شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، حالة من الإضراب العام في أسواق المدينة حداداً على روح الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته بعد عملية اغتيال نفذها مجهولون، وسط إدانة واسعة وغضب واستياء شعبي من تكرار هذه الحوادث في ظل الفلتان الأمني.

وبث نشطاء صورا تظهر إغلاق المحلات في "سوق النوفتية"، ضمن إضراب عام لجميع المحال التجارية، بعد أن دعا ناشطون إلى إضراب وعصيان مدني في مدينة الباب شرقي حلب حداداً على روح الناشط محمد أبو غنوم وزوجته ورفضاً لجميع السياسات المتبعة من قبل المؤسسات والفصائل والمؤثرين الخارجيين.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الشارع الثوري في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ذكر أن عملية الاغتيال ما هي إلّا وصمة عار وخزي لجميع القائمين واللا مسؤولين عن هذا البلد وأمن هذه المدينة.

وأضاف البيان بأن مدينة الباب أصبحت مرتعاً لـ "عصابات المخدرات والاغتيالات والمهربين والعملاء" ومصير كل من يصدح بكلمة الحق ويقف في وجه كل طاغ هو الموت، وفق نص البيان.

وصدر عدة بيانات تعزية صادرة عن فعاليات مدنية وشعبية ونشطاء إعلاميين، كما أصدرت الحكومة السورية المؤقتة بياناً أكدت فيها متابعتها للقضية، ولاقت عملية الاغتيال البشعة استنكاراً واسعاً على مواقع التواصل وضمن الفعاليات الشعبية في مدينة الباب، وسط مطالب بالإضراب والاحتجاج لحين كشف الفاعلين.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

وقال نشطاء من مدينة الباب، إن السيارة اعترضت طريق الناشط "أبو غنوم" قرب دوار المروحة في المدينة، خلال استقلاله دراجته النارية مع زوجته التي تحمل جنين في أحشائها، وتفيد المعلومات أن الاغتيال جاء بواسطة أسلحة كاتمة للصوت، ما أدى لمقتله وزوجته على الفور.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر 2020، تم اغتيال الناشط الإعلامي "حسين خطاب"، وذلك إثر رميه بالرصاص من قبل مجهولين بمدينة "الباب"، في ريف حلب الشرقي، خلال قيامه بتصوير تقرير إعلامي حول جائحة "كورونا" خلال تواجده في مدينة الباب شرقي حلب.

ويعرف الإعلامي بلقب "كارة السفراني"، وأشار ناشطون إلى تعرضه لتهديدات من جهات مجهولة لم تعرف هويتها، وعمل لدى عدة جهات إعلامية منها تلفزيون دار الإيمان ووكالة "TRT عربي" التركية.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

ووثّق ناشطون عدة حوادث اختطاف نفذها مجهولون بمناطق متفرقة من الشمال السوري المحرر، وذلك دون معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الحوادث التي تتصاعد بين الحين والآخر، يضاف لذلك حوادث اغتيال طالت نشطاء وشخصيات مدنية وثورية وأخرى عسكرية، علاوة عن التفجيرات المستمرة في المنطقة الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني".

وتتكرر حوادث القتل بعمليات اغتيال منظمة، تقودها مجموعات مجهولة، لم يتم الكشف عن أي منها حتى اليوم من قبل الفصائل المسيطرة في مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون"، ليس بأخرها اغتيال الناشط "حسين خطاب" والثوري "طه النعساني" وأخيرا الناشط "محمد أبو غنوم".

كشفت مصادر كردية مطلعة، عن انطلاق جولة جديدة من "المفاوضات السرية" بين مسؤولين في مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، ونظام الأسد، برعاية روسية، لبحث مستقبل مناطق شمال شرق سوريا، بعد فشل جميع المباحثات السابقة.

ونقل موقع "باسنيوز" عن المصدر، المقرب من حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، أن "مفاوضات سرية تجري بين (مسد) والنظام بدمشق برعاية روسيا للتوصل إلى اتفاق حول مستقبل المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف المصدر، أن "المفاوضات لم تتوقف منذ التهديدات التركية باجتياح شمال البلاد وتجري على مستويات عسكرية وأمنية وإدارية"، ولفت إلى أن "الروس يضغطون على النظام بشكل جدي باتجاه التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بين الطرفين".

