أفادت مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية بأنّ ميليشيات إيران أقدمت على الاستيلاء على عدد من المساجد والمنازل العائد للمدنيين في مناطق بريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، ليصار إلى تحويلها إلى نقاط ومقرات عسكرية.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن ميليشيات نظام الأسد و"الحرس الثوري الإيراني" استولوا منذ عدة أيام على العديد من منازل المدنيين والمساجد في مدينة البوكمال وريفها وقاموا بتحويلها إلى نقاط ومقرات عسكرية لهم.

وذكرت أن فرع أمن الدولة التابع لنظام الأسد سيطر على منزلين ملاصقين لمسجد "عمر بن عبد العزيز" في مدخل مدينة البوكمال تعود ملكيتهما لمعارضين للنظام، حيث قاموا بإغلاق المسجد أمام المصلين ومنعوا رفع الأذان فيه بعد ما قاموا بتحويله إلى ثكنة عسكرية تابعة للمخابرات.

وأضاف الموقع في معلومات أوردها أمس الأربعاء، أن ميليشيا "فاطميون"، الأفغانية استولت على مسجد "عبدالله بن عباس" في حي الجمعيات وقامت بتحويله إلى حسينية ومضافة للزوار من المذهب الشيعي القادمين من العراق إلى البوكمال، حيث قاموا بمنع المدنيين من الاقتراب من المنطقة بعد تحويلها لمربع أمني.

هذا ونوهت إلى أن ميليشيا الحرس الثوري الإيراني ونظام الأسد سبق أن احتلوا العديد من منازل المدنيين والمدارس في محافظة دير الزور وقاموا بتحويلها إلى مقرات ونقاط عسكرية بينها أحياء بكاملها مثل حي التموّ بمدينة الميادين وحي الجمعيات بمدينة البوكمال بريف دير الزور.

وكان كشف موقع "فرات بوست"، عن قيام ما يُسمى بـ "الوقف الديني"، التابعة لميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، بافتتاح "حسينية جديدة"، في قرية "السكرية" قرب مدينة "البوكمال" ريف دير الزور الشرقي.

وأشار إلى أنّ ميليشيات إيران عمدت إلى تحويل منزلين ضخمين قرب بعضهما البعض ويقعان خلف مسجد الانطلاق إلى مجمع يضم حسينية ومدرسة ومعهد لتعليم المذهب الشيعي، وإقامة مراسم وفعاليات اللطم داخله، لتكون الحسينية الخامسة في مدينة "البوكمال" ريف دير الزور الشرقي 3 منها كانت مساجد قبل تحويلها بفعل ممارسات الميليشيات الإيرانية.

هذا وتواصل الميليشيات الإيرانية نشاطها في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في المناطق الشرقية من البلاد حيث تخضع مساحات شاسعة لنفوذها هناك، ويتجلى ذلك في نشاطات متنوعة تهدف إلى ترسيخ معتقدات وطقوس التشّيع ضمن سياسة إيرانية ممنهجة تستهدف تلك المناطق.

قال الخبير المصرفي "عامر شهدا"، في تصريحات صحفية إن رفع قيمة الدولار رسمياً بنسبة 14% بالنسبة للحوالات، وبكل الأسف يشير لعدم وجود حد للتضخم في أسواقنا بينما تعمل معظم الدول على وضع حدود للتضخم، كما أشار إلى أن مصرف النظام المركزي يناقض قراراته.

وذكر الخبير ذاته أن "هذا الارتفاع في نسب التضخم يسبب مزيداً من المعاناة للمواطن، داعياً جميع الأطراف لوضع رؤية إصلاحية وحلول عاجلة لما تم الوصول إليه مؤخراً". وفقا لما أورده موقع مقرب لنظام الأسد.

ويرى "شهدا"، أنه إذا كان المقصود من الخطوة تشجيع المغترب على إرسال الحوالات عبر الطرق الرسمية فهذه الخطوة لن تفيد كون الحوالات ستتراجع نتيجة زيادة التضخم عالمياً وخاصة في أوربا والذي سينعكس بالدرجة الأولى على المغتربين، بسبب ارتفاع أعبائهم المعيشية، وفق تعبيره.

