قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "لؤي نحلاوي"، إن الصناعات في سوريا تأثرت بشكل كبير بسبب رفع تعرفة سعر الكهرباء التي زادت بنسبة تراوحت بين 10-12 ضعفا ما سبب صدمة قوية بكلف الصناعة، فيما نقل موقع محلي عن أصحاب مهن وصول فواتيرهم إلى ملايين الليرات.

وقدّر أن الفاتورة التي كانت تصل إلى 5 ملايين أصبحت الآن 50-55 مليون وبالتالي التضخم أصبح كبيراً جداً، وقلل من أهمية قرارات تصدر لدعم الطاقة الشمسية مع الأخذ بعين الاعتبار من يستهلك كهرباء بشكل أكبر فهو بحاجة لمساحة أكبر وليست كل المصانع مهيئة لتركيب ألواح بمساحات واسعة.

وذكر أن الرفع كان مفاجئا وهناك صناعيون يعملون بخسارة وكان من الممكن لو أتى الرفع بشكل تدريجي وجزئي على مدة 6 أشهر أو سنة الكثير من الصناعيين تأثروا بعقودهم ويعملون بخسارة وخاصة المتعاقد مع المؤسسات والدوائر الحكومية وعقود التصدير التي ترتب عليها خسارة محققة.

وأضاف، أن الارتفاع كان كبيراً ومفاجئاً، وزارة الكهرباء لديها خسارة محققة علماً أنهم يتكلفون بنحو 4000 مليار ليرة لدعم الكهرباء وهو رقم كبير، وبذات الوقت تأثر القطاع الصناعي بشكل كبير نتيجة الرفع، إلا أن القطاع الخدمي تأثر بشكل بسيط، واعتبر أن القوة الشرائية ضعيفة والمستهلك هو الحلقة الأضعف.

وسجلت فواتير الكهرباء ارتفاعات حادة، لأول شهرين من العام الحالي، بأضعاف مضاعفة عن الدورات السابقة، خصوصاً لشرائح التجار والصناعيين، ونقل موقع "السويداء 24"، عن صاحب مقهى في مدينة السويداء، قوله إن فاتورة الكهرباء، عن شهري كانون الثاني، وشباط، بلغت: مليون و200 ألف ليرة.

ويأتي ذلك بمعدل ارتفاع خمسة أضعاف عن الدورة السابقة. وكانت فاتورة الكهرباء تتراوح شهرياً بين: 175-250 ألف ليرة، وأضاف أن الارتفاع الصادم في فاتورة الكهرباء، دفعه للتفكير في إغلاق المقهى، أو تسريح عدد من العاملين لديه.

والمُلفت أن التيار الكهربائي في أسوء حالاته، بمعدل ساعة ونصف كهرباء مقابل أربع ساعات ونصف قطع. وتساءل صاحب المقهى: كم كانت قيمة الفاتورة لو كانت الكهرباء لا تنقطع؟ وسجلت فاتورة الكهرباء لورشة حدادة في مدينة شهبا، بلغت مليونين و400 ألف ليرة، وكانت سابقاً تتراوح بين 300-400 ألف ليرة. 

وقال مالك الورشة: كادت أن تصيبني الجلطة عندما علمت قيمة الفاتورة، سأضطر الآن لرفع أجور العمل أضعافاً مضاعفة، أو الإغلاق، وأضاف: ماذا عن شعار الأمل بالعمل الذي اطلقه الأسد، يبدو أن الشعار الحقيقي الأمل بنهب الجيوب.

وكذلك سجلت فواتير الكهرباء للشرائح المنزلية، ارتفاعاً تراوح بين الضعف والضعفين، عن الدورات السابقة. مواطن في مدينة صلخد قال للسويداء 24، إنه دفع 3000 ليرة سورية، بينما كانت فاتورة الكهرباء عن كل دورة لا تتجاوز 850-1500 ليرة سورية.

وكانت وزارة الكهرباء، قد أصدرت قراراً يقضي برفع أسعار الكهرباء، لمعظم الشرائح، بنسب تتراوح بين 100%-800%، وبدأت تطبيق القرار منذ مطلع تشرين الثاني، في العام الماضي، في وقت تشهد فيه البلاد أزمات خانقة في كافة نواحي الحياة.

وقبل أيام قال مدير المشتركين في مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "حسام نصر الدين"، إنه بعد تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء ارتفعت أسعار جميع الشرائح بنسب تراوحت بين 200 في المئة و800 في المئة، حسب تقديراته حيث وصلت قيمة الفاتورة ذات الاستهلاك 2500 كيلو واط إلى 130 ألف ليرة بدلاً من 18 ألف ليرة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

كشف جهاز الاستخبارات التركي "MİT"، القبض على عنصرين من تنظيم "داعش" في عملية أمنية في سوريا، قالت إنهما كانا يستعدان لتنفيذ عملية إرهابية ضد تركيا، دون الإفصاح عن المكان  والزمان، في وقت قالت مصادر جهادية إن المعتقلين كانا لدى "هيئة تحرير الشام" في إدلب.

