بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس "مصطفى عبد الرزاق"، مع محافظ حلب، المهندس "عزام الغريب"، يوم الثلاثاء 20 أيار/ مايو، سبل تسريع تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في أحياء حلب التي تعرضت لدمار واسع على يد نظام الأسد البائد.

وأكد الجانبان، خلال اجتماع في مقر الوزارة بدمشق، على أهمية توفير مساكن بديلة تضمن عودة كريمة وآمنة للمواطنين المهجّرين، إلى جانب بحث فرص استثمار أملاك الدولة لإقامة مشاريع سكنية حديثة تتماشى مع خصوصية الطابع العمراني لمحافظة حلب، وتوفر بيئة مستقرة للأهالي.

وشدد اللقاء على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع تأمين مصادر التمويل، بما يضمن تنفيذ المشاريع دون عراقيل، ويحقق الاستجابة السريعة لحاجة السكان الملحة في تلك المناطق.

كما جرى التأكيد على أهمية إدخال تقنيات البناء الحديثة وتطوير البنى التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز فرص نجاح مشاريع الإعمار، ويسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة.

وتأتي هذه الخطوات في سياق تحركات حكومية متواصلة، شملت خلال الأسابيع الماضية لقاءات مع وفود أممية ودولية، منها اجتماع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولقاء محافظ حلب مع وفد وزاري من البوسنة والهرسك، في مسعى لتوسيع دائرة التعاون الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وتجدر الإشارة إلى أن الأحياء الشرقية من مدينة حلب كانت من أكثر المناطق تضرراً نتيجة القصف، ما أدى إلى تدمير واسع في البنية التحتية وتهجير أعداد كبيرة من السكان، فيما تسعى الحكومة اليوم إلى تحويل هذه المناطق إلى نموذج للنهضة العمرانية والتنموية المتكاملة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية قراراً نوعياً يقضي بإلغاء الرسوم الضميمة المفروضة على مادة الإسمنت المنتج محلياً في كل من القطاعين العام والخاص.

ووفقًا للقرار، الذي حمل الرقم 728 تاريخ 20 أيار 2025، فإن وزارة الاقتصاد والصناعة أوقفت العمل بالقرارين رقم 2266 و3836 المتضمنين فرض ضميمة على مادة الإسمنت المنتج في القطاعين العام والخاص في سوريا.

ويأتي هذا القرار في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج الوطني وتشجيع الصناعات المحلية الحيوية، و في سياق حزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لدعم قطاع البناء والإعمار، والتخفيف من الأعباء المالية على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

كما يعكس توجهاً واضحاً لدى الجهات المعنية لإزالة العقبات التي تعيق دوران عجلة الإنتاج المحلي، ولا سيما في قطاع يُعد من الركائز الأساسية لإعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي.

وأكدت الوزارة أن القرار يستند إلى مقتضيات المصلحة العامة، ويشكل جزءاً من جهود الحكومة لخلق بيئة إنتاجية أكثر مرونة وكفاءة، بما يسهم في خفض كلفة الإنتاج وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن ينعكس القرار إيجاباً على أسعار الإسمنت في السوق المحلية، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في المشاريع العمرانية.

وكانت حددت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران" سعر الطن الواحد من الإسمنت السوري بـ 100 دولار للإسمنت غير المعبأ، و105 دولارات للإسمنت المعبأ في أكياس بأرض المعمل.

وقالت مصادر إعلامية رسمية إن ذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق السورية، وأكد ممثل وزارة الصناعة والمكلف بتسيير العمل في الشركة المهندس محمود فضيلة، أن إعادة تشغيل الخط جاءت رغم التحديات الكبيرة التي تواجه السوق المحلي.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال صيانة شاملة لكافة مراحل الإنتاج، من المقلع إلى التعبئة، بجهود المهندسين والعمال في المعمل وأوضح أن تشغيل الفرن بدأ في 23 شباط 2024، ومن المتوقع أن يصل الخط إلى طاقته الإنتاجية الكاملة قريبا.

مع ضمان أن المنتج يتمتع بمواصفات عالية تتطابق مع المعايير القياسية السورية، مما يعزز فرصه في التوسع في السوق المحلي، وأشار إلى أنه مع ارتفاع الطلب، تم بيع كامل الإنتاج، وبدأت عمليات التعاقد مع مندوبين في المحافظات اعتباراً من 9 آذار الماضي لتوزيع المنتج على نطاق واسع.

وأوضح أن هناك خططاً تطويرية لزيادة الإنتاج، تشمل تخفيض التكاليف، تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية، وحماية البيئة، كما أشار إلى أن الخط كان مهملاً لفترة طويلة بسبب العقوبات المفروضة، ما استدعى تأمين قطع تبديل أصلية لضمان تشغيله بكفاءة عالية.

وأكد خلال حديثه بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز حضور الإسمنت السوري في الأسواق المحلية بأسعار منافسة، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على المستورد.

ورغم التحديات الكبيرة، سواء من حيث الإمكانيات الذاتية المحدودة أم المنافسة القوية من الإسمنت المستورد، قررت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” بدمشق اتخاذ إجراءات جريئة لدعم المنتج المحلي، من خلال وضمان جودته وفق المعايير القياسية الوطنية.

وقد جاء قرار إعادة تشغيل الخط بتوجيهات من وزير الصناعة باسل عبد العزيز الحنان، ومدير شركة عمران المهندس محمود فضيلة، خلال اجتماع رسمي عقد في معمل إسمنت حماة بتاريخ 16/2/2025، بهدف دراسة آليات تطوير الإنتاج ومواجهة تحديات السوق.

واعتبرت مصادر معنية أن إعادة تشغيل خط إسمنت حماة 3 بطاقة إنتاجية كبيرة خطوة إيجابية لدعم الصناعة الوطنية، لكنها تظل جزءا من معادلة أكثر تعقيداً، فالتحدي لا يكمن فقط في الإنتاج، بل في القدرة على المنافسة أمام الإسمنت المستورد، الذي يستفيد من مرونة التسعير وآليات الدفع الميسرة.

ولضمان نجاح هذه الخطوة، لا بد من استراتيجية متكاملة تشمل خفض تكاليف التشغيل، وتحسين التوزيع، ودعم المشاريع الإنشائية المحلية عبر سياسات تحفيزية، فالإنتاج وحده لا يكفي، إذ إن السوق بحاجة إلى إدارة ذكية تضمن استدامة هذه الصناعة الحيوية وتحقق توازنا بين العرض والطلب بعيداً عن الاحتكار والمضاربة.

