بعد 11 يومًا من التوترات المتصاعدة في مدينة جاسم شمال محافظة درعا، توصل اللواء الثامن واللجان المركزية يوم أمس الخميس، إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء النزاع العشائري بين مجموعتي الجلم والحلقي، بعد اشتباكات دامية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، مما أثار حالة من الذعر بين السكان و نزوحهم من مناطق الإشتباكات خاصة في الأحياء الجنوبية والغربية.

وقال تجمع أحرار حوران، بأن الاجتماعات الأخيرة بين العشيرتين بحضور قيادات من اللواء الثامن واللجان المركزية قد أفضت إلى عقد صلح عشائري بعد تصاعد العنف إثر اغتيال القيادي عبدالله الحلقي "أبو عاصم" في 7 يوليو الجاري على يد وائل خليل الجلم "الغبيني" وجهاد الجلم "الأسعد"، وما لحقها من اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة العديد بجروح، بينهم سيدة أصيبت بطلق ناري طائش.

بالرغم من التوصل إلى اتفاق، لا تزال الاجتماعات مستمرة لمتابعة تنفيذ بنود الصلح وملاحقة المتورطين في تأجيج النزاع. وأكدت قيادات من اللواء الثامن واللجان المركزية على ضرورة ملاحقة وائل الجلم وجهاد الجلم حتى يتم القبض عليهما لرفضهما مبادرة وجهاء حوران وعدم تسليم أنفسهما.

تم تداول أنباء عن هروب المتورطين إلى لبنان، بينما يشكك البعض في صحة هذه الأنباء معتقدين أنهما لا يزالان مختبئين خارج مدينة جاسم.

من ناحية أخرى، أُعيد فتح الطرقات الفرعية بين الأحياء الجنوبية والغربية، وأُلغيت حالة حظر التجوال، مما سمح بعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة وفتح المحال التجارية.

وجاء هذا الاتفاق بعد محاولات سابقة لإنهاء الاقتتال باءت بالفشل بسبب تعنت مجموعة الجلم ورفضهم المبادرات المقدمة من وجهاء حوران واللجان المركزية.

وكانت عشيرة الحلقي وافقت على تسليم ثلاثة من أفرادها للجان المركزية وهم: عبدو الجلم "أبو حذيفة"، وائل الحلقي "الزعيم"، حسام الحلقي "البوجي"، في حين رفضت مجموعة الجلم تسليم ثلاثة من أفرادها البارزين: توفيق الحجي، وائل الجلم، وجهاد الجلم.

وكان وائل الغبيني قد دخل بما يعرف محلياً بـ"دخالة عرب" على القيادي السابق في الفصائل المحلية "عثمان السمير (أبو قاسم الجد)" في مدينة إنخل، واتفق معه على تسليم مطلوبين اثنين فقط من أصل ثلاثة له، إلا أن اللواء الثامن واللجان المركزية لم تقبل أن يتم تسليم المطلوبين لطرف ثالث.

وبدأت الاشتباكات في 7 يوليو الجاري عقب عملية اغتيال عبد الله الحلقي، مما أدى إلى اندلاع أحداث عنف بين المجموعتين وتسبب في مقتل 4 مدنيين وإصابة العديد بجروح، فضلاً عن نزوح العائلات نحو الأحياء الشرقية والقرى المجاورة، كما قتل وجرح العديد من أفراد المجموعتين، حيث تم استخدام أسلحة ثقيلة خلال الاشتباكات.

بهذا الاتفاق، يأمل أهالي جاسم وحوران في إنهاء حالة النزاع وإعادة الاستقرار بعد فترة من الصراع العشائري المستمر، خاصة أن عائلة الجلم قد تبرأت أيضا من الأفراد الذين تسببوا بحالة الصراع.

أعلن نظام الأسد عن أسماء المرشحين الفائزين في انتخابات ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف باسم "مجلس التصفيق"، وقدر أنّ نسبة المشاركة 38.16% مدعياً توفير مناخ ديمقراطي لضمان حرية الناخبين ونزاهة الانتخابات.

ونفى رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات "جهاد مراد"، وجود محسوبيات وزعم أن اللجنة "كانت على مسافة واحدة من جميع المرشحين وعاملت الجميع وبحياد تام"، وأضاف أن الانتخابات جرت بإشراف قضائي كامل بدءاً من الترشيح وحتى إعلان النتائج.

واعتبر أن يمكن للمرشح الذي لم يفز بالانتخابات أن يتقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وأعلن النظام أسماء من 250 عضوا للمجلس للدور التشريعي الرابع منهم أعضاء سابقين حصلوا على عضوية المجلس لدورة جديدة.

ومن أبرز الأسماء المعلن فوزها، الإعلامية "رائدة وقاف"، ونظيرها "نزار الفرا"، وكذلك "محمد حمشو" الخاضع للعقوبات الأمريكية والأوربية، نتيجة تورطه في القيام بأعمال تجارية لصالح النظام وتبييض الأموال، و"فهد درويش" أحد رجال الأعمال الذين يشكلون واجهة اقتصادية للشركات الإيرانية في سوريا.

يُضاف إليهم "مجاهد فؤاد إسماعيل"، وهو قائد كتائب البعث بريف دمشق، والذي كان فاز في المركز الأول بالاستئناس الحزبي، و"يوسف حسن السلامة"، نائب حالي ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة نادي الوثبة الرياضي، و"حسن شعبان بري"، شيخ عشيرة الجيس وكبير شبيحة آل بري في حلب"، و"علي العموري".

ونجح أيضاً "غزوان السلموني" من مواليد مدينة سلمية، والذي تولى مهمة قائد مركز الدفاع الوطني بمنطقة الصبورة سابقاً، و"عصام سباهي" قائد مركز كتائب البعث في حماة ونائب قائد لواء البعث في سوريا، و"جهاد بركات" قائد ميليشيا "مغاوير البعث".

وكذلك حاز "عمار بديع الأسد" على عضوية المجلس لمرة جديدة، و قائد مليشيا "الدفاع الوطني" في دير الزور، "فراس الجهام" الملقب بـ"فراس العراقية"، ورئيس نادي الفتوة البرلماني "مدلول العزيز" واللواء "عبد الفتاح نجار"، فيما غاب اسم "مهنا الفياض" من قائمة الفائزين بديرالزور بعد صراع محتدم بين ميليشيات إيران.

هذا وتكررت عدة وجوه منها "حكمت العزب، عبد الرحمن الخطيب، محمد الماشي، وائل ملحم، ناصر الناصر، عبد الحميد النقري، حمودة الصباغ، نشأت الأطرش" ويذكر أن هناك أسماء بارزة لم يعلن فوزها منها "محمد قبنض، يعرب زهر الدين، وحيد يزبك، سوار الحسن،"، وغيرهم ممن شكوا التزوير والتلاعب.

وأثار إطلاق النار بكثافة نتيجة صدور النتائج جدلاً واسعاً، لا سيّما مع استخدام رشاشات ثقيلة مع تسجيل أضرار مادية في محافظة حلب، وحول نسبة المشاركة قال الباحث "أمجد بدران" إن كثيرون يتحدثون عن 38.16% وأنها نسبة قليلة لكنها نسبة خرافية وعظيمة جدا بحال كانت حقيقية.