ووفق مانقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر استخباراتية تركية، أن المعتقلين هما "أورهان موران" و"مصطفى قيليجلي" تم نقلهما من سوريا إلى ولاية هطاي جنوبي تركيا، وقالت إن المعتقلان أقرا في التحقيقات الأولية أنهما كانا يخططان للقيام بأعمال تستهدف القوات التركية في سوريا، بالتنسيق مع داعش.

مصادر جهادية، قالت إن "أورهان موران" و"مصطفى قيليجلي"، من المهاجرين الأتراك الذين توجهوا إلى سوريا للقتال إلى جانب الفصائل هناك، في سياق توافد الآلاف من المقاتلين الأجانب لسوريا منذ بدايات الأحداث التي شهدتها عموم سوريا، وكانت استقبلتهم عدة فصائل جهادية تحت اسم "المهاجرين".

وأوضحت المصادر، أن المعتقلان، كانا في سجون "هيئة تحرير الشام" منذ أكثر من عام، إضافة لمئات المهاجرين الأجانب، الذين قامت الهيئة باعتقالهم خلال الحملات الأخيرة التي شنتها ضد خلايا تنظيم داعش والمكونات الأخرى الرافضة للاندماج معها، ضمن حملة واسعة النطاق طالت جل المهاجرين.

وتوقعت المصادر الجهادية، أن تكون "هيئة تحرير الشام" سلمت "أورهان موران" و"مصطفى قيليجلي"، للاستخبارات التركية، كما لفتت إلى أن عشرات الجهاديين المعتقلين في سجون الهيئة تم تسليمهم لجهات دولية عبر تركيا خلال الفترة الماضية، فيما ينتظر آخرون مصيرهم.

وعام 2020، كانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً بعنوان ""المهاجرون" ورقة استخدمها "الجولاني" لتمكين سلطته وانقلب عليهم تقرباً للغرب"، سلطت فيه الضوء على سياسة متزعم "هيئة تحرير الشام"، "أبو محمد الجولاني"، لتعويم ذاته ومشروعه في العديد من الخطوات كان أخرها سياسة علنية تهدف إلى تخلصه من "المهاجرين".

وكان استخدم "الجولاني" المهاجريم الذين روج لهم ولوجودهم طيلة السنوات الماضية، وذلك عقب استخدامهم في خدمة مشروعه المزعوم على حساب الثورة السوريّة، محاولاً إظهار نفسه بعباءة الاعتدال أمام المجتمع الدولي لا سيّما الدول الغربية، الأمر الذي تكرر في خطوات سابقة ضمن سلسلة التحولات التي طرأت على "الجولاني" وهيئته.

ومع بداية ظهورهم شارك "الجولاني" في الترويج العلني والصريح لما بات يعرف لاحقاً بـ "المهاجرين"، لا سيّما الأجانب منهم ممن لقوا ترحيباً كبيراً منه، كما كرر عبر معرفاته الرسمية روايات وقصص صعوبة وخطورة وصولهم إلى المنطقة المحررة ولزوم تقدير تضحياتهم في سبيل ذلك، ومع فشله في خلق حاضنة شعبية لهم، عين العديد منهم في مراكز قيادية تحكمت بمفاصل المنطقة بما يتماشى مع سياسات "هيئة تحرير الشام".

وكان تبنّى "الجولاني" رواية بأنّ المهاجرين قدموا إلى المنطقة للمشاركة في نصرة الشعب السوري وبلاد الشام رافعين شعارات دينية، وأشرف على تمكينهم بالعديد من المناطق، ليصار إلى استخدام قدراتهم القتالية والإعلامية وغيرها في الهيمنة على المحرر من قبل الهيئة منفردة بالقرار، ضاربة عرض الحائط بالرفض الشعبي، كما اتخذت من وجودهم ذرائع شتى لقتال الفصائل الثورية.

وتبعت مرحلة الترويج وتمكين "المهاجرين"، مرحلة جديدة لم تكن مفاجأة لمن يتابع التغيرات الكبيرة التي مرت بها "تحرير الشام"، تمثلت في إقصائهم والتخلص منهم، وكان الإجراء الأول في هذه المرحلة بعد أن أحكم الجولاني قبضته على العناصر من غير الجنسية السورية من خلال تخصيص أماكن محددة يتاح لهم التحرك فيها، لبدء عملية تصفيتهم بشكل ممنهج.

ويأتي ذلك في سياق الانقلابات المعلنة على سياسات "تحرير الشام"، برعاية مباشرة من متزعمها الذي كرر ظهوره بمختلف المناسبات ضمن أو ما يصفه ناشطون بموسم "تبديل الجلود"، كناية عن وصف الجولاني وخطره على المحرر بما يحمله المعنى المتضمن للعبارة.