ويأتي ذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع الصناعة في سوريا، تواصل الحكومة جهودها لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الداخلية، ولاسيما في القطاعات الحيوية مثل صناعة الإسمنت، التي تشكل ركيزة أساسية في عملية إعادة الإعمار والتنمية العمرانية.

ويذكر أنه مع تصاعد الطلب على مواد البناء، أصبح توفير الإسمنت المحلي بجودة عالية وأسعار تنافسية ضرورة ملحة لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، ودعم المشاريع السكنية والبنى التحتية، في سوريا.

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية قرارًا بتمديد مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين والقدامى في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2024–2025، وذلك حتى يوم الخميس 26 حزيران 2025.

وشمل القرار أيضًا تمديد فترة استقبال طلبات الطلاب المنقطعين عن الدراسة منذ العام 2011، بسبب ظروف الثورة، للراغبين بالعودة إلى قيدهم الجامعي السابق، وذلك ضمن المهلة ذاتها.

ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات تنفذها الوزارة بهدف استيعاب أوسع شريحة من الطلاب، بمن فيهم أولئك الذين اضطروا للتوقف عن الدراسة خلال السنوات الماضية.

يذكر أن هذا هو التمديد الثالث للتسجيل، وكانت قررت وزارة التعليم العالي تمديد مواعيد تسجيل ‏الطلاب المستجدين والقدامى في الجامعات الحكومية للعام الدراسي الحالي.

وكانت قررت وزارة التعليم العالي طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي السابق "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات.

وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، استأنفت اعتباراً من يوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر 2025، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.

أعلن مدير دوائر الخدمات في دمشق "عبد القادر عبد القادر"، يوم الأربعاء 21 أيار/ مايو، عن إزالة الإشغالات غير النظامية بمنطقتي دمشق القديمة وجوبر  بالتنسيق مع قسم شرطة ‏المحافظة.

وذكر أن الورشات أزالت الإشغالات المخالفة، وتعديات المحال التجارية ‏على الأرصفة والأملاك العامة في أسواق مدحت باشا، والبزورية والحميدية ‏ومحيط الجامع الأموي.

وذلك بالإضافة إلى ساحة الحريقة ومنطقة جوبر على طريق الدباغات، ‏وتمت مصادرتها لما تسببه من مضايقات وعرقلة لحركة المواطنين.‏

وأضاف أن هناك حملات يومية تقوم بها ورشات المديرية في ‏مختلف مناطق المدينة لإزالة الإشغالات والبسطات من على الأرصفة ‏والأملاك العامة، وتنظم العديد من الضبوط بحق المخالفين.‏

وكانت وجّهت محافظة دمشق متمثلة بمديرية دمشق القديمة، إنذارات لأصحاب المحال في سوقي البزورية ومدحت باشا بضرورة إزالة البضائع والمخالفات الموضوعة في الطرقات، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وانسيابية حركة المشاة في هذه الأسواق الحيوية.

وسبق أن نفذت المحافظة حملة شاملة لإزالة جميع الإشغالات العشوائية المنتشرة على الطرقات والأرصفة والممتلكات العامة، نظراً لما تسببه من عرقلة لحركة السير وتشويه لمشهد المدينة العام. 

وقامت محافظة دمشق بحملة إزالة لكل الإشغالات العشوائية المنتشرة بعد تأمين العديد من المواقع كأسواق بيع بديلة عن الإشغالات وبعد انتهاء المدة المحددة من قبل محافظة دمشق لإزالة هذه الإشغالات.

هذا وتؤكد محافظة دمشق التزامها بعدم السماح بعودة أي إشغالات عشوائية تسيء للمظهر الحضاري وتضر بسلامة المواطنين، وذلك بعد تأمين البدائل المناسبة.

أعرب وزير الداخلية، السيد أنس خطاب، عن تقديره العميق لكل الجهات التي ساهمت في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُسهم بشكل مباشر في تخفيف معاناة الشعب السوري، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي الوطني.

وفي تغريدة نشرها عبر منصة "X"، أشار الوزير خطاب إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات يمثّل تحولًا إيجابيًا يُمهّد الطريق أمام إعادة البناء وفتح آفاق أوسع للاستقرار والتنمية في سوريا.

وقال خطاب: "نطمح إلى مستقبل يسوده السلام، حيث تتاح للشعب السوري الفرصة لبناء غده بأمان واستقرار"، مشددًا على أهمية استثمار هذه المرحلة لإعادة الحياة إلى مؤسسات الدولة وتعزيز فرص النهوض الاقتصادي والاجتماعي.

الخارجية السورية ترحب بإعلان رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق، واصفة هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات السورية الأوروبية، وافتتاحًا لفصل جديد يستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ورأت الوزارة في بيانها أن القرار الأوروبي جاء متسقًا مع الإطار القانوني الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي، ويؤكد مبدأ إعادة النظر في العقوبات عندما تزول أسباب فرضها. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس التزامًا سياسيًا ودبلوماسيًا داعمًا لانخراط بناء مع الحكومة السورية الجديدة، ومساندة لمسار الانتقال نحو الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي.

واعتبرت الخارجية السورية أن القرار الأوروبي يُعد تكريمًا لصمود الشعب السوري، سواء في الداخل أو في الشتات، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني وجهات غير حكومية لعبت دورًا فاعلًا خلال الشهور الماضية في المطالبة برفع العقوبات، كما شكرت الجهود الدبلوماسية السورية التي كثّفت نشاطها في العواصم الأوروبية، ومهّدت الطريق نحو بناء شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية.

وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام السوريين المقيمين في أوروبا لإعادة الاستثمار في وطنهم والمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، كما يُمهّد لمرحلة أوسع من التعاون السياسي والأمني بين سوريا والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين في الأمن والتنمية والازدهار.

واعتبر البيان أن إنهاء العقوبات لا يمثل مجرد تحول قانوني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن أوروبا تعي أهمية العدالة بوصفها ممارسة لا مبدأ فقط، وأن تخليها عن إجراءات لم تعد تحقق أهدافها الأصلية هو موقف منصف يقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء الوطني.

وأعلنت الحكومة السورية استعدادها الكامل لتوسيع التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوقت قد حان للارتقاء بالعلاقات من مجرد دعم إنساني إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تتناول مجالات إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي وتوسيع الروابط التجارية والتقنية.

وفي ختام البيان، تقدمت الجمهورية العربية السورية بالشكر والامتنان إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وشعوب أوروبا، على ما قدموه من دعم خلال السنوات الماضية، مؤكدة استعدادها لبدء عهد جديد من التعاون المتكافئ، قائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.