وبين المصدر أن "هناك ضغوطا من حزب العمال الكردستاني PKK على أذرعه في سوريا للتوصل إلى اتفاق مع النظام بأي شكل من الأشكال"، وبين أن "النظام و لأول مرة يقبل بمناقشة مسائل مصيرية تتعلق بخصوصية (قسد) ومشروع الإدارة الذاتية والتعليم، ومسائل أخرى".

وأشار المصدر إلى أن "التوصل إلى أي اتفاق مع النظام لن يؤثر على التزامات (قسد) مع قوات التحالف الدولي"، وأشار إلى أن "المفاوضات هذه المرة سوف تستمر إلى حين التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين".

وسبق أن اتهم "المجلس الوطني الكردي"، قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالسعي لتسليم مناطق في شمال سوريا إلى نظام الأسد، معتبراً أن "سيطرة حزب العمال الكردستاني على تلك المناطق ومجاهرتهم بالأمر، تعطي المبررات للدولة التركية باجتياح هذه المناطق.

وكانت قالت "إلهام أحمد" رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، إن دمج ميليشيا "قسد" مع جيش الأسد، يجب أن يتم وفق آليات معينة، معتبرة أن هذه القوات لا يمكن تجاوزها ولها شرعية دولية، ولفتت إلى أن داعمي النظام يتعاملون مع الملف السوري بحسب مصالحهم.

وسبق أن قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إن عملية تركيا في شمال سوريا قد تدفع الأكراد نحو إقامة دولة وستكون لها عواقب بعيدة المدى، متحدثاً عن مساعي روسية لـ "دمج" ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية ضمن جيش الأسد.

وكان قال "رياض درار" الرئيس المشارك في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، إن قوات سوريا الديمقراطية ستقاتل إلى جانب نظام الأسد، في حال "اعتدى أحد على الحدود السورية"، في إشارة للعملية العسكرية التركية المحتملة شمال شرقي سوريا.

ولفت درار، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ستكون جزءاً من قوات النظام السوري بعد التوصل إلى حل سياسي في البلاد، لكنه نفى وجود أي حوارات مع النظام الآن، وأضاف: "هذا تصورنا ولذلك نداءاتنا دائماً موجودة كمبدأ واستراتيجية، وليست تكتيكاً".

وسبق أن اعتبر "رياض درار"، أن من يحكم دمشق يمثل سوريا، مشدداً أنه على المكونات الكردية التصرف "بواقعية"، والتفاوض بشكل مباشر مع الأسد، وأعرب عن كامل الجهوزية والاستعداد للحوار مع النظام إن رغبت دمشق بذلك، بهدف الوصول إلى صيغة حل سياسي لكامل القضايا في سوريا، مؤكداً أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ستكون جزءاً من "جيش النظام" بعد التسوية السياسية.

ولفت المسؤول الكردي إلى وجود وساطة روسية مطروحة للنقاش بين "قسد" والنظام، معتبراً أنها "ليست كافية"، في وقت نفى أن تكون هناك محادثات حالية لمناقشة الطرح الروسي، وسط سجال واسع مؤخراً مع تخوف "قسد" من عملية عسكرية تركية قد تستهدف مناطق سيطرتهم.

قال موقع "آر تي آي"، في تقرير له، إن أيرلندا تعهدت بإعادة توطين 2900 لاجئ سوري على مدار أربع سنوات تنتهي بنهاية السنة المقبلة، إلا أن وزارة المساواة صرحت بأن البلاد تعاني من ضغط في مراكز الاستقبال.

ولفت الموقع إلى أن حكومة أيرلندا، أجلت إعادة توطين 270 لاجئاً سورياً من الأردن حتى الشهور الستة الأولى من عام 2023، معللة أن هدف عملية إعادة التوطين الذي أقر بموجب برنامج حماية اللاجئين بات عرضة لمخاطر محتملة بسبب عدم توافر مراكز الاستقبال الملائمة.

ونفت الوزارة تحديد موعد للأسر السورية التي تم اختيارها من مخيمات اللاجئين في الأردن لتسافر إلى أيرلندا، موضحة أنها أجرت معهم أول مقابلة في عام 2020، قبل بدء الجائحة.

ونقل عن ناطق رسمي باسم وزارة المساواة الأيرلندية، عن استمرار اللاجئين السوريين بالقدوم إلى البلاد، بينهم 69 لاجئاً شملهم برنامج إعادة التوطين في لبنان، مؤكداً أن التحضيرات لا تزال جارية لاستقبال المزيد من اللاجئين من لبنان خلال الشهر الأخير من العام الحالي.

