وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، اليوم الخميس، إلى مقر جامعة الدول العربية في القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة الـ164 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بحسب ما نقلت وكالة *سانا*.

تأتي مشاركة الشيباني ضمن جهود الحكومة السورية لتعزيز تواصل دمشق مع محيطها العربي، بعد سلسلة لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى أجراها خلال الأشهر الماضية في عدد من العواصم العربية، بهدف إعادة ترسيخ العلاقات السياسية وتوسيع مسارات التعاون.

ينعقد الاجتماع الوزاري في ظل تحولات دبلوماسية بارزة تشهدها المنطقة، ويبحث جملة من القضايا الإقليمية، من أبرزها "القضية الفلسطينية" حيث سيتم مناقشة التطورات في القدس المحتلة، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

كذلك "الأزمات العربية" من خلال متابعة مستجدات الأوضاع في سوريا والسودان واليمن وليبيا ولبنان والصومال، و"الأمن القومي العربي" عبر بحث آليات تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية وضمان الاستقرار، أيضاً "التعاون الاقتصادي والاجتماعي" عبر دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز التكامل العربي في مواجهة الأزمات الدولية والإقليمية.

وعلى هامش الاجتماع، التقى الوزير أسعد الشيباني نظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وآليات التنسيق المشترك في الملفات الإقليمية المطروحة على جدول أعمال المجلس.

أعلن تلفزيون سوريا، الخميس، أنه حصل رسمياً إلى جانب قناة "الثانية"، على ترخيص لمزاولة نشاطه الإعلامي داخل الأراضي السورية من قبل وزارة الإعلام، في خطوة وُصفت بأنها تحول نوعي في مسار الإعلام السوري، تفتح المجال أمام الإعلام المستقل والحر والمسؤول ليكون جزءاً من المشهد الوطني.

وأشار تلفزيون سوريا في بيان صحفي إلى أن المحطة، منذ انطلاقتها في آذار/مارس 2018 وخلال سنوات اللجوء، التزمت بتقديم إعلام يعالج قضايا السوريين، ويدافع عن قيم الحرية والمواطنة، ويرفض أشكال التسلط والتطرف كافة. وأكد البيان أن المرحلة الجديدة بالعمل من داخل سوريا تمثل مساهمة أصيلة في بناء فضاء إعلامي وطني يدعم مسيرة البلاد نحو المستقبل.

وأوضح البيان أن خطوة الترخيص تزامنت مع الأرقام اللافتة التي حققتها القناتان في نسب المشاهدة، وفق تقارير شركات الإحصاء والشركة الأم "فضاءات ميديا"، وهو ما يعكس، بحسب البيان، المكانة الريادية لتلفزيون سوريا وقدرته على مواكبة تطلعات السوريين.

وتوجهت القناة بالشكر إلى وزارة الإعلام السورية، وعلى رأسها الوزير الدكتور حمزة المصطفى، على ما قدمته من دعم وتسهيلات ساعدت في إنجاز هذه الخطوة، مؤكدة على أهمية تعزيز التعاون الإيجابي بين الإعلام المستقل والجهات الرسمية في تطوير المشهد الإعلامي.

وختم البيان بالتشديد على أن تلفزيون سوريا سيواصل عمله تحت شعاره "حرية للأبد"، متعهداً بالبقاء قريباً من قضايا السوريين داخل البلاد وخارجها، والسعي لترسيخ فضاء إعلامي مهني وحر يلبي تطلعات الشعب السوري نحو وطن يتسع للجميع.

استضاف مكتب الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دمشق اجتماعاً جمع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، برئاسة السيد عبد الباسط عبد اللطيف وعدد من أعضاء فريقه، مع مدير الشبكة السيد فضل عبد الغني وفريق عمله، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق في دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

تحدث السيد فضل عبد الغني عن الرؤية التي أصدرتها الشبكة حول العدالة الانتقالية والتحديات المرتبطة بتطبيقها، فيما شدد السيد عبد الباسط على أن نجاح هذا المسار يتطلب الاعتراف بحقوق الضحايا وكشف الحقيقة وضمان مشاركتهم الفاعلة. كما أكد على سعي الهيئة لبناء شراكات استراتيجية مع منظمات المجتمع المدني السورية، خصوصاً تلك التي تمتلك خبرة واسعة في التوثيق والعمل الحقوقي.

