم التحديات الجسيمة التي تواجهها سوريا، سواء من حيث تداعيات الحرب المستمرة أو الأزمات الإنسانية المعقدة والعقوبات الاقتصادية المفروضة. واعتبر بقلة أن الرقمنة باتت ضرورة ملحّة لإحداث تغيير فعّال في بنية العمل الإنساني وتحقيق الأثر الإيجابي المنشود لخدمة المجتمع السوري.

وعلى هامش مشاركته في أعمال المؤتمر، أجرى بقلة زيارة إلى مقر السفارة السورية في الدوحة، التقى خلالها القائم بأعمال السفارة بلال تركية، بحضور رئيس العلاقات الدولية في الهلال الأحمر القطري أيهم السخني. وتم خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع الإنساني في سوريا، واستعراض جهود منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في الاستجابة لاحتياجات الفئات الأشد ضعفًا، ودورها في دعم عمليات التعافي والتمكين في مختلف المناطق المتضررة.

تشهد سوريا نشاطاً ملحوظاً في القطاع الصحي، وسط تصاعد واضح في عدد ونوعية الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة السورية، ويأتي ذلك في ظل جهود متواصلة لإعادة تأهيل المرافق الصحية وتطوير أدائها في مختلف المحافظات.

عودة المستشفيات إلى الخدمة في إدلب
أعلنت وزارة الصحة عن إعادة افتتاح مستشفيات في محافظة إدلب بعد سنوات من التدمير، حيث عاد مستشفى إدلب الجامعي للخدمة، وتم ترميم مستشفى إدلب الوطني بالكامل، ليستأنف تقديم خدماته للمرضى.

تجهيزات طبية جديدة في مستشفى سلمية بحماة
وفي محافظة حماة، تم وضع ثلاثة أجهزة طبية حديثة في الخدمة داخل مستشفى سلمية الوطني، بينها جهاز مخصص لقسم العينية، يتيح إجراء فحوصات دقيقة، في وقت تستعد إدارة المستشفى لإعادة تشغيل قسم التلاسيميا بعد انتهاء عمليات التأهيل.

أكثر من 114 ألف خدمة خلال 3 أشهر في سلمية
وأوضح مدير المشفى الدكتور "أحمد خنسة"، أن الجهاز الجديد في قسم العينية سيساهم في تحسين نوعية الفحوصات، كاشفاً أن المستشفى قدّم خلال الربع الأول من العام أكثر من 114,500 خدمة طبية مجانية لنحو 23 ألف مراجع، منها 817 عملية جراحية و59,838 تحليلاً مخبرياً.

إضافة إلى 3,772 صورة شعاعية و1,153 جلسة غسيل كلية و1,347 جلسة معالجة فيزيائية و526 عملية ولادة ومستشفى السويداء الوطني يتخطى 230 ألف خدمة.

أما مستشفى السويداء الوطني، فقد قدّم خلال الفترة نفسها قرابة 231 ألف خدمة طبية، منها 2,008 عمليات جراحية، فيما استقبل قسم الإسعاف نحو 31,818 مريضاً، وبلغ عدد المرضى المقبولين 8,942 مريضاً.

وصرّح مدير المشفى الدكتور "نشأت الخطيب"، أن هذه الأرقام تعكس ضغطاً كبيراً على الخدمات في ظل الظروف الراهنة.

حملة "شفاء" تقدم خدمات قلبية مجانية في حمص
تواصل حملة "شفاء" -التي تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع التجمع السوري في ألمانيا ومنظمة الأطباء المستقلين- تقديم خدمات جراحية مجانية في مستشفى الوليد بحمص، من خلال استقبال من 10 إلى 12 مريضاً يومياً لإجراء عمليات قثطرة قلبية.

تعاون بين الكوادر المحلية والخارجية
أكد مدير المشفى الدكتور "محمد المحمد" أن الحملة تم تنظيمها مسبقاً بالتنسيق مع المرضى، مشيراً إلى مشاركة فنيين من إدلب، وأطباء مقيمين لتقديم الخدمات على مدار الساعة.
وأوضح الدكتور "أنس عوف"، استشاري أمراض القلب التداخلية من التجمع السوري في ألمانيا، أنه تم إجراء 32 عملية قثطرة تداخلية و20 عملية توسيع وزرع شبكة قلبية إلى جانب التعامل مع عدد من الحالات المعقدة بنجاح.