وسبق أن أعرب وزير المساواة الأيرلندي رودريك أوغرمان، خلال زيارة مخيمات اللاجئين في الأردن عام 2021، عن أمنياته بأن تتمكن أيرلندا من إعادة توطين اللاجئين خلال ذلك العام.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن الخبير الاقتصادي "علي محمد"، قوله إن الحد الأدنى للفقر عالمياً 1.9 دولار يومياً، ما يعادل 9500 ليرة، أي 300 ألف ليرة شهرياً، وفق تقديراته.

وحسب تقديرات الاقتصادي ذاته فإن الأسرة السورية المؤلفة من 5 أشخاص، تحتاج إلى 1.5 مليون، وفق الحد الأدنى للفقر، دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية في سوريا.

وأضاف، أن الأسرة المكونة من 5 أشخاص تحتاج وسطياً إلى 60-70 ألف ليرة يومياً، أي حوالي 1.8 إلى 2.1 مليون ليرة شهرياً، لتتماشى مع الظروف المعيشية في البلاد، ولفت إلى أن المبلغ لا يتضمن إيجار المنزل، فالإيجارات في دمشق وضواحيها تبدأ من 300 ألف وتصل إلى مليون ليرة، وذلك حسب موقع المنزل، وبالتالي الإيجارات تضاف إلى المصروف الشهري.

وعن تكلفة المواصلات شهرياً، أكد أن الفرد يحتاج إلى 1200 ليرة يومياً، أي حوالي 40 ألف ليرة شهرياً، في حال كانت وسيلة النقل ميكروباص، وسط أزمة نقل كبيرة في مناطق سيطرة النظام.

وصرح الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، سابقا بأن الأسرة السورية المؤلمة من خمسة أشخاص تحتاج 3 مليون شهريا فقط للطعام والشراب، كما كشف عن تداعيات قرار رفع أسعار المحروقات لمرة جديدة، وكذب مزاعم النظام بتأثير قانون قيصر على المواد الغذائية.

ولفت إلى أن ما يحدث اليوم هو سكتة اقتصادية و"العالم خالصة"، وباعت الذهب ومدخراتها كي تستمر بالأكل والشرب في ظل ارتفاع الأسعار المستمر والغير معقول، وكذلك عدم وجود إجراءات من قبل الحكومة، والتي تعتبر المورد الحقيقي من خلال السيولة والقروض والتسهيلات والقرارات الاقتصادية. 

وحول أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بحجة العقوبات وقانون قيصر، علما أن القانون لا يشمل هذه المواد، حتى استيراد القمح من أمريكا ممكن دون التعرض لعقوبات، و كشف أن رفع سعر البنزين سيكون له انعكاس على أسعار المواد المنقولة، بنسبة 30-40 بالمئة.

وكان أطلق "شفيق عربش"، الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد والمسؤول السابق للمكتب المركزي للإحصاء تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة موالية، ذكر فيها أن عام 2021 الماضي هو عام رفع الأسعار  إذ لم يشهد المواطن من حكومته سوى قرارات لزيادة الأسعار، متوقعا تجاوز نسبة الفقر 90% في سوريا.

قالت وسائل إعلامية روسية، إن وزير الإعلام في حكومة نظام الأسد "بطرس الحلاق"، بحث مع نائبة وزير التنمية الرقمية للاتصالات والتواصل الاجتماعي في روسيا بيلا تشيركيزوفا، سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات بين البلدين.

ولفتت المصادر الروسية إلى أن الحلاق عبر عن استعداد الوزارة وانفتاحها على أي فكرة يمكن مناقشتها في مجال التعاون الإعلامي، مثمنا دعم روسيا الاتحادية لسوريا ومواقفها الثابتة تجاهها في المحافل الدولية، وفق تعبيره.

وتحدث الحلاق عن ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي في البلدين وخاصة بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وزعم أن الرأي العام السوري والروسي يتعرض لأفكار غير صحيحة وقلب للحقائق من قبل الإعلام الغربي كما جرى خلال الأزمة في سوريا.

وتحدث الحلاق عما أسماها "تجربة الإعلام السوري في مواجهة الإعلام الغربي" لأكثر من عشر سنوات واستطاعته - وفق زعمه - النجاح إلى حد كبير في هذه المهمة، واقترح تبادل الخبرات في هذا المجال لمواجهة آلة الإعلام الغربي المشوهة للحقائق في سوريا وروسيا.