استعرض الجانبان آليات تعزيز التنسيق بينهما، حيث أكد عبد الغني دعم الشبكة لعمل الهيئة باعتباره مساراً وطنياً يخدم الضحايا، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من قاعدة بيانات الشبكة التي توثق انتهاكات ممتدة منذ عام 2011. وأوضح أن العمل المشترك والتكاملي هو السبيل لتحقيق إنجازات أسرع وأكثر فاعلية.

اتفق الطرفان على استمرار اللقاءات الدورية وتوسيع إطار التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من تكامل الجهود في خدمة العدالة الانتقالية.

توجهت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالشكر للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ورئيسها وفريقها على تلبية الدعوة، وحرصهم على التشاور وتبادل الرؤى، مثمّنة جهودهم في دعم مسار العدالة الانتقالية وترسيخ حقوق الضحايا في سوريا.

وجهت غالية الطباع اعتذاراً للشعب السوري على مواقفها المؤيدة للنظام السابق من خلال بيان عبر صفحتها الخاصة في موقع فيس بوك، مؤكدةً أن ذلك يأتي كمسؤولية أخلاقية ووطنية للإقرار بالأخطاء والمشاركة في بناء مستقبل أفضل لسوريا.

واعترفت الطباع بأن مواقفها الموالية كانت خطأً فادحاً، خاصة في ظلّ ما كشفت عنه الأحداث الأخيرة من سقوط النظام وهروب الأسد إلى موسكو بعد حصوله على حق اللجوء هناك، مضيفة أن تأييدها كان مبنياً على معلومات مغلوطة أو تفسيرات خاطئة للواقع.

ووجهت اعتذارها إلى الشعب السوري العظيم، الذي عانى من قمع واستبداد نظام الأسد لسنوات طويلة، وأعتذرت عن أي دور مباشر أو غير مباشر في دعم نظام تسبب في معاناة ملايين السوريين، وعن تجاهلها لصوت الشعب الذي نادى بالحرية والكرامة.

وبيّنت أن تحولها في الموقف جاء نتيجة لرؤية الحقيقة التي طالما حاول النظام إخفاءها، بما في ذلك استخدام التزييف العميق، بحسب ما ذكرت عبر البيان المنشور اليوم الخميس 4 أيلول/سبتمبر الجاري، منوهة إلى أن ذلك التزييف كان جزءاً من استراتيجية النظام لخداع الشعب والرأي العام العالمي.

وعبرت عن تضامنها الكامل مع ضحايا نظام الأسد، بما في ذلك المعتقلين والمهجرين وأسر الشهداء، مشيرة إلى أنها الآن باتت تدرك أن دعمها السابق ساهم بشكل غير مباشر في استمرار معاناة هؤلاء، وأنها تتعهد بالوقوف إلى جانبهم في مطالبهم بالعدالة والتعويض.

وأعلنت عن دعمها الكامل للمرحلة الانتقالية الجديدة في سوريا، مؤكدة على أهمية إجراء مصالحة وطنية شاملة وإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية، وأنها ستعمل على دعم أي جهود تهدف إلى بناء دولة القانون والمؤسسات.

ووجهت دعوة إلى جميع المؤيدين السابقين لنظام الأسد إلى مراجعة مواقفهم والانضمام إلى مسيرة التغيير، كما فعل العديد من الإعلاميين والمسؤولين السابقين الذين غيروا مواقفهم بعد سقوط النظام البائد، مضيفة أن الوحدة الوطنية هي الطريق الوحيد لإعادة إعمار سوريا.

واختتمت منشورها قائلة: "إن هذا البيان هو خطوة أولى في مسيرة التصحيح والتعلم من الأخطاء الماضية. أتمنى أن يكون جزءًا من جهد جماعي لتحقيق المصالحة الوطنية وبناء سوريا جديدة، قائمة على الحرية والعدالة والكرامة للإنسان السوري".

ويذكر أن غالية  عُرفت بموالاتها الشديدة لنظام الأسد بالرغم من المجازر والممارسات الوحشية التي ارتكبها ضد المدنيين طوال سنوات الثورة السورية، وعرفت بتصريحاتها الهجومية ضد الشعب السوري الحرّ.

ومنها تصريحاتها في عام 2020، حيث وصفت الفقراء الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها نظام الأسد بأنهم "يتصنعون الفقر" ولا يعبرون عنه علناً. كما أدلت بتصريحات في عام 2021 تدعو إلى قصف مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" بالأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الأطفال الأكراد.