وأضاف وجود "المهاجرين"، بمختلف الكوادر البشرية نقاط قوة كبيرة لصالح مشروع هيئة تحرير الشام القاضي بالتغلب والانفراد بالسلطة والمال وحكم المناطق المحررة من نظام الأسد، حيث استغل "الجولاني" توجهات عناصر تلك التنظيمات المؤدلجة في حربه الإقصائية ضدَّ فصائل الثورة السورية بالعديد من المناسبات.

وسبق أن أكدت مصادر مطلعة لـ "شام" عن وجود معتقلين من المهاجرين والمهاجرات بينهم أطفال في سجون "هيئة تحرير الشام"، ويأتي ذلك نتاجاً لممارسات الهيئة ضدهم، ليصار المهاجرين الذين تغنت بهم بالأمس بين مقتول وملاحق وسجين، الأمر الذي تكرره هيئة الجولاني في صراعاتها الداخلية التي جرت الشمال السوري، كان أخرها خلافاتها مع غرفة عمليات عسكرية قوامها من المنشقين عنها.

وما يجري تنفيذه خلال الفترة الحالية يعد تطبيقاً عملياً لما صرح به "الجولاني"، في الحوار الذي أجرته "مجموعة الأزمات الدولية" معه والذي استمر لمدة أربع ساعات في أواخر يناير/ كانون الثّاني قبل عامين، متحدثاً عن "أيديولوجية تحرير الشام"، إذ أشار بوضوح إلى قدرته على التحكم بالقرار العسكري والهيمنة عليه في الشمال السوري.

يشار إلى أنّ مرحلة إقصاء "المهاجرين" في مناطق شمال غرب سوريا، لا تزال حيز التنفيذ مع زيادة الشخصيات المستهدفة ويسعى "الجولاني" في نهاية المطاف بأنّ يظهر نفسه بمظهر المعتدل في قتاله لتلك التنظيمات التي كان الراعي الرسمي لها، وبذلك يروج لذته هذه المرة أمام الدول الغربية التي بات يخطب ودها برسائل مضمنة، فيما تظهر الخطوات الممنهجة بأنها رامية إلى التفرد بالسلطة وإدارة الشمال السوري، على حساب شركاء بغييه وقتاله للثوار ضمن عشرات الفصائل التي عمل على إنهائها وتجهيز عناصرها بحجج وذرائع واهية، أفضت إلى تسليم مناطق واسعة لنظام الأسد.

كشف موقع "السويداء 24" المعني بنقل أخبار محافظة السويداء، عن عقد اتفاق بين أهالي بلدة ذيبين، جنوب غربي السويداء، من الدروز وعشائر البدو، يقضي بعودة العشائر إلى منازلهم في البلدة، بعد سنوات من نزوحهم، في وقت استثنى الاتفاق، المشتبه ضلوعهم في جريمة أدت لسقوط ضحايا مدنيين من البلدة.

ونزح جميع عشائر البدو من ذيبين صيف 2017، بعد استهداف مسلحين مجهولين، سيارة تقل عدة مدنيين من أهالي البلدة في محاولة لخطفهم، وخشية من ردود فعل انتقامية، نتيجة شكوكٍ غير مؤكدة، بتورط بعض الأشخاص من بدو ذيبين في الجريمة، نزح البدو حينها إلى درعا، وتعرضت بيوتهم لحرق وتخريب، في حوادث انتقامية، رفضها أهالي ذيبين، وفق الموقع.

وصاغت وساطات اجتماعية ودينية ورقة تفاهم خلال الأسابيع الماضية، توافق عليها ابناء ذيبين، من الدروز والبدو، وتتيح للفريق الأخير العودة إلى البلدة، وتتضمن الورقة عدة تفاهمات منها: أن لا يعود الذين وقعت عليهم شبهة قتل مدنيين من البلدة عام 2017، وأن لا يأويهم ويستقبلهم أي شخص من البدو العائدين، والمشتبه بهم من عائلتي الشلح والطميش، في حين لا مانع من عودتهم إذا اثبتوا براءتهم أمام القضاء السوري.

ومن بين التفاهمات التي وافق عليها الجانبين، عدم الادعاء الشخصي من عشائر البدو أمام القضاء، على ما جرى من حرق وتخريب لمنازلهم، وأن يتعايش البدو العائدين إلى منازلهم، حسب أعراف وعادات أهالي ذيبين من كافة الجهات، مع التأكيد على عدم إثارة الفتن التي تمس أمن المواطن وكرامته.

وقبل اسبوع، اجتمع ممثلون عن دروز ذيبين، وذوي الضحايا، مع ممثلين عن عشائر البدو الراغبين بالعودة، في قيادة الفيلق الأول التابع لجيش النظام، ووقع الجانبان على الاتفاقية، بحضور قائد اللجنة الامنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية اللواء مفيد حسن، حيث سعت الوساطات، أن تكون الدولة ضامنة للاتفاق بين الجانبين، وفق الموقع.

وأشار الموقع إلى أن الاتفاق يطوي صفحة مؤلمة بين دروز وبدو ذيبين، والتي عائتها البلدة التي يتصف أهلها من الجانبين، بالتأخي والمحبة، بعد مساعي حثيثة بذلتها زعامات دينية واجتماعية، على رأسها: الأمير لؤي الأطرش، وشيخ العقل حمود الحناوي، وابو معتز بسام الأطرش، وابو شامل عزام خضر.