وعبر الحلاق عن التأييد والجهوزية للوصول إلى اتفاقية في مجال الإعلام، وأشار إلى إجراءات وزارة الخارجية في هذا الخصوص واستعداد وزارة الإعلام لإتمام كل الأمور حولها.

وأكدت تشيركيزوفا أن سوريا حليف استراتيجي ودولة صديقة لروسيا، وشددت على ضرورة تعزيز العلاقات في المجال الإعلامي من أجل تبادل الخبرات والتجارب ليس فقط على منصة RT وإنما على منصات الهيئات الإعلامية الأخرى مشيرة إلى استعداد المسؤولين في RT لمواصلة هذه اللقاءات في المستقبل.

ولفتت تشيركيزوفا إلى أن لدى روسيا موقعا إعلاميا آخر قادرا على تهيئة برامج مماثلة هو "سبوتنيك" الراغب بإنشاء إذاعة في سوريا، معربة عن اهتمام الجانب الروسي بزيارة دمشق لتوقيع مذكرة تفاهم في حقل التعاون في المجال الإعلامي.

ومنذ بداية غزوها لسوريا، شكلت روسيا فريقاً من الصحفيين التابعين للآلة الإعلامية المساندة للقوات العسكرية لنقل مجريات الأحداث الميدانية من المناطق التي تشهد تصعيد متواصل في العمليات العسكريّة والاشتباكات العنيفة، وذلك للترويج في رواياتها المزعومة.

وينحدر مستوى الأخلاق والمهنية لدى تلك الجهات الصحفية التي يكون جل اهتمامها تصوير امكانية الصواريخ والمتفجرات التي تلقيها الطائرات الروسية على التدمير ونشر الإرهاب ومشاهد القتل والخراب عبر العدسات الروسية، التي باتت مثالاً للتشفي والرقص فوق جثث الضحايا وأنقاض منازلهم، أسوة بإعلام النظام الأسدي المجرم.

يشار إلى أنّ الآلة الإعلامية التابعة للنظام "بشار الأسد" تستخدم التجييش الإعلامي والتهديد العسكري ضمن استخدام سياسة الأرض المحروقة، ولطالما اشتهر عدد كبير من إعلامي النظام بظهورهم المثير للجدل فوق جثث الضحايا ودمار المنازل، داعين إلى مواصلة المحرقة بحق ملايين السوريين في الشمال السوري التي نتج عنها مأساة إنسانية تزداد تفاقماً مع موجات النزوح الهائلة.

نقلت مواقع إعلامية عن مصادر عدة في مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، أن مخابرات الجيش اللبناني، أبلغت رؤساء بعض المخيمات، بقرار منع شبكات الإنترنت داخل المخيمات، ملوحة بإمكانية مداهمة المخيم في حال عدم الالتزام، يندرج ذلك في سياق التضييق الممارس على السوريين هناك,

وقال رئيس أحد مخيمات اللاجئين السوريين "أبو محمد"، إن المخابرات بررت القرار بالحد من الإشكالات، من دون أن تسمح بالاستفسار أكثر، في حين أكد لاجئون سوريون أن الوضع في لبنان لم يعد يحتمل، في ظل العيش بحرب نفسية واقتصادية أصعب بكثير من حرب المدافع والصواريخ، وفق موقع "الحرة".

من جهته، تحدث مركز "وصول لحقوق الإنسان"، عن رصد انتهاكات وقف شبكات الإنترنت في عدد من مخيمات البقاع، ومصادرة أجهزة "الواي فاي" ومنعها في بعض المخيمات.

وبين المدير الصحفي للمركز محمد حسن، أن "ما يخشاه اللاجئون أن يكون الهدف خلف ذلك تكميم أفواههم بصورة غير مباشرة، ومنعهم من نقل ما يحدث داخل مخيمهم إلى الرأي العام ووسائل الإعلام، وكل ذلك يصب في إطار الضغط عليهم لدفعهم إلى العودة لبلدهم". 

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

وكان أعلن "هيكتور الحجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن إنشاء أي مخيم جديد للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، معتبراً أن كل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قضية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، فجّرت الخلاف بين اثنين من وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل مساعي حثيثة لفريق يدعمه الرئيس عون لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا وفق خطة يجري العمل عليها منذ أشهر دون موافقة الأمم المتحدة.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في تغريدة عبر "تويتر"، أن الولايات المتحدة تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، للوصول إلى حل سياسي والإفراج عن المعتقلين السوريين.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن بيدرسون التقى مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، لبحث سبل تحقيق التقدم في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وفق القرار الدولي 2254.