أكد عميد المعهد العالي للقضاء بدمشق الدكتور "إبراهيم الحسون"، أن المعهد يستعد لاستئناف عمله بفاعلية عالية خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أن معايير القبول ستُطبق بدقة وفق مبادئ الشفافية والعدالة، بعيداً عن أي شكل من أشكال المحسوبية.

وأوضح الحسون في تصريح صحفي أن وزارة العدل التزمت في إعلانها عن إطلاق دورة جديدة بالمعهد بتطبيق القوانين النافذة، استناداً إلى ما نص عليه الإعلان الدستوري بشأن معايير القبول، بما يعكس الحرص على ضمان النزاهة في عملية اختيار الطلاب. كما أشار إلى أن الطلاب المقبولين سيحصلون على رواتب مناسبة تتيح لهم التفرغ للتحصيل العلمي والتأهيل العالي، بما ينسجم مع مكانة الرسالة القضائية ويُسهم في إعداد كوادر قادرة على خدمة المجتمع وصون الحقوق والحريات.

وبيّن عميد المعهد أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مسارات تدريبية جديدة، تتوزع بين التدريب المستمر والمتخصص، والتأهيل الذي يعنى بشخصية القاضي القيادية والإدارية، إضافة إلى برامج التحكيم والبحث العلمي، إلى جانب مبادرات مخصصة لتعزيز النزاهة والارتقاء برسالة القضاء.

يُذكر أن المعهد العالي للقضاء أُحدث بموجب القانون رقم 23 لعام 2013، بهدف رفع مستوى العمل القضائي عبر تدريب وتأهيل خريجي كليات الحقوق من حاملي الإجازة أو الماجستير أو الدكتوراه، من خلال دورة تأهيلية مدتها سنتان تتضمن دراسة نظرية وعملية، ليتم بعدها تعيينهم قضاة حكم ونيابة في أدنى الدرجات القضائية.

وكان وزير العدل مظهر الويس قد أصدر في حزيران الماضي قراراً يقضي بإلغاء الدورة الرابعة في المعهد نهائياً بعد رصد مخالفات ومحسوبيات في عملية القبول، أعقبها قرار آخر في نيسان بتعليق التدريس مؤقتاً لحين تصحيح المسار وضمان النزاهة.

ويُنظر إلى هذه الخطوات بوصفها محاولة جادة لإعادة استنهاض دور المعهد كرافعة أساسية للعمل القضائي، وضمان أن تكون معايير النزاهة والشفافية هي الركيزة في بناء الجهاز القضائي السوري للمرحلة المقبلة.

وصف المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء، عمار عز الدين، تقرير منظمة العفو الدولية بأنه “مجتزأ”، وأكد أنه يُظهر الانتهاكات من قبل طرف واحد فقط، مما ينافي المسؤولية القانونية والأخلاقية، على حد قوله.

وأضاف عز الدين، في تصريح لقناة “الإخبارية السورية”، أن المنظمة كان ينبغي أن تشير إلى الانتهاكات من جميع الأطراف، مشدداً على أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من كل مكونات الشعب السوري، وقد لمست جدية واضحة من الدولة السورية في ملف المحاسبة والمساءلة.

وأوضح عز الدين أن اللجنة اتفقت مع وزير العدل على إعداد رد قانوني شامل على التقرير، كما أشار إلى اجتماع جمعهم مع وزير الدفاع في محافظة درعا، حيث أكد الأخير أن أي شخص يشتبه بتورطه في انتهاكات سيتم القبض عليه خلال 24 ساعة.

وفي ذات السياق، قال الناشط السوري عمر الحريري إن تقرير العفو الدولية، رغم احتوائه على تفاصيل اعترفت بها الدولة السورية ورحّبت بها، إلا أنه أغفل جوانب أساسية تعكس حقيقة المشهد.

ولفت الحريري إلى أن التقرير اعتمد على مقاطع فيديو سبق أن فتحت الدولة تحقيقاً بشأنها، بينما تجاهل أدلة مرئية لانتهاكات ارتكبتها ميليشيات درزية بحق السكان البدو، شملت القتل والخطف والتهجير القسري وحتى التطهير العرقي، وفق تعبيره.

كما انتقد الحريري ما وصفه بـ”التحريف” في حادثة مستشفى السويداء الوطني، مشيراً إلى أن الشخص الظاهر في الفيديو لم يكن عاملاً طبياً كما ورد في التقرير، بل أحد المسلحين الذين حاولوا الهروب بالتنكر بزي طبي، وهاجم أحد عناصر الأمن.

وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت عن نتائج تحقيق أجرته بشأن أحداث السويداء، مشيرة إلى أن القوات الحكومية السورية وعناصر تابعة لها نفذت إعدامات خارج نطاق القضاء بحق 46 مدنياً من الطائفة الدرزية خلال يومي 15 و16 يوليو/تموز الماضي، بينهم مسنون ونساء، وذلك في مواقع مدنية شملت منازل ومدارس ومستشفى وقاعة أفراح.

وقالت المنظمة إنها استندت إلى مقاطع فيديو موثقة وشهادات من شهود عيان، وأكدت أن هذه الانتهاكات أسهمت في تصعيد القتال بين القوات الحكومية والجماعات الدرزية المسلحة، قبل انسحاب القوات من المدينة في 16 يوليو.

كما وثّقت المنظمة استخدام شعارات طائفية واعتداءات على رجال دين دروز، إضافة إلى حالات خطف بين الأطراف المتقاتلة، مؤكدة أنها فتحت تحقيقاً موازياً حول تلك الحوادث.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن إلقاء القبض على المجرم حسين كلا شكر، عقب إبلاغ أحد المواطنين عن مكان تواجده، وذلك ضمن الجهود المستمرة لملاحقة المطلوبين المتورطين بجرائم حرب وانتهاكات.

وكشفت التحقيقات أن كلا شكر شارك في معارك ضد المناطق الثائرة خلال سنوات الحرب، وارتكب انتهاكات جسيمة شملت التمثيل بجثث الشهداء أثناء خدمته في ميليشيات تابعة للنظام البائد. كما تبيّن أنه وبعد التحرير، عمد إلى تشكيل عصابة تعمل في تجارة المخدرات وارتكاب سرقات للممتلكات الحكومية.

وأكدت وزارة الداخلية أن المتهم أُحيل إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لعرضه على القضاء المختص، في إطار المساعي الرامية إلى محاسبة مجرمي الحرب وإنفاذ العدالة.

وأعلن قائد فرع الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز هلال الأحمد"، عن نجاح عملية أمنية نوعية نفّذتها الوحدات المختصّة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء الطيّار رياض عبد الله يوسف، المنحدر من بلدة ترمانين بريف إدلب.

وأوضح "الأحمد"، أنّ يوسف يُعد من أبرز الضباط المتورطين في جرائم بحق الشعب السوري، حيث ثبت إشرافه المباشر على عدد من الطلعات الجوية التي استُخدمت لاستهداف المدنيين العزّل في عدة مناطق، ما أوقع عشرات المجازر خلال سنوات الحرب.

وتدرّج "يوسف"، في مسيرته العسكرية حتى تولّى قيادة مطار الضمير العسكري بريف دمشق، وهو أحد المواقع التي لعبت دوراً بارزاً في العمليات الجوية خلال السنوات الماضية.

وتشير المعلومات إلى أنّه كان جزءاً من منظومة قصف استهدفت المناطق السكنية والبُنى التحتية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وشدد العميد "الأحمد" في تصريحه على أنّ "يد العدالة ستظل تطال كل من تلطّخت يداه بدماء الأبرياء".

وأكد استمرار ملاحقة كل المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات، وكشفهم وتقديمهم للقضاء العادل، باعتبار ذلك جزءاً من واجب الدولة تجاه مواطنيها وأسر الضحايا.

وتأتي هذه العملية في إطار سلسلة من الإجراءات الأمنية والقضائية التي تستهدف رموزاً عسكرية وأمنية سابقة متورطة في الانتهاكات، حيث ترى السلطات أنّ ملاحقة هؤلاء لا تمثل فقط واجباً وطنياً تجاه الضحايا، بل تشكّل أيضاً خطوة أساسية على طريق تعزيز الأمن والاستقرار ومنع عودة شبكات الاستبداد والفساد.

كشف رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، محمد رضا جلخي، عن الاستعداد لإطلاق منصة على المستوى الدولي لدعم آليات التعاون مع الهيئات والجهات الدولية المعنية بملف المفقودين، وذلك بعد أيام من تدشين منصة وطنية بالشراكة مع منظمات سورية.