توقعت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن تبدأ روسيا بالاعتماد على "الفرقة 25- مهام خاصة" المعروفة باسم "قوات النمر" والتي يقودها العميد "سهيل الحسن" في الغزو الروسي لأوكرانيا، لافتة إلى أن تلك الفرقة تستعد للمشاركة في المرحلة الثانية من غزو روسيا لأوكرانيا.

وشككت الوكالة، بمدى فعالية المقاتلين السوريين في أوكرانيا، إلا أنه يمكن استقدامهم إذا كانت هناك حاجة لمزيد من القوات، لمحاصرة مدن أو تعويض خسائر بشرية متزايدة.

وقالت الوكالة في تقرير لها، إن عدداً قليلاً من عناصر الفرقة فقط وصل إلى روسيا للتدريب قبل الانتشار في الخطوط الأمامية، ولكن هذا الوضع قد يتغير مع استعداد روسيا للمرحلة التالية من المعركة بشن هجوم واسع النطاق في شرق أوكرانيا.

ولفتت الوكالة إلى أن التقديرات تشير إلى أن المقاتلين من سوريا قد يتم نشرهم في الأسابيع المقبلة، خاصة بعد أن عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، قائداً جديداً للحرب في أوكرانيا.

وذكرت أن دفورنيكوف على دراية جيدة بالقوات شبه العسكرية التي دربتها روسيا في سوريا، حيث كان قائداً للجيش الروسي في هذا البلد، وأشرف على استراتيجية محاصرة وقصف المدن التي تسيطر عليها المعارضة بلا رحمة من أجل إخضاعها.

وسبق أن نقلت "هيئة الإذاعة البريطانية"، عن مصدر مطلع، بأن روسيا كلفت الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، الذي قاد العمليات العسكرية في سوريا، كقائد للحملة الروسية في أوكرانيا، لافتة إلى أن لديه خبرة كبيرة في العمليات الروسية في سوريا، متوقعين أن تتحسن القيادة والسيطرة بشكل عام.

ولفتت الهيئة إلى أن موسكو تعيد تنظيم عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك تغيير قياداتها العليا في الجيش، حيث كشفت تقارير غربية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بتعيين الجنرال الذي قاد الحملة العسكرية الروسية في سوريا، ليكون قائدا لجيش بلاده في أوكرانيا.

ويتردد في الأوساط الغربية أن الرئيس الروسي محبط من عدم إحراز تقدم، الأمر الذي أدى إلى فشل قواته في الاستيلاء على أي مدن رئيسية أوكرانية على الرغم من القصف العنيف لها.

وواجه الهجوم الروسي مقاومة أوكرانية غير متوقعة عقدت الأمر بالنسبة للكرملين الذي اعتاد إحراز نجاحات عسكرية فورية بدءا من ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 إلى التدخل في سوريا إلى جانب بشار الأسد.

دعا محافظ نظام الأسد في الحسكة اللواء "غسان خليل"، إلى فك الحصار المفروض من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على مواقع للنظام في الحسكة، وذلك مع استمرار الحصار المتبادل بين قوات الأسد وقسد على مناطق في حلب تخضع للإدارة الذاتية وأخرى في الحسكة تخضع للنظام شمال شرقي سوريا.

وحسب "خليل"، فإنّ أغلب المواد وعلى رأسها الطحين، والمحروقات نفدت في اليوم 11 على حصار "قسد"، وطالب المنظمات الإنسانية وعلى رأسها منظمة "شؤون اللاجئين" إلى ضرورة أن تؤدي دوراً مهما في هذا الصدد للتدخل في فك الحصار عن المدنيين، حسب وصفه.

وحسب صحيفة "البعث"، التابعة للنظام فإن المحافظ التقى وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا برئاسة مارات اتامورادوف، وقال "إن معظم الدوائر الخدمية تعمل مولداتها الكهربائية على المازوت بما فيها المخبز الوحيد (مخبز المساكن) ومركز اللؤلؤة الطبي المحدث".

وقال "خليل" إن "الحسكة تعيش ظروفا استثنائية من خلال محاربة المواطن في لقمة عيشه" وأضاف أن "هذا العمل الجبان يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية لاسيما وأننا نمر حاليا بشهر رمضان المبارك"، وفقا لما أوردته جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي.

من جهته قال مسؤول كردي رفيع، إن الوساطة الروسية لكسر الحصار عن أحياء "الشيخ مقصود والأشرفية" بمدينة حلب ومربعات أمنية بالحسكة، لم تحرز تقدماً، ونفت تلك المصادر وجود نية عند قوات "الأسايش" التابعة للإدارة الذاتية لإخراج قوات الأسد من مواقعها في مدينتي الحسكة والقامشلي، وقال إنها لا تريد إعلان الحرب عليها.