أوروبا تدرس رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
وكانت كشفت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت، يوم الثلاثاء 20 أيار، على رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي واقتصادي بارز، وفي خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

 ترامب يُعلن رفع العقوبات عن سوريا
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.

ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.

أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ووصفت هذه الخطوة بأنها إيجابية ومهمة على طريق بناء الدولة السورية الحديثة وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار.

وفي بيان رسمي نقلته وكالة أنباء البحرين "بنا"، أكدت وزارة الخارجية البحرينية مجددًا موقف المملكة الثابت والداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مشددة على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى دعم سوريا في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

التزام بحريني بدعم السلام والتنمية المستدامة في سوريا
وأكد البيان التزام البحرين بمساندة كل المساعي التي تهدف إلى ترسيخ السلام وتحقيق التنمية المستدامة في سوريا، واستعادة دورها الفاعل على الساحتين العربية والدولية، بما يخدم تطلعات شعبها ويعزز الأمن الإقليمي.

"رابطة العالم الإسلامي" ترحّب برفع العقوبات عن سوريا وتثمّن الدور السعودي في دعم السوريين
أعربت رابطة العالم الإسلامي عن ترحيبها بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية العربية السورية، معتبرة أن هذه الخطوة تشكّل دعماً لمسيرة التعافي والانطلاق نحو مستقبل واعد للشعب السوري.

وفي بيانٍ نُشر عبر الموقع الرسمي للأمانة العامة للرابطة، أشاد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بالقرار الأوروبي، واصفًا إياه بـ"الخطوة المهمة" التي تُسهم في تمكين سوريا من تجاوز محنتها والتوجه بثبات نحو مرحلة جديدة تعكس تطلعات شعبها.

ونوّه العيسى بالجهود الدولية التي ساعدت في الوصول إلى هذه المرحلة، مخصصًا بالذكر التحركات الفاعلة والمبادرات الخيّرة التي قادتها المملكة العربية السعودية نصرة للشعب السوري، والتي تُوّجت باستجابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقراره "التاريخي" الصادر من الرياض برفع كامل العقوبات الأميركية عن سوريا.

ورأى العيسى أن قرار الاتحاد الأوروبي جاء امتدادًا لهذا التحوّل الدولي المؤثر، ويعكس توافقًا عالميًا على أهمية دعم سوريا وشعبها في مسيرة إعادة البناء وتحقيق الاستقرار.

"مجلس التعاون الخليجي" يرحب برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وأعرب عن تطلعاته بأن يمثل هذا القرار خطوة جوهرية نحو رفع المعاناة المتفاقمة عن الشعب السوري الشقيق، وأن يفتح آفاقاً جديدة لبدء مرحلة من التعافي وإعادة البناء، تقود إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق مستقبل مزدهر للجمهورية العربية السورية وشعبها الكريم.

"بيدرسون" يرحب برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بإعلان الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والمصارف، وعبر في منشور اليوم، عبر منصة X، عن تقديره لتحرك الاتحاد الأوروبي السريع وفقاً للخطوات السابقة، مؤكداً أهمية القرار الذي اتخذه الاتحاد في دعم الشعب السوري في سعيه لبناء مستقبل شامل وسلمي وعادل.

الخارجية السورية ترحب بإعلان رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق، واصفة هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات السورية الأوروبية، وافتتاحًا لفصل جديد يستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ورأت الوزارة في بيانها أن القرار الأوروبي جاء متسقًا مع الإطار القانوني الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي، ويؤكد مبدأ إعادة النظر في العقوبات عندما تزول أسباب فرضها. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس التزامًا سياسيًا ودبلوماسيًا داعمًا لانخراط بناء مع الحكومة السورية الجديدة، ومساندة لمسار الانتقال نحو الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي.

واعتبرت الخارجية السورية أن القرار الأوروبي يُعد تكريمًا لصمود الشعب السوري، سواء في الداخل أو في الشتات، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني وجهات غير حكومية لعبت دورًا فاعلًا خلال الشهور الماضية في المطالبة برفع العقوبات، كما شكرت الجهود الدبلوماسية السورية التي كثّفت نشاطها في العواصم الأوروبية، ومهّدت الطريق نحو بناء شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية.

وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام السوريين المقيمين في أوروبا لإعادة الاستثمار في وطنهم والمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، كما يُمهّد لمرحلة أوسع من التعاون السياسي والأمني بين سوريا والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين في الأمن والتنمية والازدهار.

واعتبر البيان أن إنهاء العقوبات لا يمثل مجرد تحول قانوني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن أوروبا تعي أهمية العدالة بوصفها ممارسة لا مبدأ فقط، وأن تخليها عن إجراءات لم تعد تحقق أهدافها الأصلية هو موقف منصف يقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء الوطني.

وأعلنت الحكومة السورية استعدادها الكامل لتوسيع التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوقت قد حان للارتقاء بالعلاقات من مجرد دعم إنساني إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تتناول مجالات إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي وتوسيع الروابط التجارية والتقنية.

وفي ختام البيان، تقدمت الجمهورية العربية السورية بالشكر والامتنان إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وشعوب أوروبا، على ما قدموه من دعم خلال السنوات الماضية، مؤكدة استعدادها لبدء عهد جديد من التعاون المتكافئ، قائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.

أوروبا تدرس رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
وكانت كشفت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت، يوم الثلاثاء 20 أيار، على رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي واقتصادي بارز، وفي خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد توصّل سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على رفع هذه العقوبات، وسط توقعات أن يتم الإعلان رسميا اليوم بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.

وأكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من هذا القرار هو تحسين الظروف المعيشية للسوريين، قائلة: “من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص عمل وسبل عيش كريمة حتى يصبح البلد أكثر استقرارًا”.

وفي تصريح منفصل لوكالة رويترز، أعربت كالاس عن أملها في أن يتمكن الوزراء الأوروبيون من التوصل إلى توافق نهائي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على العقوبات التي تستهدف رموز النظام السابق والمشتبه بتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي هذا التحول بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل، وهي العقوبات التي فُرضت خلال عهد النظام المخلوع.

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن ترحيبها بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية العربية السورية، معتبرة أن هذه الخطوة تشكّل دعماً لمسيرة التعافي والانطلاق نحو مستقبل واعد للشعب السوري.

وفي بيانٍ نُشر عبر الموقع الرسمي للأمانة العامة للرابطة، أشاد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بالقرار الأوروبي، واصفًا إياه بـ"الخطوة المهمة" التي تُسهم في تمكين سوريا من تجاوز محنتها والتوجه بثبات نحو مرحلة جديدة تعكس تطلعات شعبها.