وحسب المسؤول ذاته فإنّ "أثر هذه الحوالات معدوم على أهل المغترب وأقاربه كون التضخم يسحق كل شيء ويمنع تحسن الوضع المعيشي لهم، لأن المستورد يحصل على الدولار بسعر منخفض، ثم يضربه بضعفين ويزيد عليه أرباحه ومن ثم يبيع منتجاته للمواطن والسؤال هنا ماهي فائدة الحوالات إذاً؟".

وتابع، أن السؤال الآخر إذا ارتفعت الحوالات بضعة مئات فكم سترتفع الأسعار وكم سيرتفع الدولار الجمركي؟ وكم هي النسبة التي ستشكلها هذه الخطوة في التضخم؟ كما أشار إلى "أثر التمويل بالعجز المقدر بحوالي 5 تريليون ليرة والذي ضاعف النقد على الورق دون مضاعفته بشكل حقيقي فهل المقصود من هذه الخطوة زيادة الانكماش بكتلة النقد الوطني؟".

وأضاف، أن الرفع في السعر الرسمي سيقابله رفع قد يكون مضاعفاً في السوق الموازية، وبالتالي سيتوجه المواطن لاستلام حوالته من تلك السوق وخاصة أن ارتفاع سعر الحوالات لم ينعكس بشكل إيجابي على الحالة المعيشية للمواطن، مقترحا التخلي عن تمويل مستوردات التجار وفك قيود التعامل بالدولار لعدم جدوى الطريقة السابقة خلال الأزمة.

وأما بخصوص خطوة رفع نسبة الفوائد فقد أوضح الخبير أن مبرر الخطوة كان اجتذاب الإيداع في المصارف، ولكن السؤال هنا من سيقتنع بوضع أمواله في البنوك بتلك الفائدة مع وجود مستويات تضخم كارثية تفوق بكثير ما سيجنيه المودع من فوائد إن لم نقل خسائر ناجمة عن ذلك التضخم، ولماذا تم التأخر في رفع الفوائد إلى هذا الوقت غير المناسب أساساً؟

وأشار إلى أن المركزي التابع لنظام الأسد ومنذ حوالي اسبوعين أصدر بياناً ركز فيه على تقليل نسب التضخم ودعم الإنتاج بموارد محلية فكيف أصدر ما هو مناقض لقراراته؟ مع العلم أن من يريد تشجيع الإنتاج عليه أن يخفف نسبة الفائدة على السيولة ويسهل الحصول عليها لا العكس.

ويوم أمس الأربعاء رفع نظام الأسد عبر المصرف المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية إلى 2814 ليرة، بدلًا من 2512 ليرة، بحسب نشرة المصارف والصرافة الصادرة عنه، ورفع سعر صرف الحوالات الشخصية إلى 2800 بدلًا من 2500 ليرة سورية.

وبرر ذلك عبر بيان قال فيه إن تعديل سعر الصرف جاء استنادا إلى مجموعة من العوامل الموضوعية التي تتعلق بالوضع الاقتصادي العالمي، الذي يعاني من ارتفاع نسب التضخم، وزيادة أسعار معظم السلع وأجور نقلها، الذي انعكس بشكل مباشر على زيادة الأسعار في السوق المحلية، وفق تعبيره.

وذكر أن سعر صرف الحوالات الشخصية سيطبّق على حوالات المنظمات الدولية غير الحكومية، وحوالات منظمات الأمم المتحدة، والحوالات الواردة عبر شركة ويسترن يونيون العالمية، بذريعة تشجيع مرسلي الحوالات من الدول الخارجية، لا سيما دول القارتين الأمريكيتين على إرسال الحوالات عبر شبكات التحويل النظامية.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وأدت إلى تضاعفت أسعار المواد الأساسية.

أصدر نظام الأسد قراراََ يقضي بمنع ومكافحة ظاهرة بيع الأمبيرات في اللاذقية، الأمر الذي أثار جدلاً متصاعداً حيث يعتمد بعض السكان على استجرار التيار الكهربائي عبر المولدات الكهربائية مع تزايد ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام.

وطالب محافظ النظام في اللاذقية "عامر هلال"، من رؤساء الوحدات الإدارية "مدن - بلدان - بلديات مكافحة ومنع ظاهرة تركيب المولدات الكهربائية بقصد بيع الكهرباء الأمبيرات، تحت طائلة العقوبات.