جاء ذلك على لسان "آلدار خليل" عضو الهيئة الرئاسية لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي" في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" قبل أيام قال فيه، إنه "في الوقت الذي ندعو ونطالب فيه بالاتفاق مع حكومة دمشق والوصول إلى حل شامل، فإننا نجد مناطقنا تواجه الحصار".

وأوضح أن الاجتماعات بين الجانبين برعاية روسية لم يتبلور عنها شيء بعد، وقال: "بالوقت الذي كنا نترقب فيه رداً إيجابياً وخطوة ملموسة لحل القضية السورية عامةً وشمال شرقي سوريا خاصةً؛ نرى بعض القوى داخل الحكومة، قد فرضت الحصار على حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب".

هذا ويسود جو من التوتر مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، بين قوات الأسد وميليشيا "قسد" مع إعلان "قيادة قوى الأمن الداخلي - الأسايش" إغلاق الطرق المؤدية للمربع الأمني والمطار، رداً على التضييق الذي تمارسه قوات الأسد على أحياء "الأشرفية والشيخ" مقصود بمدينة حلب.

وتجدر الإشارة إلى أن حواجز نظام الأسد تفرض حصاراً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب حيث تمنع دخول المواد الأساسية كالطحين والمحروقات، منذ الـ 13 من شهر آذار/ مارس الماضي، وأطلقت حواجز "الفرقة الرابعة"، النار على شحنات مواد غذائية كانت متجهة إلى حي الشيخ مقصود ومن التاريخ نفسه إلى الآن يمنع إدخال جميع المواد الغذائية إلى الحيين، بالمقابل تفرض "قسد" حصار مماثل على مناطق بريف الحسكة.

علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة، أن عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، لاتزال تعتقل أربع شقيقات "سيدتين وطفلتين" من بلدة تقاد بريف حلب الغربي، بعد توقيفهن على معبر الغزاوية بريف حلب الغربي في 15 نيسان الجاري.

وأوضحت المصادر لـ "شام" أن عناصر أمنية تابعة للهيئة، أوقفت الشقيات الأربع على المعبر الفاصل بين مناطق ريف عفرين وريف حلب الغربي، بتهمة تهريب الدخان، وقامت بالتعدي علهين بالضرب بعد جدال جرى بين الطرفين، قبل أن تقوم باعتقالهن.

ولفتت المصادر إلى أن أمنية الهيئة، صادرت الدخان المهرب وهو مايمكن أن تحمله سيدة تسير على الأقدام، تقوم بنقل الدخان من مناطق عفرين إلى إدلب مقابل عائد مالي يقدر بـ 10 دولارت، لتأمين قوت عيالهن، في ظل أوضاع إنسانية صعبة تعيشها جل العائلات التي لجأت لتهريب المحروقات والدخان وبعض المواد التي تمنع معابر الهيئة مرورها بشكل رسمي.

وذكرت مصادر "شام" أن الشقيات الأربع ينحدرن من بلدة تقاد بريف حلب الشمالي، وأن عناصر الهيئة قامت بالاعتداء عليهن بالضرب، قبل أن تقوم باعتقالهن، ونقلهن إلى أحد السجون التابعة لها في المنطقة، في وقت ترفض جميع الوساطات للإفراج عنهن.

وسبق أن توفيت السيدة "فاطمة عبد الرحمن الإسماعيل"، والتي أصيبت يوم الخميس 10/ شباط/ 2022، برصاص عناصر "هيئة تحرير الشام"، بعد إطلاق النار عليها بشكل مباشر، خلال محاولتها عبور الحدود المصطنعة بين منطقتين محررتين "عفرين وإدلب"، أوجدها أمراء الحرب لرفد خزينتهم بالأموال.

"فاطمة الحميد"، ضحية لقمة العيش" على معبر أمراء الحرب، وبرصاص حراس معابر الموت التي لم تقتل المدنيين بالأتاوات والضرائب والتضييق الممنهج، بل برصاص العناصر الأمنية المرابطة على ثغور الحدود المصطنعة، بعيداً عن خطوط الجبهات مع الأسد وحلفائه.

وكانت أطلقت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، النار باتجاه عدد من الأطفال والنساء، على الحدود الإدارية بين منطقتي أطمة بريف إدلب ودير بلوط بريف عفرين، جريمتهم أنهم يقومون بتهريب بضع لترات من الوقود بين المنطقتين، لكسب بضع ليرات تساعد عائلاتهم المهجرة على تأمين مستلزمات الحياة.

وليس بجديد مايقوم به إعلام الهيئة، من تمييع القضايا الرئيسية، التي تهم عموم المدنيين في عموم مناطق سيطرة الهيئة، والدفاع ما يمكن عن ممارسات القتل والتشبيح والتسلط على رقاب المدنيين، في وقت يسوق ذلك الإعلام حملات التخوين للوكالات الإعلامية التي تنقل الحقائق وتدحض مزاعمهم، طال شبكة "شام" و "أورينت" وعدة مؤسسات أخرى نصيباً من شيطنة الهيئة للإعلام.