هذا ورغم الكثير من حالات التزوير والتلاعب اعترف نظام الأسد بحالات محدودة جدا مثل إعادة الانتخابات في مركز الاتحاد الرياضي بحماة، وكذلك إعادة الانتخابات في ناحية الشجرة بالكامل بمحافظة درعا، وقال نظام الأسد إن رؤساء اللجان ارتكبوا مخالفات في مركز انتخابي في بلدة جديدة الوادي بريف دمشق و3 مراكز في الرستن بريف حمص وسط سوريا.

قالت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، إن تركيا أكثر دولة ساهمت في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، موضحة أن الرئيس "رجب طيب أردوغان" أبدى إرادته في الحوار مع سوريا.

وأضاف البيان: "تتواجد تركيا في سوريا استنادا لمبدأ الدفاع عن النفس وللقضاء على الهجمات والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها أراضيها، ولحماية حدودها ومنع ظهور ممر إرهابي في الشمال السوري".

وأوضح أن "العمليات العسكرية التي قمنا بها في الشمال السوري ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، مؤكدة رغبتها "في القضاء على الإرهاب في سوريا وضمان سلامة أراضيها واستعادة الاستقرار السياسي فيها، وضمان عيش الشعب السوري في سلم وأمان".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وبين أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا وأنها تضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري مستمرة منذ وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في السابق.

وسبق أن حذرت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، مما أسمتها "المشاريع المشبوهة والانفصالية"، داعية المتظاهرين في مناطق شمال سوريا، إلى الحفاظ على مؤسساتها وعدم الانجرار وراء المطالب بتخريبها أو تعطيلها عن العمل.

وأكدت الحكومة، دعمها لحق السوريين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، إضافة إلى احترام وحماية حرية الصحافة والإعلام، لكنها أشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقدم على تخريب المباني والمؤسسات، أو يعتدي على العاملين فيها، إضافة إلى محاكمتهم أمام القضاء وفق القانون.

وكانت خرجت مظاهرة شعبية حاشدة في مدينة إعزاز بريف محافظة حلب الشمالي، يوم الجمعة 12 تموز/ يوليو، رفضاَ لأي شكل من أشكال التطبيع مع نظام الأسد، ورفضاَ لمواقف قوى المعارضة الخجول والمتماهية مع المساعي الرامية للتطبيع بشكل غير مباشر، وتوجه خلالها المتظاهرون إلى مبنيَي الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وأعلنوا إغلاقهما.

ويأتي تجدد المظاهرات في اعزاز ومناطق أخرى بريف حلب الشمالي تأكيداً على مطالب الحراك الثوري الرافض للتقارب مع نظام الأسد وفتح المعابر معه، والدعوة إلى استقلال مؤسسات الداخل ومكافحة الفساد، في وقت باتت مواقف قوى المعارضة تتماهى بشكل كبير مع المشاريع الرامية للتطبيع مع نظام الأسد تحت الطاولة، ولاتنم تصريحاتها العلنية عم مواقفها "المنبطحة" وفق تعبير النشطاء.

من جهته، أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، على التزامه الكامل بمطالب وتطلعات الشعب السوري التي ثار وضحى من أجل تحقيقها، والتي تشكل  بوصلة عمل الائتلاف منذ نشأته، وشدد على أن علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة مبنية على الاحترام الكامل والمتبادل لحقوق الشعب السوري وتطلعاته وحريته في اتخاذ قراره المستقل وفق مصالحه الوطنية، وحق تلك الدول في بناء سياساتها بما يحافظ على مصالحها وأمنها الوطني.

وتحدث الائتلاف عن حرصه على تعزيز العلاقات معها بما يخدم المصالح الوطنية المشتركة ويحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري، والازدهار والتقدم لدولها وشعوبها، شدد على ضرورة الابتعاد عمن يسوّقون لصناعة الأعداء، عوضًا عن صناعة الأصدقاء لإضعاف الثورة وشق صفوفها.

وأكد المحتجون شمال سوريا على رفض التطبيع والمصالحة مع النظام وطالبت فصائل الجيش الوطني بتوضيح موقفها من أي تقارب مع النظام، وكشفت مصادر حضرت اجتماع عقدته "الحكومة السورية المؤقتة" في مدينة الراعي عن المطالب والغاية من هذا الاجتماع الرامي إلى تهدئة الشارع، وبوقت لاحق أصدر رئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" بياناً تجاهل فيه ذكر المطالب التي طرحتها النقابات والاتحادات.

ويعيش الشعب السوري الثائر في المناطق المحررة وفي دول اللجوء لاسيما تركيا، صدمة كبيرة من التصريحات التركية الرسمية الأخيرة للتقارب والتطبيع مع نظام الأسد، والتي أخذت شكلاً حقيقياً مع تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد 7 تموز 2024، أن بلاده ستوجه دعوة الى الإرهابي "بشار الأسد" لزيارة تركيا، لافتاً إلى أنها قد تكون في أي لحظة، آملاً أن تعود العلاقات التركية - السورية إلى ما كانت عليه في الماضي.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

‏اعتبر الباحثان في "معهد واشنطن" أندرو تابلر، وإريك يافورسكي، أن وفاة "لونا الشبل" المستشارة في الرئاسة السورية، والمقربة من "بشار الأسد"، يشكل نذيراً لحدوث المزيد من التغييرات الداخلية في سوريا، عند هذا المنعطف الدولي الحساس.

‏وقال الباحثان في تقرير تحليلي مشترك، إن وفاة الشبل تذكير بأن "الشخصيات الأخرى غير العلوية التي أُحضرت إلى قلب النظام العلوي بعد انتفاضة عام 2011، قد تخرج قريباً من المشهد السياسي، وتشمل السيدة الأولى أسماء الأسد، التي عينها بشار الأسد، لإدارة الأنشطة الاقتصادية الخاصة في عام 2019".

‏ولم يستبعد الباحثان فرضية قتل الشبل، ليكون بمثابة "تحذير" من كبار قادة حكومة دمشق أو داعموهم الإيرانيون، "أو ربما حدث ذلك ببساطة لأنها تعرف الكثير من المعلومات عن الرئيس ودائرته، وكان لا بد من التخلص منها".

‏ورجح الباحثان أن يكون القصد من هذه "الاغتيالات" هو ضمان الانضباط الداخلي، بينما تتعامل الدول العربية وتركيا وحتى أوروبا مع دمشق من أجل معالجة قائمة طويلة من القضايا، وبينما تفكر واشنطن في احتمال الانسحاب من شمال شرق سوريا.

وكانت أعلنت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد، يوم الجمعة 5 تموز/ يوليو، مصرع "لونا الشبل" المستشارة الإعلامية الخاصة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بعد تعرضها لحادث سير مريب يرجح أنه مدبر بدمشق.