والتقى بيدرسون مساعدة وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ميشيل سيسون، التي أكدت دعم واشنطن للوصل لحل سياسي في سوريا، وتأمين الإفراج عن أكثر 130 ألف معتقل سوري في سجون النظام السوري.

وبحث بيدرسون، خلال اجتماعين منفصلين مؤخراً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، تطورات الملف السوري على الصعيدين الإنساني والسياسي، مؤكداً أن "سوريا لا تزال واحدة من أخطر الأزمات في العالم".

وسبق أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إن سوريا لا تزال واحدة من أخطر الأزمات في العالم، لافتاً إلى أنه بحث مع غوتيريش، الحاجة إلى انخراط دبلوماسي جاد من قبل الجميع "حول مجموعة من الخطوات المتبادلة، التي يمكن أن تؤثر على ديناميكيات الصراع في سوريا، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254".

وأوضح بيدرسن، أنه بحث خلال اجتماعين منفصلين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، تطورات الملف السوري على الصعيدين الإنساني والسياسي.

وشدد بيدرسن في لقاء منفصل مع غرينفيلد، على أن "السوريين بحاجة ماسة إلى استمرار المساعدات المنقذة للحياة"، مشيداً بدعم واشنطن "جهود الأمم المتحدة لتسهيل العملية السياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقالت المندوبة الأمريكية عبر "تويتر"، إن "وقتاً طويلاً مر على الشعب السوري دون الحصول على السلام والأمن والعدالة والإغاثة الإنسانية"، مشيرة إلى أنها بحثت مع بيدرسن خطوات العمل في المستقبل.

وكان التقى وفد الائتلاف الوطني السوري وهيئة التفاوض السورية، المبعوث الأممي الخاص لسورية جير بيدرسون، وبحث معه مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في سورية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الوفد على أهمية تفعيل العملية السياسية وفتح كافة المسارات التي نص عليها القرار 2254 للخروج من الاستعصاء السياسي الذي تسبب به نظام الأسد وداعميه، ولفت إلى أهمية استمرار الضغط على روسيا ونظام الأسد لاستكمال جلسات اللجنة الدستورية السورية، وعدم الرضوخ لمحاولات حرف العملية السياسية عن مسارها.

وطالب الوفد بتقديم شرح أكثر تفصيلاً عن طرح خطوة مقابل خطوة، وأكد على أنه لا يزال الطرح غامض، وأضاف أن قدوم النظام إلى جنيف للمشاركة في العملية الدستورية لا يعد خطوة، وإنما يجب عليه الانخراط بشكل حقيقي في مناقشة القضايا الدستورية وتحقيق التقدم فيها، وأكد الوفد على ضرورة العمل على تفعيل مسار المساءلة والمحاسبة، وإيجاد آلية دولية للإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسرياً في سجون نظام الأسد.

قالت "رابطة الصحفيين السوريين"، إن اغتيال الإعلامي محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل في مدينة الباب بريف حلب الشرقي يمثل طعنة غادرة لحرية التعبير في البلاد، في ظل حملة استنكار واسعة لعملية الاغتيال التي سبقها عمليات اغتيال مماثلة لنشطاء في مدينة الباب تحديداً.

وأدانت الرابطة في بيان لها، هذه الجريمة البشعة بأقسى العبارات والتي أودت بحياة الإعلامي محمد عبد اللطيف وزوجته، داعية الزملاء الإعلاميين لاتخاذ كافة تدابير الحيطة والحذر حفاظاً على حياتهم وأمنهم الشخصي أثناء عملهم وخارجه.

وأكدت الرابطة أنها تتابع بقلق شديد تصاعد الانتهاكات بحق الإعلام في جميع أنحاء البلاد ومن ضمنها المناطق التي تدعي خروجها من قبضة الاستبداد حيث يتعرض صحفيون للاعتقال والتنكيل والتضييق.

وأشارت الرابطة في بيانها إلى أن المخاطر التي يتعرض لها العاملون في القطاع الإعلامي خاصة، والمجتمع المدني عامة بهدف كم الأفواه وإحكام السيطرة من قبل سلطات الأمر الواقع، توجب على المجتمع الدولي، وخصوصا الدول المؤثرة في الملف السوري، اتخاذ تدابير عاجلة لوقف استهداف المدنيين والإعلاميين. كما تطالب مسؤولي سلطات الأمر الواقع في منطقة الباب بملاحقة من ارتكب هذه الجريمة المروعة ومحاكمته.