وأثار القرار استياء سكان في المدينة، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات تنتقد القرار، وسط مخاوف من منع الأمبيرات في المدينة بعد أن انتشرت فيها منذ أكثر من 3 سنوات، وطالب عدد من أصحاب المحلات والمهن، والأطباء في محافظة اللاذقية بإيجاد حل بديل وسريع، كون أعمالهم ستتوقف.

وسبق أن صرح رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، بأن من وصفهم بـ"الحمقى ودواعش الداخل"، يقفون خلف قرار يقضي باعتماد مشروع "الأمبيرات" بدلاً من إصلاح وتأهيل محطات توليد الكهرباء، فيما نفى نظام الأسد تشريع "الأمبيرات".

هذا وأشارت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إلى أن المولدات الكهربائية التي تقدم "الأمبيرات"، انتشرت على نطاق واسع في مدينة اللاذقية في فصل الشتاء المنصرم، واعتمد عدد كبير من المواطنين على الاشتراك بأمبير واحد بسبب غياب التيار الكهربائي من المؤسسات الحكومية التي تعتمد تقنين شديد.

نفت "الشركة السورية للاتصالات"، التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد ضعف الإنترنت، على لسان مدير الصيانة والتشغيل "علي الصالح"، قائلاً: "ليس هناك أي بطء في الإنترنت، ويحصل الأمر لبعض حالات فردية فقط"، وفق تعبيره.

وزعم "الصالح"، بأنه "لا توجد أي مشكلة في الخدمات المقدمة"، وأشار إلى أن الجودة هي ذاتها في جميع المحافظات، وحول البطء في الإنترنت ذكر أنه ليس هناك أي بطء في الشبكة، ما أثار عدة تعليقات كذبت هذه المزاعم.

وحسب المسؤول ذاته فإنه يجري العمل على استئجار سعات دولية جديدة كما تم الانتهاء من توسيع البوابة الدولية للاتصالات من 470 إلى 800 غيغا، ما سيتيح للمشتركين رفع سرعات بواباتهم إلى حدود تصل إلى 16 و20 ميغا بدءاً من 15 نيسان، حسب وعوده.

وذكر أن خلال الفترة الماضية تم تقييد رفع السرعات للمشتركين للاستمرارية بالحفاظ على جودة الإنترنت للمشتركين وسرعته، مشيراً إلى أن حوالي 50% من المشتركين يستخدمون السرعات الأدنى بسبب الظروف الاقتصادية الحالية، حسب وصفه.

وكانت أعلنت الشركة عودة دارتي الإنترنت إلى الخدمة بعد أن توقفتا في وقت سابق نتيجة عطل فني خارجي طارئ، وبررت تراجع جودة خدمة الإنترنت بسبب خروج دارتي انترنت من الخدمة بسبب حدوث خلل فني  على أحد مسارات الكوابل الخاصة بحركة الانترنت خارج الحدود السورية.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للاتصالات والانترنت وللتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

إدلب::
قُتل مدنيان وأصيب آخر جرّاء قيام شخص مجهول الهوية بإطلاق النار بشكل عشوائي على المدنيين في مدينة إدلب، قبل مقتله بعملية أمنية لـ "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام في المدينة.


حمص::
سقط قتيل جراء انفجار لغم من مخلفات المعارك بين قوات الأسد وتنظيم الدولة في منطقة بيارات تدمر بالريف الشرقي. 

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة موضوعة في حاوية قمامة بمدينة إزرع بالريف الشمالي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

أطلق مجهولون النار على عميل للأمن العسكري في بلدة المسيفرة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

سقط قتيل إثر خلاف عائلي تطور لاستخدام السلاح في مدينة الصنمين بالريف الشمالي.

ديرالزور::
أصيبت ثلاث سيدات بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك في بلدة الصالحية بالريف الشمالي.

سقط قتيل وجرحى بسبب مشاجرة بين أقارب تطورت لاشتباكات بالسلاح في قرية الحريجية بالريف الشمالي، وتشهد المنطقة توترا وسط دعوات لتدخل الوجهاء لحل الخلاف بين الطرفين.

الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" قرب قرية العلوة بريف مدينة الشدادي بالريف الجنوبي، ووردت معلومات تفيد بسقوط قتلى وجرحى.

أصيبت طفلة بحروق بسيطة جراء حريق نشب بالقسم الخامس من مخيم الهول بالريف الشرقي.

الرقة::
استهدف الجيش الوطني نقطة عسكرية لـ "قسد" قرب مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، ما أدى لسقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى.

اعتقلت "قسد" شخصين في مدينة الرقة بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، في حين اعتقلت أربعة شبان أثناء مداهمتها مخيم حويجة السوافي جنوب الرقة.

قُتلت امرأة على يد لصوص اقتحموا منزلها بهدف السرقة في شارع النور بمدينة الرقة، في حين قُتل طفل بطلقة نارية طائشة أثناء مشاجرة بين عائلتين في مدينة الرقة أيضا.

ضبطت قوات الأمن التركية، الأربعاء، 20 مهاجرا غير نظامي بولاية أدرنة شمال غربي البلاد، جلهم من السوريين.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأناضول التركية، إن فرق مديرية أمن أدرنة تواصل جهودها لمكافحة "تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر".

وذكرت "الأناضول" أنه في إطار ذلك، نفذت الفرق عملية دهم على منزل في حي "تشاووش باي" بعد أن تلقت معلومات عن وجود مهاجرين فيه.

وأسفرت العملية عن ضبط 20 مهاجرا، 19 منهم سوريون والأخير تونسي، فضلا عن توقيف شخص يشبه بتورطه في عملية تهريب المهاجرين.

وعقب التحقيقات الأولية، تبين أن المهاجرين دخلوا الأراضي التركية بطريقة غير نظامية.

وسلمت الفرق المهاجرين إلى إدارة الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في السعودية، اليوم الأربعاء، إحباط تهريب 456 ألف قرص "إمفيتامين" مخدر.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس)، قال المتحدث باسم المديرية، محمد النجيدي، إن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 456 ألف قرص إمفيتامين مخدر".

وأوضح النجيدي أن "المخدرات كانت مخبأة في مكائن ومعدات وقطع غيار مصاعد"، مشيرا إلى أنه قُبض على مستقبليها في مدينتي جدة والرياض، وهم 3 مصريين وسوري وسعوديان اثنان، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

وأكد النجيدي أن وزارة الداخلية بقطاعاتها الأمنية كافة، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مستمرة في التصدي لكل من تسول له نفسه استهداف المملكة وشبابها بالمواد المخدرة.

وتعلن السعودية بين حينٍ وآخر إحباط عمليات تهريب ضخمة لممنوعات ومخدرات إلى المملكة عبر البحر والمنافذ البرية من دول الجوار، واعتقال مهربين.

وتفرض المملكة العربية السعودية عقوبات مشددة على من يروجون ويهربون المخدرات، قد تصل إلى الإعدام.

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

أعلن مدير إدارة الهجرة بمدينة إسطنبول التركية، اليوم الأربعاء، استمرار تحديث بيانات السوريين الحاصلين على "الحماية المؤقتة" في بلاده.

وأكد "بايرام يالن صو" خلال لقاء عقده هو ونائبه "سردار دال" مع عدد من الصحفيين في إسطنبول أنهم "مستمرون في تحديث بيانات السوريين الحاصلين على الحماية المؤقتة في إسطنبول، من خلال المراكز المخصصة لذلك".

وطالب "يالن صو" السوريين ممن تم إيقاف هوياتهم، بعدم القلق، حيث سيتم تحديث جميع البيانات في أقرب وقت، مشيرا إلى أن 535 ألف سوري يعيشون في إسطنبول ويستفيدون من الخدمات العامة.

بدوره، قال نائب مدير الهجرة في إسطنبول سردار دال: "لن يتعرض أي سوري في إسطنبول للضرر، وسيتم إنشاء مركز جديد في توزلا (شرق) لتيسير مهمة تحديث البيانات".

وأضاف أن "إدارة الهجرة تعمل لقاءات في 39 قضاء بإسطنبول مع المخاتير من أجل التشاور والتنسيق بهدف التقدم بحلول للمشاكل التي تصل إلى المختار من قبل أي مواطن سوري، ومن أجل تلقي الأجوبة من دائرة الهجرة".