وأكد "وضاح عبد ربه" رئيس تحرير صحيفة تابعة لنظام الأسد، وفاة "الشبل" كما أكد هذه المعلومات مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، وتداولت شخصيات تابعة للنظام منشورات تنعي المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية.

وصدر إعلان رسمي يؤكد وفاة المستشارة الإعلامية الشهيرة في مواقفها التشبيحية الداعمة للنظام، حيث أصدر الأخير بيانا رسميا يؤكد وفاتها، وكان نشر يوم الثلاثاء الماضي خبرا يؤكد تعرضها لحادث سير بدمشق.
ونشرت "رئاسة الجمهورية" اليوم الجمعة بياناً نعت فيه "لونا الشبل"، التي قالت إنها "توفيت اليوم إثر تعرضها لحادث سير أليم"، وأضافت "عملت لونا الشبل خلال السنوات الماضية مديرة للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية ثم مستشارة خاصة في الرئاسة"، وفق نص البيان.

وفي عصر يوم الثلاثاء 2 تموز الجاري، تعرضت "الشبل" لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق، وفقا لتوضيح من "المكتب السياسي والإعلامي" لدى "رئاسة الجمهورية" نشره إعلام النظام السوري.

وزعم المكتب في توضيحه أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة.

هذا وأثار الحادث المريب الكثير من التساؤلات حول ماهية الحادث، وهل هو مدبر أم لا، لا سيما مع كثرة الأخبار المتداولة عن اعتقالات لأقارب الشبل من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، في وقت ترجح تقارير إلى أن هناك صراع محتدم فر أروقة القصر الجمهوري لدى نظام الأسد، قد تكشف بعض تفاصيله بحال كشف حقيقة ملابسات حادث الشبل بدمشق. 

وكانت نفت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد صحة المعلومات التي تحدثت عن وفاة "لونا الشبل"، المستشارة الخاصة في "رئاسة الجمهورية" التابعة للنظام وقال "رفيق لطف" إن المعلومات التي نقلتها صفحة تنتحل اسمه حول وفاة المستشارة غير صحيحة.

وكان انتقد الممثل الداعم للأسد "بشار إسماعيل"، مستشارة رأس النظام "لونا الشبل"، عبر تصريحات مصورة  وقال أن هناك امرأة كانت تتحدث مؤخراً عن الصمود (في إشارة إلى لونا الشبل)، وترتدي طقماً يبلغ سعره نحو 10 آلاف دولار وعقداً يبلغ سعره نحو 15 ألف دولار، وأضاف أن لا يعرف معنى الصمود لأنه لا يسمعها من الناس العاديين بل من أشخاص يملكون المليارات.

وسبق أن أثارت تصريحات "لونا الشبل"، مستشارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، جدلا واسعا وحازت على عدد كبير من التعليقات والمنشورات الساخرة والناقدة، وتطرق إلى تصريحاتها عدد كبير من الشخصيات الداعمة للنظام ومنهم وزير سابق ونائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق وعدد كبير من الإعلاميين الموالين، وفق ما رصدته شبكة شام بتقرير سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن "الشبل" خرجت في تموز/ يوليو 2021 في لقاء أجراه معها "ربى الحجلي وحسين مرتضى"، عبر تلفزيون النظام ودعت إلى الصمود كما ثبتت "مؤسسات الدولة" وزعمت أن الولايات المتحدة "تريد دساتير طائفية وأشباه دول، ورؤساء يقفون ضد شعوبهم، وادعت أن "الأسد رفض أن يكون ضد شعبه، وأكد على أن المقاومة الشعبية خياراً قادراً على طرد المحتلين"، وكانت أثارت جدلا بافتتاح مطعم روسي بملايين الدولارات بدمشق وسط تزايد نفوذها بشكل كبير.

قالت "جماعة الإخوان المسلمون في سوريا"، إن انتخابات مجلس الشعب التي أجراها نظام الأسد، كسابقاتها ومثيلاتها باطلة شكلاً ومضموناً، لا مشروعية لها ولا وزن ولا قيمة، معتبرة أن نظام بشار الأسد فاقد للشرعية أصلاً منذ أن تم تفصيل الدستور على مقاسه لخلافة والده الفاقد للشرعية أيضاً.

وتحدثت الجماعة في بيان لها، عن أجراء نظام الأسد فصلاً جديداً من فصول مسرحياته الهزلية المسماة زوراً وبهتاناً انتخابات مجلس الشعب والذي حوله نظام بشار الأسد إلى مؤسسة شكلية لتدعم استمراره في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب السوري.

ولفتت إلى أن هذه الانتخابات تأتي بعد مرور أكثر من ١٣ عاماً على انطلاق الثورة السورية التي واجهها النظام بالحديد والنار، وقتل مئات الآلاف، وتشريد الملايين واستقدام الجيوش والميليشيات الأجنبية لاحتلال أرض الوطن.

وأكدت الجماعة أن ما جرى في سورية ليس عملية انتخاب حرة بل هو تكريس للاستبداد والاحتلال الواقع على أرض الوطن، في أوضاع لا تسمح أبداً بانتخابات حرة نزيهة، والشعب السوري مشرد في أصقاع العالم أو في غياهب السجون وإن أي انتخابات تتم بغيابه.

وأشارت إلى أن اي انتهابات قبل عملية انتقال سياسي كاملة وتحقيق العدالة الانتقالية، ستكون تزويراً لإرادة الشعب السوري، مشيرة إلى أن ثورة المليون شهيد في سورية تستحق تمثيلاً حراً حقيقياً لإرادة شعبها التواق إلى الحرية كي يستعيد دوره الرائد بين الشعوب ويستأنف مسيرته الحضارية التي تليق به.

وعلى الرغم من عدم إعلان أسماء الناجحين بدأت صفحات الفيسبوك تتداول التبريكات أبرزهم "جهاد بركات" قائد ميليشيا "مغاوير البعث"، الذي تصدر المرشحين باللاذقية، وكذلك "محمد صابر حمشو"، بدمشق، وبدأ مجلس محافظة دمشق بإزالة لافتات مرشحي البرلمان.

وكشفت مسؤولة دوائر الخدمات في محافظة دمشق "ريما جورية" عن البدء بإزالة صور ولافتات مرشحي المجلس ولفتت إلى وجود غرامات بحق من وضع الصور واللافتات في غير المكان المخصص لها، وتقدر الغرامة وتفرض من قبل مديرية الأملاك.

وفي ردود فعل دولية قال "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى ‎سوريا، في تغريدة له عبر منصة إكس، إن انتخابات البرلمان في سوريا في 15 تموز لا تفي معايير الحرية والنزاهة حسب الأعراف الدولية.

وأضاف أن "الصراع المستمر والإقصاء السياسي يعيقان تمثيل إرادة الشعب السوري، وتكرر ‎ألمانيا التزامها بالقرار 2245 وتدعو لعملية سياسية بقيادة سورية تشمل صياغة دستور جديد وتهيئة ظروف إجراء انتخابات ذات مصداقية.

وقال الممثل الداعم لنظام الأسد "أكبر نكته تضحكني هو كلمة ديمو قراطية والمضحك لحد الموت من الضحك هو  من يدعي تطبيقها ويصدق انه يطبقها"، وسط تصاعد السخرية من انتخابات مجلس التصفيق.