وصدر عدة بيانات تعزية صادرة عن فعاليات مدنية وشعبية ونشطاء إعلاميين، كما أصدرت الحكومة السورية المؤقتة بياناً أكدت فيها متابعتها للقضية، ولاقت عملية الاغتيال البشعة استنكاراً واسعاً على مواقع التواصل وضمن الفعاليات الشعبية في مدينة الباب، وسط مطالب بالإضراب والاحتجاج لحين كشف الفاعلين.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

وقال نشطاء من مدينة الباب، إن السيارة اعترضت طريق الناشط "أبو غنوم" قرب دوار المروحة في المدينة، خلال استقلاله دراجته النارية مع زوجته التي تحمل جنين في أحشائها، وتفيد المعلومات أن الاغتيال جاء بواسطة أسلحة كاتمة للصوت، ما أدى لمقتله وزوجته على الفور.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر 2020، تم اغتيال الناشط الإعلامي "حسين خطاب"، وذلك إثر رميه بالرصاص من قبل مجهولين بمدينة "الباب"، في ريف حلب الشرقي، خلال قيامه بتصوير تقرير إعلامي حول جائحة "كورونا" خلال تواجده في مدينة الباب شرقي حلب.

ويعرف الإعلامي بلقب "كارة السفراني"، وأشار ناشطون إلى تعرضه لتهديدات من جهات مجهولة لم تعرف هويتها، وعمل لدى عدة جهات إعلامية منها تلفزيون دار الإيمان ووكالة "TRT عربي" التركية.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

ووثّق ناشطون عدة حوادث اختطاف نفذها مجهولون بمناطق متفرقة من الشمال السوري المحرر، وذلك دون معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الحوادث التي تتصاعد بين الحين والآخر، يضاف لذلك حوادث اغتيال طالت نشطاء وشخصيات مدنية وثورية وأخرى عسكرية، علاوة عن التفجيرات المستمرة في المنطقة الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني".

وتتكرر حوادث القتل بعمليات اغتيال منظمة، تقودها مجموعات مجهولة، لم يتم الكشف عن أي منها حتى اليوم من قبل الفصائل المسيطرة في مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون"، ليس بأخرها اغتيال الناشط "حسين خطاب" والثوري "طه النعساني" واليوم الناشط "محمد أبو غنوم".

حلب::
نفذ عناصر الجيش الوطني عملية نوعية داخل موقع مشترك لميليشيات الأسد وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور عبلة بريف مدينة الباب بالريف الشرقي، وتمكنوا من قتل 7 عناصر وجرح آخرين، وتدمير الموقع بالكامل، في حين استهدفت "قسد" محيط القرية بقذائف صاروخية.

سقط جريحين جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة اعزاز بالريف الشمالي، ما أدى لسقوط جريحين.

تعرض مخيم كويت الرحمة وأراضٍ زراعية قرب قرية "قره تبة" بريف مدينة عفرين بالريف الشمالي لقصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها "قسد" وقوات الأسد، دون حدوث أضرار بشرية، في حين استهدفت "قسد" طريق "كفر جنة - عفرين" وأطراف قرية عبلة بقذائف صاروخية، كما استهدفت سيارة لأحد المدنيين في منطقة تل علي بالريف الشرقي بصاروخ موجه، دون تسجيل أية إصابات.

استهدف الجيش التركي مواقع ميليشيا "قسد" في قريتي ديرجمال ومنغ ومحيط مدينة تل رفعت بالريف الشمالي  بقذائف المدفعية، في حين استهدفت "قسد" قاعدة عسكرية تركية على أطراف بلدة دابق بعدة صواريخ.

جرت اشتباكات بين الجيش الوطني وعناصر ميليشيا "قسد" على أطراف مدينة مارع بالريف الشمالي.

تعرضت قرى كفرعمة وكفرتعال والوساطة لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

إدلب::
شن الطيران الروسي غارات جوية على أطراف بلدتي حفسرجة وأرمناز ومنطقة تل دوير في محيط قرية الشيخ بحر، في حين تعرضت قرى الرويحة وديرسنبل وفليفل والفطيرة ومعارة النعسان لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور قرية جرادة بالريف الجنوبي بصواريخ الكاتيوشا.