إشادة بالجهود الدولية والمبادرة السعودية
ونوّه العيسى بالجهود الدولية التي ساعدت في الوصول إلى هذه المرحلة، مخصصًا بالذكر التحركات الفاعلة والمبادرات الخيّرة التي قادتها المملكة العربية السعودية نصرة للشعب السوري، والتي تُوّجت باستجابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقراره "التاريخي" الصادر من الرياض برفع كامل العقوبات الأميركية عن سوريا.

ورأى العيسى أن قرار الاتحاد الأوروبي جاء امتدادًا لهذا التحوّل الدولي المؤثر، ويعكس توافقًا عالميًا على أهمية دعم سوريا وشعبها في مسيرة إعادة البناء وتحقيق الاستقرار.

"مجلس التعاون الخليجي" يرحب برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وأعرب عن تطلعاته بأن يمثل هذا القرار خطوة جوهرية نحو رفع المعاناة المتفاقمة عن الشعب السوري الشقيق، وأن يفتح آفاقاً جديدة لبدء مرحلة من التعافي وإعادة البناء، تقود إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق مستقبل مزدهر للجمهورية العربية السورية وشعبها الكريم.

"بيدرسون" يرحب برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بإعلان الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والمصارف، وعبر في منشور اليوم، عبر منصة X، عن تقديره لتحرك الاتحاد الأوروبي السريع وفقاً للخطوات السابقة، مؤكداً أهمية القرار الذي اتخذه الاتحاد في دعم الشعب السوري في سعيه لبناء مستقبل شامل وسلمي وعادل.

الخارجية السورية ترحب بإعلان رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق، واصفة هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات السورية الأوروبية، وافتتاحًا لفصل جديد يستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ورأت الوزارة في بيانها أن القرار الأوروبي جاء متسقًا مع الإطار القانوني الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي، ويؤكد مبدأ إعادة النظر في العقوبات عندما تزول أسباب فرضها. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس التزامًا سياسيًا ودبلوماسيًا داعمًا لانخراط بناء مع الحكومة السورية الجديدة، ومساندة لمسار الانتقال نحو الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي.

واعتبرت الخارجية السورية أن القرار الأوروبي يُعد تكريمًا لصمود الشعب السوري، سواء في الداخل أو في الشتات، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني وجهات غير حكومية لعبت دورًا فاعلًا خلال الشهور الماضية في المطالبة برفع العقوبات، كما شكرت الجهود الدبلوماسية السورية التي كثّفت نشاطها في العواصم الأوروبية، ومهّدت الطريق نحو بناء شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية.

وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام السوريين المقيمين في أوروبا لإعادة الاستثمار في وطنهم والمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، كما يُمهّد لمرحلة أوسع من التعاون السياسي والأمني بين سوريا والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين في الأمن والتنمية والازدهار.

واعتبر البيان أن إنهاء العقوبات لا يمثل مجرد تحول قانوني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن أوروبا تعي أهمية العدالة بوصفها ممارسة لا مبدأ فقط، وأن تخليها عن إجراءات لم تعد تحقق أهدافها الأصلية هو موقف منصف يقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء الوطني.

وأعلنت الحكومة السورية استعدادها الكامل لتوسيع التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوقت قد حان للارتقاء بالعلاقات من مجرد دعم إنساني إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تتناول مجالات إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي وتوسيع الروابط التجارية والتقنية.

وفي ختام البيان، تقدمت الجمهورية العربية السورية بالشكر والامتنان إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وشعوب أوروبا، على ما قدموه من دعم خلال السنوات الماضية، مؤكدة استعدادها لبدء عهد جديد من التعاون المتكافئ، قائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.

أوروبا تدرس رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
وكانت كشفت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت، يوم الثلاثاء 20 أيار، على رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي واقتصادي بارز، وفي خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد توصّل سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على رفع هذه العقوبات، وسط توقعات أن يتم الإعلان رسميا اليوم بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.

وأكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من هذا القرار هو تحسين الظروف المعيشية للسوريين، قائلة: “من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص عمل وسبل عيش كريمة حتى يصبح البلد أكثر استقرارًا”.

وفي تصريح منفصل لوكالة رويترز، أعربت كالاس عن أملها في أن يتمكن الوزراء الأوروبيون من التوصل إلى توافق نهائي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على العقوبات التي تستهدف رموز النظام السابق والمشتبه بتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي هذا التحول بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل، وهي العقوبات التي فُرضت خلال عهد النظام المخلوع.

أثار ظهور "هيثم صباغ"، رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في حلب، بشكل متكرر في عدة اجتماعات رسمية في الآونة الأخيرة، جدلاً واسعاً كونه بقي في هذا المنصب الحساس والمهم على الرغم من تاريخه المشبوه في عهد النظام البائد.

واجتمع "صباغ"، بوصفه "رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في حلب" (المنصب الذي حصل عليه بدعم من مخابرات النظام البائد) مع عدة شخصيات رسمية مؤخراً منها مدير صحة حلب، إضافة إلى عدة جمعيات محلية ودولية فاعلة.

وأثارت إعادة تعويم المدعو "صباغ" حفيظة نشطاء سوريين في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكدوا أن له تاريخ تشبيحي معروف، يبدأ من العلاقة مع مخابرات النظام البائد ولا ينتهي عن صفقات سرقة أموال وفساد وصولا إلى لقاء متكرر مع "أسماء الأسد" زوجة الهارب "بشار الأسد".

وللوقوف على تاريخه القذر، تبين أنه داعم صريح لنظام الأسد المجرم وفي تصريح علني خلال أيار 2021، مجّد دور النظام البائد في "تحقيق النصر" واعتبر "تضحيات جيش النظام" جزءًا من "صمود الشعب"، في تجاهل فج لجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين السوريين.

وفي سياق دوره في التماهي مع خطاب النظام الأمني والدعائي، أعاد استخدام مصطلحات النظام البائد مثل "الإرهاب" و"وحدة الجيش والشعب"، ما يؤكد انخراطه في الترويج لخطاب النظام البائد يعادي تطلعات السوريين للحرية والعدالة.

وكان دعا أبناء مدينة حلب للمشاركة في انتخابات جرت تحت مظلة النظام الأمني، واعتبرها "مرحلة نضالية جديدة"، و عقد اجتماعات متكررة مع شخصيات بارزة في نظام الأسد البائد، مستفيدًا من منصبه كرئيس لاتحاد الجمعيات الخيرية لتوسيع نفوذه في الأوساط المرتبطة بالسلطة.