وتوالت الفضائح بخصوص مهزلة الانتخابات البرلمانية، وهذه المرة على يد المرشحين المهزومين وعدد من الأشخاص المحسوبين عليهم، حيث تكررت حالات الكشف عن التزوير والتلاعب في مراكز الاقتراع.

هذا ورغم الكثير من حالات التزوير والتلاعب اعترف نظام الأسد بحالات محدودة جدا مثل إعادة الانتخابات في مركز الاتحاد الرياضي بحماة، وكذلك إعادة الانتخابات في ناحية الشجرة بالكامل بمحافظة درعا، وقال نظام الأسد إن رؤساء اللجان ارتكبوا مخالفات في مركز انتخابي في بلدة جديدة الوادي بريف دمشق و3 مراكز في الرستن بريف حمص وسط سوريا.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريراً بعنوان “النظام السوري يستخدم الحجز الاحتياطي على الأموال كأداة عقاب جماعية“، كشفت فيه أنَّ ما لا يقل عن 817 مدنياً صدرت ضدهم قرارات جماعية بالحجز الاحتياطي من قبل النظام السوري في بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق منذ مطلع عام 2024.

يندرج هذا التقرير ضمن إطار التقارير التي تقوم من خلالها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بدراسة القرارات الإدارية ذات الأبعاد القانونية التي تصدرها المؤسسات الرسمية التابعة للنظام السوري وأثرها على الفئات المستهدفة منها، ويركِّز التقرير بشكل خاص على قرارات الحجز الاحتياطي للأموال المنقولة والغير منقولة، التي صدرت منذ مطلع عام 2024 وحتى حزيران/ 2024، ضد أبناء بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق. وذلك بناءً على تسجيل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قيام وزارة المالية في حكومة النظام السوري بإصدار مئات من قرارات الحجز الاحتياطي الجديدة وغير المسجلة سابقاً ضد أبناء بلدة زاكية في الفترة المشار إليها في التقرير.

قال التقرير الذي جاء في 14 صفحة، إنَّ سياسة الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة من قبل النظام السوري تعد أحد أبرز الأساليب الفعَّالة التي يستخدمها كأداة لتحقيق موارد مالية إضافية لخزينته من خلال الاستيلاء على الأموال المشمولة بالحجز والتصرف بها فيما بعد، وكعقوبة ضد معظم من عارضه وعائلاتهم، عبر تطبيق مزيد من التضييق والقيود القانونية والاجتماعية والاقتصادية ضدهم.

وتظهر الوثائق الخاصة بقرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن النظام السوري التي تحتفظ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بنسخ عنها في أرشيفها، أنَّ المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، والمشردين قسرياً داخل وخارج سوريا من أوسع وأبرز المتأثرين بقرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن النظام السوري التي تتحول في معظمها لقرارات حجز تنفيذي ومصادرة فيما بعد.

وذكر التقرير أنَّه منذ نهاية عام 2023 بدأت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان برصد توجيه وتركيز هذه السياسة ضد مناطق محددة، كانت خارجة عن سيطرته وخضعت لاتفاقيات تسوية، لتكون أكثر تمييزية وشمولية ومبنية على أساس أمني وانتقامي، ومفتقرة لمبادئ العدالة والشفافية في جميع الإجراءات المتعلقة بها ومتجاوزة للقوانين الدولية والتشريعات المحلية.

بحسب التقرير، فإنَّه منذ بداية عام 2024 كثَّفت الجهات الرسمية التنفيذية في النظام السوري إصدار القرارات الخاصة بالحجز الاحتياطي للأموال المنقولة والغير منقولة ضد أهالي بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق، وذلك من خلال القرارات التي أصدرتها وزارة المالية، استندت هذه القرارات بشكل أساسي إلى المرسوم التشريعي رقم /63/ لعام 2024، بالإضافة إلى الكتب/ البرقيات الصادرة عن الفرع 285 وهو فرع التحقيق التابع لإدارة المخابرات العامة “أمن الدولة” في مدينة دمشق. 

ووفق الشبكة، لم تصدر هذه القرارات عن أية جهة قضائية، وإنَّما من خلال الصلاحيات الواسعة التي منحها النظام السوري للعديد من الجهات الرسمية التنفيذية لديه في إصدار قرارات الحجز الاحتياطي أو الإداري على الأموال والممتلكات ومصادرتها، وبشكل رئيس وزارة المالية بذريعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد توسعت هذه الصلاحيات ليشمل الحجز على أموال زوجات المطلوب الحجز عليهم، وذلك بخلاف الحجز القضائي الذي يشمل فقط الذمة المالية للمحجوز عليه دون غيره.

وثَّق التقرير ما لا يقل عن 13 قراراً جماعياً بالحجز الاحتياطي شملت ما لا يقل عن 817 مدنياً، بينهم 273 سيدة، و12 طفلاً صدرت عن وزارة المالية لدى النظام السوري في محافظة ريف دمشق منذ كانون الثاني 2024 وحتى حزيران 2024، وكان شهر شباط 2024 الأعلى من حيث عدد قرارات الحجز الاحتياطي التي أصدرتها وزارة المالية لدى النظام السوري، والأعلى من حيث حصيلة المدنيين الذين استهدفوا بتلك القرارات. 

وتضمَّنت هذه القرارات لوائح بأسماء لأشخاصٍ مختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، ومفقودين، وأشخاصٍ أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية، وآخرين ملاحقين من قبل الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المهجرين والنشطاء.

وأظهرت المخططات البيانية الواردة في التقرير أنَّ الفئة الأوسع التي استهدفها النظام السوري بقرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عنه في بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق هم ممن أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية لدى اللجنة العسكرية والأمنية التي شكَّلها النظام السوري عقب سيطرته على بلدة زاكية في كانون الثاني 2017، مما يؤكد أنَّ النظام السوري يتبع سياسة عقاب ممتدة مع أهالي البلدة، ثم المشردون قسرياً من مهجرين داخلياً أو لاجئين خارج سوريا. 

وأكد أنَّ وزارة المالية أو أي جهة رسمية أخرى تابعة للنظام السوري، لم تقم بإبلاغ المستهدفين الذين طالتهم قرارات الحجز بشكل رسمي، وعلم معظم المستهدفين فيها عبر علاقاتهم مع العاملين في دوائر السجل العقاري والبلدية، وآخرون علموا بها بعد انتشار بعض هذه الوثائق على وسائل التواصل الاجتماعي، أو عن طريق الصدفة أثناء إجرائهم لمعاملات عقارية في مديرية السجل العقاري في محافظة ريف دمشق.

