تعهّد محافظ دمشق، ماهر مروان، بمعالجة التداعيات الاجتماعية الناجمة عن إنشاء منطقتي "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي"، مؤكدًا أن الأولوية في المرحلة الحالية تتركّز على إنصاف السكان المتضررين، الذين هُجّروا قسرًا دون الحصول على تعويضات عادلة، وفقًا للمرسوم التشريعي رقم 66 الصادر عام 2012 عن رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.

وقال مروان، في تصريحات رسمية، إن محافظة دمشق بدأت بجمع الشكاوى والطلبات من الأهالي، وتعمل حاليًا على تحليلها من أجل وضع حلول للمطالب التي وصفها بـ"المُحقة"، في إشارة إلى الغضب الشعبي المتنامي حيال ما آلت إليه مشاريع التنظيم العقاري التي شملت مناطق واسعة من أحياء العاصمة.

استثمارات بمواجهة المجتمع المحلي
وأشار مروان إلى أن المحافظة تسعى لتسهيل مهام المستثمرين والمقاولين العاملين ضمن مشروع "ماروتا سيتي"، باعتبارها جزءًا من المخطط التنظيمي الصادر بموجب المرسوم المذكور، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة حقوق السكان الأصليين المتضررين من المشروع.

وأوضح أن المرحلة السابقة خُصصت لتشخيص المشكلات وتقييم الالتزامات من مختلف الأطراف، بما في ذلك دور المحافظة نفسها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستنطلق من أولوية مجتمعية واضحة، تقوم على معايير الشفافية والنزاهة، مع استعداد المحافظة – بحسب تصريحه – للتنازل عن بعض مصالحها في سبيل ضمان حقوق المتضررين.

تحركات قانونية وتعديلات منتظرة
وأكد محافظ دمشق أن العمل جارٍ لإعداد التعديلات القانونية اللازمة لمعالجة المشكلات الناتجة عن تنفيذ المشروعين، بالتوازي مع دعم المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى. وأضاف أن الرؤية الحالية للمحافظة تستند إلى إنشاء "نموذج حضاري واستثماري متوازن" يدمج بين التطوير العقاري من جهة، وضمان مصالح السكان من جهة أخرى.

المشروع في خلفياته السياسية والديموغرافية
يُذكر أن المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، الذي أصدره بشار الأسد، نصّ على إنشاء منطقتين تنظيميتين في العاصمة دمشق لتطوير "مناطق المخالفات والسكن العشوائي"، هما "ماروتا سيتي" في المنطقة العقارية مزة – كفرسوسة (حي خلف الرازي)، و"باسيليا سيتي" الواقعة جنوبي المتحلق الجنوبي، وتشمل أجزاء من مناطق مزة، كفرسوسة، قنوات، بساتين، داريا، والقدم.

وقد أثار المشروعان جدلاً واسعًا منذ انطلاقهما، لاسيما بعد تهجير آلاف السكان من منازلهم من دون تعويضات عادلة أو حلول بديلة، وسط اتهامات بأن الهدف من المشروع هو تغيير الطابع الديموغرافي للمناطق عبر تحويلها إلى أحياء فاخرة مخصصة للنخبة الموالية للنظام.

وفي حزيران/يونيو 2020، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على محافظ دمشق السابق، عادل العلبي، بسبب دوره في الإشراف على شركة "الشام القابضة"، المرتبطة بمشاريع "ماروتا" و"باسيليا"، ووصفت حينها المشروع بأنه "أضخم استثمار عقاري في سوريا"، يستهدف إعادة تشكيل ديمغرافية المنطقة لصالح الطبقة الغنية والموالية للنظام.