وأوضح جلخي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الهيئة تلقت عروضاً من جهات دولية لتزويدها بتقنيات وتجهيزات متصلة بمخابر الحمض النووي، غير أن الأولوية في المرحلة الراهنة هي "بناء قدرات السوريين على التعامل مع تقنيات البصمة الوراثية والحمض النووي وغيرها من الأدوات العلمية ذات الصلة".

وفي ما يتعلق بالتمويل، أكد جلخي أن الهيئة ستخصص لها ميزانية من الحكومة السورية، مع انفتاحها في الوقت نفسه على تلقي الدعم من أي جهة دولية راغبة بالمساهمة في هذا الملف الإنساني على مختلف الأصعدة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن ولايتها تشمل جميع المفقودين السوريين بغض النظر عن الزمان أو المكان أو الانتماء، لكنه لفت إلى أن الملفات العائدة لعقود مضت تواجه تحديات كبيرة بسبب ضياع الأدلة وتلف الثبوتيات مع مرور الوقت. وأضاف أن الأولوية ستُعطى للمفقودين خلال فترة الثورة السورية، دون إهمال أي ملف آخر مرتبط بقضية المفقودين.

وكانت أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية اليوم السبت 17 أيار 2025، مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" كهيئة مستقلة، وذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الإعلان الدستوري.

وجاء القرار في إطار حرص الدولة على كشف مصير الآلاف من المفقودين في سوريا، وإنصاف عائلاتهم، ويهدف إلى تقديم الدعم القانوني والإنساني لهم، فضلاً عن توثيق حالات المفقودين والمختفين قسريًا، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لهذه الحالات.

أكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن كوادرها في مختلف المعابر تبذل جهوداً متواصلة على مدار الساعة لتسهيل تدفق المساعدات الإغاثية الموجّهة للشعب السوري، سواء القادمة من الدول الصديقة أو عبر المنظمات الدولية والحملات الإنسانية وتبرعات السوريين في بلاد الاغتراب.

أوضحت الهيئة أن القناة الوحيدة المعتمدة لتنسيق مرور الشحنات الإغاثية هي إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين، مشيرة إلى ضرورة إرسال تفاصيل الشحنات عبر البريد الإلكتروني الرسمي لهذه الإدارة وانتظار الرد بالموافقة اللازمة، علماً أن دراسة الطلبات قد تستغرق عدة أيام.

وشددت الهيئة على أهمية إرسال البيانات المتعلقة بالشحنات منذ لحظة البدء بتحميلها وعدم تأجيل المراسلة إلى حين وصولها إلى المعابر، تجنباً لأي تأخير. كما لفتت إلى أن جميع الشحنات الطبية تحتاج إلى موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل السماح بعبورها.

وفي ختام بيانها، أعربت الهيئة عن شكرها للمبادرات الإنسانية والداعمين من الداخل والخارج، داعية إلى الالتزام بالآلية الموضحة لضمان وصول المساعدات بالسرعة المطلوبة إلى مستحقيها، ومؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتقديم أي تسهيلات إضافية ضمن الأطر القانونية والرسمية المعتمدة.

أقدمت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على اعتقال الناشط الإنساني عبدالله عمر الدربوك في مدينة الرقة، بذريعة عدم امتلاكه إذن عمل، رغم شغله منصب قائد فريق في منظمة الهجرة الدولية (IOM).

ويُعرف الدربوك، وهو أب لثلاثة أطفال، بنشاطه الإنساني الواسع في المنطقة، فيما يشكل اعتقاله الحالي حلقة جديدة في سلسلة من الانتهاكات التي طالته، إذ سبق أن تعرض للاعتقال من قبل نظام الأسد البائد ثم تنظيم داعش خلال السنوات الماضية، رغم طابعه المدني والإنساني.

ويأتي هذا الاعتقال وسط تصاعد القلق بشأن القيود الأمنية المفروضة على العاملين في القطاع الإنساني في شمال شرق سوريا، في ظل تزايد الحالات التي تستهدف ناشطين وعاملين مع المنظمات الدولية، الأمر الذي يهدد بعرقلة الجهود الإنسانية ويضعف من استجابة المجتمع المحلي للاحتياجات المتزايدة.

وأفاد نشطاء خلال شهر آب الفائت أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) نقلت الإعلامية "آية أحمد الحميدي"، إلى سجن التعمير في الرقة، وهو مركز احتجاز مخصص لعناصر تنظيم "داعش"، وذلك بعد عرضها على محكمة الإرهاب في المدينة دون حضور محامٍ أو أي من ذويها.