كما تجتمع إدارة الهجرة مع الأطباء في مراكز المهاجرين المؤقتة، وعناصر الأمن والجندرما والمفتين ومسؤولي مديريات التعليم الوطني بمختلف مناطق إسطنبول، بهدف حصول السوريين على المساعدة من قبل موظفي القطاع العام، حسب دال.

وأكد أن إدارته تتابع أي حالة متضررة يتم إعلانها عبر منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، وتحاول حماية حقوق اللاجئين والمواطنين، معرباً عن أمله من المقيمين في تركيا مراعاة قوانينها.

وتستضيف تركيا 3.7 ملايين لاجئ سوري وفدوا البلاد إثر الانتفاضة الشعبية ضد نظام بشار الأسد، ويحمل أغلبهم صفة "الحماية
 المؤقتة"، بجانب 300 ألف لاجئ من مختلف دول العالم.

و"الحماية المؤقتة" توفرها حكومة أنقرة للمواطنين السوريين، الذين فروا إلى تركيا منذ بدء الثورة السورية عام 2011.

أصدر المبعدون عن الائتلاف الوطني من أطلقوا على أنفسهم اسم "تيار الإصلاح" بياناً، حول "النظام الداخلي الجديد" الذي نشره الائتلاف الوطني يوم أمس، بعد اعتماده ضمن سلسلة قرارات وإجراءات يقوم بها الائتلاف، معتبرين أن هذا النظام "مريب وتم تمريره بتصويت غيابي وغير قانوني".

واتهم المبعدون، رئيس الائتلاف "سالم المسلط" بتمرير مجموعة بنود تصب في خانة تمديد فترة ولايته، معتبرين أن مكونات الائتلاف - وفق النظام الجديد - قد تم العبث بها بحيث بات تمثيل القوى السياسية محدودة وغير فاعل، بينما تم شطب تمثيل قوى الحراك الثوري والشخصيات الوطنية المستقلة، وجرى إضافة ممثلين عن مجالس مناطقية لا تخضع لسلطة الائتلاف.

وجاء في بيانهم أن جسم الائتلاف تحول إلى محاصصة إثنية وعرقية مع غياب مكونات مهمة من الشعب السوري، وهو - برأيهم - أمر ستكون له تداعيات خطيرة، ويخرج الائتلاف من المساحة الوطنية التي يجب أن يكون حامية لها.

 وتحدث ممثلو البيان عن تحويل الائتلاف إلى نظام رئاسي استبدادي احتكر فيه المسلط سلطات واسعة، تتيح له التحكم شبه المطلق، والسيطرة على الائتلاف ومؤسساته وتقييد صلاحيات الهيئة العامة، كما أعطى المسلط لنفسه في المادة ۱۰ فقرة ۸ صلاحية التدخل في أعمال جميع اللجان التخصصية وهيئات الائتلاف ومؤسساته عبر احتكار صلاحية "اتخاذ القرارات المناسبة"، وهذا يلغي دور المؤسسة في المحاسبة والمساءلة والرقابة.

ولفت البيان إلى أن المسلط منح لنفسه في المادة 24 صلاحية تشكيل اللجان الفنية المتخصصة، بعد أن كانت بيد الهيئة العامة للائتلاف، كما أعطى لنفسه في المادة ۲۷ صلاحية تسمية رئيس الحكومة، بعد أن كانت تتم عبر تصويت الهيئة العامة، وأعطى رئيس الحكومة في المادة ۲۷ فقرة 6 صلاحية إقالة وقبول استقالة الوزراء، بعد أن كانت بيد الهيئة العامة.

ووفق بيان المبعدون عن الائتلاف، فقد أعطى المسلط لنفسه في المادة ۳۰ صلاحية تشكيل اللجنة القانونية ولجنة العضوية، بعد أن كانت بيد الهيئة العامة، وأعطى لنفسه في المادة ۳۱ صلاحية إدارة الميزانية المالية للائتلاف، بعد أن كانت بيد الأمانة العامة، مما ألغى دور الرقابة والمتابعة والمساءلة. 