استنتج التقرير أنَّ قرارات الحجز الاحتياطي التي أصدرتها وزارة المالية ضد أهالي بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق لا تستند في الأصل إلى أية معايير قضائية، وإنَّما جاءت عبر قرارات أمنية، مما يؤكد أنَّ الأجهزة الأمنية تتحكم في كافة مفاصل مؤسسات الدولة وتسخرها وفق مصالحها. وأنَّ القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم أكثر التشريعات سوءاً في ناحية سلب الملكية.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة الإسراع في تطبيق الحل السياسي في سوريا استناداً إلى بيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2118، و2254، مما يساهم في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإيقاف التعذيب وإنهاء المحاكم الاستثنائية الأمنية. وإدانة هيمنة النظام السوري على السلطات الثلاث، وفضح ممارساته في وضع قوانين ينهب من خلالها ممتلكات النازحين واللاجئين والمختفين قسرياً والقتلى غير المسجلين.

ودعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تقديم صورة واضحة عن مدى وحشية القوانين التي أصدرها النظام السوري إلى مجلس الأمن ومختلف دول العالم، إلى غير ذلك من توصيات.

نشرت "آلاء بديع الأسد"، منشوراً عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك تضمن مناشدة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بسبب تزوير انتخابات شارك بها زوجها في مؤشر على خسارته أمام بقية المرشحين ممن حصلوا على مقاعد بناء على التزوير والنفوذ والمال.

وأما شقيقتها "انتصار بديع الأسد"، ظهرت رفقة زوجها متزعم ميليشيات "مغاوير البعث"، الذي ضمن فوزه قبل إعلان النتائج رسمياً، في وقت تشير ناشدة "آلاء" إلى خسارة زوجها المرشح "أثير العلي" المعروف باسم "سوار الحسن".

وحسب منشور "آلاء"، فإنها تناشد رأس النظام "عن ماحصل في انتخابات مجلس التصفيق لريف دمشق من حالات تزوير قام بها بعض المرشحين"، وقالت إن "المال السياسي قال كلمته وتم شراء بعض ضعاف النفوس من رؤساء مراكز ورؤساء بلديات وأمناء فرق".

وأضافت "لدينا مايثبت ذلك من شهود وفيديوهات موثقة للتلاعب وتنزيل الهويات والقوائم الجاهزة في بعض المراكز الانتخابية وحضرتكم الذي قلتم أننا لايجب أن نسكت على الغلط وسيادتكم  قد أكدتم أكثر من مرة في خطاباتكم واجتماعاتكم الحزبية على مكافحة ومحاربة المال السياسي وهناك شخصين معنيين بهذا التزوير"، وفق نص المنشور.

وقال الصحفي الموالي للنظام "صهيب المصري"، إن النتائج لم تصدر بعد، وتصدرت بعض اسماء الفائزين بالانتخابات، وأضاف أن صح تواجد بعض الاسماء عن حلب، فعلى الدنيا السلام، واختتم بتقديم الاعتذار بسبب تشجيعه على الانتخابات.

وسخر أحد الصحفيين الموالين لنظام الأسد من طريقة عرض النتائج عبر شاشات تفاعلية في بعض الشوارع، كما سادت حالة من التهكم بسبب معرفة النتائج المحسومة مسبقاً، في وقت بدأت صفحات وحسابات موالية للنظام بنشر تبريكات وتهنئة لعدد من المرشحين، قبل الإعلان عن النتائج رسميا.

ومن أبرز الأسماء التي نالت التهنئة "عمار بديع الأسد"، الذي كان حصل على المركز الأول في الاستئناس الحزبي ويشغل منصب رئيس فرع اللاذقية لنقابة المهندسين، ورئيس "لجنة الشؤون العربية والخارجية" في برلمان الأسد الذي تواجد به من الدور التشريعي الأول في العام 2012 وحتى الدور الثالث.

وعلى الرغم من عدم إعلان أسماء الناجحين بدأت صفحات الفيسبوك تتداول التبريكات أبرزهم "جهاد بركات" قائد ميليشيا "مغاوير البعث"، الذي تصدر المرشحين باللاذقية، وكذلك "محمد صابر حمشو"، بدمشق، وبدأ مجلس محافظة دمشق بإزالة لافتات مرشحي البرلمان.

وكشفت مسؤولة دوائر الخدمات في محافظة دمشق "ريما جورية" عن البدء بإزالة صور ولافتات مرشحي المجلس ولفتت إلى وجود غرامات بحق من وضع الصور واللافتات في غير المكان المخصص لها، وتقدر الغرامة وتفرض من قبل مديرية الأملاك.

وفي ردود فعل دولية قال "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى ‎سوريا، في تغريدة له عبر منصة إكس، إن انتخابات البرلمان في سوريا في 15 تموز لا تفي معايير الحرية والنزاهة حسب الأعراف الدولية.

وأضاف أن "الصراع المستمر والإقصاء السياسي يعيقان تمثيل إرادة الشعب السوري، وتكرر ‎ألمانيا التزامها بالقرار 2245 وتدعو لعملية سياسية بقيادة سورية تشمل صياغة دستور جديد وتهيئة ظروف إجراء انتخابات ذات مصداقية.

وقال الممثل الداعم لنظام الأسد "أكبر نكته تضحكني هو كلمة ديمو قراطية والمضحك لحد الموت من الضحك هو  من يدعي تطبيقها ويصدق انه يطبقها"، وسط تصاعد السخرية من انتخابات مجلس التصفيق.

وتوالت الفضائح بخصوص مهزلة الانتخابات البرلمانية، وهذه المرة على يد المرشحين المهزومين وعدد من الأشخاص المحسوبين عليهم، حيث تكررت حالات الكشف عن التزوير والتلاعب في مراكز الاقتراع.

هذا ورغم الكثير من حالات التزوير والتلاعب اعترف نظام الأسد بحالات محدودة جدا مثل إعادة الانتخابات في مركز الاتحاد الرياضي بحماة، وكذلك إعادة الانتخابات في ناحية الشجرة بالكامل بمحافظة درعا، وقال نظام الأسد إن رؤساء اللجان ارتكبوا مخالفات في مركز انتخابي في بلدة جديدة الوادي بريف دمشق و3 مراكز في الرستن بريف حمص وسط سوريا.

اعتبر "محمود المسلط" رئيس "مجلس سوريا الديقراطية"، أن أي عملية تطبيع بين دمشق والدول العربية، يجب أن تشمل أيضاً مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شمال وشرق سوريا "كجزء مهم من البلاد"، مؤكداً أن المجلس لايعارض هذا التطبيع.

وقال المسلط، إن التطبيع يجب أن يتضمن "الاعتراف بالإدارة الذاتية، التي كان لها إنجازات كبيرة في السنين الماضية، وحافظت على كيان الدولة السورية"، وبين أن يد "الإدارة الذاتية" ممدودة للسلام، بما في ذلك لتركيا، وتؤيد الحوار معها ومع دول الجوار بشكل عام.

وتطرق المسلط إلى التقارب بين أنقرة ودمشق، معتبراً أن هذا التطبيع "خيانة للشعب"، في حال كان على حساب منطقة شمال شرق سوريا، وقوات "قسد" الكردية و"الإدارة الذاتية"، لكن إذا كان من أجل إيجاد حوار سوري- سوري أو حل الأزمة بشكل عام، فإن "مسد" يدعم الحوار السوري- السوري.