وجرى اعتقال "الحميدي"، قبل نحو شهر ونصف دون توجيه تهم رسمية، وتشير تقارير محلية إلى تعرضها للتعذيب، وإلى جانب نشاطها الإعلامي فإن المعتقلة موظفة في المركز الثقافي التابع للمجلس المدني وصاحبة نشاطات ثقافية وفنية، بينها المشاركة في مسلسل بدوي بعنوان "ثأر الدم".

وتزامن ذلك مع حملة اعتقالات أخرى في الرقة طالت عدة فتيات عرف منهن شقيقة آية الحميدي"، "إيلاف أحمد الحميدي"، المنتسبة لقوات الأمن الداخلي (الأسايش) وهبة أحمد كوسا، مراسلة قناة "اليوم" الموالية لـ"قسد".

وفي وقت سابق اعتقلت قوات الأمن الداخلي الصحفي رامان عبد السلام حسو، معدّ البرامج في قناة "كردستان 24" ومن أبناء بلدة عامودا، بعد استدعائه إلى أحد المراكز الأمنية وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الاعتقال تم دون مذكرة قانونية أو تهم رسمية، مع مصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع عائلته ومحاميه، ما يثير مخاوف من تعرضه للتعذيب أو الإخفاء القسري، مطالبة بالإفراج الفوري عنه أو تقديمه لمحاكمة مدنية عادلة.

كما كشفت مصادر محلية أن مكتب العلاقات الأمنية في مدينة الطبقة غرب الرقة استدعى عدداً من المواطنين لوضعهم صورة "الهوية البصرية السورية الجديدة" على حساباتهم في مواقع التواصل، حيث جرى التحقيق معهم وتفتيش هواتفهم، وانتهت بعض الحالات بالاعتقال. وأوضحت المصادر أن التعرف على هؤلاء تم عبر مخبرين ومتابعة مجموعات "الكومينات" على تطبيق واتساب، المستخدمة لتسجيل طلبات الخبز والغاز، ما أثار مخاوف من اتساع رقعة المراقبة على الخصوصية الرقمية.

وكانت كثّفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملات الاعتقال خلال الأسابيع الماضية في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، مستهدفة صحفيين وموظفين وناشطين مدنيين، في ظل تصاعد التوتر مع السكان المحليين واتهامات بانتهاك الحريات.

اقترب العام الدراسي الجديد 2025 – 2026 في سوريا، ويستعد الطلاب للعودة إلى المدرسة وبدء فصل دراسي جديد. في الوقت نفسه، يركز الأهالي على التحضيرات اللازمة لاستقبال العام الدراسي، مثل تجهيز اللوازم المدرسية وغيرها لأبنائهم. كما يقوم المعلمون والمعلمات بالاستعداد لمزاولة مهنتهم النبيلة.

وسط هذه الفرحة والتحضيرات، هناك طلاب يراقبون المشهد من بعيد، ويشعرون بالإحباط لعدم تمكنهم من الالتحاق بالمدارس مثل أقرانهم. وتتعدد الأسباب التي حالت دون تعليمهم، فتشمل الفقر، والحاجة للعمل، وغياب المعيل، بالإضافة إلى الظروف القاسية التي يمر بها الأهالي، والتي تجعل الاستمرار في التعليم أمراً صعباً.

تؤكد المعطيات الموجودة على أرض الواقع بأن آلاف الطلاب خارج نطاق التعليم، وبحسب تقرير لمنسقي استجابة سوريا صدر عام 2024، فإن أكثر من 2.2 مليون طفل في سوريا باتوا خارج العملية التعليمية، بينهم 340 ألفاً في شمال غرب البلاد، و80 ألفاً داخل المخيمات.

ظاهرة انقطاع الطلاب عن التعليم ليست جديدة، فقد كانت موجودة قبل الثورة السورية لعدة أسباب، أبرزها الفقر، وعدم الاهتمام الكافي بموضوع التعليم، وتركيز بعض الأهالي على الأعمال التي تحقق نتائج سريعة وملموسة لأبنائهم بدلاً من انتظار التعليم الذي يستغرق سنوات طويلة، وفقًا لما ذكره عدد من الأهالي الذين تحدثنا معهم. 