استهدفت فصائل الثوار مجموعة من قوات الأسد تقوم بأعمال تحصين على محور جدرايا بالريف الشرقي بقذائف المدفعية.

حماة::
تعرضت قرى حميمات والجقلة والحميدية والعنكاوي بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد. 

الحسكة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في محيط قرية خربة شعير بريف منطقة أبو راسين بالريف الشمالي بقذائف المدفعية. 

اللاذقية::
تعرض محيط قريتي دوير الأكراد وبرزة بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

اعتقلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الخميس، شاباً سورياً تسلل من الأراضي السورية في الجولان الشرقي، إلى جبل الشيخ، في المنطقة المحتلة من هضبة الجولان.

وحسب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، تم اعتقال الشاب بعد أن تقدم عشرات الأمتار في الأراضي السورية التي تحتلها إسرائيل منذ سنة 1967، وتحويله للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن نقطة مراقبة للجيش رصدت المشتبه به، بالقرب من منطقة خط وقف إطلاق النار، وعلى الفور تم إرسال قوات من الجيش إلى المنطقة، وتم اعتقاله وتسليمه للأجهزة الأمنية للتحقيق.

ومع أن التقديرات الأولية تشير إلى أنه جاء يبحث عن مصدر رزق في إحدى القرى السورية المحتلة في الجولان، فإن كثرة محاولات التسلل تثير قلق الجيش، تحسباً من أن تكون جهات من "حزب الله" وغيره من الميليشيات الإيرانية هي التي تقف وراءها، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وقالت مصادر إسرائيلية، الأسبوع الماضي، إن قوات الجيش الإسرائيلي، أطلقت النار على أربعة أشخاص حاولوا الاقتراب من خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري، بالقرب من قرية عين القاضي بريف القنيطرة الشمالي.

وقالت مصادر إن أحد الأشخاص الأربعة أُصيب بجروح في قدمه نُقل على أثرها عبر مروحية إلى "مستشفى بورية" لتقديم الإسعافات له.

وادّعت أن إطلاق النار على المجموعة، جاء نتيجة مخاوف إسرائيلية من زرع عبوات ناسفة بالقرب من خط وقف إطلاق النار في المنطقة.

أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة فرانكفورت الألمانية حكماً بالسجن لمدة عام ونصف عام مع وقف التنفيذ ضد شاب سوري بتهمة ارتكابه "جريمة حرب"، عندما قام بركل جثة جندي تابع لنظام الأسد في مدينة حمص في العام 2013.

وأوضحت تقارير اخبارية وحقوقيون تحدثت إليهم صحيفة "القدس العربي" أن الشاب السوري (27 عاماً) متهم بالتمثيل بجثة جندي من قوات النظام السوري عام 2013، موضحة أن القضاة خلصوا في مذكرتهم إلى أن المتهم «أمين» عاش مع عائلته بالقرب من مدينة حمص وسط سوريا، وعانى من إصابات وخسائر داخل أسرته بسبب الغارات الجوية التي نفذها النظام السوري، لينضم بعد ذلك إلى أحد فصائل "الجيش السوري الحر" آنذاك.

ونقلت التقارير عن المتهم اعترافه بأنه صادف الشاب في كانون الأول/ ديسمبر عام 2013 رفقة زملائه المقاتلين جثة جندي من قوات النظام كان قد قُتل في وقت سابق من إحدى المعارك بين المعارضة السورية وقوات النظام.

وأضاف أنه كان يعتقد أن الجندي المقتول كان طياراً في سلاح الجو للنظام وبدافع الغضب ضد النظام والجيش، وتحريض من زملائه المقاتلين ورداً على الضربات الجوية، سمح بتصوير نفسه وهو يركل الجندي المقتول في بطنه ويمرر قدمه فوق وجه القتيل، واصفاً إياه بـ "الكلب".

ولأن المتهم كان يبلغ من العمر 18 عاماً فقط وقت ارتكاب الجريمة، فقد تم تطبيق القانون الجنائي للأحداث، حسب ما جاء في مذكرة المحكمة، حيث تم تعليق تنفيذ الحكم ووضع المتهم تحت المراقبة، لأنه لم تكن لديه أي إدانات سابقة في ألمانيا، وتم احتجازه قبل المحاكمة لمدة سنة تقريباً.