ويذكر أن هناك شبهات فساد في ملف المساعدات الإنسانية لا سيما خلال كارثة الزلزال الأخير في سوريا، وحوله اتهامات بسرقة أموال مخصصة للمساعدات الإنسانية وتوجيهها لدعم مشاريع وهمية أو مرتبطة بأجندة النظام البائد، مستغلًا العمل الخيري غطاءً للفساد، واسهم في تباهٍ علني بدعم عائلات قتلى النظام وكان يتفاخر علنًا بمساندة ما يزعم أنهم "ذوي الشهداء"، في إشارة إلى عائلات عناصر النظام في محاولة لتلميع صورة نظام الأسد البائد.

وتتصاعد الدعوات في الأوساط الثورية والحقوقية لمحاسبة المدعو "هيثم صباغ" وعزله من أي منصب مرتبط بالعمل الإنساني، وسط مطالب بفتح تحقيق شفاف في ملفاته، خاصة ما يتعلق بارتباطه برموز النظام البائد وشبهات الفساد في توزيع المساعدات.

ويعتبر ناشطون أن استمرار "صباغ" في الظهور والعمل باسم المجتمع المدني يشكل إساءة لتضحيات السوريين، ويُعد غطاءً لتمرير أجندات النظام عبر واجهات "خيرية" مزعومة، كما يجري التحضير لتحريك ملفات قانونية بحقه في سياق الملاحقات التي تطال شخصيات تواطأت مع نظام الأسد البائد وساهمت في تلميع جرائمه وتبريرها.

برع السوريون في إيصال صوتهم للعالم، ونقل معاناة الشعب الثائر ضد الظلم والاستبداد، لم تكن الكلمة وحدها صوتهم، بل أبدع السوريون في نقل واقعهم المُعاش بوسائل عدة، فالفن يترجم مشاعر الناس وتطلعاتهم وأوجاعهم بطريقة رمزية أو مباشرة، ويمنحهم مساحة آمنة للتعبير عمّا يعجز عنه الخطاب السياسي أو الإعلامي، فـ (الرسم، الشعر، المسرح، السينما، وحتى الغرافيتي في الشارع)، كلّها تصبح لغات موازية لصوت الشعب.

وحين تنطفئ الكلمات تحت ركام البيوت، ويعلو صوت القصف على كل شيء، يبقى الفن أحد أشجع أشكال التعبير، ليس ترفاً ولا تزييناً للجدران، بل فعل مقاومة، وصرخة إنسانية في وجه الصمت والتجاهل، في زمن الحرب، تتحوّل الفرشاة إلى شاهد، واللون إلى وثيقة، هكذا وجد الفن مكانه في قلب المأساة السورية، ليقول ما عجزت عن قوله نشرات الأخبار وخطابات السياسة. 

ومن بين أولئك الذين جعلوا من الجدران أرشيفاً حيّاً لذاكرة وطن، يبرز اسم الفنان عزيز الأسمر، الذي نقل تفاصيل الثورة ومعاناة الناس من تحت الركام إلى وجدان العالم، بلوحات تنطق بالألم والأمل في آنٍ واحد.

في الشمال السوري، وتحديداً من مدينة بنش في محافظة إدلب، وُلد الفنان عزيز الأسمر، الذي تحوّلت أنقاض البيوت في وطنه إلى لوحات تنبض بالحياة والرسائل. في عامه الـ52، لا يزال هذا الفنان يرسم كما لو أن العالم كله جدارٌ واحد ينتظر بصمته. فنان لا يكتفي بالألوان، بل يُحمّل كل ضربة فرشاة بمعانٍ تتجاوز الحبر والحجر.

الفن كإرث وكقضية
لا تحتاج لتاريخ طويل في متابعة المشهد السوري لتدرك أن الجدران هناك صارت دفاتر توثيق، وأن فنانين أمثال عزيز الأسمر باتوا شهوداً صامتين يتكلمون بلغة لا يُمكن إسكاتها. فالرسم عنده لم يكن خياراً طارئاً، بل ميراثاً. "انتقل إليّ الرسم بالوراثة" يقول عزيز، "والدي كان يتقن الخط العربي، وأخوالي كانوا رسامين، الجو المحيط كان مشجّعاً للفن، لكنه لم يكن يوماً كافياً دون الإحساس بالقضية".

لقاء خاص مع عزيز الأسمر
أجرينا في شبكة "شام" الإخبارية لقاءً خاصاً مع عزيز الأسمر، تحدث فيه بصراحة مفعمة بالألم، لكن دون أن يفقد نبرة الأمل. فقال: "أحداث الثورة كانت ملهمة... بما فيها من قصف واعتقال وتهجير... كل ذلك حفّزني أن أنقلها من مخيلتي إلى الجدران، لتكون شاهدة على إجرام نظام الأسد وحلفائه، وعلى خذلان من كنا نظنهم حلفاء الإنسانية."

الجدران... أرشيف الوجع والأمل
لم تكن الجدران، في نظر عزيز، مجرد سطح للرسم. لقد تحولت إلى أرشيف حيّ يُوثّق لحظات النصر والانكسار، الألم والرجاء، الحزن والانتصار. "الفن لغة عالمية" يقول، "استطعنا من خلالها مخاطبة شعوب العالم، عبر رسم قضاياهم وقضايانا على جدران منازلنا التي دمّرها طيران النظام والطيران الروسي".

حين تصبح اللوحة رسالة إنسانية
واحدة من أكثر الجداريات التي تعني له الكثير، كانت لوحة "القلب المحمول على كف وسط الأنقاض". لوحة أصبحت في ما بعد طابعاً بريدياً في ألمانيا، ويصفها بأنها "إنجاز كبير لي ولفريقي – ريشة أمل".

الرسم تحت الخطر
لكن لم تكن المسيرة سهلة، بل كانت محفوفة بالتحديات. فالرسم على جدران مهددة بالسقوط، أو على مقربة من مناطق يسيطر عليها النظام، كان مجازفة حقيقية. "كنا نخاطر كثيراً، لكننا كنا نعلم أن رسالتنا تستحق هذه المغامرة".

الانتقال من المحلية إلى العالمية
حصل عزيز على العديد من التكريمات من منظمات محلية، وشارك في معارض دولية في اليابان، ألمانيا، النمسا، وإيطاليا. ولكن التكريم الأهم بالنسبة له لم يكن شهادة أو ميدالية. بل كان في وصول أعماله إلى أكثر من مئة قناة وصحيفة ووكالة وموقع حول العالم، وفي تضمين بعض رسوماته في كتاب يُعرض على مكتبة أمازون، الأكبر عالمياً.