ومع اندلاع الثورة والحرب في البلاد، ظهرت أسباب جديدة ساهمت في زيادة هذه الظاهرة، منها النزوح، وسوء الأوضاع المعيشية للأسر، واضطرار الأطفال إلى العمل ليصبحوا معيلين لعائلاتهم بعد فقدان المعيل الرئيسي، إضافة إلى ظروف أخرى معقدة أثرت على قدرتهم على الاستمرار في الدراسة.

انقطاع الطالب عن التعليم له آثار سلبية تنعكس على وضعه التعليمي والاجتماعي والنفسي، سواء على المدى القريب أو البعيد. وفقاً لما ذكره عدد من الطلاب الذين اضطروا لترك الدراسة خلال السنوات الماضية، شعروا بالحزن والإحباط لعدم قدرتهم على متابعة تعليمهم.

 وأوضحوا أن أسباب ذلك كانت مرتبطة بالوضع المعيشي الصعب، والنزوح، وغيرها من الظروف القاسية. وأكد هؤلاء الطلاب أنهم كانوا يشعرون بالأسى عند رؤية أصدقائهم ينتقلون من صف إلى آخر ويحققون التفوق والنجاح، بينما هم لا يزالون متوقفين عند مكانهم السابق.

أكد ناشطون اجتماعيون أن انقطاع الطلاب والطالبات عن التعليم يحرمهم من الحصول على الشهادات الدراسية، وبالتالي يفقدون فرص مزاولة المهن مميزة وذات دخل جيد، والتي تتطلب مؤهلات علمية. وبدلاً من ذلك، يضطر كثير منهم للعمل في وظائف مؤقتة أو منخفضة الدخل، والتي تتاح عادةً للأشخاص الذين لا يمتلكون شهادة تعليمية.

توصي منظمات المجتمع المدني في سوريا بضرورة تنفيذ برامج عملية لمعالجة ظاهرة انقطاع الأطفال عن التعليم، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع والنزوح. وتشمل هذه البرامج تقديم دعم مالي للأسر الفقيرة لتغطية تكاليف التعليم واللوازم المدرسية، وإنشاء مراكز تعليمية بديلة في المخيمات والمناطق النائية. 

كما تؤكد المنظمات على أهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتأثرين بالحرب وفقدان المعيل، لضمان عودتهم تدريجياً إلى المدارس ومتابعة تعليمهم بانتظام، مما يساهم في تأمين مستقبل أفضل لهم ويقلل من آثار النزاع على المجتمع بشكل عام.

انقطاع الطلاب عن التعليم هو ظاهرة تفاقمت خلال سنوات الثورة في سوريا، وعكست آثاراً سلبية على الطلاب من الناحية النفسية والاجتماعية والمعنوية، وتستدعي هذه الظاهرة وضع حلول عملية لمعالجتها والحد من تبعاتها على الأطفال والمجتمع بشكل عام

أصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 3 أيلول/ سبتمبر بياناً أكدت فيه أن السماح بترخيص المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تطوير قطاع التعليم وتعزيز الاستثمار فيه بما يواكب المتغيرات المعرفية.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تجسد التزام الحكومة بالانفتاح على التجارب التعليمية الرائدة، بما يسهم في تنويع مصادر المعرفة وتوفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، مع الحفاظ على الحق المكفول بالتعليم العام باعتباره الركيزة الأساسية لأبناء الوطن.

وشددت الوزارة على أن ترخيص هذه المؤسسات يهدف إلى رفع جودة العملية التعليمية من خلال إدخال معايير تنافسية إيجابية، دون أن يؤثر ذلك على مكانة التعليم الحكومي أو رسالته، مؤكدة أن الغاية النهائية هي إعداد أجيال مؤهلة علمياً ووطنياً قادرة على مواجهة تحديات العصر والانفتاح على آفاق التطور.

كما أوضحت الوزارة أن فتح المجال أمام المؤسسات التعليمية الدولية سيتم ضمن ضوابط قانونية دقيقة، بما يضمن أن تكون رافداً للتعليم العام وخطوة نوعية في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية الشاملة.

ويأتي البيان في سياق المرسوم الجمهوري رقم /174/ لعام 2025، الذي أجاز ترخيص المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة وفق أحكام قانون المؤسسات التعليمية النافذ.

هذا وأصدر الرئيس "أحمد الشرع"، مرسومًا يتيح بموجبه لوزير التربية ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة بالسفارات والهيئات الدولية على أن يُستوفى منها مبلغ قدره مليوني ليرة سورية عن كل طالب مسجل لديها لصالح ترميم المدارس المهدمة وتطوير التعليم.