يأتي ذلك في وقت تواصل القوى الأمنية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، ملاحقة الأطفال واليافعين والنساء ممن يعملون على نقل عدد من الليترات المعدودة من مادة المازوت من مناطق ريف حلب الشمالي، إلى مناطق محافظة إدلب، ويجري التضييق على هؤلاء الأطفال بدواعي ضبط عمليات التهريب.

قالت وزارة خارجية نظام الأسد، في رسالة وجهتها للمنظمات الدولية، إن هناك ما يثبت ارتكاب الولايات المتحدة وحلفائها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، معتبرة أن ذلك لم يحظ بالاهتمام الدولي المطلوب، في وقت لم تتطرق الوزارة لسلسلة الجرائم اليومية التي ارتكبها النظام ولايزال بحق الشعب السوري.

ووجهت الوزارة نسخة من رسالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وأخرى إلى رئيس مجلس الأمن "بخصوص جرائم الحرب التي ارتكبها ما يسمى التحالف الدولي في الرقة"، وقالت إن "قضية تدمير مدينة الرقة وقتل آلاف الأبرياء فيها من قبل التحالف الدولي غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لم تحظَ حتى اليوم بالاهتمام الدولي المطلوب".

وأضافت أن "ممارسات ما يسمى التحالف الدولي في الرقة كانت وستبقى واحدة من أفظع الجرائم التي لم يكن المجتمع الدولي على دراية تامة بتفاصيلها حتى وقت قريب، والوقت حان لتسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية والقانونية والسياسية التي لم تمنحها الدول الأعضاء الأهمية والمعالجة اللتين تستحقانها".

وذكرت الرسالة أن "حجم الخسائر في البنية التحتية والأملاك العامة والخاصة وأعداد الضحايا في صفوف المدنيين ولا سيما في الرقة وعين العرب والباغوز تثبت جميعها ارتكاب الولايات المتحدة وحلفائها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"

وشددت خارجية الأسد على أن سوريا "ستستمر في إثارة قضية ما تعرضت له الرقة والباغوز وسد الفرات وغيرها من المناطق وستحتفظ بحقها في تحميل جميع حكومات الدول التي انخرطت في صفوف ما يسمى التحالف الدولي المسؤوليات السياسية والقانونية والأخلاقية والمادية عن الجرائم التي ارتكبها هذا التحالف".

 وطيلة سنوات طويلة من الحرب المستمرة في سوريا، ارتكبت قوات الأسد والميليشيات الموالية لها وحلفائها الروس والإيرانيين آلاف الجرائم بحق الإنسانية في جميع المناطق السورية، ومارست ولاتزال عمليات القتل والتهجير والتشريد والتدمير الممنهج للمدن السورية وأبناء الشعب السوري دون رادع أو إعطاء أي اهتمام للمواقف الدولية والقوانين الرادعة لارتكاب هذه الجرائم.

طلب خبراء حقوق الإنسان، في رسالة مشتركة تم نشرها، كتبها 10 من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، من أستراليا إعادة 46 من مواطنيها من معسكرات الاعتقال في سوريا، معبرين عن "القلق العميق" من أن النساء والأطفال يعيشون فيها في حالة مزرية.

وجاء في الرسالة: "إن إحضار هذه المجموعة التي تضم 30 طفلا، بعضهم لا يتجاوز عمره عامين إلى أستراليا، هو الرد القانوني والإنساني الوحيد على الوضع"، حيث وصف خبراء الأمم المتحدة الوضع في مخيمي الهول وروج بأنه "مقلق وبائس" كما يراه المواطنون الأستراليون المحتجزون بسبب الاشتباه بارتباطهم سابقا بتنظيم "داعش". 

وقال المحققون في رسالتهم التي نقلتها "فرانس برس": "يحتمل أن بعض النساء نقلن قسرا إلى سوريا أو كن ضحايا للاتجار بالبشر..وتعقيد الوضع لا يمكن أن يبرر عدم تحرك كانبيرا لمعالجة الإلغاء المطلق لحقوق المواطنين الأستراليين الناجم عن حرمانهم التعسفي من حريتهم". 

وقال "كمال الدبوسي" للوكالة، وهو من سيدني وتحتجز ابنته مريم وأطفالها الثلاثة في مخيم روج،: "رسالة خبراء الأمم المتحدة تكرر وتؤكد ما نقوله للحكومة منذ سنوات..الرسائل التي تتلقاها عائلات المحتجزين من أقاربها في المخيمات السورية تفطر القلب".

وأضاف أن "العائلات سمعت أن الأطفال في المخيمات يعانون من سوء التغذية وهي تخشى عليهم..الوضع مريع مما له من تأثير على الصحة البدنية والنفسية للأطفال وأمهاتهم، والحكومة الأسترالية ولأغراض سياسية تواصل المخاطرة بحياة النساء والأطفال من خلال عدم إعادتهم إلى بلدهم:".