ريشة أمل... ثم ريشة وطن
في البداية، كان الفريق الذي يعمل معه يُعرف باسم "ريشة أمل"، ومع تغيّر المرحلة وتحقيق بعض المناطق لحريتها، تحوّل الاسم إلى "ريشة وطن". هذا الاسم الجديد جاء تعبيراً عن التوسّع الجغرافي والتنوّع الفني الذي أضافه رسامو مناطق سورية عدة، من درعا إلى السويداء، ومن دمشق إلى حلب، ومن مصياف إلى دير عطية.

بانكسي سورية... بصمة محلية وصدى عالمي
وقد جاء اسم "ريشة وطن" من مادة نُشرت على موقع Frontline in Focus XR، شبّهت عزيز بالفنان العالمي الغامض بانكسي، في إشارة إلى الطابع الفوضوي المتمرّد لأعماله، والتي جعلت منه صدىً سورياً في ساحة الفن المقاوم.

فن يرفض الصمت... ووطن يُرسم بالأمل
في النهاية، لا يمكن النظر إلى رسومات عزيز الأسمر بوصفها مجرد لوحات. هي نوافذ، تفتح على وجع بلد، وعلى أحلام ناسه. وعلى الرغم من الخراب، فإن فرشاته تظلّ تصر على رسم وطن جميل... وطن يشبه ما يستحقه السوريون فعلاً.

توثيق الذاكرة الجماعية والتاريخ الشعبي
من خلال الأغاني الثورية، والأفلام التي توثق فترات القمع أو النضال، يحتفظ الفن بالذاكرة الحية للشعوب، فالفن لا يُنسى، وغالباً ما يبقى أكثر تأثيرًا من التقارير والوثائق، لأنه يخاطب العقل والقلب معًا.

مقاومة القمع وكسر الصمت
وفي مواجهة الأنظمة القمعية، يتحول الفن إلى فعل مقاومة فلوحة واحدة يمكن أن تزعج نظامًا، وقصيدة واحدة قد تُطبع في ذاكرة جيل،وفيلم واحد قد يحرّك ضمير العالم.

بناء الجسور بين الشعوب
وللفن لغة عالمية لا تحتاج لترجمة، وهو وسيلة فعالة لنقل معاناة شعب ما إلى شعوب أخرى، وخلق تعاطف إنساني عابر للحدود، فلوحة تصوّر لاجئًا، أو رقصة تعبّر عن الحصار، تصل إلى الجمهور في باريس أو طوكيو كما تصل إلى الداخل السوري أو الفلسطيني.

أفادت وسائل إعلام روسية عن مقتل جنديين روسيين في هجوم مسلح استهدف قاعدة حميميم العسكرية الروسية الواقعة على الساحل السوري، في حين تحدّثت مصادر "ِشبكة شام الإخبارية" عن مقتل جندي روسي واحد وإصابة آخرين بجروح جراء هجوم بطائرات مسيرة، تبعه اشتباك مسلح نُفّذ فجر أمس الثلاثاء 20 أيار.

ورغم غياب أي تعليق رسمي من وزارة الدفاع الروسية، وتجاهل وسائل الإعلام الرسمية للخبر، أفاد الموقع العسكري الروسي "ريبار" بأن اشتباكًا مسلحًا وقع في محيط القاعدة قرب مدينة جبلة، وأسفر عن مقتل جنديين روسيين.

وأفادت مصادر محلية لشبكة "شام" أن قاعدة حميمم تعرضت لهجوم مسلح عبر طائرات مسيرة في وقت مبكر فجراً، وأن إطلاق نار كثيف خرج من القاعدة الروسية للتصدي لتلك المسيرات والاشتباك مع العناصر المهاجمة، كما شاركت قوات من وزارة الدفاع السورية في إسقاط المسيرات واستهدافها، في تحدثت المصادر عن مقتل أربعة عناصر من القوات المهاجمة، تبين أن بينهم عناصر من جنسية غير سورية، من المفترض أنهم ينتمون لوزارة الدفاع السورية، لكن الهجوم كان بدو علم قيادتهم وبشكل فردي.

تفاصيل الرواية الروسية: اشتباك فجري و"نظام تشويش" لتأمين المنطقة
وكان نقل موقع "ستارغراد" المقرب من المؤسسة العسكرية عن المراسل الحربي الروسي أوليغ بلوخين أن الهجوم وقع قرابة الساعة الخامسة فجرًا، عندما حاولت مجموعة مسلحة مؤلفة من أربعة إلى خمسة عناصر اقتحام نقطة أمنية قرب القاعدة.

ووفق بلوخين، اندلع اشتباك عنيف مع القوة الروسية المكلفة بحماية الموقع، ما أدى إلى مقتل أربعة من المهاجمين، فيما لا يزال أحدهم فاراً، وأشار إلى أن سلطات القاعدة أطلقت عملية تمشيط لملاحقته، كما فعّلت أنظمة الحرب الإلكترونية بهدف تعطيل الاتصالات في المنطقة، مؤكداً أن "الوضع عاد إلى الهدوء" بعد انتهاء الاشتباك، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

"ماش": إحباط الهجوم ومقتل ثلاثة انتحاريين
من جهتها، قالت قناة "ماش" عبر منصة "تلغرام"، والمتخصصة في تغطية أخبار الجيش الروسي في سوريا، إن القوات الروسية أحبطت هجومًا وصفته بـ"الإرهابي"، استهدف منشأة عسكرية داخل قاعدة حميميم.

وأشارت القناة إلى أن أربعة انتحاريين حاولوا اقتحام إحدى النقاط المحروسة، لكن الرد السريع من قبل القوات الروسية أدى إلى مقتل ثلاثة منهم في تبادل لإطلاق النار، بينما لاذ المهاجم الرابع بالفرار.

وأضافت القناة أن القوات الروسية استخدمت قاذفة قنابل مضادة للدبابات خلال الاشتباك مع المهاجم الفار، إلا أن مصيره لا يزال مجهولًا حتى اللحظة، مرجّحة، وفق معلوماتها الأولية، أن منفّذي الهجوم ينحدرون من أوزبكستان وينشطون في سوريا ضد "السلطات الجديدة".

نيبينزيا: القوات الروسية لا تزال في مواقعها بسوريا والحوار مستمر مع الحكومة
سبق أن أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الوجود العسكري الروسي في سوريا لا يزال قائماً في المواقع ذاتها، مشدداً على أن موسكو تواصل حوارها المنتظم مع الحكومة السورية الجديدة، في إطار دعمها المستمر لسوريا خلال المرحلة الانتقالية.

