شهدت أسعار الذهب في السوق السورية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، لتواصل ثباتها لليوم الثالث على التوالي، حيث سجل غرام الذهب من عيار 21 قيراط في دمشق سعراً قدره 955 ألف ليرة سورية.

ووفقًا لنشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بقيت الأسعار اليومية للذهب عند مستوياتها المرتفعة، حيث وصل سعر الغرام من عيار 21 إلى 995 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر الغرام من عيار 18 قيراط 850 ألف ليرة، دون أي تغيرات تُذكر عن الأيام السابقة.

وحافظت الليرات الذهبية أيضاً على أسعارها، حيث سجلت الليرة من عيار 21 قيراط نحو 7 ملايين و960 ألف ليرة، بينما لامست الليرة من عيار 22 حاجز 8 ملايين و300 ألف ليرة سورية.

أما في الأسواق العالمية، فقد سجلت أونصة الذهب سعراً قدره 3226.64 دولار، وهو ما يعادل محلياً أكثر من 35 مليون و600 ألف ليرة سورية، بحسب سعر الصرف الرائج.

وحذرت جمعية الصاغة بدمشق أصحاب المحال من شراء أي قطعة ذهبية غير مسجلة ضمن دفاتر المشتريات الرسمية، كما دعت إلى الامتناع التام عن تداول أو اقتناء الليرات البيزنطية والأثرية، مؤكدة أن ذلك يعرض المخالفين للمساءلة القانونية تحت طائلة المحاسبة.

وكانت شهدت أسعار الذهب في سوريا، ارتفاعاً ملحوظاً لتقترب من أعلى مستوياتها القياسية، مدفوعة بارتفاع أسعار الأونصة عالمياً وتذبذب سعر الصرف محلياً.

ويرى محللون أن هذا الارتفاع العالمي يأتي في ظل تراجع الدولار وتصاعد القلق من ركود اقتصادي، خصوصاً مع استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما عزز توجه المستثمرين نحو الذهب كأداة تحوّط آمنة.

هذا ومن العوامل المؤثرة في الارتفاع المفاجئ ارتفاع الأسعار في السوق المحلية جاء متزامنًا مع زيادة في أسعار الذهب العالمية، التي سجلت صعودًا بسبب المخاوف من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الذهب كأداة استثمارية آمنة.

يُظهر هذا الارتفاع المستمر في أسعار الذهب تأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين في سوريا، ويُعزى هذا التراجع الحاد في الليرة السورية إلى مجموعة من العوامل.

وتشهد الأسواق السورية شُحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

ويُذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طُرحت حول سُبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم.

ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.