بدورها، كشفت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، للإذاعة الوطنية "إي بي سي"، أن "الحكومة تناقش هذه القضية، لكنها أحجمت عن الكشف عن معلومات في ما يخص إعادة هؤلاء المواطنين من سوريا أو طبيعة المخاوف الأمنية بشأنهم"، موضحة أن "الأطفال هم أستراليون وجدوا أنفسهم في هذا الوضع لأن أهلهم ذهبوا إلى مناطق الحرب تلك". 

أما ممثلة أستراليا لدى الأمم المتحدة، أماندا غوريلي، لفتت إلى أن "إعادة هؤلاء المحتجزين من سوريا تم النظر فيها على أساس كل حالة على حدة، وأن كانبيرا أعادت جميع من حصلت معلومات عنهم من القصر غير المصحوبين بذويهم من سوريا في عام 2019".، وذكرت أن "وجهة النظر التي تعتمدها الحكومة الأسترالية منذ فترة طويلة هي أن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان لا تشمل الظروف في المخيمات في شمال شرق سوريا". 

وذكر مات تينكلر، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمنظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية "Save the Children Australia"، أن "المنظمة تخشى أنها مجرد مسألة وقت قبل أن يموت طفل أسترالي بين أولئك المحتجزين في سوريا إذا تُركوا هناك"، مشيرا إلى أن "استعادة حكومات ألمانيا والسويد وهولندا عددا من موطنيها من هناك يظهر أن ذلك ممكن". 

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أمس الاثنين، أن الهجوم الذي وقع على قاعدة العمر النفطية شرقي سوريا لم يكن ناجم عن اطلاق صواريخ.

وأكد البنتاغون أن الهجوم الذي وقع في السابع من الشهر الجاري واستهدف قاعدة العمر النفطية الواقعة بمحافظة ديرالزور شرقي سوريا، لم يكن ناجم عن هجوم صاروخي بل كان نتيجة انفجار عبوات ناسفة زرعت بالقاعدة العسكرية.

وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية قال، أن أربعة جنود أصيبوا بجروح طفيفة جراء "نيران غير مباشرة" في قاعدة في سوريا تعرف باسم القرية الخضراء.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أمس الاثنين، إنه اتضح الآن أن الإصابات كانت نتيجة عبوات ناسفة وُضعت عمدا بالقرب من القوات الأميركية.

وكانت وكالة رويترز، نقلت في وقت سابق من هذا الشهر، أن القوات المتواجدة في القرية الخضراء بمحافظة دير الزور المتاخمة للعراق أبلغت عن تعرضها لقذيفتين، مضيفا أن اثنين من أفراد التحالف أصيبا بجروح طفيفة في الهجوم، وقال إنهما عولجا وعادا إلى الخدمة صباح الخميس.

وقال التحالف حينها، إن القذيفتين تسببتا في اشتعال حريقين تم إخمادهما بسرعة.

ولم يذكر كيربي والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الجهة التي قد تكون مسؤولة عن الهجوم، أو كيف وصلت هذه العبوات الناسفة إلى القاعدة الأمريكية، فيما لم تشر التقارير إلى مكان وقوع الانفجار بالتحديد هل كان داخل القاعدة أم خارجها.

فيما يعتقد مراقبون أن السبب في ذلك يعود إلى فساد عناصر قسد، الذين على ما يبدو أن بينهم من تلقى أموال لإيصال هذه العبوات الناسفة إلى الموقع، بينما لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن العملية.

ودخلت القوات الأمريكية إلى سوريا لمحاربة تنظيم داعش، وتشاركت في ذلك مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والتي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الإرهابي، وما تزال قواتها موجودة لغاية الآن في عدة قواعد منتشرة شرقي وشرقي شمال سوريا، حتى بعد إعلان هزيمة تنظيم داعش.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة حوادث مماثلة تتكرر بين الحين والآخر حيث تقوم الميليشيات الإيرانية باستهداف قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي بعدة قذائف فيما يرد التحالف بقصف مدفعي وصاروخي على مواقع الميليشيات في بوادي الميادين والقورية والعشارة، وفي بعض الأحيان يتخللها قصف جوي للتحالف على مواقع ميليشيات إيران.

حلب::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة رئيس جمعية أحفاد القره كاجي "حسن خلة" في مدينة قباسين بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

جرت اشتباكات بين عناصر الشرطة المدنية وعناصر فصيل أحرار الشام وسط مدينة الباب بالريف الشرقي.

جرت اشتباكات عنيفة بين فصيلي الفرقة التاسعة وفرقة المعتصم التابعين للجيش الوطني في مدينة عفرين بالريف الشمالي، ما أدى لسقوط قتيل وعشرة جرحى.

استهدفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عائلة على ضفة نهر الفرات في مدينة جرابلس بالريف الشرقي بقذائف المدفعية، ما أدى لسقوط شهيد وجريحين، وعملت فرق الدفاع المدني على إسعاف الجرحى، لتقوم "قسد" باستهدافهم بقصف مماثل، ما أدى لإصابة ثلاثة متطوعين بجروح.

