برر المسؤول في "الشركة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد "أيهم دلول"، تراجع خدمة الانترنت لدى المشتركين معتبرا أن السبب "يعود إلى عوائق تقنية في بعضها، وتغير سلوك المتعاملين واحتياجاتهم في بعضها الآخر"، على حد قوله.

وقال إن هناك عوائق تقنية لا تتمكن الشركة من تخطيها بفعل واقع المناطق التي تعمل بها مثل بعد مركز تركيب الدارات عن مكان تقديم الخدمة، فضلاً عن التوصيلات الهوائية غير المستقرة والتي تؤدي إلى تواتر أعطال وبطء في المعالجة.

وقال إن خدمة الـ ADSL تعتبر أولى مخرجات النطاق العريض والذي اختلفت أدواته واحتياجاته بفعل التطورات التكنولوجية، وقدر أن نسبة كبيرة من المتعاملين مشتركين بسرعات ضعيفة، وبالتالي فهي غير قادرة على تلبية احتياجات المخرجات الجديدة كبيرة الحجم.

وزعم أن نسبة واسعة من الشكاوى تصدر عن المشتركين في باقات 512 ك/بايت، واعتبر أن سلوك المشتركين تغير عبر السنوات الأخيرة وتوسعت حاجات أعمالهم ومتطلباتهم المنزلية مع تغير واقع مخرجات الشبكات ووسائل التواصل عبر الشبكة، ومعايير دقة وحجم التطبيقات التي يتم تحميلها.

ويأتي ذلك بعد وعود "السورية للاتصالات"، في آذار الماضي، بأن مشكلة بطء الإنترنت ستنتهي وأن مشكلة الاختناقات ستحل قريبا بعد توسيع البوابة الدولية، والبدء بتطبيق تقنيات جديدة ستستخدم في سورية لأول مرة للتخلص من شبكة الاتصالات الثابتة التقليدية وبشكل تدريجي.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن عدد من سكان مدينة حمص شكاوى حول استمرار انقطاع خدمة خط الهاتف والإنترنت عن منازلهم، بعد دفع الفاتورة المستحقة وغرامة التأخير، علماً أنهم دفعوا المترتب عليهم قبل قطع الخدمة عن خطوطهم الهاتفية، وسط تبريرات رسمية مثيرة للجدل.

وقال مدير فرع "الشركة السورية للاتصالات"، بحمص "كنعان جوده"، إن تنفيذ القطع المالي للهاتف والإنترنت بدء مؤخرا وبرر أنه عند دفع الفواتير يتم إصدار أمر إعادة الخدمة، قد يتأخر تنفيذ الفتح لأسباب فنية، مثل انقطاع الكهرباء، وأكد أنه في حال تأخر المشترك عن دفع مستحقاته تحتسب الغرامات، والفوائد نتيجة التأخير.

وكان برر مسؤول التسويق في "الشركة السورية للاتصالات" لدى نظام الأسد "فراس البدين"، بأت الارتفاع الأخير في أجور الاتصالات جاء تغطية لتكاليف التشغيل، وبهدف تأمين الديزل ودفع أجور حوامل الطاقة والعمالة، وفق تعبيره.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.