واعتبر البيان أن النظام الداخلي الجديد مشؤه وهجين، يقتضي من القوى الوطنية السورية داخل الائتلاف وخارجه، التحرك العاجل للتصدي لـ "الفئة المرتهنة" وفق تعبيرهم، التي حولت الائتلاف إلى حالة استبداد سوف تستخدم في وقت قريب لتمرير استحقاقات سياسية خطيرة تواجهها القضية السورية.

وكان أصدر السياسيون المبعدون عن تشكيلة الائتلاف الوطني السوري، ضمن القرارات الأخيرة، والتي اعتبروها انقلاباً على الثورة، بياناً اليوم، أعلنوا فيه عن كيان جديد باسم "الائتلاف الوطني السوري - تيار الإصلاح"، معتبرين أنفسهم ممثلين للحراك الثوري، بعد سنوات من الانتفاع في مؤسسات الثورة غاب فيها صوتهم عما يسمونه اليوم فساداً وانقلاباً وفق متابعين.

ووجه الائتلاف الجديد في أول بيان له رسالة "إلى الشعب السوري وقواه الثورية والمدنية والسياسية"، متحدثين عنا اسموه "حالة الانقلاب التي تشهدها مؤسسة الائتلاف على يد فئة مرتهنة"، دفع عدد من الشخصيات "الوطنية" - وفق وصفهم، وأعضاء حاليون وسابقون للعمل في إطار "الائتلاف الوطني السوري - تيار الإصلاح".

واعتبر القائمون على الكيان الجديد وهم من السياسيين المبعدين عن تشكيلة الائتلاف الوطني، أن هدفهم "وضع جميع السوريين، بكل مكوناتهم و انتماءاتهم بحقيقة ما يجري، والعمل المشترك من أجل حماية الثورة السورية من عملية انقلاب خطيرة، تنفذها زمرة دخيلة على الصف الوطني".

وأعلن القائمون على الكيان الجديد التزامهم "بالعمل على طرح خطط الإصلاح الجدية للائتلاف أمام الرأي العام السوري، وكشف مكامن الخلل والفساد، وفضح الفاسدين والدخلاء مهما كانت خلفياتهم، وكشف أعمالهم وفسادهم و ارتباطاتهم إن نزع الشرعية عن الفئة المتسلقة على شؤون الائتلاف، وانتخاب قيادة وطنية جديدة، ووضع الشعب السوري في صورة ما يحاك من دسانس عبر الفئة المرتهنة، وكشف محاولة فرض أجندات وتنازلات مريبة في المفاوضات سيكون في مقدمة الأولويات"، وفق بيانهم.

وأثارت التعديلات التي أجرتها قيادة الائتلاف الوطني السوري مؤخراً، جدلاً واسعاً في الأوسط السياسية ولدى الكثير من الحقوقيين والسياسيين السوريين، لما تضمنته - برأيهم - من تناقضات، تنفي صفة الإصلاح التي يتكلم عنها الائتلاف، وتشير لهيمنة أقطاب معينة من قوى المعارضة على المنصة التي تمثل حراك الشعب السوري سياسياً أمام القوى الدولية.

قال تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي، إن سكان دير الزور شرقي سوريا باتوا يكافحون الجوع والعطش، بعدما كانت المحافظة سلة غذاء البلاد، لافتاً إلى معاناة محافظة دير الزور مؤخراً من أزمة مياه وخبز من المرجح أن تتفاقم خلال شهر رمضان الحالي.

ونقل الموقع عن الصحافي إبراهيم الحسين، أن انقطاع المياه ظاهرة مستمرة منذ أكثر من عام، مشيراً إلى أن "جميع مناطق دير الزور تتأثر بانقطاع المياه الذي يستمر أحياناً لأكثر من أربعة أيام".

وعزا الحسين، تدهور شبكات المياه والتأخر في إصلاح خطوط الأنابيب الرئيسية إلى الفساد في المجالس المحلية، بما في ذلك مجلس دير الزور المدني التابع لـ"الإدارة الذاتية"، وأضاف أن الخدمات "أسوأ بكثير" في مناطق سيطرة النظام بالمحافظة.

وحول أزمة الخبز، اتهم صاحب مخبز في ريف دير الزور الشرقي، المهربين بإحداث الأزمة عبر تهريب الدقيق من مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" إلى مناطق النظام في المحافظة، حيث يباع بسعر أعلى، مشيراً إلى أن نقص دقيق القمح دفع إلى خلطه بدقيق الذرة.