استهدفت المدفعية التركية مواقع "قسد" جنوبي مدينة اعزاز بالريف الشمالي.

إدلب::
تعرض محيط بلدة معارة النعسان بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

حماة::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في بلدة البركة بسهل الغاب بالريف الغربي بقذائف المدفعية والصواريخ.

ديرالزور::
أطلق مجهولون يستقلون دراجة نارية النار على عنصر سابق في تنظيم الدولة في قرية حوايج بومصعة بالريف الغربي، ما أدى لمقتله، علما أن القتيل انضم لصفوف "قسد" بعد سيطرتها على المنطقة، 

سقطت قتيلة إثر إطلاق نار عشوائي جراء اقتتال عشائري في مدينة الشحيل بالريف الشرقي.

الحسكة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرى دادا عبدال وأم حرملة وتل الورد ومحيط بلدة أبو راسين وجبهة تل محمد شرقي مدينة رأس العين بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

استهدفت طائرة مسيرة تركية مقر عسكري لـ "قسد" في محيط بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين بالريف الشمالي، دون ورود تفاصيل إضافية.

أصيب شخصين بجروح جراء مشاجرة بين عائلتين في حي غويران الشرقي بمدينة الحسكة.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على الطريق الواصل إلى مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

درعا::
قام مجهولون بزرع عبوتين ناسفتين وتفجيرهما في الحي الغربي من مدينة نوى بالريف الغربي، دون حدوث أضرار بشرية.

أطلق مجهولون النار على شاب في مدينة الصنمين بالريف الشمالي، ما أدى لمقتله.

أطلق مجهولون النار على ضابط في جيش الأسد قرب بلدة عقربا، ما أدى لمقتله، في حين سقط جرحى في صفوف عناصر الأسد إثر قيام مجهولين بإطلاق النار على سيارة عسكرية تقلهم على الأوتوستراد الدولي "دمشق - درعا" بين مدينة ازرع وبلدة نامر.

الرقة::
اعتقلت "قسد" شخصين بتهمة تجارة الأسلحة أثناء مداهمتها مخيم مزرعة يعرب غربي الرقة.

قُتل عنصرين من "قسد" وأصيب آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية على طريق الرومانية غربي الرقة.

نفذت قوات الأسد أمس الأحد، حملة دهم اعتقلت خلالها سبعة شبان من أبناء بلدة جبعدين في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن دوريات تابعة لفرع "الأمن العسكري"، أطلقت حملة دهم استهدفت خلالها العديد من المنازل في محيط مسجد "عمار بن ياسر" ومسجد "حمزة" على أطراف البلدة.

وأضاف المصدر أن الدوريات أجرت عمليات تفتيش دقيق للمنازل المستهدفة، بعد إخضاع قاطنيها لعملية الفيش الأمني.

وأشار ذات المصدر إلى أن الأمن العسكري اعتقل سبعة شبان من أبناء وقاطني البلدة، بينهم شاب من ذوي "الاحتياجات الخاصة" إثر إصابة سابقة أسفرت عن بتر قدمه.

وتزامنت الحملة مع انتشار أمني في محيط المنطقة، وإغلاق كامل لكافة الطرق المؤدية إلى البلدة، وسط استنفار أمني على كافة الحواجز المنتشرة في محيط البلدة.

ووثّق فريق صوت العاصمة، ما لا يقل عن 395 حالة اعتقال من أبناء وقاطني دمشق وريفها خلال العام 2021، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، منهم متهمين بقضايا جنائية واقتصادية، وآخرين بتهم تتعلق بقضايا "أمن الدولة".

قالت الناشطة القانونية والحقوقية الفلسطينية "غادة الريان" إنها استطاعت بعد ثمان سنوات من معركة قضائية خاضتها في المحاكم السويسرية انتزاع اعتراف من المحكمة الفيدرالية العليا بحق اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بالحماية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة عام 1954 المعنية بأوضاع عديمي الجنسية.

وقالت "الريان": إن قرار المحكمة العليا يُعدّ الأول من نوعه في سويسرا انتصاراً لحقنا كلاجئين فلسطينيين قادمين من سوريا، وتحولاً قانونياً في تطبيق الفيدرالية السويسرية للاتفاقية الدولية من النظرية إلى العملية، وذلك حسبما ذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا.

وأوضحت "الريان" أنه " بموجب هذا القرار سيتم منح الحماية من الفئة "B" للفلسطيني القادم من سوريا"، وهذا يعني تمكين حامل الإقامة من العمل والاستفادة من حق لم شمل الأسرة والسفر إلى الخارج، باستثناء بلده الأصلي.

وكانت أمانة الدولة للهجرة في سويسرا قد رفضت عشرات طلبات اللجوء التي قدمها اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا بسبب استثنائهم من اتفاقية الأمم المتحدة عام 1954 المعنية بأوضاع عديمي الجنسية بذريعة وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا المُكلفة بحمايتهم.