"الاتصالات السورية" تُغلق الباب أمام جمع بيانات المواطنين وتفرض ضوابط
"الاتصالات السورية" تُغلق الباب أمام جمع بيانات المواطنين وتفرض ضوابط
● أخبار سورية ١٥ أبريل ٢٠٢٥

"الاتصالات السورية" تُغلق الباب أمام جمع بيانات المواطنين وتفرض ضوابط

أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا تعميماً جديداً يحمل الرقم (1474/ص) بتاريخ 10 نيسان 2025، يتضمن توجيهات صارمة تنظم عملية جمع البيانات الشخصية للسوريين، وخصوصاً العاملين في مؤسسات الدولة، مؤكدة أن أي نشاط من هذا النوع لا يمكن تنفيذه إلا تحت إشراف الوزارة وضمن منصاتها المعتمدة.

منع جمع البيانات بطرق غير نظامية
التعميم جاء لاحقاً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم /1/ بتاريخ 7 كانون الثاني 2025، والتعميم رقم /246/ بتاريخ 27 كانون الثاني 2025، وشدد على خطورة جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة قد تضر بمؤسسات الدولة أو مواطنيها. وأكد أن الوزارة تسعى إلى تنظيم هذه العمليات بما يضمن حماية البيانات وضبط نشاطاتها.

الوزارة وحدها تملك الإشراف
بموجب التعميم، يُمنع تنفيذ أي نشاط لجمع البيانات الشخصية عن السوريين داخل البلاد أو خارجها، إلا عبر وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، أو عبر منصات إلكترونية معتمدة منها فقط، ما يُشكل تحولاً حاسماً في طريقة إدارة البيانات وتداولها في البلاد.

إجراءات إلزامية لأي جهة ترغب بجمع البيانات
أوضحت الوزارة أن الجهات الراغبة في تنفيذ استبيانات أو استطلاعات رأي أو جمع معلومات مجتمعية، يتعين عليها الالتزام بإجراءات محددة تشمل نطاق الاستضافة، واستخدام منصات وطنية، والتنسيق مع الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات.

الجهات تبقى مالكة للمعلومات
في الفقرة الأبرز من التعميم، أكدت الوزارة أن الجهة صاحبة طلب جمع البيانات هي المالكة الفعلية لها، وتتحمل كامل المسؤولية عن طريقة جمعها ومحتواها، في حين لا تملك الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات الحق في الاطلاع على البيانات المجموعة.

هذا واختتم التعميم بتوقيع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات الدكتور "إياد عبد السلام هيكل"، في تأكيد على أن حماية البيانات باتت من أولويات الوزارة، في ظل تطور الفضاء الرقمي وتزايد المخاطر المرتبطة بتداول المعلومات الشخصية.

ويتعهد الوزير السوري بالعمل على تحديث شبكات الاتصالات والإنترنت وتوسيع التغطية الجغرافية، خصوصًا في المناطق التي تأثرت بالأحداث أو تعاني من ضعف الخدمات.

ودعم الكوادر الوطنية وتشجيع المشاريع التقنية السورية، خاصة في مجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي، لتقليل الاعتماد على الخارج والالتزام بتوسيع الحكومة الإلكترونية، وأتمتة الخدمات العامة لتقليل الفساد، وتسهيل حياة المواطنين.

وكذلك ضمان وجود إطار قانوني صارم ينظم جمع البيانات ويمنع انتهاك خصوصية الأفراد، بالتوازي مع رفع قدرات الدولة في حماية الأمن المعلوماتي، توفير بيئة حاضنة للمبرمجين والمبتكرين الشباب، وإطلاق برامج تدريبية وتقنية بالشراكة مع القطاع الخاص والجامعات.

ويذكر أن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد "عبد السلام هيكل" شارك اليوم الثلاثاء، في فعاليات ملتقى الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى استعراض تجارب وخبرات شبابية تسهم في بناء مستقبل تقني متطور لسوريا.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