والمتهم دخل ألمانيا في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015 كلاجئ، وتم القبض عليه في 18 آب/أغسطس 2021 بناء على مذكرة توقيف صادرة عن قاضي التحقيق في المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت.

وتضاربت الأنباء حول وجود دعوى شخصية ضد الشاب، فبينما أكد رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية»"، المحامي أنور البني لـ "القدس العربي" أن المحاكمة جاءت على أثر تحرك من قبل الشرطة الألمانية والمدعي العام، بعد العثور على الصور والمقاطع في جوال الشاب، قال الحقوقي السوري المختص بالقانون الجنائي الدولي المعتصم الكيلاني، إن "المعلومات لدي تؤكد أنه تم رفع دعوى شخصية ضده، وتحركت بموجبها السلطات الألمانية".

وأضاف الكيلاني لـ "القدس العربي" أن الفعل الذي أقدم عليه المتهم يصنف ضمن "جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية" التي لا تسقط بالتقادم ولا بتغير الأحوال ولا بالموقع أثناء ارتكاب الجريمة.

ورغم تعليق المحكمة لتنفيذ الحكم، يرجح الكيلاني أن يتأثر ملف لجوء الشاب في ألمانيا، وخاصة لجهة منحه الجنسية الألمانية، لأنه أخفى حكماً جنائياً ارتكب قبل الحصول على الجنسية.

وحول أسباب وقف تنفيذ الحكم، يقول المحامي أنور البني، إن الحكم الذي صدر بحق المتهم، هو عقوبة مخففة لأسباب عدة، منها أنه كان قاصراً وكذلك بسبب فقدانه أهله من قبل النظام (ردة فعل) علاوة على سيرته الجيدة بعد وصوله ألمانيا.

وأوضح أن "المتهم سيعيش حياة طبيعية، لكن إذا ارتكب أي مخالفة خلال فترة محددة سيوضع بالسجن".

وتواصلت "القدس العربي" مع مصدر موجود في ألمانيا، ومطلع على القضية، لكنه رفض ذكر أي تفاصيل تخص المنطقة التي وقعت فيها الحادثة، وقال: "قانونياً يُمنع في ألمانيا ذلك، لأن أي معلومة تساعد على تحديد هوية الشخص من شأنها أن تجعل المتهم وعائلته عرضة للخطر والملاحقة الدائمة".

واعتماداً على مبدأ "الولاية القضائية العالمية" يقوم القضاء الألماني بمحاكمة عشرات اللاجئين السوريين على أراضيها بتهم ارتكاب جرائم حرب في سوريا.

أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء اليوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

وقال نشطاء من مدينة الباب، إن السيارة اعترضت طريق الناشط "أبو غنوم" قرب دوار المروحة في المدينة، خلال استقلاله دراجته النارية مع زوجته التي تحمل جنين في أحشائها، وتفيد المعلومات أن الاغتيال جاء بواسطة أسلحة كاتمة للصوت، ما أدى لمقتله وزوجته على الفور.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر 2020، تم اغتيال الناشط الإعلامي "حسين خطاب"، وذلك إثر رميه بالرصاص من قبل مجهولين بمدينة "الباب"، في ريف حلب الشرقي، خلال قيامه بتصوير تقرير إعلامي حول جائحة "كورونا" خلال تواجده في مدينة الباب شرقي حلب.

ويعرف الإعلامي بلقب "كارة السفراني"، وأشار ناشطون إلى تعرضه لتهديدات من جهات مجهولة لم تعرف هويتها، وعمل لدى عدة جهات إعلامية منها تلفزيون دار الإيمان ووكالة "TRT عربي" التركية.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

ووثّق ناشطون عدة حوادث اختطاف نفذها مجهولون بمناطق متفرقة من الشمال السوري المحرر، وذلك دون معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الحوادث التي تتصاعد بين الحين والآخر، يضاف لذلك حوادث اغتيال طالت نشطاء وشخصيات مدنية وثورية وأخرى عسكرية، علاوة عن التفجيرات المستمرة في المنطقة الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني".

وتتكرر حوادث القتل بعمليات اغتيال منظمة، تقودها مجموعات مجهولة، لم يتم الكشف عن أي منها حتى اليوم من قبل الفصائل المسيطرة في مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون"، ليس بأخرها اغتيال الناشط "حسين خطاب" والثوري "طه النعساني" واليوم الناشط "محمد أبو غنوم".