وفي السياق، حذرت منظمة "أوكسفام" من أن أكثر من 250 مليون شخص يواجهون خطر الفقر المدقع، مع جائحة كوفيد-19 وتزايد انعدام المساواة وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، من بين تلك الدول سوريا.

وأوضحت المنظمة، أنه في ظل تلك المعطيات سيكون "860 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع بحلول نهاية العام"، أي بأقل من 1,9 دولار في اليوم، مشيرة إلى أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا وحده سيدفع 65 مليون شخص إلى الفقر المدقع، وسيضاف هؤلاء إلى 198 مليون شخص يعانون تداعيات الجائحة وتزايد انعدام المساواة".

قتل مدنيان وأصيب آخر جرّاء إطلاق نار في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، اليوم الأربعاء 13 نيسان/ أبريل، حيث أقدّم شخص مجهول الهوية على فتح النار بشكل عشوائي على المدنيين قبل مقتله بعملية أمنية لـ "جهاز الأمن العام" في مدينة إدلب.

وقال "جهاز الأمن العام"، في بيان له إن "مجرم أطلق النار بشكل عشوائي على الأهالي في شارع الجلاء قرب دوار الساعة بمدينة إدلب، ما أدى إلى مقتل شخصين اثنين وأصيب ثالث"، وأضاف، "بالسرعة القصوى تدخل جهاز الأمن العام وحاصره فرفض تسليم نفسه وتحصن داخل أحد الأبنية فتم قتله"، وفق نص البيان.

هذا ولم يذكر جهاز الأمن لـ"تحرير الشام"، هوية مطلق النار أو تبعيته، فيما أفاد ناشطون وشهود عيان بأن من المرجح أنه من خلايا تنظيم داعش، حيث تكررت حوادث إطلاق النار وسقوط ضحايا برصاص خلايا من التنظيم في وقت سابق.

ونوهت مصادر محلية إلى أن من بين الضحايا الشاب "وليف حيدر" وهو مهجر من مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وقتل حيث يعمل في مهنة الخياطة بإدلب، إلى جانب المدني "مصطفى الحسين" من بلدة حيش، فيما أصيب إثر الحادثة "خلف الحسين"، ويخضع للعلاج في العناية المشددة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة إدلب سبق أن شهدت عمليات تفجير واغتيالات التي تجري بشكل متكرر في عموم مناطق الشمال السوري المحرر، لا سيما بمناطق شمال وشرق حلب ونبع السلام، وتسعى العديد من الجهات منها النظام وقسد وخلايا داعش إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة شمالي سوريا.

أصدر المصرف المركزي التابع لنظام الأسد اليوم الأربعاء 13 أبريل/ نيسان، نشرة المصارف والصرافة وتضمنت رفع أسعار العملات الرئيسية مقابل الليرة السوريّة، وأبرزها الدولار الأمريكي واليورو و"دولار الحوالات".

وحدد المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد بسعر 2,814 ليرة سورية بعد أن كان 2,512 ليرة، وحدد اليورو بسعر 3,051 ليرة سورية بعد أن كان 2,730.54 ليرة، فيما رفع "دولار الحوالات" من 2,500 إلى 2800 ليرة سورية.

وشمل رفع أسعار العملات الرئيسية كلاً من الجنيه الاسترليني والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، واليوان الصيني والروبل الروسي، والليرة اللبنانية، بنسب مختلفة، وبذلك يتقلص الفرق بين السعر الرسمي والرائج للدولار الواحد الذي يبلغ في أسواق الصرف 3900 ليرة سورية.

وفي 14 من نيسان الماضي حدد "مصرف النظام المركزي"، سعر الدولار عند 2525 ليرة سوريّة، وجاء ذلك بعد استقرار على سعر ثابت بلغ 1256 ليرة سوريّة، منذ حزيران 2020 ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وفي 26 كانون الأول الفائت أعلنت شركات صرافة مرخصة لدى نظام الأسد، عن بدء تنفيذ عمليات تمويل المستوردات من خلال بيع القطع الأجنبي بقرار يخص التجار والصناعيين وبسعر محدد بـ 3490 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.