25 ألف خدمة خلال عطلة العيد وخطط مستقبلية
وفي تصريح رسمي، قدّر وزير الصحة الدكتور "مصعب نزال العلي" أن المشافي الحكومية قدمت نحو 25 ألف خدمة طبية خلال عطلة عيد الفطر، مؤكداً انطلاق مرحلة جديدة لإعادة بناء القطاع الصحي.

هذا وتعتمد خطط وزارة الصحة السورية على تأهيل البنية التحتية وتطوير الكوادر الطبية وتوسيع الصناعات الدوائية والاستفادة من الكفاءات السورية في الخارج ووشدّد على أن الرعاية الصحية حق لكل سوري، وليست امتيازاً، مع التزام الوزارة بتطبيق استراتيجيات إدارية حديثة.

رغم سقوط نظام بشار الأسد وأجهزته الأمنية في 8 كانون الأول/ديسمبر 2025، لا تزال عودة النازحين السوريين إلى قراهم ومدنهم تصطدم بجملة من التحديات، بعد سنوات من التهجير القسري والدمار الذي خلّفه النظام في مختلف أنحاء البلاد. ومع اقتراب تحقيق حلم العودة، ظهرت عراقيل تستدعي جهودًا كبيرة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للسكان الراغبين في استعادة حياتهم الطبيعية.

عقبات في طريق العودة
من أبرز العقبات التي واجهت العائدين، انتشار الألغام والمخلفات الحربية في العديد من المناطق التي كانت سابقًا تحت سيطرة قوات الأسد، لا سيما تلك التي شهدت معارك أو كانت مواقع عسكرية ومخازن للسلاح. وقد تسببت هذه الألغام في سقوط ضحايا بين المدنيين الذين عادوا فور التحرير.

وتضاف إلى ذلك الصعوبات الاقتصادية التي تعيق عملية النقل والانتقال، إذ يعجز الكثير من النازحين عن تحمّل تكاليف إعادة عائلاتهم وممتلكاتهم إلى مسقط رأسهم. كما تشهد القرى المحررة غيابًا شبه تام للخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب الدمار الكبير الذي طال البنية التحتية من طرق ومدارس ومراكز طبية، ما يجعل من الضروري إعادة الإعمار وتأهيل المرافق العامة.

جهود إنسانية وطبية لدعم الاستقرار
في ظل هذه التحديات، أطلقت جهات محلية ومنظمات إنسانية عدة مبادرات تهدف إلى تسهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم. من بين هذه المبادرات، افتتاح مراكز طبية في القرى المحررة لضمان حصول السكان على الرعاية الصحية الضرورية، ومن ذلك مركز "يحش" الصحي في قرية حيش بريف إدلب الجنوبي، والمركز الصحي الجديد في معرة حرمة، بالإضافة إلى مشروع "يدًا بيد للإغاثة والتنمية" لإعادة تأهيل وتجهيز مشفى معرة النعمان المركزي.

كما انطلقت حملات شعبية تطوعية لتخفيف أعباء العودة، إذ ساهمت "قوافل العودة" في نقل العائلات ومساعدتها على الاستقرار في مناطقها الأصلية، مثل القرى الواقعة بريف حماة، حيث عادت عشرات الأسر إلى بيوتها.

وفي مواجهة الخطر المستمر الذي تطرحه الألغام، أعلنت وحدات الهندسة في وزارة الدفاع السورية المؤقتة عن تنفيذ حملات تمشيط واسعة في قرى ريف حماة الشمالي، بهدف تأمين المناطق المحررة وحماية المدنيين والمساعدة في إعادة إحياء الحياة فيها.

القطاع التعليمي يعود تدريجيًا
وانسجامًا مع مساعي إعادة الحياة إلى المناطق المحررة، أولت وزارة التربية والتعليم السورية المؤقتة اهتمامًا خاصًا بالقطاع التعليمي، لضمان استمرارية تعليم الأطفال العائدين وعدم حرمانهم من الدراسة. وأكد يوسف عنان، مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة، أن الجهود تتركز على تفعيل مدرسة واحدة على الأقل في كل مركز حضري لاستيعاب التلاميذ العائدين من المخيمات ومناطق النزوح.

وذكر عنان أن الوزارة أعادت تأهيل سبع مدارس في ريف إدلب الجنوبي، وتم تجهيزها بالبنية التحتية اللازمة والأثاث المدرسي، لتستقبل الطلاب في البلدات التي عاد إليها السكان بعد سقوط النظام السابق، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل جنوبي إدلب وشمال حماة وشرق اللاذقية.