وأشار المسلط إلى استمرار التواصل مع الولايات المتحدة، مجدداً عدم رغبة "مسد" بانسحاب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا في هذه المرحلة، لأنها "الاستقرار والضامن الحقيقي للأمن".

وسبق أن حذر "مجلس سوريا الديمقراطية" الذراع السياسية لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، في بيان له، من أن يكون التصالح بين أنقرة ودمشق على حساب الشعب السوري، موضحاً أن التطورات المتعلقة بمحاولات التطبيع بين الطرفين، ساهمت بشكل كبير في زيادة الضغط على اللاجئين السوريين في تركيا.

واعتبر المجلس أن هذا التقارب لن يعود على السوريين سوى بالمآسي التي بدأت ملامحها بالظهور في قيصري التركية وفي ريفي حلب وإدلب، مؤكداً أن المجتمع الدولي الذي لا يُبدي سوى المراقبة والصمت - الذي يعني الموافقة الضمنية على هذه المصالحة - يتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية كبرى.

ورأى المجلس أن ثنائية "الأطماع التركية واستبداد سلطة دمشق" قد ساهمت في تعقيد الأزمة السورية منذ بواكيرها، وساهم الطرفان في إراقة الكثير من الدماء في سوريا، معتبراً أن هذا التصالح لا يمكن له أن يمرّ إلا فوق المزيد من أجساد الضحايا ومزيدٍ من دماء الرافضين للصفقات التي تبيع وتشتري كرامتهم. 

وأضاف البيان أن الطرفين قد عرقلا منذ البداية مساعي الحل السياسي، وفي ظل هذا التقارب فإن تركيا تضرب أسوأ مَثَلٍ في الانتهازية عبر التاريخ وتمارس مزيدًا من التعمية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي حددت ملامح الحلّ السياسي في سوريا، وفق نص البيان.

وقال إن مجلس سوريا الديمقراطية يُثمِّن مواقف الشعب السوري الحر الذي يدافع عن كرامته وحيدًا بعد أن تخلى المجتمع الدولي عن التزاماته تجاه الحل السياسي بتشجيعه للمصالحة والتطبيع مع سلطة دمشق. ويرى أن السوريين كانوا وما زالوا مطالَبين بمراجعة مواقفهم تجاه الانقسام البَيْني الذي ساهمت فيه تركيا وسلطة دمشق.

ودعا "مجلس سوريا الديمقراطية" من أسماها القوى الوطنية السورية للإسراع في التحضير لعقد مؤتمر حوار وطني على الأراضي السورية بهدف تقييم المرحلة وتحديد الأولويات ومواجهة التحديات والمخاطر، وتوحيد الجهود بهدف تحقيق الانتقال الديمقراطي وإنهاء الاحتلالات وعدم السماح بإعادة إنتاج وشرعنة منظومة الاستبداد والفساد.

وسبق أن أفادت مصادر محلية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي الخاضعة لسيطرة لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بأنّ حالة من التخبط والخوف يعيشها قيادات وعناصر "قسد" على وقع التقارب بين تركيا و نظام الأسد.

وعزت مصادر في حديثها لشبكة "شام" بأن سبب حالة الارتباك والخوف في أوساط ميليشيات "قسد" في منبج شرقي حلب، يأتي كون الأخيرة تنظر إلى تطبيع العلاقات بين النظام السوري وتركيا بأنه يشكل بداية نهايتها، وتعمم حالة الترقب على مناطق نفوذها شمال وشرق سوريا.

وكان أصدر "مجلس سوريا الديمقراطية"، (مسد) بياناً، مستثمراً الأحداث التي جرت في مدينة قيصري التركية والشمال السوري المحرر، معلناً ما أسماه تأييده "لكل انتفاضة يقوم بها السوريون في وجه الظلم والقهر والعنصرية"، داعياً السوريين عامة وقواهم السياسية خاصة إلى مؤتمر وطني جامع يضع أُسس الخلاص والتحرّر لسوريا.

واعتبرت أحزاب "الإدارة الذاتية" الكردية، أن أي تقارب بين دمشق وأنقرة، سيضفي الشرعية على الوجود التركي في شمال سوريا، وسيفتح الباب أمام التدخل الخارجي في الشأن الداخلي السوري، وفق تعبيرها.

وسبق أن علق الإرهابي "مظلوم عبدي"، قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، على الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مناطق شمال غربي سوريا ضد القوات التركية، معتبراً أن هذا الحراك يؤكد أنه "مهما اختلفنا، تبقى قضية الكرامة الوطنية واستقلال القرار السوري أهدافًا أساسية توحدنا جميعًا".

هذا واعتبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، أن أي حوار أو تقارب مستقبلي بين النظام السوري وتركيا "هو ضد مصلحة السوريين عامةً وتكريس للتقسيم وتآمر على وحدة سوريا وشعبها"، معتبرة أن أي اتفاق "لن يحقق أي نتائج إيجابية، بل سيؤدي لتأزيم الواقع السوري ونشر مزيد من الفوضى".

شككت مصادر حكومية لبنانية، في جدية نظام الأسد، للتجاوب مع الجهود المتعلقة بملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، وقال مصدر رسمي لبناني لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن المسؤولين السوريين "يفكرون بشيء ويقولون شيئاً، لكنهم يفعلون شيئاً آخر، وبالتالي يفترض انتظار ما إذا كانوا سيكونون متعاونين حقيقة عند الوصول للتطبيق".

وقال المصدر، إن الجهد الأساسي الذي يفترض أن يبذل اليوم يجب أن يكون داخل لبنان، "من خلال تجميع المعلومات التي تفرز اللاجئين بين من دخل قبل 2015 وبعد ذلك، ليتم ترحيل كل الأعداد التي دخلت بعد قرار الحكومة اللبنانية وقف استقبال اللاجئين".

وكان أجرى مدير الأمن العام اللبناني إلياس البيسري، المكلف من الحكومة اللبنانية بالتواصل مع دمشق، لإيجاد حل لملف المسجونين السوريين في لبنان، زيارة إلى العاصمة السورية، وما نُقل عنه من تجاوب السلطات مع كل ما طرحه، وإبداء استعدادها لتقديم كل ما يلزم من  أجل تسهيل هذه العودة.

وكانت طالبت 20 منظمة حقوقية لبنانية ودولية، بينها "العفو الدولية"، السلطات اللبنانية بوضع حد لممارسات "الإعادة القسرية والتعذيب" بحق اللاجئين السوريين، وطالبت في بيان لها، باحترام التزاماتها الدولية، وضمان محاسبة جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، من خلال إجراء تحقيق فعال، ووقف عمليات الترحيل غير القانوني للاجئين السوريين على الفور.

ودعا بيان المنظمات الذي نشره "مركز وصول لحقوق الإنسان"، السلطات والسياسيين في لبنان، للامتناع عن نشر معلومات مضللة أو خطاب كراهية حول اللاجئين السوريين، "الأمر الذي يتسبب في زيادة التوترات بين اللاجئين والمجتمع اللبناني المضيف".