وفي رده على سؤال حول طبيعة الوجود العسكري الروسي الراهن في الأراضي السورية، قال نيبينزيا: "القوات الروسية لا تزال في مواقعها كما كانت دائماً، ويجري حوار متواصل بين موسكو والحكومة السورية الحالية". وأضاف: "كما تعلمون، مبعوثنا الخاص زار دمشق مؤخراً، والرئيس فلاديمير بوتين تحدث مباشرة مع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن في تصريحات سابقة أن إدارته حريصة على بناء علاقات استراتيجية متجددة مع روسيا، مشدداً على أن أي شراكة مقبلة يجب أن تُبنى على قاعدة احترام سيادة الدولة السورية واستقلال قرارها السياسي، وضمن إطار يضمن استقرار البلاد ووحدتها.

يُذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إلى جانب المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، كانا قد زارا دمشق في يناير/كانون الثاني الماضي على رأس وفد روسي رسمي، في أول زيارة من نوعها بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وخلال تلك الزيارة، أعرب الجانب الروسي عن دعمه الثابت لوحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية، وأبدى استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم للشعب السوري، بما في ذلك المساهمة في جهود إعادة الإعمار وتهيئة المناخ السياسي والاقتصادي الملائم للمرحلة المقبلة.

وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن ست عمليات توغل بري في مناطق متفرقة من محافظة القنيطرة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 8 و19 أيار/مايو 2025.

وتمّت هذه العمليات دون إعلان مسبق، ما أثار حالة من الترقب والقلق بين السكان المحليين. يُعد هذا التوغل امتدادًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة التي تهدف إلى فرض واقع أمني جديد من خلال توغلات برية تهدد استقرار المدنيين.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها الشبكة من مصادر محلية موثوقة، فقد شملت التوغلات دخول وحدات عسكرية إسرائيلية، بعضها مدعوم بآليات ثقيلة، إلى مناطق مدنية، ونفذت خلالها عدة ممارسات مختلفة، أبرزها: اعتقال/احتجاز لمدنيين، وإقامة نقاط تفتيش مؤقتة.

أبرز المناطق التي استهدفتها عمليات التوغل "قرية بئر عجم: دخلت القوات إلى أحياء سكنية - قرية صيدا الحانوت: سجلنا عمليتي توغل بتاريخ 8 و10 أيار/مايو، وفي الثانية وثقنا اعتقال رجل وابنه، حيث احتُجزا لساعات قبل الإفراج عنهما - قرية العشة: دخلت القوات إلى القرية ووضعت مساعدات غذائية أمام المنازل، قام السكان بإحراقها رفضًا لوجود القوات.

أيضاً في "قرية كودنة: دخلت القوات إلى القرية وأقامت نقطة تفتيش مؤقتة على المدخل الشرقي، ونفذت عمليات تفتيش المارة وتسجيل أسمائهم، والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية باستخدام أجهزة اتصال لاسلكية، وقرية جباتا الخشب: سجلنا توغل في محيط القرية"

وفق الشبكة، تشير المعلومات الأولية إلى أن التوغل الإسرائيلي لم يسفر عن مواجهات مباشرة، لكنه أدى إلى حالة من الخوف والاضطراب بين الأهالي، وسط مخاوف من تصاعد التوترات في المنطقة. يُذكر أن المناطق المستهدفة تقع تحت سيطرة الحكومة الانتقالية في سوريا، وتُدار مدنيًا منذ انسحاب الميليشيات الإيرانية وسقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

الاستنتاجات القانونية:
تُعد هذه العمليات انتهاكًا واضحًا لسيادة الجمهورية العربية السورية وخرقًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2(4) ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة عضو، إضافة إلى اتفاقية فضّ الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974. كما أن استمرار التوغلات الإسرائيلية في المناطق الحدودية يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن السكان المدنيين، ويرفع من احتمالية التهجير القسري أو فرض ترتيبات عسكرية غير قانونية في المنطقة.

وأوضحت الشبكة أنه بموجب اتفاق فض الاشتباك الموقّع بين سوريا وإسرائيل، تُمنع القوات الإسرائيلية من دخول مناطق محددة قرب خطوط التماس في الجولان. هذه التوغلات تشكّل انتهاكًا مباشرًا لشروط الاتفاقية، ما يقوّض أي إطار قائم لمنع التصعيد.

وأكدت أن دخول قوات عسكرية إلى أراضٍ خاضعة لدولة أخرى دون إعلان حرب أو وجود مواجهة نشطة، مع تنفيذ ممارسات مثل الاعتقال، التفتيش، يُعد خرقًا للمادتين 49 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في زمن الحرب.

ولفتت إلى أن تنفيذ عمليات “تدقيق وتفتيش قسري” بحق السكان في بعض القرى، إلى جانب الحضور العسكري المكثف وفرض السيطرة الميدانية المؤقتة، يُنذر بخطر فرض واقع سكاني وأمني جديد بالقوة، وهو ما قد يرقى إلى ممارسات التهجير القسري المحظورة بموجب القانون الدولي الإنساني وميثاق روما الأساسي (المادة 7).

واعتبرت أن غياب أي مواجهة مباشرة أو تهديد فوري، يقوّض أي تبرير محتمَل للعمليات الإسرائيلية بموجب حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ويُظهر أن التوغلات كانت استفزازية وتخالف مبدأ التناسب والضرورة.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن الانتشار العسكري المفاجئ، والدخول إلى الأحياء السكنية، واحتجاز اثنين من السكان، قد تسبب في انتهاك مباشر للحق في الأمان الشخصي، والتنقل، وعدم التعرض للترهيب، وهي حقوق مكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 9 و12).
 
وأوصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بإدانة واضحة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبار التوغلات الإسرائيلية أفعالاً عدوانية تنتهك سيادة دولة عضو، ودعوة فورية إلى وقف هذه الانتهاكات.

وطالبت بدعوة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF) إلى فتح تحقيق ميداني عاجل في جميع مواقع التوغل، وتقديم تقرير رسمي لمجلس الأمن حول الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط الدولي على إسرائيل لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف، وضمان عدم تكرار هذه التوغلات التي تُهدد أمن السكان المحليين.

وشددت على أهمية تقديم الدعم القانوني والإنساني للمدنيين المتضررين، لا سيما أولئك الذين تعرضوا للاستجواب أو الاحتجاز القسري، مع توثيق كامل   في إطار آليات المحاسبة الدولية مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM).