وأكد على ضرورة اعتبار السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، مقيمين قانونياً، وإنشاء مسارات شفافة وسهلة وميسورة التكلفة للاجئين السوريين لتسوية وضعهم دون تمييز.

وشدد البيان، على أهمية أن يتأكد الاتحاد الأوروبي ودوله، من أن أي أموال تم التعهد بها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان لا تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والترحيل القسري إلى سوريا.

وسبق أن قال "بسام المولوي" وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان ليس بلداً للبيع ولا يمكن إغراؤه بمساعدات هدفها إبقاء السوريين أو توطينهم في لبنان، معبراً عن ارتياحه لنتائج الخطة الأمنية التي أقرتها وزارته وبدأت تطبيقها في نيسان الماضي.

وأوضح في حديث صحيفة "الشرق الأوسط"، أن عودة السوريين إلى بلدهم يجب أن تكون آمنة، أما بالنسبة إلى مقولة العودة الطوعية، فيجب أن يكون ضمن إمكانيات وسياسة الحكومة اللبنانية وتقديرها، وأكد أنه مع العودة الآمنة للاجئين السوريين، أما موضوع العودة الطوعية فأمر لا أقرّه وفيه نظر.

وأضاف المولوي أن الخطة لها أربعة أهداف هي، منع المخالفات، ملاحقة المطلوبين وتطبيق القانون، توفير الشعور بالأمن، رفع معنويات القوى الأمنية لتنفيذ مهماتها، وأشار إلى أن الخطة حصدت نجاحاً واضحاً، حيث انخفضت معدلات الجريمة بشكل كبير.

وختم المولوي بالتأكيد أن ملف اللاجئين السوريين شائك جداً، ومرتبط بالسياسة الدولية وبالمواقف الغربية وبالداخل السوري، وأن الحل مرتبط بالحل المتكامل للأزمة السورية، لكن لبنان لا يستطيع انتظار هذا الحل المتكامل.

وسبق أن طالب "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عقب جلسة وزارية، جميع الوزراء في حكومته، كلاً حسب اختصاصه، بالاجتماع مع نظرائهم في حكومة الأسد في سوريا، مؤكداً أهمية التنسيق مع دمشق في ملف اللاجئين السوريين وغيره من المواضيع.

وقال وزير الإعلام زياد مكاري، إن لدى الأمن العام اللبناني "خطة"، سيمضي في تطبيقها، لكنها تحتاج إلى تنسيق مع قيادة الجيش لحماية الحدود، لأن كل لاجئ يتم ترحيله يمكن أن يعود مجدداً، ولفت إلى أن بيانات السوريين، التي حصل عليها لبنان من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "ينقصها شيء مهم جداً، وهو تواريخ دخول هؤلاء النازحين إلى لبنان".

وكانت حذرت "دانيا قليلات الخطيب" مديرة "المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات"، من تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، والذي من الممكن أن يؤدي إلى انفجار، مطالبة الحكومة اللبنانية بـ "الاستيقاظ ووضع سياسة جديدة تجاه أزمة اللجوء".

وقالت الخطيب في مقال نشرتها في صحيفة "عرب نيوز"، إن الحكومات اللبنانية المتعاقبة اختارت عمداً عدم صياغة سياسة تتعلق باللاجئين، "وبدلاً من ذلك، تم استخدام المشكلة على المستوى التكتيكي اعتماداً على الحاجة، وكانت قضية اللاجئين ورقة مستخدمة محلياً".

ولفتت إلى أن الحكومة اللبنانية الحالية، التي يهيمن عليها المعسكر المؤيد لدمشق و"حزب الله" اللبناني، تستخدم اللاجئين للضغط على المجتمع الدولي لقبول بشار الأسد وتخفيف العقوبات، وطالبت المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة اللبنانية لإحصاء السوريين في لبنان من أجل أن يكونوا قادرين على الحكم على من هم لاجئون حقيقيون ومن ليسوا كذلك.

وطالبت الخطيب، الحكومة اللبنانية باعتماد سياسة "واضحة وشفافة"، وإدراك أن خطاب الكراهية السائد لن ينجح، و"رغم أنه قد يخلق إلهاء لحظياً، إلا أن آثاره قد تكون أمنية خطيرة".

شهدت مدينة جاسم توتراً متصاعداً بعد رفض مجموعة "وائل الغبيني الجلم" تسليم المطلوبين للجنة المركزية. وقد انطلق رتل للواء الثامن من مدينة بصرى شرقي درعا باتجاه جاسم شمالها للمشاركة في عملية عسكرية مشتركة مع مجموعات من اللجنة المركزية.

أكد نشطاء أن اللواء الثامن واللجان المركزية سيقومون بعمل عسكري ضد مجموعة الغبيني الرافضة تسليم المطلوبين، في حين سلمت مجموعة "حسام الحلقي" جميع المطلوبين إلى اللجنة المركزية.

تشهد مدينة جاسم منذ مساء اليوم اشتباكات متقطعة بين مجموعة "حسام الحلقي" ومجموعة "وائل الغبيني" في الأحياء الجنوبية والغربية من المدينة.

كان وائل الغبيني قد دخل بما يعرف محلياً بـ"دخالة عرب" على القيادي السابق في الفصائل المحلية "عثمان السمير (أبو قاسم الجد)" في مدينة إنخل، واتفق معه على تسليم مطلوبين اثنين فقط من أصل ثلاثة له، إلا أن اللواء الثامن واللجان المركزية لم تقبل أن يتم تسليم المطلوبين لطرف ثالث.

يرى نشطاء أن توجه رتل اللواء الثامن واللجان المركزية إلى مدينة جاسم قد يجبر الغبيني على تسليم المطلوبين لها، وأنه لن تكون هناك حاجة لأي عمل عسكري في حال رضخ لذلك، فيما يرى آخرون أن الأمور قد تتجه للتصعيد العسكري في حال رفض الغبيني ذلك.

كانت مجموعة "حسام الحلقي" قد أعلنت في وقت سابق موافقتها على تسليم المطلوبين إلى اللواء الثامن واللجان المركزية، مشيرة إلى أنها ستحتكم لشرع الله.

تأتي هذه الأحداث في وقت قال "تجمع أحرار حوران" إن حشوداً عسكرية لقوات النظام وصلت إلى محيط مدينة جاسم صباح أمس الأربعاء 17 من تموز، وأنشأت ما لا يقل عن خمس نقاط عسكرية في محيط المدينة، مؤلفة من دبابات وسيارات زيل عسكرية محملة بعشرات العناصر.

يعتقد نشطاء أن سبب حشود النظام العسكرية هو التضييق على المزارعين والفلاحين الذين يتوجهون إلى أراضيهم الزراعية، كعادة النظام في كل عام، إلا أن آخرين يرون أن الأمر أبعد من ذلك خاصة في ظل استخدام المجموعات المتحاربة أسلحة ثقيلة في معاركهم.

أشار نشطاء لشبكة شام إلى أن الحشود العسكرية فيما يبدو تأتي للضغط لتسليم السلاح الثقيل الموجود لدى فصائل جاسم، والتهديد بعمل عسكري في حال رفضت الفصائل ذلك. وهذا الأمر ستكشفه الأيام القليلة القادمة في حال كانت هذه هي النية الحقيقية للنظام.

تحدثت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في تقرير لها، عن زيادة في عدد هجمات تنظيم "داعش" في سوريا والعراق في النصف الأول من عام 2024، ولفتت إلى أنه وفقا لهذه الوتيرة يمكن اعتبار أن عدد هذه الهجمات تضاعف بالمقارنة مع العام الماضي.

وقالت القيادة في بيان نشرته على منصة X: "في الفترة من يناير إلى يونيو 2024، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن 153 هجوما في العراق وسوريا. وبهذا المعدل، فإن داعش في طريقه إلى مضاعفة إجمالي عدد الهجمات التي أعلن مسؤوليته عنها في عام 2023. وتشير الزيادة في الهجمات إلى أن داعش يحاول استعادة قوته بعد عدة سنوات من تراجع قدراته".

ولفتت إلى أن القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها، نفذت 196 مهمة في سوريا والعراق في النصف الأول من هذا العام، أسفرت عن مقتل 44 من مقاتلي داعش واعتقال 166 آخرين.

وسبق أن قال "إيثان غولدريتش" نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، والمسؤول عن الملف السوري، إن الولايات المتحدة ليس لديها أي خطط حالياً لسحب قواتها بالكامل من سوريا.

وأوضح غولدريتش في مقابلة تلفزيونية، أن بلاده تخطط لمواصلة مهمتها وإكمالها في سوريا، لمنع عودة ظهور تنظيم "داعش" ومواجهته، لافتاً إلى العمل مع "الشركاء المحليين" لتحقيق هذه الغاية.
 

وأكد أن السياسية الأمريكية في سوريا تتضمن أيضاً، العمل على تقليل المعاناة وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، وتحميل حكومة دمشق المسؤولية عن الأفعال التي ارتكبتها، إضافة إلى الحفاظ  على وقف إطلاق النار ومنع انتشار العنف، ويرتكز كل ذلك على دعم القرار الدولي 2254 والعملية السياسية.

وعبر غولدريتش عن اعتقاده بأن "أكبر عقبة" أمام تنفيذ القرار 2254، هي عدم تعاون دمشق، داعياً إلى استئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية.

قال السفير الأميركي السابق لدى دمشق "روبرت فورد"، إن البيت الأبيض سيشهد نقاشاً بشأن مصير القوات الأميركية في سوريا في حال عودة دونالد ترمب إلى رئاسة الولايات المتحدة، بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل.

وأضاف فورد، خلال حديث لقناة "الشرق" أنه "إذا فاز ترمب حينها سيكون هناك سؤال مطروح بشأن ما إذا كانت القوات الأميركية ستبقى في سوريا أم لا"، واستبعد أن تطبع واشنطن العلاقات مع دمشق، إلا "في حال نجحت المفاوضات السياسية في الوصول إلى حكومة انتقالية جديدة في سوريا، مع أو بدون الأسد، تتمتع بدعم كبير وواسع من مختلف المكونات السورية".

وأوضح بالقول: "كما سيكون هناك نقاش داخل البيت الأبيض بين مجموعة تريد سحب القوات لأنها لا تريد أن تنفق الأموال والموارد الأميركية في سوريا، وبين مجموعة ثانية معارضة جداً لإيران وتريد أن تقاومها بكل وسيلة ممكنة".

وأشار السفير السابق فورد، إلى أن العقوبات على دمشق ستستمر، طالما لا يوجد حل سياسي شامل للأزمة السورية، مشيراً إلى أن "هناك دعماً شعبوياً في الكونجرس لها، بغض النظر عن هوية الرئيس القادم".

وسق أن اعتبر "جون فينزل" الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي، أن أي انسحاب أمريكي من سوريا سيكون مفيداً بشكل خاص لإيران، وهي برأيه تسعى للحفاظ على "ممر نفوذ" يمتد من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط.

وقال فينزل في مقال بمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن سحب الولايات المتحدة كل قواتها من سوريا، سيؤدي إلى فراغ ستستغله على الفور، طهران وموسكو ودمشق، ما يسمح لهذه الأطراف بتعزيز وجودها ونفوذها في المنطقة.

وأضاف: "من المحتمل أيضاً أن تتصرف تركيا بحرية أكبر في شمال سوريا، وسيكون لذلك عواقب وخيمة على القوات الكردية الحليفة للولايات المتحدة"، ورجح أن يؤدي الانسحاب الأمريكي من سوريا إلى تفاقم الصعوبات في تقديم المساعدات وحماية المدنيين في المناطق التي مزقتها الصراعات، مما يزيد من تفاقم الظروف الإنسانية الخطيرة.

وأكد فينزل، أن الولايات المتحدة تواجه "عقبات كبيرة" في سوريا، بما في ذلك احتمال توسع المهمة والديناميات المعقدة للصراع، لذلك من الضروري وجود "سياسة واضحة وقابلة للتحقيق" تعمل على تحقيق التوازن والاستقرار النسبي، لأن الانسحاب قد يحقق هدفاً قصير المدى يتمثل في الحد من الوجود العسكري الأجنبي، لكنه يهدد أيضاً بالمزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

قيمت الباحثة الاقتصادية "رشا سيروب" أداء حكومة نظام الأسد وقالت إنها هي المسبب الأساسي في رفع أسعار التضخم، حيث ارتفعت أسعار النقل والكهرباء والغاز والاتصالات بأكثر من 90% مقارنة بالعام السابق، وجميعها سلع مسعّرة بقرار حكومي.

وأشارت إلى ارتفاع الأسعار في العام 2022 بنسبة 63.7% عن عام 2021، وهي السنة الاولى لتشكيل الحكومة الحالية، كما حملت التجار مسؤولية الاحتكار، وسط فساد كبير وفق قيمة المبالغ المكتشفة الواجبة الاسترداد.

وقدرت أن حجم بلغ فساد 300 مليار ليرة سورية عن عام 2023، المسترد منها لايتجاوز 4% وأضافت لكن الغريب أن يكون أكثر من 60% من هذه المبالغ نتيجة أخطاء مالية وعدم تطبيق القوانين النافذة.

وكان حذر "زياد غصن"، من أثر آلية الدعم النقدي الجديدة على معدل التضخم في سوريا، من جراء قيام الحكومة بتحويل مبالغ مالية كبيرة دفعة واحدة إلى حسابات المواطنين المستحقين للدعم.

وأكد وزير المالية لدى نظام الأسد كنان ياغي، أن التضخم يشكل ضغطاً كبيراً على عمل الوزارة ويحملها جهوداً مضاعفة، ودعا إلى ضرورة العمل على تقليل حجم "اقتصاد الظل والتهرب من الضرائب.

وحسب الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، فإن ازدياد الوضع الاقتصادي سوءاً، والوصول إلى مرحلة التضخم الركودي، أدى إلى هجرة المزيد من رجال الأعمال مع رؤوس أموالهم إلى دول عديدة، خاصة الإمارات ومصر.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.