وأكدت على ضرورة مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، خصوصًا ما قد يُصنَّف كجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، مثل الاعتقال غير القانوني، وتعزيز الوجود الإنساني والحقوقي في محافظة القنيطرة، من خلال نشر فرق مراقبة حقوقية غير حكومية، وتوفير الدعم النفسي والخدمات القانونية للمتضررين من هذه العمليات.

استضافت العاصمة الأميركية واشنطن، يوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركًا لمجموعة العمل التركية – الأميركية بشأن سوريا، في خطوة تعكس تجدد التنسيق بين البلدين حول أبرز القضايا المرتبطة بالوضع السوري، لا سيما في أعقاب التقارب السياسي الأخير بين دمشق وواشنطن.

وتم خلال الاجتماع، الذي انعقد برئاسة مشتركة بين نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز ونظيره الأميركي كريستوفر لاندو، بحث مجموعة من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها استقرار سوريا ووحدة أراضيها وسبل تعزيز التعاون بين أنقرة وواشنطن في مواجهة التحديات الأمنية.

بيان مشترك: التزام بوحدة سوريا وعودة اللاجئين
وجاء في البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع أن الطرفين يشتركان في رؤية موحدة لسوريا مستقرة وآمنة، تعيش في سلام مع ذاتها وجوارها، بما يُهيئ الظروف الملائمة لعودة ملايين النازحين السوريين إلى بلادهم.

وشدد البيان على التزام الجانبين "برفع مستوى التنسيق والتعاون لضمان الأمن والاستقرار في سوريا"، وذلك انسجامًا مع التوجيهات التي أطلقها الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق.

رفع العقوبات ومكافحة الإرهاب ضمن الأولويات المشتركة
كما ناقش الجانبان في اجتماع واشنطن مسألة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار التوجه الجديد الذي تقوده إدارة الرئيس ترامب، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن أولويات الأمن الإقليمي ومكافحة التنظيمات الإرهابية بكافة أشكالها.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة وتركيا تدركان أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وضرورة منع تحوّل سوريا إلى ملاذ آمن للجماعات المتطرفة، بما يسهم في دعم الأمن والازدهار في المنطقة ككل.

وزير الخزانة الأمريكي يؤكد بدء رفع العقوبات عن سوريا لتحقيق الاستقرار والسلام
أكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، بدء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، موضحًا أن وزارة الخزانة الأمريكية تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في البلاد ودفعها نحو السلام.

 وفي تصريح له عبر منصة "X" للتواصل الاجتماعي، كتب بيسنت: "تتحرك وزارة الخزانة الأمريكية لتخفيف العقوبات لتحقيق الاستقرار ودفع سوريا نحو السلام"، مما يعكس التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم لسوريا في المرحلة الانتقالية التي تمر بها.

"الشيباني" يوضح تفاصيل المباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي: تحقق تطلعات الشعب السوري
أكد وزير الخارجية والمغتربين، السيد أسعد الشيباني، أن مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو تحقق التطلعات والطموحات المستقبلية للشعب السوري، لافتاً إلى أن الجانب الأمريكي أكد أن سوريا دولة فاعلة، وأمنها مهم لأمن واستقرار العالم.

 وقال وزير الخارجية، في تصريح لقناة الإخبارية السورية مساء: “منذ 8 كانون الأول 2024 بدأنا تطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية والأجنبية، وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية”، لافتاً إلى أن سوريا لديها اليوم آفاق مستقبلية، والحكومة التي تمتلك هذه الميزات تستطيع أن تضع سوريا على مسافة واحدة من الجميع.

 وأشار الوزير الشيباني إلى أن هناك مصالح تحكم العالم، ونحن ننطلق في هذا من مصالح شعبنا، مؤكداً أن مستقبل سوريا سيكون مشرقاً ومنافساً في المنطقة بعد إزالة العقوبات الأمريكية، وأوضح أن هناك سوريين في الخارج نجحوا وأبدعوا في ميادين كثيرة، وسنعطي الفرصة لهذه الكوادر حتى تبدع وتنتج.

 سيجدد كل 180 يوماً.. وزير الخارجية الأمريكي يوضح آلية رفع العقوبات عن سوريا 
وكان كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن دعوة أعضاء الكونغرس لاستخدام سلطة الإعفاء الواردة في "قانون قيصر" كخطوة أولى لرفع العقوبات عن سوريا.

 وفي تصريح أدلى به للصحفيين بعد مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الناتو في أنطاليا بتركيا، أكد روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم استخدام الإعفاء كمرحلة أولى في عملية رفع العقوبات. وأوضح أن هذا الإعفاء سيجدد كل 180 يوماً.

 وأضاف روبيو أنه في حال تحقيق تقدم ملحوظ من قبل دمشق، سيتم التقدم بطلب للكونغرس لرفع العقوبات بشكل كامل. لكنه أكد أن هذه الخطوة لا تزال سابقة لأوانها في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن البداية ستكون بالإعفاء الذي سيسمح للدول الشريكة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون القلق من التعرض للعقوبات.

 وأكد الوزير الأمريكي أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم بشكل ملموس في جهود إعادة الإعمار، مشدداً على أهمية وجود إدارة قادرة على تقديم الخدمات الأساسية. وأوضح أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم السلام والاستقرار في سوريا، معتبراً أن وجود شركاء إقليميين، مثل تركيا، سيكون ضرورياً لتحقيق ذلك.

 وقال روبيو إن "سوريا السلمية والمستقرة ستكون من أبرز التطورات الإيجابية في المنطقة في السنوات الأخيرة"، مشيراً إلى أن القيادة السورية الحالية تسعى لبناء مجتمع قادر على احتضان جميع العناصر الاجتماعية المتعددة والمتنوعة.

 وفيما يخص العلاقات المستقبلية، أشار إلى أن الحكومة السورية تهدف إلى العيش بسلام مع دول الجوار، بما في ذلك إسرائيل، وأنها تسعى لإزالة العناصر الإرهابية من أراضيها. كما أضاف أن سوريا تطمح إلى تدمير الأسلحة الكيميائية على أراضيها، وقد طلبت دعم الولايات المتحدة في هذه المسألة، وهو ما أبدت واشنطن استعدادها لتقديمه.

 وختم روبيو بالإشارة إلى أن سوريا تتميز بتنوع ديني وثقافي طويل الأمد، وأنه من مسؤولية قادتها تحقيق تحول شامل بدلاً من التصعيد العسكري الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن شركاء إقليميين مثل تركيا والسعودية والإمارات وقطر مستعدون للمساهمة في هذا التحول.

 ترامب يُعلن رفع العقوبات عن سوريا
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.

   ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.